رییس اتاق بازرگانی ایران: این فضا را ایجاد کرده ایم که بانک ها تعیین قیمت کنند

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از مشکلات اساسی، نبود رقابت به معنای واقعی است. از طرفی، بانک های خصوصی نیز ایجاد شده اند و به مدیریت بانک های دولتی اختیارات داده ایم، اما این فضا را ایجاد کرده ایم که بانک ها تعیین قیمت کنند.

نخستين همايش «سياست هاي پولي و چالش هاي بانك داري و توليد»، در روز بيست و پنجم بهمن ماه با حضور رئيس اتاق ايران در تهران برگزار شد.
محمد نهاونديان، رئيس اتاق ايران با ابراز خرسندي نسبت به ايجاد فرصت هاي اين چنيني در جهت بررسي و يافتن راه حل هايي براي رسيدن به توسعه پايدار، بیان كرد: «امروز، مهم ترين بحث رابطه بين بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد است.
رئیس اتاق ایران عنوان کرد: «در سال هاي اخير با حضور بانك هاي خصوصي در كشور، شاهد فرصت هاي رقابتي جديدي بوده ایم.»
وی افزود: «براي رشد صنعت بانك داري، رابطه رشد اين بخش با بخش واقعي اقتصاد، يك امر ضروري است، زیرا نگاه هاي بخشي، منجر به رشد پايدار نمي شود.»
نهاوندیان تصريح كرد: «رابطه بين رشد خدمات، كشاورزي، توليد و خدمات مالي بايد به صورت متوازن ديده شود، زیرا متورم شدن بيش از حد بخش مالي بدون توازن با ساير بخش هاي اقتصادي، مشكل ساز خواهد بود.»
وی با اشاره به مشكلات موجود در اقتصاد كشور، توضیح داد: «ميزان نظارت بر مؤسسه هاي مالي در ارائه ابزارهاي جديد براساس توقعات موجود نيست، بنابراین يكي از توصيه هاي اقتصاددانان براي بهبود نظام بانكي اين است كه رابطه بخش مالي و بخش واقعي را دقيق تر، قوي تر و مشاركتي تر كنيم.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي در ادامه تأكيد كرد: «از سوی ديگر در نظام بانكي كشور، اصطلاحاتي مورد نظر است كه در عمل، مخالف آنها هستيم. شايد يكي از علل گرايش به سمت اقدامات مشاركتي، افزايش نرخ ها در اين حوزه اين باشد.»

نهاوندیان تصریح کرد: «در سال هاي اخير، مشكل جدي ايران فاصله بين نرخ رشد با اهداف رشد است. براي رسيدن به سند چشم انداز، رشد 8 درصدي مطرح شد، اما امروز شاهد نرخ هاي رشد 2 تا 3 درصدي هستيم و سود بنگاه هاي ما در بخش هاي واقعي نسبت به بنگاه هاي موجود در بخش هاي مالي، بسيار متفاوت است، اما باید متوجه باشیم که سيستم بانكي ما زماني مثبت عمل خواهد كرد كه در بخش واقعي اقتصاد، رشد پايدار ايجاد كرده باشيم.»

وی در بخش ديگري از سخنان خود، یادآور شد: «در گزارش رقابت پذيري ايران، مانع نخست پیش روی بنگاه هاي اقتصادي، دسترسي نداشتن به منابع مالی اعلام شده است. اين در حالي است كه تمامي منابع مالي نيز بانك محور بوده و از طرفي بانك ها، توان تأمين اين منابع را ندارند.»

رئيس اتاق ايران نبود رقابت واقعي در كشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: «نسبت تسهيلات بانكي به توليد ناخالص كشور از متوسط جهاني كمتر است و يكي از مشكلات اساسي، نبود رقابت به معناي واقعي است. از طرفي، بانك های خصوصي نیز ايجاد شده اند و به مديريت بانك هاي دولتي اختيارات داده ايم، اما اين فضا را ايجاد كرده ايم كه بانک ها تعیین قيمت کنند و اين معناي رقابت نيست.»

نهاونديان افزود: «يكي از لازمه هاي رقابت واقعي، اين است كه طرف های معامله از حقوق و اختيارات يك سان برخوردار باشند. اما آيا در ايران اين چنين است؟ آيا رابطه بانك با دستگاه دولتي يكسان است؟ در شرایط کنونی بانك ها قادر به ممنوع الخروج كردن بدهكاران خود هستند، در صورتي كه بانك ها هنگام ارائه تسهيلات، ضمانت دريافت كرده اند. بنابراین آزادي ورود و خروج تجار، لازمه ديگر رقابت واقعي است.»

وي با بيان اين مطلب كه آزادي ورود و خروج براي ايجاد رقابت واقعي لازم است، گفت: «در اقتصاد ايران آزادي ورود و خروج وجود ندارد و انواع تأخيرات، بدون منطق در ارائه مجوزها اتفاق مي افتد، اما اگر بخواهيم بانك ها نقش سازنده اي در توسعه پايدار داشته باشند، بايد به آن ها نيز مانند ساير بنگاه هاي اقتصادي نگاه كنيم.»

رئيس پارلمان بخش خصوصي با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار يادآور شد: «امروز شیوه رفتار يك بانك دولتي با مشتري به شيوه حاكميتي است، چه کسی چنین حقي را به بانك داده است؟ در اين ماده، اين نكته مورد توجه قرار گرفته و تصريح شده است كه ملاك تراضي طرف ها از سوي شوراي پول و اعتبار، مورد توجه قرار گيرد.»

براساس گفته های رئيس اتاق ايران تا زماني كه به سمت عدالت حركت نكنيم، به تعاون دست نخواهيم يافت.
نهاوندیان در ادامه به مشكلات موجود در بخش توليد اشاره كرد و توضیح داد: «نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي با سرعت زيادي در حال افزايش است. هزینه سوخت افزايش يافته و نرخ تورم 14 و 20 درصدي را شاهد هستيم به علاوه که عوامل خارج از اختيار ما مانند حوادث طبیعی و بدهی های دولت، باعث شده هزينه خواب محصولات افزايش يابد و واحدهای توليدي قادر به كنترل گردش مالي خود نباشند.»
رئیس اتاق ایران اضافه کرد: «در این شرایط، واحدهای تولیدی براي تأمين منابع مالی به سراغ بانك ها مي روند و به علت نبود منابع در بانك ها، نمي توانند از طريق راه هاي قانوني اقدام كنند. به این ترتيب، عرضه از سوي راه هاي غيرقانوني صورت می گیرد و تقاضاهاي موجود را پاسخ مي دهد و اين موضوع باعث افزايش نرخ چك هاي برگشتی و معوقات بانكي مي شود.»

وی تشريح كرد: «باید متوجه بود که گسترش بي اعتمادي و بحث هاي قضائي به حل مشكل كمك نخواهد كرد، هر چند بايد توجه كنيم كه بسياري از عوامل خارج از اختيار، باعث افزايش بدهي هاي معوق واحدهاي توليدي شده است.»

رئيس پارلمان بخش خصوصي در پايان به بايدهاي ضروري در بخش هاي بانكي اشاره كرد و گفت: «بايد درجه اعتماد در اقتصاد را بالا برده و با متخلفان، برخورد جدي داشته و رقابت واقعي را در اقتصاد كشور ارتقاء دهيم كه لازمه آن، حضور دولت به عنوان يك ناظر است نه تصدي گر، ضمن این که نظام بانكي نیز باید مانند ساير سياست هاي كشور، براساس اصل توليد محوري تدوين شود.»