اعلام سیاست جدید ارزی دولت
از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
گروه صنعت و معدن- در نظر گرفتن معادن به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی که سال گذشته در دستور کار مسوولان قرار گرفت، در سال جاری به بخش صنعت نیز تسریع پیدا کرد تا به این طریق مشکلات به وجود آمده در نقل و انتقال پول نفت و فرآوردههایش از این طریق جبران شود. برگشت پذیر بودن سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن از یکسو و مزیت بالای اقتصادی این دو بخش از سوی دیگر، عمده دلیلی است که موجب شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تامین استقلال ارزی به بخش صنعت و معدن امید ببندد.
مهدی غضنفری درحالی برای تامین ارز مورد نیاز به بخشهای صنعت و معدن امیدوار است که این دو بخش هم اکنون با مشکلات بسیاری مواجهند و رفع مشکلات این دو بخش برای رسیدن به استقلال ارزی حائز اهمیت است. عدم اطمینان سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در معادن و تصدی دولتیها بر بخش معدن را میتوان عمده مشکلات بخش معدن برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی دانست؛ مشکلی که چاره آن به اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی و به حداقل رساندن ریسک سرمایهگذاری باز میگردد. به روز رسانی تجهیزات معدنی و ماشینآلات از دیگر موارد سد راه معادن برای ارزآوری است که رفع این مشکلات نیازمند زمان است و به گفته فعالان معدنی سرمایهگذاری در این بخش در کوتاهمدت به نتیجه نخواهد رسید.
علاوه بر بخش معدن، صنعتگران نیز با مشکلات بسیاری مواجهند؛ مشکلاتی که بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک جهانی رشد منفی 9/16درصدی تولیدات صنعتی در سال 2012 میلادی را به همراه داشت و موجب شد تا در میان 28 کشور دارای تولیدات صنعتی پیشرفته، ایران در پایینترین جایگاه قرار گیرد.
نوسانات نرخ ارز، مشکلات به وجود آمده در نقل و انتقال پول برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، کمبود نقدینگی، قفل شدن سیستم بانکی به روی تولیدکنندگان و... از جمله مسائلي است که موجب شد تا نوار تولید در یک سال و نیم گذشته نزولی شود و کاهش تولید به افت صادرات منجر خواهد شد و به این طریق ارزآوری از این بخش کاهش خواهد یافت. به همین دلیل پیش از تکیه بر این دو منبع، لازم است مسوولان مشکلات تولید و سرمایهگذاری را به حداقل برسانند.
با وجود تمام این مشکلات غضنفری میگوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است در سال 92 و در حوزههای معدن و صنایع معدنی و بعد از آن حوزه صنعت و محصولات صنعتی، استقلال ارزی میتواند کمک کند، زیرا با این روش تغییرات و شوکهایی که در اقتصاد کشور ناشی از تغییرات در فروش نفت ایجاد میشود، به حداقل میرسد.
بر اساس خبری که به نقل از وی در خروجی خبرگزاریها قرار گرفت، وی با اشاره به استراتژی این وزارتخانه در سال جدید و استقلال ارزی اظهار کرد: ارز زمانی که وارد اقتصاد میشود، حداقل دو کارکرد دارد. یکی اینکه برای خرید خارجی یک منبع معتبر است و وقتی هم که تبدیل به ریال شده و وارد بودجه میشود، دولت میتواند با آن پروژهها را پیش ببرد، حقوق و دستمزد را پرداخت کند. در سال 91 در مقایسه با سال 90 نصف ارز حوزه نفت وارد اقتصاد کشور شد. زمانی که درآمدهای ارزی ما نصف شد، امکان تامین کالاها و خدمات خارجی به نصف کاهش پیدا کرد
معدن توانایی سرمایهگذاری دارد
اظهارات مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت این سوال را به وجود میآورد که آیا بخش معدن توانایی سرمایهگذاری و حضور پررنگتر در این بخش را دارد؟
نايب رييس خانه معدن ايران در پاسخ به این پرسش که آیا بخش خصوصی توانایی حضور کامل در بخش معدن را دارد پیش از این به «دنیای اقتصاد» گفته بود: بخش معدن مشکلی برای سرمایهگذاری ندارد و شرکای خارجی نیز میتوانند کمک کننده بخش معدن برای تحقق این مهم باشند.
به گفته محمد رضا بهرامن، بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت حق سرمایهگذاری در بخش معدن را ندارد و معادنی که در اختیار این بخش قرار دارند باید به بخش خصوصی واگذار شود.
نايب رييس خانه معدن اگر چه معتقد است امکان سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی وجود دارد، اما آنچه مسلم است تقویت ساختارهای پژوهشی و تحقیقاتی كشور، بهرهوری و بهرهبرداری بهینه از منابع انسانی، آزمایشگاهها و مراكز پژوهشی و كاربردی متناسب با استانداردهای متداول روز دنیا، رفع بوروكراسی مرتبط با توسعه و حذف موانع سرمایهگذاری، شفاف کردن مرزهای عملیاتی كار بهخصوص جلوگیری از تداخل در وظایف بخش دولتی و خصوصی، كمك به نهادها و تشكلهای صنفی بخش معدن و برقراری ارتباط مداوم و مستمر با آنها از جمله مواردی است که به ارتقای میزان سرمایهگذاری در بخش معدن كمك بسیاری میكند.
کاهش شوک تغییرات فروش نفت
در این میان، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: به طور طبیعی هنگامی که ارز در بازار کاهش پیدا میکند، قیمت آن افزایش مییابد؛ در چنین شرایطی اگر ما بتوانیم هر واحد پول ارزی را وارد کشور کنیم، پول ملی ارزشمند میشود و همه مردم ایران که ریال مصرف میکنند، صاحب درآمد میشوند و قدرت خرید پیدا میکنند. معنی آن این است که در یک حرکت اقتصادی با صادرات غیرنفتی میتوانیم، ارز وارد کشور کنیم و حتی آنهایی هم که در این فرآیند تولید و صادرات، سهم مستقیم ندارند، چون ارزش پول ملی افزایش پیدا میکند، از این افزایش بهرهمند میشوند.
غضنفری در ادامه میگوید: به این دلیل استقلال ارزی؛ یعنی تامین ارز از منابعی غیر از نفت و فرآوردههای نفتی بسیار مهم است. یکی اینکه تغییرات و شوکهایی که در اقتصاد کشور ناشی از تغییرات در فروش نفت ایجاد میشود را به حداقل برسانیم و دوم اینکه ارزش افزوده تولید کنیم، یعنی صادرات کالاهای ما با ارزش افزوده باشد، که در آن اشتغال هست، حقوق و درآمد برای کارکنان، کشاورزان و صنعتگران هست و امنیت اجتماعی ایجاد میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ما معتقدیم که در سال 92 و در حوزههای مختلف استقلال ارزی میتواند به ما کمک کند. دو حوزه که سریعتر میتواند این نقش را داشته باشد، حوزه معدن و صنایع معدنی و بعد از آن حوزه صنعت و محصولات صنعتی است. در حوزه معدن کارگروه آن تشکیل شده است، منابع ریالی را تزریق میکنیم تا سرمایهگذاران وارد حوزه معدن شوند و بخشی از معدن را که هنوز فعال نشده، فعال کنند.
وی، این سیاست را کمک به صادرات محصولات معدنی و ایجاد اشتغال برای ارزآوری عنوان کرد و افزود: متاسفانه اتفاقی که در صنعت خودرو افتاد از این دست بود که به دلیل تزریق نشدن سرمایه در گردش ظرفیت پایین آمد، قیمت بالا رفت و قدرت صادرات کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت اگر بتوانیم تامین سرمایه در گردش کنیم، بسیاری از واحدهای تولیدی که با ظرفیتهای پایینتر کار میکنند، با تزریق سرمایه در گردش با ظرفیت بالاتری کار خواهند کرد.
غضنفری تاکید کرد: ما میتوانیم به کارخانههای داخل کشور به عنوان مبدل ریال به ارز نگاه کنیم، یعنی کارخانهها میتوانند سرمایه در گردش ریالی بگیرند، کالا تولید و بعد صادر کنند و به دنبال آن ارز وارد کشور کنند. پس این کارخانهها مبدل ریال به ارز هستند. اگر به این موضوع توجه شود و از طریق بانکها، تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی بتوانیم وامهای ریالی در اختیارشان بگذاریم، حداقل یک و نیم برابر سال گذشته، ارز تولید میکنیم، به شرط اینکه در تامین سرمایه در گردش محدودیتها را برداریم و مرکز مبادلات ارزی، ارزهای بیشتری برای تامین کالا در اختیار تولیدکنندگان قرار بدهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این شیوه را راحتترین راه برای استقلال ارزی ذکر کرد و افزود: اگر سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی صادراتی تامین شود، کالا تولید و صادر میکنند و میتوانند ارز وارد کشور کنند و این حوزه کالا کاملا از ارز نفت بینیاز میشود و بعد میتوانیم بیشتر افزایش دهیم تا حوزه خدمات هم بینیاز شود.
وی در ادامه اظهار کرد: حوزه معدن بالقوه ارزآور است، اما به دلیل دیربازده بودن نیازمند زمان بیشتری است؛ ولی حوزه صنعت میتواند فوری ارز ایجاد کند.به گفته غضنفری، سال گذشته با سختیهای زیادی در تامین سرمایه در گردش مواجه بودیم، امیدوارم امسال این اتفاق نیفتد و سرمایه مورد نیاز از طریق صندوق توسعه ملی و بانکها به واحدهای تولیدی داده شود؛ زیرا واحدهای تولیدی این قدرت را دارند که با تولید کالاهای بیشتر، هم به تنظیم بازار و هم به ایجاد اشتغال، صادرات و ارزآوری کمک کنند.
