اعلام ساز و کار صادرات سوخت برای مرزنشينان

اعلام ساز و کار صادرات سوخت برای مرزنشينان

مرزنشینان ملزم به تسلیم اظهارنامه صادراتی شدند 50 درصد از درآمد حاصل از صادرات سوخت غیرقابل برداشت میشود

مینا یوسفی- همزمان با گمانهزنیها بر سر نرخ جدید بنزین و گازوئیل، تصمیمهای تازهای نیز در مورد صادرکنندگان سوخت ایران در بدنه دولت گرفته شده است. بر اساس دستورالعملی که قرار است به زودی از سوی شرکت پخش فرآوردههای نفتی به گمرک و دیگر نهادهای مرتبط ابلاغ شود، از این پس مرزنشینان نیز میتوانند سوخت به دیگر کشورها صادر کنند. این مجوز در حالی به مرزنشینان داده میشود که به گفته مسوولان در حال حاضر نیز بخش قابلتوجهی از سوخت تولیدی به صورت قاچاق از مرز ایران صادر میشود. اما آن طور که متولیان تولید و صادرات سوخت در نظر دارند، ساز و کار صادرات سوخت از سوی مرزنشینان نیز به شکلی خواهد بود که در درجه نخست تمام فعالیت این تاجران خرد قابل رصد باشد، همچنین درآمدهای حاصل از صادرات سوخت تا حداکثر ممکن قابل استفاده در کشور باشد. قابل رصد بودن فعالیت مرزنشینان در روند صادرات سوخت از طریق تسلیم اظهارنامه صادراتی صورت خواهد گرفت و برای بهرهمندی دولت از درآمدهای ارزی نیز 50درصد از درآمدهای حاصل از فروش سوخت در حساب مرزنشینان «غیرقابل برداشت» میشود. مسوولان معتقدند: اعطای مجوز صادرات رسمی سوخت به مرزنشینان، موجب کاهش قاچاق فرآوردههای نفتی از کشور میشود.
محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی ایران در این مورد به «دنیای اقتصاد» میگوید: طرح ورود مرزنشینان به صادرات سوخت از سوی شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی مطرح شد و گمرک بر بخشی از این روند نظارت میکند. به گفته نادری، پیشنهاد تسلیم اظهارنامه صادراتی از سوی گمرک صادر شده است و گمرک اصرار دارد که از این طریق نظارت بر فعالیت مرزنشینان را بیشتر کند. این مقام مسوول در گمرک ایران نیز تحقق هدف کاهش صادرات سوخت از طریق قانونی کردن فعالیت مرزنشینان را تایید میکند و میافزاید: بر این اساس نظارت و دخالت دولت در صادرات مرزی سوخت افزایش مییابد.

سوءاستفاده از کارتهای سوخت
در مورد جزئیات نحوه صادرات سوخت از طریق مرزنشینان مهدی ابویی، معاون امور پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود: درآمد حاصل از فروش قانونی سوخت توسط مرزنشینان که در حسابهای بانکی آنها واریز میشود، 50 درصد قابل برداشت و 50 درصد مابقی در حساب باقی میماند تا استاندار برای مردم با آن 50 درصد شغل ایجاد کند. وی از راهاندازی سامانه سوخت با کمک یکی از دانشگاههای کشور خبر داد و گفت: با راهاندازی این سامانه هر کانتینر به ازای مسافت و مصرف سوختی که خودرو دارد، سوخت به آن تحویل داده میشود تا از قاچاق سوخت جلوگیری شود. وی با اشاره به اینکه 100هزار کارت مازاد در استانهای مرزی در حال استفاده بود که از سرتاسر ایران به این استانها ورود پیدا کرده بودند، ادامه داد: مرزنشينان با استفاده از این کارتها به قاچاق سوخت میپرداختند که با شناسایی این کارتها آنها را باطل کردیم. معاون امور پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در سال 1391، هشت هزار کارت سوخت مازاد در استان هرمزگان و چهار هزار کارت سوخت در استان سیستانوبلوچستان شناسایی و ابطال شدند. معاون امور پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: در سه سال گذشته 20 هزار لیتر فرآورده نفتی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدیریت شده است. به گفته ابویی، در شهر زابل و سراوان اقدامات اولیه آزادسازی سوخت در مرز و فروش آن به مرزنشینان انجام شده است که برای هر خانواده پنج نفره 500 لیتر در ماه و بیش از پنج نفر 1000 لیتر در ماه برای آنها سوخت برای صادرات قانونی به دیگر کشورها، در نظر گرفته شده است.

35 میلیون لیتر سوخت قاچاق
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با تاکید بر اینکه قاچاق سوخت به اقتصاد کشور لطمه میزند، میگوید: هم اکنون فروش سوخت به صورت قانونی در جنوب شرق کشور انجام میشود و این رویه در دیگر مناطق مرزی اجرا خواهد شد. به گفته فداحسین مالکی فروش سوخت با نظر مراجع قانونی یک نوع اشتغال و جنب و جوش را در مناطق مرزی ایجاد میکند که امیدواریم با همکاری وزارت نفت و دیگر دستگاهها شکل بگیرد.
مالکی با بیان اینکه انتظار میرود تا کمیسیون انرژی توجه بیشتری به این سرمایه ملی کند، گفت : نباید اجازه داد حتی یک قطره سوخت به صورت غیرقانونی صادر شود. رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشفیات سوخت در سال 1390 را 35 میلیون لیتر عنوان کرد و گفت: این حجم هم اکنون به 4 میلیون لیتر کاهش یافته است که راه قاچاق 2میلیون لیتر آن از طریق مرزبانی مسدود شده و در همان مناطق قرار است که سوخت از طریق قانونی توسط مردم خارج شود.

ارزان فروشی به مرزنشینان
به گفته مسوولان شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی نیز قرار است برای تشویق مرزنشینان نسبت به مشارکت در صادرات سوخت، در مرزها سوخت به قیمت کمتر از کشورهای همسایه توزیع شود. مصطفی کشکولی، مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران از مشخص شدن جزئيات فروش سوخت به مرزنشينان در آينده نزدیک خبر داد و گفت: با اجراي اين سازوكار، قاچاق فرآوردههاي نفتي به كشورهاي همسايه كاهش مييابد. كشكولي با اظهار اينكه مصوبه و مجوز دولت براي عرضه سوخت به مرزنشينان صادر شده است، گفت: با اجراي آزمايشي اين طرح در استان سيستان و بلوچستان و آسيبشناسي و كارشناسي لازم، اين طرح براي تمام مرزنشينان اجرايي خواهد شد.
مدير عامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران افزود: سياست فروش سوخت به مرزنشينان بر اين مبنا است كه قيمت فرآوردهها براي فروش در بازارچههاي مرزي كمتر از قيمت عرضه فرآورده در كشورهاي همجوار تعيين شود تا اين گونه براي عرضه جاذبه ايجاد شود. کشكولي تاكيد كرد: براين اساس قيمت سوخت عرضه شده به مرزنشينان ايران - تركيه با ايران - افغانستان متفاوت خواهد بود. وي با بيان اينكه با شكلگيري بازارچههاي مرزي در شعاع 20 كيلومتري از مرز، اشتغالزايي نيز صورت ميگيرد، گفت: فرآوردههاي نفتي ميتواند از طريق افراد حقيقي يا در قالب شركتهاي تعاوني و مرزنشينان عرضه شود؛ البته استانداري و شركت پخش فرآوردههاي نفتي مناطق مرزي بر عملكرد اين عرضهكنندگان نظارت خواهند كرد. مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران در مورد مشخص شدن جزئيات فروش سوخت به مرزنشينان نيز اعلام كرد كه به زودی جلسهاي با مسوولان مربوطه تشكيل خواهد شد كه طي آن اين جزئيات تعيين خواهد شد.

امید به کاهش قاچاق سوخت
طرح قانونی شدن فروش سوخت از سوی مرزنشینان در حالی در دولت مطرح است که پیش از این نیز بارها نمایندگان مجلس برای جلوگیری از قاچاق و ارزآوری چنین پيشنهادی را مطرح کرده بودند. عضو کميسيون انرژي مجلس در این مورد می گوید: در صورت اعطای مجوز فروش نفت از مبادي رسمي به مرزنشينان، هم توانستهايم براي کشور ارزآوري کنيم و هم مابهالتفاوت آن در قالب سود در اختيار فروشنده ايراني قرار ميگيرد. بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس باید مجوز فروش نفت از مبادي رسمي و از طريق گمرکات به مرزنشينان داده شود تا خريداران در داخل گمرکات ايران حضور یابند و فرآورده نفتي ما را با دلار خريداري و آن را به حساب دولت پرداخت کنند. احمد سجادي با اشاره به اينکه نبايد واژه «قاچاق» را براي محصولات نفتي به کار برد، به «خانه ملت» گفت: بهترين راه فروش محصولات نفتي و فرآوردههاي نفتي خود مردم هستند، اما با وجودی که دولت مدام در اظهاراتش اعلام ميکند «کارها را در اختيار مردم قرار دهيم»، اما نميخواهد فروش اين محصولات را در اختيار مردم قرار دهد و به اين موضوع اعتقاد ندارد. وی با تاکید بر اینکه باید اين اختيار را به خانوادههاي مرزنشين بدهيم تا با داشتن کارت سوخت بتوانند محصولات نفتي را به قيمتي که در بازارهاي کشورهاي همسايه کشش دارد صادر کنند، پیشنهاد داد: اگر قيمت بنزين در بازار آزاد ايران 700 تومان است و در کشورهاي همسايه حدود 1500تومان است، دولت آن را با قيمت حدود 1200 تومان در اختيار مرزنشينان که دارنده کارت سوخت هستند، قرار دهد تا با قيمتي که بازار کشور همسايه کشش دارد، دراختيار تاجران کشور قرار دهد.

گمرک نفت در مرزها
طرح واگذاری مجوز فروش سوخت به مرزنشینان در حالی پیگیری میشود که سال گذشته عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک ایران از راهاندازی گمرک نفت در شهرهای مرزی کشور خبر داده بود. ایجاد گمرک نفت در شهرهای مرزی علاوه بر آسانسازی صادرات سوخت و محصولات نفتی به اشتغالزایی مرزنشینان نیز کمک میکند. چندی پیش نیز رسول خضری، نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس با حمایت از طرح ایجاد گمرک نفت، گفت: این طرح علاوه بر مزیتهای اقتصادی، اشتغالزایی برای مرزنشینان ایجاد میکند. بر اساس تفاهمنامه اولیه، چهار گمرک تخصصی نفت در تهران، عسلویه، بندرامام خمینی و شهید رجایی که بیشترین مراودات گمرکی را دارند، احداث میشود. بر اساس ماده ٣٢ قانون جدید گمرک که سال گذشته به تصویب رسید، به سازمان گمرک کشور اجازه داده شد، گمرکهای اختصاصی برای صاحبان کالا و شرکتهای حمل و نقل ایجاد کند.