حلقه مفقوده در زنجیره تولید پتروشیمی

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشي تحلیل کرد
صنایع تکمیلی حلقه مفقوده در زنجیره تولید پتروشیمی

کد خبر: Den-919 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۱۱
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس در جدیدترین گزارش خود با بررسی زنجیره ارزش افزوده گاز در صنایع پتروشیمی اعلام کرده است: در حال حاضر كشورهايي مانند تركيه و چين مواد اوليه پتروشيمي را از ايران خريداري ميكنند و محصولات باارزش افزوده بیشتر و با قیمت بالاتر را به ایران صادر میکنند. این در حالی است که صنایع تکمیلی پتروشیمی علاوهبر ايجاد ارزش افزوده بيشتر، مزاياي ديگري از قبيل كاهش واردات و افزايش صادرات، ايجاد اشتغال بيشتر و هزينه كمتر به ازاي ايجاد هر شغل را در بردارد.
در این گزارش آمده است: يكي از مهمترين چالشهاي پيشروي كشورهاي توليدكننده و مصرفكننده گاز طبيعي، سير كاربري اين ماده هيدروكربوري است. از آنجايي كه انتقال گاز طبيعي توسط خطوط لوله چندان اقتصادي نيست ميتوان با مديريت صحيح و پيگيري متوليان امر، موجبات شكوفايي صنعت گاز و صنايع مرتبط با آن را فراهم كرد. تبديلات گازي يكي از روشهاي موثر در اين زمينه است. طبق آمارهاي موجود در سال 1389 حدود 9/52 درصد از گاز طبيعي در بخش خانگي، تجاري و عمومي مصرف شده كه رقم مذكور بيشترين سهم را نسبت به ساير بخشها به خود اختصاص داده است. به نظر ميرسد گازرساني به نقاط مختلف كشور بدون توجه به انرژيهاي جايگزين موثر از عمده دلايل اين موضوع ميتواند باشد. بنابراين لازم است با بررسي روشهاي تبديل گازي، از اين حامل انرژي در كشور بهطور بهينه استفاده شود. آمار موجود نشان ميدهد كه استفاده از گاز در توليد برق نيروگاههاي گازي از سال 1385 تا 1390 به ميزان 35/62 درصد و در نيروگاههاي سيكل تركيبي در مدت مشابه 39/74 درصد رشد كرده است. در اين گزارش تاكيد بر صنايع مياني و تكميلي پتروشيمي بهعنوان يكي از حلقههاي زنجيره ارزش افزوده گاز است.
در زمينه تبديل گاز به محصولات پتروشيمي اقدامات خوبي انجام شده بهطوري كه در سال 1390 توليد محصولات پتروشيمي 7/42 ميليون تن بود. اما آنچه حائزاهميت است، تبديل اين محصولات با ارزش افزوده بالاتر در صنايع تكميلي است. تحليل آمارها نشان ميدهد در سال 1390 حدود 3/1 ميليون تن محصولات صنايع تكميلي فقط از سه كشور امارات متحده عربي، جمهوري كره و چين به كشور وارد شده است. اين در حالي است كه اغلب اين كشورها واردكننده محصولات اوليه پتروشيمي از ايران هستند. به عبارت ديگر، وضعيت موجود نشان ميدهد در صنعت پتروشيمي كشور زنجيره ارزش گاز بهطور كامل تكميل نشده است. بهطوري كه متوسط ارزش صادرات محصولات كشور در سال 1390، حدود 91/805 دلار بر تن بوده است كه در صورت توسعه صنايع تكميلي علاوه بر افزايش اين مقدار ميتوان از مزاياي ديگر صنعت از جمله، اشتغالزايي، كاهش واردات و افزايش صادرات كشور بهرهمند شد.
با پيشرفتهاي تكنولوژيك صورت گرفته در جهان امروز، زمينههاي بسيار زيادي پيش روي سياستگذاران صنعت گاز كشور براي بهرهبرداري و مصرف گاز طبيعي قرار گرفته است. گاز ميتواند ماده اوليه توليد مواد پتروشيميايي و پالايش باشد، بهصورت مايع درآيد يا با خطوط لوله صادر شود. تبديل گاز به مواد شيميايي با ارزش افزوده بالا كه از آن به عنوان تبديل به فرآورده ياد ميشود، از ديگر روشهاي بهرهگيري از گاز طبيعي است كه علاوه بر ارزآوري و كسب ارزش افزوده، به توسعه صنايع جانبي، تكميل زنجيره ارزش گاز طبيعي و اشتغالزايي خواهد انجاميد.
وجود گاز طبيعي ارزانقيمت در خاورميانه موجب رشد سريع صنايع پتروشيمي در كشورهاي اين منطقه نيز شده است. قطر، عربستان سعودي، امارات متحده عربي، ايران و عمان ازجمله كشورهايي هستند كه بخش پتروشيمي آنها بزرگ و رو به رشد است.
همانطور كه آمار جدول نشان ميدهد در سال 1389 حدود 9/52 درصد گاز طبيعي در بخش خانگي، تجاري و عمومي مصرف شده است كه رقم مذكور بيشترين سهم را در ميان ساير مصارف گاز به خود اختصاص داده است. گازرساني به نقاط مختلف كشور بدون توجه به جايگزينهاي موثر موجود، در بالا بودن اين رقم سهم قابل توجهي دارد. اين در حالي است كه اين روند در كشورهاي پيشرفته به گونهاي ديگر است و بيشترين مصرف گاز به حوزههاي صنعتي و توليد برق اختصاص دارد. با توجه به اهميت موضوع در اين قسمت به تبديل گاز به فرآوردههاي پتروشيمي اشاره ميشود.
تبديل گاز به فرآوردههاي پتروشيمي
با بهرهبرداري از ميدان گازي پارس جنوبي تحول قابل توجهي در بخش بالادست صنعت پتروشيمي كشور اتفاق افتاد و مجتمعهاي بسياري در طول سالهاي برنامههاي سوم و چهارم با استفاده از خوراك و سوخت گازي به بهرهبرداري رسيد. بر اساس ترازنامه هيدروكربوري كشور ميزان مصرف حاملهاي هيدروكربوري صنايع پتروشيمي به تفكيك خوراك و سوخت در سالهاي 1389- 1387 نيز نشان ميدهد كه سهم سوخت گاز و انواع خوراكهاي گازي نسبت به سوخت مايع و خوراك فرآوردههاي نفتي غالب است. طبق پيشبينيهاي صورتگرفته نيز ميزان گاز طبيعي موردنياز در صنايع پتروشيمي به منظور تامين خوراك در يك افق بيست ساله معادل 270 ميليون مترمكعب در روز گزارش شده است.
لزوم تكميل زنجيره ارزش گاز
در پتروشيمي
مزيت نسبي ايران به دليل منابع فراوان نفت و گاز سبب شده است تا سرمايهگذاري چشمگيري در صنايع بالادست پتروشيمي انجام شود. همان طور كه اشاره شد لزوم اين سرمايهگذاري پس از كشف ذخاير عظيم گازي پارس جنوبي و بهرهبرداري از آن اهميت بيشتري يافت. اما صنايع تكميلي پتروشيمي، همسطح با صنايع بالادست و حتي مياني رشد نكرد. در حالي كه صنايع بالادست سرمايهبر، آلودهكننده محيطزيست و نيازمند تكنولوژيهاي وارداتي است و حتي در برخي موارد اشتغال و ارزش افزوده چنداني نسبت به سرمايهگذاري انجام شده ايجاد نميكند.
عملكرد مجتمعهاي توليدي پتروشيمي برحسب گروه محصولات در سال 90 (شامل محصولات پايه و شيميايي؛ كود، سموم و مواد وابسته، محصولات پليمري، سوخت و محصولات جانبي؛ محصولات آروماتيكي) نشان ميدهد ميزان توليد گروههاي محصولات پايه و شيميايي و سوخت و محصولات جانبي حدود 6/26 ميليون تن بوده كه اين مقدار معادل 3/62 درصد از كل توليد محصولات پتروشيمي كشور در سال 1390 است. از سويي ميزان صادرات اين محصولات حدود 11 ميليون تن بوده كه اين مقدار 4/60 درصد از كل صادرات محصولات پتروشيمي كشور در سال مذكور است.
به عبارت ديگر اين آمار نشان ميدهد كه زنجيره ارزش افزوده گاز در صنعت پتروشيمي كشور تكميل نشده است. براي مثال ارزش صادرات هر تن محصولات پليمري در سال 1390 حدود 7/1589 دلار بر تن است. در حالي كه ارزش صادرات هر تن محصولات پايه و شيميايي 5/618 دلار بر تن و گروه سوخت و محصولات جانبي 2/968 دلار بر تن است. بنابراين بايد سياستهايي اعمال شود كه ارزش افزوده توليدات پتروشيمي با عمليات بعدي توليد در ايران افزايش يابد و با پيوند اين محصولات با ساير بخشهاي اقتصادي موجبات توسعه درونزا در كشور فراهم شود.
براساس آمار گمرك در سال 1390، كشورهاي امارات متحده عربي، جمهوري كره، چين و تركيه در صادرات محصولات صنايع تكميلي پتروشيمي به ايران به ترتيب رتبههاي اول تا چهارم را دارند. نكته قابلتوجه اينكه براساس آمارهاي موجود، كشورهاي چين، امارات و تركيه به ترتيب عمده واردكنندگان محصولات پليمري از كشور ايران هستند. به عبارت ديگر كشورهايي مانند تركيه و چين مواد اوليه پتروشيمي را از ايران خريداري ميكنند و محصولات باارزش افزوده بیشتر و با قیمت بالاتر را به ایران صادر می کنند. این در حالی است که صنایع تکمیلی پتروشیمی علاوهبر ايجاد ارزش افزوده بيشتر، مزاياي ديگري از قبيل كاهش واردات و افزايش صادرات، ايجاد اشتغال بيشتر و هزينه كمتر به ازاي ايجاد هر شغل را در بردارد.
براساس مطالعات دفتر توسعه صنايع پاييندستي پتروشيمي براي توليد يك ميليون تن محصولات بالادستي پتروشيمي به 500 نفر نيروي انساني و حدود 470 ميليون دلار سرمايهگذاري ثابت نياز است. وقتي همين يك ميليون تن محصول بعد از توليد در اختيار واحدهاي مياني پتروشيمي قرار گيرد، حدود 2200 نفر اشتغال و 1700 ميليون دلار فرصت سرمايهگذاري ايجاد ميشود. همان طور كه مشخص است ميزان اشتغالزايي صنايع مياني از صنايع بالادستي بيشتر است.
در نهايت به ازاي مصرف يك ميليون تن محصولات مياني در واحدهاي نهايي به عنوان ماده اوليه، حدود 200 هزار فرصت شغلي و 4280 ميليون دلار فرصت سرمايهگذاري ايجاد ميشود. به اين ترتيب هزينه ايجاد هر شغل در صنايع نهايي بسيار اندك در حالي كه تنوع شغلي در اين صنايع بسيار زياد است و شاخههاي متعددي از جمله لوله و اتصالات، مصنوعات پلاستيكي و نايلوني، ملامين، صنعت رنگ و محصولات وابسته به آن و ...را در برميگيرد. بنابراین با توجه به نرخ بیکاری در کشور توجه به این دسته از صنایع ضمن جلوگیری از خامفروشی در صنعت پتروشیمی کشور باعث ایجاد اشتغال میشود.
نتیجهگیری
گاز طبیعی موارد استفاده فراوانی دارد و از تولید برق گرفته تا خوراک پتروشیمیها، نهاده اصلی در تولید برخی از صنایع (انرژیبر) گرمایش منازل و تامین محرکه موتورها ایفای نقش میکند.
در زمینه تبدیل گاز به محصولات پتروشیمی در کشور اقدامات خوبی انجام شده؛ اما آنچه حائز اهمیت است تبدیل این محصولات به محصولات با ارزش افزوده بالاتر از طریق توسعه صنایع میانی و تکمیلی است. صنایع تکمیلی پتروشیمی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر، مزایای دیگری از قبیل کاهش واردات، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال بیشتر و هزینه کمتر به ازای ایجاد هر شغل را دربردارد. طبق آمارهای موجود اغلب کشورهایی که محصولات اولیه پتروشیمی را از ایران خریداری میکنند پس از تبدیل آنها به کالاها و مصنوعات مختلف، با چندین برابر قیمت مجددا وارد کشور میکنند که با توسعه صنایع تکمیلی این مشکل مرتفع خواهد شد. به طوری که متوسط ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور در سال 1390 حدود 91/805 دلار بر تن بوده است که در صورت توسعه صنایع تکمیلی علاوه بر ارزشآفرینی بیشتر میتوان از مزایای دیگر این صنعت از جمله اشتغالزایی، کاهش واردات و افزایش صادرات بهرهمند شد. این در حالی است که میزان واردات برخی از اقلام عمده مصنوعات تکمیلی به کشور در سال 1390 حدود 2 میلیون تن و به ارزش 2/5208 میلیون دلار بوده است که از میان این محصولات مواد پلاستیکی و اشیا ساخته شده از این مواد، بیشترین میزان واردات را به خود اختصاص داده بود. بنابراین رفع موانع توسعه این بخش برای بهرهمندی از مزایای آن باید با جدیت بیشتر در دستور کار قرار گیرد. در این راستا تاسیس شهرکهای تخصصی به منظور توسعه زنجیرههای ارزش محصولات پایه پتروشیمی نتیجهبخش خواهد بود.