آغاز فاز اجرایی قانون انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت

ريیس مجلس شورای اسلامی در پی تاخیر ريیسجمهوری، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی را ابلاغ کرد. بر اساس آن، تمام اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقداماتی چون تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
وزارت کشاورزی در حالي برای سکانداری بازار محصولات غذایی انتخاب شده است که این وزارتخانه متولی تولید محصولات کشاورزی نیز هست؛ بنابراین مجلس که سال گذشته رای به جداسازی وظایف مربوط به کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و واگذاری آنها به وزارت جهاد کشاورزی داده بود، امیدوار است تا با واگذاری وظایف قیمتگذاری و جمع کردن تمام امور از تولید تا توزیع موادغذایی به یک نهاد واحد، از آشفتگی بازار کم شود.

در واقع مجلسیها به دنبال افزایش قیمت کالاهای مصرفی از یک سال گذشته تاکنون تصمیم به تغییر متولی تنظیم بازار گرفتهاند. کالاهای اساسی از جمله گوشت، روغن، شکر، گندم، نهادههای دامی، برنج و لبنیات در یک سال گذشته افزایش قیمت چند برابری را تجربه کردهاند و به همین دلیل در این مدت انتقادهای زیادی از سوی نهادهای پشتیبان مصرفکنندگان، همچنین تولیدکنندگان به عملکرد دولت در این زمینه وارد بوده است. تابستان سال گذشته نیز مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد که در مدت زمانی کوتاه، قیمتها را کنترل میکند که این وعده نیز محقق نشد. حالا مجلس که در دو سال گذشته همواره منتقد عملکرد دولت در زمینه تامین و توزیع کالاهای مصرفی مردم بوده، در تلاش است تا با تغییر نهاد مسوول تنظیم بازار کالاها، التهاب بازار را قدری کنترل کند. البته مجادله وزارت کشاورزی با وزارت صنعت فقط به موضوع «انتزاع» محدود نمیشود؛ در دو سال گذشته به دنبال هدفمندکردن یارانهها و افزایش نرخ ارز و تاثیر این دو عامل اساسی بر مختل شدن تعادل بازار کالاهای مصرفی، دو وزارتخانه مرتبط با تولید و توزیع محصولات غذایی بحثهای بیپایانی را داشته اند. از یکسو مسوولان وزارت صنعت که متولی توزیع مواد غذایی است بارها اعلام کرده که از آمار و جزئیات تولید محصولات کشاورزی بیاطلاع است و به همین دلیل اشتباه محاسباتی در تنظیم بازار رخ میدهد. از سوی دیگر، وزارت کشاورزی به عنوان نهاد متولی تولید مواد غذایی میگوید: مسوولان وزارت صنعت با این نهاد هماهنگ نیستند و خودسرانه برنامهریزی میکنند.

جزئیات واگذاری وظایف

در هر حال، دیروز علی لاریجانی، ريیس مجلس با توجه به انقضای مهلت تعیین شده برای رییسجمهوری یک نسخه تصویر «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد تا به این ترتیب جزئیات قانون «انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت» وارد فاز اجرایی شود. سال گذشته قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی با عنوان طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به مجلس تقدیم شد و بهمن ماه به تصویب مجلس رسید. بر اساس این قانون که پس از چند ماه بحث بین دولت و مجلس نهایی شد، تمام اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مورد محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار میشود.

همچنین صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبهوش، روغن و دانههای روغنی، چای، سیبزمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآوردههای لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخممرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت کشاورزی منتقل میشود. بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای اساسی کشاورزی برای تامین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل کند که سالانه حداقل 10درصد به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد. در این قانون البته اختیارات دیگری از جمله تعیین رییس بانک کشاورزی و عهده داری شرکت پشتیبانی امور دام را نیز به وزارت جهاد داده است؛ به این ترتیب بخش قابل توجهی از وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت از این نهاد سلب میشود.

واکنش وزارت صنعت

البته با وجودی که واگذاری اختیارات و وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس رسیده و به قانون لازمالاجرا تبدیل شده است، اما به نظر میرسد همچنان وزارت صنعت نسبت به این واگذاری بیرغبت است. به دنبال اقدام رییس مجلس در ابلاغ این قانون، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به نوعی با واگذاری اختیارات وزارت صنعت به صورت تلویحی مخالفت کرده و اجرایی شدن قانون را به تدوین آییننامهای در دولت منوط کرده است.

یدالله صادقی در مورد چگونگی واگذاری اختیار تنظیم بازار کالاهای کشاورزی به وزارت جهاد به «خبرگزاري تسنیم»، گفت: این موضوع مصوبه مجلس است و بر اساس آن بخشی از وظایف وزارت صنعت در مورد تنظیم بازار کالاهای کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده و نحوه واگذاری این اختیارات با آییننامهای که دولت تدوین میکند، مشخص خواهد شد. وی ادامه داد: پس از اینکه آییننامه تدوین شد، بر اساس آن هماهنگیهای لازم برای انجام این کار بین دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی انجام میشود تا وظایفی که قانونگذار مقرر کرده با یکدیگر تداخل نکند. ريیس سازمان صنعت استان تهران در مورد کالاهایی که مشمول این قانون میشود، گفت: این قانون شامل واگذاری اختیارات تنظیم بازار محصولات کشاورزی است که البته در قانون به صورت عام این مساله را بیان کرده است، ولی گفته شده به موجب آییننامههایی که به تایید هیات دولت میرسد چارچوبها مشخص میشود.

با تمام اینها سال گذشته طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت در حالی با اصرار مجلس و مخالفت دولت تصویب شد که ابهام در مورد كارآمدي این طرح زیاد است. به اعتقاد مخالفان «انتزاع» اين طرح موجب پراکندگي تصميمات خواهد شد. برخی فعالان اقتصادی و همچنین مسوولان وزارت صنعت میگویند: تصويب اين قانون از سوي مجلس به نوعي نقض اصل اساسي و حياتي يکپارچگي سياست تجاري کشور و نيز دخالت در وظايف ذاتي وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه به اصل تجانس و مشابهت است.