اعلام 3 اولویت جدید

جمعبندی اصلاح 50 ماده قانون کار نهایی شد/ اعلام 3 اولویت جدید
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از بررسی دوباره 50 ماده از قانون کار برای ارائه نظرات کارگران به مجلس درباره اصلاح این قانون خبر داد و گفت: ارتقای امنیت شغلی، تعیین تکلیف قراردادهای دائم و موقت و احیای نظام طبقه بندی مشاغل و بهره وری نیروی کار در پرداخت دستمزد؛ از اولویت های بررسی این قانون است.
مسعود نیازی در گفتگو با مهر از انجام بررسی های ویژه نمایندگان کارگران به منظور بررسی موارد اصلاحی قانون کار خبر داد و گفت: تاکنون یک بخشی از کار انجام شده و توانستیم 50 ماده از قانون فعلی کار را برای ارائه نظرات جامعه کارگری به مجلس، بررسی کنیم.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: یکی از مهم ترین اولویت ها و تاکیدات نمایندگان کارگری کشور پیگیری موضوع تقویت امنیت شغلی کارگران پس از اصلاح قانون کار است.

نیازی خاطر نشان کرد: همچنین به دنبال این هستیم تا بتوانیم تعریف دقیقی از کار موقت و دائم ارائه کنیم. از سویی رسیدگی به موضوع معیشت به عنوان رکن اصلی مطرح شده در مواد 41، 47 و 48 از طریق تعیین حداقل دستمزد سالیانه مدنظر است.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: از سویی بررسی نظام های پرداخت مزد از طریق طرح های طبقه بندی مشاغل و سایر نظام های مزدی و تلفیق نظام پرداخت با بهره وری نیروی کار نیز مطرح است.

وی تاکید کرد: در تلاش هستیم تا با برگزاری نشست هایی در این زمینه، نظرات جمع بندی شده و نهایی کارگران را در زمان مقرر به کمیسیون های مربوطه مجلس و مرکز پژوهش ها ارائه کنیم.

به گزارش مهر، ارسال لایحه 86 ماده ای اصلاح قانون کار در زمستان سال گذشته از سوی دولت به مجلس، باعث انتقادات فراوانی از سوی کارگران و حتی کارفرمایان شد. آنها اعلام کردند دولت برخلاف توافق صورت گرفته، تنها نظرات خود را به عنوان لایحه به مجلس ارسال کرده است.

با این حال، مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در واکنش به اظهارات کارگران و کارفرمایان اعلام کردند که لایحه ارائه شده به مجلس حاوی نظرات دو گروه است و آنها پیش تر در اینباره مسائل خود را مطرح کرده اند.

البته برخی واکنش ها نیز از سوی نمایندگان مجلس درباره لایحه اصلاح قانون کار، حاکی از احتمال تغییرات مهم در اصلاح قانون کار است به نحوی که ممکن است آنچه دولت در لایحه اصلاح قانون کار به مجلس ارائه کرده با قانون جدیدی که در آینده به تصویب نمایندگان خواهد رسید، تفاوت های زیادی داشته باشد.

برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از نحوه اصلاح قانون کار توسط دولت عنوان کردند که لایحه دولتی اصلاح قانون کار نه تنها متضمن حقوق کارگران نخواهد بود بلکه باعث کاهش امنیت شغلی آنها و افزایش توان کارفرما در اخراج آسان نیروی کار خواهد شد.

در روزهای گذشته سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در واکنش به مسائلی درباره احتمال بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت برای رفع موارد اختلافی کارگران و دولت، عنوان کرد که اختلافات آنقدر زیاد نیست که بخواهیم لایحه را به دولت برگردانیم. با این حال وی عنوان کرد که موارد و اشکالات مطرح شده درباره مخدوش بودن امنیت شغلی و منافع کارگران در اصلاحات جدید، واقعی نبوده و جنبه سیاسی دارد.