اصلاحات اقتصادی در راه است

اتاق تهران:
حسینی در جلسه مرکز هماهنگی جنبش عدم تعهد:
اصلاحات اقتصادی در راه است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه مرکز هماهنگی جنبش عدم تعهد در مقر سازمان ملل متحد به ارائه تصویری گذرا از اقتصاد ایران بویژه در ماههای اخیر پرداخت.

به گزارش ایسنا، در متن سخنرانی سید شمسالدین حسینی آمده است:" بسیار خرسندم که در نشست شما شرکت میکنم حضور در این نشست برای من، یادآور نشست با شکوه سران کشورهایمان در سال گذشته در تهران بود. برگزاری نشست سران در تهران باری دیگر همایش استقلال و دوستی کشورهایمان را به نمایش گذاشت.

در این فرصت با ارزش، گزارشی از اقتصاد ایران را به محضر شما تقدیم میکنم. شما به خوبی با ظرفیت های کم نظیر اقتصاد ایران آشنا هستید. ایران سرزمینی پهناور، در مسیر پر مزیت تجاری راه ابریشم، با دسترسی به آبهای آزاد قرار دارد. به همین دلیل ایران یکی از با صرفه ترین راههای ترانزیت کالایی است، در سالیان گذشته همواره بیش از 103 کشور مسیر ترانزیت خود را از ایران عبور دادهاند و اقتصادهای ملی، منطقه و جهانی از این صرفه جغرافیایی- اقتصادی، بهره مند شده است.

ایران با سابقه تمدن، علمی و فرهنگی کهن، بیش از 75 میلیون نفر جمعیت دارد. مردمی که هزاران سال همکاری علمی، اقتصادی و فرهنگی را تجربه و ترویج کردهاند و با تولید ناخالص داخلی بیش از 1000 میلیارد دلار بر حسب معیار برابری قدرت خرید (PPP) یک قدرت بالا، هفدهمین اقتصاد در جهان به شمار میآیند.

ایران سرزمینی بسیار غنی است. ذخایر معدنی بسیار پرارزشی دارد. به طور مثال با در نظر گرفتن منابع نفت و گاز، بالاترین ذخایر انرژی را دارا است. البته ذخایر فلزات اساسی و نظایر آن نیز بسیار بالا است و از این نظر نیز، ایران مستعد سرمایهگذاری است.

آنچه مزیتهایی فوق را رقابتی میسازد، پیشرفتهای علمی ایران است. ملت ایران در علوم نوین که پایه اصلی خلق ثروت در اقتصاد نوین که همانا اقتصاد دانش محور (Knowledge based Economy) است، به پیشرفت چشمگیری دست یافتهاند.

در حوزههایی چون نانو تکنولوژی، هوا و فضا، علوم صلح آمیز هستهای، صنایع پیشرفته و سازههای عظیم و پیچیده و نظایر آن، مراحل تولید آزمایشگاهی، تولید صنعتی و تولیدتجاری پشت سرگذارده میشوند. به دلیل توانمندیهای فوق در گزارشات رسمی نهادهای بینالمللی از ایران، هم قطب علمی و هم قطب اقتصادی در منطقه یاد شده است.

راهبرد توسعه انسانی در ایران بر محوریت انسان و عدالت بنیان گذارده شده است. در سالهای پس از انقلاب و بویژه دهه گذشته سالهای امید به زندگی و شاخصهای بهداشتی، میزان باسودای و درآمدسرانه در ایران بالا رفته است. براساس گزارش توسعه انسانی 2013، شاخص توسعه انسانی ایران را در سال گذشته0.742 اعلام کرده است و ایران به عنوان کشوری دارای توسعه انسانی بالا طبقه بندی شده است.

البته ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی در ایران بسیار بالا است، لذا مقامات و برنامهریزان ایرانی همواره به فکر کاهش فاصله عملکرد با توانمندیهای توسعه در ایران هستند. به همین دلیل براساس اصل 44 قانون اساسی ایران و براساس سیاستهای کلی تعریف شده اصلاح این ساختار در ایران از پنج سال پیش آغاز شده است.

براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی ایران پنج سال پیش از تصویب گذراند، سیاست تحول نهادی در ایران دنبال شد. ممنوعیتها برای حضور بخشهای غیر دولتی اعم از خصوصی و تعاونی در حوزههای مهم اقتصادی چون نفت، گاز، آب، برق، راه، مخابرات، بانکداری، بیمه، صنایع، معادن و بازرگانی برطرف شد. سرمایه گذاران داخلی و خارجی میتوانند در بخشهای مختلف سرمایه گذاری کنند، مالک و مدیر شوند.

ایران یک برنامه عظیم خصوصی سازی را در دست اجرا دارد. بنگاههای بزرگ، کوچک و متوسط به بخش غیر دولتی واگذار شدند. هفته پیش یک هلدینگ بزرگ پتروشیمی با نام «هلدینگ خلیج فارس» در بورس تهران به بخش خصوصی با موفقیت عرضه شد که حدود 9 میلیارد دلار، قیمت اولیه آن است. البته برای تسهیل و تکمیل سیاست فوق، یک برنامه اصلاح اقتصادی در محورهای مهم چون یارانهها، گمرک، مالیات، بانکداری در ایران در دست اجرا است.

در سال 2010، ما موفق شدیم اولین فاز سیاست هدفمند سازی یارانهها (targeted subsidies) در بخش غذا و انرژی را اجرا کنیم. اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول یارانه و باز توزیع منابع حاصل از آن به صورت پرداخت مستقیم به خانوارها، رویکرد اصلی این سیاست بود. این سیاست که با اعمال قیمت تبعیضی و ارزانتر انرژی برای بنگاههای تولیدی دنبال میشود، صرفه جوییهای عظیم ارزی و مالی و اقتصادی به همراه داشته است.

تراز تجاری انرژی ایران در بخشهای فرآوردههای نفتی، برق و گاز متحول شدند و ایران علاوه بر نفت خام، به صادر کننده خالص موارد فوق تبدیل شد. کاهش نرخ رشد کلی مصرف، پایین آمدن مصرف مطلق خانوارها، افزایش سهم تولید از مصرف انرژی از نتایج این سیاستها بود.

دست آورد مهم و بی نظیر دیگر سیاست هدفمند سازی یارانه، بهبود توزیع درآمد در کشور است. ضریب جینی در مناطق شهری ظرف دو سال پس از اجرای این سیاست از 0.368 به 0.343 کاهش یافت و در مناطق روستایی از حدود 0.4 به حدود0.3.6 رسید. امروز خانوارهای ایران متقاضی دریافت یارانه، از پرداختهای نقدی که ماهیانه به حسابهای بانکی آنها به صورت الکترونیکی پرداخت میشود بهره مند هستند.

قانون اصلاح امور گمرکی بیش از یکسال است که تصویب شده است و برنامه مدرناسیون و تسهیل امور گمرکی و تجاری در ایران با سرعت دنبال میشود.لایحه اصلاح قانون مالیاتها نیز در مرحله رسیدگی در مجلس قرار دارد.

اینها بخشی البته مهم و برجسته از برنامهریزی و تلاش برای پیشرفت توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت در جمهوری اسلامی ایران است. البته در این مسیر مهم ملت بزرگ ایران همواره با ناهموارهایی مواجه بوده و هست.

35 سال پیش که انقلاب اسلامی مردم ایران به پیروزی رسید تحمیل ترور، جنگ و تحریم از سوی جهان امپریالیسم بر علیه ملت ایران آغاز شد. ایران تجاوز دولت دست نشانده و غاصب وقت عراق را دفع کرد و به رغم همه لابیهای سنگین رای مظلومیت و حقانیت خود را گرفته و امروز نیز در فضایی آکنده از دوستی و برادری با ملت همسایه و برادر عراق، همکاری میکند.

اما تراژدی غیرانسانی ترور فرزندان کشورم ادامه دارد، سال گذشته دانشمندان جوان ایرانی را به خون کشیدند، در واقع جانشان را به بهانه حفظ علم خود فدا کردند! افسوس! که از خاک جوانان وطن لاله دمیده.

از سویی حلقه تحریمهای اقتصادی بر ایران تنگتر شده است، گویی اینکه اقتصاد ایران نیز از ورود به عرصه و عصر اقتصاد دانش باید منع شود و بهای پیشرفت خود را با تحمل و مقابله با تحریمها بپردازد؟!

ما با تحریم اقتصادی آشنا بودیم ولی با تفسیرهای مغرضانه از قطعنامههای غیر منصفانه، به شدیدترین تحریمها بر علیه ایران دست زدند. این تحریمها با تحریمهای تجاری نفتی و بانک مرکزی ایران اوج گرفته است. البته چنین مواردی در قطعنامههای شورای امنیت به صراحت نیامده است ولی متون تفسیر پذیر، این فضا را برای دولتهای معدودی چون آمریکا و اروپا فراهم کرده است. جالب آن است که این دولتها اراده خود را به دلیل سلطه مالی به سایر کشورها تحمیل میکنند. حتی به مناسبات توسعهای ایران با نهادهای برتوون وودز چون بانک جهانی نیز توسعه میدهند. در عمل حتی برای تامین داروهای خاص برای بیماران دشواری ایجاد میکنند. البته آنها اعلام کردند که این تحریمها فلج کنندهاند، اما باری دیگر در محاسبات خود اشتباه کردند. آری این تحریمها دردسرزا هستند، تبعات انسانی دارند، اما تردیدی نداریم که ملت ایران در مسیر استقلال سیاسی، علمی و اقتصادی خود پیش میرود. اهل گفتوگو است اما در چارچوب عقل، حق و عدالت. تصریح میکنم که این فشارها، مسیرگفتوگو و حل مسائل را پیچیدهتر و مشکل تر میکند.

قدری سخنانم به درازا کشید، اما مناسب است که تصویری گذرا از اقتصاد ایران بویژه در ماههای اخیر برایتان ارائه کنم. اگر از من بپرسید که بالاترین حوزههای اثرگذاری تحریمهای اخیر در کدام بخش بوده است، پاسخ میدهم ارز، تجارت خارجی و بودجه.

در سیاست ارزی و تجاری بازبینی شد:

- نیازهای اساسی چون غذا و دارو از شوکهای ارزی مصون شدند، در واقع دولت پذیرفت که تامین این نوع نیازها با نرخ ترجیحی و ارزانتر ارز (Preferred Rate) صورت پذیرد.

- واردات اولویت بندی شد و بعد از غذا و دارو مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز بخشهای تولید با نرخی رقابتی تر در مرکزی تحت عنوان مرکز مبادلات ارزی که بازار مدیریت شده ارز با حضور قوی بانک مرکزی تامین شدند.

- علاوه بر اقدامات فوق که آرامشی نسبی به بازار ارز را برگرداند، علاوه بر استمرار در پرداخت یارانه نقدی، یکبار پرداخت جبرانی بیشتر نیز با اعمال تبعیض به نفع خانوارهای آسیب پذیر در پایان سال انجام شد که فشار تورم تحمیلی – وارداتی را کم کرد.

البته با گذشت زمان فواید شوک ارزی، افزایش نرخ ارز خارجی نیز در کشور هویدا شد؛

محصولات داخلی رقابتمندتر (more competitive) شدند و علاوه بر کاهش واردات، صادرات غیرنفتی، صنعتی، معدنی و کشاورزی افزایش یافت. کل واردات حدود 14 درصد کاهش یافت و صادرات کالاهای غیر نفتی در بخشهای صنعتی، معدنی و کشاورزی حدود 20 درصد افزایش یافتند. موازنه بین واردات با صادرات غیرنفتی در سال گذشته از 18 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار بنفع صادرات کاهش یافت.

به دلیل رونق گرفتن گردشگری و مسافرتهای داخلی و جایگزینی آن به سفر سیاحتی به خارج، تراز خدمات به شدت بهبود یافته است. در کل افزایش نرخ ارز سبب بهبود ساختار تراز تجاری شده است.

در بخش مالی و بودجه دولت یک سیاست صرفه جویی همراه با انعطاف و ابتکار پیش بینی و اجرا شد. از آغاز سال یک پیشبینی دقیق از درآمدهای انجام شد. مواردی چون حقوق و دستمزد که جزو هزینههای انعطاف ناپذیر بودند، صددرصد تخصیص داده شدند و برای فعالیتهای عمرانی، آن پروژه هایی که بالای 65 درصد پیشرفت داشتند، در اولویت قرار گرفتند.

البته بخشهایی چون مالیاتها تلاش شایستهای انجام دادند. با پیشگیری از فرار مالیاتی و استفاده از ظرفیتهای پنهان مالیاتی درآمدهای این بخش، به میزان قابل قبولی کسریهای درآمد نفتی را جبران کردند. البته با استفاده از ابزار تامین مالی اسلامی که جایگزین اوراق قرضه هستند، از مشارکت منابع مردم برای تامین مالی طرحهای عمرانی استفاده کردیم. اثر تحریم در بخشهای واقعی (Real Sectors) مستلزم بررسی بیشتری است. همکاران من در یک مطالعه دقیق به نتایج جالبی رسیدند که با منطق اقتصادی جالب توجه است.

- بخش کشاورزی به خوبی از تغییرات نرخ ارز بهره مند شده است و تولید و محصولات کشاورزی بسیار رقابتمند شدهاند و رشد یافتهاند.

- بخشهای معدنی به خوبی از شرایط جدید بهره مند شدند لیکن بخش صنعتی وابسته به واردات و کالاهای واسطهای چون خودرو با کاهش تولید مواجه شدهاند و در مقابل بخشهای صنعتی مستقل از واردات چون سیمان، شیشه.... افزایش یافتهاند.

- در بخش خدمات بویژه گردشگری بهبود یافته است. اگرچه حوزه بانکی، مستقیم درگیر تحریم است.

- در بخش مسکن به دلیل حضور و حمایت ویژه دولت در برنامههایی چون تولید انبوه مسکن برای اقشار آسیب پذیر و متوسط، برنامههای تولید مناسب است.

در یک برآورد کلی، حتی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته مثبت بوده است، اگرچه در برخی بخشها و یا صنایع با کُندی رشد مواجه شدهایم. در کنار رشد صادرات صنعتی، معدنی و کشاورزی، بخش دیگری از اقتصاد ایران که عملکرد چشمگیری داشته است بازار سرمایه ایران است.

شاخص بورس تهران در سال گذشته 47 درصد رشد داشته است. جالب آن است که رشد شاخصهای بخشهای مختلف در بورس تهران کاملا منطبق با تحلیل و اطلاعات مربوط به تولید و سودآوری است.

مسیر پیش روی ما در تولید و سرمایه گذاری، بومی سازی و گسترش همکاری با غیر متعهدها و شرکای تجاری مستقل و مستقلتر از سلطه است.

جهان همچنان از سلطه رنج میبرند، جنبش عدم تعهد به غیر از مباحث سیاسی، باید حوزههای مالی، تجاری و اقتصادی را فرا گیرد.

روایت استقلال و عدالت طلبی و مقاومت مردم ایران درس آموز و در بردارنده خاطرات سخت و دست آوردهای پر ارزش و شیرین است. ما هیچگاه از ظرفیتهای چون عرضه نفت به عنوان ابزاری سیاسی استفاده نکردیم ولی گواهید که چگونه با خرید نفت از ایران سیاسی رفتار میکنند که باعث کمبود نفت و بی ثباتی در بازار انرژی میشود. مابه تجارت و معامله تجاری چون مذاکره و ابزارهای تعامل انسانی مینگریم ولی آنها تجارت و اقتصاد را به ابزار سلطه سیاسی تبدیل کرده که نتیجه آن جز کاهش رفاه برای همه مردم جهان و منطقه ما نیست.

توسعه انسانی، اقتصاد پاک، رفع فقر و محرومیت و تلاش برای تحقق اقتصادی مبتنی بر دانش و عدالت، برنامه ما است. در کنار همه ظرفیتهای مذهبی و ملی برای مقابله با جرم، خشونت، فساد و جرمهای مالی برای تطبیق با استانداردهای بین المللی در مبارزه سازمان یافته با پولشویی و تامین مالی تروریسم قوانین و دستورالعمل کارآمدی راتصویب و به اجرا گذاردهایم.

دولت جمهوری اسلامی ایران تمامی اختیارات قانونی خود در راستای اجرای قانون مربوط به پولشویی را به یک شورای عالی که در راس آن وزیر اقتصاد قرار دارد، سپرده است. این شورا دستورالعمل های شفاف و موثر در حوزه بانکی، بیمه، بورس، مالیات، گمرک، اصناف در راستای مقابله با پولشویی تصویب کرده و بر اجرای آن نظارت دارد.

واحد اطلاعات و پردازشگری مالی، دادگاه ویژه مقابله با پولشویی در ایران فعال هستند و قوه مجریه، قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و امنیتی یک مبارزه جهادگونه در مقابل با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام میدهند. تبادل اطلاعات و توافق با نهادها و کشورهای مختلف در راستای مقابله با پولشویی از دیگر اقدامات کشور ما است و این فرصت همکاری برای یکایک کشورهای جنبش عدم تعهد وجود دارد."