واکنشها به حذف ارز مرجع

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی نامه نوشت
واکنشها به حذف ارز مرجع

درخواست برای تخصیص ارز مرجع به خریدهای دولتی
درخواست اولویتبندی برای تخصیص ارز مبادلهای به کالاهای اساسی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: احتمال جبران افزایش قیمت کالاها از طریق یارانه

دنیای اقتصاد- برنامه جدید بانک مرکزی برای حذف ارز مرجع در حالی این روزها خبرساز شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت تامین کالاهای اساسی، نظر خود را در مورد نحوه تخصیص ارز مرجع به این کالاها اعلام کرده است. روز دوشنبه بانک مرکزی در بخشنامهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد از این پس دلار 1226 تومانی به واردات گوشت، روغن، شکر و برنج تعلق نمیگیرد. اما روز گذشته حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این بخشنامه، در نامهای به بانک مرکزی محرومیت کالاهای اساسی از ارز مرجع را پذیرفت، اما در مقابل خواستار اولویت تخصیص ارز مبادلهای به این کالاها، همچنین بهرهمندی خریدهای شرکت بازرگانی دولتی از ارز مرجع به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی شد.

هر چند زمزمههای حذف ارز مرجع از مبادلات تجاری ایران از پیش از آغاز سال نو شنیده میشد، اما اعلام رسمی تصمیم جدید بانک مرکزی بازار و محافل خبری را با التهاب مواجه کرد. هر چند هنوز بودجه سال 1392 تعیین تکلیف نهایی نشده، اما روز دوشنبه قیمت دلار در بودجه امسال 2450 تومان در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه، دولت خواستار تکنرخی شدن ارز شده است، این به معنای آن است که اگر تک نرخی شدن ارز امسال محقق شود، دلار با قیمت 1226 تومانی جای خود را به دلار 2450 تومانی خواهد داد.

به این ترتیب با تصمیم جدید بانک مرکزی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت احتمال میرود قیمت کالاهای اساسی با افزایش روبهرو شود. همچنان که بر اساس اعلام انجمنها و گزارشهای میدانی در چند روز گذشته نیز به دنبال اعلام حذف ارز مرجع روغن، قیمت این کالا 40درصد افزایش یافت.

طبق توافقی که تاکنون بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی انجام شده است از بین 9 کالای اساسی، حذف ارز مرجع برای واردات برنج، روغن، شکر به شرط ادامه تخصیص ارز مرجع به خریدهای شرکت بازرگانی دولتی قطعی است، اما همچنان گندم و نهادههای دامی با ارز مرجع وارد میشود. ارز مرجع به واردات گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر خشک و کره دیگر تعلق نمیگیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به ایجاد شرایط لازم برای تکنرخی کردن ارز، وضعیت دریافت ارز مرجع و مبادلهای کالاهای اساسی را بر اساس آخرین تصمیمات این وزارتخانه اعلام کرد و نوشت: با توجه به اهمیت تامین این کالاها، نیاز ارزی متقاضیان باید در اولویت تخصیص ارز از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد.

تاثیر حذف ارز مرجع بر بازار

حذف ارز مرجع واردات کالاها دو روی متفاوت دارد. از یک سو، واردکنندگان با این تصمیم مخالف هستند و بر این اساس حذف دلار 1226 تومانی برای واردات این کالاها به نظر آنها به افزایش قیمتها در بازار منجر میشود. اما از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی امیدوار به بهبود بازار کالاهای داخلی در سایه افزایش هزینههای واردات هستند. بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر از جمله کسانی است که حذف ارز مرجع را قطعی اعلام کرد و به «ایسنا» گفت: این تصمیم موجب بهبود بازار شکرهای تولید داخل خواهد شد. به گفته دانایی، در سال گذشته کل یک میلیون و 680هزار تن واردات شکر با ارز مرجع انجام شد که با توجه به آمارهای منتشر شده، ایران در سال قبل جزو سه واردکننده بزرگ شکر در دنیا در کنار آمریکا و روسیه قرار گرفته است. وی دو روز پیش با بیان اینکه اوج واردات شکر مربوط به سال 1385 به میزان 5/2 میلیون تن بوده است، گفت: سالها تثبیت قیمت دلار به ضرر تولیدکننده و به نفع واردکنندگان کالا بود و باعث شد اجناس وارداتی به کمترین قیمت وارد کشور شوند.

وی توضیح داد: در حال حاضر 44 کارخانه تولید قند و شکر در کشور وجود دارد که 9 کارخانه نیشکری و 35 کارخانه چغندری هستند، البته از بین کل کارخانههای چغندری 27 کارخانه هم اکنون فعال هستند. دانایی تاکید کرد: اینکه شکر با ارز مرجع وارد کشور میشد و محصولات تولید شده با شکر با ارز سه هزار تومانی صادر میشدند، به هیچ عنوان منطقی نبود و به همین دلیل بعد از مدتها تلاش بالاخره در مهر ماه سال قبل جلوی صادرات شکر وارداتی با ارز مرجع گرفته شد. البته گزارشها حاکی از آن است که هم اکنون نیز قاچاق شکر از کشور از طریق مرزهای خراسان شمالی و غرب کشور در حال انجام است. به گفته دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر، عمده شکر وارداتی ایران مربوط به محصولات تولید برزیل است که بیشتر از طریق امارات وارد کشور میشوند. در همین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازهترین گزارش خود نیاز کشور به واردات شکر را در سال جاری معادل 837 هزار تن اعلام کرد. واردات شکر از سال 1385 تا بهمن 1391 نشان میدهد که بیش از 5/4 میلیارد دلار در این سالها برای واردات شکر ارز از کشور خارج شده است. گزارش میدانی «مهر» نیز حکایت از افزایش قیمت 60درصدی گوشت در فروشگاههای تهران دارد؛ البته برخي مسوولان، دلايل متفاوتي را براي افزايش قيمت گوشت در سطح بازار عنوان ميكنند كه از جمله آن، حذف اختصاص ارز مرجع به گوشت و هدايت واردكنندگان به سمت واردات گوشت با ارز مبادلاتي است. در عين حال، واردكنندگان اما اذعان دارند كه در دريافت ارز مبادلاتي براي واردات گوشت قرمز با مشكل مواجه هستند و همين امر، روند واردات را كند كرده است. به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دليل اصلي افزايش قيمتگوشت ظرف روزهاي اخير، قطع اختصاص ارز مرجع به گوشت قرمز است، ضمن اينكه مركز مبادلات ارزي نيز صف طولاني براي اختصاص ارز مبادلاتي به واردكنندگان گوشت تشكيل داده و همين امر، واردكنندگان را به سمت خريد ارز از بازار آزاد تشويق ميكند. آن طور که مقامهای دولتی میگویند: استفاده از ارز آزاد براي واردات گوشت، خود عاملي براي گراني اين كالا در سطح بازار شده است. ضمن اينكه گوشت تنظيم بازاري نيز به صورت محدود عرضه ميشود. در چند روز گذشته قاسم فلاحتی، دبير انجمن روغن نباتي نیز از حذف ارز مرجع براي واردات روغن به كشور خبر داد و به «فارس» گفت: قيمت روغن به صورت مرحلهاي افزايش خواهد يافت. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز افزایش قیمت روغن را تایید کرده است. به گفته علیرضا رفیعی، مدیرکل کالاهای مصرفی سازمان حمایت، این سازمان قيمت روغن نباتي را با ارز مرجع و ارز مبادلهاي محاسبه كرده و به بازرگاني داخلي اعلام كرده است. به گفته وي، قيمت روغن نباتي تلفيقي از محاسبه قيمت روغن با ارز مرجع و ارز مبادلهاي خواهد بود؛ همچنین بر اساس تفاهم صورت گرفته بين انجمن روغننباتي، معاونت بازرگاني داخلي و سازمان حمايت، قيمت انواع روغن در هفته جاری با افزايش حدود 40 درصدي عرضه خواهد شد.

به گفته علي اكبر پور كاوه، سخنگوی ستاد تنظیم بازار نیز ارز مرجع روغن نباتي و كره حيواني حذف شده است و به جاي ارز مرجع تلفيقي از ارز مرجع و مبادلهاي براي اين دو كالا محاسبه خواهد شد و نرخي كه قرار است مد نظر باشد از سوی سازمان حمايت ابلاغ خواهد شد.

یارانه های جبرانی؟

نگرانی از افزایش شدید قیمت کالاها در پی حذف ارز مرجع واردات کالاهای اساسی در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس دولت وعده به جبران افزایش قیمت ها از طریق یارانه خانوارها داده است. ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد به «دنیای اقتصاد»، گفت: دولت در جلسهای مشترک با مجلس اعلام کرده که از محل مابه التفاوت افزایش نرخ ارز در بودجه یارانه خانوارها را افزایش خواهد داد تا از این طریق افزایش قیمت کالاها نیز جبران شود. البته آن طور که فتحی پور میگوید هنوز پیشنهاد دولت برای افزایش یارانهها به لایحه بودجه الحاق نشده است و تصمیم نهایی در این مورد مشخص نیست. از دیگر سو، امسال مجلس بودجه یارانهها را بدون افزایش نسبت به سال گذشته 50 هزار میلیارد تومان تعیین کرده است که به اعتقاد فتحیپور این به معنای ثابت ماندن رقم یارانه خانوارها محسوب میشود. رییس کمیسیون اقتصاد مجلس با این توضیح نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر کالاهای اساسی با دلار 2450 تومان وارد شود با یارانههای جبرانی نیز نمیتوان مقابل افزایش قیمتها ایستاد و در نهایت برخی اقشار ضعیف جامعه قدرت خرید بسیاری از کالاها را از دست خواهند داد. وی در ادامه تحلیل خود، افزود: در نهایت باید مسوولان با افزایش نظارت و کنترل بازار جلوی سوءاستفادههای احتمالی را بگیرند و تا حد امکان بازار را به نفع مصرفکننده تنظیم کنند.

نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت

دیروز وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به بانک مرکزی نظر خود را در مورد نحوه حذف ارز مرجع کالاهای اساسی اعلام کرد. در نامه حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مینو کیانیراد، معاون ارزی بانک مرکزی آمده است: به منظور استفاده بهینه از منابع ارزی کشور و ایجاد شرایط لازم برای تک نرخی شدن ارز، آخرین تصمیمات این وزارت در مورد فهرست کالاهای مشمول گروه اول و نرخ روز قابل تخصیص به آنها جهت استحضار و صدور دستور انجام اقدامات اجرایی لازم از تاریخ 1/2/1392 به شرح زیر اعلام میشود.

بر این اساس از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری گروههای کالایی بیانگر اهمیت و فوریت، در زمینه تخصیص ارز هستند و نرخ آن در چارچوب تصمیمات کلان اقتصادی تعیین خواهد شد.

1- گندم: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد.
2- نهادههای دامی (شامل کنجاله، سویا، جو و ذرت): تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد.
3- برنج: تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.
4- روغن نباتی خام (و دانههای روغنی): تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.
5- شکر خام: تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت گیرد. خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.
6- گوشت قرمز: تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت گیرد.
7- گوشت مرغ: تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت گیرد
8- شیر خشک صنعتی: تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت گیرد.
9- کره: تخصیص ارز با نرخ مبادلهای صورت گیرد.

در پایان این نامه بر دو نکته تاکید شده است: اول اینکه با توجه به اهمیت تامین کالاهای مذکور، نیاز ارزی متقاضیان ذیربط باید در اولویت تخصیص از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد. دوم اینکه به منظور کاهش فرآیندهای اداری و افزایش سرعت تامین کالا، تخصیص ارز مطابق رویه سنوات گذشته بر اساس برگهای ثبت سفارش و بدون نیاز به معرفینامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. لکن بانک مرکزی و بانکهای عامل با درک اهمیت کالاهای مذکور نسبت به تسریع در تخصیص ارز اقدام خواهند کرد.

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]