«ارز مرجع» از اسفند 91 حذف شده است

«ارز مرجع» از اسفند 91 حذف شده است

12هزار میلیارد درآمد دولت از ارز مبادلهای

شرق: دولت برخلاف وعدههایش از نیمه دوم اسفندماه ارز مرجع را قطع کرد. فعالان اقتصادی هنگامی این مساله را فهمیدند که با پاسخ منفی بانک مرکزی درخصوص تقاضای ارز مرجع 1226تومانی مواجه شدند. مسعود دانشمند، یکی از فعالان اتاق بازرگانی با تایید حذف ارز مرجع از نیمه اسفند سال گذشته به «شرق» میگوید: «بانک مرکزی از اسفندماه سال گذشته ارز مرجع را حذف کرد و از آن زمان تاکنون واردات با ارز مبادلهای با نرخی حدود 2500تومان انجام شده است.»
وزیر بهداشت نیز دو روز پیش از حذف ارز مرجع دارو از ابتدای سالجاری خبر داد و گفت: «از امسال ارز دارو مبادلهای شده یعنی ارز مرجع 1226تومانی را تقریبا دو برابر قیمت میخریم که در این راستا دولت تصویب کرده بابت این امر 2200میلیاردتومان اعتبار به وزارت بهداشت بدهند.»
این خبرها در حالی منتشر میشود که سخنگوی ستاد تنظیم بازار در اواخر بهمن بر حذف ارز مرجع مهر تایید زد اما زمان آن را ماهی دیگر جز اسفند اعلام کرد. علیاکبر پورکاوه گفت: «تا پایان خرداد 92 تمامی کالاهای اساسی ارز مرجع دریافت میکنند ولی درخصوص بقیه ماههای سال آینده نیز هنوز تصمیمی گرفته نشده است.» با این حال هنوز خرداد نیامده دولت پیشدستی کرد و قبل از فرارسیدن موعد مقرر، ارز مرجع را از گردونه اقتصاد خارج کرد. البته مدتهاست که ارز مرجع برخی از کالاها چون گوشت و برنج حذف شده و این اقلام از اولویتهای یک و دو به اولویت سوم منتقل شده است. حذف کالاهای اساسی چنان به مرور و با مهارت انجام شد که کمتر کسی متوجه آن شد. تنها مرور اخبار منتشرشده در بهمن و اسفند سال گذشته اجرای سیاست حذف مرجع را به خوبی نمایان میکند.
هشتم بهمنماه سال گذشته بود که فارس از حذف ارز مرجع برنج خبر داد و اعلام کرد از این پس ارز برنج مبادلهای خواهد بود. شانزدهم بهمن هم خبر حذف ارز گوشت بر خروجی این خبرگزاری قرار گرفت که نشان از توقف یکهفتهای اعطای ارز 1226تومانی این کالای اساسی داشت. با این حال همان موقع این خبرها به شدت توسط مسوولان تکذیب شد.
اما همان سیاست آرامآرام ادامه پیدا کرد تا اینکه امروز اتاقیها خبر از حذف ارز مرجع میدهند. البته مجلسیها معتقدند دولت اجازه افزایش نرخ ارز را دارد منتها درآمد حاصل از این افزایش را باید در حسابی نگهداری کرده و منابع آن را با اجازه مجلس خرج کند.
دولت از مهر سال گذشته که مرکز مبادلات ارزی را راهاندازی کرد، نرخ ارز اولویتهای سه تا 9 را از 1226تومان (مرجع) به مبادلهای یعنی 2500تومان افزایش داد و از این محل به درآمدی دست پیدا کرد که براساس برآوردهای تقریبی حدود 7/12هزارمیلیاردتومان است. در سال گذشته حجم کل واردات کشور رقمی حدود 53میلیارددلار بود که چیزی نزدیک به 10میلیارددلار آن با ارز مرجع 1226تومانی انجام شد. دولت در سال 91 حدود 5/2میلیارددلار به گندم، 8/1میلیارددلار به ذرت، 5/1میلیارددلار به سویا و 3/1میلیارددلار به برنج اختصاص داد. این چهار قلم کالای اساسی حدود 1/7میلیارددلار بار ارزی برای دولت در پی داشت. جز این در سال 91 حدود سهمیلیارددلار بابت خرید دارو در اختیار واردکنندگان گذاشته شد. مجموع این کالاهای اساسی که جزو اولویتهای یک و دوی ارزدهی هستند حدود 10میلیارددلار میشود و در صورتی که این مبلغ را از مجموع واردات سال گذشته حذف کنیم 43میلیارددلار واردات باقی میماند که نیمی از آن با ارز آزاد و نیمی از آن با ارز مبادلهای 2500تومانی وارد کشور شده است. در واقع کسانی که نتوانستند برای دریافت ارز مبادلهای لابی مناسب انجام دهند روانه بازار آزاد شدند. تکلیف آن دستهای که توانستند به مرکز مبادلات ارزی راه پیدا کنند نیز معلوم است. در شش ماهی که از آغاز به کار این مرکز میگذرد، حدود 10میلیارددلار به نرخ 2500تومان به واردکنندگان اختصاص داده شده که پیش از تاسیس این مرکز با نرخ 1226تومان تامین میشد. دولت از محل آن به ازای هر دلار 1274تومان سود میکند. این مرکز در نیمه دوم سال گذشته حدود 10میلیارددلار ارز به اولویتهای سه تا 9 اختصاص داده که در مجموع 7/12هزارمیلیاردتومان سودآوری داشته است. این رقم معادل چهار ماه یارانه نقدی است که دولت به 74میلیون نفر به صورت ماهانه پرداخت میکند.
دولت خلفوعده کرد
عواقب چنین کاری برای مردم چه بوده است؟ خلفوعده دولت در تخصیص ارز مرجع تا خردادماه، یکی دیگر از تصمیمهای خلقالساعه و بدون تدبیر بوده که بیشترین فشار آن به اقشار ضعیف و دهکهای پایین درآمدی تحمیل شده و گروههای آسیبپذیر را تحت فشار مضاعف گذاشته است. ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این نکته، میگوید: «رییسکل بانک مرکزی نیز از مصوبه دولت برای تکنرخی شدن ارز خبر داده که در کنار محاسن و ضرورت اجرای آن، باید به شوکی که در بازار ایجاد کرده و برای کوتاهمدت آن را به رکود میکشاند نیز توجه داشته باشد و پیش از اجرایی شدن، برای آن راهحلهایی در نظر گرفت.»
او، در گفتوگو با «شرق» تعیین نرخ ارز برای کنترل آن را از اختیارات دولت میداند اما در عین حال تاکید میکند: «در شرایطی که پیش از این دولت احتمال آن را داده بود و برای آن برنامه داشت تا در خردادماه آن را اعمال کند، گروههای متقاضی برای این دوره زمانی برنامهریزی کرده بودند که اجرای بیموقع و خارج از زمان مقرر، برای فعالان یک نوع شوک بوده است. در عین حال با این تصمیم که نوعی بداخلاقی توسط دولت محسوب میشود، گروههای بسیاری از جمله فعالان اقتصادی، واردکنندگان و دانشجویانی که از این ارز استفاده میکردند، متضرر شدهاند.» به گفته نکو، دولت با چماقی که از اختیارات و تصمیمگیریهای عجولانه و به دور از مدیریتش در دست دارد، هر روز بر سر مردم میکوبد و زندگی را بر آنها سختتر میکند. در همین زمینه میتوان به حذف ارز مرجع از دارو اشاره کرد که هزینههای درمانی را به خصوص برای بیماریهای خاص افزایش داده و دولت باید از طرق مختلف مانند پرداخت یارانه ویژه به گروههای خاص، این فشار را کاهش میداد.
او میگوید: «در شرایطی که تکنرخی شدن ارز نیاز اقتصاد ایران و نجات آن از وضعیت کنونی است و برای خروج از بلاتکلیفی واحدهای تولیدی و صنعتی یک ضرورت است اما در عین حال برای گروههایی مانند مجموعههای تحقیقاتی که حضورشان در خارج از کشور برای پیشرفت و توسعه کشور ضروری است و همچنین برخی صنایع، باید تمهیدات لازم برای تامین ارز در نظر گرفته شود.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید میکند که دولت باید با محاسبه ضرر و زیانی که به دلیل اجرای بیموقع حذف ارز مرجع به فعالان اقتصادی و مردم وارد کرده، علاوه بر جبران آن، راهحلی منطقی برای فعالان اقتصادی و استفادهکنندگان از ارز مرجع تا خردادماه ارایه کند.او سوال از رییسجمهوری و دولت در مورد حذف یکباره ارز مرجع را از وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس میداند و میگوید: «هفته آینده این سوال را در صحن علنی مجلس مطرح خواهم کرد.»
غلامرضا تاجگردون، نایبرییس کمیسیون تلفیق مجلس، درخصوص چگونگی تامین مابهالتفاوت نرخ ارز مبادلاتی و نرخ ارز مرجع نیز به ایسنا گفته است: «در بودجه ردیفهای یارانهای دیده شده که بر اساس آن به دستگاههایی که کالاهای گروه یک را با نرخ ارز مرجع وارد میکنند، مابهالتفاوت ریالی پرداخت میشود تا بتوانند ارز مبادلاتی مورد نیاز را برای واردات کالا خریداری کنند.» او، با اشاره به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 92 در مورد در نظر گرفتن نرخ ارز مبادلاتی به عنوان ارز واحد در کشور گفت: طبق قانون برنامه توسعه، ارز باید تکنرخی باشد و بر این اساس دولت نیز این پیشنهاد را در لایحه بودجه لحاظ کرده، ولی قیمت نهایی ارز تکنرخی را قید نکرده است. برآوردها نشان میدهد که این قیمت ارز تکنرخی حدود 2500تومان یعنی همان نرخ ارز مبادلاتی است. نایبرییس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای تامین مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و نرخ ارز مبادلاتی برای ورود کالاهای اساسی گفت: در حال حاضر تنها گروه یک از ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی برخوردار هستند، بر این اساس در لایحه بودجه ردیفهای یارانهای لحاظ شده که از طریق آن مابهالتفاوت حدود صدهزارتومانی ارز مرجع و ارز مبادلاتی به آن دسته از دستگاههایی که کالاهای اساسی را وارد میکنند پرداخت میشود.
او با تاکید بر اینکه تکنرخی شدن ارز کاهش تورم را به دنبال دارد، گفته است: «در حال حاضر ارز در بازار حدود بین سه تا 3500تومان مبادله میشود که اگر دولت بتواند کل ارز را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کند طبیعتا در بازار نیز ارز به نرخ 2450تومان به فروش میرسد که نتیجه آن کاهش قیمت و تورم خواهد بود. پیشبینی میشود این پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق به تصویب برسد.»