قانون مالیاتی و مالکیت در هنگ کنگ

قانون اساسی
قانون پایه این منطقه به گونه ای، قانون اسایس کوچک آن را تشکیل می دهد.

این قانون در ماه مارس 1990 به تصویب کنگره ملی خلق چین رسیده است.

این قانون فرمول یک کشور – دوسیستم را برای اداره این منطقه تعیین کرده است.

اساس مالیاتی منطقه اداری هنگ کنگ به گونه ای است که تحت آن قوانین مالیات ها فقط بر اساس سود
یا درآمد منابع داخلی هنگ کنگ وضع می شوند. درآمدهایی که اساس خارجی دارند مشمول پرداخت مالیات نیستند.

اداره مالیات بر درآمد مسئول مقولات مالیاتی در هنگ کنگ است.
نظام مالیاتی این منطقه اداری کاملا از سرزمین اصلی چین جداست و هیچ مالیاتی را به این سرزمین ارسال نمی کند.

سال مالی هنگ کنگ از اول آوریل تا 31 مارس (21 فروردین تا 11 فروردین سال بعد) است.


مالیات های اصلی، مالیات بر سود حاصل از مشاغل، مالیات بر درآمد، مالیات بر اموال و درآمد حاصل از اموال است.

بر اساس چارچوب اخد مالیات در منطقه اداری هنگ کنگ در خصوص موارد زیر مالیاتی احذ نمی شوند:

• سود سرمایه

• سود و منافع سهام
  

• ارزش افزوده

• فعلیت شرکت های امنیت اجتماعی

دولت هنگ کنگ جهت تشویق بخش صنایع و تاسیس طرح های صنعتی در منطقه اداری سیاست های تشویقی زیر را اعمال می کند:

• تسهیل شرایط پرداخت مالیات

• دریافت مالیات کم از سرمایه گذاران

حقوق مالکیت


بر طبق قوانین منطقه اجرای ویژه هنگ کنگ، افراد خارجی از نظر تملک املاک محدود هستند.

این افراد می توانند فقط یک ملک مسکونی برای اقامت، خریداری کنند.
تملک این ملک نیز به شرطی میسر است که آنها حداقل یک سال با مجوز اقامت در کشور چین زندگی کرده باشد.
افراد خارجه تبعه هنگ کنگ از این قاعده مستثنی هستند.

افراد خارجی که تبعه هنگ کنگ نباشند، امکان اخذ حق مالکیت دایم زمین ها را ندارند.

آنها می توانند زمین مورد نظر خود را از طریف اجاره در اختیار بگیرند. زمین های قابل بهره برداری از سوی افراد غیر هنگ کنگی شامل زمینهای مسکونی، تجاری، صنعتی و کشاورزی است. طی سال های اخیر دولت هنگ کنگ و سایر کشورها در خصوص نحوه استفاده از زمین های آن منطقه قراردادهایی به امضا رسانده اند. بر اساس این قراردادها اتباع کشورهای خارجی حق دارند تحت شرایط ویژه از زمین های منطقه بهره برداری کنند.

در مقابل افراد هنگ کنگی نیز امکان بهره برداری از زمین های کشورهای خارجی را دارند.
نمونه از این قراردادها بین هنگ کنگ و استرالیا به امضا رسیده است.


رئیس و اعضای نمایندگی های سیاسی کشورهای خارجی در هنگ کنگ و همچنین سازمان های بین المللی و منطقه ای به شرط پذیرش متقابل دولت های متبوع می توانند در هنگ کنگ ملک مسکونی داشته باشند.