لیست ممنوعه کالاهای وارداتی بلندتر می شود؟
در حالی معاون کل سازمان توسعه تجارت بر ثبات سیاست های تجاری کشور در سال جاری تاکید کرده که معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از احتمال ممنوع شدن واردات تعداد بیشتری از کالاها خبر داده است.
در سال ۱۳۹۱ بخش صنعت، معدن و تجارت بارها و بارها شاهد تغییر در سیاست های کلان اقتصادی کشور توسط دولت بود. بخشنامه های زیادی از سوی سازمان ها و نهادهای دولتی صادر شد که بعضا با یکدیگر در تناقض نیز بودند. اما در حالی نخستین ماه از سال ۱۳۹۲ به پایان خود نزدیک می شود که به نظر می رسد تغییرات در سیاست های تجاری امسال نیز دور از انتظار نخواهد بود.
اوایل امسال معاون کل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت ۱۰ در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت یا خیر؟ گفت که "یکی از نیازهای فعالان اقتصادی در سال جاری ثبات در ضوابط و مقررات است که در همین راستا تا جایی که می توانیم باید از ایجاد هرگونه تغییرات در سیاست های اقتصادی کشور پرهیز کنیم."
کیومرث فتح الله کرمانشاهی با بیان این که فعلا قرار نیست تغییری در بحث ممنوعیت های واردات ایجاد شود، عنوان کرد که "ممنوعیت های واردات یکی از ضوابط و مقررات موجود در بخش تجارت است که باید تلاش کنیم با حفظ و ثبات ضوابط فعلی در جهت تسهیل تجارت کشور گام برداریم."
این اظهارات در حالی مطرح شد که به تازگی معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت از احتمال ممنوع شدن واردات تعداد بیشتری از کالاها طی سال جاری خبر داد.
علیرضا شجاعی گفته که "برخی از کالاهای نهایی که در اولویت ۹ قرار دارند و ثبت سفارش آن ها هم اکنون آزاد است به اولویت ۱۰ فرستاده می شوند که به این ترتیب ثبت سفارش واردات آن ها نیز متوقف خواهد شد."
به گفته این مقام مسئول هم اکنون کالاهای اولویت ۱۰ به محصولاتی تبدیل شده اند که به اندازه کافی در کشور وجود دارد و در این زمینه هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد. کشور در تولید اکثر کالاهای اولویت ۱۰ به خودکفایی رسیده است و این امر نشان می دهد که واردات کالاهای غیرضروری به نفع تولید و اشتغال کشور نیست."
به این ترتیب در حالی که تنها یک ماه از سال ۱۳۹۲ گذشته به نظر می رسد بار دیگر باید شاهد ایجاد تغییراتی در سیاست های تجاری کشور باشیم.
از یک سو زمزمه هایی مبنی بر حذف ارز مرجع واردات کالاها و حتی کالاهای اولویت های یک و دو شنیده می شود و از سوی دیگر طبق اعلام معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت احتمال متوقف شدن ثبت سفارش گروه دیگری از کالاها نیز وجود دارد.
به گزارش ایسنا، سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته با هدف مدیریت مصرف ارز کشور در حوزه واردات کالاهای وارداتی را به ۱۰ اولویت مختلف تقسیم بندی کرد. قرار شد اولویت های یک و دو شامل اقلام اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی برای واردات ارز مرجع و کالاهای اولویت های ۳ تا ۹ نیز برای واردات ارز مبادله ای بگیرند. همچنین ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت ۱۰ متوقف شد.
سال گذشته معاون کل سازمان توسعه تجارت درباره زمان اتمام محدودیت ها و ممنوعیت های تجاری به ایسنا عنوان کرده بود که "این محدودیت ها و ممنوعیت ها تا پایان شرایط ویژه کشور پابرجا خواهند بود."
با وجود اعمال برخی محدودیت های تجاری در نیمه دوم سال گذشته تازه ترین آمار گمرک ایران حاکی از آن است که کل واردات کشور در سال قبل نسبت به سال ۱۳۹۰ از نظر وزنی ۷.۶ درصد کاهش یافت و به ۳۹.۳۹۱ میلیون تن رسید. از نظر ارزشی نیز واردات با افت ۱۳.۷ درصدی بالغ بر ۵۳.۳۴۸ میلیارد دلار شد.
در صورت پایداری محدودیت ها و ممنوعیت های تجاری و حتی اضافه شدن محدودیت های جدید باید گفت که به تدریج از امسال شاهد تغییرات اساسی در واردات کالا خواهیم بود.
|
