تعطیلی واحدهای قطعهسازی در صورت کاهش قیمت خودرو

اتاق تهران:
در نشست امروز انجمن قطعهسازان مطرح شد:
تعطیلی واحدهای قطعهسازی در صورت کاهش قیمت خودرو
نشست امروز انجمن قطعهسازان ایران در حالی با حضور حدود صد نفر از سازندگان قطعات خودرویی برگزار شد که اعضا اعلام کردند در صورت کاهش قیمت خودرو، قادر به ادامه فعالیت نبوده و واحدهای قطعهسازی تعطیل خواهند شد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالیکه تا پایان روز یکشنبه شورای رقابت نظر قطعی خود درباره قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام خواهد کرد برخی منابع از احتمال کاهش میانگین 20 تا 30 درصدی قیمتها خبر دادهاند.


در این شرایط سازندگان قطعات خودرویی امروز نشستی را در انجمن قطعهسازان برگزار کردند تا مراتب نگرانی خود از احتمال تحقق این وعدهها و تاثیرات آن بر سر صنعت قطعه را بیان کنند.


همین نگرانیها موجب شد در مواردی این نشست به تشنج کشیده شده و برخی از سازندگان قطعات خودرویی از اعضای هیات مدیره این انجمن بخواهند تجمعات اعتراضآمیزی را در برابر وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کنند.


با این حال اعضای هیات مدیره این انجمن از اعضا خواستند تا اعتراض خود را به شکل مسالمتآمیزی بیان کرده و اجازه دهند در نشست آنها با وزیر صنعت، معدن و تجارت این مسائل مطرح شود.


به هر حال در نشست امروز انجمن قطعهسازان، ساسان قربانی - دبیر انجمن - اظهار کرد: حدود یک هفته پیش نشست مشترک قطعهسازان و شورای رقابت برگزار و اطلاعات درخواستی به این شورا ارائه شد.


وی با بیان اینکه مسوولان شورای رقابت از قطعهسازان پرسیدند که آیا اطلاعات ارسالی از سوی خودروسازان در مورد قیمت مواد اولیه و قطعات صحت دارد یا نه، خاطرنشان کرد: متاسفانه در شورای رقابت تیم کارشناسی آگاه و مطلعی به شرایط تولید خودرو و قطعه وجود ندارد در حالیکه در کمیته قیمتگذاری خودرو مشکلات با منطق و کار کارشناسی برطرف میشد.


قربانی ادامه داد: اگرچه در نشست مشترک شورای رقابت و قطعهسازان از اعضا خواسته شد پیش از اعلام قیمتها از هرگونه گفتوگو با رسانهها خودداری کنند اما دیدیم که تعدادی از اعضای این شورا بلافاصله پس از این نشست در مصاحبههای متعددی از کاهش 30 تا 40 درصدی قیمتها خبر دادند.


وی تصریح کرد: همین جا به نمایندگی از قطعهسازان اعلام میکنم که اگر قیمت خودرو به شکل غیر منطقی کاهش یافته و فشار کاهش قیمت از سوی خودروسازان به قطعهسازان منتقل شود، قطعهسازان نه به خواست خود بلکه به اجبار امکان ادامه فعالیت را نخواهند داشت.


در ادامه این نشست فرهاد بهنیا - عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان- اظهار کرد: اگر دولت خواهان کاهش قیمت خودرو است باید قیمت مواد اولیه دولتی به ویژه فولاد، مس و پتروشیمی را کاهش دهد.


وی با بیان اینکه اگر قیمت مواد اولیه به قیمتهای پیشین بازگردد قیمت خودرو را نیز به قیمتهای قبلی باز خواهیم گرداند، اظهار کرد: در چند روز اخیر تلفنهای بسیار زیادی از سوی سازندگان قطعات با انجمن صورت گرفت که درخواست تجمع اعتراضی در برابر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مراکز ذیصلاح را داشتند اما ما از آنها خواستیم فعلا صبر کنند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستههای به حق قطعهسازان را بررسی کند.


رضا رضایی - عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان - نیز در این نشست اظهار کرد: در حال حاضر تولید در شرکت ایران خودرو به یک چهارم کاهش یافته است. در دیگر خودروسازان وضع به همین منوال است بعد می پرسند که پراید کیلویی چند؟!


وی ادامه داد: در شورای رقابت نیز اظهار کردیم که مدیران عامل دو خودروساز به میزهای خود چسبیده و نگران حفظ سمتهایشان هستند بنابراین هر فشاری که از ناحیه قیمت به خودروساز وارد شود، مستقیما به قطعهسازان وارد خواهد شد.


محمدرضا نجفیمنش - عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان - نیز اظهار کرد: براساس قانون کالایی که بیش از 25 درصد تولید آن در اختیار یک شرکت باشد کالایی انحصاری محسوب میشود به همین دلیل نیز خودرو را کالای انحصاری محسوب میکنند.


وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید مس در کشور از سوی یک شرکت، آلومینیوم دو شرکت و فولاد چند شرکت صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: پس چرا این کالاها را انحصاری محسوب نکرده و اجازه دادهاند به گرانترین نرخ ممکن در بورس کالا عرضه شوند.


نجفیمنش تصریح کرد: اقدام اول در این زمینه تدوین دستورالعمل قیمتگذاری کالاهای انحصاری چون فولاد، مس و آلومینیوم است. پس از آن میتوان نسبت به کنترل قیمت خودرو اقدام کرد.


در این نشست پیرمحمدی - مدیرعامل شرکت ساپکو - نیز اظهار کرد: بهمن و اسفند سال گذشته بسیاری از خودروها به دلیل کمبود برخی قطعات تجاری نشده و در خطوط تولید باقی ماند در حالیکه برخی خودروسازان را متهم میکردند که خودرو را احتکار کردهاند.


وی ادامه داد: تا پیش از افزایش قیمت خودرو در اسفند ماه، برخی دلالان و واسطهها خودرو را از خودروسازان خریداری و دپو کردند. پس از آن با افزایش قیمتهای رسمی در خرداد ماه خودرویی را که 17.5 میلیون تومان خریده بودند 28 میلیون تومان در بازار عرضه کردند که موجب بر هم خوردن بازار خودروسازان شد.


پیرمحمدی افزود: همین واسطهها تلاش میکنند قیمت خودرو کاهش یابد تا دوباره خودروها را به قیمت ارزان خریداری کرده و پس از مدتی به قیمت بالاتری بفروشند زیرا در حال حاضر عرضه خودرو کمتر از تقاضا بوده و افزایش قیمت خودروها در آینده امری قطعی است.


وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت برخی از مواد اولیه به نرخ ارز آزاد نیز گرانتر از نرخهای بینالمللی است به عنوان مثال ما آلومینیوم را به قیمت 9000 تومان خریداری کردهایم در حالیکه قیمت بینالمللی آلومینیوم در دنیا 1.95 دلار است که حتی با احتساب ارز آزاد نیز قیمت آن کمتر از 9000 تومان خواهد بود.