بازرگانی خارجی

در تاپیک بازرگانی خارجی در خصوص مباحث زیر توضیح داده خواهد شد

• تجارت متقابل
• مدیریت خرید خارجی و سیستمهای خرید
  
• صادرات
  
• حمل و نقل در بازرگانی بینالمللی
  
• نمایشگاههای بینالمللی
  
• بازرسی در بازگانی خارجی
  
• گمرک

منبع سایت آفتاب

تجارت متقابل به تعبيرى قديمىترين شيوهٔ مبادلات است. انسانهاى اوليه براى رفع نيازمندىهاى خود، با اين روش اجناس و کالاهاى اضافى خود را با اجناس و کالاهاى مورد احتياج خود مبادله مىکردند. اين شيوه در معاملات، مدتهاى مديدى در مبادلات بازرگاني، تا تثبيت نظام پولى و حتى بعد از آن نيز متداول بوده است.

امروزه نيز واژهٔ تجارت متقابل، مبادلهٔ کالا با کالا و بدون دخالت پول را تداعى مىکند. اما تجارت متقابل در عصر حاضر آنچنان از پيچيدگى و تکنيکهاى بالاى مالى و بازرگانى برخوردار است، که ديگر مفاهيم سنتى و کلاسيک، قادر به تبيين و تصوير شيوههاى متنوع آن نمىباشد. در معاملات تجارت متقابل، طرفين فقط به انجام يک معامله ساده بازرگانى بسنده نمىکنند. بلکه تعهداتى کوتاهمدت و بلندمدت را برعهده خواهند داشت، که برخى از آنها تا ساليان دراز، آنان را درگير و وابسته به آن معامله خواهند نمود. در مواردى اين مدت به بيست سال و حتى بيشتر نيز بالغ مىگردد.

اين نوع معاملات اصولاً در چارچوب قراردادها و مقاولهنامههاى بين دو دولت انجام مىپذيرد و بانکهاى مرکزى بين اين دولتها با افتتاح حسابهاى ويژه يا ترتيبات ديگرى نسبت به عمليات مالى و تسويه حسابهاى دو طرف اقدام مىکنند، ولى بايد توجه داشت که اين نوع معاملات هميشه در چارچوب رسمى دولتى بهعمل نمىآيد، بلکه بين دو يا چند تاجر يا شرکت تجارى نيز صورت مىگيرد.

در کشورهاى کمتر توسعه يافته، فشارهاى اقتصادى همراه با گرايشات توسعه صنعتي، اين کشورها را وادار به تقاضا براى تجارت متقابل کرده است. خصوصيات اين گرايش آن است که آنان از توليدات کشاورزى و مواد خام به سوى کالاهاى سبک صنعتي، مواد شيميايى و ماشينآلات روى آورند.

براى تجارت متقابل مزايا و معايبى متصور است و شيوههاى مهم تجارت متقابل نيز بايد بررسى و تشريح شود.

تجارت متقابل در سطح وسيع آن، پس از جنگ جهانى اول ظاهر شد. کشور آلمان بعد از جنگ بهخاطر بىثباتى واحد پولى و اقتصاد درهم ريختهٔ خود از اين روش استفاده کرد تا اقتصاد خسارت ديدهٔ خود ار احياء کند. کشورهاى با اقتصاد متمرکز بهويژه اروپاى شرقى قبل از فروپاشى اخير بهخاطر وجود ارزهاى غير قابل تبديل و ضعيف در آنها از اين شيوه استفاده مىکردند. در کشور ما نيز قبل از پيروزى انقلاب معاملات با کشورهاى اروپايى شرقى با روش تجارت متقابل (تهاتر) صورت گرفت. بعد از پيروزى انقلاب نيز بهخاطر وضع خاص ارزى کشور بهويژه در سالهاى اوليهٔ انقلاب از روش تجارت متقابل و عمدتاً از روش کميتهٔ دوجانبه Bilitral Transaction Commte) BTC ) استفاده شده است. در حال حاضر تسهيلاتى براى معاملات Buy Back در نظر گرفته شده تا از همکارىهاى صنعتى کشورهاى ديگر بهره گرفته شود.

- مزایا و معایب تجارت متقابل
- مزايا:

۱. مقابله با مشکل عدمتعادل در تراز پرداختها
۲. بازاريابى براى محصولات و نفوذ در بازارهاى جديد از طريق شبکههاى توزيع کشور قرارداد.
۳. متنوع کردن اقلام صادراتي
۴. فراهم نمودن زمينه براى صدور کالاهاى سنتى يا جديد
۵. صرفهجويى ارزي
۶. افزايش اشتغال (بهويژه در قراردادهاى باىبک)
۷. حفظ سطح واردات لازم براى توسعه
۸. گريز از قيمتها و سهميههاى تعيين شده

- معايب:
۱. طولانى بودن زمان انجام معاملات
۲. بالا بودن هزينه انجام معاملات بهعلت دخالت واسطههاى متعدد
۳. محدوديت در انتخاب منابع عرضه
۴. پائين بودن کيفيت کالاى مورد مبادله
۵. غير واقعى بودن قيمتها با توجه به شرايط معامله

- شيوه هاى مهم تجارت متقابل
اصلاً تجارت متقابل تجارتى است که بين دو دولت يا بين دو يا چند تاجر يا شرکت تجارى صورت مىپذيرد. تجارت متقابل مبادلهٔ کالا با کالا و بدون دخالت پول صورت مىگيرد. شيوههاى مهم تجارت متقابل عبارتند از:

1 همکاری صنعتی (Industrial Cooperation) (Buy Back )
در اين روش يک طرف ماشينآلات، دانش فني، تأسيسات و امکانات توليد يک محصول را در اختيار طرف ديگر قرار مىدهد. طرف ديگر که داراى امکانات بالقوه براى راهاندازى و تأسيس کارخانه در کشور خود مىباشد، تعهد مىکند، پس از بهرهبرداري، جهت بازپرداخت بهاى ماشينآلات و امکانات ديگرى که از طرف اول گرفته است، براى دورهٔ زمانى معينى تمام يا بخشى از توليدات خود را براى وى ارسال و يا با دستور او در بازار جهانى عرضه و بهاى آن را به وى پرداخت نمايد.

معاملات Buy Back اصولاً در دو قرار داد جداگانه تنظيم مىشود. موضوع قرارداد اوليه تحويل ماشينآلات، تجهيزات، امتياز توليد، دانش فني، مواد اوليه و همکارىهاى فنى مىباشد.

موضوع قرارداد دوم، نحوهٔ بازپرداخت و زمانبندى تسويه حساب و جزئيات مربوط به مسائل مالى و قيمتگذارى محصول توليدى و موارد مرتبط با آنها خواهد بود.[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

معاملات Buy Back بهدليل نحوهٔ مبادله، از پيچيدگىهاى فراوانى برخوردار است. زمان اين معاملات معمولاً طولانى و گاهى از شروع تا تسويهٔ کامل ممکن است به بيست سال بالغ گردد.
اساسىترين مشکلات در عقد اين معاملات، چگونگى تقويم ارزش تأسيسات و ماشينآلات، بهره و سود قابل انتظار طرفين، تغييرات نرخ ارز مورد توافق در طول دوران پروژه، چگونگى قيمتگذارى محصول توليدى و مقررات صادرات و واردات دو کشور بهويژه کشور طرف دوم مىباشد. به همين خاطر انعقاد اينگونه قراردادها قاعدتاً مستلزم دقت بيشتر و دارا بودن تخصصهاى مالى و بازرگانى بالايى خواهد بود.
روشهاى ديگرى نيز در تجارت متقابل اجراء مىگردد که چندان متداول نيست. مانند معاملات موازى (Parallel Transaction) سلفخَرى (Advancde Purchase)، معاملات مرتبط (Linked Deals)، معاملات Off-Set

2 معاملات دوجانبه
معاملات دوجانبه حالتى از تجارت متقابل است که بين دو تاجر، دو شرکت و يا دو دولت انجام مىشود.

- درصدى جبرانى (Partial Compensation)

در اينگونه معاملات، بخشى از بهاى کالا بهصورت کالا و بخشى ديگر به صورت نقدى و با ارز توافق شده پرداخت مىگردد.

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

مثلاً فروشنده آلمانى معادل يکصد هزار دلار الکتروموتور به خريدار ايرانى تحويل مىدهد. در ازاء آن خريدار ايرانى ۶۵،۰۰۰ دلار فروش و ۳۵،۰۰۰ دلار به صورت نقدى يا از طريق بروات وصولى به فروشنده آلمانى پرداخت مىکند.

در اينگونه معاملات موارد زير رعايت مىشود:
- شرايط مبادله در يک قرارداد واحد گنجانده مىشود.
- ارزش کالا به ارز مورد توافق تقويم مىشود.
- تعهدات طرفين قابل واگذارى به اشخاص ثالث مىباشد.
- قسمتى ار ارزش کالا بهصورت نقدى پرداخت مىشود.

- جبرانى کامل
تسويه بدون تعيين ارزش کالا
در اين گونه معاملات، فروشنده يا صادرکننده، در ازاء کالايى که به طرف ديگر مىدهد، صد در صد کالا دريافت مىکند.

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
اين مبادلات به ”تسويه با کالا Value In Goods“ موسوم است.

در قراردادى که براى انجام آن منعقد مىشود، موارد زير رعايت مىگردد.
- شرايط مبادله کالاها در يک قرارداد تنظيم مىشود.
- ارزش کالاهاى دو طرف به هيچ ارزى تقويم نمىشود.
- اين معاملات قابل واگذارى به اشخاص ثالث نيست. يعنى طرفين معامله نمىتوانند تعهدات خود را به غير واگذار کنند.


تسويه با تعيين ارزش کالا
در اينگونه معاملات، خريدار همانند مورد قبلى در ازاء دريافت کالا، تسويه بدهى خود را تماماً با کالا انجام مىدهد. اما ارزش کالاهاى دو طرف با ارز تقويم مىشود. نوع ارز به آنها بستگى دارد.

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

شرايط لازمالرعايه در معاملات ”تسويه نقدى Value In Money“ به شرح زير است:

- مبادله کالاها در يک قرارداد تنظيم مىشود.
- مبادله کالاها در يک قرارداد تنظيم مىشود.
- ارزش کالاهاى دو طرف به ارز توافق شدهاى تقويم مىشود.
- اين معاملات قابل واگذارى به اشخاص ثالث مىباشد.

3 معاملات سه جانبه
معاملات سهجانبه حالتى از شيوههاى تجارت متقابل است که معامله بين سه واحد صورت مىگيرد.

- معاملات سه جانبه با کالاى مورد تقاضاى بازار
در اين معاملات، فروشنده (الف) کالاى مورد تقاضاى خريدار (ب) را براى وى ارسال مىکند، ولى بهاى کالا را به ارز مطالبه مىکند. خريدار (ب) با توجه به شرايط کشورش قادر به تأمين ارز و ارسال آن براى فروشنده (الف) نيست اما خريدار ثالثى (ج) در کشورى ديگر، مايل به خريد کالاى وى به ارز مىباشد. در اين صورت خريدار (ب)، کالاى مورد نياز خريدار (ج) را ارسال و در عوض وى بهاى کالا را به ارز براى فروشندهٔ (الف) ارسال مىکند.

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

با اين روش هم فروشنده (الف) و هم خريدار (ب) که هردو کالاهاى مورد نياز بازار را در اختيار دارند، آنها را بهفروش مىرسانند و خريدار (ج) به کالاى مورد درخواست خود مىرسد و نهايتاً فروشنده (الف) ارز مورد نياز خود را بهدست مىآورد.

- معاملات سه جانبه با کالاى داراى بازار ضعيف (With Weak Currency Goods)
گردش کار اينگونه معاملات، مانند حالت قبل مىباشد، اما در اين حالت خريدار (ب) امکان ارائه کالاهاى مورد نياز را در اختيار ندارد، بلکه کالاهاى وى از بازار ضعيفى برخوردار است. به همين خاطر خريدار (ب) در کشور ثالث ارز کمترى را به ازاء آن خواهد پرداخت.
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
اينگونه معاملات مشابه معاملات سهجانبه با کالاى ضعيف است، اما خريدار (ج) در قبال پرداخت بهاى کالايى که از خريدار (ب) دريافت کرده ارز قوى و معتبر در اختيار ندارد. در حاليکه متعهد است به فروشندهٔ (الف) ارز قوى پرداخت کند، براى حل اين مشکل ارز ضعيف خود را با يک معاملهگر ارز (صراف) معامله مىکند و ارز قوى حاصله با به فروشندهٔ (الف) پرداخت مىکند.

مديريت خريد خارجى و سيستمهاى خريد به مباحث زیر می پردازد:
- مدیریت کالا (Material Management)
- مبانی خرید کالا
- مراحل خرید خارجی
- مذاکره
- خرید در سازمانهای دولتی
- سیستم خرید و تهیه ماشینآلات و مواد (نو و کهنه)
- سیستم توزیع در ایران

از آنجائى که اغلب کشورهاى جهان بهدليل توزيع متنوع عوامل توليد در مناطق مختلف با يکديگر روابط تجارى دارند اهميت برقرارى ارتباط و خريد خارجى نمود پيدا مىکند. برقرارى روابط خريد و خريدهاى خارجى نياز به آشنائى با مراحل ورود کالا، اصطلاحات بينالمللى (Incoterms)، منابع تهيه کالا (Source of supply)، آشنائى با شرايط پرداختها (Terms of payments)، و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي، بيمههاى حمل و نقل، مراحل ترخيص کالا و ... دارد که مذاکرات در مورد امور فوقالذکر برعهدهٔ مديران خريد خارجى و سيستمهاى خريد مىباشد.

- مديريت کالا (Material Management)
خريد خارجى کالا محدود به صدور برگه سفارش کالا و درخواست خريد نمىباشد. مذاکرات در مورد قيمت کالا، هزينه حمل و نقل، تنظيم قرارداد خريد، تاريخ تحويل کالا، تعيين سفارش کالا، توزيع کالا، ترخيص کالا، نگهدارى اطلاعات مربوط به منابع تهيه کالا و انتخاب فروشنده در ارتباط با عمليات خريد کالا است.
اداره امور فوقالذکر به عهده سازمان مديريت کالا مىباشد و مديريت خريد جزيى از سازمان مديريت کالا است.
نقطه سفارش هر کالا در کارت کاردکس ذکر مىگردد. با توجه به زمان تهيه و ميزان مصرف کالا در فاصله سفارش تا تحويل کالا ميزان موجودى کالا در نقطه مذکور با همکارى واحد سفارشات و انبار و حسابدارى تعيين مىشود، وقتى موجودى کالا به آن نقطه مىرسد برگه درخواست خريد تنظيم مىگردد.

وظايف مديريت کالا
۱. کنترل مستمر موجودى کالا به منظور انجام ثبت سفارش براى خريد کالا در نقطه سفارش.
۲. نگهدارى اطلاعات مربوط به منابع عرضه کالا به منظور اخذ پروفرما و انتخاب فروشنده.
۳. ايجاد هماهنگى با ساير واحدها به منظور تعيين ميزان سفارش و تنظيم برگ درخواست خريد.
۴. ترخيص کالا و حمل آن به انبار شرکت يا واحد توليدي.
۵. کنترل حسابها و انبارگردانى و نگهدارى و توزيع کالا.

مديريت لجستيکى (Logestic Management)
مديريت لجستيکى و مديريت کالا غالباً مفهوم مشابهاى دارند و در نوشتهها به جاى يکديگر بهکار مىروند و در عمل بسيارى از شرکتها با استفاده از يکى از اين عناوين فعاليت يکسانى را انجام مىدهند. مديريت لجستيکى شامل دو نوع فعاليت اصلى و پشتيبانى به شرح ذيل مىباشد.
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

مبانی خرید کالا
مبانى مؤثر در خريد کالا در حالت کلي، کيفيت، مقدار، زمان، قيمت و منبع تهيه کالا مىباشد.

زمان و مقدار مناسب سفارش کالا
زمان و مقدار مناسب سفارش کالا
ترانزیت داخلی و خارجی
روشهای خرید
سیستمهای ورود و خرید کالا
سیستمهای خرید کالا
قیمت کالا (Right Price)
کیفیت کالا (Right Quality)
منبع مناسب تهیه کالا (Right Source)
تعرفه
خریدهای متقابل (Countertrace Purchases) زمان و مقدار مناسب سفارش کالا
زمان و مقدار سفارش کالا به روش خريد و نوسانات قيمت، مدت تهيه کالا، مقدار توليد و نقدينگى خريداران بستگى دارد.

ترانزيت داخلى و خارجى
ترانزيت داخلى عبارت از اين است که کالاى گمرک نشده از گمرکخانه مجاز به گمرکخانه ديگرى حمل و تحويل شود.
ترانزيت خارجى عبارت از اين است که کالاى خارجى به منظور عبور از خاک ايران از يک نقطه مرزى کشور وارد و از نقطه مرزى ديگر خارج شود.

روشهاى خريد
روشهاى خريد با توجه به زمان و مقدار سفارش کالا، نوسانات قيمت، مدت تهيه کالا و نقدينگى خريداران به يکى از صور زير صورت مىگيرد:

روش خريد به مقدار ثابت
روش خريد به مقدار ثابت (Fix-order Quantity) زمان مناسب خريد، در اين روش زمانى است که موجودى کالا به نقطه سفارش در اسناد انبار (کارت کاردکس) مىرسد. مسؤوليت تعيين اين نقطه به عهده قسمت کنترل موجودى انبار و بخش خريد سازمان است.

روش حداقل خريد (Hand to Mouth)
در اين روش، خريد به اندازه حداقل نياز خريدار انجام مىگيرد که به روش JIT معروف است که هدف خريد در اين روش حفظ جريان توليد و سهم بازار در کوتاه مدت مىباشد.

روش خريد انبوه (Forward Buying)
در اين روش، سفارش خريد بيشتر از نيازهاى جارى مؤسسه انجام مىگيرد.

سيستمهاى ورود و خريد کالا
۱. سيستمهاى ورود کالا

کالاى وارده به کشور را مىتوان براى يکى از منظورهاى ذيل در گمرک اظهار کرد: (ماده ۱۹ قانون امور گمرکي)
۱. ورود قطعى
۲. ورود موقت
۳. ترانزيت خارجى
۴. ترانزيت داخلى

ورود قطعي:
در خريد کالا، بيشتر واردات قطعى موردنظر مىباشد و آن وارداتى است که با انجام مراحل ثبت سفارش، تهيه پروفرما، ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و بانک و تنظيم اظهارنامه به منظور ترخيص و پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى طبق جداول مقرررات صادرات و واردات و رعايت دستورالعملهاى ارزى و مقررات ديگر عملى مىباشد.


ورود موقت (Temporary Admission)
ورود موقت رويه گمرکى است، که به موجب آن برخى از کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکى و عوارض به قصد خروج مجدد، در مدتهاى مقرر (مهلت مقرر ماده ۲۴ آئين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات به منظورهاى صدور کالاى ساخته شده يک سال از تاريخ ورود موقت مواد اوليه مربوط مىباشد که اين مهلت نيز با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليد ذيربط تا يک سال ديگر قابل تمديد است.) به منظورهاى ذيل وارد قلمرو گمرکى مىگردد.

- ورود موقت کالا جهت تعمير يا توليد و بستهبندى کالاى صادراتى (For Inward Processing)
- ورود موقت به منظور نمايش در نمايشگاهها، استفاده از پيمانکاران و مطالعاتى فنى به شرط صدور مجدد به همان وضع

(Subject To Re exporation IinThe Sam State)

تشريفات ورود و تخيص کالاى ورود موقت
به منظور هماهنگى و تسريع در امور مربوط به ورود و ترخيص کالاهاى ورود موقت، گمرک ايران مستقيماً با رعايت ضوابط قانونى نسبت به صدور مجوز ورود موقت اقدام مىنمايد.

صاحب کالا يا نماينده قانونى او پس از اخذ موافقت گمرک خانهاى که کالا در آن تخليه شده تسليم نمايد همچنين اسنادى از قبيل فاکتور، بارنامه، قبض انبار، صورت عدلبندى و مجوزهاى مربوطه را ضميمه اظهارنامه نموده و تعهد نمايد که کالا را در ظرف مدتى که در پروانه ورود موقت تعيين مىشود از کشور و از راه مجاز خارج نمايد.

پس از اظهار کالا به گمرک عمليات ارزيابى و تطبيق مشخصات کالا به اسناد شروع مىشود. ارزيابى با اين هدف آغاز مىشود که مشخصات دقيق کالا از جهت شناخت به هنگام خروج بهطور کامل در اظهارنامه قيد شود بهصورتى که در زمان خروج آن از کشور هيچگونه مشکلى از نظر تطبيق کالاى خروجى با کالاى ورودى به وجود نيايد.

با توجه به دستورالعمل وزارت صنايع و معادن واردکنندگان کالا بهطور موقت اعم از واحدهاى توليدى و تجاري، نياز به اخذ موافقت وزارتخانه مذکور را ندارند.

مجوزهاى لازم جهت واردات موقت
واردات موقت، از اخذ مجوزهاى ورود مندرج در جداول مقررات صادرات و واردات معاف مىباشد. ليکن اخذ مجوزهاى قانونى که به استناد قوانين خاص بوده و به منظورهاى امنيتى و بهداشتى و فرهنگى وضع شدهاند، مانند مجوز وزارت دفاع، بهدارى و وزارت کشاورزى (سازمان قرنطينه نباتي) و سازمان دامپزشکى و وزارت ارشاد (حسب مورد) ضرورى مىباشد.

ضمانت يا تضمين جهت اعاده کالا از کشور
مقامات گمرکى به استناد قانون امور گمرکى و آئيننامه اجرائى آن به جهت اطمينان از اجراء مقررات و برگشت کالا مبالغى به عنوان تضمين از واردکننده مطالبه مىکنند.

ضمانت کالاى ورودى موقت به منظور خروج بهصورت پرداخت نقدى با ضمانتنامه بانکى است در پارهاى از موارد اين ضمانت بهصورت تعهد کتبى يا سفته نيز قبول مىشود.

قابل ذکر است شرکتها و اشخاصى که بهطور مرتب از روش ورود موقت در يک يا چند گمرک خانه استفاده مىکنند مىتوانند با موافقت گمرک ايران اقدام به سپردن يک تضمين کلى نمايد.

مبلغ تضمين يا سپرده بر اساس نوع کالا، تعرفه رديف گمرکى و شرايط ورود کالا توسط مقامات گمرک تعيين و دريافت مىشود.

مهلت توقف کالاى ورود موقت
کالاى ورود موقت بهطور کلى با شرايط اعاده از کشور وارد مىشود بنابراين در بدو ورود، مدت زمان توقف کالا بايستى مشخص و در پروانه گمرکى قيد شود.

هر کالايى به منظور هدف خاصى وارد مىشود، بنابراين مدت توقف همه کالاها نمىتواند يکسان باشد. مثلاً کالاهايى که براى شرکت در نمايشگاه وارد مىشوند حداکثر براى مدت يک ماه و دستگاههايى که پيمانکاران به منظور احداث نيروگاه، ساختن راه و سد و تأسيسات وارد مىنمايد براى چندين ماه و يا چندين سال مىباشد.

در حال حاضر مهلتى که براى صدور پروانه ورود موقت در نظر گرفته مىشود. در صورت تسليم تقاضاى کتبى از طرف صاحب کالا مدت پروانه ورود موقت قابل تمديد است.

به هر ترتيب پس از خاتمه مهلت توقف کالا بايد آن را به خارج از کشور اعاده کرد در غير اين صورت به استناد بندهاى ۲و ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکى عمل خارج نکردن کالاى فوق مشمول مقررات قاچاق مىشود. (ماده ۲۹ بند ۲ و ۷: بند ۲- خارج نکردن وسائط نقليه يا کالاهايى که بهعنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجى وارد کشور شده باستناد اسناد خلاف واقع مبنى بر خروج وسائط نقليه کالا.

بند ۷- خارج نکردن کالايى که ورود آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مدت مهلت مقرر از کشور که بهعنوان ترانزيت خارجى يا ورود موقت يا کابوتاژ ... اظهار شده باشد.

حقوق گمرکى و عوارض کالاى ورود موقت
کالاى ورود موقت بهطور معمول در تمام کشورها از پرداخت حقوق گمرکى و عوارض معاف است.

در بند ۴ ماده ۲۷ قانون امور گمرکى کالاى ورود موقت از پرداخت حقوق گمرکي، سود بازرگانى و عوارض گمرکى معاف گرديده است، ولى مشمول پرداخت هزينههاى گمرکى است.

هزينههاى گمرکى شامل هزينه انبارداري، باربري، تخليه، تعرفهبندي، خدمات فوقالعاده و نظاير آن است که در صورت انجام توسط گمرک وصول در غير اين صورت صاحب کالا از پرداخت آن معاف مىباشد. ميزان وصولى گمرک بابت خدمات فوق به استناد مصوبه هيئت محترم وزيران تعيين مىگردد.

تبديل پروانه ورود موقت به پروانه قطعى
هرگاه واردکننده کالاى ورود موقت بخواهد پروانه کالاى مذکور را به قطعى تبديل نمايد. بايد قبل از انقضاء مدت پروانه ورود موقت، درخواست کتبى مبنى بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوطه ارائه و اظهارنامه ورود قطعى براى کالا خود تنظيم و تشريفات مراحل ثبت سفارش را انجام دهد.

در اين حالت حقوق و عوارض ورودى کالا پيش از اين براساس حقوق و عوارض زمان ورود محاسبه و به صورت سپرده يا تضمين بانکى يا تعهد اخذ شده است بهصورت نقد و وصول و به درآمد قطعى دولت منظور خواهد شد.

چنانچه کسر پرداختى احتمالى وجود داشته باشد مبلغ کسرى وصول و با صدور پروانه قطعي، کالاى ورود موقت به قطعى تبديل مىشود.

بديهى است حقوق و عوارض ورودى کالاى ورود موقت پس از کسر ميزان استهلاک و فرسودگى دستگاهها براساس ارزش فعلى محاسبه خواهد شد.

برخى از عناوين کالاهايى که بهعنوان ورود موقت پذيرفته مىشوند

- کالاهاى خارجى که به منظور نمايش جهت نمايشگاههاى بينالمللى وارد مىشوند.
- دستگاههاى فيلمبردارى و عکسبردارى هوائى و اشياء و دستگاههاى مطالعات علمى و آموزشى و ترتيبى و فنى و نقشهبردارى (ماده ۱۴۴ آئيننامه امور گمرکي).
- لوکوموتيو و واگن هواپيما که بهطور منظم در خطوط بين ايران و کشورهاى خارجى حرکت مىکنند. (ماده ۱۴۷ آئيننامه قانون امور گمرکي).
- وسائل نقليه سوارى شخصى براى استفاده شخصى و همچنين وسائل نقليه بدون بار و مسافر. (ماده ۱۴۹ آئيننامه قانون امور گمرکي).
- دستگاهها و وسايل راهسازي، سدسازي، اسکلهسازى و ... که توسط پيمانکاران خارجى وارد مىشوند.
- محفظههاى مخصوص حمل کالا (Container)، پالتها، قرقرهها و تکيهگاهها که جهت حمل کالاى وارداتى وارد مىشوند. (ماده ۱۴۸ آئيننامه قانون امور گمرکي).
- کالاهايى که در عمليات بستهبندى کالاهاى صادراتى استفاده مىشوند. (ماده ۲۴ آئيننامه مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۷۲).
- مواد اوليه جهت تکميل يا ساخت کالاى صادراتى (با موافقت وزارت صنايع).
- دامهائى که براى تعليف موقتاً به کشور وارد مىشود.
- نتايج دامها.
- کالائى که طبق قراردادهاى گمرکى بينالمللى وارد مىشوند. (ماده ۱۵۱ آئيننامه اجرائى قانون امور گمرکي).

مانند واردات موقت نمونههاى بازرگانى (Commercial Sample) که به اعتبار دفترچههاى A.T.A همچنين ورود موقت وسائل نقليه به اعتبار دفترچههاى کارنه دو پاساژ.

- وسايل و لوازم شخصى و حرفهاى متخصصان خارجى و مسافران خارجي.

سیستمهای خرید کالا (متاسفانه توضیحی در این خصوص وجود ندارد)
-واردات با ارز حاصل از صادرات
-واردات بدون انتقال ارز

قيمت کالا (Right Price)
قيمت کالا تحت تأثير عواملى مانند کيفيت، محل ساخت کالا (origin) و هزينه حمل و تقل مىباشد و در عمل، معمولاً قيمت کالاهاى وارداتى از مبادى مختلف تحت تأثير کيفيت و هزينه حمل کالا متفاوت است. بهطور مثال، قيمت وارداتى لوازم لولهکشى (Fitting) از کره،چين، ترکيه، آلمان و ... با يکديگر فرق دارد. ارزش کالاهاى خريدارى شده توسط واردکنندگان در گمرک به هنگام ترخيص مورد بررسى قرار مىگيرد. چون ذکر قيمت نادرست در اسناد خريد موجب عدم پرداخت صحيح حقوق گمرکى و سود بازرگانى به گمرک و خروج ارز مىگردد و اقدام به آن نيز تخلف محسوب مىشود و گمرک موارد مذکور را پيگيرى مىنمايد. بنابراين ذکر بيش بود ارزش (Over Price) به منزله خروج ارز و Value Under (به Under Value در اصطلاح بانکى Under Invocing نيز گفته مىشود. در اين روش قيمت کالاهاى وارداتى توسط برخى از فروشندگان خارجى کمتر از قيمتهاى واقعى در پروفرما يا فاکتور درج و به خريداران ارائه مىگردد.) به منزله پرداخت کمتر حقوق گمرکى و سود بازرگانى به دولت است. تشخيص نامناسب بودن ارزش کالاى وارداتى از طرف گمرک در هر مورد بايد بر دلايل موجه يا مستند به اسناد قابل قبول باشد. معيارهاى بررسى قيمت کالاهاى وارداتى در گمرک به شرح ذيل مىباشد:

۱. فهرست قيمت کالاهاى کشورهاى مبداء (Price List)
۲. قيمت مشابه کالاهاى وارداتى (مندرج در فاکتور خريد، خريداران)

هنگام استفاده از قيمت کالاهاى مشابه وارداتى قبلي، مسئله زمان ورود کالاها مورد توجه قرار گيرد. طبق روش متداول در گمرک، در صورتى که قيمت کالاهاى وارداتى مربوط به سالهاى قبل باشد و براى ارزيابي، به ازاء هر سال ۵% افزايش قيمت در نطر گرفته مىشود. اسنادى که در رابطه با ارزش خريد کالا در گمرک مورد بررسى قرار مىگيرد گواهى مبدأ (Certificate of origin) و فاکتور مىباشد. مرجع رسيدگى به اختلافات در مورد ارزش، کميسيون رسيدگى به اختلافات گمرکى است رأى کميسيون مذکور در مواردى که اختلاف ارزش پنج ميليون ريال و کمتر باشد براى طرفين قطعى و لازم الاجرا است و مازاد بر پنج ميليون ريال مرجع رسيدگى به اختلاف ارزش، کميسيون تجديدنظر است.(محل تشکيل کميسيون رسيدگى به اختلافات گمرکى و تجديدنظر در گمرک ايران مىباشد. تعداد اعضاء و موضوعاتى که در کميسيونهاى مذکور مىتواند مطرح شود در ماه ۵۱و ۵۲ قانون امور گمرکى مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ مذکور است.)
آراء کميسيونهاى مذکور به مراجع قانونى جهت پيگيرى منعکس مىگردد.

کيفيت کالا (Right Quality)
بهمنظور رعايت اين اصل (به استناد تصويبنامه شماره ۹۱۴۶/ت ۲۴،۴۷۹ ه مورخ ۶/۳/۱۳۸۰ هيئت محترم وزيران، واردات کالا منوط به رعايت استاندارد گرديده است). واردات يا خريد برخى از کالاها منوط به درج شماره استاندارد يا مشخصات فنى آنها در متن فرم ثبت سفارش شده است.

استانداردهاى مورد قبول وزارت صنايع و معادن به ترتيب ذيل است:
- استانداردهاى ملى ايران.
- استانداردهاى ملى اتحاديه اروپايى (EN).
- استانداردهاى ملى کشورهاى عضو اتحاديه اروپايي.
- استانداردهاى ملى کشورهاى آمريکايى شمالي.
- استاندارهاى ملى کشور ژاپن (JIS).
- استانداردهاى بينالمللى کارايى IEC، ITU، codecx، Iso.

شرکتهاى توليدى داخلي، وارد کننده قطعات يدکى CKD خودرو، مجاز خواهند بود استاندارد کارخانهاى واحد توليدى مادر را در اوراق ثبت سفارش و اسناد خريد کالا درج و کالا را مطابق با آن خريدارى و وارد کشور نمايند.

فهرست شرکتهاى خودروسازى مادر که استاندارد آنها مورد قبول مؤسسه استاندارد است به شرح ذيل مىباشد:
- شرکت پژو فرانسه
- شرکت کياموتور کره جنوبي
- شرکت نيسان ژاپن
- شرکت Nicniman
- شرکت سيتروئن فرانسه
- شرکت مزدا ژاپن
- شرکت دوو کره جنوبي
- شرکت لندرور انگليس
- شرکت سانتاز اسپانيا
- شرکت داميلر کرايسلر
- شرکت هيونداي
- شرکت نئوپلن آلمان
- شرکت 2F
- شرکت MAW
- شرکت Voith آلمان
- شرکت ولو سوئد
- شرکت رنو فرانسه
- شرکت ايويکو
- شرکت Libher آلمان.

طبق دستورالعمل بانک مرکزى ايران، بانکها در مورد کالاهاى مشمول استاندارد اجباري، صرفاً استانداردهاى مورد قبول مؤسسه استاندارد را که توسط دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگانى (وزارت بازرگاني) در اوراق ثبت سفارش درج مىشود، قبول خواهند نمود.
ارائه اصل گواهى انطباق کالا با استاندارد مذکور که توسط شرکت بازرسى مجاز صادر مىشود، به همراه ساير اسناد تجارى به بانک کارگزار براى معامله اسناد الزامى است، بديهى است بدون ارائه گواهى مزبور پرداخت وجه اعتبار اسنادى يا برات امکانپذير نخواهد بود.

منبع مناسب تهيه کالا (Right Source)
انتخاب منبع مناسب در تحويل به موقع کالا و هزينه حمل و نقل و بر قرارى ارتباط بين خريداران و فروشندگان و ارائه خدمات بعد از فروش و قيمت کالا مىتواند مؤثر واقع شود.

خريد از منابع اصلى علاوه بر امتيازات برخوردارى از قيمت و کيفيت مناسب، مشکلات برگشت کالاى مغاير با سفارش اوليه و خسارت ديده و نامرغوب را کمتر مىنمايد.

در فصول آينده، در مورد شناسايى منابع تهيه کالا توضيح داده شد بهطور کلى منابع تأمين کالا به چهار طريق زير امکانپذير مىباشد:
- توليدکنندگان (Manufacturers)
- دلالها (Stockists or dealers) (اشخاصى هستند که کالاى خريدارى را انبار و بعداً مىفروشند و قيمت فروش کالاى توسط آنها بالاتر از قيمت واحدهاى توليدى است.)
- پيمانکاران (Sub- Contractors)، (کسانى هستند که احتياجات توليدکنندگان را در روابط با قطعات ماشين کارى شده را تأمين مىنمايد.)

پيمانکاران انتخاب منبع تأمين کالا را مقدار موجودى انبار، قيمت و زمان تحويل کالا تعيين مىنمايد. منبع مناسب تهيه کالا در مورد خريدهاى خارجى از نظر دسترسى و تهيه سريع کالا مىتواند مناطق ويژه اقتصادى باشد.

مشخصات مناطق ويژه اقتصادى
منطقه ويژه اقتصادى عبارت است از محدودهٔ جغرافيايى مشخص در مبادى ورودى يا در داخل کشور که به منظور پشتيبانى از توليد و همچنين تأمين کالا براى مصارف داخلى کشور و بدون رعايت مقررات صادرات و واردات و مراحل ثبت و سفارش و يا محدوديت زمانى براى نگهدارى (مدت مقرر در آئين نامه امور گمرکي) در انبار بنادر و مقررات ارزي، تحت شرايطى مطمئن و آسان توسط فروشندگان و توليدکنندگان خارجى و يا شرکاى ايرانى آنها به اين مناطق وارد مىشوند.

واردکنندگان کالا به اين مناطق مىتوانند تمام يا قسمتى از کالاى خود را در مقابل قبض انبار تفکيکى قابل معامله که توسط مديريت منطقه صادر مىشود، به ديگران واگذار نمايد.

در اين صورت، دارنده قبض انبار تفکيکى صاحب کالا محسوب مىشود.

مديريت منطقه مجاز است به درخواست خريداران نسبت به صدور گواهى مبداء براى کالاى خريدارى شده از منطقه با تائيد گمرک ايران اقدام نمايد.

بانکهاى کشور مکلف به پذيرش گواهى مبداء صادره مىباشد.

ورود کالا از منطقه ويژه به داخل کشور مستلزم رعايت مقررات صادرات و واردات و انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و بانک و ترخيص از گمرک مىباشد.

واردات کالا به ميزان نسبى از ارزش افزوده و قطعات داخلى به کار رفته در کالاهاى توليدى در يک منطقه ويژه اقتصادى به داخل بدون رعايت مقررات مذکور و انجام مراحل ثبت سفارش و گشايش اعتبار، بلامانع است.

خريدهاى متقابل (Countertrace Purchases)
خريد متقابل روش جديدى است که در آن پرداخت بهاى کالاى خريدارى شده به صورت غير نقدى صورت مىگيرد.
خريد متقابل، روشهاى گوناگونى را شامل مىشود، که همه آنها يک وجه مشترک دارند و آن خريد متقابل خريدار و فروشنده از يکديگر مىباشد.

معاملات تهاترى (Barter)
مبادله مستقيم يک کالا يا خدمات در برابر يکديگر بدون واسطه پول است.


معاملات (Off-Set)
Off-Set- در فرهنگ علوم اقتصادى به معناى متعادل، جبران، و خنثى کردن آمده است.
Off-Set- يک نوع خريد متقابل است (Reciprocal Buying) و آن قراردادى است که بيشتر بر طبق آن فروشنده محصول يا خدمت ديگرى را از مشترى خود مىخرد. اين روش بيشتر براى خريدهاى نظامى بکار مىرود و فروشنده کالاى نظامى موافقت مىکند که صد در صد ارزش قرارداد را از کشور خريدار، کالا يا خدمت، خريدارى نمايد. در اين نوع معامله، صادر کننده تجهيزات نظامي، تعهد مىنمايد، تا قطعات مورد استفاده در اين تجهيزات يا محصولات ديگر را از کشور وارد کننده، خريدارى نمايد و يا موجبات خريدارى آنها را فراهم نمايد.

Buy Back
در فرهنگ علوم اقتصادى Buy Back به معناى بازخريد کردن و پس خريد کردن آمده و در کتابهاى بازرگانى خريد بازيافتى ترجمه شده است.
Buy Back
Buy Back occurs When a firm supplise the technology equipment and/or technical advice to build an operation plant in a country and then take a percentage out put from facilty.

با توجه به تعريف فوق Buy Back يک نوع خريد متقابل است که در آن خريد تکنولوژى و تجهيزات و خدمات (مشورت فني) به منظور ساخت يک کارخانه در يک کشور در ازاى خريد درصدى از محصول توليدى با استفاده از تسهيلات فوق توسط فروشنده (کالا و خدمات مذکور) مىباشد.

معاملات انتقالى (Switch Trading)
در فرهنگ علوم اقتصادى Switch trade به صورت ذيل تعريف شده:
انتقال زمان معامله به وقت ديگر
در بورس کالا، اگر يک دلال نتواند دستور صاحب سهام را جهت واگذارى سهام به غير، را در مدت معين اجراء کند و انجام معامله را با دستور قبلى را به زمان ديگرى انتقال دهد به آن Switch Trade مىگويند.
Switch trading involove the use of a third party of the good acquired in a gcounter trad transaction. to dispose
با توجه به تعريف فوق، مبادله انتقالى زمانى به کار مىرود که يک طرف داراى مازاد تجارى با طرف ديگر بوده حق خريد خودرا به شخص ثالث يا شرکت تجارى ديگرى واگذار مىنمايد که از آن طرف خريد نمايد.

فقط خريد متقابل Buy Back از نوع خريدهاى متقابل براساس بند (ي) تبصره ۲۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى ايران، مصوب ۱۳۶۸ و آئيننامه اجرايى بند مذکور مصوب ۲/۶/۷۲ دستورالعملهاى بانک مرکزى در ايران قابل انجام مىباشد.

سيستم خريد و تهيه ماشينآلات و مواد (نو و کهنه)


ماشينآلات خط توليد نو با انجام مراحل ثبت سفارش و انواع مستعمل آنها، موافقت وزارتخانه صنعتى قابل ورود مىباشد.

تهيه اقلام مذکور با عقد قرارداد اجازه از طريق سيستم ورود موقت نيز امکانپذير است.
دلايل خريد ماشينآلات مستعمل
- قيمت ماشينآلات مستعمل کمتر از ماشينآلات نو مىباشد.
- سفارش و تحويل ماشينآلات مستعمل سريعتر از ماشينآلات نو انجام مىگيرد.

بازار ماشينآلات مستعمل
در بازار ماشينآلات مستعمل خريداران ماشينآلات مورد نياز خود را به طريق ذيل تهيه مىنمايند:
- واسطهها (Used equipment)
- کارخانجات فروشنده (Directly from owner)
- دلالان (Brokers)
- حراجها (Auction)

واسطهها در مناطق صنعتى (شهرکهاى صنعتي) کار خريد و فروش ماشينآلات مستعمل را انجام مىدهند.

مزاياى تهيه ماشينآلات از طريق اجاره
- در اين روش نگهدارى (Maintenace) و خدمات خاص و تعمير ماشينآلات به عهده مؤسسه اجاره دهنده است.
- برخى از ماشينآلات در کوتاه مدت مورد نياز مؤسسه توليدى است، اين روش باعث مىشود که واحدهاى توليدى در سرمايهگذارى صرفهجوئى نمايند.
- حفاظت در مقابل تغييرات تکنولوژي، ريسک خريد ماشينآلات توليدى را در مقابل تغييرات تکنولوژى را کاهش مىدهد. اين روش در صنايعى که ماشينآلات مورد استفاده آنها در معرض تغييرات تکنولوژى مىباشد، کاربرد زيادى دارد.
- تهيه ماشينآلات از طريق اجاره باعث کاهش سرمايهگذارى و افزايش نقدينگى شرکت مىگردد. و مىتوان از اين وجوه براى سرمايهگذارى در بخشهاى ديگر مؤسسه توليدى استفاده کرد.


سيستم تهيه ماشينآلات به طريق بيع متقابل (Buy Back)
تجارت متقابل در واقع در بر گيرنده ترتيبات بازرگانى گوناگونى است که در آن پرداخت بهاء کالاى خريدارى شده به صورتى غير از روش نقدى صورت مىگيرد. در اين سيستم هيچگونه پرداخت نقدى جهت واردات ماشينآلات انجام نمىشود و بازپرداخت بهاى ماشينآلات پس از راهاندازى کارخانه طى چند سال از محل صدور محصولات توليدى کارخانه تأسيس شده انجام مىگيرد.

واردات ماشينآلات و مواد، تحت سيستم Joint Venture نيز فقط توسط شرکتهاى مشترک (ايرانى و خارجي) با رعايت قانون و آئيننامه مربوط جلب و حمايت سرمايههاى خارجى و انجام تشريفات مربوطه در سازمان سرمايهگذارى و کمکهاى اقتصادى وفنى ايران قابل انجام مىباشد.

مراحل عمومى گردش کار اين نوع قراردادها به شرح ذيل است:
- انتخاب موضوع قرارداد
- انتخاب شريک خارجي
طرف ايرانى مىبايست با توجه به موضوع انتخابى خود نسبت به اخذ اطلاعات لازم در زمينه قيمتهاى پيشنهادي، تکنولوژى و شرايط سرمايهگذارى طرف خارجى خود اقدام نمايد
- اخذ موافقت اصولى از وزارتخانه توليدى ذىربط
- انعقاد قرارداد با طرف خارجي
- مراجعه به وزارتخانه صنعتى و سازمان سرمايهگذارى و کمکهاى اقتصادى و فنى ايران جهت اخذ موافقتنامه مربوطه

مذاکره

از اهرم مذاکره برای رفع اختلافها و تفاوت نظرها استفاده مىشود. انسانها چه در کسب و کار و چه در دولت و چه در خانواده از طريق مذاکره تصميمگيرى مىنمايد. گرچه مذاکره يک امر طبيعى است ولى مذاکره مؤثر کر سادهاى نيست.

مذاکره مىتواند بهطور ملايم يا سخت يا بهطور اصولى انجام گيرد. مذاکره کننده ملايم خواستار آن است که از برخوردهاى شخصى پرهيز کند. لذا به سادگى به امتياز دادن مىپردازد تا نيل به توافق را هموار سازد. مذاکره کننده سرسخت مىخواهد پيروز شود يا اين وجود نتيجه کار چنين شخصى اغلب به ايجاد پاسخى به همان ميزان سخت و خشن منتهى مىشود. که او را مأيوس و مستأصل مىکند و نيروى او را از بين مىبرد و به روابط وى با طرف ديگر لطمه وارد مىکند.

يک راه سومى هم براى مذاکره وجود دارد که نه سخت است و نه ملايم که به آن روش مذاکره اصولى به شما مىگويد که هر جا که امکان دارد به دنبال منافع متقابل باشيد.

روش مذاکره اصولى مىتواند بهوسيله ديپلماتها و هيئتهاى اقتصادى و بازرگانى و تجار و ... مورد استفاده قرار گيرد.

- فرآيند مذاکره:
مذاکره يک فرآيند است مانند هر فرآيندى آغاز و پايانى دارد فرآيند مذاکره با اقدامات و فعاليتهاى بيش از مذاکره آغاز و با اقدامات و فعاليتهاى پس از مذاکره و اجراء توافقنامههاى بهدست آمده پايان مىيابد.

- ارتباط در مذاکره:
بدون برقرارى ارتباط مذاکرهاى شکل نمىگيرد. مذاکره عبارت است از جريان مداوم رفت و برگشت ارتباطات به منظور رسيدن به يک تصميم مشترک.

برقرارى ارتباط هرگز کار سادهاى نبوده حتى بين افرادى که داراى روابط نزديک و فعاليت مشترک هستند. اگر آنچه را که طرف مقابل مىگويد نشنويد يا درک ننمايد و يا سوء برداشت داشته باشد مذاکره تداوم پيدا نخواهد کرد.

- تعداد مذاکره کنندگان:
براى کاهش آثار منفى مذاکره مىتوانيد از طريق کاهش تعداد افراد شرکتکننده در جلسات مذاکره، ارتباطات را بهبود بخشيد.

- ارکان مذاکره:
۱. جدا کردن اشخاص طرف مذاکره از مسائل مورد مذاکره. چون در مذاکره به برقرارى ارتباط صحيح و گفتگوى بدون تنش نياز داريم.
۲. تمرکز روى تأمين منافع به جاى پافشارى روى مواضع.

چون:
- نيروى محرکه مواضع، منافع است.
- منافع چند نوع است، منافع مشترک، منافع موازى و منافع معارض در مذاکره، لازم است منافع مشترک پيدا کنيم.

۳. داشتن راه حل گوناگون براى موضوع مذاکره (Option) با راهحلهاى گوناگون و حق انتخابهاى متنوع و سنجيده پشت ميز مذاکره بنشينيد؟
چون:
- هر مسئله فقط يک راهحل ندارد.
- هر مسئله مىتواند چند راهحل داشته باشد.

۴. پرهيز از استفاده از معيارهاى ذهنى و گرايش به استفاده از معيار عيني.
براى مسائل اقتصادى و فنى و صنعتى و مالى استانداردها و معيارهاى مشخصى پذيرفته مىشود و به کارگيرى آنها گام مهمى در راه استفاده از معيارهاى عينى در مذاکرات است.
- صفات و ويژگىهاى مذاکرهکننده:
- بردباري، تحمل و خويش دارى در برابر سخنان و رفتار طرف مقابل،
- مديريت زمان در طول جلسات مذاکره،
- انصاف و در نظر داشتن منافع مشروع طرف مقابل،
- آگاهى کامل به موضوع مذاکره و اشراف به تمام جوانب آن،
- احترام به تخصص و شخصيت اعضاء تيم خودى در مذاکره،
- جلب مشارکت اعضاء خودى هيئت در جلسات.

- تعريف مذاکره (Negociate):
مذاکره وسيلهاى است که براى برقرارى ارتباط سازمان يافته بين مردم و سازمانهاى گوناگون اجتماعي، جهت رسيدن به توافق، مذاکره گفتگويى پيشرفته و هدفدار است. (Negociate) به معناى مذاکره به منظور توافق است.

در مذاکره فنون و رموزى مورد استفاده قرار مىگيرد که با استفاده از آن برخى مىتوانند به توافق برسند و بعضى چنين توانايى را ندارند.

- چه نوع معاملاتى نياز به مذاکره دارند:
۱. موقعى که پروسه توليد طولانى است.
در چنين شرايطى جهت تعيين قيمت مناسب بايستى با فروشندگان مذاکره نمائيم.

۲. زمانى که در شرايط خريد مىخواهيم متغيرهاى متعددى مانند خدمات (Service) و کيفيت و قيمت را منظور نمائيم.
۳. در خريد کالاهاى صنعتى با قيمت بالا و کالاهاى موضوع قراردادهاى دولتي، انجام مذاکره ضرورى مىباشد.
A- High -Dollar value Industrial
B- Goverment Contract
۴. موقعى که خريد ما درصد بالائى از توليد يا فروش فروشنده مىباشد، انجام مذاکره براى اخذ تخفيف و ساير تسهيلات ضرورى مىباشد.
۵. در شرايط تغييرات شديد تکنولوژى که تداوم توليد وجود ندارد و توليد به منظور تطبيق با تکنولوژى وقفه دارد. در چنين شرايطى دادن سفارش جهت توليد کالا يا خريد از فروشنده نياز به مذاکره دارد.

- نتايج مذاکره:
هر مذاکرهاى را مىتوان با سه معيار مورد قضاوت قرار داد:
۱. منتهى به يک موافقتنامه معقول بشود.
۲. مؤثر و داراى کارآئى باشد.
۳. روابط بين طرفين را بهبود بخشد يا لااقل به روابط آنان خلل وارد ننمايد.

مراحل مذاکره

آماده شدن براى مذاکره کار سادهاى نيست و غالباً به زمان زيادى نياز دارد.
براى تسهيل در امر مذاکره اقدامات متعددى مىتواند صورت بگيرد. اما در اينجا فقط به پنج مورد آنها اشاره مىکنيم:
۱. موقعيت خود را بشناسيد.
۲. موقعيت مقابل را بهخوبى شناسايى کنيد.
۳. قبل از مذاکره دقيقاً مشخص نماييد از چه استراتژى يا تاکتيکى مىخواهيد پيروى کنيد.
۴. محدوده مذاکره خود ار تعيين نمائيد.
۵. قلمرو رقابت خود را مشخص کنيد (رقباى شما چه کسانى هستند)

در دادوستدهاى بينالمللى به نفع طرفين است که از استراتژى همکارى که به ايجاد روابط تجارى سالم منتهى مىشود پيروى کنند. در اين روش منفعت يا مصلحت هريک از طرفين اقتضاء مىکند که براى موفقيت طرف ديگر گام بردارد.

به هر حال اگر يکى از طرفين مذاکره درصدد باشد تا سر حد امکان حداکثر منافع را عايد خود کند کاربرد اين روش براى طرف ديگر امکانپذير نخواهد بود. به اعتقاد برخى از صاحبنظران تلفيقى از استراتژى رقابتى و همکارى در مذاکرات مناسبتر و معقولتر به نظر مىرسد.
اگر طرف مقابل همواره درصدد برآيد که امتيازات بيشترى از شما اخذ کند و متقابلاً به شما امتياز ندهد کاربرد استراتژى (همکاري) نامعقول خواهد بود.

استقرار اهداف مذاکره
اهداف مذاکرهکنندگان بايد صريحاً قبل از مذاکره معين شده باشد در غير اين صورت مذاکرهکننده در موقعيت ضعف قرار مىگيرد.

عدم اطمينان و سردرگمى در اهداف، مذاکرهکننده را به سمتى سوق مىدهد که امتيازاتى را از دست بدهد. اهداف کلى مانند هرچه مىتوانيم از فروشنده بگيريم يا تلاشى براى گرفتن بهترين قيمت ممکن خيلى بهتر از بى هدفى نمىباشد.

هدف ممکن است گرفتن امتيازاتى در مورد قيمت، کيفيت، مدت تحويل کالا يا روى عوامل ديگر باشد. انعطافپذيرى از مشخصات مذاکره خوب مىباشد. بنابراين اهداف مذاکرات مىبايستى نقطه حداقل يا حداکثرى داشته باشند تا مذاکرهکننده بتواند در محدوده آن عمل کند.

گفتگوى رودر رو در مذاکره
از هنگامى که مذاکره آغاز مىشود تا زمانى که قرارداد نهايى منعقد مىگردد مراحل زير طى مىشود:
- روشن کردن موضوع يا تشريح خواستهها
- درک نقطه نظرهاى يکديگر
- جلب اعتماد طرف مقابل
- قابل قبول کردن پيشنهادها
- مصالحه
- امتياز دادن به طرف مقابل

ابتدا مذاکرهکنندگان نظرات و خواستههاى خود را به روشنى بيان مىکنند و در صدد بر مىآيند که نظر موافق طرف مقابل را جلب نمايند.

هرچه مذاکرات بيشتر پيشرفت مىکند، دو طرف به هدف مشترک خود نزديکتر مىشوند و کمکم پى مىبرند که بر روى بسيارى از نکات مورد بحث تفاهم دارند، بدين ترتيب به مراحل امتيازدهى و مصالحه وارد مىشوند.

در اين مرحله طرفين اختلافات خود را در مورد مسائلى که قبلاً حل نشده بود، برطرف مىکنند و با اعطاء امتياز به يکديگر مصالحه مىکنند. مرحله پايانى مذاکره نتيجه نام دارد که به شکل عقد قرارداد يا امضاء موافقتنامه بين طرفين ظاهر مىشود.

سيستم توزيع در ايران

سيستم توزيع را مىتوان از زيرسيستمهاى اقتصادى کشور دانست که پيچيدگى فراوانى دارد. همانطورى که توليد کالاها و خدمات نقش و اهميت اساسى در رشد اقتصادى دارد نحوه توزيع نيز تأثير قابل ملاحظهاى در توسعه اقتصادى دارد.
سيستم توزيع کشور در سالهاى گذشته يک سيستم توزيع کنترل شده يا نظارتى بود.
دلائل متعددى ضرورت وجود چنين کنترلهائى را در سيستم توزيع کشور توجيه مىنمايد. وجود جنگ تحميلي، نرخ چندگانه ارز، رشد نامناسب يا حتى منفى عرضه و ... از جمله اين دلايل محسوب مىشود در سيستم توزيع کنترل شده، دولتها از طريق وضع قوانين، مقررات و ضوابط اقدام به مداخله در جريان آزاد توزيع کرده و مطابق اهداف خود چريان توزيع را بهدست مىگيرند، لکن انجام چنين نظارت و کنترلى بر توزيع که عوامل آن در سراسر کشور به اشکال مختلف فعاليت مىکنند امرى مشکل و در مواردى حتى غيرممکن بوده است. لذا نمىتوان نسبت به موفقيتآميز بودن کنترل سيستم توزيع چندان مطمئن بود.
در حال حاضر بسيارى از سيستمهاى توزيع نظارت شده با توجه به شرايط اقتصادى اهميت خود را از دست دادهاند. و کانالهاى توزيع کالا در کشور بهوسيله بخشهاى ذيل انجام مىگيرد:

1 مشکلات و راهکارهاى نظام توزيع
کانالهاى توزيع در واقع پُلهاى ارتباطى بين توليد و مصرف هستند.
يک نظام توزيع متناسب و بهينه بايد بتواند کالا را در زمان و به قيمت و شرايط مناسب در اختيار مصرفکننده قرار دهد.
توزيع را نمىتوان بهعنوان يک پديده مستقل نگاه کرد، نداشتن برنامه اقتصادى مدون، بىثباتى نظام پولى و عدم سياست جذب پولهاى سرگردان، کمبود مواد اوليه بهمنظور توليد، بىکارى باعث ايجاد بخشهاى زائد سلف خرى و افزايش قيمتها مىگردد.
براى طراحى سيستم توزيع علاوه بر اصلاح عوامل فوق بايد شرکتهاى پخش سراسرى ايجاد شود.
در حال حاضر شرکتهاى پخش در سه گروه غذائى و داروئى و تخصصى فعاليت مىنمايند. سيزده شرکت پخش فعال در کشور وجود دارد که شش شرکت در زمينه مواد غذائى و دارو فعاليت مىکنند.
شرکتهاى پخش به دليل مکانيزه بودن بهراحتى مىتوانند اطلاعات لازم را ارائه دهند. ولى دلالان و عمدهفرشان هرگز قادر به انجام اين کار نيستند اگر کالائى سود داشته باشد توزيع آن بهعهده مىگيرند ولى اگر سودآورى نداشت. رشته فعاليت خود را تغيير مىدهند.
شرکتهاى پخش هيچگاه روى نرخ دخل و تصرفى ندارند و کالا را به نرخ واقعى به مصرفکننده ارائه مىدهند.
سازمان حمايت و تعزيرات در چرخه توليد و توزيع و مصرف از شبکه توزيع به اندازه کافى حمايت نمىنمايند.
بهعنوان مثال توزيع پودر براى شرکتهاى پخش سودآور نيست چون سازمان حمايت ۸ تا ۱۰ درصد براى توزيع آن تعيين کرده است.
در نتيجه شرکتهاى پخش به توزيع کالائى مىپردازند که سود بيشترى براى آنها در نظر گرفته شود. بهطور خلاصه علل و نارسائىهاى موجود در امر توزيع ناشى از عوامل اقتصادى و اجرائى ذيل مىباشد:
- بازدهى پائين در فعاليتهاى توزيع
- عدم استفاده از سرمايههاى سرگردان
- بىکاري
- تعدد مراکز تصميمگيرى در امر توزيع کالا

2 نقش وزارت بازرگانى در توزيع
وزارت بازرگانى در اجراء تأمين و توزيع کالا نمايشگر دو نقش اساسى به قرار ذيل مىباشد:
- نقش اول: نقش اجرائى و دخالتى (عامليت)
- نقش دوم: نقش نظارتى و ارشادي

ابتدا به بحث پيرامون نقش اول وزارت بازرگانى در امر تأمين و توزيع کالا مىپردازيم:
در اين نقش وزارت بازرگانى مسؤوليت تهيه و تأمين و توزيع گروهى از کالاهاى اساسى و ضرورى و حساس مملکت را بهعهده دارد و عنداللزوم در امر خريد، سفارش توليد، پخش و توزيع آن مستقيماً يا با مباشرت بخشهاى سه گانه شرکتهاى دولتي، تعاونى وظيفه خود را انجام مىدهد. بديهى است در اين حالت بهمنظور اتخاذ تصميم مناسب و انتخاب معيارهاى مربوط به تنظيم فهرست کالاهاى تحت پوشش توزيع و همچنين ضوابط توزيع کالاهاى مشمول اين فهرست و انتخاب بهترين روش - نظر مشورتى و مصلحتى وزارتخانهها، سازمانها، ارگانها و نهادهاى ذيربط و ذينفع را ملحوظ نظر قرار مىدهد و بهمنظور هماهنگى برنامهها و نظارت بر حسن اجراء کار شورائى بهنام شوراء نظارت بر نظام تأمين و توزيع کالا و الگوى مصرف متشکل از سازمانهاى ذيربط در وزارت بازرگانى تشکيل مىشود.
وزارت بازرگانى در اين نقش بيشتر مجرى مصوبات مجلس شوراى اسلامي، هيئت دولت شوراى اقتصاد، ستاد بسيج اقتصادى يا هر ارگان اقتصادى ديگر خواهد بود مثلاً مکلف مىگردد کالاى اساسى را از طريق سيستم کوپنى توزيع نمايد، در اين مرحله تهيه و تأمين و توزيع اقلامى از کالاى اساسى و مهم مورد حاجت جامعه و مصرفکنندگان را رأساً بهعهده گرفته و ارز مورد نياز را بايد در اختيار داشته باشد و در امر خريد واردات توزيع آن دخالت کامل نمايد براى انجام اين مهم انتخاب ليست کالا و آگاهى از وضعيت توليد، واردات، مصرف، صادرات، ذخيرهسازي، زمان مصرف، آسيبپذيرى جانشينى منابع توليد کشورهاى عمده توليدکننده، صادرکننده، بازارها و بورسهاى بينالمللى قيمت و نوسان قيمتها حائز اهميت است.

3 نقش نظارتى وزارت بازرگانى
در نقش دخالت و عامليت وزارت بازرگانى در امر تأمين و توزيع کالا هيچگونه مرز و حدود و محدوديتى جهت نظارت وجود ندارد زيرا وزارت بازرگانى بايد مختار و آزاد باشد هر جا که احساس مىکند منافع توليدکننده و مصرفکننده محروم و طبقات کم درآمد جامعه در خطر است دخالت نمايد. بنابراين بهمنظور نظام دادن به امور سهميهاى و تأمين و توزيع کالا و تضمين الگو و خط مشى و نظارت شورائى به نام شوراء نظارت بر تأمين و توزيع کالا در وزارت بازرگانى تشکيل مىشود و عهدهدار وظايف زير مىباشد:
۱. تعيين خطمشىها و سياستهاى کلى توزيع کالا در چارچوب مصوبات مربوطه
۲. تعيين و ابلاغ الگوى مصرف و ارائه نقطهنظرات ارشادى و نظارت بر حسن اجراء آن
۳. رسيدگى به اختلافات سازمانها، دستگاهها، نهادها، بخش خصوصى، دولتى و يا تحت پوشش در رابطه با تهيه و توزيع و پخش کالا
۴. اتخاذ تصميم و ارائه طريق در جهت بهبود هرچه بيشتر نظام تأمين و توزيع کالا
۵. رسيدگى به امور متفرقه تأمين و توزيع و ذخيرهسازي
۶. تنظيم برنامهها و تأمين و توزيع کالاهاى مورد نياز موارد اضطرارى نظير سيل، زلزله و ساير حوادث غيرپيشبينى شده

4 بخش تعاونى
ورود وسيع تعاونىها در سيستم توزيع کالا بهويژه در سالهاى پس از پيروزى انقلاب (به استناد اصل ۴۴ قانون اساسي) از جمله ابزارهاى مؤثرى بود که توانسته تا حدودى اهداف نظارتى دولت را بر سيستم توزيع کالا تأمين نمايد. و جريان توزيع کالاها را بهبود بخشد. با توجه به تک نرخى شدن ارز فعاليت آنها محدود شده است. تعاونىهائى که در توزيع کالاهاى بخشهاى مختلف اقتصادى فعاليت مىنمايند:
- بخش بازرگانى
تعاونىهاى مشاغل آزاد
تعاونىهاى مصرف
تعاونىهاى مرزنشينان

- بخش ساختمان
تعاونىهاى مسکن

- بخش صنعت
تعاونىهاى صنايع
تعاونىهاى صنايع دستى
تعاونىهاى توليدى

- بخش معدن
تعاونىهاى معدنى

- بخش کشاورزى
تعاونىهاى عشايرى
تعاونىهاى صيادى
تعاونىهاى کشاورزى و دامدارى
تعاونىهاى روستائى

5 بخش دولتى
کانالهای تهیه و توزیع دولتی
جهت بررسى در کانالهاى توزيع کشور ابتدا به بررسى اساسنامه شرکت و سازمانهاى دولتى مىپردازيم:

بعد از انقلاب اسالامى کانالهاى تهيه و توزيع کالا زير نظر وزارت بازرگانى به فعاليت پرداختند و در اجراء قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى بهمنظور حذف دستگاههاى موازى و غيرضرور در کنترل و اقلام مورد نياز واحدهاى توليدى توسط آنها و ضرورت کوتاه نمودن مراحل انجام کار کليه مراکز تهيه و توزيع کالا بهشرح ذيل منحل گرديدند:
۱. مرکز تهيه و توزيع فلزات
۲. مرکز تهيه و توزيع فلزات ساختماني
۳. مرکز تهيه و توزيع مواد شيميائى و پلاستيکي
۴. مرکز تهيه و توزيع مواد غذائي
۵. مرکز تهيه و توزيع ماشينآلات و قطعات يدکي
۶. مرکز تهيه وتوزيع ماشينآلات صنعتي
۷. مرکز تهيه و توزيع کالاهاى برق و الکترونيک
۸. مرکز تهيه و توزيع ابزارآلات
۹. مرکز تهيه و توزيع صنايع سبک
۱۰. مرکز تهيه و توزيع منسوجات

طبقهبندى شبکههاى توزيع دولتى برحسب کالا
لاستيک
با توجه به مصوبه ۲۷/۱۱/۵۹ و پيشنهاد ۴۴۰/۲۴۱۲ مورخ ۱۱/۱۰/۵۹ وزارت راه و ترابرى مقرر گرديد:

لاستيکهاى وارده توسط وزارت بازرگانى جهت توزيع و فروش بين کاميونداران در اختيار کميته هماهنگى امور حمل و نقل وابسته به ستاد بسيج اقتصادى قرار مىگرفت در حال حاضر شبکه تهيه و توزيع لاستيک از طريق بازار مىباشد.

مصالح ساختمانى
مسؤوليت تأمين و توزيع مصالح ساختمانى بهعهده وزارت بازرگانى (در سطح استانها بهعهده ادارات کل بازرگاني) بوده که در حال حاضر با توجه به نرخ واحد ارز تأمين و توزيع مصالح ساختمانى از طريق شبکههاى بازار انجام مىگيرد.

بذر و نهال - کود شيميائى
۱. شرکت سهامى توليد و تهيه و توزيع بذر و نهال

موضوع شرکت عبارت است از توليد و توزيع بذر و نهال اصلاح شده و مرغوب مورد نياز در محدوده وظايف وزارت جهاد کشاورزى به منظور بهبود کيفيت و افزايش توليد محصولات کشاورزى با رعايت اولويت محصولات عمده و اساسى

۲. شرکت سهامى بخش کود شيميائي

وظايف:
تهيه و تدارک، خريد، پخش، حمل و نقل فروش کودها.

خريد در سازمانهاى دولتى

به استناد قانون محاسبات عمومى و آئيننامه معاملات دولتى کليه معاملات دولتى اعم از خريد يا فروش مىبايستى از طريق تشريفات مناقصه و مزايده انجام شود.

به عبارت ديگر در خريد خارجى دولتى علاوه بر انجام مراحل خريد خارجى بايد مفاد قانون فوق نيز رعايت گردد.


+انواع خریدهای دولتی

+ مناقصه

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

+ انواع خریدهای دولتی
نصابهاى مندرج در بندهاى (الف) و (ب) و (ج) ماده ۸۰ و ماده ۸۶ قانون محاسبات عمومى کشور و اصلاحيه مربوط موضوع قانون اصلاح بندهاى (الف) و (ب) و ج ماده ۸۶ قانون محاسبات عمومى کشور مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورا در سال ۱۳۸۱ در مورد خريدهاى جزئى و متوسط و عمده به شرح ذيل تغيير نموده است.

الف- نصاب معاملات جزئي: معاملاتى که مبلغ آن از يک ميليون و پانصدهزار تجاوز نکند.
ب- نصاب معاملات متوسط: معاملاتى که مبلغ آن از يک ميليون و پانصدهزار (۱،۵۰۰،۰۰۰) ريال بيشتر باشد و از بيست و دو ميليون و سيصد هزار (۲۲،۳۰۰،۰۰۰) ريال تجاوز نکند.
ج- نصاب معاملات عمده: معاملاتى که مبلغ آن از بيست و دو ميليون و سيصد هزار (۲۲،۳۰۰،۰۰۰) ريال بيشتر باشد.
د- مبلغ موضوع ماده (۸۶) قانون محاسبات عمومى کشور و اصلاحيه آن به مبلغ دويست و بيست و سه ميليون (۲۲۳،۰۰۰،۰۰۰) ريال افزايش مىيابد.

ماده ۲- نصاب معاملات موضوع ماده (۸۷) قانون محاسبات کشور و اصلاحيه آن موضوع قانون تغيير نصاب معاملات موضوع ماده (۸۷) قانون محاسبات کشور مصوب ۱۳۷۲ در سال ۱۳۸۱ به يک ميليارد و پانصد و چهارميليون (۱،۵۰۴،۰۰۰،۰۰۰) ريال تغيير مىيابد.
ماده ۳- نصابهاى تعيين شده از ابتداء سال ۱۳۸۱ و تا زمانى که اصلاح نشده باشد، قابل اجراء خواهد بود. (تصويب نامه شماره ۵۵۱۴/ت ۲۶۴۴۰ هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۱ هيئت وزيران)


+ مناقصه
مناقصه عبارت است از اقدام براى تهيه کالا، اجناس و يا انجام دادن خدمات به حداقل قيمت ممکن و پيشنهادى توسط فروشندگان و عرضهکنندگان کالا در بازار، در مناقضه چون در مورد فروش کالا بين فروشندگان رقابت ايجاد مىشود، بنابراين خريداران مىتوانند حداکثر استفاده را بنمايند. با توجه به نکات يادآورى شده مناقصه در معاملات عمده امتيازات ذيل را در بر دارد:

- با انجام گرفتن مناقصه، معامله با حداقل قيمت صورت مىگيرد و از صرف هزينههاى بىمورد جلوگيرى مىشود.
- خريد از طريق مناقصه موجب سادهتر شدن عمليات خريد و ايجاد فرصتهاى مناسب از نظر شرايط خريد مىشود.
- در مناقصه فروشندگان و ارائهدهندگان خدمت سعى مىکنند، امتياز بيشترى به خريداران بدهند.

مناقصه عمومى
در مناقصه عمومي، مورد معامله بين عموم شرکتکنندگان به مسابقه گذارده مىشود. در اين روش کليه مؤسسات و شرکتها طبق ضوابط تعيين شده حق شرکت در مناقضه را دارند.

مناقصه محدود
در مناقصه محدود مناقصه گزار تعدادى از شرکتکنندگان را انتخاب مىکند و با ارسال دعوتنامه مناقصه را بين آنان انجام مىدهد. در اين نوع مناقصه معمولاً ليست واجدين شرايط قبلاً تهيه شده و براساس آن عمل مىشود.

مناقصه اختيارى
در اين نوع مناقصه معمولاً انجام دادن کار به يک سازمان يا يک نفر بهخصوص واگذار مىگردد و بدين ترتيب از ميان شرکتکنندگان يک نفر و يا يک شرکت براى انجام معامله انتخاب مىگردد.

آگهى مناقصه
به موجب آئيننامه معاملات دولتى موضوع مورد مناقضه يک نوبت در روزنامه رسمى کشور از يک تا سه نوبت به اقتضاء اهميت معامله در يکى از روزنامههاى کثيرالانتشار محلى بايد منتشر شود. در آگهى مناقصه موارد زير ذکر مىشود:
- نوع و مقدار کالا يا خدمات با ذکر مشخصات کامل آن،
- مدت، محل و نحوه تحويل کالا يا انجام کار،
- مدت قبول و محل تسليم پيشنهادها،
- ميزان تضمين حسن انجام کار،
- ميزان سپرده،
- روز، ساعت و محل قرائت پيشنهادها.

اختيارات دستگاه مناقصهگزار
دستگاه مناقصهگزار داراى تکاليف و اختيارات زير مىباشد:
- دستگاه مناقصهگزار مکلف است سپرده شرکت برنده در مناقصه را در صورتى که حاضر به انجام معامله نشود و همچنين سپرده نفر دوم را در صورتى که براى انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمايد ضبط کند.
- دستگاه مناقصهگزار اختيار دارد مقدار کالا و يا مورد معامله را تا بيست و پنج درصد افزايش يا کاهش دهد.









ساختار سازمانى مديريت خريد در شرکتهاى تعاونى

مراحل خريد خارجى

مراحل خريد خارجى به شرح ذيل مىباشد:
- جمعآورى اطلاعات در مورد منابع فروش کالا و بررسى آنها و انتخاب منبع فروش (Source Selection)،
- تهيه پروفرما (Pro Forma)،
- تنظيم قرارداد خريد،
- ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و بانک،

طبق ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم، اخذ مجوز ورود طبق ستون شرايط ورود جدول مقررات صادرات و واردات براى اکثر کالاها حذف شده است.
- مرحله حمل کالا،
- ترخيص کالا از گمرکات،
- حمل کالا از گمرکات به انبار خريدار.

براى خريد کالا از منبع جديد، حفظ جريان دائمى کالا و بازار فروش و استفاده از تسهيلات شرايط رقابتى بايد به دنبال منبع ديگرى باشيم، در اين حالت بررسى منبع جديد کالا ضرورت دارد، ولى در هر خريد خارجى استعلام شرايط فروش فروشندگان مانند شرايط پرداخت (Terms of Payment)، زمان تحويل کالا (Delivery time)، قيمت کالا و مبداء کالا، جهت تطبيق آن با شرايط خريدار به منظور درخواست پروفرما و انتخاب فروشنده ضرورى مىباشد.

تأمين کالا بارى برخى از سازمانها به منظور حفظ اشتغال و تداوم توليد و حفظ بازار مهم است. لذا جهت اطمينان از وصول کالا در زمان تعيين شده در مورد انتخاب فروشندگان بايد دقت بيشترى شود و يا از فروشندگان ضمانتنامه درخواست گردد.

عمليات خريد و درخواست پروفرما موقعى شروع مىشود که سطح موجودى در کارت کاردکس به نقطه سفارش برسد.

تعيين نقطه سفارش کالا تابع زمان ثبت سفارش، تهيه، حمل و ترخيص کالا مىباشد انباردار در نقطه سفارش با هماهنگى واحدهاى مربوطه نسبت به تنظيم برگ درخواست خريد اقدام مىنمايد.

در فرم برگ درخواست خريد بايد تمام مشخصات و اطلاعات مربوط به کالا ذکر شود. چنانچه کالاى مورد سفارش قطعه Part Number و تعداد قطعات را نيز ذکر نماييم.
+ضمانتنامه گمرکی
+مرجع رسیدگی به اختلافات تجاری بینالمللی ...
+مراحل انتخاب منبع فروش کالا
+شرایط و روشهای پرداخت (The Terms and ...
+قرارداد خرید
+تشریفات گمرکی جهت ترخیص کالا
+طرز تنظیم تقاضانامه داوری
+ترخیص کالا - اظهارنامه گمرکی
+آئیننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از ...
+پیش فاکتور (Proforma Invoice)
+ثبت سفارش
+تصویبنامه هیئت وزیران



+ضمانتنامه گمرکی
صاحبان کالاهاى وارداتى براى ترخيص کالاى خود در صورتى که نتوانند حقوق گمرکى و سود بازرگانى مربوطه را نقداً پرداخت نمايند بايستى معادل آن را به صورت ضمانتنامه بانکى به گمرک بسپارند. اين ضمانتنامه ممکن است به سررسيد معين مثلاً ۶ ماه، ۹ ماه و يا به صورت اقساطى صادر شوند.

با صدور ضمانتنامه فوق که ضمانتنامه گمرکي ناميده مىشود يک نوع تعهد پرداخت براى بانک به وجود مىآيد و بانک در سررسيد معين يا در تاريخ اقساط تعيين شده بايستى وجه آن را به اداره گمرک پرداخت نمايد.

+ مرجع رسيدگى به اختلافات تجارى بينالمللى (مرکز داورى) Arbitration center
اختلافات مربوط به قراردادهاى تجارى بينالمللى اغلب از طريق توسل به داورى حل و فصل مىشود.
قانون تشکيل اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران اجازه تشکيل مرکز داورى را به اتاق داده است. اغلب در متن قراردادها، ماده مربوط به حکميت و داورى منظور مىشود، اختلافات مربوط به قراردادهاى ذيل مىتواند از طريق مراکز داورى اطاقهاى بازرگانى کشورها حل و فصل شود:

- قرارداد توزيع،
- نمايندگى يا کارگزارى تجاري،
- قرارداد يا امتياز بهرهبرداري،
- مشارکت (جوينت و نچر) يا انواع همکارىهاى صنعتى يا تجارى مشابه،
- واگذارى اجازه ساخت،
- سرمايهگذاري،
- حقالعمل کاري،
- مشاوره،
- حمل و نقل کالا از طريق هوا، دريا، راه آهن.
دفتر مرکزى داورى اتاق بازرگانى ايران در ساختمان مرکزى اتاق بازرگاني، صنايع، معادن در تهران مىباشد.
داوران مرکز داورى اتاق در تمام موارد بايد استقلال و بىطرفى کامل خود را حفظ مىنمايد و بهعنوان وکيل هيچيک از طرفين عمل نخواهند نمود.

+ مراحل انتخاب منبع فروش کالا
مرحله بررسى (Survey) و جمعآورى اطلاعات، در اين مرحله منابع عرضه کالا بررسى شده و اطلاعات در مورد فاکس و آدرس فروشندگان را مىتوانيم به طرق ذيل بهدست آوريم:
- روزنامههاى تجارى (Trad Journals) روزنامههاى تجارى يکى از مهمترين منابع براى دستيابى به اطلاعات در مورد فروشندگان کالا مىباشند.
- راهنماى تلفن. در کشورهاى خارجي، راهنماى تلفن به (yello page) معروف است.
- نمايشگاههاى ملي، منطقهاى و بينالمللي.
- بخش بازرگانى سفارتخانههاى کشورهاى خارجى در کشور.
- از طريق شرکتهاى وارداتى مشابه.

بررسى وضعيت مالى فروشندگان
به منظور بررسى وضعيت مالى فروشندگان مىتوان از نسبتهاى مالى ذيل استفاده نمود:

- نسبت نقدينگى (Liquidity Ratio)
اين نسبت توانايى و قدرت پرداخت شرکت را در مورد بدهىهاى کوتاهمدت اندازهگيرى مىکند.

- نسبت سودآورى (Profit Ratio)
اين نسبت درجه سودمندى فعاليتهاى مؤسسه و در نتيجه ظرفيت و کارايى مديريت سازمان را نشان مىدهد.

- نسبتهاى فعاليت
نسبتهاى فعاليت ميزان کاربرد فعال و مصرف منابع مالى در اختيار شرکت را اندازهگيرى مىکند اين نسبتها هماهنگى ميزان سطح فروش را با حسابهاى دارايى مقايسه مىنمايد.

توانايى توليدى و فنى
داشتن ماشينآلات توليدى مدرن و کادر فنى با تجربه در کيفيت کالاى توليدى اثر مثبت دارد.
در برخى از شرکتها شرکتهايى وجود دارد که در مقابل دريافت وجه، توانايى فنى و توليدى توليدکنندگان را ارزيابى نموده و نتيجه اين ارزيابى را به خريداران ارائه مىدهند. اکثر اين شرکتها داراى نمايندگى در بيشتر کشورهاى دنيا مىباشند.

مرحله تحقيق (Inquiry Stage)
در اين مرحله وضعيت مالى و ظرفيت توليدى و موقعيت صنعت، (Position In Industry)، صلاحيت فنى (Technical Competence) و کيفيت توليد (Prpcoct Quality)، فروشندگان کالا مورد بررسى قرار مىگيرد.

هدف تحقيق در اين مرحله پيدا کردن واحد توليدى يا تجارى است که قادر به توليد و تهيه اقلام مورد سفارش در زمان مناسب و با کيفيت مورد نظر باشد.
گاهى در خريد برخى از کالاها مانند، مواد اوليه کارخانجات و کالاى استراتژيک و سرمايهاي، تحقيق در مورد وضعيت فنى و مالى و بازديد از محل کارخانه فروشنده کالا به منظور بررسى روشهاى کنترل کيفيت و تکنولوژى مورد استفاده در توليد کالاى خريدارى شده ضرورت دارد.

در مواقعى که امکان تحقيق و بررسى در مورد توانايى توليدى و فنى و وضعيت مالى فروشندگان و بازديد از محل کارخانه و فروشنده کالا وجود ندارد، بهمنظور حسن اجراى تعهدات فروشنده و يا تضمين کيفيت کالاى مورد معامله هنگام عقد قرارداد ضمانتنامه حسن انجام کار (Performance bank Guarantee (PBG از فروشنده دريافت مىشود.

تاريخ و نحوه آزاد شدن اين ضمانتنامه در قرارداد قيد مىگردد.
دستگاههاى اجرائى با در نظر گرفتن نوع و کيفيت کالا و کار، مبلغ قرارداد مىباشد تعيين و در قرارداد ذکر مىنمايند توضيح اينکه حداقل ميزان حسن انجام کار در آئيننامه معاملات دولتى مشخص شده است.

انواع ضمانتنامه
ضمانتنامههاى ديگرى در خريد کالا و خدمات مورد استفاده قرار مىگيرند که به شرح ذيل مىباشد:
- ضمانتنامه شرکت در مناقصه يا مزايده
- ضمانتنامه گمرکي
- ضمانتنامه پيش پرداخت

شرايط ضمانتنامه حسن انجام کار
- ضمانتنامه حسن انجام کار توسط بانکهاى خريدار صادر مىشود.
- در متن ضمانتنامهها تاريخ و شماره يا موضوع قرارداد قيد ميگردد.
- ضمانتنامهها بايد بدون قيد و شرط تهيه شود.
- ضمانتنامهها داراى مدت بوده و به درخواست خريدار قابل تمديد مىباشد.
- تاريخ درخواست تمديد ضمانتنامهها بايد قبل از تاريخ سررسيد ضمانتنامهها باشد.
- تمديد،ضبط يا ابطال ضمانتنامهها طبق درخواست کتبى خريدار انجام مىشود.

تعريف حقوقى ضمانتنامه
عقد ضمان عبارت است از اينکه شخص، مالى را که به ذمه ديگرى است به عهده بگيرد متعهد را ضامن، طرف ديگر مضمونله (خريدار) و شخص ثالث را مضمونعنه (فروشنده) مىگويند.
در واقع پس از عقد ضمان بدهى مديون به ضامن منتقل مىشود. و طلبکار براى وصول طلب خود حق مراجعه به مديون را نداشته و فقط بايد به ضامن رجوع نمايد.

ضمانتنامه ارزى
برخلاف ضمانتنامههاى ريالى که حداکثر سه طرف دارد ضمانتنامههاى ارزى چهارطرف دارند.
طرفهاى چهارگانه ضمانتنامه ارزى به شرح زير ذيل مىباشد:
۱. مضمونعنه (در تجارت خارجى همان فروشنده کالا مىباشد)
۲. بانک دستوردهنده (بانک خارجي، کارگزار)
۳. بانک صادرکننده ضمانتنامه در ايران
۴. مضمونله (خريدار)
ضمانتنامه ارزى توسط بانک کشور خريدار صادر و در اختيار خريدار قرار مىگيرد تا در صورت عدم انجام تعهد فروشنده، خريدار بتواند از آن استفاده نمايد.
[6] عمليات صدور ضمانتنامه ارزى
فروشنده از بانک کارگزار (بانک فروشنده در خارج) درخواست صدور ضمانتنامه براى خريدار کالاى خود مىنمايد.
بانک کارگزار طبق تقاضاى فروشنده ضمن ضمانت فروشنده از بانک کشور خريدار مىخواهد ضمانتنامه ارزى براى خريدار صادر نمايد. و بانک کشور خريدار با توجه به درخواست بانک خارجى ضمانتنامه به نفع خريدار صادر مىنمايد.
فروشنده مبلغى بهعنوان (وجهالضمان) نزد کارگزار خود به وديعه مىگذارد تا در صورت عدم انجام تعهدات مقرر به خريدار پرداخت شود.


مرحله بررسى (Survey) و جمعآورى اطلاعات، در اين مرحله منابع عرضه کالا بررسى شده و اطلاعات در مورد فاکس و آدرس فروشندگان را مىتوانيم به طرق ذيل بهدست آوريم:
- روزنامههاى تجارى (Trad Journals) روزنامههاى تجارى يکى از مهمترين منابع براى دستيابى به اطلاعات در مورد فروشندگان کالا مىباشند.
- راهنماى تلفن. در کشورهاى خارجي، راهنماى تلفن به (yello page) معروف است.
- نمايشگاههاى ملي، منطقهاى و بينالمللي.
- بخش بازرگانى سفارتخانههاى کشورهاى خارجى در کشور.
- از طريق شرکتهاى وارداتى مشابه.

+قرارداد خريد
قرارداد خريد پس از انجام مذاکره ميان خريدار و فروشنده منعقد مىگردد. در قرارداد خريد حدود وظايف هر يک از طرفين مشخص مىگردد.

مواد قرارداد خرید
ماده ۱- موضوع قرارداد
ماده ۲- قيمت کالاى مورد معامله يا مبلغ قرارداد
ماده ۳- شرايط و مدت توليد يا تهيه کالا
ماده ۴- شرايط پرداخت
ماده ۵- اعتراضات
ماده ۶- بستهبندي
ماده ۷- مقصد کالا
ماده ۸- زمان حمل
ماده ۹- حکميت و داورى و حل و فصل اختلافات
ماده ۱۰- نشانى طرفين قرارداد
ماده ۱۱- بازرسي
ماده ۱۲- تغيير وسيله حمل در طول راه
ماده ۱۳- حمل به دفعات
ماده ۱۴- مبداء
ماده ۱۵- فورسماژور
در تمام قراردادها ذکر تمام مواد مذکور ضرورى نمىباشد. انتخاب مواد مذکور در قراردادهاى خريد بستگى به معامله دارد.

در قراردادهاى اجاره کالا، مواد ديگرى در رابطهٔ اجاره بهاء تعهدات موجر و مستاجر، شرايط پرداخت، خسارت، فسخ قرارداد ذکر شده که نمونه اين نوع قرارداد و قراردادهاى خريد هم در اين بخش جهت مطالعه آورده شده است.

آموزش و خريد (Training)
- در مورد قراردادهايى که به خاطر ماهيت آنها احتياج به آموزش دارد، فروشنده بايد نيروى انسانى مورد نياز براى نگهدارى و بهرهبردارى از پروژه را آموزش دهد.
- روش، سطح، کيفيت، مدت و مکان آموزش و تعداد کارآموزان بايد در قرارداد قيد گردد و طرف پرداخت کننده هزينههاى آموزشى مشخصاً در قرارداد ذکر گردد.

کارکنان خارجى در خريد (International Employees)
در صورتى که در قراردادهاى خريد کالا و خدمات، به کارکنان و کارشناسان خارجى نياز باشد در اين صورت حدود استفاده از کارکنان خارجى با توجه به نوع تخصص آنان در قرارداد قيد مىگردد.

تعديل قيمت در قرارداد (Price Adyustement)
در صورتى که با توجه به موضوع قرارداد پيشبينى تعديل قيمت ضرورت داشته باشد بايستى چگونگى تعديل قيمت براى قسمت ريالى و ارزى بهطور جداگانه دقيقاً در متن قرارداد مشخص و قيد گردد (براساس مقررات بانک).

نقشهها و دستورالعملها
در قراردادهاى خريد ماشينآلات و تجهيزات فني، فروشنده بايد متعهد شود که کليه نقشهها و دستورالعملهاى لازم براى نصب، راهاندازي، بهرهبردارى و نگهدارى را در اختيار خريدار قرار دهد.

انتقال و واگذارى قرارداد به غير (Transfer of Contract)
۱. انتقال کل قرارداد از طرف فروشنده به غير، مجاز نمىباشد.
۲. واگذارى قسمت يا قسمتهائى از قرارداد به پيمانکار يا پيمانکاران دست دوم موکول به موافقت خريدار مىباشد، بديهى است در اين مورد مسؤوليت، تعهدات و تضمينات طرف اصلى قرارداد به قوت خود باقى است.

تغيير شرايط و مشخصات فنى قرارداد
تغيير در شرايط و مشخصات فنى قراداد با رعايت مقررات و قوانين مربوطه با توافق طرفين قراداد امکانپذير مىباشد.

ابطال قرارداد (Concelation - Null and Void)
چون حاکميت قوانين ايران بر معاملات و قرادادها تکليف گرديده است در صورتى که موضوع قرارداد و شرايط آن مخالف قوانين موضوعه ايران باشد. قرارداد باطل (مگر با اخذ مجوز)

فسخ قرارداد (Termination)
در تنظيم قراردادها بر حسب نوع معامله بايستى سعى شود حق فسخ در هر مرحله از معامله پيشبينى گردد، در هر صورت بايستى شرايط فسخ، نحوه اطلاع از آن، جبران خسارات احتمالى و ميزان آن و در صورت لزوم مسؤوليت احتمالى هر يک از طرفين براى تأمين منافع طرف ديگر در قرارداد تصريح شود، تا از هر گونه ابهامى در نحوه فسخ و آثار آن پرهيز گردد.

+تشريفات گمرکى جهت ترخيص کالا
۱. تنظيم اظهارنامه و ضميمه کردن اسناد لازم،
۲. مراجعه به دايره احراز هويت جهت تطبيق اسناد با اظهارنامه صاحب کالا و مشخص شدن هويت شخص اظهارکننده براى محرز شدن مالکيت،
۳. مراجعه به دايره فنى جهت بررسى صحت و سقم تعرفه اظهار شده و کامل بودن مدارک ضميمه توسط ارزياب،
۴. مراجعه به دايره صندوق جهت ارائه فيش بانکى پرداخت شده و تطبيق فيش بانکى با مبلغ پرداختى در اظهارنامه،
۵. مراجعه به دايره پروانه جهت صدور پروانه سبز گمرکي،
۶. مراجعه به دايره کوتاژ جهت ثبت مشخصات اظهارنامه در دفتر کوتاژ گمرک و تعيين کارشناس مربوطه با توجه به تقسيمات انبارها بين کارشناسان و سپس تعيين ارزياب توسط کارشناس،
۷. مراجعه به ارزياب مربوطه جهت بازديد از کالا و بررسى اوليه و تطبيق کالا با مدارک ضميمه، در اين مرحله ارزياب براساس آنچه ديده اظهارنامه را پشتنويسى مىنمايد.
۸. مراجعه به آزمايشگاه جهت تائيد نوع کالاى موجود در انبار با کالاى اظهار شده (در صورت لزوم)
۹. مراجعه به دايره ارزش جهت بررسى صحت ارزش اظهار شده و تطبيق ارزش کالا با سوابق موجود در گمرک،
۱۰. مراجعه به ارزياب جهت بررسى مجدد و درستى محاسبات انجام شده،
۱۱. مراجعه به کارشناس مربوطه جهت بررسى اظهارنامه،
۱۲. مراجعه به رئيس سرويس ارزيابى جهت بررسى و تائيد مراحل ارزيابي،
۱۳. مراجعه به دايره کوتاژ جهت خارج کردن کالا از دفاتر کوتاژ،
۱۴. مراجعه به درب خروج جهت بررسى اظهارنامه و همچنين صدور اجازه بارگيري،
۱۵. مراجعه به انبارهاى عمومى و ارائه کپى بيمهنامه و بررسى صحت ارقام پرداختى بابت انبارداري، باربري، تخليه و بيمه محلى و اخذ بيجک،
۱۶. مراجعه به انبار جهت بارگيرى و تحويل گرفتن کالا،
۱۷. مراجعه به باسکول جهت توزين کالا و مطابقت وزن کالا با وزن اظهار شده،
۱۸. مراجعه به درب خروج جهت بررسى مجدد و رويت کالا بر روى وسيله حمل و تطبيق کالا با مدارک ضميمه (پروانه سبز و احتمالاً اظهارنامه)
۱۹. مراجعه به گارد (نگهبان انبارهاى عمومى و در بنادر به نگهبانان يا گارد بنادر و کشتيراني) گمرک، جهت رويت مجوز خروج و دادن اجازه خروج به وسيله حامل کالا از درب گمرک.

ضمائم اظهارنامه گمرکى
۱. اصل قبض انبار
۲. اعلاميه فروش ارز بابت واردات
۳. اصل پروفرما Proforma يا کپى برابر با اصل شده توسط بانک
۴. اصل برگه ثبت سفارش
۵. اصل فاکتور
۶. ليست عدلبندي
۷. اصل گواهى مبداء
۸. بارنامه حمل
۹. اصل بيمهنامه حمل
۱۰. کپى وکالتنامه معتبر (در صورت ترخيص کالا توسط نماينده صاحب کالا)
۱۱. کپى معرفىنامه
۱۲. کپى کارت بازرگانى معتبر صاحب کالا
۱۳. کپى کارت بازرگانى معتبر حقالعمل کار
۱۴. کپى کارت حقالعمل کارى معتبر
۱۵. معافيتها و مجوزهاى لازم براى ترخيص
۱۶. کپى کارت کُد اقتصادي

+طرز تنظيم تقاضانامه داورى
تقاضانامه داورى که جهت حل اختلاف توسط خواهان (طرفى که مراجعه به داورى را آغاز مىکند خواهان و طرف ديگر خوانده ناميده مىشود.) به مرکز داورى ارائه مىشود بايد مشتمل بر موارد زير باشد:
- نام و نشانى محل کار يا نشانى پستى طرفين دعوي،
- شرح موضوع دعوي،
- اشاره به قراردادى که اختلاف از آن ناشى شده يا به آن مربوط است.
- ارزش تقريبى موضوع اختلاف،
- خواسته يا جبران خسارت موردنظر،
- اشاره به شرط داورى يا موافقتنامه داورى جداگانه ديگرى که به آن استناد شده است.
يک رونوشت از شرط مربوط به داورى يا موافقتنامه داورى که به آن استناد شده و يک رونوشت از قراردادى که اختلاف از آن ناشى شده يا هب آن مربوط است مىبايست به تقاضانامه داورى پيوست شود.

+ترخيص کالا - اظهارنامه گمرکى
اظهارنامه گمرکى توسط سازمان جهانى گمرک WCO به شرح زير تعريف شده است:

اظهارنامه گمرکى عبارت است از هر گونه اظهار يا عملى به هر شکل که مورد قبول گمرک باشد، اطلاعات مورد نياز راجع به اشخاص يا محموله يا کالا و ... به گمرک اعلام مىشود.

اجراى طرح مرسوم Asycuda مستلزم استفاده از اظهارنامه SAD است اظهارنامه SAD در دونوع تنظيم مىشود يکى براى تنظيم واردات يا صادرات براى يک قلم کالا و ديگرى براى تنظيم واردات يا صادراتى بيش از يک قلم نمونه اين گونه اظهارنامهها که در گمرک مورد استفاده قرار مىگيرد.

خروج کالاى وارداتى از گمرک مستلزم انجام تشريفات گمرکى است و صاحب کالا يا نماينده او بايد اظهارنامه گمرکى را تنظيم و به ضميمه اسناد خريد و فهرست عدلبندى و گواهى مبداء به گمرک ارائه دهد.

+آئيننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسى از طرف بانکها
ماده ۱- صدور ضمانتنامه و ظهرنويسى از طرف بانکها موکول به اخذ وثيقه از مضمون عنه طبق شرايط مندرج در اين آئيننامه مىباشد.

ماده ۲- انواع وثايق قابل براى صدور ضمانتنامه و ظهرنويسى به شرح ذيل مىباشد:
- وجه نقد يا طلا يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتى يا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى يا سپرده سرمايهگذارى مدتدار، يا اوراق قرضالحسنه يا حسابهاى ارزى شامل حسابهاى سپرده سرمايهگذارى مدتدار ارزى و قرضالحسنه جارى و پسانداز ارزى نزد بانک صادرکننده ضمانتنامه.
- تضمين بانکها يا مؤسسات اعتبارى غيربانکى معتبر خارجي.
- سفته با دو امضاء قابل قبول بانک، اموال غير منقول، برگ وثيقه انبارهاى عمومى مربوط به کالا سهام شرکتهايى که در بورس پذيرفته شده باشد.
تبصره ۱- در مورد شرکتهاى تحت مديريت دولتى و نهادهاى انقلاب اسلامى و شرکتهاى وابسته به آنها، بانک مىتواند سفته شرکت يا نهاد را در وجه بانک قبول نمايد.
تبصره ۲- غير از وثايق پيشبينى شده در اين آئيننامه بانک مرکزى مىتواند حسب مقتضيات روز وثايق ديگرى را پيشبينى و در صورت لزوم به بانکها اعلام نمايد.

ماده ۳ - حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانتنامه و يا ظهرنويسى از يک يا ترکيبى از انواع وثيقههاى بند الف - ماده ۲ و بابت بقيه آن از يک يا ترکيبى از انواع وثايق مشروح ذيل خواهد بود.
۱. معادل بقيه ضمانتنامه و يا ظهرنويسى از يک يا ترکيبى از انواع وثيقههاى مذکور در بندهاى ماده ۲.
۲. سفته طبق بند پ ماده ۲ و تبصره (۱) ذيل آن حداقل معادل ۱۲۰ درصد بقيه مبلغ ضمانتنامه و يا ظهرنويسى .
۳. اموال غيرمنقول يا برگ وثيقه انبارهاى عمومى يا سهام شرکتهايى که در بورس پذيرفته شده باشد يا کشتى يا هواپيما حداقل معادل ۱۵۰ درصد بقيه مبلغ ضمانتنامه يا ظهرنويسي.
تبصره ۱ - ضمانتنامههاى مربوط به شرکت در مناقصه و مزايده از پرداخت وثيقه نقدى مذکور در ماده ۲ معاف مىباشند و درصدهاى مذکور در رديفهاى ۲و۳ نسبت به کل مبلغ ضمانتنامه محاسبه خواهد شد.
تبصره ۲ - بانکها مىتوانند از اخذ وثيقه نقدى مذکور در ماده ۳ بابت ضمانتنامههاى صادره منحصراً براى امور کشاورزي، احداث، تکميل و يا تعمير واحدهاى مسکونى خوددارى کنند مشروط بر اينکه وثيقه منحصراً غيرمنقول کشاورزي، احداث، تکميل و يا تعمير واحدهاى مسکونى خوددارى کنند مشروط براينکه وثيقه منحصراً غيرمنقول بوده و حداقل ۱۶۰ درصد مبلغ ضمانتنامه ارزش داشته باشد.
تبصره ۳ - ضمانتنامههاى مربوط به کارخانههاى توليدى بابت خريد مواد اوليه از خارج يا هزينههاى ارزى اجراء طرحهاى تأسيس يا توسعه کارخانههايى که مورد تائيد و توصيه وزارتخانههاى مربوط باشد و وامهاى خارجى براى منظورهاى فوق در صورت موافقت بانک مرکزى مشمول تبصره ۱ اين ماده مىباشد.

ماده ۴ - تعهدات هريک از مشتريان بانک بابت ظهرنويسى و ضمانتنامههاى صادره نبايد از ۲۵ درصد مجموع سرمايه و اندوختههاى بانک تجاوز نمايد مشروط براينکه جمع تعهدات هر مشترى اعم از ضمانتنامه و ظهرنويسى و وام و اعتبار از ۳۰ درصد مجموع سرمايه و اندوختههاى بانک تجاوز نکند، بانک مرکزى مىتواند در موارد استثنايى نصاب ۳۰ درصد اخيرالذکر را به ۴۰ درصد افزايش دهد.
تبصره - ضمانتنامه و ظهرنويسىهايى که در مقابل وجه نقد يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتى يا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى يا سپرده سرمايهگذارى مدتدار، يا اوراق قرضالحسنه يا حسابهاى ارزى شامل حسابهاى سپرده سرمايهگذارى مدتدار ارزى و قرضالحسنه جارى و پسانداز ارزى و يا تضمين قسمت از ظهرنويسىها و ضمانتنامههاى صادر در مقابل وثايق مذکور در فوق مشمول محدوديت مذکور اين ماده نخواهد بود.

ماده ۵ - مجموعه تعهدات ناشى از ظهرنويسى و صدور ضمانتنامههاى هر بانک نبايد از مجموع سرمايه و اندوختهها و سى درصد کل سپردههاى پايان ماه پيش بانک که قسمتى از آنها طبق بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولى و بانکى کشور نزد بانک مرکزى نگاهدارى مىشود تجاوز نمايد.
تبصره - ضمانتنامههاى مربوط به شرکت در مناقصه و مزايده و ظهرنويسى و ضمانتنامههايى که در مقابل وجه نقد يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتى يا اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزى يا سپرده سرمايهگذارى مدتدار، يا اوراق قرضالحسنه و يا حسابهاى ارزى شامل حسابهاى سپرده سرمايهگذارى مدتدار ارزى و قرضالحسنه جارى و پسانداز ارزى و يا تضمين بانکها يا مؤسسات اعتبارى غيربانکى معتبر خارجى صادر مىشود و همچنين آن قسمت از ظهرنويسىها و ضمانتنامههاى صادر در مقابل وثائق مذکور در فوق مشمول محدوديت مذکور در اين ماده نخواهد بود.

ماده ۶ - صدور ضمانتنامه ريالى در برابر تضمين بانکها يا مؤسسات اعتبارى غيربانکى معتبر خارجى و همچنين صدور ضمانتنامه ارزى منوط به موافقت قبلى بانک مرکزى مىباشد.

ماده ۷- در ضمانتنامهها بايد موضوع ضمانتنامه نام مضمونله و مضمونعنه و مدت اعتبار ضمانتنامه و مبلغ آن بهطور صريح قيد شود.

ماده ۸ - بانکها بايد براى حساب ضمانتنامهها و ظهرنويسىها و وثايق نقدى و وثايق غيرنقدى ضمانتنامهها و ظهرنويسىها حساب جداگانه نگهدارى نمايند. به غير از وجه غير نقدى و سپرده سرمايهگذارى مدتدار يا حسابهاى ارزى شامل حسابهاى سپرده سرمايهگذارى مدتدار ارزى و قرضالحسنه جارى و پسانداز ارزى نزد خود بانک، بقيه وثائق بايد در حساب انتظامى نگهدارى شود.

ماده ۹ - بانکها بايد صورت ريز کليه ضمانتنامههاى صادره و تعهدات ناشى از ظهرنويسىها را در پايان ماههاى شهريور و اسفند هرسال منتهى ۲۵ روز مطابق نمونهاى که از طرف بانک مرکزى بارى آنها فرستاده شده است تهيه و به بانک مرکزى اداره نظارت بر امور بانکها ارسال نمايند.

ماده ۱۰ - از اين تاريخ هرگونه ظهرنويسى و يا صدور ضمانتنامه توسط بانکها منوط به رعايت کامل مقررات اين آئيننامه است. ضمانتنامهها و ظهرنويسى موجود که براساس مقررات قبل صادر شدهاند. در صورت ضرورت تمديد، به تشخيص بانک مىتوانند کماکان با شرايط قبلى تمديد شوند.

+پيش فاکتور (Proforma Invoice)
پروفرما، يا پيش فاکتور سندى است که توسط فروشنده صادر مىگردد و مندرجات پروفرما شامل نام و نشانى فروشنده و خريدار، نوع، مقدار و تعداد کالا، قيمت واحد کالا و قيمت کل، شرايط پرداخت (Terms of payment) و زمان تحويل کالا (Delivery time)، مدت اعتبار پروفرما (validity) و مبداء کالا (Origin) است.

تهيه پروفرما (پيش فاکتور)
پروفرما از فروشندگان واجد شرايط (با توجه به ليست Q.S.L) و منابع خريدهاى قبلى درخواست مىشود. جهت تهيه پروفرما، نياز به اطلاعات ذيل مىباشد که اين اطلاعات از طريق Letter of inquiry، از فروشندگان خواسته مىشود. که مندرجات آن به شرح ذيل مىباشد:
قيمت Unit price and total amount for each ITEM
مبداء کالا Origin of the material
حمل و نقل Shipment
مدت اعتبار پروفرما Period of validity
زمان تحويل کالا Date of Delivery
نحوه حمل Shipping specification
بازرسى Test،Inspection
شرايط پرداخت Terms of payment

مىتوانيم جهت اخذ اطلاعات مذکور و تطبيق آن با شرايط خريدار نسبت به انتخاب فروشنده نهايى و در خواست پروفرما اقدام مىگردد.

+ثبت سفارش
واردکنندگان کالاى مختلف اعم از دولتى و غير دولتى جهت اخذ مجوز ورود قطعى و ثبت سفارش بايد به وزارت بازرگانى مراجعه نمايند. ورود قطعى کالا نياز به ثبت سفارش در بانک نيز دارد. براى ورود کالا واردکننده کالا بايد کارت بازرگانى داشته باشد و مراحل ثبت سفارش ذيل را نيز انجام دهد.

مراحل انجام ثبت سفارش کالا
۱. دريافت اوراق ثبت سفارش توسط متقاضى از وزارت بازرگانى و تکميل آن.
۲. متقاضى پس از اخذ کليه مجوزهاى قانونى مدارک ثبت سفارش را به سازمان ذيربط ارائه نموده و سازمان مزبور نسبت به صدور مجوزهاى لازم اقدام مقتضى به عمل خواهد آورد. (اکثر مجوزهاى صادره به استناد ستون شرايط ورود جدول مقررات صادرات و واردات طبق ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم حذف گرديده است).
۳. متقاضى پس از اخذ مدارک از سازمان ذىربط به وزارت بازرگانى مراجعه و وزارت مذکور نسبت به سفارش و درج شماره ۸ رقمى و ممهور نمودن اوراق به مهر ارز اختصاص يافته اقدام مىنمايد. (با توجه به سياست ارزي، واردکنندگان جهت ورود کالا تخصيص ارز نمىنمايند صرفاً به بورس جهت خريد ارز مراجعه مىنمايد).
۴. بانک گشايش کننده با توجه به ارائه مدارک فوقالذکر توسط متقاضى با رعايت مقررات مربوط نسبت به گشايش اعتبار اقدام مىنمايد.

+ تصويبنامه هيئت وزيران
تصويبنامه هيئت وزيران در خصوص نرخ هزينههاى طبقهبندي، خدمات فوقالعاده، هزينه بدرقه کالاهاى وارداتى و صادراتي

شماره: ۵۶،۵۸۷/ت ۲۰،۷۶۷ هـ تاريخ: ۱۱/۱۱/۱۳۷۸


وزارت امور اقتصادى و دارايى
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳/۱۱/۷۸ بنابه پيشنهاد شماره ۴۳۰۰۹ مورخ ۲۳/۱۰/۷۷ وزارت امور اقتصادى و دارايى و در اجراء بند (ج) ماده (۲) قانون امور گمرکى - مصوب ۱۳۵۰ نرخ هزينه طبقهبندى کالاها، خدمات فوقالعاده، هزينه مراقبت و هزينه بدرقه را تصويب نمود.

هزينههاى تعيين تعرفه کالا
۱. طبقهبندى تعرفه کالاهايى که مورد آزمايش قرار نمىگيرد و تعيين تعرفه آن از روى اسناد خريد انجام مىگيرد از يک تا سه قلم جمعاً ۴۰۰۰ ريال و براى هر قلم اضافى ۸۰۰ ريال دريافت خواهد شد. نسبت به کالاهاى که به منظور تعيين تعرفه و يا تعيين تعرفه توام با کارشناسى به گمرک تسليم مىشود و تعيين تعرفه آن توسط کارشناسانى که در استخدام گمرک ايران نيستند انجام مىشود مبلغى که از اين بابت بر طبق مقررات مربوط به کارشناسان رسمى يا آزمايشگاههاى دانشگاههاى کشور و يا آزمايشگاههاى کشور خارجى يا ساير آزمايشگاهها پرداخت مىشود نيز دريافت خواهد شد.

۲. تعيين نمونههائى که قبل از ورود کالا درخواست مىشود براى يک تا سه قلم جمعاً ۵۰،۰۰۰ ريال و براى هر قلم اضافى ۱۰۰۰۰ ريال دريافت خواهد شد.

۳. چنانچه تعرفه ابلاغ شده به درخواست متقاضى به کميسيون رسيدگى به اختلافات گمرکى ارجاع و تعيين شده باشد هزينه متعلقه به ميزان يک درصد افزايش خواهد يافت.

اضافه کار (خدمات فوقالعاده)
۱. در صورتى که اضافه کار در محل گمرک انجام شود در روز هر گروه ساعتى ۴۰۰۰ ريال و در شب هر گروه ساعتى ۶۰۰۰ ريال خواهد بود.

۲. اگر اضافهکار در خارج از اماکن گمرکى انجام شود در روز هر گروه ساعتى ۸۰۰۰ ريال و در شب ۱۲،۰۰۰ ريال خواهد بود که علاوه بر پرداخت آن، هزينه يا تأمين وسيله رفت و آمد مأمورين نيز به عهده متقاضى است.

هزينه مراقبت از کالا
۱. در انبارهاى اختصاصى و نقاط خارج از اماکن گمرکى براى هر گروه در روز، ساعتى ۸۰۰۰ ريال و براى شب هر گروه ساعتى ۱۲۰۰۰ ريال خواهد بود.
۲. هزينه نظارت کالاى انتقالى در صورتى که در محل گمرک انجام شود در روز هر گروه ساعتى ۴۰۰۰ ريال و در اثناى شب هر گروه ساعتى ۶۰۰۰ ريال و چنانچه عمل نظارت خارج از اماکن گمرکى انجام شود در روز براى هر گروه ساعتى ۸۰۰۰ ريال و در شب براى هر گروه ساعتى ۱۲۰۰۰ ريال خواهد بود که علاوه بر پرداخت آن هزينه يا تأمين وسيله رفت و آمد مأمورين به عهده متقاضى مىباشد.

هزينه بدرقه کالا
۱. هزينه مأمور بدرقه هر شبانه روز مأمور ۲۴،۰۰۰ ريال تعيين مىگردد. کسر شبانه روز نيز يک شبانه روز منظور مىشود.

- براى کالاهاى صادراتى (۵۰%) تخفيف در مأخذ فوق منظور مىگردد مگر آنکه به موجب ساير قوانين به نحو مقرر شده باشد.
- اين تصويبنامه از ۱/۱/۷۸ لازمالاجراء مىباشد. اين متن جانشين تبصره (۲) ذيل قسمت پانزدهم (از تبصره ۲ - الى آخر) تصويبنامه شماره ۱۲۳۸۶ مورخ ۷/۵/۱۳۶۳ مىباشد.

+شرايط و روشهاى پرداخت (The Terms and the methods of payment)
پيش پرداخت
در اين روش فروشنده کالا حاضر به قبول ريسک نيست و پس از وصول بهاى کالا مبادرت به ارسال کالا مىنمايد. به عبارت ديگر بهطور نقدى معامله مىنمايد.

روش پرداخت براتى (BILL OF EXCHANGE)
به موجب ماده ۲۲۳ قانون تجارت ايران برات بايد داراى شرايط زير باشد:
۱. قيد کلمه برات در روى ورقه
۲. تاريخ تحرير (روز، ماه و سال)
۳. اسم شخصى که بايد برات را تأديه کند (براتگير)
۴. مبلغ برات
۵. تاريخ تأديه و پرداخت وجه برات (سر رسيد)
۶. مکان پرداخت وجه برات اعم از اينکه محل اقامت براتگير باشد يا محل ديگر
۷. اسم شخصى که برات در وجه يا حواله کرد او پرداخت مىشود
انواع برات
بروات ارزى برحسب اين که با اسناد بازرگانى (Commercial Documents) يا بدون اسناد بازرگانى براى وصول ارائه شوند، به دو دسته زير تقسيم مىشوند:
- بروات ساده (Clean Bills of Exchange)
به برواتى اطلاق مىشود که اسناد حمل کالا ضميمه آن نيست و به خودى خود کامل و ناشى از معاملات بازرگانى است.
- بروات اسنادى (Documentary Bill of Exchange)
برات اگر همراه با اسناد بازرگانى ارائه شود، بروات اسنادى خوانده مىشود. بروات از نظر سر رسيد به دو دسته تقسيم مىشوند:
۱. برات ديدارى (Sight Bill of Exchange):
براتى است که از تاريخ رويت يا تاريخ صدور تا مدتى بعد، مثلاً ۳۰ روز يا ۹۰ روز يا بيشتر قابل پرداخت است.
۲. برات مدتدار (Time Bill of exchange):
براتی است که از تاریخ رویت یا تاریخ صدور تا مدتی بعد ، مثلأ ۳۱ روز یا ۹۱ روز یا بیشتر قابل پرداخت باشد.

اعتبار اسنادى (L.C)
به زبان ساده، اعتبار اسنادى تعهد پرداخت مشروط بهاء کالا توسط بانک به فروشنده مىباشد. بهطور کاملتر اعتبار اسنادى تعهد نامهاى است که به موجب آن بانک گشايش کننده اعتبار (بانک خريدار) Advising Bank or Issuing Bank به درخواست خريدار بانک ديگرى را که بانک کارگزار Beneficiary 's Bank ناميده مىشود مجاز مىسازد که اگر فروشنده در طى مدت اعتبار (Vakidity) اسناد حمل کالا منطق با شرايط مندرج در اعتبار اسنادى L.C (Letter of credit) را به بانک کارگزار تحويل دهد بانک مذکور پس از بررسى اسناد با مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادى (معروف به U.C.p) در صورت تطبيق با آن اقدام به پرداخت وجوه متعلقه تا ميزان اعتبار (Credit Amount) به فروشنده نموده سپس اسناد را به بانک ابلاغ کننده اعتبار (بانک خريدار) جهت ارائه به خريدار ارسال مىنمايد.

طرفين ذىربط در يک اعتبار اسنادى
- خريدار يا متقاضى اعتبار اسنادي
- فروشنده يا ذىنفع
- بانک ابلاغ کننده اعتبار
- بانک کارگزار

مزاياى اعتبار اسنادى
- ترتيب انجام مبادلات تجارى بينالمللى را توسط بانکها فراهم مىآورد.
- جهت طرفين درگير در معامله ايجاد امنيت مىنمايد.
- تضمين پرداخت توسط بانک فروشنده، به شرط اجراء کليه تعهدات تعيين شده توسط فروشنده.
- بانک تعهد پرداخت را فقط در مقابل دريافت اسناد (نه کالا يا خدمات) مىنمايد. بدين ترتيب خريدار بايد قبل از معامله در مورد شهرت فروشنده تحقيق کند.

طبقهبندی اعتبارات اسنادی
اعتبارات اسنادى از نقطهنظر اختيارات خريدار
- اعتبارات اسنادى قابل برگشت (Revocable Credits)
- اعتبارات اسنادى غير قابل برگشت (Irrevocable Credits)

در اعتبارات اسنادى قابل برگشت، خريدار مىتواند در هر زمان بدون اخطار يا يا اطلاع قبلى به فروشنده با ذينفع يا بانک کارگزار، هر نوع تغييرى را در شرايط اعتبار بدهد و يا آن را لغو کند. اين نوع اعتبار زمانى مورد استفاده قرار مىگيرد که فروشنده اطمينان کامل به خريدار داشته باشد.

معهذا بايد در نظر داشت که خريدار و يا وارد کننده تا موقعى مىتواند دستور برگشت اعتبار يا فسخ آن را صادر نمايد که از محل آن اعتبار وجهى به فروشنده يا ذينفع پرداخت نشده و يا براتى تحت آن اعتبار قبولى يا معامله نشده باشد، بنابراين خريدار نمىتواند نسبت به مبلغ پرداخت شده تحت شرايط اعتبار دستور برگشت صادر نمايد و اين دستور فقط نسبت به مبلغ مانده استفاده نشده اعتبار قابل اجراء خواهد بود.

اعتبار اسنادى غير قابل برگشت اعتبارى است که صرفاً با موافقت طرفين قابل اصلاح يا ابطال است، امروزه اعتبارات اسنادى غير قابل برگشت بهدلايلى که در بالا به ذکر آن پرداختيم در اغلب قراردادهاى خريد و فروش تصريح مىگردد که پرداخت وجه کالا به وسيله گشايش اعتبار اسنادى برگشتناپذير انجام مىگيرد. خاصيت اين نوع اعتبار اين است که پس از گشايش به هيچ وجه بدون موافقت ذىنفع قابل ابطال يا تغيير شرايط نيست. بديهى است اگر خريدار تقاضاى ابطال يا تغيير شرايط داشته باشد بايد بانک صادرکننده اعتبار و ذىنفع موافق باشند.

اعتبار اسنادى از لحاظ تائيد
- اعتبارات اسنادى تائيد شده:(Confirmed Credits)
- اعتبارات اسنادى تائيد نشده: (Inconfrimed Credits)

در نوع اعتبار تائيد شده، فروشنده يا بانک کارگزار بهدليل عدم اطمينان به بانک گشايش کننده (يا بانک ابلاغ کننده يا بانک خريدار) از خريدار مىخواهد که بانک ثالثى پرداخت مبلغ اعتبار را تائيد و تضمين نمايد.
اصولاً در جوامعى که ثبات سياسى و اقتصادى بر آنها حاکم نمىباشد، چنين اعتباراتى از سوى فروشندگان عنوان مىگردد. معمولاً اعتبار تائيد شده به صورت غير قابل برگشت گشايش مىگردد. در صورتى که فروشنده يا بانک کارگزار، بانک گشايش کننده اعتبار را قبول داشته باشد ديگر نيازى به تائيد اين بانک توسط بانک ثالثى نمىباشد اين نوع اعتبارات را تائيد نشده مىخوانند.

اعتبارات اسنادى از لحاظ قابليت انتقال و واگذارى از ذينفع به شخص ثالث
- اعتبار اسنادى قابل انتقال (TRANSFERABLE CREDITS)
- اعتبار اسنادى غيرقابل انتقال (NONTRANSFERABLE CREDITS)
هر يک از دو نوع اعتبار ممکن است قابل برگشت يا غيرقابل برگشت، تأئيد شده يا تأئيد نشده باشند اعتبار اسناد قابل انتقال به اعتبارى اطلاق مىشود که تحت آن ذينفع اعتبار حق دارد از بانک پرداختکننده يا قبولکننده يا هر بانک ديگرى که مجاز به معامله اسناد شده، درخواست نمايد که اعتبار را کلاً يا جزئاً در اختيار شخص يا اشخاص ثالث (ذينفعهاى ثانوي) قرار دهد.

اعتبار اسنادى از لحاظ قابليت تقسيم توسط ذينفع اوليه
- اعتبارات اسنادى قابل تقسيم (DIVISIBLE CREDITS)
- اعتبارات اسنادى غيرقابل تقسيم (NON-DIVISIBLE CREDITS)

اعتبارات اسنادى قابل تقسيم مشابه اعتبارات قابل انتقال است. در اين نوع اعتبارات ذينفع اصلى مىتواند اعتبار را بين چند ذينفع ديگر تقسيم نمايد - در مواردى که ذينفع يا فروشنده.; به تنهائى قادر به تهيه و تأمين تمامى کالاى مورد سفارش نمىباشد و مجموعه کالا بايد از چند منبع تهيه گردد، ذينفع يا فروشنده از خريدار خواستار اعتبار اسنادى قابل تقسيم را نمىنمايد تا بتواند آن را به ساير تهيهکنندگان که قسمتى از کالاى مورد سفارش را تهيه نمايند، انتقال دهد.

اعتبارات اسنادى مدتدار يا يوزانس (TIME DOCUMENTARY CREDITS/USANCE)
معمولاً در شرايطى که کشور واردکننده کالا از لحاظ ارزى در مضيقه باشد گشايش اعتبار مدتدار يا يوزانس مورد درخواست خواهد بود. در اين نوع اعتبار، بانک کارگزار مبلغ اعتبار را پس از مدتى (۳۰ روز، ۶ ماه، يک سال و ...) که در اعتبار مشخص شده است از بانک ابلاغکننده (يا گشايشکننده) دريافت خواهد نمود