واردکنندگان کالاهای گروه 10 از ضمانت بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی محروم شدند

گمرک ایران اعلام کرد
نحوه بهرهمندی واردکنندگان از ضمانت بانکی
واردکنندگان کالاهای گروه 10 از ضمانت بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی محروم شدند
مهلت بازپرداخت حقوق گمرکی کارگزاران گمرکی و خوشنامها افزایش یافت
گروه بازرگانی- گمرک ایران در بخشنامهای جدید شرایط بهرهمندی از ضمانتنامه بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی واردات را اعلام کرد. این بخشنامه به منظور حمایت از تولید و تسهیل واردات کالاهای اساسی و ضروری و با توجه به مشکلات اقتصادی واردکنندگان صادر شده است.


بهرهمندی از ضمانت بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی به این معنا است که واردکنندگان در زمان ترخیص کالا به جای پرداخت نقدی حقوق گمرکی ضمانت بانکی به گمرک میپردازند و به این ترتیب از 3 تا 6 ماه برای بازپرداخت حقوق گمرکی، مهلت میگیرند. البته سالهای گذشته نیز واردکنندگان امکان استفاده از ضمانتنامه بانکی بابت پرداخت حقوق گمرکی را داشتند، اما امسال بر اساس دگرگونیهایی که در ماههای گذشته در سیاستهای تجاری و ارزی دولت به وجود آمده، شرایط استفاده از این تسهیلات برای واردکنندگان کالاهای مختلف نیز تغییر کرده است. مهمترین این تغییرات به واردات کالاهای گروه 10 که واردات آنها ممنوع و در حال حاضر محدود به ثبت سفارشهای قدیمی است، مربوط میشود. بر اساس بخشنامه گمرک واردکنندگان این کالاها باید حقوق گمرکی را به صورت نقدی پرداخت کنند و از تسهیلات ضمانتنامه بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی محروم هستند. مسوولان دولتی میگویند: برای سال 1392 که سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی است، نحوه بهرهمندی از ضمانت بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی به نحوی تعیین شده تا تولید در کشور مورد حمایت قرار گیرد.
کاهش رسوب و قاچاق کالا
محمدرضا نادری، معاون گمرک ایران در تشریح بخشنامه گمرک به «دنیای اقتصاد» میگوید: این بخشنامه برای حمایت از تولید و برای واردکنندگان مواد اولیه و ماشینآلات خط تولید صادر شده است. وی تاکید کرد: بر این اساس کالاهای گروه 10 امسال از دریافت تسهیلات گمرکی محروم شدهاند. این مقام مسوول همچنین با اشاره به آسانسازی چنین دستورالعملهایی ابراز امیدواری کرد که به این ترتیب از میزان قاچاق و رسوب در کشور کاسته شود. به گفته نادری، بر اساس تصمیم جدید گمرک از این پس امکان پذیرش ضمانت بانکی در گمرکهای بندرعباس و امام خمینی (ره) فراهم شده است. پیش از این امکان پذیرش ضمانت بانکی در این دو گمرک نبود و واردکنندگان کالاها از این گمرکها، ناچار به ترانزیت کالا به گمرک دیگر شهرها بودند که این منجر به رسوب کالا میشد. نادری همچنین با اشاره به تدوین بسته حمایت از تولید و ابلاغ آن در آیندهای نزدیک گفت: با اقدامهایی که دولت انجام داده است، در سال 1392 تولید در کشور بیشتر مورد حمایت قرار میگیرد. وی گفت: در این راستا امسال برای کارگزاران گمرکی و واردکنندگان خوشنام یک ماه مهلت بیشتر برای بازپرداخت حقوق گمرکی در نظر گرفته شده است.
محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات نیز در این مورد به «دنیای اقتصاد»، گفت: واردکنندگان از ضمانت نامه بانکی به جای پرداخت نقدی حقوق گمرکی استقبال میکنند. وی در ارزیابی تاثیر این بخشنامه در واردات کالاها گفت: در این شرایط رسوب کالا که یکی از مشکلات اساسی گمرک در ایران است، قدری کاهش خواهد یافت و واردات کالا تسهیل میشود.
به گفته برخوردار، در حال حاضر بیش از 85 درصد واردات به مواد اولیه و ماشینآلات خط تولید اختصاص دارد که پیشبینی میشود در سال 1392 با ممنوع شدن واردات کالاهای ساخت نهایی این رقم افزایش یابد و بهرهمندی واردکنندگان از تسهیلات گمرکی نیز بیشتر شود.
برخوردار در مورد شرایط دریافت ضمانتنامه بانکی برای واردکنندگان نیز گفت: واردکنندگان بر اساس میزان اعتبار خود نزد بانک طرف معامله و پرداخت هزینه متناسب با حجم کالای خود میتوانند ضمانت بانکی را دریافت کنند که تاکنون این روند بدون مشکل در بانکها انجام شده است.
جزئیات بخشنامه گمرکی
بخشنامه نحوه بهرهمندی از ضمانت بانکی بابت حقوق گمرکی برای واردکنندگان به استناد ماده 6 قانون امور گمركي و به منظور تسهيل و تسريع در ترخيص كالاهاي وارداتي (واردات قطعي) و جبران كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي (توليدكنندگان، تجار و صاحبان كالا) صادر شده است. بر اساس این بخشنامه به واردکنندگان اجازه داده ميشود ضمن رعايت دقيق قوانين و مقررات بر اساس شرايط ذيل، بابت حقوق ورودي كالاي مربوطه حسب درخواست صاحب كالا یا اظهاركننده ضمانتنامه بانكي معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرك دریافت کنند.
1) صاحبكالا یا اظهاركننده یا حقالعملکار در فهرست بدهكاران قانون امور گمركي نباشد.
2) مهلت ضمانتنامههاي بانكي ماخوذه با توجه به نوع كالاهاي وارده به استثناي گمركهای اجرایي تهران به شرح زیر است:
الف) براي مواد اوليه، ماشين آلات خط توليد، قطعات منفصله و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي 6 (شش) ماه مهلت تعيين ميشود.
ب) براي لوازم و تجهيزات پزشكي، بيمارستاني، آزمايشگاهي، توانبخشي و انواع دارو و كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، جو، كنجاله سويا، مرغ، گوشت، روغن، قند و شكر، ذرت دامي 5 (پنج) ماه مهلت تعيين ميشود.
ج) براي ماشين آلات راهسازي، تجهيزات كارگاهي و معدني، مصالح ساختماني، شيرآلات ساختماني و لوازم بهداشتي ساختمان، لوازم و ماشينآلات كشاورزي، انواع آهن آلات و لوازم مهندسي 4 ( چهار ) ماه مهلت تعيين ميشود.
د) براي كالاهاي ساخته شده و آماده مصرف نظير، انواع لاستيك خودرو، قطعات يدكي، انواع پارچه و منسوجات بافته شده 3 (سه) ماه مهلت تعيين ميشود.
تبصره یک: پذيرش ضمانتنامه بانكي براي كالاهاي وارده مشمول اولويت دهم گروه كالاها ممنوع است.
تبصره دو: چنانچه واردكننده هر يك از كالاهاي مندرج در «ماده 2» شركت تعاوني يا شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا نماینده انحصاري يا رسمي محصولات مذكور بوده يا از خدمات كارگزاران (حقالعمل كاران) گمركي در ترخيص و انجام تشريفات گمركي استفاده كنند يا در فهرست فعالان اقتصادي معتبر (تائيد شده توسط گمرك ايران) باشند، با ارائه مدرك معتبر به مهلتهاي فوق يك ماه اضافه ميشود.
تبصره سه: به منظور تنظيم حجم عمليات گمركي و ترخيص كالا، همچنين تشويق صاحبان كالا در استفاده از امكانات ساير گمركهای كشور، در گمركهای تهران صرفا حقوق ورودي كالاهاي موضوع بنـدهاي «الف» و «ب» مندرج در «ماده 2» مشمول تسهیلات فوقالذكر است و حقوق ورودي ساير كالاها باید نقدا تامين و پرداخت شود.
تبصره چهار: تمام گمركها باید از پذيرش ضمانتنامههاي بانكي بابت كالاهایي كه حقوق ورودي آنها كمتر از 300 ميليون ريال است، خودداري کنند. (به استثناي دارو و مواد اوليه و ماشينآلات خط توليد طبق پروانه بهرهبرداري معتبر واحد مربوطه).
تبصره پنج: نام ضمانتنامهگذار در متن ضمانتنامه باید با نام صاحب كالا در متن اظهارنامه گمركي يكسان باشد.
3) گمركها موظفند جهت اطمينان از اصالت ضمانتنامههاي بانكي صادره از كليه بانكهاي كشور موضوع را از طريق شعبه صادركننده ضمانتنامه يا سرپرستي ذيربط شعبه مزبور به صورت كتبي استعلام و پس از اخذ تاييديه نسبت به تامين اظهارنامههاي وارداتي اقدام کنند.
4) جهت جلوگيري از هرگونه جعل و سوءاستفاده باید پرداخت وجه ضمانتنامهها از طريق سيستم بانكي و با ارائه فيش واريزي كه به صورت ماشيني ثبت شده باشد، صورت پذيرد و از پذيرش فيش واريزي توسط صاحبان كالا جدا خودداري شود.
5) با توجه به اينكه مهلتهاي مذكور در «ماده 2» به عنوان حداكثر مهلت تعيين شده است، بنابراین مسوولان گمركهای اجرایي ضمن ابلاغ مراتب به كليه مراجعان با برنامهريزي مناسب به نحوي اقدام كنند كه در پايان هر ماه حقوق ورودي به ميزان هدفگذاري شده و قابل قبولي وصول و سررسيد ضمانتنامهها به نحوي تنظيم شده كه حداكثر تا سيام بهمن ماه سال 1392وصول شود. ضمنا چنانچه هر يك از شعب بانكها وجه ضمانت نامههاي صادره را در سررسيد مقرر پرداخت نکنند، ضمن پيگيري درخصوص وصول اصل وجه و خسارت تاخير و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسي بانك مربوطه، نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و منابع گمرك اعلام تا در خصوص عدم پذيــرش ضمانتنامههاي صادره بانك مذكور تصميم مقتضي اتخاذ شود.
تبصره- گمركهای اجرایي از پانزدهم بهمن ماه به بعد مجاز به پذيرش ضمانتنامه نیستند.
6) گمركها موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانتنامههاي ماخوذه و تصاوير مربوطه و هر گونه اصلاحات بعدي آن در سيستم متمركز وب بنياد ضمانتنامههاي بانكي اقدام کنند.
7) تمديد ضمانتنامهها صرفا از طريق گمرک، پس از تاييد كميته امور ضمانتنامهها امكانپذير است.
8) مسووليت حسن اجراي اين دستورالعمل در هر استان به عهده بالاترين مقام گمرك در استان و در كل كشور معاونت توسعه مديريت و منابع است. با ابلاغ اين دستورالعمل، تمام بخشنامههاي مغاير قبلي در خصوص اخذ ضمانتنامه لغو ميشود.