دفترچه کارنه آ.ت.آ (a.t.a)
A.T.A مخفف Temporery Admission مىباشد. در سال ۱۹۶۱ شوراى همکارىهاى گمرکى بروکسل سندى را به کشورهاى عضو تحت عنوان کارنه آ.ت.آ ابلاغ نمود که هدف آن ايجاد تسهيلات براى ورود موقت کالا بدون پرداخت حقوق گمرکى و به اعتبار يک وثيقه بينالمللى بود. در سال ۱۳۴۶ ايران به قرارداد مذکور پيوست، ولى از آن تاريخ تاکنون به علل گوناگون از جمله نبودن مؤسسه ضامن معتبر کاربردى نداشته است. گمرک ايران اتاق بازرگانى را بهعنوان مؤسسه صادرکننده دفترچه A.T.A پذيرفته است. براساس مقررات کارنهتير، صاحبان صنايع و بازرگانانى که مايل به صدور موقت کالا براى شرکت در نمايشگاهها هستند مىتوانند با مراجعه به اتاق بازرگانى و ارائه اسناد کالا تقاضاى صدور دفترچه کارنه آ.ت.آ بنمايد و گمرکات ساير کشورهاى عضو تسهيلات لازم را براى ورود و خروج اينگونه کالاها از مبادى ورودى و خروجى کشور خود مبذول خواهند داشت.
طبق مقررات کارنهتير، اتاق بازرگانى بهعنوان مؤسسه ضامن، ضمانت پرداخت وجوه مربوط به جرائم کارنه آ.ت.آ اعم از نمونههاى وارداتى که از کشور خارج نشدهاند يا بالعکس در مورد نمونههاى ارسالى ساير کشورها جهت شرکت در نمايشگاهها و بازارهاى مکاره را مىنمايد و مسؤؤليت پرداخت هرگونه جرائم به عهده اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران مىباشد.
در این تاپیک در خصوص موارد ذیل توضیح داده خواهد شد.
- دفترچه آ.ت.آ
- مفاد قرارداد گمرکی درباره دفترچه آ.ت.آ برای ورود موقت
منبع: سایت آفتاب
مفاد قرارداد گمرکى درباره دفترچه آ.ت.آ براى ورود موقت
- ورود موقت کالاهائى که به منظور تکميل يا تعمير وارد مىشوند را نمىتوان به اتکاء دفترچه آ.ت.آ پذيرفت.
- مؤسسات صادرکننده نمىتوانند دفترچه آ.ت.آ را براى مدت اعتبار بيش از يک سال (از تاريخ صدور دفترچه) صادر نمايند.
- مهلت تعين شده براى دوباره خروج کالاهائى که به اتکاء دفترچه آ.ت.آ وارد شدهاند در هيچ مورد نبايد از مدت اعتبار دفترچه تجاوز نمايد.
- دفترچه هاى آ.ت.آ که به وسيله مؤسسات خارجى يا سازمانهاى بين المللى يا مقامات گمرکى يکى از طرفهاى متعاهد به منظور توديع در کشورهاى مربوطه به نام مؤسسات صادرکننده دفترچه هاى مزبور وارد مىشود از حقوق ورودى و همچنين از هر گونه ممنوعيت و محدوديت معاف خواهند بود.
قرارداد گمرکى درباره دفترچه آ.ت.آ داراى هفت فصل به شرح زير مىباشد:
- فصل اول - تعريفها و توافق
- فصل دوم - اجراء
- فصل سوم - صدور و استفاده از دفترچههاى آ.ت.آ
- فصل چهارم - تخمين
- فصل پنجم - واريز دفترچه آ.ت.آ
- فصل ششم - مقررات متفرقه
- فصل هفتم - مقررات نهائى
- قراردادهای گمرکی تدوین شده به وسیله همکاری گمرکی
۱. قرارداد گمرکى درباره دفترچه آ.ت.آ براى ورود موقت
- قرارداد آ.ت.آ
Ptotocol Additionnel A.T.A Convention surles Facili tes Douanieres en Faveur Dutpuri sme Relative Al'im Portation de Documentset Demateriel de Propaganed Touristique.
- مقدمه:
دولتهاى امضاءکننده اين قرارداد که تحت توجه شوراى همکارى گمرکى و طرفهاى متعاهد قرارداد عمومى در مورد تعرفههاى گمرکى و در مورد بازرگانى و با همکارى سازمان آموزش و پرورش و علوم ملل متحد گرد آمدهاند، با در نظر گرفتن آرمانهاى بيان شده به وسيله نمايندگان بازرگانى بينالمللى و ساير مقامات ذىنفع که مايل به تسهيل تشريفات مربوط به ورود موقت کالا با معافيت مىباشند، با اعتقاد به اينکه پذيرش قواعد عمومى مربوط به ورود موقت کالا با استفاده از معافيت متضمن منافع اساسى براى فعاليتهاى بينالمللى اعم از بازرگانى و فرهنگى بوده و هماهنگ کردن و متحدالشکل ساختن سيستمهاى گمرکى طرفهاى متعاهد را تأمين خواهد کرد، راجع به موارد زير توافق نمودند:
1 تعریفها و توافق
2 صدور و استفاده از دفترچه های آ.ت.آ
3 واریز دفترچه آ.ت.آ
4 مقررات نهائی
5 حدود اجراء
6 تضمین
7 مقررات متفرقه
1 تعريفها و توافق
- ماده ۱:
ار لحاظ اجراء اين قرارداد:
- اصطلاح ”حقوق ورودي“ يعنى گمرکى و هرگونه حقوق و عوارضى که در حين ورود يا به مناسبت ورود دريافت مىشود و همچنين کليه حقوق رسومات و عوارض داخلى که به کالاهاى ورودى تعلق مىگيرد ولى به استثناء هزينهها و عوارضى که محدود است به اجرت تقريبى خدمات انجام شده که جنبه حمايت غيرمستقيم از محصولات ملى يا از عوارضى که داراى جنبه ماليات ورودى باشد، نداشته باشد.
- اصطلاح ”اجازه ورود موقت“ يعنى موافقت با ورود موقت کالا با معافيت از حقوق ورودى تحت شرايط مقرر در قراردادهاى منظور در ماده ۳ زير يا به موجب قوانين و آئيننامههاى کشور ورود.
- اصطلاح ”ترانزيت“؛ يعنى نقل کالا از يک دفتر گمرکى کشور متعاهد به دفتر گمرکى ديگر در همان کشور تحت شرايط مندرج در قوانين داخلى و مقررات همان کشور متعاهد.
- اصطلاح ”دفترچه آ.ت.آ “ يعنى سندى که نمونه آن ضميمه اين قرارداد است.
- مؤسسه صادرکننده يعنى مؤسسهاى که از طرف مقامات گمرکى يکى از طرفهاى متعاهد براى صدور دفترچه آ.ت.آ در خاک آن متعاهد پذيرفته شده است.
- اصطلاح ”مؤسسه ضامن“ يعنى مؤسسهاى که از طرف مقامات گمرکى کشورى که ورود موقت در قلمرو آن انجام مىگيرد براى تضمين پرداخت وجوه منظور در ماده اين قرارداد پذيرفته شده است.
- اصطلاح ”شورا“ يعنى سازمانى که به موجب قرارداد شوراى همکارى گمرکى منعقد در ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ در بروکسل به وجود آمده است.
- اصطلاح ”شخص“ يعنى هم شخص حقيقى هم شخص حقوقى مگر اينکه از سياق کلام مفهوم ديگرى استنباط شود.
- ماده ۲:
پذيرش مؤسسه صادرکننده از طرف مقامات گمرکى که در بند (۵) ماده (۱) اين قرارداد پيشبينى مىتواند منوط به اين شرط باشد که بهاء دفترچه آ.ت.آ با ارزش خدمات انجام شده متناسب باشد.
2 صدور و استفاده از دفترچه هاى آ.ت.آ
- ماده ۴:
۱. مؤسسات صادرکننده نمىتوانند دفترچه آ.ت.آ را براى اعتبار بيش از يک سال (تاريخ صدرو دفترچه) صادر نمايند و مؤسسات مزبور بايد روى جلد دفترچه آ.ت.آ نام کشورهائى که دفترچه مزبور در قلمرو آنها داراى اعتبار مىباشد و همچنين نام مؤسسات ضمانتکننده مربوطه را تعيين نمايند.
۲. بعد از صدور دفترچه آ.ت.آ نبايد هيچ نوع کالاى ديگرى به فهرست کالاهاى مندرج در پشت جلد دفترچه حتى در اوراق متمم ضميمه فهرست عمومى دفترچه اضافه گردد.
- ماده ۵:
مهلت تعيين شده براى دوباره خروج کالاهائى که به اتکاء دفترچه آ.ت.آ وارد شده در هيچ مورد نبايد از مدت اعتبار دفترچه
3 واريز دفترچه آ.ت.آ
- ماده ۷:
۱. مؤسسات ضامن از تاريخ مطالبه وجوه مذکور در بند ۱ ماده (۶) از طرف مقامات گمرکى شش ماه مهلت دارند که مدرک دوباره خروج کالا را طبق شرايط پيشبينى شده در اين قرارداد و يا واريز شدن دفترچه آ.ت.آ را از طريق ديگر ارائه دهند.
۲. اگر مدرک مزبور در ظرف مهلت مقرر ارائه نشود، مؤسسه ضامن بايد فوراً وجوه مذکور را تأمين و يا به سپرده پرداخت نمايد. اين تأمين يا سپرده در مهلت انقضاء مهلت سه ماه از تاريخ تأمين يا پرداخت صورت قطعى پيدا خواهد کرد. در ظرف مهلت اخير مؤسسه ضامن باز مىتواند براى استرداد وجوه تأمين يا پرداخت شده مدارک پيشبينى شده در بند بالا را ارائه دهد.
۳. در کشورهائى که مقررات داخلى آنها در مورد حقوق ورودى اجازه قبول تأمين يا سپرده را نمىدهد، هر نوع پرداختى که طبق مقررات بند فوق انجام بگيرد جنبه قطعى خواهد داشت. منتهى به محض اينکه خروج کالا طبق شرايط اين قرارداد يا واريز منظم دفترچه آ.ت.آ ظرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت به مقامات مربوطه ارائه شود، مبلغ مزبور مسترد خواهد شد.
- ماده ۸:
۱. خروج کالاى ورودى به اعتبار دفترچه آ.ت.آ وقتى انجام شده تلقى مىشود که خروج کالا از طرف مقامات گمرکى کشورى که ورود موقت در قلمرو آن به عمل آمده روى دفترچه مزبور گواهى شده باشد.
۲. هرگاه دوباره خروج کالا طبق مقررات بند ۱ بالا گواهى نشده باشد، مقامات گمرکى کشور ورود در موارد زير مىتوانند حتى بعد از انقضاء مدت اعتبار دفترچه کالا را خارج شده تلقى کنند:
- به اتکاء توضيحاتى که از طرف مقامات گمرکى يکى از طرفهاى متعاهد روى دفترچه آ.ت.آ در موقع ورود يا ورود مجدد کالا داده شده يا به اتکاء گواهىنامه که از طرف مقامات گمرکى مذکور به استناد توضيحات مشروح در يک صفحه جدا شده از دفترچه در موقع ورود يا ورود مجدد به کشور خودشان صادر گرديده باشد، مشروط بر اينکه يادداشتها مربوط به ورود يا دوباره ورودى باشد که بتوان يقين حاصل نمود که واقعاً بعد از تاريخ دوباره خروجى که اثبات آن مورد نظر است، مىباشد.
- هر نوع سند ديگرى که ثابت کند کالا در خارج از اين کشور است.
۳. در موردى که مقامات گمرکى يکى از طرفهاى متعاهد از الزام دوباره خروج کالائى که با دفترچه آ.ت.آ به آن کشور وارد شده است صرفنظر نمايد، مؤسسه ضامن از تعهدات خود برى نخواهد بود، مگر وقتى که مقامات گمرکى کشور مزبور در خود دفترچه گواهى نمايد که وجه کالاى ورودى موضوع دفترچه واريز گرديده است.
- ماده ۹:
در موارد پيشبنى شده در بند ۲ ماده ۸ اين قرارداد مقامات گمرکى حق دريافت وجهى را تحت عنوان عوارض واريز براى خود محفوظ مىدارند.
4 مقررات نهائى
ماده ۱۸
۱. طرفهاى متعاهد براى بررسى شرايطى که اين قرارداد طبق آنها اجراء مىشود و بهويژه به منظور به دست آوردن تدابير خاص در تأمين، تفسير و اجراء يکسان آن در مواقع لزوم تشکيل جلسه مىدهند.
۲. جلسات مزبور در اثر تقاضاى يک طرف متعاهد به دعوت دبيرکل شورا تشکيل مىشود و در صورت عدم مخالفت طرفهاى متعاهد جلسات مذکور در مقر شورا تشکيل خواهد شد.
۳. آئيننامه داخلى اين جلسات را طرفهاى متعاهد خود تنظيم مىکنند و تصميمات آنان به اکثريت ۳/۲ حاضرين که در رأى شرکت مىکنند اتخاذ مىشود.
۴. طرفهاى متعاهد نمىتوانند به نحو معتبرى درباره موضوعى اظهار نظر نمايند مگر اينکه بيش از نصف آنان در جلسه حضور داشته باشند.
ماده ۱۹
۱. هر اختلافنظر بين طرفهاى متعاهد دائر به تفسير و يا اجراء اين قرارداد حتىالمقدور از طريق مذاکره بين آنان فيصله مىيابد.
۲. هر اختلافى که از طريق مذاکره مستقيم فيصله نيابد از طرف اصحاب دعوى به طرفهاى متعاهد که طبق شرايط پيشبينى شده در ماده ۱۸ اين قرارداد تشکيل جلسه مىدهند احاله مىشود تا اختلاف را بررسى نموده و به منظور فيصله دادن آن توصيههائى بنمايد.
۳. اصحاب دعوى مىتوانند نسبت به پذيرفتن توصيههاى طرفهاى متعاهد قبلاً توافق نمايند.
ماده ۲۰
۱. هر کشور عضو شورا و هر کشور عضو سازمان مللمتحد يا مؤسسات اختصاصى آن مىتواند طرف متعاهد اين قرارداد شود:
- با امضاء کردن بدون قيد تصويب.
- با سپردن سند تصويب پس از امضاء به قيد تصويب.
- به وسيله پيوستن به قرارداد.
۲. اين قرارداد تا تاريخ ۳۱ ژوئيه ۱۹۶۲ در مقر شورا در بروکسل براى امضاء کشورهاى منظور در بند ۱ اين ماده مفتوح مىباشد.
۳. در مورد پيشبينى در بند ۱ (ب) اين ماده، قرارداد طبق اصول اساسى مربوط به آن کشورها تابع تصويب کشورهاى امضاءکننده خواهد بود.
۴. هر کشور غيرعضو سازمانهاى مندرج در بند ۱ اين ماده که به اين منظور طبق دعوتنامهاى توسط دبيرکل شورا بنا به تقاضاى طرفهاى متعاهد دعوت شده باشد مىتواند پس از لازمالاجراء شدن قرارداد با پيوستن به آن قرارداد طرف متعاهد بشود.
۵. اسناد تصويبي، با پيوستن به دبيرکل شورا سپرده خواهد شد.
ماده ۲۱
۱. اين قرارداد سه ماه بعد از آنکه پنج کشور از کشورهاى مذکور در بند ۱ ماده ۲۰ اين قرارداد آن را بدون قيد تصويب يا با سپردن سند تصويب امضاء نموده يا به آن پيوسته باشند لازمالاجراء خواهد بود.
۲. در مورد هر کشورى که اين قرارداد را بدون قيد تصويب امضاء مىکند يا آن را تصويب يا به آن مىپيوندد، بعد از آنکه پنج کشور قرارداد را خواه بدون قيد تصويب امضاء کردند، خواه اينکه سند تصويب يا پيوستن خود را سپردند، قرارداد سه ماه بعد از آنکه کشور مزبور آن را بدون قيد تصويب امضاء کرده باشد يا سند تصويب يا پيوستن خود را سپرده است لازمالاجراء خواهد بود.
ماده ۲۲
۱. قرارداد حاضر براى مدت نامحدودى منعقد مىشود، معذلک هر طرف متعاهد پس از تاريخى که اين قرارداد به نحو مقرر در ماده (۲۱) لازمالاجراء گرديد مىتواند هر موقع آن را فسخ کند.
۲. فسخ قرارداد را موجب سند کتبى که به دبيرکل شورا سپرده مىشود اعلام مىگردد.
۳. فسخ قرارداد شش ماه پس از آنکه دبيرکل شورا سند فسخ را دريافت نمود قابل ترتيب اثر خواهد بود.
۴. هرگاه يکى از طرفهاى متعاهد کنارهگيرى از قرارداد را طبق بند (۱) اين ماده اعلام نمايد، يا طبق بند ۲ (ب) ماده (۲۳) يا بند (۲) ماده (۲۵) اين قرارداد يادداشتى تسليم نمايد دفترچه آ.ت.آ که قبل از تاريخ يادداشت يا اعلام کنارهگيرى صادر شده باشد همچنان معتبر و ضمانت مؤسسه ضامن کماکان به اعتبار خود باقى خواهد بود.
ماده ۲۳
۱. هنگام امضاء يا تصويب يا پيوستن به اين قرارداد يا بعد از آن هر کشورى که طبق شرايط بند (۲) و (۳) ماده (۳) اين قرارداد آمادهٔ قبول دفترچه آ.ت.آ باشد مراتب را به دبيرکل شورا اطلاع مىدهد و ضمناً شرايط قبولى دفترچه را خاطر نشان و تاريخ اجراء قبولى را اعلام مىدارد.
۲. يادداشت مشابه ديگرى را مىتوان به دبيرکل شورا تسليم نمود:
- براى توسعه حدود اجراء يادداشتهاى قبلى.
- براى لغو يادداشتهاى قبلى و يا محدود کردن اجراء آنها با توجه به مقررات بند (۴) ماده (۲۲) اين قرارداد.
ماده ۲۴
۱. طرفهاى متعاهد که با شرايط پيشبينى شده در ماده (۱۸) تشکيل جلسه مىدهند مىتوانند نسبت به اين قرارداد اصلاحاتى توصيه نمايند.
۲. متن هر اصلاحى که به اين نحو توصيه مىشود به وسيله دبيرکل شورا به تمام طرفهاى متعاهد و به تمام کشورهاى ديگرى که قرارداد را امضاء نموده و يا به آن پيوستهاند و به دبيرکل سازمان ملل متحد و طرفهاى متعاهد گات و يونسکو ابلاغ مىشود.
۳. هر طرف متعاهد مىتواند ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اصلاح توصيه شده به دبيرکل شورا اعلام دارد که:
- نسبت به اصلاح توصيه شده اعتراض دارد.
- قصد قبول اصلاح توصيه شده را دارد ولى هنوز اوضاع و احوال در کشور او براى اين پذيرش فراهم نيست.
۴. هر طرف متعاهد که ياددادشت پيشبينى شده در قسمت (ب) بند (۳) را تسليم داشته است مادام که قبولى خود را به دبيرکل شورا اعلام نکرده مىتواند ظرف نه ماه از تاريخ انقضاء مهلت شش ماه پيشبينى شده در بند (۳) اين ماده اعتراض خود را نسبت به اصلاح توصيه شده به دبيرکل شورا اعلام نمايد.
۵. هرگاه اعتراضى طبق شرايط مندرج در بندهاى (۳) و (۴) اين ماده نسبت به اصلاح توصيه شده به عمل آيد، اصلاح مزبور قبول نشده تلقى و بلااثر مىنمايد.
۶. هرگاه نسبت به اصلاح توصيه شده طبق شرايط پيشبينى شده در بندهاى (۳) و (۴) اعتراضى تنظيم نشده باشد اصلاح مزبور در تاريخ زير قبول شده تلقى مىشود.
- هرگاه هيچ طرف متعاهدى اعلاميهاى در اجراء قسمت (ب) از بند (۳) اين ماده در انقضاء مهلت شش ماه منظور در همين بند (۳) نفرستاده باشد.
- هر يک از دو تاريخ زير که مقدم باشد در صورتىکه يک يا چند طرف متعاهد ابلاغيهاى در اجراء بند ۳ (ب) اين ماده نفرستاده باشند:
اول - تاريخى که تمام طرفهاى متعاهد که چنين ابلاغى را ارسال نمودهاند و قبولى اصلاح توصيه شده را به دبيرکل شورا اعلام نموده باشد و اگر کليه قبولىها قبل از انقضاء مدت شش ماه موضوع بند (۳) اين ماده اعلام شده باشد، تاريخ مزبور انقضاء مهلت شش ماه مذکور تلقى خواهد شد.
دوم - تاريخ انقضاء مهلت نه ماه مقرر در بند ۴ اين ماده.
۷. هر اصلاحى که پذيرفته شده تلقى شود شش ماه پس از تاريخى که پذيرفته تلقى شده است لازمالاجراء مىشود.
۸. دبيرکل شورا هر اعتراضى را که طبق بند ۳ (الف) اين ماده تنظيم شده باشد و همچنين هر ابلاغيهاى که طبق بند ۳ (ب) اين ماده فرستاده شده باشد مىپذيرند.
۹. هر کشورى که اين قرارداد را تصويب مىکند يا به آن مىپيوندد مانند آن است که اصلاحات لازمالاجراء را در تاريخ سپردن سند تصويب يا پيوستن پذيرفته است.
ماده ۲۵
۱. هر کشورى مىتواند خواه در موقع امضاء بدون قيد تصويب يا در موقع تصويب يا پيوستن و خواه بعداً به دبيرکل شورا اعلام نمايد که اين قرارداد شامل کليه يا بعضى از کشورهائى که روابط بينالمللى آنها تحت مسؤليت وى قرار گرفته نيز مىباشد. به اين يادداشت سه ماه بعد از آنکه دبيرکل شورا آن را دريافت نمود ترتيب اثر داده مىشود. معذلک قرارداد مزبور پيش از آنکه در خود کشور ذىنفع به موقع اجراء درآيد، در کشورهاى موضوع يادداشت قابل اجراء نخواهد بود.
۲. هر کشورى که اين قرارداد را به موجب بند ۱ همين ماده براى يک کشور که روابط بينالمللى آن تحت مسؤوليت وى قرار گرفته قبول نموده باشد مىتواند طبق مقررات ماده ۲۲ اين قرارداد به دبيرکل شورا اعلام نمايد که کشور مزبور قرارداد را موقوفالاجراء خواهد گذاشت.
ماده ۲۶
۱. هر کشورى مىتواند در موقع امضاء يا تصويب يا پيوستن به اين قرارداد يا بعد از آنکه جزء طرفهاى قرارداد مذکور درآيد به دبيرکل شورا اعلام دارد که دفترچه آ.ت.آ را با شرايط پيشبينى شده در اين قرارداد نسبت به مبادلات پستى قبول نمىکند. اين اعلاميه نودمين روز بعد از دريافت آن به وسيله دبيرکل شورا قابل ترتيب اثر خواهد بود.
۲. هر طرف متعاهد که خود را طبق بند ۱ اين ماده مستثنى کرده باشد، هر لحظه مىتواند به وسيله اعلام به دبيرکل شورا اين استثناء را مسترد دارد.
۳. هيچگونه استثناء ديگرى نسبت به اين قرارداد پذيرفته نيست.
ماده ۲۷
دبيرکل کليه طرفهاى متعاهد و همچنين به ساير کشورهاى امضاءکننده يا پيوسته و به دبيرکل مللمتحد طرفهاى متعاهد گات و يونسکو مراتب ذيل را اعلام مىکند:
- امضاء و تصويب و پيوستن منظور شده در ماده ۲۰ اين قرارداد.
- تاريخى که اين قرارداد طبق ماده ۲۱ لازمالاجراء مىشود.
- اعلاميههاى کنارهگيرى واصله طبق ماده ۲۲.
- اعلاميههاى واصله طبق ماده ۲۳.
- اصلاحهائى که به موجب ماده ۲۴ قبول شده تلقى گرديده و همچنين تاريخ لازمالاجراء بودن آنها.
- اخطاريههاى واصله طبق ماده ۲۵.
- اخطاريهها و اعلاميههائى که طبق ماده ۲۶ واصل شده و همچنين تاريخى که استثناءها قابل ترتيب اثر دادن مىشوند و يا پس گرفته مىشوند.
ماده ۲۸
طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد، بنا به درخواست دبيرکل شورا اين قرارداد در دبيرخانه مللمتحد به ثبت خواهد رسيد.
نظر به مراتب فوق، نمايندگان تامالاختيار امضاءکنندگان زير قرارداد حاضر را امضاء نمودند. قرارداد حاضر در بروکسل در تاريخ ۶ دسامبر ۱۹۶۱ به زبانهاى انگليسى و فرانسه که متن هر دو بهطور مساوى معتبر است در نسخه منحصر به فرد تنظيم و در نزد دبيرکل شورا سپرده خواهد شد و نامبرده رونوشتهاى گواهى شده آن را براى کشورهاى منظور در بند ۱ ماده ۲۰ ارسال خواهد داشت.
آلمان - استراليا - اتريش - بلژيک - دانمارک - اسپانيا - فنلاند - فرانسه - يونان - هائيتى - اندونزى - ايران - ايرلند - فلسطين اشغالى - ايتاليا - لبنان - لوکزامبورگ - نروژ - پاکستان - هلند - پرتغال - امارات متحده عربى - انگلستان و ايرلند شمالى - سودان - سوئد - سوسيس - ترکيه - يوگسلاوى.
5 حدود اجراء
- ماده ۳:
۱. هر طرف متعاهد به جاى اسناد گمرکى کشور خود و در مقابل تضمين مبالغ منظور در ماده ۶ اين قرارداد دفترچه آ.ت.آ را که براى آن کشور داراى اعتبار است و طبق شرايط معين در اين قرارداد صادر و به کار برده شده است در مورد کالاهائى که بهعنوان ورود موقت در اجراء موارد زير وارد مىشود، قبول مىکنند:
- قرارداد گمرکى مربوط به ورود موقت لوازم حرفهاى که در ۸ ژوئن ۱۹۶۱ در بروکسل منعقد گرديد.
- قرارداد گمرکى راجع به تسهيلات اعطاء شده براى وارات کالاها به منظور نمايش يا به کار بردن در نمايشگاهها يا در بازار مکاره يا در کنگرهها و نظاير آنها که در ۸ ژوئن ۱۹۶۱ در بروکسل منعقد گرديده، مشروط به اينکه از طرفهاى متعاهد قراردادهاى مزبور باشد.
۲. هر کشور متعاهد مىتواند دفترچه آ.ت.آ به را که تحت همين شرايط در مورد کالاهائى که براساس قراردادهاى بينالمللى مربوط به ورود موقت صادر و به کار برده شده براى عمليات قبول ورود موقت براساس قوانين و نظامات داخلى خود نيز بپذيرد .
۳. هر يک از طرفهاى متعاهد مىتواند دفترچه آ.ت.آ را که طبق همين شرايط صادر و استفاده مىشود براى ترانزيت قبول کند.
۴. کالاهائى که به منظور تکميل يا تعمير باشد ورود موقت آنها را نمىتوان با اتکاء دفترچه آ.ت.آ پذيرفت.
6 تضمين
- ماده ۶:
۱. مؤسسه ضامن در مقابل مقامات گمرکى کشورى که مؤسسه مزبور در آنجا قرار دارد پرداخت حقوق ورودى و ساير مبالغى را که براثر عدم مراعات شرايط مقرر در دفترچه آ.ت.آ (که از طرف مؤسسه صادرکننده طرف معامله براى ورود موقت يا ترانزيت صادر شده) قابل مطالبه خواهد بود، تضمين مىنمايد.
مؤسسه ضامن با مديونين اصلى متضامناً و مشترکاً ملزم به پرداخت وجوه مزبور مىباشند.
۲. در هيچ مورد مؤسسه ضامن ملزم به پرداخت بيش از ده درصد علاوه بر مبلغ حقوق ورودى نخواهد بود.
۳. وقتى که مقامات گمرکى کشور قبول کننده ورود موقت دفترچه آ.ت.آ را در مورد کالائى بدون قيد و شرط واريز کرده باشند نسبت به کالاى مزبور حق مطالبه وجوه موضوع بند ۱ اين ماده را از مؤسسه ضامن نخواهد داشت، ولى چنانچه بعداً ثابت شود واريز دفترچه آ.ت.آ از طريق ناصحيح يا برخلاف مقررات انجام يافته و شرايط ورود موقت يا ترانزيت کالا رعايت نشده است، حق مطالبه از ضامن محفوظ خواهد بود.
۴. در صورتىکه وجوه پيشبينى شده در بند ۱ اين ماده در عرض مهلت يک سال از تاريخ انقضاء مدت اعتبار دفترچه به وسيله مقامات گمرکى از مؤسسه ضامن مطالبه نشود، حق مطالبه ساقط خواهد بود.
7- مقررات متفرقه
- ماده ۱۰:
گواهى کردن دفترچههاى آ.ت.آ که طبق شرايط مقرر در اين قرارداد از آنها استفاده مىشود در ادارات يا دفاتر گمرکى در ساعات ادارى دريافت حقالزحمه را ايجاب نمىکند.
- ماده ۱۱:
در صورت از بين رفتن يا مفقود شدن و يا به سرقت رفتن دفترچه آ.ت.آ مربوط به کالاى موجود در قلمرو يکى از طرفهاى متعاهد، بنابه درخواست مؤسسه صادرکننده دفترچه مقامات گمرکى مزبور با رعايت شرايطى که مقرر خواهند داشت مدرکى را به جانشينى آن قبول مىکنند که انقضاء مدت اعتبار آن همزمان تاريخ انقضاء اصل دفترچه باشد.
- ماده ۱۲:
۱. در مواقعى که دوباره خروج واردات موقت به علت توفيقى که ناشى از تقاضاى اشخاص ثالثى نباشد ميسر نگردد، الزام دوباره خروج کالا براى مدت توقيف در حال تعليق خواهد ماند.
۲. مقامات گمرکى حتىالامکان توقيف کالاى موضوع دفترچه آ.ت.آ را اعم از اينکه به وسيله خود آنها انجام گرفته باشد به اطلاع مؤسسه ضامن مىرسانند و از اقداماتى که در نظر دارند انجام بدهند مؤسسه مزبور را آگاه مىسازند.
- ماده ۱۳:
دفترچههاى آ.ت.آ که به وسيله سازمانهاى بينالمللى يا مقامات گمرکى يکى از طرفهاى متعاهد به منظور توزيع در کشورهاى مربوطه به نام مؤسسات صادرکننده دفترچههاى مزبور وارد مىشود از حقوق ورودى و همچنين از هر گونه ممنوعيت و محدوديت معاف خواهد بود.
همچنين تسهيلات در مورد خارج کردن دفترچهها نيز رعايت خواهد شد.
- ماده ۱۴:
براى اجراء اين قرارداد طرفهاى متعاهدى که يک اتحاديه گمرکى يا اقتصادى تشکيل مىدهند مانند قلمرو واحد تلقى مىگردند.
- ماده ۱۵:
در مورد تخلف يا قاچاق يا سوء استفاده، طرفهاى متعاهد حق دارند با وجود مقررات اين قرارداد اقدام به تعقيب اشخاصى که دفترچه آ.ت.آ را مورد استفاده قرار دادهاند براى وصول حقوق ورودى و ساير وجوه مطالبه و همچنين براى اجراء مجازاتى که اشخاص مذکور مستوجب آن هستند، بنمايند.
در اين قبيل موارد مؤسسات بايد با مقامات گمرکى معاضدت نمايند.
- ماده ۱۶:
ضميمه اين قرارداد جزء جدانشدنى آن محسوب مىشود.
- ماده ۱۷:
مقررات اين قرارداد حداقل تسهيلات را برقرار ساخته و مانع از اين نيست که بعضى از طرفهاى متعاهد به موجب مقررات يکجانبه يا طبق موافقتهاى دو يا چندجانبه تسهيلات بيشترى قائل شده يا بشوند.
