معرفی غول های اقتصاد ایران
صبح ديروز 400 شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها به عنوان موفق ترين بنگاه های تجاری و صنعتی ایران یاد می شود، در همايشي با حضور دو وزير كابينه، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و صدها تن از مديران دولتي و بخش خصوصي معرفي شدند. بنا بر گزارش سازمان مديريت صنعتي كشور در رتبه بندي شركت هاي برتر 25 شاخص مالي و اعتباري علاوه بر معيار فروش مد نظر قرار گرفته كه نتيجه بررسي ها و مقايسه هاي آماري نشان مي دهد مجموع فروش 400 شركت برتر ايران در سال مالي 89 حدود 235 هزار ميليارد تومان بوده كه در اين ميان ميزان فروش 100 شرکت برتر 197 هزار میلیارد تومان برآورد شده كه در مقايسه با ميزان فروش صد شرکت برتر سال پيش از آن 6/23 درصد رشد نشان می دهد. نكته قابل توجه در رتبه بندي مذكور اين است كه حدود 50 درصد مجموع فروش صد شرکت اول مربوط به 16 شركت بوده كه نشانگر درجه تمرکز در وضعیت شرکت های بزرگ ایران و فعاليت اقتصادي در قالب هلدينگ ها است. وزير صنعت، معدن و تجارت در اين همايش، اقتصاد ايران را در زمره 20 اقتصاد بزرگ دنيا معرفي كرد. با اين حال به گفته مهدي غضنفري، تفاوت چشمگيري ميان ميزان فروش شركت هاي برتر ايران و جهان وجود دارد به گونه اي كه میزان فروش نخستین شرکت برتر دنيا برابر با ۴۰۰ میلیارد دلار و میزان فروش آخرین شرکت برتر معرفی شده در سطح جهانی حدود ۲۰ میلیارد دلار است.
در همایشی با حضور مديران400 شرکت برتر و بزرگ صورت گرفت
معرفی غول های اقتصادی ایران
وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: سامانه جدید برای کنترل اختصاص ارز به واردکنندگان
جایگاه 400 شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها به عنوان بزرگ ترین بنگاه های تجاری و صنعتی اقتصاد ایران یاد می شود، دیروز مشخص شد.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، روز گذشته در همایشی که وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر ارتباطات و فناوری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و معاونین چند وزارتخانه حضور داشتند، شركت هاي برتر از ميان400 شرکت بزرگ که تصویری مالی از وضعیت آنها را مشخص کرد، بر اساس اطلاعات سال مالی 1389 و با احتساب حجم فروش انتخاب شدند. بر همین اساس، پنج شرکت اول رتبه بندی سال 1390، به ترتیب شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت سایپا (هلدینگ)، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو-ساپکو (هلدینگ) و بانک صادرات ایران (هلدینگ) هستند. بر اساس این گزارش، در ارزیابی امسال جمع فروش 100 شرکت برتر ایران 197 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به فروش صد شرکت برتر سال قبل حدود 6/23 درصد رشد را نشان می دهد.علاوه بر این، میزان فروش 400 شرکت بزرگ ایران نیز در سال مالی 1389 حدود 235 هزار میلیارد تومان بوده است.
تفاوت فروش رتبه هاي اول و صدم
از سوی دیگر، در اول لیست امسال میزان فروش شرکت ایران خودرو (هلدینگ) با هفت درصد افزایش نسبت به سال قبل به 13هزار و 687 میلیارد تومان رسیده که این میزان در فرآیند رتبه بندی سال گذشته 12هزار و 786 میلیارد تومان بوده است. در انتهای فهرست، فروش صدمین شرکت 421 میلیارد تومان است. این در حالی است که صدمین شرکت سال قبل 317 میلیارد تومان فروش داشته است. به عبارت دیگر، حداقل حجم فروش لازم برای ورود به جمع صد شرکت برتر، نسبت به سال قبل از آن 7/32 درصد رشد داشته است.
مقایسه 10 شرکت اول با 10 شرکت آخر
10 شرکت ابتدای فهرست فروشی معادل 5/17 برابر فروش 10 شرکت انتهای فهرست دارند. فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم نیز 32 برابر بزرگ تر است.
50 درصد فروش در اختیار 16 شرکت
بر اساس رتبه بندی سال 90 که از سوی سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است، 16 شرکت بالای فهرست حدود 50 درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می دهد که نشان دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت های بزرگ ایران است.
58 پله ترقی
در فهرست صد شرکت برتر کشور بیشترین صعود مربوط به شرکت «سنگ آهن گل گهر» است که با ارتقای 58 رتبه ای، از رتبه 123 در سال مالی 88 به رتبه 65 در سال مالی 89 ارتقا یافته است.
معیارهای رتبه بندی
بر اساس این گزارش، در گزینش صد شرکت برتر ایران سال ها است که معیار فروش مبنای انتخاب قرار گرفته است. با توجه به عمومیت فهرست 100 شرکت برتر (imi-100) و وجود انواع شرکت های تولیدی و خدماتی شرکت کننده در این طرح، جهت همگن کردن رقم فروش این شرکت ها، در مورد اکثر شرکت های تولیدی و خدماتی رقم فروش خالص آنها منظور می شود، در مورد بانک ها از مجموع درآمدهای مشاع و غیرمشاع آنها استفاده می شود و مجموع درآمدهای بیمه ای و درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها نیز در مورد شرکت های بیمه ای لحاظ می شود. پس از گزینش و رتبه بندی شرکت ها بر اساس شاخص «حجم فروش»، این شرکت ها بر اساس شاخص های دیگری مقایسه و رتبه بندی می شوند. این شاخص ها شامل اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار است. در این میان برخی تحلیلگران معتقدند که در تحلیل آمار و نتایج رتبه بندی ارائه شده از شرکت ها لازم است شرایط خاص اقتصاد ایران، به عنوان اقتصادی در حال توسعه مورد توجه قرار گيرد چرا که در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قیمت ها منعکس کننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند.
ایران در زمره 20 اقتصاد برتر
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: معرفی شرکت هاي برتر نشان می دهد که سیستم اقتصادی کشور با وجود گذشت یک سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و وجود محدودیت های بین المللی اقتصادی مسیر رشد را می پیماید.غضنفری در ادامه افزود: براساس آخرین ارزیابی های صورت گرفته، ایران در زمره ۲۰ اقتصاد برتر دنیا، جزو ۲۵ کشور برتر صادر کننده در سطح جهان، جزو ۳۰ صادر کننده برتر مواد غذایی و در فهرست ۲۰ کشور بر تر دنیا در تولید صنایع معدني قرار دارد.به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایران در جمع 25 کشور صادرکننده جهان قرار دارد و در بخش صادرات مواد غذایی نیز رتبه 30 به صادرکنندگان اختصاص دارد.وی با اشاره به اینکه شرکت های برتر با بهره گیری از مفهوم رقابت پذیری انتخاب و معرفی شده اند، عنوان کرد: برای حفظ جایگاه رقابتی بنگاه ها باید همکاری و همراهی منظمی میان فضای رقابتی خارج از بنگاه ها و محیط داخلی ایجاد شود.غضنفری سنجش خروجی ها در خصوص عملکرد بنگاه های اقتصادی را از جمله شاخص های ارزیابی موفقیت بنگاه ها عنوان کرد و گفت: دراين مراسم آن دسته شرکت هایی معرفی می شوند که از خروجی های برتری در مقایسه با دیگر شرکت ها برخوردارند.
مقايسه آماري برترين هاي ايران و جهان
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بنابر اطلاعات موجود میزان فروش نخستین شرکت در رتبه بندی فورچون از میان ۵۰۰ شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته در سال ۲۰۱۰ برابر با ۴۰۰ میلیارد دلار و میزان فروش آخرین شرکت برتر معرفی شده در سطح جهانی چیزی در حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است.
غضنفری در این خصوص اضافه کرد: بر مبنای این امر فروش آخرین شرکت در رده بندی فورچون حدودا 5/1 برابر فروش نخستین شرکت برتر ما در ایران است همچنین میزان فروش نخستین شرکت فورچون ، ۲/۲برابر کل فروش ۱۰۰ شرکت برتر ایران درسال جاری است.
وی به بیان بخشی از ارزیابی های شرکت های برتر ایران در سال جاری پرداخت و گفت: آخرین ارزیابی ها بیان می کند که میزان فروش ۱۰۰ شرکت برتر ایران نسبت به سال گذشته با 32 درصد رشد همراه بوده است همچنین صادرات ۱۰۰ شرکت بر تر نسبت به سال گذشته بالغ بر ۵۴ درصد افزایش داشته است که این موارد نشان می دهد شرکت های برتر ما به درستی انتخاب شده اند.
غضنفری در پایان اظهارات خود با تاکید بر هماهنگ بودن رقابت پذیری در سطح ملی و بنگاهی خاطرنشان کرد: از دیدگاه ما بهبود فضای کسب و کار؛ یعنی تعاملی که منجر به تفاهم و تکامل شود نه تعاملی که منجر به ایجاد احساس تحکم شود.
خصوصی سازی پست در دستور کار
رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم از برنامه ریزی برای حضور گسترده بخش خصوصی در عرصه پست خبر داد و گفت: اقدامات لازم برای این منظور در حال انجام است.
تقی پور در ادامه گفت: با توجه به خصوصی سازی های صورت گرفته در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور تحولات بسیار زیادی به لحاظ افزایش میزان فروش شرکت ها و رقابت پذیر شدن آنها صورت گرفته به نحوی که امسال تعداد شرکت های برتر به 28 شرکت ارتقا یافته در حالی که سال گذشته تنها 4 شرکت در گروه فناوری اطلاعات حضور داشتند که این نشان از ارتقای رقابت پذیری است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: حضور بخش غیردولتی در این عرصه اتفاق مهمی است و سبب شده که امروز شاهد حضور 4 هزار و 819 اپراتور و شرکت بزرگ و کوچک در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات باشیم. وی تصریح کرد: در عرصه پست نیز تلاش داریم تا خصوصی سازی ها را رونق دهیم که البته این کار آغاز شده و تلاش می شود تا عرصه وسیع پست به دست بخش خصوصی سپرده شود.
تقی پور ادامه داد: شرکت های ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در فهرست 100 شرکت برتر ایرانی قرار دارند و البته در برنامه پنجم توسعه نیز پیش بینی شده است تا سهم این حوزه در تولید ناخالص داخلی کشور به 5 درصد افزایش یابد.
مدل جدید سرمایه گذاری در دستور کار
علی دیواندری، مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مهم ترین دغدغه مدیران در کسب و کار تامین منابع مالی است، گفت: کشور ما از پتانسیل خوبی برای رشد صنعت و کسب وکار برخوردار است و اقتصاد ما نيز اقتصاد رو به رشدی است اما بخشی از سرمایه ها در بازار سرگردان است که این مشکل نیز به دلیل عدم مدیریت صحیح به وجود آمده است. به گفته دیواندری در حال حاضر مدل های جدید کسب و کار در دستور کار قرار گرفته تا سرمایه های سرگردان به صورت مستقیم به این بخش ها هدایت شود. مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت معتقد است که زمان تغییر مدل های تامین مالی فرارسیده تا از تمام طرح های توسعه ای و احداثی حمایت شود.وی معتقد است در این خصوص باید امنیت سرمایه گذار و بازده اقتصادی نيز تامین شود.
معرفي 500 شرکت برتر ايران در سال 91
محمود کماني، مديرعامل سازمان مديريت صنعتي نيز در همايش شرکت هاي برتر ايران گفت: از سال آينده با افزايش شرکت هاي برتر ايران به 500 شرکت، سالانه 500 شرکت برتر و بزرگ ايران رتبه بندي و معرفي مي شود.
کمانی با بيان اين مطلب مهم ترين اهداف رتبه بندي شركت هاي برتر ايران را ايجاد يك فضاي شفاف و مقايسه اي براي كسب و كار، زمينه سازي براي اثرگذاري بنگاه هاي اقتصادي در روند فعاليت هاي كشور، ايجاد رقابت بين بنگاه ها و شركت ها و در نهايت تحليل روند اقتصادي و تشخيص جهت حرکت در کسب و کارهاي اقتصادي اعلام كرد.
به گفته وي، در رتبه بندي شركت هاي برتر ايران 25شاخص مالي و اعتباري علاوه بر معيار فروش كه اصلي ترين معيار رتبه بندي است بررسي شده است. مديرعامل سازمان مديريت صنعتي گروه هاي وسايط نقليه و قطعات خودرو با 44 شرکت، شرکت هاي سرمايه گذاري و واسطه گري هاي مالي با 42 شرکت و محصولات کاني با 34 شرکت را به عنوان سه گروه صنعتي اول از نظر تعداد شرکت ها در بين شرکت هاي برتر ايران اعلام کرد. وي بيشترين سهم فروش را متعلق به گروه بانک ها و موسسات اعتباري و کمترين سهم را مربوط به گروه صنايع سلولزي دانست و سه گروه شرکت هاي سرمايه گذاري و واسطه گري هاي مالي، گروه بانک ها و موسسات اعتباري و گروه ارتباطات و مخابرات را به ترتيب سه گروه صنعتي اول از نظر سودآوري اعلام کرد.
کماني ميانگين بازده فروش 23گروه صنعتي را 13درصد دانست و متذکر شد: گروه اکتشاف و استخراج با 43درصد، گروه ارتباطات و مخابرات با 36درصد و گروه فلزات اساسي با 32درصد به ترتيب سه گروه صنعتي اول از نظر بازدهي فروش(حاشيه سود) در رتبه بندي امسال بوده اند.
مديرعامل سازمان مديريت صنعتي همچنين از دو گروه بانک ها و موسسات اعتباري و گروه وسايط نقليه و قطعات به عنوان دو گروه صنعتي اول از نظر اشتغالزايي نام برد و تصريح کرد: گروه هاي پتروشيمي با 49درصد سهم، شرکت هاي سرمايه گذاري و واسطه گري هاي مالي با 1/12 درصد سهم و گروه فلزات اساسي با 8/11 درصد سهم جايگاه اول تا سوم را از نظر صادرات به خود اختصاص داده اند.
در چهاردهمين دوره رتبه بندي شركت هاي برتر ايران از بين 100شركت برتر ايران 10شركت اول هر گروه و 10شركت پيشرو معرفي شد. همچنين امسال براي ايجاد رقابت بيشتر پنج شركت اول 100 شركت دوم و100 شركت سوم نيز كه سريع ترين رشد را داشته اند معرفي گرديد.
جزئیات تصمیم جدید ارزی دولت
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنين در حاشیه این مراسم با تشریح جزئیات تصمیمات کمیته 5 نفره ارزی دولت گفت: اولویت ارائه ارز با وارد کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه است و وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص ارز از سوی بانک های عامل به واردکنندگان را رصد می کند. غضنفری در ادامه گفت: تمامی واردکنندگانی که ثبت سفارش صورت داده اند می توانند ارز را با قیمت 1226 تومانی از سیستم بانکی دریافت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: سامانه جدیدی نیز برای کنترل اختصاص ارز به واردکنندگان و نیز چگونگی هزینه کرد آن راه اندازی شده و اولویت در ارائه ارز با وارد کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه است. وی تصریح کرد: از بانک های عامل انتظار می رود که ارز تحویلی از بانک مرکزی را به سرعت به واردکنندگان ارائه دهند و نرخ تبدیل یک ارز به ارز دیگر را به مناسب ترین شیوه محاسبه کنند تا وارد کنندگان هزینه کمتری داشته باشند.
غضنفری در پاسخ به سوالي در خصوص ارائه خط ویژه اعتباری به صنعت و تولید کشور گفت: رِييس جمهور قول داده بود که هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی ویژه کمک به صنعت در نظر گرفته شود که خوشبختانه این امر پیش بینی شده و از سوی مجلس باید مصوب شود.
غضنفري در خصوص افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی از سوی خودروسازان یا واسطه ها نیز گفت: وزارت صنعت برنامه های زیادی را برای حمایت از تولید خودرو در کشور تدارک دیده است، اما اولین برنامه ما افزایش قیمت خودروهای داخلی نیست. وی در ادامه در خصوص افزایش قیمت خودسرانه برخی خودروهای داخلی تاکید کرد: به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی دستور داده شده که با تشدید بازرسی و نظارت از وضعیت بازار خودرو مراقبت کنند، اما در این میان، سیستم اقتصادی با یک مشکل مواجه شده بود كه یکی از موارد آن یعنی نرخ ارز و امکان دسترسی به آن با قیمت مرجع بود که توجه کمیته 5 نفره ارزی به این نکته معطوف شد که تمامی افرادی که ثبت سفارش صورت داده و از مسیر رسمی کار واردات انجام می دهند بتوانند از ارز با قیمت دولتی بهره مند شوند.
غضنفری ادامه داد: در گذشته نیمی از واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازارهای غیررسمی تامین می کردند، اما هم اکنون همگی باید در یک سیستم متمرکز شده و ارز مورد نیاز خود را از سیستم بانکی تهیه کنند که این موضوع حجم عملیات بانکی را بالا برده و سرعت عمل نیز همزمان با آن باید افزایش یابد؛ بنابراین وزارت صنعت مراقبت های لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر واگذاری سازمان مدیریت صنعتی به بخش خصوصی گفت: در مورد این واگذاری باید از سازمان خصوصی سازی سوال شود.
