اما و اگرهای ارز تکنرخی

اما و اگرهای ارز تکنرخی
عضوهیات نمایندگان اتاق ایران: روش دولت برای تثبیت نرخ ارز منجر به از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی خواهد شد
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت: تکنرخی شدن ارز منوط به متعادل نگه داشتن بازار است


مینا یوسفی- مجلس و دولت در حالی این روزها در تلاش برای تکنرخی کردن ارز و در عین حال افزایش نرخ ارز مرجع در بودجه سال 1392 هستند که به اعتقاد کارشناسان، فعالان و برخی مسوولان دولتی اقتصاد ایران، هنوز اما و اگرهای زیادی در این زمینه وجود دارد. منتقدان میگویند: با افزایش نرخ ارز مرجع درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت، اما از دیگر سو با یکسان شدن نرخ دلار در بازار و ثبات آن زیر نرخ موجود بازار، درآمدهای صادرکنندگان کاهش خواهد یافت؛ نکتهای که از نظر دستکم صادرکنندگان دلیل مخالفت با تکنرخی کردن دلار و تثبیت آن روی 2500 تومان، یعنی نرخ پیشنهادی دولت است.
بر اساس آمار رسمی گمرک، سال گذشته ایران 41 میلیارد و 334 میلیون دلار کالای غیرنفتی به دیگر کشورها صادر کرد که این رقم نسبت به سال 1390 شش درصد کاهش نشان می دهد. این در حالی است که در سال 1391 نرخ دلار رشد شدیدی را تجربه کرد و از حدود 1800 تومان در پایان سال 1390 به بيش از 3هزار تومان در پایان سال 1391 رسید. اما حالا صادرکنندگان نگران تاثیر منفی تثبیت نرخ ارز بر درآمدهای صادراتی هستند.
روز گذشته جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نمایندگان در خصوص نرخ ارز در بودجه موافق نرخ مبادلهای هستند، نرخ ارز در بودجه را حدود 2 هزار و 500 تومان اعلام کرد و گفت: قیمت پیشنهادی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به قیمت مرکز مبادلات ارزی نزدیک خواهد بود. به گفته وی، نرخ ارز در بودجه نزدیک به نرخ مبادلهای خواهد بود و به سوی تکنرخی شدن آن پیش خواهیم رفت.
تلاش دولت برای تکنرخی کردن ارز سابقهای چندساله دارد. در نخستین روزهای آذرماه سال گذشته نیز به دنبال نوسان شدید بازار ارز، شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی از تکنرخی شدن ارز و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز مرکز مبادلات از اول آذر ماه خبر داد. در آن زمان دولت تصمیم داشت مبنای محاسبه حقوقی و گمرک در ایران را که براساس ارز دولتی به قیمت ۱۲۲۶ تومان بوده تغییردهد و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی را نرخ ارز در مرکز مبادلات کند. در همین راستا، دولت برای عملی کردن حذف ارز مرجع و به دنبال آن جلوگیری از تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها، تصمیم گرفت که تعرفههای واردات اولویتهای یک و دو را کاهش دهد. محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی نیز به تازگی تکنرخی شدن ارز و حذف ارز مرجع از اولویتهای یک و دو کالایی را تایید کرده و گفته است: برای این کالاها نیز برنامههایی داریم که اعلام خواهد شد.
تبعات منفي ارز تکنرخي
البته تلاشهای دولت و مجلس برای تکنرخی کردن نرخ ارز در حالی است که برخی کارشناسان در اجرایی بودن این تصمیم تردید دارند و در عین حال می گویند: تثبیت نرخ ارز تبعات منفی زیادی در اقتصاد کشور به ویژه حوزه تجارت خارجی دارد. ابراهیم جمیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد به «دنیای اقتصاد»، میگوید: در صورت تثبیت نرخ دلار روی 2500 تومان بسیاری از بازارهای صادراتی محصولات ایرانی از دست خواهد رفت. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه سال گذشته بخشی از رشد صادراتی مرهون افزایش نرخ ارز بود، تاکید میکند: اما با تکنرخی کردن ارز، صادرات آسیب زیادی خواهد دید. وی معتقد است: موافقت مجلس با پيشنهاد دولت براي محاسبه ارز با نرخ مرکز مبادلات ارزي، تبعات منفي براي مردم و توليدکنندگان کشور به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی، حذف ارز مرجع و محاسبه نرخ ارز در بودجه سال جاري صرفا منجر به افزايش درآمد دولت مي شود، اما اين اقدام نرخ تورم را به شدت افزايش ميدهد که اين امر به زيان توليدکنندگان و مردم است. به اعتقاد عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، در شرايطي که بيمهها نميتوانند هزينههاي بهداشت، درمان و آموزش را براي مردم رايگان کرده يا به حداقل برسانند، به صلاح مردم و کشور نيست که با تکنرخي کردن ارز منجر به تحميل فشارهاي اقتصادي بيشتري به مردم شوند. جمیلی در عین حال بر این نکته هم تاکید کرد که تکنرخي کردن ارز يکي از ضروريات اقتصاد ايران است، اما اگر شرايط و بستر لازم براي اين امر مهيا نشود، به طورقطع تنظيم بازار به شدت بر هم ريخته و توليد کشور نيز کاهش قابل توجهي خواهد يافت؛ زيرا تامين مواد اوليه براي توليدکنندگان با نرخ ارز مبادلهاي براي بخش توليد چندان مقرون به صرفه نيست.
آثا تورمی ارز تکنرخی
در همین حال، محسن شرکا، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تکنرخی شدن ارز را در کشور منوط به عرضه ارز در بازار از سوی دولت و متعادل نگه داشتن بازار ارز می داند. وی در این مورد به «ایسنا» توضیح داد: اقتصاد یک بسته است که از فاکتورها و بخش های مختلفی تشکیل شده است. تکنرخی شدن ارز هم به عوامل مختلفی بستگی دارد و اگرچه تکنرخی شدن ارز در نهایت به نفع اقتصاد کشور است، اما برای رسیدن به این هدف باید شرایط لازم مهیا شود.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، تکنرخی شدن ارز در بازار منوط به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای ارز در بازار است؛ در غیر این صورت اختلاف موجود بین قیمت ارز در بازار آزاد و ارز مبادله ای باقی می ماند. بنابراین دولت باید با عرضه ارز کافی بازار داخلی ارز را به تعادل برساند که در این صورت هدف تکنرخی شدن ارز نیز محقق خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه حذف ارز مرجع و مبادله ای و تکنرخی شدن ارز قطعا تورم اجتناب ناپذیری را در کشور به همراه خواهد داشت، گفت: در صورتی که ارز در کشور تکنرخی شود فعالان اقتصادی قدرت تصمیمگیری بیشتری پیدا خواهند کرد که در نهایت این وضعیت به نفع صنعت و تولید نیز خواهد بود.
به گفته وی، تامین نقدینگی اولویت اول تولیدکنندگان در سال 92 است و در عین حال سیستم بانکی نیز باید در رفتار خود در قبال صنعتگران تغییرات جدی ایجاد کرده و به شکل درست و منطقی از آنها حمایت کند.
دفاع از ارز تکنرخی
با وجود اینها مسوولان دولتی در حوزه تجارت از تکنرخی شدن ارز دفاع و تاکید میکنند: با در نظر گرفتن نکات کارشناسی باید ارز تکنرخی و قیمت واقعی برای آن تعیین شود. بر اساس آمار رسمی، سال گذشته از مجموع 53 میلیارد و 348 میلیون دلار کالای وارد شده، بیش از 15 میلیارد و 348 میلیون دلار از محل درآمد حاصل از صادرات تامین شد که با تکنرخی شدن ارز پیشبینی میشود تمایل صادرکنندگان به تحویل ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان افزایش یابد.