غفلت دولت از حمل و نقل دریایی

كميسيون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران درآستانه اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها، نقاط ضعف و قوت فازنخست اجراي اين قانون را به زير ذره بين برد تا دست کم، دیدگاه های بخش خصوصی را برای توفیق فاز دوم اجرای این قانون در اختیار مجریان آن قرار دهد؛آنگونه که دبیر کل اتاق تهران خواستار رفع محدودیت های واردات ناوگان حمل ونقل جاده ای شد و رییس انجمن کشتیرانی نیز از مظلومیت حمل و نقل دریایی در فاز نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها سخن گفت.

حمل و نقل، تحت تاثير نوسان نرخ ارز
"مسعود خوانساری" رییس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات در ابتدای این جلسه بااشاره به اینکه فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در شرف اجراست، گفت:«با توجه به اینکه زمزمه هایی مبنی بر اجراي فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها پیش از پایان سال شنیده می شود، قصد داریم دراین کمیسیون با جمع بندی آثار مرحله نخست اجرای این قانون بر حوزه حمل و نقل، پیشنهاداتی پیرامون اجرای فاز دوم آن ارائه دهد.» خوانساری ادامه داد:«البته به نظرمی رسد، موضوع حمل و نقل دریایی در این بررسی دارای فوریت بیشتری باشد.» او همچنین با اشاره به نوسانات اخير نرخ ارز گفت:« نوسان ارز نیزظاهرا به نفع شرکت های حمل و نقل بوده است البته به شرطی که موجب رقابت شرکت ها با یکدیگر شده باشد.»

اما پیش از آنکه دستور اصلی پانزدهمین نشست کمیسیون حمل و نقل توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد، برخی از نمایندگان شرکت های کشتیرانی از مشکلات نقل وانتقال کرایه های حمل گلایه کردند که"غلامحسین امیری" کارشناس این کمیسیون گفت:«مشکل اینجاست که صاحبان کالا و شرکت های کارگزاری حمل و نقل در ارتباط با یکدیگر، شفاف عمل نمی کنند.»

چالش هاي صنعت حمل و نقل دريايي
در همین حال "بهروز دولتشاهی" رییس انجمن کشتیرانی رشته کلام را به دست گرفت تااز چالش های گریبانگیر صنعت حمل ونقل دریایی سخن بگوید:«اعضای انجمن کشتیرانی، چندین بار در روزهای اخیر، گردهم آمده اند تا پیرامون مشکلات نقل وانتقال ارز که به معضل بزرگی برای واردات تبدیل شده، چاره اندیشی کنند که البته به نتیجه مشخصی دست نیافتند.»او گفت:«شرکت های کشتیرانی کرایه ای را که به صورت ارز دریافت می کنند باید به بانک ها بفروشند و برای تهیه ارز نیز به بازار آزاد مراجعه کرده و ارز مورد نیاز خود را با نرخ هزار و 880 تومان یا هزار900 تومان خریداری کنند.»

تشكيل كارگروه به كجا رسيد؟
"سیده فاطمه مقیمی" نایب رییس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات نيز با اشاره به توافق اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با رییس بانک مرکزی در نشست صبحانه اتاق تهران گفت:« قرار بود کارگروهی تخصصی ایجاد شود تا معضل نقل و انتقال ارز در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.» او خواستار پیگیری تشکیل این کارگروه شد و البته در واکنش به سخنان خوانساری که گفت، شرکت های حمل و نقل از نوسان نرخ ارز منتفع شده اند گفت:«برخلاف این تصور، هزینه شرکت ها نیز تحت تاثیر نوسان ارز افزایش یافته است.» مقیمی در ادامه گزارشی از روند تصویب مواد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کرد و افزود:« آخرین ماده لایحه نیز سرانجام به تصویب رسید و این قانون به شورای نگهبان ارسال شد.» او ادامه داد:« از آقای مرتضوی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز در خواست کرده ایم که کمیسیون هایی برای تدوین آیین نامه اجرایی این قانون ایجاد کند؛به گونه ای که تشکل های بخش خصوصی نیزبا حضور دراین کمیسیون ها پیشنهادات خود را در خصوص تدوين آيين نامه قانون مبارزه با قاچاق ارائه کنند.» مقیمی به رییس کمیسیون حمل ونقل پیشنهاد کرد که یکی ازاعضای کمیسیون حمل و نقل را مامور پیگیری تشکیل این کمیسیون ها کند.

شركت هاي كشتيراني چك بپذيرند
درهمین حال"علی میرعبداله" عضو انجمن حق العمل کاران گمرکی، با اشاره به مصوبه کمیسیون حمل و نقل درباره سپرده های مربوط به حق توقف که در حضور نمایندگان صاحب کالا و نمایندگان کشتیرانی مورد توافق قرار گرفت، گفت:«به نظرمی رسد، موضوع بیمه در آینده ای نزدیک به نتیجه نرسد؛ بنابراین،هرچه زودتر باید به این تفاهم برسیم که تا شکل گیری نظام بیمه دراین حوزه، شرکت های کشتیرانی دست کم به جای سپرده های نقدی، چک بپذیرند.» "صفدر سلامي،" ديگر عضو اين اتحاديه نيز با تاييد سخنان ميرعبداله،خواستار تسريع در اجراي مصوبه كميسيون حمل و نقل شد.

ضرورت بازنگري در قوانين از ديدگاه فزوني
"فرهاد فزونی" کارشناس کمیسیون حمل ونقل نیزگفت:« قوانین کشور برای دوران تحریم نوشته نشده است و این موضوع موجب گرفتاری بخش خصوصی شده است. درچنین شرایطی اگر کارگروهی برای بررسی واحصای قوانین دردسر ساز در فضای کسب وکار ایجاد شود بسیار راهگشا خواهد بود.»

آثار هدفمندي يارانه ها دريك نگاه
در ادامه، رییس کمیسیون حمل ونقل با اشاره به دستور اصلی این نشست که بررسی آثار قانون هدفمندی یارانه ها بود، گفت:«حمل و نقل دریایی در فاز نخست اجرا، جز شناورهای کوچک، نسبت به سایر بخش های حمل و نقل کمتر تحت تاثیر قرار گرفته است.» خوانساری سپس به وضعیت حمل و نقل هوایی پس از اجرای این قانون اشاره کرد و گفت:« آزاد سازی قیمت ها در حمل و نقل هوایی اگرچه موجب افزایش هزینه های شرکت های هواپیمایی شد اما این شرکت ها پیش از این نیز به وزارت نفت بدهکار بوده اند که در صورت اعمال فشار براین شرکت ها، پروازها دچاراخلال می شود.» اوادامه داد:«درحوزه حمل و نقل زمینی نیز پس ازافزایش نرخ سوخت، فعالان این صنعت توانستند نرخ خود را تا 15 درصد افزایش دهند.»
خوانساری از وضعیت بخش های مختلف حمل و نقل گزارش داد تا بگوید:«هدف ازاجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها این نبود که نرخ سوخت،افزایش یابد و برای جبران هزینه های ناشی از آزادسازی حامل های انرژی، نرخ خدمات حمل و نقل نیز 15 درصد گران شود. در واقع هدف این طرح، حذف یارانه ها و صرفه جویی در اقتصاد ملی است.»او افزود:«انتظار بزرگتر این بود که با افزایش قیمت سوخت، حمل و نقل کالا به سوی ریل هدایت شود که متاسفانه حمل و نقل ریلی نیز در این مدت رشد نکرد.به گونه ای که گزارش ها حاکی از کاهش راندمان در این بخش است.» رییس کمیسیون حمل و نقل گفت:« این هدف زمانی در حمل و نقل زمینی محقق می شد که ناوگاني مجهز به تکنولوژی های جدید، جایگزین 100 هزار وسیله نقلیه با عمر متوسط 25 سال شود. از سوی دیگر تسهیلات بانکی کفاف نوسازی ناوگان را نمی دهد. فعالیت شرکت های لیزینگ متوقف شده است و تولید کامیون های سنگین نیز با محدودیت روبه رو شده است.»او سخنانش را این گونه پی گرفت که «انتظاراتی که از مرحله نخست این طرح وجود داشت، محقق نشد و تکلیف این است که دیدگاه های بخش خصوصی را برای توفیق فاز دوم این قانون منعکس کنیم.»

وضعيت حاد شناورها
در همین حال دولتشاهی، رییس انجمن کشتیرانی توضیح داد:« حمل و نقل بین المللی دریایی چندان ازاجرای این قانون تاثیر نگرفت؛ اما موضوع سوخت برای شناورهای داخلی که به بنادرجنوبی ایران خدماتی ارائه می دهند به مسئله حادی تبدیل شده است. به طوری که اگر به اين وضعيت توجهی نشود به چالش عمومی ساحل نشینان تبدیل خواهد شد.»او گفت که هم اکنون 6 هزار لنج در بنادر ایران تردد می کنند که ضرورت دارد یک بار برای همیشه به مشکلات آنان رسیدگی شود.

نوساري ناوگان واهداف قانون يارانه ها
"محمد مهدی راسخ" دبیر کل اتاق تهران نیز درباره اهداف اصلاح ساختار یارانه ها گفت:«هدف از اجرای این طرح، مصرف بهینه انرژی است. اما نخستین گام برای تحقق چنین هدفی، نوسازی و بازسازی ناوگان، پیش از اجرای طرح بود. تدابیری که می توانست بر تولید کشنده های جدید و ارائه آن به شرکت های حمل و نقل در اولویت قرار دهد.» به عقیده او، این طرح باید به تغییر الگو در حمل و نقل و کاهش رفت وآمد های غیر ضروری نیز می انجامید. راسخ ادامه داد:«در شرایطی که آمار سنگینی از جابه جایی های غیر ضروری وجود دارد، لازم است برنامه ای جامع برای کاهش این آمار تدوین شود.» این عضو کمیسیون حمل و نقل افزود:« انتظار این بود که قاچاق سوخت نیز با آزادسازی نرخ حامل های انرژی کاهش یابد.اما روند قاچاق به دلیل چند نرخی بودن سوخت، همچنان ادامه دارد.» او ضمن تاکید برتوسعه زیرساخت ها گفت:« نوسازی ناوگان، تنها راهی است كه به تحقق اهداف قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه حمل و نقل زمینی منتهی می شود.»

محدوديت هاي واردات كاميون
"علی عیقرلو" کارشناس کمیسیون حمل ونقل در ادامه سخنان راسخ گفت:«پس ازتوقف ترانزیت سوخت، قاچاق فرآورده های پتروشیمی افزایش یافت. او در بخش دیگري از سخنانش به مقرراتی که درآیین نامه واردات کامیون وضع شده است، اشاره کرد و گفت:« این آیین نامه به گونه ای تنظیم شده است که کسی نمی تواند، اقدام به واردات وسایل نقلیه سنگین کند. آنگونه که حتی پیش از این مقررات مونتاژ نیز چنین محدودیت هایی را برای واردات قائل نشده بود.»

فرسودگی ناوگان به نفع صاحبان کالا
اما "شهرام آدم نژاد" معاون حمل ونقل جاده ای سازمان راهداری نتوانست به سادگی از کنار انتقادات عبور کند. او گفت:« اینجا اتاق بازرگانی است و به نظر می رسد این نهاد،بيش از آنكه داعيه انرژي داشته باشد بايد موضوع قیمت تمام شده را مورد توجه قرار دهد. فرسودگی ناوگان به ضررهرگروهی که باشد به نفع صاحبان کالاست.» آدم نژاد با بیان اینکه«رابطه نرخ سوخت و قیمت تمام شده ، همواره رابطه مستقیمی نیست» افزود:«تعداد ناوگان حمل و نقل جاده ای به حدود320هزار کامیون می رسد که میانگین سرمایه گذاری برای نوسازی هریک از این ناوگان به طور متوسط، رقمی معادل 40 تا 45 میلیون تومان خواهد بود.» او توضیحاتی ارائه کرد تا بگوید در شرایط فعلی، توجیه اقتصادی فعالیت ناوگان فرسوده بیش از ناوگان نوسازی شده است. اما سپس گفت:«نوسازی ناوگان بدیهی ترین اصل برای بهینه سازی مصرف سوخت است. اگر قرار است به سمت شرایط ایده آل حرکت کنیم به شاخص هایی چون، مدیریت ناوگان،نظام مالیاتی در حوزه حمل و نقل که اکنون، شیوه شرکت- مالکی را نفی می کنند توجه کنیم.»او در ادامه« حمل مضاعف» و «حمل یک سر خالی» را به عنوان ضعف های موجود در حوزه حمل و نقل برشمرد و افزود:« در طرح آمایش سرزمین 54 منطقه تولیدی در کشور شناسایی شده است که تناسبی میان ورود و خروج بار به این مناطق وجود ندارد. او گفت:« یکی از آثار مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، کاهش یک سر بار خالی بود؛ اما در رابطه با کاهش حمل مضاعف، کاری از دستمان ساخته نیست.»

بخش خصوصی را بازی ندادند
فزونی نیز گفت:« فاز نخست هدفمندی یارانه ها، صرفا به منظور توزیع یارانه به طبقات مختلف بود. در واقع به دلیل آنکه، بودجه دولت تکافوی پرداخت این وجوه را نمی داد، دولت نتوانست به مسایل دیگر توجه کند.» او همچنین با اشاره به نوسان نرخ ارز درماه های اخیرگفت:« هنگامی که نرخ ارز به یک هزار و 800 تومان مي رسد، قاچاقچیان، ریسک بیشتری برای واردات کالا به ایران می پذیرند. در این میان، ارز هزار و800 تومانی، قاچاق سوخت را نیز افزایش خواهد داد.» فزونی ادامه داد:« توقف صادرات فرآورده های نفتی نیز به افزایش قاچاق دامن می زند.» او افزود:« مشکلی که در نوسازی ناوگان به وجود آمد؛ تنها به این دلیل بود که وزارت راه و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، مانع ورود بخش خصوصی به طرح نوسازی ناوگان شدند.

ورود ناوگان را آزاد کنید
دبیر کل اتاق تهران نیز بار دیگر روند نوسازی ناوگان را مورد انتقاد قرارداد وخطاب به معاون حمل ونقل زمینی سازمان راهداری گفت:«در تمام دنیا زیر ساخت ها پیش از اجرای طرح ها ایجاد می شود. ورود ناوگان را آزاد کنید تا بهینه سازی ساختار حمل و نقل، خود را در کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان نشان دهد.» او با اشاره به تعداد ناوگان و میزان تولید کامیون درکشور گفت:« با وجود اعمال محدودیت ها برای واردات کامیون به کشور، چنانچه نوسازی 330 هزار کامیون در کشور با 14 هزار کامیون توليد شده در سال صورت گیرد، این روند تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟» او در بخش ديگري از سخنانش گفت:«در كدام كشور مانند آنچه در ايران رخ داد، شركت راه آهن يا دولت به دنبال 80 درصد درآمد بخش خصوصي در بخش حمل و نقل ريلي است. این اتفاق در ایران رخ داد و موجب گراني نرخ حمل و نقل ريلي نسبت به حمل و نقل جاده اي شد.»

انتقاد از ضعف اطلاع رسانی
"خسروسرايي" نیز که به نمایندگی از سازمان بنادر در این نشست حضور یافته بود گفت:«حمل و نقل دريايي در قانون هدفمندي يارانه ها مظلوم واقع شده واين گونه به نظرمي رسد كه حمل و نقل جاده اي، تاكسيراني و حمل و نقل درون شهري براي طراحان اين قانون از اهميت بيشتري برخوردار بوده است.» اوافزود:« در بخش بندري، مشكلاتي از گذشته وجود داشته است كه در فاز دوم بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.» اوبا انتقاد از ضعف اطلاع رساني در اجراي اين قانون گفت:«اين پازل از 7 قطعه تشكيل مي شد كه اميدواريم در فاز بعدي، قطعه هاي ديگر اين پازل مورد توجه قرار گيرد.» در همين حال، رييس كميسيون حمل و نقل گفت:« دراين شرايط، بايد تحليل درستي از فازنخست اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها ارائه دهيم تا اين ديدگاه ها درمرحله دوم مورد توجه قرار گيرد.»

در این جلسه همچنین، مشکلاتی که طرح « تضمین کانتینرها» در روند حمل کالاایجاد کرده است نیزمورد اشاره قرار گرفت. براساس آنچه خوانساری توضیح داد، شرکت کشتیرانی به ازای هر کانتینری که در اختیار شرکت حمل و نقل قرار می دهند، برای بازگشت کانتینر ها، مبالغی را به عنوان تضمین مطالبه می کنند. بر این اساس مقرر شد،این طرح توسط رییس انجمن کشتیرانی مورد بررسی قرار گیرد ونتایج این بررسی در جلسه بعدی کمیسیون مطرح شود.