مـتـن كـامـل بـودجـه 91

ماده واحده لايحه بودجه سال 1391 کل کشور با منابع و مصارف بيش از 510 هزار ميليارد توماني که هفته گذشته از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شد 19 بند دارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، لايحه بودجه سال 1391 کل کشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و يکصد و دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت ميليارد و دويست و ده ميليون و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و يكصد و دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت ميليارد و دويست و ده ميليون ريال به شرح زير است:

الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر يك ميليون و ششصد و چهل و يك هزار و يكصد و چهل و شش ميليارد و دويست و سي و شش ميليون ريال شامل:

الف 1- منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و چهارصد و چهل و يك هزار و پنجاه و هفت ميليارد و هشتصد و هفتاد و دو ميليون ريال.

الف 2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي بالغ بر دويست هزار و هشتاد و هشت ميليارد و سيصد و شصت و چهار ميليون ريال.

ب ـ بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ سه ميليون و ششصد و پنجاه هزار و نهصد و شصت و يك ميليارد و پانصد و نود و يك ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر سه ميليون و ششصد و پنجاه هزار و نهضت و شصت و يك ميليارد و پانصد و نود و يك ميليون ريال.

1-1-

الف ـ در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه داري كل) و وزارت نفت از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط بابت كليه مصارف سرمايه اي و هزيه اي شركت هاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف)، به ميزان چهارده و نيم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده «229» قانون برامه پنج ساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاه هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع هاي پتروشيمي و ساير شركت ها بر اساس قيمت فرآورده هاي نفتي در نيمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايه اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي شود. وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است معادل هشتاد و پنج نيم درصد (5/85%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بيش از ارقام مصوب در اين قانون (موضوع رديف 210101)، چهارده و نيم درصد (5/14%) از مازاد حاصله به سهم شركت ملي نفت ايران مذكور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمايه اي صرفا جهت اجراي طرح هاي بالادستي نفت و گاز به مصرف مي رسد.

شركت ذي ربط تابعه وزارت نفت مي تواند از محل سهم خود، قراردادهاي لازم را با شركت هاي عملياتي توليد نفت و گاز بر اساس قيمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد.

مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 27/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي مي شود.

قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه و يا عرضه شده در بورس، حسب مورد، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و يا متوسط قيمت صادراتي در يك ماه شمسي از مبادي اوليه و هم چنين براي نفت تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي و مجتمع هاي پتروشيمي و ساير شركت ها اعم از دولتي و خصوصي نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.

وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملكرد مالي اين جزء را به سازمان حسابرسي ارايه دهد. پس از تاييد سازمان ياد شده و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل تسويه است و تسويه نهايي فيزيكي و مالي بايد بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.

ب ـ وزارت نفت از طريق شركتي هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است كليه منابع و دريافت هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سال هاي قبل را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت هاي بيع متقابل به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع اين بند بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب مربوط در خزانه داري كل كشور واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سهم شركت ذي ربط تابعه وزارت نفت را به حساب هاي آن شركت مورد تاييد خزانه داري كل در داخل و نيز مورد تاييد خزانه در خارج كشور براي پرداخت به پيمانكاران و سازندگان و عرضه كنندگان مواد و تجهيزات مربوط طرف قرارداد واريز مي نمايد. خزانه داري كل كشور پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط تسويه حساب مي كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملكف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتيب 5/14 درصد سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط (با احتساب بازپرداخت هاي بيع متقابل) و بيست و سه درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملي را به حساب هاي مربوط واريز نمايد و پس از تحقق سهم درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز فروش ارز در بازار (به تشخيص كارگروه ياد شده) معادل پنجاه و يك ميليارد و ششصد و چهل ميليون (51640000000) دلار مربوط به رديف 210101 مندرج در جدول شماره (5) اين قانون و دو درصد (2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (132) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه موضوع رديف 210109 مازاد ارز حاصله را پس از تامين مصارف موضوع بند 2 اين قانون به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.

تبصره 1- سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از محل منابع موضوع جزء «ج» اين بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پيش بيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايه گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزيه است. استفاده از منابع موضوع اين بند در طرح هاي غيرمرتبط و خارج از وظايفو اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ممنوع است.

تبصره 2- در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست و سه درصد (23%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد. مبلغ واريزي مربوط به گاز طبيعي از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود.

تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال نمايد.

پ ـ وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاه هاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانه داري كل كشور واريز نمايد. خزانه داري كل كشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، مواد (16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 بر مبناي قيمت هاي پنج فرآورده اصلي در نيمه اول سال 1389 و جزء «الف» اين بند (سهم شركت ملي نفت ايران) مكلف است نسبت به پرداخت سهم طرف هاي ذي ربط اقدام و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

ت ـ مابه التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال داخلي فرآورده هاي و نفت خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي فروخته شده به مصرف كنندگان در داخل كشور با قيمت فروش داخلي آنها در دفاتر شركت هاي پالايش نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط ثبت مي گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) نيز ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط منظور و عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه مي گردد و تسويه حساب نهايي فيزيك و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي شود.

ث ـ بازپرداخت تعهدات سرمايه اي شركت هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود و هم چنين هزينه هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركت هاي ياد شده است.

ج ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه هاي مبادله شده با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در سال اول برنامه پنجم توسعه (سال 1390) اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرح ها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره (3) جزء (ب) اين بند ارايه نمايد. وزارت نفت موظف است به گونه اي عمل نمايد كه حداقل يكصد هزار ميليارد (100000000000000) ريال از منابع حاصل از سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط، صرف سرمايه گذاري در طرح هاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد. در صورت ضرورت اصلاح موافقت نامه ها، فقط مورد يا موارد اصلاحي توسط وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط جهت بررسي و اظهارنظر به معاونت ارسال مي گردد.

تبصره ـ سود خالص شركت هاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداخت هاي قانوني حسب مورد، جهت تامين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي ياد شده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركت ها و مراجع قانوني ذي ربط حسب مورد به حساب هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت ها منظور مي شود.

چ- آيين نامه اجرايي اين بند شامل ساز و کار تسويه حساب خزانه داري کل کشور با شرکت هاي دولتي تابعه وزارت نفت و همچنين قراردادي که وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شرکت هاي مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي نمايد، به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دستورالعمل هاي حسابداري لازم به نحوي که آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شرکت هاي دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پيشنهاد وزارت نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان تيرماه ابلاغ مي شود.

ح- در اجراي مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب يک شهريور 1366 شرکت هاي دولتي تابعه وزارت نفت مکلفند کليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب هاي متمرکز وجوه ريالي و ارزي که از طريق خزانه داري کل کشور به نام آنها با تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شرکت ها و با درخواست ذي حساب آنها به حساب هاي پرداخت هاي ريالي و ارزي شرکت هاي ياد شده واريز شود. شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران موظف است از درآمدهاي مربوط به پالايشگاه هاي خصوصي معادل ارزش نقدي خوراک و نيز ساير تعهداتي که بر عهده شرکت ملي پالايش و پخش است را کسر و طبق مفاد اين بند به خزانه واريز و مابقي را مستقيماً به شرکت هاي خصوصي ذي ربط پرداخت نمايد.

خ- واردات و فروش فرآورده هاي نفتي با رعايت کيفيت و استانداردهاي عرصه هر فرآورده درکشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزيابي شرکت هاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امکان بهره گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسئوليت تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي و زيرساخت هاي موجود با وزارت نفت است.

د- وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين بند، به ازاي مصرف هر مترمکعب گاز طبيعي، پنجاه ريال به عنوان عوارض از مشترکين دريافت و پس از واريز به خزانه، عين وجوه دريافتي را براي اجراي طرح هاي زيربنايي، انتقال گاز، توسعه گازرساني به شهرها و روستاها، مشترکين صنعتي، مقاوم سازي، بهينه سازي و بازسازي تأسيسات هزينه نمايد. منابع مذکور به عنوان درآمدهاي شرکت ذي ربط محسوب نمي گردد.

ذ- به وزارت نفت اجازه داده مي شود تا سقف 50.000 ميليارد ريال سهام و اموال وزارت نفت و شرکت هاي تابعه و وابسته وزارت ياد شده و يا منابع حاصل از واگذاري صرف تسويه و تهاتر مطالبات و تعهدات مربوط به طرح هاي نفت و گاز شامل قراردادهاي منعقده در سال 1391 نمايد.

ر- به وزارت نفت از طريق شرکت هاي تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزي ،ريالي و يا صکوک نفتي از محل منابع داخلي شرکت هاي ياد شده اجازه داده مي شود، با مسئوليت وزير و مدير عامل شرکت مربوط و با رعايت قوانين و مقررات در سقف 5 ميليارد دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.

ز- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تا مبلغ 10 ميليارد دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شرکت هاي تابعه وزارت نفت جهت تأمين منابع طرح هاي توسعه اي نفت، گاز، پالايش و پخش و پتروشيمي به شرکت هاي مذکور به صورت خط اعتباري اختصاص دهد.

ژ - به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود تا 5 ميليارد دلار تسهيلات به پيمانکاران خصوصي و سرمايه گذاران غيردولتي طرح هاي نفت و گاز وام و تسهيلات ارائه دهد. همچنين به شرکت تابعه وزارت نفت اجازه داده مي شود از محل منابع صندوق توسعه ملي نسبت به اجراي پالايشگاه آناهيتا (موضوع مصوبه سفر مقام معظم رهبري) و نيز پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس اقدام نمايد.

1-2- چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر تحقق کليه ارقام مربوط مندرج در اين قانون (جداول و پيوست هاي اين قانون) وصول شود، خزانه داري کل کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظفند از مهرماه سال 1391 به بعد، 14.5 درصد مازاد حاصل را به سهم شرکت ذي ربط تابعه وزارت مذکور در بند (1-1) افزوده و معادل ريالي مابقي به نرخ مذکور در بند (1-1) را با تصويب هيأت وزيران و با اولويت اهداف و احکام برنامه و تعهدات قانوني دولت و دستگاه*هاي اجرايي به موارد زير اختصاص دهد:

- تقويت بينه دفاعي

- بخش سلامت و بهداشت و رفاه اجتماعي و کمک به صندوق ها

- طرح هاي بخش آب و نيرو به ويژه مهار آب هاي مرزي و مهار گرد و غبار و ريزگردها

-کمک به طرح هاي بخش کشاورزي و منابع طبيعي، صندوق بيمه محصولات کشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري کشاورزي، طرح هاي آبخيزداري، شيلات، انتقال آب، احياء و مرمت قنوات کشاورزي، طرح هاي کوچک تأمين آب و ساماندهي عشاير کوچنده.

-طرح هاي بخش عمران شهري

-بازپرداخت تعهدات ارزي

-طرح هاي بخش حمل و نقل

-فناوري ها و صنايع نوين و فناوري اطلاعات

- يارانه سيستم نوين آبياري

- کمک به بهينه سازي انرژي شهري و روستايي

-کمک به صنعت و معدن به ويژه صنايع نوين

- کمک و حمايت از اشتغال و بيمه بيکاري، پاداش پايان خدمت و مطالبات کارکنان شاغل و بازنشسته با اولويت ايثارگران و نيز کمک به بسيج

- ديون و تعهدات دولت و دستگاه هاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي به ويژه ايثارگران

- صندوق نوآوري و شکوفايي

- تأمين زيرساخت هاي شهرک هاي صنعتي و کشاورزي

- طرح هاي سرمايه گذاري توسعه اي با اولويت مناطق محروم

- تنظيم بازار و جايزه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و بازرسي کالا و خدمات

- کمک به مديريت و توسعه روستايي و يکپارچه سازي اراضي و عمران روستايي و عشايري و کمک به تعاون روستايي، کمک به شرکت هاي موضوع ماده 2

- قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي افزايش سرمايه دولت در بانک ها

- کمک به آشيانه دولت و جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات موردنياز

- مطالبات آستان قدس

- کمک به اماکن زيارتي و ديني و عتبات عاليات و آستانه حضرت معصومه(س) و حضرت احمدبن موسي الرضا (ع).

1-3- بانک هاي عامل موظفند با پذيرش قراردادهاي صنايع بالادستي نفت به عنوان تضمين بازپرداخت يا با وثيقه گرفتن ساير طرح ها و صنايع پايين دستي مربوط به نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي که داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي مي باشند، تسهيلات ارزي و ريالي موردنياز را به متقاضيان پرداخت نمايند. مسئوليت اجراي اين بند با وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.

4-1- به هر يک از شرکت هاي گاز استاني اجازه داده مي شود جهت اجرايي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراي خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراي طرح مسکن مهر، مشترکين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي هزار ميليارد ريال از بانک هاي کشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت و استهلاک تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال است. اين قانون در حکم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي ربط است و بانک ها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شرکت هاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان مي باشند و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است.

1-5- به هريک از وزارتخانه هاي نفت از طريق شرکت تابعه ذي ربط و نيرو اجازه داده مي شود هر دو ماه به ترتيب مبلغ پانصد 500 ريال و 250 ريال از هر واحد مسکوني روستايي و مبلغ يک هزار ريال و پانصد ريال از هر واحد مسکوني شهري اخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه هاي پزشکي ناشي از انفجار، آتش سوزي و مسموميت مشترکين گاز و برق از طريق شرکت هاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.

1-6- گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف است مابه التفاوت قيمت خوراک گاز طبيعي دريافتي شرکت هاي پتروشيمي نسبت به قيمت گاز طبيعي موضوع تبصره ذيل بند "ب" ماده يک قانون هدفمندکردن يارانه ها را به ازاي مقادير محصول صادراتي آن شرکت ها را با تصويب هيأت وزيران از صادرکنندگان اخذ و به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازي يارانه ها منظور نمايد.

2-

به منظور تسريع در احداث آب بندان ها و احداث، تجهيز و تکميل طرح هاي شبکه هاي آبياري و زهکشي فرعي و تشويق سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني هاي توليدي، تشکل هاي آب بران و شرکت هاي سهامي زراعي و روش هاي نوين آبياري، به دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني طرح هاي مذکور اجازه داده مي شود از محل اعتبارات طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تکميل طرح هاي موصوف را به ميزان تا 85 درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و حداقل 15 درصد به عنوان سهم بهره برداران تأمين و پرداخت نمايند.

تبصره- مناطق محروم و بهره برداراني که در احداث شبکه هاي اصلي آبياري و زهکشي مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه هاي آبياري و زهکشي فرعي معافند.

3-

3-1- وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) موظف است به ميزان هزار ميليارد ريال از منابع داخلي سازمان و بر اساس موافقتنامه مبادله شده قبلي و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موج شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازي راه هاي منتهي به بنادر کشور نمايد.

3-2- در اجراي ماده 21 قانون مديريت پسماندها مصوب 20 ارديبهشت 1383، صد در صد درآمد حاصل از جرايم پسماندهاي تحت مديريت شهرداري ها و دهياري ها به حساب خزانه داري کل کشور واريز شده و خزانه داري کل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور) که توسط خزانه افتتاح مي شود واريز تا صرف موارد قانوني مربوط از جمله آموزش و فرهنگ سازي مديريت پسماند شود.

4-

4-1- بخشي از منابع اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور مصوب 25 دي 1386، معادل مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد ريال به نسبت چهل درصد هزينه اي و شصت درصد تملک دارايي هاي سرماي هاي از جمله نوسازي، بازسازي و احداث پايگاه ها و انبارها و ساختمان هاي ستادي و اجرايي سازمان مديريت بحران کشور و شبکه امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امکانات، تجهيزات، پايگاه ها و انبارهاي اضطراري و خودروهاي امداد و نجات و اجراي طرح هاي مطالعاتي مورد نياز به منظور پيش بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران و در راستاي اجراي وظايف مندرج در قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به وزارت کشور (سازمان مديريت بحران) و جمعيت مذکور با نسبت مساوي اختصاص مي يابد.

4-2- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب با رعايت ماده 76 قانون محاسبات عمومي کشور در بانک هاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات پولي و اعتباري اقدام نمايد.

4-3- سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و اتکا به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 تيرماه 1373 الحاق مي شود.

4-4- به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود در صورت موافقت فرماندهي کل قوا و با رعايت قانون فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماکن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها مصوب اول شهريورماه 1388، از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول از جمله پادگان ها پس از واريز به خزانه به تکميل و تجهيز طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي يا تقويت بنيه دفاعي يا ساير هزينه هاي ضروري و اجتناب ناپذير قانوني اقدام نمايند.

4-5- به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ بيست هزار ميليارد ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي يا منابع حاصل از واگذاري آن و ساير اموال و دارايي ها را به طور مستقيم بابت تاديه مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي، ديون پيمانکاران و پاکسازي ميادين مين به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح واگذار نمايد.

5-

5-1- دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني مکلفند با توجه به شاخص هاي بخش کشاورزي هر شهرستان، عمليات آب و خاک و آبياري تحت فشار در اراضي کشاورزي داراي آب تأمين شده را از محل اعتبار برنامه راهبري ساماندهي اراضي کشاورزي به شماره 40152 به نسبت تا هشتاد و پنج درصد سهم دولت و حداقل پانزده درصد سهم بهره برداران اجرا نمايند.

5-2- به هيأت امناي صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود بيست درصد از منابع صندوق توسعه ملي را براي پرداخت تسهيلات به بخش هاي غيردولتي در اختيار بانک کشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش کشاورزي قرار دهد تا به طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي به صورت ارزي و ريالي در بخش آب و کشاورزي اختصاص يابد و نيز بيست درصد از منابع صندوق ياد شده به صورت ارزي و ريالي به ساير بخش ها اختصاص مي يابد.

5-3- بانک هاي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيلات به کشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي کشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرح هاي کشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به عنوان وثيقه وام هاي بخش کشاورزي و وام هاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.

6-

6-1- در اجراي ماده 82 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه سهميه هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6 مهرماه 1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي با رعايت بند "د" ماده 85 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و احکام اين قانون در قوانين بودجه سنواتي، در سال 1391 به قوت خود باقي است.

همچنين به دولت اجازه داده مي شود به منظور تأمين پيش پرداخت ريالي و ارزي طرح هايي که از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي کنند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي نسبت به جا به جايي اعتبارات طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي اقدام نمايد.

6-2- استفاده دستگاه هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال 1391 علاوه بر باقيمانده سهميه سال 1390 به ميزان سي ميليارد دلار تعيين مي شود تا توسط شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد.

6-3- حداقل مبلغ دو ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي حمل و نقل به ويژه حمل و نقل عمومي و قطارهاي شهري اختصاص مي يابد.

شرکت هاي آب و فاضلاب و شهرداري ها نيز مي توانند براي توسعه مترو، قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي و تأسيسات آب و فاضلاب شهري و ساير طرح ها و پروژه ها از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده نمايند.

6-4- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است مابه التفاوت ريالي ارز با نرخ مبناي مندرج در رديف 210101 و نرخ روز فروش ارز در بازار به تشخيص کارگروه مندرج در بند يک را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه*داري کل کشور موضوع رديف 160139 جدول شماره پنج واريز نمايد.

7-

7-1- كليه بانک ها موظفند تا پايان خردادماه، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را که تا پايان سال 1389 از سوي بانک هاي عامل به متقاضيان پرداخت نشده است، به حساب رديف درآمدي 310602 واريز نمايند.

7-2- به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي اجازه داده مي شود با پيشنهاد کارگروهي متشکل از استاندار (رئيس کارگروه)، معاون برنامه ريزي استاندار و رؤساي واحدهاي استاني وزارتخانه*هاي "صنعت، معدن و تجارت"، "امور اقتصادي و دارايي"، "جهاد کشاورزي" و "تعاون، کار و رفاه اجتماعي" با تأييد هيئت مديره بانک ها و مؤسسات اعتباري مذکور، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي را که در بازپرداخت بدهي هاي خود دچار مشکل شده اند، تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين اجازه داده مي شود کليه جريمه هاي ناشي از ديرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تکليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب کامل با تأييد هيئت مديره بخشيده شود.

چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهي هاي معوق خود به بانک هاي عامل مراجعه نکنند، به هيئت مديره بانک ها اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد ريال خود، از ساير اموال منقول و غير منقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانک ها از طريق اجراي ثبت اسناد و املاک يا مراجع قضائي اقدام نمايند.

7-3- دولت مکلف است بدهي خود به بانک هايي که حداقل پنجاه درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پايان شهريور ماه 1391 از محل اموال و دارايي و سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت ها به بانک طلبکار يا شرکت هاي سرمايه گذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانک و يا از محل فروش و يا واگذاري اموال، دارايي هاي متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي تسويه و تهاتر نمايد. مطالبات بانک هاي دولتي از دولت نيز از محل واگذاري اموال، سهام و سهم الشرکه و يا از محل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانک عامل و يا از محل فروش و يا واگذاري اموال، دارايي هاي متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي تسويه و تهاتر مي شود.

7-4- صندوق مهر امام رضا(ع) به فهرست مؤسسات عمومي و غيردولتي اضافه شود. مبلغ هفت هزار ميليارد ريال از محل منابع صندوق مهر امام رضا (ع) براي افزايش سرمايه صندوق مهر امام رضا (ع) در بانک قرض الحسنه مهر ايران اختصاص مي يابد و بانک يادشده به عنوان بانک عامل صندوق مهر امام رضا (ع) همانند ساير بانک ها فعاليت خواهد نمود.

اجازه داده مي شود که دستگاه هاي اجرايي دولتي رأساً حساب هاي دولتي خود را نزد بانک قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) افتتاح و حساب هاي پس انداز کارکنان خود موضوع قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب سال 1376 نزد ساير بانک هاي عامل را به بانک قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) منتقل نمايند.

-8
8-1- در اجراي بندهاي 1 و 3 ماده 38 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/3/1387:

الف- به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد دلار در بانک هاي عامل و يا بانک هاي خارجي سپرده گذاري نمايد.

ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند حداقل 10 ميليارد دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه*گذاري بخش هاي غيردولتي از خارج از کشور فراهم نمايند.

8-2- به دولت و دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود سهام و سهم الشرکه قابل واگذاري متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي يا منابع حاصل از واگذاري آن و يا ساير اموال و دارايي ها را به طور مستقيم بابت تأديه مطالبات و تعهدات به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي و خصوصي از جمله مطالبات قطعي، شرکت هاي سازنده، مشاور و پيمانکار مجري طرح هاي دولتي و شرکت هاي دولتي و نيز طرح هاي افزايش راندمان توليد و کاهش تلفات برق و يا تکميل طرح هاي نيمه تمام واگذار نمايد.

اموال و سهام فوق الذکر بر اساس صورت وضعيت مورد تأييد بالاترين مقام و ذي حساب دستگاه اجرايي و پس از تأييد مطالبات و تعهدات توسط وزير مربوط و ذي حساب با مسئوليت آنان به تأييد سازمان حسابرسي مي رسد، به قيمت کارشناسي روز که به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه مي رسد، با مسئوليت آنان منتقل مي شود.

8-3- استفاده شهرداري اصفهان تا سقف يک هزار ميليارد ريال بابت ساخت سالن اجلاس سران و سازمان تعاون روستايي براي هزينه هاي قانوني تا سقف سيصد ميليارد ريال از منابع موضوع اين بند مجاز است.

8-4- به دولت و دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود:

الف - بدهي شرکت هاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرح هاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي و ساير طلبکاران که طلب آنها مورد تأييد وزير و ذي حساب با مسئوليت آنان بوده و به تأييد سازمان حسابرسي مي رسد، را مستقيماً از محل سهام يا سهم الشرکه و اموال دولت و شرکت هاي دولتي يا منابع حاصل از واگذاري آن و يا فروش و واگذاري اموال و دارايي ها و طرح هاي نيمه تمام و خاتمه يافته، با قيمت کارشناسي روز که به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه مي رسد با مسئوليت آنان حسب مورد پرداخت و يا تهاتر نمايد.

ب- اموال و سهام شرکت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شرکت هاي تابعه و وابسته با قيمت کارشناسي روز با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير راه و شهرسازي با مسئوليت آنان حسب مورد واگذاري يا به فروش برساند و منابع حاصله را به طور کامل صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهي هاي معوقه بانکي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرح هاي بازسازي و به سازي خط و ناوگان نمايد.

پ- نسبت به واگذاري يا فروش شرکت هتل هاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانک هاي دولتي با قيمت کارشناسي روز که به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير راه و شهرسازي با مسئوليت آنان مي رسد، اقدام نمايد. منابع و وجوه حاصله توسط شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شرکت هزينه مي شود.

ث - بدهي شرکت هاي تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به پيمانکاران و مشاوران که طلب آنها مورد تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان حسابرسي است را مستقيماً از محل سهام دولت و شرکت هاي دولتي قابل واگذاري (در صورت توافق طرف هاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و دارايي هاي طرح هاي نيمه تمام حداکثر تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال با قيمت کارشناسي روز که به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مي رسد، حسب مورد تسويه و يا تهاتر نمايد.

ت - ماده 29 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، در اجراي احکام اين قانون از جمله اجزاي اين بند، موقوف الاجراست.

ج- بدهي ها و تعهدات تا پايان سال 1391 را به دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي و شهرداري ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، غيردولتي و خصوصي را با مطالبات خود از آنها و يا از محل واگذاري سهام، سهم الشرکه و اموال و يا فروش آنها با قيمت کارشناسي روز مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوط حسب مورد تسويه يا تهاتر نمايد.

چ - اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم قانون اساسي به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل، حسب مورد رديف هاي درآمدي 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره ( 5) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد از وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف هاي متفرقه مربوطه که ذيل رديف 530000 جدول شماره 9 اين قانون پيش بيني شده است، در اختيار دستگاه اجرايي ذي ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي گيرد تا حداقل نود و پنج درصد را صرف اجراي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمان هاي اداري و تبديل به احسن اموال مذکور، انجام برنامه ها و تکاليف قانوني و يا بازخريد نيروي انساني و پاداش پايان خدمت کارکنان نمايند.
تا پنج درصد باقيمانده صرف پرداخت کمک به تعاوني هاي مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگي مربوطه و يا پاداش پايان خدمت کارکنان دستگاه مي شود.

ح - طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام، تکميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرح هاي فصل هاي حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني و تربيت بدني را به شرط حفظ موضوع و کاربري اين طرح ها به صورت نقد و اقساط با قيمت کارشناسي روز مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه را به متقاضيان بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاري ها به خزانه داري کل واريز مي شود، معادل آن در اختيار دستگاه واگذار کننده قرار مي گيرد تا براي تکميل طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده يا تسهيلات تکليفي يا يارانه سود و کارمزد تسهيلات به خريداران طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي، پيمانکاران، مشاوران و سازندگان هزينه نمايند.

8-5- وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصد ميليارد ريال از محل واگذاري سهام، سهم الشرکه يا اموال يا بنگاه ها يا منابع حاصل از فروش آنها با قيمت کارشناسي روز مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان هاي ياد شده واريز مي گردد تا در راستاي اجرا و اتمام طرح هاي مناطق محروم هزينه شود.

8-6- سهام و اموال بنگاه هاي قابل واگذاري موضوع اين بند از فهرست شرکت هاي قابل واگذاري توسط سازمان خصوصي سازي حذف مي شود.

8-7- به دولت اجازه داده مي شود معادل مطالبات خود (بابت ماليات و سود ويژه و سهم دولت) از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حداکثر تا سقف چهار هزار ميليارد ريال را به حساب افزايش سرمايه دولت در سازمان ياد شده منظور نمايد.

8-8- به دولت اجازه داده مي شود در صورتي که عمليات اجرايي احکام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا پايان سال مذکور به انجام نرسد، اقدامات لازم جهت تکميل عمليات اجرايي احکام يادشده را طي سال 1391 به انجام برساند.

8-9- كليه شرکت هاي دولتي موضوع ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شرکت هاي دولتي موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومي کشور مي باشند. در شرکت هاي دولتي که طبق احکام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند. "مدير امور مالي شرکت " حکم "ذي حساب شرکت" موضوع ماده 31 و قسمت اخير ماده 76 قانون ياد شده را دارد که توسط وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود.

8-10- به دولت اجازه داده مي شود تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال از محل واگذاري يا فروش سهام، سهم الشرکه شرکت هاي دولتي و اموال و حقوق مالي متعلق به دولت يا منابع حاصله از واگذاري آن را بدون رعايت محدوديت موضوع ماده 28 قانون اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به منظور اجراي طرح هاي توسعه اي استان ها با اولويت مصوبات سفر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و دولت به ويژه طرح هاي اشتغال زا و تأمين و انتقال و مهار آب هاي مرزي و سطحي و سدها و اجراي طرح هاي شبکه هاي زيردست سدها، آب آشاميدني، کشاورزي و صنعت و زيرساخت آنها و توسعه نواحي و شهرک هاي صنعتي بازارچه ها و نمايشگاه ها و حل مشکلات توليدي و پرداخت بدهي هاي بخش هاي مختلف و توسعه باغات و اجراي سيستم هاي آبياري نوين، انتقال آب و توسعه مکانيزاسيون و يکپارچگي و تجهيز و نوسازي ايمني و دامپروري و آبزي پروري شيلات و ساير طرح هاي مربوط و مرتبط با بخش آب و کشاورزي اقدام نمايد. دستگاه اجرايي اين حکم استانداري هاي مربوط مي باشند که با موافقت استاندار قابل تفويض به ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط استاني مي باشد.

-
9-1- به دولت اجازه داده مي شود از محل فروش اموال وزارت بازرگاني و شرکت هاي تابعه و وابسته مبلغ پانصد ميليارد ريال در قالب کمک هاي فن و اعتباري پس از واريز به خزانه در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد تا با رعايت قوانين و مقررات براي طرح و اجراي برنامه آمايش تجاري و توسعه زيرساخت هاي بازرگاني و اصلاح ساختار در چهارچوب آيين نامه مصوب به مصرف برسد.

9-2- مهلت هاي تعيين شده در ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه تا پايان سال 1391 تمديد مي گردد.

9-3- در اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 تيرماه 1389 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانک هاي عامل مکلف است تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي تا سقف چهل هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانک ها در اختيار کارخانجات آرد و بخش خصوصي قرار دهد.

10-
در اجراي ماده 12 قانون هدفمندسازي يارانه ها مصوب 15 دي ماه 1388 به دولت اجازه داده مي شود سهم ماده 11 قانون مزبور را به ماده 7 آن اضافه کند. در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها، دولت مي تواند علاوه بر منابع موضوع قانون ياد شده، رديف هاي يارانه اي پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1391 کل کشور را نيز اختصاص دهد.

11-
11-1-
به شرکت هاي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، اجازه داده مي شود تا سقف چهارصد هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود اوراق مشارکت ريالي منتشر نمايند
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورد اشاره توسط بانک هاي عامل تضمين مي شود. اوراق مشارکت مزبور قابل واگذاري به پيمانکاران، مشاوران و سازندگان نيز مي باشد.

11-2- به شرکت هاي دولتي تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت با تضمين دولت منتشر نمايند.

11-3- به وزارت نيرو از طريق شرکت هاي تابعه و وابسته ذي ربط اجازه داده مي شود به منظور تکميل طرح هاي آب هاي مرزي و مشترک مندرج در برنامه 40204 پيوست شماره يک تا سقف سي هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت ريالي با تضمين بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نمايد.

11-4- به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزارميليارد ريال اوراق مشارکت ريالي با تضمين دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجراي طرح هاي بخش هاي آب، نيرو و کشاورزي و منابع طبيعي منتشر نمايد.

11-5- به شهرداري هاي کشور و سازمان هاي وابسته به آن اجازه داده مي شود به طور مشترک يا انفرادي با مجوز بانک مرکزي و تأييد وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداري ها منتشر نمايند.

11-6- به شهرداري ها اجازه داده مي شود تا مبلغ شانزده هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت براي اجراي طرح هاي قطارهاي شهري موضوع پيوست شماره يک اين قانون با تضمين بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداري ها منتشر کنند.

12-
12-1- در صورت عدم اجراي ماده 44 قانون محاسبات عمومي کشور توسط شرکت هاي دولتي، طبق مقررات اجرايي قانون ماليات هاي مستقيم، سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورت هاي مالي (ترازنامه و حساب سود و زيان ) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه داري کل کشور به عنوان علي الحساب وصول نمايد.

12-2- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 7 ارديبهشت 1371 براي سال 1390، مبلغ شصت و شش ميليون ريال در سال تعيين مي شود.

12-3- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوق الذکر براي مشاغل وسائط نقليه در عملکرد سال 1391 الزامي نيست.

12-4- افزايش سرمايه بنگاه هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح شود و بنگاه ياد شده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين نامه اجرايي اين بند به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

12-5- مؤدياني که نسبت به پرداخت بدهي هاي قطعي شده خود بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 22 دي 1388 (موسوم به تجميع عوارض) و ماليات هاي غير مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سال هاي 1377 تا 1381 اقدام نموده يا ظرف 6 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون اقدام نمايند، حکم ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 اسفندماه 1366 نسبت به مانده بدهي جرايم و ماليات اضافي حسب مورد جاري خواهد بود.

12-6- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در همه شرکت هايي که سهم دولت و يا ساير شرکت هاي دولتي در آنها کمتر از پنجاه درصد است را حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از تصويب در مجمع عمومي مربوط، پس از واريز به حسابي که توسط خزانه داري کل کشور بدين منظور افتتاح مي شود، به حساب درآمد عمومي موضوع رديف شماره 130108 جدول شماره 5 اين قانون نمايد.

12-7- در سال 1391 در ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت "قانون نظام هماهنگي پرداخت دولت مصوب 6 اسفندماه 1370" مي گردد:

"وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد 1، 2، 4 و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي".

13-
13-1- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي نقدي و غيرنقدي شرکت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانک ها و بيمه ها موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري به کارکنان و مديران خود در سال 1391 توسط هيئت وزيران تعيين مي گردد. از ابتداي سال، اجراي بودجه شرکت هاي مذکور در سقف ياد شده امکان پذير است.

13-2- افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي براي تأمين کسري احتمالي ناشي از هزينه هاي اجتناب ناپذير، تعهدات و مطالبات و حقوق نيروي انساني نيز تا سقف بيست درصد از اعتبارات هر يک از رديف هاي منظور در جداول و پيوست هاي اين قانون با تصويب دولت مجاز است.

13-3- افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيئت علمي، کارکنان کشوري و لشکري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي که تفاوت تطبيق موضوع مواد 71 و 78 قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق ثابت باقي بماند، انجام مي پذيرد.

13-4- در كليه دستگاه هاي اجرايي، امتياز کمک هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي شود.

13-5- به دولت اجازه داده مي شود به منظور ساماندهي و پرداخت به موقع کمک عائله مندي، حق اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوري اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني کسر و به اعتبارات هزينه اي صندوق مذکور اضافه نمايد.
13-6- در اجراي قانون برگزاري مناقصات، ماده 17 قانون مديريت خدمات کشوري موقوف الاجراست. همچنين اختيارات هيئت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي که معامله به صورت مزايده انجام مي شود، نيز تسري مي يابد.

13-7- بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي و بدون سنوات ارفاقي و مشروط به حذف پست سازماني مجاز است. اجراي اين حکم از محل منابع دستگاه ها و واگذاري سهام و سهم الشرکه دولتي و ساير اموال دولتي و يا منابع حاصل از واگذاري آن قابل پرداخت است.

14-
14-1- دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل يا بازنشسته و تغييرات بعدي آن و اجراي "لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران" و "طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي" و "قانون تفسير ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 4 اسفندماه 1389" و همه احکام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه از محل واگذاري سهام و سهم*الشرکه شرکت*هاي دولتي يا واگذاري آن يا اموال و دارايي ها يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها با قيمت کارشناسي روز با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد، اقدام نمايد.

14-2- شرکت هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي که واگذار شده اند يا در حال واگذاري هستند و يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.

14-3- در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30 شهريورماه 1372 بعد از عبارت "بنياد شهيد انقلاب اسلامي" عبارت "و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کار افتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي از کار افتادگي کلي توسط کميسيون پزشکي بنياد" اضافه مي شود. حکم اين بند به همه جانبازاني که در سنوات قبل نيز از کار افتاده تلقي شده اند، تسري مي يابد.

14-4- در اجراي بند "ل" ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانک هاي عامل مکلف است در سال 1391 به تعداد يکصد هزار نفر از جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده هاي معظم شهدا، تسهيلات خريد يا ساخت مسکن، با رعايت حکم مذکور اعطا نمايد.

15-
15-1- مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور مجازند تا فعاليت هاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي مورد نظر از طريق دستگاه هاي اجرايي و از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند.

15-2- همه سازمان هاي بيمه گر خدمات درماني موظفند 60 درصد صورت حساب هاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراکز بهداشتي و درماني و بيمارستان هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط، به نماينده رسمي صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجراي حکم اين بند سازمان هاي بيمه گر موظفند ضرر و زيان آن را به نرخ پانزده درصد جبران نمايند.

15-3- شرکت هاي بيمه موظفند با دريافت حق بيمه شخص ثالث ،10 درصد از اصل حق بيمه دريافتي را روزانه به رديف 160111 واريز کنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غير مجاز در اموال عمومي محسوب مي شود.

15-4- به منظور اجراي بند "ز" ماده 112 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان هاي مناطق آزاد مجازند حداکثر يک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.

15-5- در راستاي بندهاي "ب" و "ج" ماده 39 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور اجازه داده مي شود از محل منابعي که به علت توانمندشدن کساني که از تحت پوشش خارج مي شوند، حاصل مي شود به ترتيب اولويت ذيل اقدام نمايند:

الف - تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتي مورد تأييد کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور

ب - انتقال و توانمندسازي نيازمندان و متقاضيان اشتغال در کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور.

15-6- نام کارفرمايان کارگاه هاي مشمول تأمين اجتماعي در فهرست بيمه شدگان کارگاه هاي مذکور درج مي شود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمه شدگان همان کارگاه است.

15-7- صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه اي و درماني مکلفند تمام اعتبارات پيش بيني شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي گيرد به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله را به طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران اختصاص دهند و پرداخت نمايند و هزينه هاي نيروي انساني و ساير هزينه ها را ضمن صرفه جويي، از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايند.

15-8- به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محکوميت هاي مالي مانند ديه و امثال آن که ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محکومين مالي نيازمند غير کلاهبرداري، مبلغ پانصد ميليارد ريال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها اختصاص مي يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان نيازمند قرار مي گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي پرداخت تسهيلات مذکور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

15-9- به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از طريق بانک هاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ شش هزار و دويست ميليارد ريال از محل پس اندازهاي قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور اقدام کند.

15-10- صندوق هاي بازنشستگي کارکنان وزارت جهاد کشاورزي و کارکنان فولاد با همه وظايف، اموال، دارايي ها، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد، اوراق، تعهدات و ساير حقوق به همراه مستخدمين خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي منتقل مي شوند.
به ميزان بدهي ها و کسري صندوق هاي مذکور اموال و حقوق مالي وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و مؤسسات وابسته و تابعه آن ها با توافق وزير مربوط و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به صندوق موردنظر منتقل مي شود.

16-
كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري، ماده 5 قانون محاسبات عمومي کشور علاوه بر اعتبارات پژوهشي که ذيل هر دستگاه در پيوست هاي شماره 3 و 4 منظور شده است، مجازند حداقل نيم درصد و حداکثر سه درصد از اعتبارات خود به استثناي "اعتبارات فصول 1 و 6 و سرانه دانش آموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزينه اي و هزينه هاي مستقيم توليد شرکت هاي دولتي" را براي انجام امور پژوهشي و آموزشي و فرهنگي و توسعه علمي و دانش فناوري هزينه نمايند.

16-2- اعضاي هيئت علمي آموزشي و پژوهشي براي دارا بودن سهام يا سهم الشرکه و عضويت در هيئت مديره شرکت هاي پژوهشي و مهندسين مشاور و شرکت هاي دانش بنيان صرفاً با اطلاع، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري مصوب دوم دي ماه 1337 نيستند.

17-
17-1- دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترويج فرهنگ قرآني و اهل بيت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعاليت هاي قرآني حداکثر نيم درصد از سقف بودجه مصوب هر يک از دستگاه هاي ملي و استاني به استثناي "فصول 1 و 6 و بودجه هزينه اي و هزينه هاي مستقيم توليد شرکت هاي دولتي" را کسر و به رديف 550000-50 اضافه نمايد.

17-2- به دولت اجازه داده مي شود تا يک درصد از سقف اعتبار مصوب هر يک از دستگاه هاي ملي و استاني به استثناي "فصول 1 و 6 و بودجه هزينه اي و هزينه هاي مستقيم توليد شرکت هاي دولتي" را کسر و به رديف شماره 550000-49 اضافه نمايد.
اعتبارات منظور شده براي ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاريخ تعيين وزير ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربيت بدني و سازمان جوانان قابل ابلاغ، تخصيص و پرداخت و هزينه گرفتن است.

17-3- به موارد مستثني شده از حکم ممنوعيت ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 "مساجد، مصلي ها، هلال احمر، ستاد ديه، ستاد اقامه نماز، بنياد بيماري هاي خاص، بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان انتقال خون ايران، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي، شرکت هاي دانش بنيان، امور بهداشتي و درماني، کانون هاي فرهنگي بسيج و نيروي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، هيئت هاي ورزشي، امامزاده ها، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، ستاد اقامه نماز، ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر، ستاد عتبات عاليات، مصلي ها، جمکران، ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان و حجاب و عفاف، تکايا، حسينيه ها، دارالقرآن ها، دانشکده هاي علوم قرآني، هيئت هاي مذهبي و پارک هاي علمي، بسيج اساتيد و دانش آموزان و دانشجويي، امور فرهنگي و اجتماعي، بخش هاي ورزشي دولتي و غيردولتي" اضافه مي شود.

18-
18-1- دعاوي راجع به حفظ حقوق و اموال بيت المال به ويژه در پرونده هاي مربوط به حقوق اراضي و اموال دولتي و عمومي، از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله هاي وصولي به نمايندگان قضائي و کارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب 12 دي ماه 1344 از محل اعتبارات آنها و در شرکت هاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي از محل منابع داخلي آنها قابل پرداخت است.

18-2- عبارت "بازنشستگي يا" از ماده 14 قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري مصوب 29 دي ماه 1359 حذف شده و عبارت "از کار افتادگي" و "از کار افتاده" به ترتيب جايگزين عبارات "بازنشستگي" و "بازنشسته" در تبصره همان ماده مي گردد.

19-
19-1- افزايش اعتبار طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي از محل صرفه جويي در ساير اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است.اعمال اين حکم در مورد اعتبارات ساير دستگاه ها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد آنها و تصويب هيئت وزيران است.

19-2- سقف ريالي اختيار شوراي فني استان ها در مورد طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي منطقه اي و خاص ناحيه اي به سيصد ميليون ريال اصلاح مي شود.

19-3- در اجراي بند "ب" ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه، همه دستگاه هاي اجرايي براي شروع عمليات اجرايي طرح هاي ملي خود که تا ابتداي سال 1391 براي آنها پيمانکار انتخاب نشده است، با رعايت ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، رعايت ماده 10 قانون برگزاري مناقصات مجازند به روش زير اقدام نمايند:

- زمين مورد نياز طرح توسط دستگاه اجرايي تأمين و به مدت حداکثر 50 سال حسب نوع بهره برداري از طرح در اختيار پيمانکار برنده مناقصه قرار گيرد. در غير اين صورت زمين اجراي طرح جزئي از موضوع قرارداد احداث خواهد بود.

- تأمين منابع مالي اجراي طرح ها طبق دستورالعمل ماده 23 فوق الذکر توسط و بعهده پيمانکار است و هزينه مالي تأمين منابع از طريق تسهيلات بانکي بر حسب عملکرد اجرايي و پيشرفت عمليات، توسط دستگاه اجرايي تعهد و تأمين مي شود.

- اجراي طرح ها صرفاً از طريق پيمانکاران بوده و دستگاه اجرايي با انعقاد قرارداد با پيمانکار بصورت پيش خريد تأسيسات احداثي (نوع الف ) و يا قرارداد اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب) و يا قرارداد درازمدت خريد خدمات توليدي آن (نوع ج) اقدام مي کند.

- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مطابق آيين نامه اي که به همين منظور به تصويب هيئت وزيران مي رسد ترتيبات لازم را براي پيمانکاران به منظور توثيق قراردادهاي موضوع اين جزء در بانک هاي عامل مهيا و به اجرا مي رسانند. در هر صورت مسئوليت تأمين تمام منابع مالي احداث طرح ها به عهده پيمانکاران برنده مناقصه خواهد بود.

- هزينه هاي اجراي اين حکم شامل مطالعات مرحله مقدماتي و پايه و تفصيلي و نيز نظارت دستگاه اجرايي بر اجراي طرح طبق طراحي و قرارداد، همچنين هزينه هاي مالي تسهيلات اخذ شده توسط پيمانکار و پيش خريد قراردادهاي مذکور (نوع الف و ب و ج)، مقدم بر ساير پرداخت*هاي دستگاه هاي اجرايي از محل اعتبارات دستگاه ها و رديف هاي مصوب مربوط در اين قانون تأمين و پرداخت مي شود.

- پيمانکاران موضوع اين بند صرفاً بر اساس مناقصه عمومي انتخاب مي شوند. ارزيابي مالي مناقصات بر اساس کمترين ارزش حال (با احتساب نرخ پانزده درصد) کل پرداختي به پيمانکار (از جمله پيش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک بابت سود تسهيلات دوره ساخت و هزينه بيمه احتمالي صورت مي گيرد.

- دستگاه هاي اجرايي موظفند وجود يا نبود بيمه تعهدات کارفرما (به هزينه کارفرما) و بيمه تعهدات پيمانکار (به هزينه پيمانکار) و همچنين مبلغ پيش پرداخت در سال اول عقد قرارداد خريد يا اجاره يا خريد خدمات (حسب نوع الف،ب ،يا ج ) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمايد.

- دستگاه هاي اجرايي درمورد طرح هايي که بر اساس مواد 46، 47 و 48 شرايط عمومي پيمان فسخ شده و يا خاتمه يافته باشند نيز مجازند بر اساس اين بند اقدام کنند.

19-4- كليه درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت هاي دولتي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري به حساب هاي معرفي شده از سوي خزانه داري کل کشور واريز مي شود.

19-5- كليه اشخاص حقوقي که تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي شود و شکل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي کشور نيست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حکم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند.

19-6- ارقام مندرج در موافقتنامه اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي موضوع جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1390 کل کشور به شرح ارقام مندرج در جدول شماره 7 اين قانون اصلاح مي شود و نيازي به مبادله موافقتنامه جديد نيست. در مورد رديف هاي جديد و نيز موارد ضروري دستگاه ها مي توانند پيشنهاد اصلاحي خود را طي سال براي بررسي و اعلام نظر به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال نمايند.

19-7- در اجراي ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه ارقام مندرج در موافقتنامه طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين قانون که در سال 1390 مبادله شده است به شرح ارقام و عناوين پيوست شماره يک اين قانون اصلاح مي شود و نياز به مبادله موافقتنامه جديد نيست. در مورد طرح ها و پروژه هاي جديد و نيز موارد ضروري دستگاه ها مي توانند پيشنهاد اصلاحي خود را طي سال براي بررسي و اعلام نظر حسب مورد به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا استانداري ارسال نمايند.

19-8- دستگاه هاي اجرايي موظفند در اجراي ماده 68 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 نسبت به بازنگري ارقام ريالي موضوع ماده ياد شده از جمله تعرفه ها، عوارض، هزينه خدمات، نصاب ها، قيمت ها و موارد مشابه اقدام و به هيئت وزيران پيشنهاد نمايند.

19-9- در صورت عدم اجراي تعهدات قانوني و عدم پرداخت دستگاه هاي اجرايي در موارد موضوع ماده 93 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با رعايت اصل يکصد و سي و چهارم قانون اساسي معادل مطالبات قانوني از محل رديف هاي دستگاه ذي ربط کسر و براي پرداخت به اعتبار دستگاه طلبکار اضافه مي شود.

19-10- با ايجاد مرکز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا در جمهوري اسلامي ايران موضوع قطعنامه شماره 67.4 مورخ 25 ماه مي 2011 کميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل براي آسيا و اقيانوسيه (اسکاپ) موافقت مي شود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پيش بيني شده در رديف شماره 60 - 550000 جدول شماره 9 اين قانون و اعتباراتي که در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود به ايجاد و فعاليت مرکز ياد شده کمک نمايد.

19-11- در سال 1391 اختيار و مسئوليت هيئت سه نفره موضوع بند "و" ماده 28 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 به وزير ذي ربط و بالاترين مقام مذکور در بند "ه" همان ماده مشروط به اجراي بند "ج" ماده 23 قانون برگزاري مناقصات قبل از امضاي صورت جلسه ترک تشريفات، واگذار مي شود.

19-12- در سال 1391 همه قوانين عام و خاص مغاير احکام اين قانون و قانون برنامه پنجم توسعه از جمله قوانيني که لغو آنها مستلزم ذکر نام است، موقوف الاجراست.

19-13- در همه موارد از جمله ماده 62 قانون محاسبات عمومي و مواد 2 و 56 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ساير موارد و انواع تسهيلات بانک مرکزي و بانک هاي عامل بر اساس تضمين نامه اي که توسط هيئت وزيران صادر مي شود، بدون نياز به تضمين نامه يا هر گونه گواهي و سند از سوي دستگاه هاي اجرايي يا دستگاه استفاده کننده از تسهيلات ملزم به اقدام هستند.

19-14- صندوق تأمين اجتماعي موظف است کارگزاران و پيمانکاران مخابرات روستايي موضوع جزء "و" بند 16 قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واريز حق بيمه سهم کارگر توسط کارگزار و پيمانکار و تا زمان فروش سهام مديريتي بر اساس قانون تأمين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد. حق بيمه سهم کارفرما براي اين مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهي متشکل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان حسابرسي تعيين و به عنوان مطالبات صندوق تأمين اجتماعي از دولت منظور مي شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه مي شود.

19-15- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود نسبت به خريد اوراق مشارکت ارزي طرح هاي نفت و گاز که در بازراهاي بين المللي عرضه مي شود، اقدام کند.

19-16- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي بصورت بي نام و بانام صادر و به منظور تسويه بدهي مسجّل خود بابت طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي به طلبکاران واگذار نمايد.