چهار شرط دولت برای صادرات ریالی

گروه بازرگانی - عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از موانع موجود بر سر راه صادرات ریالی، از تعیین چهار شرط از سوی دولت در این زمینه خبر داد.
علیرضا حائری در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در این باره توضیح داد: هم اکنون برای انجام صادرات ریالی، گمرک از تجار میخواهد که یک تعهدنامه ارزی را امضا کنند؛ تعهدنامهای متشکل از چهار شرط مبنی بر اینکه 1) ارز صادراتی را در بانک عامل سپردهگذاری کنند 2) در مرکز مبادلات با نرخ مبادلاتی بفروشند 3) در ازای آن، کالا وارد کنند 4) به واسطه آن، اقساط ارزی را پرداخت کنند.

به گفته او، تجار موظف به امضای این تعهدنامه هستند تا مجوز صادرات برای آن صادر شود؛ ضمنا صادرکنندگان فقط شش ماه برای اجرای این تعهدنامه فرصت دارند، زیرا در غیر این صورت، به دلیل مشکلاتی که ایجاد میشود، جزو اخلالگران ارزی محسوب میشوند و صادرات آنها متوقف میشود. دبير انجمن صنایع نساجی در ادامه، به تشریح مشکلات ناشی از این تعهدنامه در صنعت متبوع خود اشاره و عنوان کرد: از آنجا که بخش عمده صادرات صنایع نساجی مربوط به صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان است، مشکلات ناشی از این تعهدنامه ارزی برای صادرکنندگان این صنعت بیشتر است. به گفته او، کشورهای عراق و افغانستان کالاهای ارزان به ویژه فرش ماشینی و کفپوش را از آن جهت که پول ایرانی در این کشورها زیاد مبادله میشود، به صورت ریالی سفارش میدهند، اما متاسفانه با توجه به موانع ایجاد شده در این مسیر، صادرات این محصولات به سرانجام نمیرسد. عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران افزود: چالشهای ناشی از تعهدنامه ارزی مذکور به همین جا ختم نمیشود؛ چرا که این تعهدنامه بر روند اعمال معافیتهای مالیاتی برای صادرکنندگان نیز اثرات منفی برجای گذاشته است. او در توضیح بیشتر گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، صادرات از هر نوع مالیاتی معاف است، اما متاسفانه هم اکنون، اداره دارایی نیز انجام چهار شرط مذکور در تعهدنامه ارزی را ملاک احراز معافیت مالیاتی تجار قرار داده است که این امر نیز بر مشکلات تجار افزوده است.

دنیای اقتصاد