مهمترین تنگناهای پیش روی اقتصاد ایران

در گفتوگو با رییس اتاق خرم آباد تشریح شد
مهمترین تنگناهای پیش روی اقتصاد ایران

روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن استانها از 2 مسیر در جریان رویدادها و تحولات اقتصاد کلان ایران و همچنین دشواریهاي واحدهای صنعتی و اقتصادی قرار میگیرند. این مدیران بخش خصوصی مناطق عموما در مرزهای مناسبی از در اختیار داشتن اطلاعات و تحلیلهای صنعتی و اقتصادی در سطح میانه و کلان قرار دارند.


حسین سلاح ورزی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان نیز از جمله مدیران بخش خصوصی است که واجد ویژگیهای یاد شده است. با او درباره مسائل جاری 91 و همچنین پیشبینی سال 1392 گفتوگو کردهایم که در زیر میخوانید:
وی تلاطم در بازار ارز را از مهمترین رویدادهای 1391 میداند و معتقد است: تجربه امسال نشان داده است كه وجود تلاطمات متعدد ناشي از عدم تعادل در بازار ارز، ساير بازارها را نيز متاثر و سطح عمومي قيمتها را تحت تاثير قرار داده است؛ بنابراين يكي از اصليترين اولويتهاي سياستگذاران بايد توجه به نرخ ارز و بازگرداندن تعادل به بازار آن باشد. اين موضوع و چگونگي لحاظ كردن اين سهم در بودجه دولت مساله قابل توجهي تلقي ميشود.
بررسي پارامترهاي كليدي اقتصاد ايران در سال 91، حاكي از وضعيت نه چندان مساعد اقتصاد كشور است. كاهش توليد ناخالص ملي، افزايش شديد تورم و ازدياد نرخ بيكاري به عنوان سه متغير پراهميت اقتصاد، نشاندهنده اين موضوع است كه براي برون رفت هر چه سريعتر از اين وضع بايد تدابير ويژهاي انديشيد و چارهاي اساسي کرد.
اقتصاد ايران در سال 91 با چند چالش و مشكل عمده مواجه بوده است كه به نظر ميرسد در سال 92 نيز كماكان به عنوان تهديد و مشكل بر سر راه باشند.
رشد اقتصادي
رشد اقتصادي به عنوان مهمترين شاخص اقتصادي كلان كه برآيند تمامي فعاليت هاي عوامل و فعالان اقتصادي است، همواره مورد توجه تحليلگران قرار دارد. از اين رو دستيابي به نرخ رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب يكي از مهمترين اهداف سياستهاي برنامههاي چهارم و پنجم توسعه بوده است كه متاسفانه هيچ يك از اهداف و ارقام پيشبيني شده رشد اقتصادي در سال 91 محقق نشده است. با توجه به عدم تحقق رشد سرمايهگذاري و رشد بهرهوري پيشبيني شده در برنامه، ميتوان اين مساله را ناشي از عدم اجراي سياستهاي مناسب و توسعهاي در بخشهاي ياد شده دانست.
رويكرد ويژه به مقوله توليد ملي در سال 91 به اتلاف منابع و ظرفيتهاي اقتصادي در بخشهاي مختلف، افزايش بيكاري و افزايش نرخ رشد آسيبهاي اجتماعي و در نهايت گرايش به سوي فعاليتهاي غيرمولد، غيررسمي، قاچاق و سوداگرانه منجر شده است.
سلاح ورزی ادامه داد: در سال 1392 در صورت ارائه مدلهاي عملياتي توسط نهادهاي زير مجموعه دولت در بخشهاي مختلف اقتصادي، تصويب و اجراي طرح حمايت از توليد در مجلس شوراي اسلامي و حمايتهاي واقعي در جهت صيانت و افزايش توليد ملي از جمله راهكارهاي مربوط در خصوص چالش توليد ملي در سال 92 خواهد بود.
سياستهاي پولي و ارزي
به گفته رییس اتاق بازرگانی لرستان بستههاي پولي و اعتباري هر سال در خصوص نرخ سود سپردهها و تسهيلات اعطايي به بخشهاي مختلف اقتصادي از سوي شوراي پول و اعتبار طراحي و ابلاغ ميشود. جهتگيري كلان تسهيلات بانكي در خصوص تحريك بخشهاي اقتصادي منبعث از احكام برنامههاي توسعهاي و ساير اسناد بالا دستي و با توجه به جهتگيريهاي سالانه اقتصادي است که مورد توجه کافی قرار نگرفت.
تثبيت نسبي نرخ اسمي دلار در طول يك دهه گذشته و عدم انطباق دقيق آن با نرخ تورم و از اين رو كاهش نرخ واقعي دلار در سالهاي گذشته، عدم توجه به مساله ارزشگذاري پول ملي در مسأله هدفمندکردن يارانهها، فشار بيش از حد به توليدكننده در خصوص واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي در فاز اول هدفمندشدن يارانهها، حركت نقدينگي سرگردان از بانكها به سمت بازارهاي غير مولد همچون سكه و ارز، سازگار نبودن الگوي ارزي و تجاري، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنين تبديل ارزها به دليل تحريم اقتصادي، دامن زدن به سفته بازي در بازار ارز و... برخي از مهمترين دلايل جهشهاي زياد نرخ ارز و سكه در سال 91 بودهاند.
افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي به دنبال افزايش نرخ سود سپردهها، در يك مدار بسته تشديد ركود و تورم را فراهم آورد. از سوي ديگر تمامي توليدكنندگان نياز مبرم به نقدينگي جهت تامين مواد اوليه دارند كه اين مساله نيز با توجه به نرخ سود تسهيلات اعطايي، موجب افزايش قيمت تمام شده محصول شده و با توجه به عدم بهسازي تكنولوژيها و فنآوريهاي موجود موجب كاهش رقابتپذيري با مساله خارجي و حتي تعطيلي و ركود بسياري از بنگاههاي اقتصادي شده است.
معضل شتاب تورمی
سلاح ورزی تصریح کرد: تورم از جمله مهمترین شاخصهای کلان اقتصادی است که در سال 91 افزايش شديد و نگرانكنندهاي را به همراه داشت.
تورم در ادبیات اقتصادی ناشی از عوامل زیادی همچون رشد نرخ تورم ناشی از نقدینگی، تورم ساختاری، تورم انتظاری، تورم وارداتی، تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه (کاهش عرضه) و... است. در طول سال 91 التهابهای بازار ارز و طلا از یکسو، اثرات غیرمستقیم اعمال تحریمهای بانکی از سوی دیگر، آشکار شدن اثرات هدفمند شدن فاز اول یارانهها بر قیمت تولیدات، شکلگیری انتظارهای تورمی و... موجب شتاب نرخ تورم شد.
در سال 92 با توجه به ادامه تحریمهای نفتی از یکسو و اعمال تحریمهای بانکی از سوی دیگر، همچنین اجرای احتمالی و نامناسب فاز دوم هدفمند شدن یارانهها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، در صورت عدم استفاده از سیاستهای ضدتورمی افزایش شتاب تورم دور از انتظار نخواهد بود. تنظیم بهینه نرخ تورم در کنار رونق بخشیدن به تولید داخلی و خروج از دام تورم رکودی، مستلزم طراحی و تدوین سیاستهای افزایش بهرهوری میباشند. هدایت، حذف و بیاثر سازی انتظارهای تورمی و دادن علامتهای مثبت اقتصادی در کنار پرهیز از شتابزدگی در اعمال سیاستهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی میتواند زمینه افزایش تولید در کنار مهار تورم را به همراه داشته باشد.
در کنار عوامل مقطعی مطرح شده مؤثر در شکلگیری تورم موجود، اثر درآمدهای نفتی بر افزایش پایه پولی در طول 6 سال گذشته را میتوان به عنوان یک عامل ساختاری در این حوزه مطرح کرد.
به عبارت دیگر در طول 6 سال گذشته، نزدیک به 500 میلیارد دلار از راه تبدیل دلار به پول داخلی، به پولهای پر قدرتی تبدیل شده است که با ضريب تكاثري 5میزان نقدینگی را به شدت بالا برده بدون اینکه تولید در نسبت آن با افزایش محسوسی مواجه شده باشد.
عامل دیگر در افزایش نقدینگی، تورم و عدم جهتدهی آن به سوی تولید و بدهی بانکها به بانک مرکزی میباشد که در کنار عدم فضای کسب و کار مناسب، موجب شکلگیری موج جدید تورمی شده است.
راهکارهای کاهش و مهار تورم ناشی از این دو عامل میتواند به صورت جداسازی حسابهای بانک مرکزی از درآمدهای ارزی صورت پذیرد. این امر از راه طراحی و ایجاد یک صندوق و ثابت نگاه داشتن پول ملی امکانپذیر است. از سوی دیگر هدایت نقدینگی از راه مدیریت هوشمندانه آن به سمت تمامی بازارها از راه افزایش و جذاب کردن بازدهی در حوزههای مختلف، با اعمال سیاستهای چندوجهی امکانپذیر میباشد.
شكل تحریمها و تهدیدهای خارجي
رییس اتاق خرم آباد ادامه داد: انواع تهدیدها و تحریمها برضد جمهوری اسلامی ایران در سالهای بعد از انقلاب همواره از سوی نظام سلطه مورد توجه بوده، اما در سالهای اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن مساله انرژی هستهای، وجه اقتصادی تحریمها افزایش یافته است. شدت يافتن تحریمهای نفتی و بانکی در سال 91 و ادامه این روند در سال 92، از جمله چالشهای اقتصادی ایران، در نحوه مواجهه اقتصاد ایران با محیط پیرامون است. در این راستا کالبدشکافی اثرات تحریمهای اعمال شده بانکی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بخشهای مختلف اقتصادی از یکسو و تعیین درجه ریسکپذیری هر کدام از بخشهای اقتصادی از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. او توضیح داد: کارکرد تحریمها و تهدیدهای اقتصادی گونهای است که ریسک سرمایهگذاری و تولید را افزایش داده، فرآیند تولید را با اخلال مواجه میکند. با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای موجود در بخشهای اقتصادی ایران به نظر میرسد که بخش کشاورزی و خدمات کمترین آسیب و بخش صنعت و معدن، نفت و گاز بیشترین آسیب را از ناحیه اعمال تحریمها متحمل شود. در مقابل اعمال سناریوهای مختلف تحریم و تهدید، باید سناریوهای مختلف حمایت از تولید را با رویکرد دور زدن و خنثیسازی تحریمها و تهدیدها تهيه كرد. همچنین اعمال تحریمهای نفتی با توجه به درجه شدت و ضعف آن، میتواند موجب افزایش نوسانات قیمت نفت شده، از سوی دیگر منجر به از دست دادن مشتریان فعلی نفت در کوتاه مدت شده و از این رو تعیین جایگزینهای احتمالی خریداران نفتی به عنوان یک چالش جدی باید مورد توجه قرار گیرد.

دنیای اقتصاد