چالشهاي توليد و تجارت كودهاي شيميايي

مركز پژوهشهاي مجلس منتشر كرد
چالشهاي توليد و تجارت كودهاي شيميايي

گروه صنعت و معدن- واردات 10 ميليارد دلار محصولات زراعي و دامي در سال 1391 كه با انتقاد كارشناسان و فعالان اقتصادي مواجه شده است، شايد يكي از دلايل توجه بيشتر اعضاي مجلس قانونگذاري به كشاورزي است. در حالي كه افزايش قيمت نهادههاي كشاورزي موجب افزايش قيمت مواد غذايي مثل شير، تخممرغ و گوشت قرمز شده است، دفتر مطالعات زيربنايي مجلس خواستار پژوهش درباره «وضعيت توليد و تامين انواع كود در كشور» شده است. گزارش تهيه شده توسط كارشناسان كه توسط مركز پژوهشهاي مجلس ارائه شده نشان ميدهد «دست كم 33 درصد افزايش توليد مواد غذايي در 3 دهه گذشته در جهان مرهون مصرف كودهاي شيميايي بوده است».


در اين گزارش آمده است در حالي كه استفاده از كود شيميايي در ايران سابقه 50 ساله دارد، تاكنون قانون جامع درباره آن تدوين نشده و به همين دليل موجب تضاد منافع ميان ذينفعان از يك طرف و منابع آب و خاك كشور از طرف ديگر شده است.
كودهاي شيميايي مورد نياز در سال 1389 برآوردي از ميزان نياز بخش كشاورزي به انواع عناصر غذايي نيتروژني، فسفاتي و پتاسيمي انجام شد. در اين برآورد براساس نتايج حاصل از پژوهشها و جمعبنديهاي انجام شده مجموع نياز كودهاي شيميايي نيتروژن، فسفر و پتاسيم 4 ميليون تن برآورد شد كه به ترتيب شامل 9/2، 7/0 و 4/0 ميليون تن كودهاي نيتروژنه، فسفاتي و پتاسيمي است.
ميزان مصرف كودهاي فسفره و پتاسه روند نزولي داشته و روند مصرف كودهاي ازته افزايش داشته است. در مجموع روند مصرف كل كود در سالهاي اخير كاهشي بوده است.
توليد
امروزه ايران يكي از كشورهاي توليدكننده كود در جهان به شمار ميرود و در سالهاي اخير توانسته با راهاندازي مجتمعهاي پتروشيمي و فعالسازي واحدهاي توليدي بخش خصوصي، قسمت عمدهاي از انواع كودهاي مورد نياز كشور را توليد كند.
ازجمله اين كودها ميتوان به انواع كودهاي شيميايي اوره، با پوشش گوگردي، نيترات آمونيوم، سولفات آمونيوم، سوپر فسفات ساده، انواع كودهاي چند عنصري مايع و جامد (حاوي عناصر پر و كممصرف)، انواع كيليتهاي عناصر كممصرف فلزي، سولفات منيزيم، سولفات كلسيم، سولفات روي، سولفات آهن، سولفات مس، سولفات منگنز، اسيد بوريك، گوگرد كشاورزي و كودهاي آلي و زيستي اشاره كرد.
کودهای آلی و بیولوژیک
بر اساس آمارهای موجود در بیش از 60 درصد اراضی کشاورزی کشور میزان کربن آلی خاک کمتر از یک درصد است. در حالی که حد مطلوب کربن آلی خاک برای دستیابی به تولید پایدار باید 3-2 درصد باشد. طبق سند چشمانداز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است میزان ماده آلی خاک را تا یک درصد افزایش دهد و برنامهریزیهای لازم را در این مورد انجام دهد. 10 درصد از اراضی کشاورزی جهان دچار مشکل حاصلخیزی خاک است که عامل اصلی آن را فقر مواد آلی در این اراضی میدانند. میزان ماده آلی خاک ارتباط مستقیمی با میزان عملکرد گیاه دارد به طوری که با افزایش هر 1 درصد کربن آلی خاک میزان افزایش تولید در کشورهای در حال توسعه میتواند 30-50 میلیون تن در سال افزایش یابد. وضعیت ماده آلی خاک در اکثر اراضی کشاورزی در حد بحرانی است و توجه به این امر میتواند در افزایش پتانسیل تولید در اراضی کشاورزی سهم بسزایی داشته باشد.
استفاده از ریز جانداران خاکزی به منظور افزایش رشد و تولید گیاهان نیز از اوایل قرن بیستم میلادی ابتدا در آمریکا و روسیه و سپس در کشورهای دیگر آغاز شد، ولی به دلیل آثار سریع و آنی کودهای شیمیایی، سهولت در کاربرد و قیمت ارزان آنها سبب شد که کودهای بیولوژیک مورد استقبال قرار نگرفتند و برای مدتهای مدید به بوته فراموشی سپرده شدند.
در 30 سال اخیر به دلیل آشکار شدن آثار سوءمصرف بیرویه کودهای شیمیایی و قیمت رو به تزاید آنها مجددا استفاده از کودهای بیولوژیک در کشاورزی مطرح شده است. کود بیولوژیک عبارت از مواد نگهدارندهای (جامد یا مایع) با انبوه یک یا چند ارگانیسم مفید خاکزی یا فرآورده متابولیک آنها است که به منظور تامین عناصر غذایی گیاهان استفاده میشوند و باعث افزایش عملکرد گیاهان یا بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک میشود.
به دنبال تاسیس بخش تحقیقات بیولوژی خاک در موسسه تحقیقات خاک و آب دریچه جدیدی برای تولید، ترویج و مصرف کودهای بیولوژیک در کشور گشوده شد. به دنبال این فعالیتها مایه تلقیح ریزوبیومی سویا، دانش فنی تولید بیوفسفات طلایی حاوی باکتریهای تیوباسیلوس، کود میکروبی فسفاته حاوی باکتریهای حلکننده فسفر، مایه تلقیحهای ازتو باکتر، مایه تلقیحهای ریزوبیومی نخود، لوبیا و باقلا به ثبت رسیده و به بخش خصوصی واگذار شده است و شرکتهای خصوصی در حال تولید این کودها هستند.
توانمندیها و چالشها
در شرایط فعلی میزان اوره مورد نیاز در بخش کشاورزی و صنایع پایین دستی حدود 2 میلیون تن در سال برآورد میشود؛ در حالی که میزان اوره تولیدی مجتمعهای پتروشیمی بیش از رقم مذکور است و به این صورت علاوه بر خودکفایی و تامین اوره مورد نیاز کشور، مازاد اوره تولیدی مجتمعهای عملیاتی به بازارهای جهانی صادر میشود.
میزان تولید کودهای فسفاته به دلایلی از قبیل مشکلات کمی و کیفی منابع داخلی تامینکننده خاک فسفات، مشکلات مربوط به واردات خاک فسفات و اسید فسفریک از خارج و همچنین نحوه قیمتگذاری کودهای فسفاته، با محدودیت مواجه شده است. بنابراین
هم اکنون در زمینه کودهای فسفاته ایران همچنان واردکننده این قبیل کودها است. توجه و تمرکز بر دستیابی به دانش فنی استفاده از خاک فسفات داخلی برای تهیه انواع کودهای فسفاته شیمیایی، آلی و زیستی میتواند در این زمینه راهگشا باشد.
میزان تولید کودهای پتاسه در ایران بسیار کمتر از نیاز کشور است که در این زمینه و چگونگی استفاده از شورآبهای موجود در کشور و تولید کود پتاسه باید توجه بیشتری صورت گیرد.
پتانسیل بسیار بالای تولید گوگرد در واحدهای پتروشیمی باید مورد توجه قرار گیرد و در خصوص تولید کودهای گوگردی برنامهریزی مناسبی اجرا شود. همچنین پتانسیل تولید کود اوره پوششدار با گوگرد در ایران وجود دارد که در صورت نیاز قادر به تولید صنعتی خواهد بود.
وجود متخصصین ارزشمند در زمینه تولید کودهای بیولوژیک در کشور امکان تولید و عرضه این محصول را فراهم کرده است. با توجه به سیاستهای دولت در بخش کشاورزی و توسعه مصرف کودهای آلی و زیستی، توجه بیشتر به این مهم میتواند با توجه به پتانسیلهای موجود ایران را در این زمینه خودکفا سازد.
بر اساس تحقیقات انجام شده در موسسه تحقیقات خاک و آب، متخصصین مربوطه نرمافزار تهیه مدل جامع مصرف کود را با توجه به تمامی عوامل تولید و محدودکننده طراحی کردهاند که میتواند در انتقال این دانش و تجربه به سایر کشورهای عضو، جهت تبادل اطلاعات، موثر واقع شود.
براساس آخرين دستورالعملها و مصوبات براي احداث هر واحد توليد كود، توليدكننده موظف به دريافت دو مجوز يكي جواز تاسيس كارخانه و ديگري پروانه بهرهبرداري است و هيچ الزامي به اخذ پروانه ساخت محصول نظير آنچه در ارتباط با محصولات بهداشتي مورد عمل قرار گرفته و ناظر بر كيفيت محصول است، ندارد.
براساس ماده (8) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مورخ 6/10/1379 مجلس شوراي اسلامي و مصوبه هيات دولت به شماره 20551/ت33318ه مورخ 21/4/1384 جواز تاسيس كارخانه از وزارت صنايع و معادن (وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلي) يا معاونت آب، خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي صادر ميشود.
همچنين پروانه بهرهبرداري از وزارت صنايع و معادن يا وزارت جهاد كشاورزي صادر خواهد شد.
جواز تاسيس و پروانه بهرهبرداري براساس كدهاي معيني كه كد آيسيك ناميده ميشوند، صادر ميگردد و در بسياري از موارد به دليل محدوديت تعداد كدهاي آيسيك در حوزه كود، جواز تاسيس و پروانه بهرهبرداري صادر شده با محصول توليدي تطابق كاملي ندارد. اين موضوع خصوصا در بخش كودهاي آلي و زيستي كه اخيرا توسعه چشمگيري يافته است بيشتر خود را نشان ميدهد.
لذا فقدان مجوزي مانند پروانه ساخت محصول در فرآيند توليد، نظارت بر كيفيت كود را با چالش مواجه ميسازد. به اين ترتيب كه هم در طول فرآيند صدور مجوزهاي فوق و هم پس از صدور پروانه بهرهبرداري و اقدام به توليد و عرضه محصول به بازار، فرآيند كنترل و نظارت بر كيفيت محصول توليدي مشخص نيست؛ بنابراين وضعيت فعلي به نحوي است كه مجوزهاي اخذ شده متضمن كيفيت محصول توليدي نيست. برچسب كود نزد مرجع قانوني مشخصي بررسي و تاييد نميشود و گاهي عباراتي غيرعلمي كه ميتواند مصرفكننده را به اشتباه اندازد در برچسب كودهاي توليد داخل ديده ميشود.
مصرف
بهرغم فعاليتهاي انجامشده براي توصيه مصرف بر مبناي آزمون خاك و تاسيس آزمايشگاههاي خاك و آب بخش خصوصي، ساختاري قانونمند كه مصرف كود براساس آزمايش خاكهاي مزارع انجام شود، حاكم نيست. با توجه به محدوديتهاي ساختار تامين و توزيع كود، در بسياري از موارد كود موردنياز به مقدار معين و در زمان لازم در اختيار مصرفكننده قرار نميگيرد.
جمعبندي
بررسي روند تغييرات سطح زير كشت، منابع آبي و نرخ رشد جمعيت نشان ميدهد نياز به افزايش توليد در واحد سطح قطعي است. در اين صورت فشار بيشتر بر منابع خاك و عدم توجه به آن در سياستگذاريهاي كلان كشور، دستيابي به توليد پايدار و امنيت غذا را به مخاطره مياندازد؛ بنابراين اهميت توجه به حاصلخيزي خاك به عنوان كليد پايداري بيش از پيش آشكار ميشود.
از آنجا كه كود مهمترين عامل حاصلخيزي خاك به شمار ميآيد، تامين، نگهداري، توزيع و مصرف بهينه كود، تغذيه متعادل گياه و نظارت بر كيفيت كود مصرفي از مهمترين دغدغههاي بخش كشاورزي است.
بررسيها نشان ميدهد مشخص نبودن متولي كود در كشور و نيز فقدان مجوزي مانند پروانه ساخت محصول در فرآيند توليد، نظارت بر كيفيت كود را با چالش مواجه ساخته است؛ بنابراين وضعيت فعلي به نحوي است كه مجوزهاي اخذشده متضمن كيفيت محصول توليدي نيست. همچنين هيچ منعي براي توزيعكننده كود در كشور وجود ندارد. با توجه به محدوديتهاي ساختار تامين و توزيع كود، در بسياري از موارد كود موردنياز به مقدار معين و در زمان لازم در اختيار مصرفكننده قرار نميگيرد. در حوزه صادرات و واردات كود نيز انسجام ساختاري، نظاممند و نهادينه شده ديده نميشود.
مروري بر قوانين موجود نشان ميدهد اگرچه روند برخورد با موضوع كود در قوانين، مقررات و مصوبات روند تكاملي داشته و از توجه صرف به تامين و تدارك در دهه 1340، در سالهاي اخير حتي به تبعات زيستمحيطي و لزوم مصرف بهينه كود نيز پرداخته است، اما هنوز هم هيچ قانون يا مصوبه بالادستي جامعي كه بتواند به عنوان عنصر هماهنگكننده دستگاههاي دستاندركار موضوع كود و نيز تبيينكننده جايگاه سياستگذاران، مديران، ذينفعان و ساير بهرهبرداران عمل كند، به تصويب نرسيده است.
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]