فاز دوم هدفمندي مي تواند امسال اجرا شود

وزير امور اقتصادي و دارايي از ابقاي اصغر ابوالحسني به عنوان معاون امور بانك و بيمه وزارت اقتصاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شمس الدين حسيني با بيان اين كه پس از راي آوردن در جريان استيضاح اش با استعفاي ابوالحسني از معاونت امور بانك و بيمه موافقت كرده است، گفت: ايشان علاوه بر معاونت وزارت اقتصاد در چند جا مسووليت داشت كه از جمله آنها هيات مديره بانك صادرات، ولي همه آنها را واگذار كرد.

او ادامه داد: با توجه به سختي هاي جابه جايي ايشان جمع بندي ما اين شد كه در مسووليت معاونت وزير اقتصاد باقي بماند. من هم قبول استعفاي ايشان را به پيدا كردن يك جايگزين منوط كردم، اما در مجموع به اين نتيجه رسيديم كه ايشان در سمت خود باقي بمانند.

وزير امور اقتصادي و دارايي هم چنين درباره احتمال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قبل از پايان سال با بيان اين كه يكسري اقدامات صورت مي گيرد كه فضا را به اين سمت مي برد تا تصميم گيري در اين باره را دشوار كند، گفت: اگر از ما بپرسيد براي اجراي فاز دوم آماده هستيد يا خير من مي گويم بله، دولت آمادگي دارد.

او با اشاره به اين كه جلسات ستاد هدفمند سازي يارانه ها يك شب در ميان با حضور شخص رييس جمهور تشكيل مي شود و سناريوهاي مختلف در اين باره به دقت بررسي مي شود، گفت: مصوبات اخير مي تواند روي تصميم هاي ما اثر بگذارد، اما اين كه بپرسيد زمان اجراي فاز دوم را كي اعلام مي كنيد، من مي گويم يك ساعت قبل از اجرا.

وزير اقتصاد هم چنين با اشاره به گفته رييس جمهور مبني بر اين كه فاز دوم هدفمند سازي يارانه ها قبل از پايان سال اجرا مي شود، تاكيد كرد: تاكنون چيزي مبني بر تغيير نظر رييس جمهور نشنيدم.

حسيني درباره علت تاخير هاي ايجاد شده در پرداخت يارانه نقدي ماهانه گفت: مردم پيش از اين از پرداخت يارانه نقدي سابقه بدي دارند، به طور مثال در يك مقطعي گفته شد يارانه مرغ و تخم مرغ هدفمند مي شود و چند بار يارانه نقدي آن پرداخت شد، اما بعد قطع شد، حتي در مواردي كه قيمت*ها افزايش يافت، يارانه پرداخت نشد. اما اين بار دولت تصميم گرفت كه اول يارانه را پرداخت كند.

او با بيان اين كه در ابتداي امر شكاف بين پرداخت يارانه و افزايش قيمت ها نياز به يك انجام عمليات واقع بينانه داشت، گفت: ما منابع هدفمندي را از محل درآمد ها توزيع مي كنيم.

حسيني با تاكيد بر اين كه در فاز دوم دولت خودانصرافي را در موضوع پرداخت يارانه ها دنبال مي كند، گفت: انتظار ما اين است كه در اين مرحله حداقل 10 درصد مردم را متقاعد كنيم كه فرصت دريافت يارانه نقدي را در اختيار طبقات ديگر جامعه قرار دهد، البته براي اين كار به صورت محرمانه و محترمانه با مردم مكاتبه خواهد شد.

سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه به نظر مي رسد بانك ها شرايط دريافت يك ضامن براي پرداخت وام هاي زير 10 ميليون تومان را رعايت نمي كنند، گفت: نيت شوراي پول و اعتبار و آنچه ابلاغ شده اين است كه اين مقررات رعايت شود. اگر بانك هاي دولتي اين موضوع را رعايت نكنند، وزارت اقتصاد به آن رسيدگي مي كند. در مورد ساير بانك ها و موسسات اعتباري هم بانك مركزي قطعا رسيدگي خواهد كرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي هم چنين در مورد مسائل اخير بازار سكه و ارز با تاكيد بر نظام ارز در اقتصاد ايران يك نظام شناور مديريتي است و به تقاضا و مديريت آن توجه دارد، گفت: اتفاقات يكسال اخير باعث شد كه نظام ارزي كشور آسيب شناسي شود.

او با بيان اين كه ايران هم اكنون به 164 كشور دنيا كالا صادر و از 153 كشور دنيا كالا وارد مي كند، گفت: با اين وجود همه اين كشور ها ارز جهان روا ندارند و تبديل ارز ها يك نياز است، اما ما به بهانه تحريم ها در مواردي در نقل و انتقال ارز با مشكل مواجه شديم، از سوي ديگر جريانات اخير به اين موضوع دامن زد و باعث شد كه نظام شناور مديريت شده كه هدف نيست، بلكه يك سياست است، اصلاح شود.

حسيني با تاكيد بر اين كه حفظ ثبات در نظام پولي و ارزي كشور به نفع همه است، گفت: طلا بيش از هر چيز متاثر از ارز است و آن هم مي تواند موضوع سفته بازي قرار بگيرند.

وي با بيان اين كه تلاطم در بازار ارز بيش از يك ماه شكل جدي به خود گرفت، گفت: فرض ما اين بود كه بانك مركزي بر اين موضوع قالب مي شود، اما پس از اين كه دولت وارد شد، كارگروهي تشكيل داد تا موضوع را رسيدگي كند. اگرچه شايد زودتر وارد شدن به اين موضوع مي توانست مفيد تر باشد، ولي دغدغه ما اين بود كه سياست هاي عملياتي به اجرا در بيايد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اين كه هم اكنون بانك مركزي به عنوان تنها نهاد پولي كشور يك نرخ را براي ارز اعمال مي كند، گفت: قبلا سياست اين بود كه با عرضه، بازار تنظيم شود، اما ديده مي شد كه بازار از اين موضوع تمكين نمي كند، چون نرخ سازي مي شد و دلال ها به دنبال سودسازي بودند.

حسيني با تاكيد بر اين كه دولت هم اكنون تمام نياز واقعي در بازار را برآورد مي كند، گفت: البته تقاضاي سفته بازي با سياست هاي خاص خودش مديريت خواهد شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي شود دولت براي تامين كسري بودجه اش به نوسان هاي بازار ارز دامن زده است، گفت: سوال اين است كه دولت ارز مي فروشد يا بانك مركزي و پاسخ اين است كه بانك مركزي. سوال اين است كه آيا تمام ارز هاي فروخته شده براي دولت است و پاسخ اين است كه خير. سوال ديگر اين است كه آيا بانك مركزي با نرخ هاي كاذب ارز فروخته و پاسخ اين است كه خير، بنابراين چنين تحليلي حتما غلط است. دولت و رييس جمهور هرگز اعتقادي ندارند كه با افزايش نرخ ارز بودجه را تنظيم كنند.

سخنگوي اقتصادي دولت هم چنين درباره افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي نيز گفت: علت اين كه امسال دولت نمي خواست نرخ سود را افزايش دهد، اين بود كه بعد از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها قيمت حامل هاي انرژي گران مي شد و نمي خواست افزايش سود تسهيلات نيز مزيد بر علت شود تا به توليد فشار بيايد.

او با تاكيد بر اين كه شوراي پول و اعتبار براي نرخ سود تسهيلات سقف 21 درصدي تعيين كرده است، گفت: نمي شود كه سود تسهيلات 21 درصد باشد، اما سود سپرده 25 درصد. به همين دليل بانك ها با هم توافق كردند و من نيز اعلام كردم كه حداكثر سود سپرده 20 درصد است، اگرچه با اين وجود مواردي را سراغ دارم كه اين توافق رعايت نمي شود.