آغاز به كار رسمي كميته اصلاح ساختار اقتصاد

رييس اتاق بازرگاني و صنايع ايران خبر داد
آغاز به كار رسمي كميته اصلاح ساختار اقتصاد

كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به طور قانوني شروع به كار كرد
ابلاغ دستورالعمل چگونگي ايفاي تعهدات ارزي
نفيسه آفرينزاد- رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران از آغاز به كار رسمي كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه خبر داد.

كميته اي كه به گفته او، رسما و قانونا «كميته اصلاح ساختار اقتصاد» است و رويكرد سريع در اصلاح ساختار اقتصادي كشور را دنبال ميكند. همچنين شورای پول و اعتبار دستورالعمل 13 مادهای را درباره «چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته» تصویب و ابلاغ کرده است كه براساس اين دستورالعمل، بانکها مکلف شدهاند بخشنامهها و مقررات ارزی را به شعب خود ظرف 15 روز ابلاغ کنند.
محمد نهاونديان بعدازظهر روز گذشته (دوشنبه)، نشستي ويژه تشكيل داد تا ضمن اعلام خبر فوق در جمع خبرنگاران، از جزئيات اين طرح بگويد. به گفته او، كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه از آنجا تشكيل شد كه در برنامه پنجم، يك نياز اساسي براي بازنگري در قوانين و مقررات اقتصادي كشور احساس شد. نكتهاي كه دقيقا در ماده 76 برنامه بر آن تاكيد شده و اين ماده بر بهتر شدن مديريت فعاليتهاي اقتصادي كشور، بازنگري در قوانين 80 ساله دولت سالارانه و رفع خلأهاي قانوني و حركت فضاي كسب و كار به سمت توليد مولد تصريح دارد.

بر اساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامههاي مخل توليد و سرمايهگذاري در ايران اقدام كند و با نظرخواهي مستمر از تشكلهاي توليدي و صادراتی سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواستههاي آنها به طور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميتهاي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رييس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائهشده راهكارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري كند.
در تبصرههاي اين ماده نيز آمده است: گزارشهاي موضوع اين ماده شامل «قوانين و مصوبات و بخشنامههاي مزاحم»، «خلاءهاي قانوني»، «اجراي نادرست يا ناقص قوانين»، «پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي»، «حقوق مالكيت»، «حمايت از سرمايهگذاري و توليد و صادرات و اشتغال»، «چگونگي كاهش قيمت تمامشده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي كيفيت و رشد توليد»، «موارد مربوط به سرمايهگذاري و توليد» و «استفاده بهينه از سرمايهگذاريها و ظرفيتهاي موجود» است.

همچنين كميته يك نسخه از همه گزارشهاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و شوراي گفتوگو موضوع ماده (75) اين قانون ارسال ميكند.
به گفته رييس پارلمان بخش خصوصي كشور، كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، يك كميته كاملا حاكميتي است كه نمايندگان هر سه قوه در آن حضور دارند تا راهكارهاي قانوني لازم براي اصلاح چالشهاي اقتصادي را به مراجع بالاتر ارائه دهند. او افزود: كار تشكيل اين كميته از يك سال قبل آغاز شد و تاكنون 23 هزار نفر ساعت كاركارشناسي براي تشكيل كميته صورت گرفته است.
دبير و سخنگوي كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، با اعلام اينكه قرار است اين كميته هر ماه يكبار تشكيل جلسه دهد، آقايان بذرپاش و نعمتي را به عنوان نمايندگان قوه مقننه و آقايان كهزادي و ذوالقدر را به عنوان نمايندگان قوه قضائيه در كميته معرفي كرد؛ اگرچه به گفته نهاونديان، بهرغم مكاتبات گسترده انجام شده، هنوز نمايندگان قوه مجريه براي حضور در كميته معرفي نشدهاند.

رييس اتاق ايران با اعلام اينكه تا كنون 9 هزار تشكل اقتصادي شناسايي شدهاند و براي بررسي مشكلات اين تشكلها اقدامات لازم جهت پيگيري در كميته مذكور انجام شده است، تصريح كرد: در حالی که قانون برنامه پنجم توسعه برخی از قوانین و مقررات را مخل تولید و سرمایهگذاری در ایران دانسته است، ماده 76 این قانون زمینههای شناسایی این قوانین را فراهم آورده و انتظار میرود با اجرایی شدن این قانون، امنیت اقتصادی رشد یافته از واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری حمایت شود.
بر اساس اين گزارش، دبيرخانه كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در اتاق بازرگاني ايران قرار دارد و این دبیرخانه از زمان تاسیس گزارشهایی درباره موضوعات مختلف نظیر قاچاق، فساد اداری، شهرکهای صنعتی، توزیع کالا، تعاون، انحصار و غیره را ارائه کرده است.

قرار است اين دبيرخانه، از تشکلهای تولیدی و صادراتی و اساسا کلیه تشکلهای اقتصادی درباره کلیه مواردی که در حیطه وظایف آن است نظرخواهی میکند. سپس با طبقهبندی نظرات و نیز انجام امور کارشناسی توسط متخصصان و مجریان دبیرخانه، گزارشهای لازم را به کارگروه متشکل از نمایندگان روسای سه قوه ارائه میکند تا راهکارهای مناسب به منظور تحقق اهداف مذکور در متن ماده 76 راهکارهای لازم جهت ارائه به ارکان مختلف حاکمیت، به ويژه شورای گفتوگوی دولت بخش خصوصی و نیز شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی ارائه شود.
نخستین جلسه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه با حضور نمایندگان منتخب رییس مجلس شورای اسلامی، روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ریاست شورای اصناف کشور دوم بهمن ماه در اتاق ایران و دومين جلسه رسمي آن نيز كه با آغاز به كار رسمي كميته همراه شد، روز گذشته (دوشنبه) برگزار شد.
بر اساس اعلام نهاونديان رياست كميته با قرعهكشي تعيين ميشود و براي دور اول، آقاي بذرپاش از قوه مقننه به عنوان رييس كميته تعيين شده است.
تشکلهای اقتصادی میتوانند با مراجعه به پورتال مربوطه [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] اطلاعات خود را روزآمد کنند و در صورتیکه اطلاعات تشکلها در پورتال نباشد، میتوانند فرمهای مربوطه را تکمیل کنند.
ابلاغ دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته در نشست روز گذشته رييس اتاق ايران اين موضوع نيز اعلام شد كه شورای پول و اعتبار دستورالعمل 13 مادهای را درباره «چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته» تصویب و ابلاغ کرده است.

نهاوندیان گفت: براساس این دستورالعمل مناسبات بین مشتریان بانکها، بانکها و بانک مرکزی بیان میشود. او ادامه داد: این دستورالعمل در سیزدهم اسفندماه از سوی بانک مرکزی طی 13 ماده ابلاغ شده است.
رييس اتاق ايران با تاکید بر اینکه بازار ارز و مقررات ارزی کشور دچار نوسانات بسیاری شده است و ابهامات و تناقضاتی را در رفتار سیستم بانکی با فعالان اقتصادی در حوزه ارزی به وجود آورده است، خاطرنشان کرد: این موضوع میتوانست به محیط کسب و کار آسیب برساند؛ لذا در شورای پول و اعتبار که مرجع اصلی تصویب سیاستهای پولی وارزی است، مطرح شد.
نهاونديان اظهار كرد: برای ایجاد انسجام در نحوه رفتار اقتصادی، از سوی فعالان اقتصادی و بانک مرکزی تاكيد شد كه مجموعه مسائلی که در حوزه ارزی است در مصوبهای دیده شود. او با اشاره به اینکه در شورای پول و اعتبار پس از توافقنامه ششبندی بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت، مقرر شد در کمیته تخصصی همه مسائل و ابهامات موجود مورد بررسی قرار گیرد، بیان کرد: اتاق ایران با همکاری بانک مرکزی پیشنویسی را در این زمینه تهیه کرده که در شورای پول و اعتبار در پی چندین جلسه مطرح و نهایتا منجر به مصوبه 17 مادهای شد.
رييس پارلمان بخش خصوصي كشور با تاکید بر اینکه این دستورالعمل سعی کرده است همه مسائل و انواع سوالهایی را که در چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته وجود دارد احصا کند، اظهار کرد: در ماده 12 این دستورالعمل بانکها مکلف شدهاند که بخشنامهها و مقررات ارزی را به شعب خود ظرف 15 روز ابلاغ کنند که اگر این روند انجام نشود، فروش ارز توسط بانک مرکزی برای آن بانک منتفی میشود.