ورود شورای رقابت به قیمتگذاری

در دوازدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان اعلام شد

ورود شورای رقابت به قیمتگذاری
7
درصد تخلف در بازار كالا گزارش شده است
گروه بازرگانی- بالاخره پس از گذشت حدود یک سال از آغاز روند افزایشی قیمتها، بالاترین مقام تامین و توزیع کالا در کشور رقابتی شدن بازار را راهکار اساسی حمایت از حقوق مصرفکنندگان عنوان کرد و از برنامههای جدید برای مبارزه با گرانیها خبر داد.


بر اساس تصمیمهایی که به تازگی در دولت گرفته شده است از این پس قیمتگذاری با مشارکت شورای رقابت انجام خواهد شد تا با ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان و واردکنندگان از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری شود. شورای رقابت بر اساس اصل 44 قانون اساسی و به دنبال تصویب لایحه رقابتمندی بازار در مجلس تشکیل و نخستین جلسه آن در سال 1388 برگزار شد. بر اساس قانون، این شورا كه 15 عضو از نمایندگان مجلس و دستگاههای دولتی دارد. مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا و محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا در بازار از اختیارات و وظایف این شورا است. چندی پیش نیز زمزمههایی در مورد احتمال واگذاری وظایف قیمتگذاری سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به شورای رقابت شنیده شد؛ اما در نهایت مسوولان تصمیم گرفتند که با ابقای سازمان حمایت شورای رقابت را نیز در قیمتگذاریها دخیل کنند. این نخستین بار نیست که موضوع واگذاری قیمتگذاری و رقابتی کردن بازار مطرح میشود، تابستان سال 1390 نیز به دنبال طرح اتاق بازرگانی در مورد واگذاری قیمتگذاری به تشکلها و اتحادیههای تولیدی، وزارت بازرگانی اقدامهایی را نسبت به تفویض این اختیار به بخش خصوصی انجام داد، اما در ادامه راه با مخالفت برخی مسوولان مواجه و متوقف شد. در آن زمان، رییس وقت سازمان حمایت تاکید کرده بود که بخش خصوصی هنوز به بلوغ کامل برای قیمتگذاری نرسیده است. البته در چند سال گذشته به ویژه دو سال اخیر به دنبال روند افزایشی قیمت کالاها انتقادهای زیادی به عملکرد سازمان حمایت به مقابله با گرانیها مطرح بود که احتمال میرود از این پس با ورود شورای رقابت به بحث قیمتگذاریها بخشی از این انتقادها به سوی شورا روانه شود.
مهدی غضنفری روز گذشته در دوازدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در مورد تصمیم جدید دولت در این زمینه توضیح داد: ورود سازمان حمایت به بحث قیمتگذاری خودرو قطعی است اما در مورد دیگر کالاها سال آینده تصمیمگیری خواهد شد. او درباره شورای رقابت گفت: شورای رقابت با اختیارات بسیار خوبی متشکل از نمایندگان سه قوه است و اختیارات خوبی بر گسترش رقابت در بازار و جلوگیری از انحصار دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان بیان کرد: متاسفانه نقش این انجمن در زمینه حمایت از حقوق مصرفکنندگان نسبت به سالهای قبل کمرنگتر شده است. او با تاکید بر اینکه مجموعهای از این ابزارها ونهادها باید با یکدیگر ترکیب شده و به حمایت از حقوق مصرفکنندگان بپردازند، اظهار کرد: براین اساس مردم حس میکنند که در هر نقطهای از کشور هر کالایی که مصرف میکنند حقوق آنها رعایت شده و تولیدکنندگان نیز به وظایف خود عمل و نهادها نیز بر این روابط نظارت میکنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: از تولیدکنندگان انتظار میرود قیمتها را مداوم تغییر ندهند، حتی زمانهایی که مجبور به این کار هستند. تغییرات پياپي از عوامل منفی در اقتصاد است. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در بازار پول، کالا، سرمایه و خدمات دادوستد صورت میگیرد. به عبارتی گروهی عرضهکننده و گروهی مصرفکنندگان هستند. تصریح کرد: بیش از 90 درصد اوقات رابطه بین این دو مشکلی ندارد. اما کمتر از 10 درصد از اوقات اجحافهایی صورت میگیرد.او ادامه داد: شش تا هفت درصد از داد و ستدها در بازار با تخلف انجام میشود ولی همین میزان آثار زیادی در ایجاد ناامنی در بازار دارد. او با بیان اینکه این ناامنی و حس بد باعث میشود که مشتریان مرتب گلهمند باشند خاطرنشان کرد: با همین درصد ناچیز از اجحافها مصرفکنندگان مدام احساس میکنند که همیشه حقی از آنها در حال اجحاف است. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره دلایل بروز این تخلفات اظهار کرد: یکی از دلایل عمده بروز این تخلفات غیر رقابتی بودن فضاست. خوشحالم شورای رقابت مایل است بیش از گذشته به گسترش فضای رقابتی مشارکت کند. ما هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر به همکاری با شورای رقابت هستیم. او با تاکید بر اینکه در فضای غیررقابتی اجحاف به مشتری صورت میگیرد تصریح کرد: اگر فضای غیررقابتی ناشی از کمبود تولید است پس باید از تولید حمایت کنیم. به گفته غضنفری، ممکن است بازار انحصاری در اقتصاد وجود داشته باشد که شورای رقابت باید تلاش کند هر گونه انحصاری را از بین ببرد، ولی میتوان حالت دیگری را نیز متصور شد که در آن کالا باشد انحصاری هم وجود نداشته باشد ولی احتکار باعث اجحاف در حقوق مصرفکنندگان باشد که در این حالت سازمانهای حمایت و تعزیرات باید اقدام کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه آماده است که بازار را بیش از قبل رقابتی کند و در این زمینه نیز با بخش خصوصی فعالیت بیشتری داشته باشد بیان کرد: ناآگاهی مصرفکنندگان به حقوق خود نیز گاهی باعث میشود با شکایتهایی مواجه شویم که ناشی از ناآگاهی مصرفکنندگان از حقوق خود است یا برعکس گاهی منتظر شکایت هستیم ولی این اتفاق رخ نمیدهد. او تصریح کرد: ما در عرصه خرده فروشی با 2/5 میلیون واحد صنفی مواجه هستیم که کالا از سوی آنها به دست مصرفکنندگان میرسد که متاسفانه در برخی از آنها برخوردهایی میشود که در شان مصرفکننده نیست. غضنفری با بیان اینکه در فضای رقابتی مصرفکنندگان بیش از قبل به حقوق خود آشنا میشوند تصریح کرد: تولیدکنندگان هم در این راستا بیش از گذشته به وظایف خود عمل میکنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امروز ثبات قیمتها برای مردم دغدغه بزرگی شده است. او با تاکید بر اینکه مردم گاهی فکر میکنند استمرار در عرضه کالا وجود ندارد و به همین دلیل قیمتها تغییر میکند، بیان کرد: بنابراین از تولیدکنندگان انتظار میرود قیمتها را مدام تغییر ندهند، حتی زمانهایی که مجبور به این کار هستند. تغییرات مکرر از پارامترهای منفی در اقتصاد است. او درباره سایر حقوق مصرفکنندگان که از وظایف تولیدکنندگان است گفت: درج قیمت، رعایت ضوابط قیمتگذاری و ارائه خدمات پس از فروش که شکایات زیادی در این زمینه وجود دارد از دیگر حقوق مصرفکنندگان و وظایف تولیدکنندگان است. غضنفری با تاکید بر شرایط سخت اقتصادی و فشارهای زیادی که در اقتصاد امروز به مردم وارد میشود بیان کرد: در این شرایط بخش تولید بر عرضه کالا و خدمات باید به مشتریان کمک کند تا این شرایط سخت برای آنها آسان شود. این موضوع ممکن است به معنای کاهش سود باشد، ولی به معنای مسوولیتپذیری ما نیز هست. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ممکن است برای مردمان این سرزمین روزهای سختی پیش آید که باید تولیدکنندگان کمک کنند تا از این شرایط سخت عبور کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تاکید بر اینکه سازمان حمایت در سال آینده باید روی شعار برندسازی فعالیتهای خود را برنامهریزی کند، تصریح کرد: سازمان حمایت باید به نظام توزیع و تولید برندها عرضهکنندگان برندها و خدمات پس از فروش برندها در سال آینده توجه کند، چون برندها برای مردم مهم است.
نقش تولیدکنندگان در عبور از تحریمها
سیدجواد تقوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت نیز در ادامه سخنان وزیر گفت: امیدواریم با توسعه فضای رقابتی در کشور حمایت از حقوق مصرفکنندگان را در شرایط رقابتپذیری دنبال کنیم، او افزود: امروز در یک جنگ تمام عیار هستیم و دشمن همه تلاش خود را میکند تا اقتصاد ایران را به زانو درآورد، اما به همت تولیدکنندگان و اعتقاد راسخ مردم میتوانیم از گردنه سخت تحریمها عبور کنیم و برگ زرینی بر فعالیت اقتصادی کشور رقم زنیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خواهشی از فعالان اقتصادی دارم و آن این است که در فضای سخت امروز همه ما مسوولیت داریم که بار روانی را که بر بازار سیطره انداخته است برای مردم باز کنیم و شرایط را آسان سازیم.
حقوق مصرفکننده دربرابر منافع تولیدکننده
در این همایش همچنین سید محمد جعفری، ريیس انجمن حمایت از مصرفکنندگان با تاکید بر اینکه مصرفکننده باید محور تمام فعالیتهای اقتصادی کشور باشد، گفت: در جهانی که منافع حرف اول را میزند، صدای مصرفکنندگان شنیده نمیشود، او گفت: قانون گرایی مهمترین ابزار حمایت از حقوق افراد در مقابل کسانی است که حقوق آنها را ضایع میکنند و رعایت حقوق مصرفکننده به رعایت حقوق استفادهکننده نهایی ختم نمیشود؛ بلکه باید حقوق همه افراد جامعه در نظر گرفته شود یعنی اگر برای تولید یک کالای با کیفیت به محیط زیست آسیب رسانده شود حقوق افراد از زندگی پاک حذف میشود. ريیس انجمن حمایت مصرفکنندگان گفت: سازمان ملل متحد برای گسترش حمایت از مصرفکنندگان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در سال 1986 قوانینی را وضع کرد و در سال 1999 آنها را مورد تجدیدنظر قرار داد که اصل عمومی آنها سیاست حمایت از مصرفکننده بهعنوان یکی از شاخصهای توسعه بوده است.
او افزود: دولتها باید اولویتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود را مشخص کنند و وظیفه حمایت از حقوق مصرفکننده باید سرلوحه همه امور باشد. جعفری گفت: در 15 مهرماه سال 88 قانون حمایت از مصرفکنندگان به تصویب مجلس رسید و ابلاغ شد و در آبان سال 90 انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان شکل گرفت که در حال حاضر 312 انجمن شهرستانی و 31 انجمن استانی مشغول فعالیت هستند و با برنامهریزیهای انجام شده تمام شهرستانها انجمن حمایت حقوق مصرفکنندگان شکل خواهد گرفت. او با تاکیدبر اینکه مصرفکننده باید محور تمامی فعالیتهای اقتصادی کشور باشد، گفت: مصرفکنندگان سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند؛ بنابراین باید به نظرات آنها توجه کرد.

دنیای اقتصاد