هشدار نسبت به پیامدهای محدودیت صادرات

گزارش ویژه مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد
هشدار نسبت به پیامدهای محدودیت صادرات
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که دولت اعلام کرده برنامهای برای حذف ممنوعیتهای صادراتی ندارد
گروه بازرگانی- در شرایطی که سازمان توسعه تجارت کشور از ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای صادراتی تا پایان شرایط ویژه تجاری کشور خبر میدهد، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، به بررسی و تحلیل آثار اقتصادی ممنوعیتهای صادراتی پرداخته و نسبت به پیامدهای وضع چنین محدودیتهایی برای اقتصاد کشور هشدار داده است.

حدود یک ماه از تثبیت آخرین فهرست اقلام ممنوعه صادراتی میگذرد. این تثبیت از آنجا انجام شد که فعالان اقتصادی بهرغم مطرح کردن انتقادات گوناگون نسبت به اساس و بنیان اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای صادراتی، عملا «بد را به بدتر ترجیح دادند» و در اظهارات مختلف خود، تاکید کردند: «وقتی راه برون رفتی از اعمال محدودیتهای صادراتی از سوی دولت نیست، حداقل دولتمردان از تغییر هر روزه فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی دست بردارند تا صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادراتی بلاتکلیف نباشند و هر روز با برنامه جدیدی روبهرو نشوند.» روز گذشته نیز، کیومرث کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت عملا خیال فعالان اقتصادی را راحت و تصریح کرد که راجع به همه کالاها وقتی بحث ممنوعیت مطرح میشود باید به میزان تولید، نیاز و مصرف کشور نگاه کنیم و اگر لازم باشد در شرایط به وجود آمده، تصمیمهای تازهای درباره ممنوعیت یا محدودیت صادرات از سوی مسوولان گرفته میشود، اما تا پایان شرایط ویژه تجاری کشور همچنان محدودیتهای صادراتی ادامه دارد. او به ایسنا گفت: ما طرفدار توسعه تجارت هستیم و در عین حال باید به سمتی برویم که بدون احتساب نفت، میزان صادرات غیرنفتی ما بر میزان واردات برتری داشته باشد.
کرمانشاهی افزود: باید به سمتی برویم که کل ارز واردات کشور را از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین کنیم. او با بیان اینکه سال آینده سال سوم برنامه پنجم توسعه است، گفت: میزان صادرات غیرنفتی شامل کالا و خدمات باید طبق برنامه در سال آینده به 59 میلیارد دلار برسد.
تحلیل مجلس
اما بخشنامه ممنوعيت و محدوديت برخي اقلام صادراتي، پس از فراز و نشيبهاي بسياري به تصويب رسيد. در اين بين خبرهاي رسمي و غيررسمي درخصوص ممنوعيت صادرات برخي اقلام، موجب سردرگمي توليدكنندگان و صادركنندگان شد؛ به طوري كه براساس اظهارنظر فعالان بخش خصوصي پس از اعلام خبر اوليه در خصوص ممنوعيت صادرات دو قلم كالاي صادراتي، بسياري از كالاهايي كه شامل ممنوعيت صادرات نيز نبودند، در مرزهاي صادراتي كشور دچار مشكل شدند. همچنين اعلام محدوديت صادرات برخي اقلام كالا بدون اطلاع قبلي، اختلاف زيادي را در فعاليتهاي توليدكنندگان به وجود آورد؛ چراكه توليدكنندگان اين اقلام داراي تعهداتي به طرف خارجي در خصوص تامين كالا بودند و ممنوعيت يكباره صادرات اين كالاها هزينه زيادي براي صادركنندگان در پي داشت. در این شرایط، اعلام رسمی ادامه ممنوعیتها تا زمان پایان شرایط ویژه اقتصادی کشور در حالی است که مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي به بررسي روند اعمال محدوديتها و محدوديتهاي صادراتي در كشور پرداخته و پيامدهاي اقتصادي اين موضوع را مورد بررسي قرار داده است.
بر اساس اين گزارش، تحريمهاي مالي در يك سال گذشته باعث شده است تا داراييهاي خارجي ايران ناشي از فروش نفت نتواند به موقع به تامين ارز موردنياز بازارهاي داخلي بپردازد. در چنين شرايطي ارز حاصل از صادرات غيرنفتي كه محدوديتهاي مالي كمتري براي ورود به كشور دارد ميتواند تا حدود زيادي با تامين ارز مورد نياز بازار، از نوسانات بازار ارز جلوگيري كند و این نشان ميدهد كه ايجاد موانع براي صادرات غيرنفتي ميتواند تا حد زيادي اقتصاد كشور را دچار مشكل كند.
ايجاد بيثباتي در بازار
در ادامه این گزارش آمده است: محدوديت يا ممنوعيت صادرات منجر به تضعيف جايگاه صادركنندگان ايراني در بازارهاي جهاني شده و احتمالا بخش عمدهاي از بازار از اختيار توليدكنندگان ايراني خارج خواهد شد؛ به طوري كه با توجه به رقابت بالايي كه در بازارهاي جهاني وجود دارد، سهم ايران از بازار به شدت كاهش يافته و تقاضاكنندگان خارجي نيز به دليل تغييرات مكرر قوانين در ايران، نميتوانند به كالاهاي صادرشده از ايران به عنوان يك منبع تامين نياز، اطمينان كنند. به طور كلي تصويب بخشنامههاي ضربالاجلي باعث بياطميناني در بازار ميشود و اين بياطميناني موجب ركود كسبوكار و عدمتمايل فعالان بازار شده و مانعي براي ورود و ايجاد كسبوكارهاي جديد نيز هست.
گسترش تجارت غیررسمی
همچنین ممنوعیت و محدودیت تجارت در خصوص کشوری مانند ایران که دارای مرزهای گستردهای است، منجر به تشویق تجارت از طرق غیررسمی میشود. در حال حاضر براساس اعلام نظر مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برآوردهایی در حدود 12 تا 20 میلیارد دلار برای حجم قاچاق در کشور وجود دارد. این مقدار از قاچاق کالا و ارز که عمدتا به قاچاق وارداتی اختصاص دارد، «حدود یک سوم» کل واردات کشور است. این حجم از قاچاق کالا در کشور نشان میدهد که محدودیتهای وضع شده بر تجارت کالاها نمیتواند تا حد مناسبی اهداف موردنظر سیاستگذار را تامین کند. این محدودیتها در خصوص صادرات نیز صادق است. در حال حاضر به علت افزایش نرخ ارز و همچنین کنترل قیمتها در داخل، صادرات کالاهایی که قیمت آنها در داخل کنترل میشود، دارای سود زیادی است. میتوان انتظار داشت که با وضع ممنوعیت و محدودیت بر اقلام صادراتی مذکور در بخشنامه گمرک، قاچاق خروجی این اقلام افزایش یابد. همانطور که قاچاق خروجی سوخت و روغنهای معدنی به علت اختلاف قیمت داخل و خارج، بیش از 90 درصد قاچاق خروجی کشور را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر نیز، در 6 ماهه سال 1391، قاچاق حیوانات زنده، 56/1 درصد از کل حجم قاچاق مکشوفه خروجی را به خود اختصاص داده است. براساس اظهارنظر مسوولان، قاچاق دام و حیوانات زنده نیز به علت تفاوت قیمت داخل و کشورهای اطراف در ماههای اخیر، افزایش یافته است.
ایجاد اشکال در فرآیند الحاق به wto
ایران در حال حاضر به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی، فرآیند الحاق به این سازمان را طی میکند. به همین منظور رژیم تجاری ایران در 25 آبان ماه 1388 به سازمان تجارت جهانی ارسال شد تا در بررسی فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مورد استفاده قرار گیرد. در این رژیم با صراحت قید شده است که ایران هیچگونه محدودیت غیرتعرفهای برای واردات و صادرات کالاها ندارد. اما بخشنامههای جدیدی که در خصوص ممنوعیت صادرات برخی اقلام صادر شده، برخلاف رژیم تجاری ایران بوده و به نظر میرسد که الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را با اشکال مواجه کند.
پیشنهادها و راهکارها
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس سپس به ارائه راهکارهای برون رفت از تبعات محدودیتهای صادراتی پرداخته است.
اصلاح سازوكار تخصيص ارز
در حال حاضر در كشور با سه نرخ ارز مرجع، ارز مبادلاتي و ارز بازار آزاد تخصيص داده ميشود. در حالي كه به نظر ميرسد ارز مرجع تنها به تعداد محدودي از گروههاي كالايي تعلق گرفته و ارز مبادلاتي نيز به برخي از گروههاي كالايي از فهرست اولويتهاي ده گانه تعلق گرفته است. ساير نيازهاي ارزي نيز از بازار آزاد تهيه ميشود. اين اختلاف بين نرخهاي ارز باعث ايجاد مشكلاتي از قبيل ايجاد فساد و رانتجويي، تشويق به قاچاق خروجي كالاهايي كه براي واردات ارز مرجع يا مبادلاتي دريافت ميكنند و در نتيجه هدر رفت منابع ميشود. همچنين برخي كالاها مانند برنج كه براي واردات از ارز مرجع استفاده كردند، در حال حاضر در بازار دچار كمبود هستند و با قيمتهاي بالاتر از قيمت پايه به دست مصرفكننده ميرسند.
يكسانسازي نرخ ارز
در حال حاضر ارز دولتي با دو نرخ ارز مرجع و ارز غير مرجع (اتاق مبادلات ارزي) عرضه ميشود. وجود اين دو نرخ با اختلاف زياد حدود 100 درصدي، باعث شده است تا دستيابي به ارز مرجع داراي سود بالايي باشد. به همين منظور احتمال سوءاستفاده و فساد در اين زمينه نيز بسيار بالاست. يكي از اصليترين دلايل محدوديت صادرات نيز، استفاده از ارز مرجع براي واردات برخي از اين كالاهاست كه باعث ميشود تصميمگيران اقتصادي بدون توجه به وجود يا عدم وجود توليد اين كالاها در داخل كشور، صادرات آنها را محدود كنند. بنابراين با توجه به آنكه در حال حاضر نيز ابهامات زيادي در خصوص اختصاص ارز مرجع به كالاهاي مختلف وجود دارد، پيشنهاد اصلي در خصوص جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از وجود نرخهاي دوگانه، يكسانسازي نرخ ارز است. در اين خصوص پيشنهاد ميشود تا به تمامي كالاها ارز با نرخ اتاق مبادلاتي اختصاص داده شود و در ادامه در خصوص برخي كالاهايي كه نياز به حمايت بيشتري دارند، حمايتها به گونهاي ديگر صورت گيرد؛ (مثلا پرداخت يارانه مستقيم).
وضع عوارض به جاي ممنوعيت
پيشنهاد ميشود به جاي ممنوع كردن صادرات برخي از اقلام، براي صادرات آنها عوارضي با در نظر گرفتن درصد استفاده آنها از ارز مرجع، ميزان ارزش افزوده كالاي توليدي و ميزان ارز مصرفي و ارز توليدي هر يك وضع شود. زيرا بر اساس قانون برنامه پنجم، هرگونه ممنوعيت صادراتي بر خلاف قوانين است. وضع اين عوارض بايد با مطالعه كارشناسي دقيق و با حضور گروههاي توليدكننده و مصرفكننده كالاي مذكور در داخل صورت گيرد. پيشنهاد وضع عوارض به جاي ممنوع كردن صادرات، ميتواند تا حد زيادي از مشكلات توليدكنندگان در جهت از دست دادن بازارهاي صادراتي و عدم تعهد به قراردادهاي بلند مدت بكاهد.

دنیای اقتصاد