مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران: قشم

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

1- مناطق آزاد ایران

• منطقه آزاد قشم
• منطقه آزاد کیش
• منطقه آزاد چابهار
• منطقه آزاد جلفا

2- مناطق ویژه اقتصادی ایران

• منطقه ویژه اقتصادی سنگ ازنا
• منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه بوشهر
• منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات
• منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد بهشهر
• منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر
• منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی
• منطقه ویژه اقتصادی خرمشهر
• منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
• منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید
• منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
• منطقه ویژه اقتصادی سنگ ازنا
• منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه بوشهر
• منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات
• منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد بهشهر
• منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر
• منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی
• منطقه ویژه اقتصادی خرمشهر
• منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
• منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید
• منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
• منطقه ویژه اقتصادی خوزستان
• منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی
• منطقه ویژه اقتصادی سرخس
• منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

پس ماهان خان بندر انزلی جزء کدوم گروه هست

• منطقه آزاد قشم
  

تاریخچه منطقه
نقشه جغرافیا و آب و هوا
راههای ارتباطی (زمینی، هوائی، دریائی)
موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و استراتژیک
قوانین جهت سرمایهگذاری در منطقه
عملیات تشریفات ورود و خروج اتباع ایرانی و غیرایرانی به منطقه
تولید کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها
صادرات کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها
واردات کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها
شرکتهای حمل و نقل و بینالمللی کالا
و ...

تاریخچه منطقه
۱. بخشى از ساحل شمال شرقى جزيره قشم به وسعت تقريبى ۱۳۰ کيلومتر مربع بهعنوان قمسمتى از محدوده ۳۰۰ کيلومترى منطقه آزاد قشم تعيين مىشود. سازمان منطقه آزاد قشم بقيه اراضى مورد نياز براى اجراء برنامهها و طرح آتى خود را با رعايت به هم پيوستگى محدوده مذکور و قرار گرفتن در ضلع شمال شرقى جزيره، بهتدريج براى تصويب به شوراء عالى مناطق آزاد پيشنهاد مىنمايد.
۲. تمامى اراضى خارج از منطقه آزاد (به استثناء نقاط نظامي، امنيتى که به ترتيب مقرر در تبصره اين بند مشخص مىشود) بهعنوان منطقه ويژه اقتصادي، تعيين و سازمان منطقه آزاد قشم بهعنوان سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادى مزبور تعيين مىشود. حدود اختيارات سازمان مسئول ياد شده بر طبق تصويبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدى آن و با رعايت قوانين و مقررات جارى کشور مىباشد.

تبصره:
نقاط نظامى و امنيتى با پيشنهاد ستاد فرماندهى کل قوا، دبيرخانه شوراء عالى امنيت ملى و دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد به تصويب شوراء عالى امنيت ملى مىرسد.
بخشى از سواحل شمال شرقى جزيره قشم به وسعت تقريبى يکصدوشصت (۱۶۰) کيلومتر مربع علاوه بر محدوده تصويبنامه شماره ۴۵۳۹۹/ت ۱۶۸۷۶ک ۱۶/۵/۱۳۷۶ با رعايت بهم پيوستگى محدوده مذکور بهعنوان منطقه آزاد تعيين مىشود.
از زمان اعلام قشم بهعنوان منطقه آزاد بيش از ۷ سال مىگذرد و با تصويب قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى در شهريور ۱۳۷۲ و تأسيس سازمان منطقه آزاد قشم، فعاليتهاى گوناگونى بهمنظور فراهم آوردن زيربناهاى مورد نياز براى توسعه همه جانبه جزيره قشم آغاز شد. در اين زمينه با يکى از بزرگترين مشاوران صنعتى جهان جهت انجام بررسىهاى لازم و تهيه طرح جامع کل جزيره قراردادى منعقد شد و در نتيجه طرح جامع قشم در سال ۱۳۷۳ ارائه و به تصويب رسيد و طرحهاى زيربنائى در قالب اين طرح به مورد اجراء گذاشته شد. براى اجراء اين طرحها در طول چند سال گذشته ميلياردها ريال توسط سازمان ما هزينه شده است. يکى از مهمترين پروژههاى زيربنائي، احداث فرودگاه بينالمللى قشم مىباشد که در نتيجه بهرهبردارى از آن، امکان مسافرت سرمايهگذاران داخلى و خارجى در کمترين زمان به جزيره فراهم شده است. همچنين با بهرهبردارى از فاز اول اسکله کاوه بهعنوان دومين طرح بزرگ زيربنائى قشم از اواخر سال جارى شاهد جلوگيرى کشتىهاى با ظرفيتهاى بالاى دههزار تن در سواحل قشم خواهيم بود.
علاوه بر محدوده منطقه آزاد در جزيره قشم محوطهاى به وسعت ۲۰۰ هکتار نيز در بندر شهيد رجائى بندرعباس به منطقه آزاد قشم اختصاص يافته است اين محوطه جهت انجام فعاليتهاى صادرات و واردات در سطح منطقهاى و بينالمللى بهعنوان مکمل امکانات موجود در قشم از اهميت ويژهاى برخوردار است. از اينرو منطقه آزاد قشم به دليل دارا بودن مزيتهاى جغرافيائى و جمعيتى و امکانات گسترده زيربنائى مکان بسيار مناسبى براى مرکزيت فعاليتهاى تجارى در آسياى مرکزى و ارتباطات بينالمللى خليج فارس مىباشد. مهمترين مزاياى فعاليت در منطقه آزاد قشم را مىتوان به شرح زير برشمرد:
۱. ثبت شرکت يا ساير شخصيتهاى حقوقى بدون محدوديت درصد سهامداران خارجى.
۲. صادرات، واردات و انجام کليه امور مربوط از مبداء و به مقصد قشم با کمترين تشريفات ادارى.
۳. انجام عمليات پولى و بانکى براساس مقررات تصويبى ويژه مناطق آزاد و امکان انتقال ارز توسط صرافىها.
۴. معافيت مالياتى پانزده ساله براى تمام فعاليتها.
۵. قانون کار ويژه مناطق آزاد.
۶. وجود حداقل تشريفات ادارى در مبادى ورودى و خروجي، امکانات مناسب تخليه و بارگيري، نزديکى به سواحل کشور، امکان حمل و نقل کالاهاى صادراتى با استفاده از تريلر و کاميون و راهآهن بندرعباس به کشورهاى شمالى ايران، وجود انبارهاى مناسب براى انباشت کالا.
۷. وجود مجتمعهاى تجارى دفاتر شهرکهاى صنعتى و مسکونى جهت عرضه کالا، توليد بازرگاني، انجام امور ادارى و سکونت.
از سال ۱۳۷۰ تاکنون ۱۲۸۱ فقره مجوز تأسيس شرکتهاى صنعتى - تجارى و خدماتى در قشم صادر شده است، اين مجوزها شامل ۵۸۱ فقره واحد صنعتي، ۲۸۹ مجوز تجارى و ۴۱۱ مجوز شرکت خدماتى است.
هم اينک شهرک صنعتى ”طولا“ براى صنايع سبک، کاوه براى صنايع سنگين فلزي، سوزا براى صنايع سنگين شيميائى و پتروشيمى و الوند مختص صنايع الکترونيک درقشم در دست احداث است.
از سال ۱۳۷۰ تاکنون ۴۲۰ ميليارد تومان بهصورت ريالى و ۲۰۰ ميليون دلار بهصورت ارزى از طريق بخش خصوصى در قشم سرمايهگذارى شده و ميزان سرمايهگذارى تعهد شده بخش خارجى ۵/۱ ميليارد دلار است. هماکنون در بخش صنايع سبک قشم به ۲۸۰ شرکت زمين واگذار شده است که از اين تعداد ۹۸ شرکت به بهرهبردارى رسيده است.
در سال ۱۰،۶۷ ميليارد دلار ارز از محل صادرات واحدهاى منطقه آزاد قشم حاصل شده که پيشبينى مىشود اين ميزان در سال ۱۳۷۷ به ۱۶ ميليون دلار افزايش يابد.

• نقشه جغرافيا و آب و هوا
  

بنا به تصويب مجلس شوراء اسلامى و براساس قانون برنامه دوم توسعه اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران سازمان منطقه آزاد قشم از سال ۱۳۶۹ بهعنوان يکى از ۳ منطقه آزاد ايران آغاز به کار کرد. در حال حاضر ۳۰۰ کيلومتر مربع از جزيره قشم بهعنوان منطقه آزاد و ساير نقاط اين جزيره به غير از مناطق استراتژيک نظامى منطقه ويژه اقتصادى مىباشد.
موقعيت جغرافيائى
جزيره قشم در دهانه تنگه هرمز در حد فاصل خليج فارس و درياى عمان در جنوب کشور جمهورى اسلامى ايران قرار گرفته است. جزيره قشم بيش از ۱۵۰۰ کيلومتر مربع وسعت دارد و بزرگترين جزيره خليج فارس مىباشد. فاصله آبى شهر قشم تا بندرعباس ۲۲ کيلومتر است. نزديکترين فاصله جزيره قشم تا خاک پيوسته ايران در استان هرمزگان کمتر از ۸/۱ کيلومتر است و طرح احداث پل خليج فارس در اين نقطه در دستور کار سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد. اين پل بندر لافت قشم را به بندر پهل واقع در چند کيلومترى بندر لنگه متصل مىسازد. در صورت احداث اين پل، امکان ارتباط زمينى جادهاى و راهآهن با منطقه آزاد قشم و بندر باسعيد و در منتهى اليه غربى قشم قرار دارند. عرض متوسط جزيره ۱۰۰ کيلومتر و بيشترين عرض آن ۳۰ کيلومتر است. مرتفعترين نقطه قشم ۳۹۷ متر ارتفاع دارد و در قسمت غربى جزيره در ناحيه بوخو قرار گرفته است.
فاصله قشم با برخى از مراکز تجارى ايران و جهان
- قشم تا بندرعباس: ۲۲ کيلومتر
- قشم تا تهران: ۱۴۷۱ کيلومتر
- قشم تا يزد: ۸۰۰ کيلومتر
- قشم تا سيرجان: ۳۲۷ کيلومتر
- قشم تا بندر عصب کشور عمان: ۶۰ کيلومتر
- قشم تا دوبي: ۱۸۰ کيلومتر
- فاصله مشخصات فيزيکى جزيره قشم:
دماى هوا
- ميانگين سالانه متوسط دماى روزانه ۲۷ درجه سانتىگراد
- ميانگين سالانه حداکثر دماى روزانه ۳۲ درجه سانتىگراد
- حداکثر دما در سال ۴۹ درجه سانتىگراد
- حداقل دما در سال ۷ درجه سانتىگراد
دما و شورى آب
- دماى آب در بهمنماه ۲۲-۲۰ درجه سانتىگراد
- دماى آب در ارديبهشتماه ۲۸-۲۷ درجه سانتىگراد
- دماى آب در مردادماه ۳۲ درجه سانتىگراد
- دماى آب در آبانماه ۲۷ درجه سانتىگراد
- حداکثر شورى آب در رأس خليج فارس و تنگه هرمز در بهمنماه است و مقدار شورى آب به سمت مرکز خليج فارس افزايش مىيابد.
- حداقل شورى آب در ناحيه شمالى خليج فارس و در مردادماه است که مقدار آب به ۰۳۸/۰ تا ۰۳۹/۰ مىرسد و حداکثر شورى در ساحل جنوبى حدود ۰۴۱/۰ است.
خاک
برخى از مشخصات مکانيک خاک جزيره قشم به شرح زير مىباشد:
مقاومت خاک در مناطق گوناگون از ۸/۰ کيلومتر بر سانتىمتر مربع تا ۱۳ کيلوگرم بر سانتىمتر مربع براى پى به شکل پيوسته و به عرض ۱ متر مىباشد.
عمق آب زيرزمينى در مناطق بين ۵/۰ تا ۲ متر و در مناطق ۷ و ۸ اين عمق بين ۴ تا ۶ متر است.
در محاسبات مربوط به نيروى زلزله تيپ خاک منطقه عموماً با تيپ ۱۷ آئيننامه زلزله ايران مطابقت دارد و محاسباتى که در مورد آناليز ريسک زلزله در منطقه انجام شده است. مقدار اين ضريب براى قشم در يک شعاع ۲۰ کيلومتري، ۷۳/۰ گرم پيشنهاد شده است.
گسل فعال در منطقه مشاهده نشده است.
رطوبت
بهعلت مجاورت منطقه با دريا، همينطور نفوذ تودههاى هوا از غرب و جنوب غرب در فصل زمستان و جريانهاى موسمى اقيانوس هند در فصل تابستان، رطوبت همواره در سطح بالائى قرار دارد.
حداکثر متوسط رطوبت ماهانه ۸۰%، حداقل متوسط رطوبت ماهانه ۵۲%.
خورندگى
تحقيقات انجام شده توسط مهندسين مشاور متالوژى و خورندگى در خليج فارس (کويت و امارات) که به روى شمعهاى فولادى معمولى انجام شده است. نشان مىدهد که ميزان خورندگى در ناحيه تلاطم (PlASH ZONE) بهطور متوسط ۱۴/۰ ميلىمتر در سال و در نواحى ديگر برابر ۷/۰ ميلىمتر در سال است.
بارندگى
- بارندگى سالانه
متوسط بارش سالانه ۱۶۰ ميلىمتر
بيشينه بارش سالانه ۴۵۶ ميلىمتر
کمينه بارش سالانه ۴۱ ميلىمتر
- توزيع ماهانه بارندگى
در جزيره قشم عمده بارندگى در فصول سرد سال است. بهگونهاى که بين ۴۰% تا ۵۵% بارندگى در دو ماه بهمن و اسفند صورت مىپذيرد. بارندگىهاى تابستانى به ندرت اتفاق مىافتد، ولى در صورت وقوع شدت آنها زياد است.
باد
- اغلب بادها از سمت جنوب غربى مىوزد. (بيش از ۴۰% بادها).
- بادهاى شمال و شمال شرق در درجه دوم اهميت قرار دارد.
- سرعت متوسط باد در جزيره ۳ تا ۵ متر بر ثانيه در پائيز و ۵/۵ تا ۸ متر برثانيه در زمستان است.
سواحل
در شمال جزيره بهعلت وجود رسوبات زياد حاصل از رودخانههاى مهران و ميناب و رسوبگذارى آنها در اين منطقه، ساحل شمالى رسوبى و آب بهطور معمول در اين منطقه گلآلود مىباشد. اين وضعيت در ساحل شرقى جزيره نيز مشاهده مىشود. در بخش غربى ساحل شمالى جنگلهاى حراء وجود دارد که جاذبه توريستى زيادى دارد. در ساحل جنوبى عمل رسوبگذارى انجام نمىشود و به همين علت آب بسيار شفاف است و در فاصله کمى از ساحل مىتوان به اعماق زياد دسترسى پيدا کرد. ساحل جنوبى مرجانى است و اين پديده مىتواند جاذبههاى توريستى در اين منطقه ايجاد کند. بهعلت وجود خليجهاى کوچک در اين منطقه امکان ايجاد پلاژهاى متعدد نيز وجود دارد.

• راههاى ارتباطى (زمينى، هوائى، دريائى)
  

هوائى
فرودگاه بينالمللى قشم آمادگى پذيرش انواع هواپيماهاى بارى و مسافرى داخلى و خارجى را دارد و بهعلت برخوردارى از مزيتهاى ورود و خروج مناطق آزاد به زودى يکى از مراکز فعال تردد بينالمللى کشور خواهد شد. متقاضيان مسافرت هوائى به قشم همچنين مىتوانند از مراکز فرودگاهى به فرودگاه بندرعباس عزيمت و فاصله بندرعباس تا منطقه آزاد قشم را با شناورهاى مناسب دريائى طى کنند. بليت سفر به قشم را مىتوان از هواپيمائى فراز قشم و يا ساير دفاتر فروش هواپيمائى تهيه کرد.
دريائى
در حال حاضر کشتىهاى هرمز ۲ سيرک، ۱۰ فروند لنج مسافرى و شناور تندرو و ۷۵ نفره مرواريد کار حمل و نقل مسافر به منطقه آزاد قشم و برعکس را به عهده دارند. براى تهيه بليت سفر با اين شناورها مىتوان به ترمينال مسافرى بندر باهنر واقع در سهراهى تازيان در بندرعباس، يا به اسکله بهمن در منطقه آزاد قشم مراجعه کرد.

مشخصات و ويژگىهاى اسکلههاى منطقه آزاد قشم
در حال حاضر منطقه آزاد قشم داراى اسکلههائى با مشخصات زير است:
۱. اسکله بهمن
- اهداف: ورود و خروج مسافر داخلى و خارجي، واردات و صادرات
- ظرفيت: ورود ۳۰۰۰ مسافر داخلى و خروج ۳۰۰۰ مسافر داخلى در روز
- ورود و خروج ۱۰۰۰ مسافر خارجى در روز
- پذيرش کشتىهاى جنرال کارگوتا ۳۰۰۰ تن
- قابليت پهلوگيرى فلات با رج تا ۵۰۰۰ تن
- امکانات: محل پهلوگيرى به طول ۱۷۰ متر
- وسايل تخليه و بارگيرى شامل جرثقيل ۱۵ تني، ۳۰ تنى و ۱۱۳ تني، تاپليفت ۳۵ تنى و ليفت تراک ۵/۱ تنى (به غير از مکايعات و کالاهاى فله، همه گونه کالا در اين اسکله تخليه و بارگيرى مىشوند).
- ۱۰۰۰۰ متر مربع انبار مسقفدار دارد.
- ساختمان ادارى گمرک واردات و صادرات کالا
- ترمينال مسافرى با کليه تجهيزات
- فروشگاههاى عمومى ( در حال احداث)
- رستوران ترمينال مسافرى داخلى (در دست احداث)
- رستوران در محوطه اسکله (در دست احداث)
۲. اسکله شهيد ذاکرى (سنگى)
- اهداف: پذيرش مسافر داخلى (ورود و خروج با شناورهاى سبک) ورود و خروج کالاهاى کابوتاژى و خودرو
- ظرفيت: پذيرش ۱۰۰۰ مسافر خروجى داخلى
- پذيرش روزانه ن۱۰۰۰ مسافر ورودى داخلى
- پذيرش ۱۰۰۰ تن کالاهاى کابوتاژى
- امکانات: پانتون شناور براى پهلوگيرى شناورهاى لندينگ کرافت ۱۰۰۰ تنى -ساختمان بنادر و گمرک ترمينال مسافرى (در دست احداث)
۳. اسکله فجر
- اهداف: تخليه و بارگيرى مصالح ساختمانى
- ظرفيت: پهلوگيرى کشتىهاى تا ۲۰۰۰ تن - تخليه و بارگيرى ۲۰۰۰ تن مصالح ساختمانى در شبانهروز
- امکانات: داراى پانتون شناور - رمپثابت
۴. اسکله درگهان
- اهداف: ورود و خروج مسافر داخلى تا ۲۰۰۰ نفر در شبانه روز - پذيرش محمولههاى داخلى
- ظرفيت: تخليه و بارگيرى شناورهاى تا ۳۰۰۰ تنى و پهلوگيرى لندينگ کرافت تا ۲۰۰۰ تن
- امکانات: ترمينال مسافرى - ساختمان گمرکى
۵. اسکله کاوه (در حال احداث)
- اهداف: واردات مواد اوليه، ماشينآلات و کالاهاى ساخته شده با شناورهاى سنگين، صادرات کالاهاى نيمه ساخته
- ظرفيت: پهلوگيرى شناورهاى تا ۵۰۰۰ تنى کالاهاى جنرال کارگو - فله و مايعات
۶. اسکله لافت
- اهداف: ورود و خروج کالاهاى داخلى و خودرو و مسافر داخلى همراه با خودرو
- ظرفيت: خروج ۱۰۰۰ مسافر داخلى و در روز - ورود و خروج ۲۰۰ دستگاه خودرو
- امکانات: پانتون شناور - رمپ ثابت - ترمينال مسافرى و گمرکى - قابليت پهلوگيرى کليه شناورهاى لندينگ کرافت
۷. اسکله هامون
- اهداف: پارکينگ قايق و شناورها، تعميرات شناورهاى سبک، پهلوگيرى شناورهاى صيادى
- ظرفيت: امکان پارک و توقف کشتىهاى تا ۳۰۰۰ تني، پهلوگيرى شناورهاى صيادى کمتر از ۵۰۰ تن
- امکانات: حوضچه آرامش به وسعت ۳۲۰ هزارمتر مربع اسکله تعميرات و سرسره (در دست احداث)

• موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و استراتژیک
  

مزيت جغرافيائى
۱. وجود سواحل عميق در اطراف جزيره قشم که موجب تسهيلات ساخت اسکلههاى ويژه پهلوگيرى کشتىهاى با تناژ بالا مىشود. سازمان منطقه آزاد قشم بهمنظور استفاده از اين مزيت، هماکنون دستاندرکاران احداث چند اسکله بزرگ در نقاط مختلف جزيره مىباشد.
۲. نزديکى جزيره قشم به ساحل شمالى خليج فارس طرح احداث پل خليج فارس بهمنظور اتصال جزيره قشم به ساحل پيوسته استان هرمزگان در دستور کار سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد. در طرح احداث اين پل تعبيه خطوط لوله آب، گاز و کابل برق و همچنين برقرارى خطوط ريل راهآهن و مسير ترابرى جادهاى درنظر گرفته شده است.
۳. قرار گرفتن در مسير ترانزيت جمهورىهاى آسياى ميانهاى جامعه کشورهاى مستقل مشترکالمنافع با کشورهاى جنوبى خليج فارس
۴. دسترسى به بازارهاى داخلي، بازار شيخنشينهاى جنوب خليج فارس و بازار جامعه کشورهاى مستقل مشترکالمنافع
۵. قرار گرفتن در آبراه بينالمللى تنگه هرمز و منطقه مهم انرژى خيز خليج فارس

مزيتهاى نسبى
۱. وجود منابع انرژى ارزان قيمت از جمله: وجود ذخاير سرشار گاز طبيعى در جزيره قشم (هماکنون پالايشگاه گورزين قشم، گاز مورد نياز نيروگاه بندرعباس را تأمين مىکند).
۲. دسترسى به نيروى کار ارزان - دستمزد نيروى کار ماهر، نيمه ماهر و عادى در منطقه آزاد قشم به مراتب پائينتر از دستمزد نيروى انسانى شاغل در مناطق آزاد مشابه در ديگر کشورهاى همسايه است.
۳. تسهيلات و امتيازات ويژه قانونى.

• قوانین جهت سرمایهگذاری در منطقه
  

قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران
ماده ۱ - بهمنظور تسريع در انجام امور زيربنائي، عمران و آبادانى رشد و توسعه اقتصادي، سرمايهگذارى و افزايش درآمد عمومى ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاى جهانى و منطقهاي، توليد و صادرات کالاهاى صنعتى و تبديلى و ارائه خدمات عمومى به دولت اجاره داده مىشود مناطق ذيل را بهعنوان مناطق آزاد تجارى و صنعتى براساس موازين قانونى و اين قانون اداره نمايد:
الف - منطقه آزاد جزيره کيش
ب - منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت ۳۰۰ کيلومتر مربع به هم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره در محدودهاى که هيئت وزيران تعيين خواهد نمود.
ج - منطقه آزاد چابهار
تبصره ۱ - مناطق آزاد و آبهاى ساحلى آنها از تجهيزات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره ۲ - ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراء اسلامى خواهد بود.
ماده ۲ - درآمد سازمانهاى مناطق آزاد صرفاً بايستى در چارچوب بودجه ساليانه که به تصويب هيئت وزيران مىرسد هزينه گردد. کمکهاى سازمان جهت عمران و آبادانى ساير نواحى (با الويت نواحى همجوار) صرفاً با تصويب هيئت دولت امکانپذير بوده و هرگونه کمک ديگرى تصرف غير قانونى در اموال عمومى محسوب خواهد شد.
ماده ۳ - در اين قانون واژههاى زير به جاى عبارتهاى مشروح مربوط به کار مىرود:
کشور: کشور جمهورى اسلامى ايران
منطقه: منطقه آزاد تجارى - صنعتي
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجارى - صنعتي
مجلس: مجلس شوراء اسلامي
ماده ۴- هيئت وزيران مسئوليتهاى زير را بر عهده خواهد داشت:
الف - تصويب آئيننامهها و هماهنگ نمودن کليه فعاليتهاى هر منطقه.
ب - تصويب اساسنامه سازمان و شرکتهاى تابعه.
ج - تصويب برنامههاى عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملکرد صورتهاى مالى سازمانهاى مناطق. تصويب مقررات امنيتى و انتظامى مناطق با تائيد فرماندهى کل قوا.
هـ - اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاى مناطق.
ماده ۵ - هر منطقه توسط سازمانى که بهصورت شرکت با شخصيت حقوقى مستقل تشکيل مىگردد و سرمايه آن متعلق به دولت است، اداره مىشود. اين شرکتها و شرکتهاى وابسته از شمول قوانين و مقررات حاکم بر شرکتهاى دولتى و ساير مقررات عمومى دولت مستثنى بوده و منحصراً براساس اين قانون و اساسنامههاى مربوط اداره خواهند شد و در موارد پيشبينى نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
ماده ۶ - سازمان توسط هيئت مديره متشکل از سه يا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هيئت مديره توسط هيئت وزيران انتخاب خواهند شد. مدير عامل سازمان که رياست هيئت مديره را به عهده خواهد داشت، بهموجب حکم رياست جمهورى و از ميان اعضاء هيئت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرائى در زمينههاى اقتصادى و زيربنائى منطقه مىباشد. انتخاب مدير عامل و اعضاء هيئت مديره براى مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مدير عامل و اعضاء هيئت مديره با همان مراجع انتخابکننده مىباشد. هيئت وزيران مسئوليت و اختيار مجامع عمومى سازمان هر منطقه را به عهده دارد.
ماده ۷ - سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيئت وزيران نسبت به تشکيل شرکتهاى لازم که طبق موازين قانون تجارت تشکيل مىشود اقدام نمايد.
ماده ۸ - سازمان و شرکتهاى تابع آن مجاز هستند قراردادهاى لازم را به اشخاص حقيقى و حقوقى داخلى و خارج منعقد نمايند و با سرمايهگذاران داخلى و خارجى با رعايت اصول قانون اساسى براى انجام طرحهاى عمرانى و توليدى مشارکت کنند. اختلافها و دعاوى ناشى از قراردادهاى منعقد شده حسب توافقها و تعهدهاى قراردادى دو طرف، رسيدگى و حل و فصل مىشود.
ماده ۹ - وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسهها و شرکتهاى دولتى و وابسته به دولت مىتوانند براى ارائه تسهيلات و خدمات در محدوده هر منطقه قراردادهاى لازم را در حدود مصوبههاى هيئت وزيران با سازمان يا شرکتهاى تابع آن منعقد نمايد. شرايط اينگونه قراردادها بهنحوى خواهد بود که موجب حفظ موقعيت رقابتى منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير کشورها گردد.
ماده ۱۰ - سازمان هر منطقه مىتواند با تصويب هيئت وزيران در مقابل انجام خدمات شهرى و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي، آموزشى و رفاهى از اشخاص حقيقى و حقوقى عوارض اخذ نمود.
تبصره - اشخاص حقوقى و حقيقى از پرداخت هرگونه عوارض ديگر به استثناء عوارض موضوع اين ماده در محدوده منطقه معاف مىباشند.
ماده ۱۱ - صدور مجوز براى انجام هر نوع فعاليت اقتصادى مجاز ايجاد بنا و تأسيسات و تصدى به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقى و حقوقى در مورد مشاغلى که متصدى مستقيم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان مىباشد.
ماده ۱۲ - مقررات مربوط به اشتغال نيروى انساني، بيمه و تأمين اجتماعى و صدور رواديد براى اتباع خارجى بهموجب آئيننامههائى خواهد بود که به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۳ - اشخاص حقيقى و حقوقى که در منطقه به انواع فعاليتهاى اقتصادى اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادى در منطقه آزاد از تاريخ بهرهبردارى مندرج در مجوز بهمدت پانزده سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارائى موضوع قانون مالياتهاى مستقيم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالياتى خواهند بود که با پيشنهاد هيئت وزيران به تصويب مجلس شوراء اسلامى خواهد رسيد.
ماده ۱۴ - مبادلات بازرگانى مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکى از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنى هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشريفات گمرکى در محدوده هر منطقه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. مبادلات بازرگانى مناطق با ساير نقاط کشور اعم از مسافرى و تجارى تابع مقررات عمومى و صادرات و واردات کشور مىباشد.
ماده ۱۵ - واردات کالاى توليد شده در منطقه آزاد به ساير نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيئت وزيران از پرداخت تمام يا قسمتى از حقوق گمرکى و سود بازرگانى معاف مىباشند.
ماده ۱۶ - ورود کالاهائى که تمام يا بخشى از مواد اوليه آن از داخل کشور تأمين و در منطقه آزاد توليد مىشود از تمام يا بخشى (متناسباً) از حقوق گمرکى و سود بازرگانى مربوط به مواد اوليه داخلى معاف خواهد بود.
ماده ۱۷ - کالاهائى که براى به کارگيرى و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل مىگردند، از موارد حمل و نقل داخلى کشور است، ولى صادرات آنها از منطقه به خارج تابع عمومى صادرات و واردات خواهد بود.
ماده ۱۸ - تأسيس بانک و مؤسسه اعتبارى بهصورت شرکت سهامى عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانکى و استفاده از عنوان بانک و يا مؤسسه اعتبارى در مناطق منحصراً طبق مفاد اين قانون و آئيننامه اجرائى آن توسط بانک مرکزى تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و دستورالعملهاى مربوط انجام مىشود.
تبصره ۱ - تعيين انواع عمليات بانکى در مناطق و تعريف هر يک از آنها با شوراء پول و اعتبار بانک مرکزى است.
تبصره ۲ - تأسيس بانک و مؤسسه اعتبارى ايرانى و خارجى در مناطق موکول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط شوراء پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزى است.
تبصره ۳ - افتتاح شعبه توسط بانکها و يا مؤسسات اعتبارى اعم از ايرانى و خارجى موکول به پيشنهاد سازمان و تائيد بانک مرکزى است.
تبصره ۴ - نرخ ريالى ايرانى در مقابل ارزها در مناطق آزاد براساس عرضه و تقاضا تعيين مىگردد و معاملات ارزى بين اشخاص حقيقى و حقوقى آزاد است.
تبصره ۵ - معاملات واحدهاى بانکى در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانکدارى اسلامى خواهد بود ولى اين واحدها در معاملات خود به پولهاى خارجى مجاز به رعايت رويههاى بينالمللى بانکى مىباشد.
واحدهاى بانکى که مجوز انجام بانکدارى برون مرزى اخذ نمودهاند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.
ماده ۱۹ - سازمان مىتواند براى اجراء طرحهاى زيربنائى و توليدى در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمين و تضمين اعتبار از منابع داخلى و خارجى با تصويب هيئت وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاى سازمان انجام خواهد شد.
ماده ۲۰ - ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاى اقتصادى در هر منطقه آزاد مىباشد. مقررات لازم براى جلب و حمايت سرمايهگذارى در هر منطقه و چگونگى و ميزان مشارکت خارجيان در فعاليتهاى هر منطقه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۱ - حقوق قانونى سرمايهگذاران خارجى مورد ضمانت، تضمين و حمايت از سرمايهگذاران خارجى در مناطق چنانچه در مواردى به نفع عموم ملى شود و يا اينکه از صاحب سرمايه سلب مالکيت بشود جبران خسارت به ميزان ارزش جايگزينى به عهده دولت مىباشد.
آئيننامه مربوط به نحوه تضمين و جبران خسارت سرمايههاى مذکور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۲ - ثبت شرکتها و مالکيتهاى صنعتى و معنوى در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه و همچنين ثبت کشتىها، شناورها و هواپيماها در مناطق با رعايت ۸۱ قانون اساسى طبق ضوابط مصوب هيئت وزيران انجام مىشود.
ماده ۲۳ - سازمان مىتواند در محلهاى لازم دفاتر نمايندگى تأسيس نمايد.
ماده ۲۴ - نحوه استفاده از زمين و منابع ملى و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکيت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هيئت وزيران و با رعايت برنامههاى عمرانى هر منطقه تعيين مىگردد. سازمان هر منطقه مسئول اجراء مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ - اجاره زمين به اتباع خارجى مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
تبصره ۲ - ساکنين ايرانى جزاير موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط کشور داراى کليه حقوق مالکيت عرصه و اعيان مىباشد. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانين و مقررات سند مالکيت به نام اشخاص صادر نمايد.
ماده ۲۵ - رئيس و مديران سازمان هر منطقه، مديران عامل و اعضاء هيئت مديره شرکتهاى تابعه، کليه وزراء و رؤساى سازمانهاى دولتي، رؤساى قوه قضائيه و ديوان عالى کشور و ديوان عدالت اداري، دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسى کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهائى که توسط سازمان هر منطقه ايجاد مىشود و همچنين شرکتهاى خصوصى که در محدوده منطقه فعاليت دارند نمىباشند.
ماده ۲۶ - آئينننامههاى اجرائى اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۷ - بهمنظور ايجاد هماهنگى در فعاليتهاى مناطق آزاد، جسب مورد با تائيد وزير ذيربط به يکى از دو روش زير عمل خواهد شد:
الف - دستگاههاى اجرائى (وابسته به قوه مجريه) اختيارات خود در منطقه را به رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمانهاى مناطق آزاد تفويض نمايند.
ب - مديران، رؤسا و سرپرستان دستگاههاى اجرائى مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان و به حکم بالاترين مقام دستگاه اجرائى منصوب مىشوند.
ماده ۲۸ - تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايرانى و خارجى و شعب و نمايندگى آنها و مؤسسات کارگزارى بيمه در مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران مجاز و تابع مقرراتى است که به پيشنهاد بيمه مرکزى ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۱ - مؤسسات بيمهاى که براساس مقررات و موضوع اين ماده از بيمه مرکزى ايران اجازه فعاليت دريافت مىنمايند از شمول مقررات قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران و بيمهگرى مصوب ۱۳۵۰ مستثنى بوده و مجاز به صدور بيمههاى موضوع ماده ۷۰ قانون مزبور در محدوده مناطق آزاد مىباشد.
- امکان سرمايهگذارى خارجى تا ۱۰۰ درصد سهام
- تضمين کامل سرمايهگذارى خارجى و سود حاصل از آن
- آزادى ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از آن
براساس ماده ۲۰ قانون چگونگى اداره مناطق آزاد کشور، ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاى اقتصادى در منطقه آزاد قشم آزاد است. کليه اشخاص حقيقى و حقوقى و مؤسسات اعم از ايرانى و خارجى و سازمانهاى بينالمللى مىتوانند مستقلاً و يا با مشارکت يکديگر و يا با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم سرمايهگذارى کنند و سرمايه پذيرفته شده آنان مشمول اين مقررات مىشود. براساس اين قانون، سرمايهگذاران خارجى مىتوانند در فعاليتهاى اقتصادى منطقه آزاد قشم به هر نسبتى مشارکت کنند. حقوق قانونى سرمايهگذاران خارجى مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايهگذاران خارجى چناچه در مواردى بهوسيله قانون بهنفع عموم، ملى شود و يا اينکه از سرمايهگذاران مزبور سلب مالکيت شود، جبران عادلانه خسارت به درخواست سرمايهگذار مىتواند از طريق دولت براساس قانون جلب و حمايت سرمايههاى خارجى انجام گرفته و يا به عهده سازمان منطقه آزاد قشم مىباشد.
خروج سود ويژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعاليتهاى اقتصادى سرمايههاى خارجى و سرمايههاى ارزى ايرانيان و همچنين مبالغ ناشى از فروش يا واگذارى اينگونه سرمايهها از منطقه آزاد قشم مجاز است.

لايحه اصلاحى قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ ۲۹/۳/۷۸
ماده ۱۸ قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى به شرح زير اصلاح گرديد:
تأسيس بانک و مؤسسه اعتبارى بهصورت شرکت سهامى عام يا خاص يا سهام با نام، اشتغال به عمليات بانکى در مناطق آزاد تجارى - صنعتي، منحصراً طبق مفاد اين قانون و آئيننامه اجرائى آنکه بانک مرکزى آن را تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رساند امکانپذير است.
مؤسسههاى خصوصى ايرانى با سرمايه خارجى يا داخلى نيز قابل تأسيس مىباشد.
کليه بانکها، ايرانى خواهند بود و بايد از قوانين و مقررات جمهورى اسلامى ايران تبعيت کنند.
ميزان سرمايهگذارى خارجى در بانکهاى ايرانى در مناطق آزاد تجارى صنعتى تا صد در صد افزايش يافت.

• عملیات تشریفات ورود و خروج اتباع ایرانی و غیرایرانی به منطقه
  

اتباع خارجى براى ورود مستقيم به منطقه آزاد قشم از طريق مبادى ورودى و خروجى مجاز اين منطقه (فرودگاه بينالمللى قشم و بندر بهمن قشم) نياز به تحصيل قبلى رواديد نخواهند داشت.
امتيازات
۱. در زمان اجازه اقامت دو هفتهاى براى آنان صادر مىشود که بنا به تقاضاى سازمان تا ۳ ماه قبل تمديد است.
۲. اتباع خارجى مقيم در خارج کشور، با رعايت مقررات داخلى کشور و ارائه مدارک اقامت معتبر مىتوانند به منطقه آزاد قشم سفر کنند.
۳. اتباع خارجى که پس از ورود به منطقه آزاد قشم قصد مسافرت به داخل کشور را داشته باشند، مىتوانند تقاضاى خود را به نماينده وزارت امور خارجه تسليم کنند که ظرف يک هفته تقاضا با توجه به قوانين و مقررات داخل کشور بررسى و رواديد صادر مىشود.
آئيننامه اجرائى صدور رواديد اتباع خارجى در مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران
ماده ۱ - در اين آئيننامه واژههاى زير به جاى عبارتهاى مشروح مربوط به کار مىرود:
- کشور: کشور جمهورى اسلامى ايران
- مناطق: مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران
- سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران
ماده ۲ - اتباع خارجى براى ورود مستقيم به مناطق از طريق مبادى ورودى و خروجى مجاز مناطق نياز به تحصيل قبلى رواديد نخواهند داشت.
تبصره ۱:
براى افراد مذکور در اين ماده، نمايندگان نيروى انتظامى در مبادى ورودى مناطق، اجازه اقامت مربوط را برروى اسناد مسافرتى معتبر آنان مهر مىنمايند. اجازه اقامت مذکور بهمدت دو هفته صادر مىشود و طبق تقاضاى سازمان تا سه ماه قابل تمديد است.
تبصره ۲:
براى اقامت طولانىتر از سه ماه مطابق مقررات مندرج آئيننامه اجرائى اشتغال نيروى انساني، بيمه و تأمين اجتماعى در مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران عمل خواهد شد.
تبصره ۳:
صدور اجازه اقامت براى مناطق، جهت کليه ممنوعالورودين به کشور ممنوع است.
ماده ۳ - اتباع خارجى براى ورود به مناطقى که فاقد مبادى مستقيم ورودى موردنظر (هوائى - دريائى - زميني) مىباشند بايد از نمايندگىهاى کشور در خارج، روادى اخذ نمايند. نمايندگىهاى جمهورى اسلامى ايران در خارج از کشور براساس مقررات و بليط رفت و برگشت متقاضي، بدون استعلام از مرکز، رواديد با اعتبار يک هفته صادر مىنمايند.
ماده ۴ - اتباع خارجى که پس از ورود به مناطق، قصد مسافرت به ساير نقاط کشور را داشته باشند بايد طبق مقررات تقاضاى خود را به وزارت امور خارجه يا نماينده آن در منطقه تسليم نمايند.
تبصره ۱:
وزارت امور خارجه يا نماينده آن در منطقه حداکثر ظرف يک هفته تقاضاى مربوط را بررسى و مطابق قوانين و مقررات ذىربط رواديد صادر خواهد نمود.
ماده ۵ - اتباع خارجى مقيم مجاز، براى مسافرت به مناطق نياز به تحصيل رواديد جداگانه نخواهند داشت. اين افراد مىتوانند با رعايت مقررات داخلى کشور و ارائه مدارک اقامت معتبر، به مناطق مسافرت نمايند.

• تولید کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها
  

بهطور کلى هر فعاليت صنعتى بعد از صدور مجوز نياز به ثبت شرکت در قشم دارد. بعد از انجام امور ثبتي، سرمايهگذار مىتواند به اداره صنايع منطقه آزاد مراجعه و اقدام به دريافت زمين در يکى از شهرکهاى صنعتى کند. در حال حاضر دو شهرک تولا و کاوه در دست بهرهبردارى هستند و سرمايهگذار مىتواند در يکى از اين دو شهرک زمين ۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ ريال و اجاره زمين براى خارجيان متر مربعى ۱ تا ۵/۱ دلار در سال است. کل بهاى زمين را مىتوان بهصورت اقساط يک الى سه ساله (بستگى به متراژ زمين) پرداخت کند. ۳۰% تا ۵۰% کل بهاى زمين ابتدا دريافت مىشود. پس از خريد زمين (براى افراد ايراني) عمليات ساخت و ساز با حداکثر مهلت ۵ ماهه بايد آغاز شود. ورود ماشينآلات واحدهاى توليدى شامل هيچگونه عوارض گمرکى نخواهد بود و بلافاصله با صلاحديد اداره صنايع ماشينآلات مربوط ترخيص مىشود. شرکت آب و برق قشم مسئوليت تأمين و انشعاب برق مورد نياز واحدهاى توليدى را بر عهده دارد. در حال حاضر هزينه انشعاب برق ۵۰ آمپر ۳ فاز حدود ۳۰ تا ۴۰ ميليون ريال مىباشد.
آب شيرين مورد نياز صنايع قابل خريدارى و حمل از آب شيرينکُن قشم مىباشد و هزينه هر متر مکعب حدود ۱۵۰۰ ريال مىباشد. هر واحد توليدى - صنعتى مىتواند مواد اوليه مورد نياز خود را از دو منبع خارجى و داخلى تهيه کند.
سرمايهگذار موظف است قبل از خريد هرگونه ماده اوليه پروفرم آن ماده را به اداره صنايع منطقه آزاد قشم تحويل دهد تا مجوز ورود آن صادر شود. از مواد اوليه وارداتى مورد نياز صنايع هيچگونه عوارض گمرکى دريافت نمىشود. ميزان ارزش افزده کالاهاى ساخته شده در قشم توسط کميسيون ارزش افزوده تعيين مىشود. محاسبه اين ارزش افزوده تابع ميزان مواد اوليه داخلى و خارجى به کار رفته در آن کالا و خدمات ارائه شده براى توليد آن است. پس از تعيين ميزان ارزش افزوده براى هر يک از کالاهاى توليد شده، سرمايهگذار مىتواند به همان درصد از ظرفيت توليد خود را به داخل کشور صادر کند و در اين صورت از پرداخت عوارض گمرکى معاف خواهد بود. توليدکننده براى صادرات همان کالا نيز از بخشى از عوارض مربوطه معاف خواهد بود.
در حال حاضر حدود ۵۰ شرکت توليدى در قشم مشغول توليد هستند و هر کدام به نوبه خود داراى درصد ارزش افزوده مىباشند که براساس آن درصدى از کالاهاى خود را به داخل کشور منتقل مىکنند. البته براى ورود و خروج مواد اوليه و کالاى توليدى هر سرمايهگذار صنعتى بايد کارت بازرگانى صنعتى دريافت کند.

ارزش افزوده کالاى ساخته شده در قشم
ميزان واردات کالاى ساخته شده در منطقه آزاد قشم به کشور مطابق با درصد ارزش افزوده آن کالا در منطقه مىباشد. تعيين اين ميزان در کميسيونى متشکل از افراد ذيل صورت مىگيرد:
۱. نماينده دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد
۲. نماينده وزارت صنايع در منطقه آزاد قشم
۳. نماينده گمرک ايران
۴. نماينده بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران
۵. نماينده وزارت بازرگانى
۶. نماينده منطقه آزاد قشم
توليدکننده مجاز خواهد بود معادل درصد يادشده، از ظرفيت توليد خود را صرفاً با پرداخت عوارض گمرکى جزء وارداتى به کشور وارد کند. بقيه محصولات توليد شده به خارج از کشور صادر و يا در منطقه آزاد به فروش مىرسد. کالاى فروخته شده در منطقه مىتواند بهعنوان کالاى همراه مسافر وارد کشور شود.

اصلاحيه آئيننامه اجرائى اخذ عوارض در مناطق آزاد تجارى
رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى
اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى در جلɋه مورخ ۷/۲/۱۳۷۷ با توجه به اختيارات تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره ۵/۷۶۳/ت ۱۹۰۳۷ هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶ تصويب نمودند:
تبصره بند ”ث“ ماده (۲) آئيننامه اجرائى اخذ عوارض در مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران - موضوع تصويبنامه شماره ۷۶۶۰۵/ت ۱۹۲۲۷ک مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۶ به شرح زير اصلاح مىشود:
”تبصره - موارد مستثناء از شمول اين بند را سازمان هر منطقه تعيين مىکند“.
اين تصويبنامه در تاريخ ۱۸/۳/۱۳۷۷ به تائيد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.

تصويبنامه راجع به کالاهاى توليد شده در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادى
رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى
اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۷۷ با توجه به اختيارات تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره ۷۶۳۰۵/ت ۱۹۰۳۷هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶ و به استناد ماده (۱۴) قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۷۲ تصويب نمودند:
کالاهاى توليد شده در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادى همچنين مواد اوليه و قطعات منفصله وارد شده از مناطق ياد شده به داخل کشور، به دليل عدم استفاده از منابع و سهميه ارزى کشور، مشمول ضوابط قيمتگذارى نمىباشد.

اين تصويبنامه در تاريخ ۱۸/۳/۱۳۷۷ به تائيد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.
تصويبنامه راجع به اضافه شدن تبصره (۳) به بند (۸) اصلاحى دستورالعمل و روش اجرائى آئيننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجارى - صنعتى
رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى
اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۷ با توجه به اختيارات تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره ۵/۷۶۳/ت ۱۹۰۳۷هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶ و به اسنتناد ماده (۱۰) قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۲ تصويب نمودند:
متن زير بهعنوان تبصره (۳) به بند (۸) اصلاحى دستورالعمل و روش اجرائى آئيننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجارى - صنعتى (موضوع تصويبنامه شماره ۴۰۸۸۸/ت ۱۶۴۶۹ ک مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۵ اضافه مىشود:
”تبصره ۳ - واردات کالاهاى توليد شده در مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادى کشور به هر يک از مناطق آزاد تجارى - صنعتى بنا به تشخيص و تصويب سازمان هر منطقه، از پرداخت تمام يا قسمتى از مناطق يادشده (موضوع تصويبنامه شماره ۵۲۱۷۳ /ت ۱۶۰۰۳ک مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۴ ملاک تعيين محل توليد محصولات مذکور خواهد بود.
اين تصويبنامه در تاريخ ۲۳/۹/۱۳۷۷ به تائيد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.

تصويبنامه راجع به واحدهاى توليدى مستقر در مناطق آزاد تجارى - صنعتى و مناطق ويژه اقتصادى
رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى
اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۷ با توجه به اختيار تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره ۷۶۳۰۵/ت ۱۹۰۳۷هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶ به استناد ماده (۱۴) قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى و صنعتى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۲ - و بند (د) تبصره (۲۵) قانون برنامه پنچساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۷۳ - تصويب نمودند:
واحدهاى توليدى مستقر در مناطق آزاد تجارى - صنعتى و مناطق ويژه اقتصادى که بنا به سفارش اقدام به توليد يا بازسازى با مشخصات فنى خاص نموده و اين نوع محصولات بهصورت سرى و انبوه قابل ساخت و عرضه به بازار مصرف نمىباشد، مشروط بر آنکه کالاهاى توليدى آنان به تشخيص کميسيون تعيين ارزش افزوده - موضوع تصويبنامه شماره ۵۲۱۷۳/ت ۱۶۰۰۳ک مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۴ - حداقل معادل هفتاد درصد، ارزش افزوده داشته باشد، نوع و مشخصات توليداتى که مطابق روش فوق اجاره ورود مىيابند توسط کميسيون مذکور تعيين خواهد شد. حقوق گمرکى و سود بازرگانى مواد اوليه و قطعات خارجى به کار رفته در توليدات يادشده برابر مقررات مربوط وصول خواهد شد.
اين تصويبنامه در تاريخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۷ به تائيد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.

• صادرات کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها
  

مقررات صدور برگ سبزپس از ورود کالا به منطقه آزاد قشم و ثبت مانيفست شناور توسط نماينده سازمان بنادر و کشتيرانى مستقر در گمرک و اعلام ورود شناور حامل کالاى تجارى توسط نامبرده و مديريت صادرات و واردات مانيفست که توسط اداره بندر ظهرنويسى و نام ناخدا و صاحب کالا و تاريخ و ساعت ورود شناور اعلام و مهر و امضاء شده تحويل دايره تطبيق اسناد مىشود.
صاحب کالا با ارائه اسناد ترخيصيه (فاکتور - گواهى مبداء - بارنامه و ليست عدلبندي) اقدام به تشکيل پرونده نموده و در صورت نياز به مجوزهاى خاص نظير استاندارد يا گواهى اداره بهداشت و يا ساير مجوزهاى لازمه پس از تکميل فرمهاى مربوط توسط دايره تطبيق اسناد و ارسال نمونه کالا در صورت نياز به مراجع ذىربط نسبت به اخذ مجوزهاى يادشده توسط صاحب کالا اقدام مىشود. دايره تطبيق اسناد پس از اخذ مدارک و تنظيم اظهارنامه توسط صاحب کالا يا نماينده قانونى او نسبت به بررسى مدارک با اصل مجوز صادره و مانيفست و اظهارنامه مىنمايد و در صورت عدم مغايرت، پرونده تجارى با کليه مدارک مورد نياز که متشکل از منانيفست - مجوز ورود پيشفاکتور - فتوکپى کارت بازرگانى قبض درآمد دو ميليون ريال - اظهارنامه تکميلى - مجوزهاى مورد نياز - تکميل فرم تعهد و اسناد ترخيصيه و غيره مىباشد پلمپ نموده و پس از ثبت کابوتاژ تحويل دايره ارزش مىنمايد.
دايره ارزش با توجه به مدارک و سوابق ارزشى کالاى وارده، اقدام به تعيين پيشپرداخت عوارض بندرى و فرودگاهى و خدمات براساس تعرفههاى متعلقه مىنمايد و صاحب کالا پس از پرداخت مبلغ مذکور و ارائه فيش بانک به اداره کنترل درآمد که سابقه مجوز صادره در آنجا ثبت شده است (از زمان پرداخت دو ميليون ريال) اقدام به صدور قبض درآمد نسبت به مبلغ دريافتى نموده و قبض صادره ضميمه پرونده متشکله مىشود و مجدداً پرونده تحويل دايره تطبيق اسناد مىگردد تا نسبت به گزارش به اداره بندر جهت در نوبت تخليه قرار دادن و اعلام به پيمانکار تخليه و بارگيرى اقدام لازم به عمل آيد (در صورت عدم مراجعه صاحب کالا براى تشکيل پرونده کالا کاملاً تخليه و به انبار انتقال داده مىشود).
پس از گزارش به اداره بندر و تعيين ارزياب و شمارشگر توسط مديريت يا معاونت فنى و اعلام به بازرسى خروج کالا (ارسال يک نسخه از اظهارنامه به درب خروج توسط تطبيق اسناد) جهت اطلاع و کنترل خروج کالا پرونده تحويل ارزياب مربوطه مىشود.
کالا توسط پيمانکار تخليه و بارگيري، روى اسکله تخليه مىشود و پس از تخليه کامل کالا شمارشگر تعيين شده نسبت به کنترل و شمارش با توجه به مانيفست و اظهارنامه تنظيمى اقدام و تعداد بستهبندى و نوع مارک و مشخصات کالا در فرمهاى مخصوص اطلاعات آمارى تنظيم نموده و احياناً در صورت مشاهده کالاهاى غير استاندارد از نظر بستهبندى و محتويات و کسرى و اضافى با توجه به مانيفست، مورد را گزارش مىکند.
کالا پس از شمارش توسط ارزياب مربوطه از اقلام مختلف بهصورت اتفاقى نمونهبردارى و محتويات بستهبندىها و تعداد جزء و ساير مشخصات با مارک و اظهارنامه کنترل مىشود و ارزيابى کاملاً مورد بررسى قرار مىگيرد.
با توجه به سوابق و ثبت ارزشهاى کالاى وارده و مستندات ديگر ارزش اقلام وارده اعلام و در صورت صحيح بودن ارزش اظهار شده توسط ارزياب نسبت به اعلام عوارض و خدمات متعلقه و تنظيم صورتحساب اقدام و در صورت عدم بدهى پروانه خروج صادر و پس از تائيد سرپرست ترخيص کالا اجازه خروج کالا داده مىشود و پروانه خروج تحويل بازرسى خروج کالا مىگردد. بديهى است در صورت کسر پرداخت و يا عدم پرداخت هزينهها توسط صاحب کالا قسمتى از کالا (معادل بدهي) تا تصويه حساب به انبار انتقال داده مىشود.
محموله توسط کاميونتهاى باربرى و بارگيرى و پس از صدور پته بار (بيجک) توسط شمارشگر و کنترل بازرسى درب خروج کالا و ثبت در دفاتر بازرسى درب خروج کالا اجازه داده مىشود محموله بارگيرى شده از گمرک خارج مىشود.
مقررات صدور برگ سبز
هر مسافر منطقه آزاد قشم مىتواند علاوه بر وسايل سفر و اشياء شخصى خود فقط يکبار در سال با استفاده از معافيت از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگاني، ميزان ۸۰ دلار کالا به شرط غير تجارى بودن، همراه خود به داخل کشور منتقل نمايد.
هر مسافر با دريافت برگ سبز مىتواند با ۱۶۰ دلار کالا به همراه داشته باشد که ۸۰ دلار آن را معافيت گمرکى برخوردار و کالاى مازاد بر ۸۰ دلار تا ۱۶۰ دلار به شرط غير تجارى بودن با پرداخت حقوق گمرکى و دو برابر سود بازرگانى قابل ترخيص است.
براى دريافت برگ سبز نيز اوراق شناسائى معتبر (شناسنامه، گواهينامه، کارت پايان خدمت) مورد نياز است.

• واردات کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها
  

به دارندگان کارت بازرگانى منطقه آزاد قشم اجازه داده مىشود تا براساس قانون و آئيننامههاى مصوبه مناطق آزاد و مقررات ويژه منطقه اقدام به تجارت در منطقه آزاد قشم کنند.
بازرگانان بدواً اقدام به اخذ مجوز مىنمايد. براى صدور مجوز واردات پس از ارائه پيشفاکتور (پروفرما) و تکميل فرم درخواست، مجوز براى اقلام وارداتى و ارائه کارت بازرگانى و ساير مدارک مورد نياز و مجوز ورود کالا توسط مديريت بازرگانى صادر مىشود. براى صدور هر مجوز مبلغ دو ميليون ريال بهعنوان پيشپرداخت توسط متقاضى به حساب جارى صادرات و وردات سازمان واريز مىگردد که نهايتاً پس از ورود محموله تجارى از عوارض بندرى و فرودگاه مربوطه کسر مىشود.
پس از صدور مجوز، واردکننده اقدام به حمل کالا مىکند. بديهى است ورود و حمل کالا قبل از اخذ مجوز توسط متقاضى مجاز نيست و در صورت اقدام طبق مقررات با نامبرده رفتار خواهد شد مگر در موارد خاص نظير مرجوع نمودن کالا از گمرکات کشور که در اين حالت کالا در انبار ترانزيت تا اقدام صاحب کالا نگهدارى مىشود.
در رابطه با نحوه صدور اسناد حمل از قبيل بارنامه دريائي، فاکتور کالا و غيره به بخش ترانزيت (داخلى و خارجي) منطقه ويژه اقتصادى سيرجان رجوع شود، با اين تفاوت که نام منطقه آزاد قشم مىبايست در تمام اسناد قيد گردد.

• شرکتهای حمل و نقل و بینالمللی کالا

شرکت حمل و نقل بينالمللى سمنستان تحت پوشش سازمان عمران کرمان مجرى طرح کلان منطقه ويژه اقتصادى سيرجان نيز سالها است که در رابطه با ارائه خدمات حمل و نقل بينالمللى کالا (دريائي، زمينى و هوائي) در کليه مناطق آزاد و ويژه اقتصادى فعال مىباشد و آماده هرگونه همکارى با سرمايهگذاران و بازرگانان محترم مىباشد.

هرچند که اکثر شرکتهاى حمل و نقل بينالمللى کالا که معتبر و فعال مىباشند در بندرعباس شعبه يا دفتر دارند و از طريق مجلات ساير منابع مىتوان آنها را بهدست آورد. همچنين شرکتهاى خدمات کشتيرانى فراوانى در بندرعباس فعال مىباشند.

ماهان جان سوال پرسیدم بندرانزلی جزءکدام گروه از مناطق هست

• راهنمای منطقه آزاد قشم
  

- مراکز تفریحی، ورزشی، فرهنگی و هنری
- مراکز عرضه مواد غذائی و سوپرمارکتها
رئيس هيئت مديره و مديرعامل آقاى مهندس بهروز بوشهرى (ساير اعضاى هيئت مديره آقايان ماهرو و دکتر بانکي)
سازمان اداره کننده: سازمان منطقه آزاد قشم

- مراکز تفريحى، ورزشى، فرهنگى و هنرى
۱. قلعه شهر
۲. برکه بىبى
۳. غار خربس
۴. چاههاى تاريخى اطراف قلعه لافت معروف به چاههاى طلا
۵. مسجد و مقبره شيخ برخ مربوط به عصر خليفه دوم - روستاى کوشه
۶. مسجد و مدرسه کماليه - روستاى بند حاجعلي
۷. جنگلهاى حرا با وسعت ۱۴۰۰۰ هکتار از لافت تا بندر خمير
۸. آرامگاه شاه شهيد
۹. سواحل زيباى جنوبي
۱۰. مسجد قبل در روستاى هلر
۱۱. مسجد رمچاه در روستاى رمچاه
۱۲. قبرستان انگليسىها در روستاى باسعيد.

- مراکز عرضه مواد غذائى و سوپرمارکتها
۱.بازار شهر قشم
۲. بازار
۳. بازار نخل زرين واقع در بلوار امام قلىخان
۴. بازار پاسارگاد واقع در بلوار امام قلىخان
۵. بازار پرديس واقع در بولوار امام قلىخان
۶. بازار خليج فارس
۷. بازار ستاره قشم
۸. بازار خورشيد قشم
۹.بازار سيمرغ
۱۰.بازار دوم بازار نخل زرين قشم
۱۱. بازار مرجان قشم
۱۲. بازار پاسارگاد فاز دوم

• ترانزیت (داخلی و خارجی) و مرجوع نمودن کالا، قوانین و مقررات>سیرجان
  

مراحل ورود و خروج کالا در منطقه را مىتوان به شرح زير تقسيمبندى نمود:
۱. خريد کالا (مواد اوليه، ماشينآلات و غيره) توسط واردکننده کالا بهصورت بدون انتقال ارز (پرداخت نقدى قيمت کالا و يا ورود کالا بهصورت امانى و يا هرگونه مشارکتى که با فروشنده کالا در مبداء جهت ورود کالا به منطقه صورت گيرد) که در نهايت نيازى به انتقال ارز از سيستم بانکى کشور در بدو ورود کالا نداشته باشد.

۲. واردکننده کالا مىبايست با هماهنگى فروشنده کالا نسبت به انتخاب شرکت حمل و نقل اقدام نمايد به نحوى که حتماً يک شرکت معتبر حمل و نقل بينالمللى ايرانى از مبداء حمل و يا پس از ورود به مبادى ورودى کشور درگير در امر ترانزيت کالا گردد. بهترين روش براى کاهش هزينهها و تسريع در امر حمل و ترانزيت به منطقه انتخاب و عقد قرارداد با يک شرکت حمل و نقل بينالمللى ايرانى است که بتواند از مبداء حمل کالا را تحويل و در مقصد قبض انبار را تسليم خريدار کالا نمايد.

۳. در صورتىکه خريدار کالا با هماهنگى فروشنده کالا شرکت حمل و نقل بينالمللى معتبر ايرانى را انتخاب نمايد مىبايست يک نسخه اصل مدارک لازم از قبيل فاکتور کالا - صورت عدلبندى گواهى مبداء - را به نماينده شرکت حمل و نقل در مبداء جهت بارگيرى کالا حمل و صدور بارنامه (دريائي، زمينى و هوائي) ارائه نمايد.

۴. نماينده شرکت حمل و نقل بينالمللى در مبداء با توجه به درخواست فروشنده و خريدار کالا اقدام به حمل کالا توسط کشتي، قطار، کاميون، هواپيما مىنمايد و پس از بارگيرى کالا برروى وسيله حمل اصل بارنامه را در سه نسخه تهيه و تنظيم نموده و به فروشنده و يا خريدار کالا تسليم مىنمايد.

• ترخیص کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها> کیش

قیمت کارت مسافرى از ده هزار تومان به هفت هزار تومان رسيد تا آخر دى ماه سال ۱۳۷۷ حدود هشتاد و پنج ميليون دلار کالا وارد کيش شده است که نسبت به سال ۱۳۷۶ ده درصد کاهش نشان مىدهد نياز کشور به کالاهاى مصرفى خارجى سالانه حدود دو ميليارد دلار است که حدود سيصد و پنجاه ميليون دلار آن از طريق مناطق آزاد انجام مىگيرد.

شرایط دریافت کارت بازرگانی کیش
به منظور نظم بخشيدن به مبادلات بازرگانى منطقه آزاد کيش و ايجاد تسهيلات مناسب براى توسعه اين فعاليتها، کارت بازرگانى کيش (کارت زرد) بنا به درخواست افراد حقيقى و حقوقى صادر مىشود. دارندگان اين کارتها اجازه مىيابند که با مراعات مقررات منطقه بهصورت عام به فعاليتهاى بازرگانى و صادرات و واردات مشغول شوند. کارت مخصوصى نيز (کارت آبي) براى صاحبان صنايع و مجريان پروژههاى عمرانى صادر مىگردد که تنها در محدوده خاص براى ورود و خروج مواد اوليه، لوازم و تجهيزات و ماشينآلات مورد نياز آنها اعتبار دارد.
مدت اعتبار اين کارتها يک سال از تاريخ صدور بوده و مورد قراردادهاى کوتاهمدت، تا پايان دوره اجراء کار است. متقاضيان براى دريافت کارت که با تشريفات کوتاهى صادر مىشود، بايد کپى آگهى تأسيس و آخرين تغييرات شرکت، کپى شناسنامه، گواهى عدم سوء پيشينه و گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر براى اشخاص حقوقى و مديران شرکتها را ارائه دهند. فرم تکميل شده تقاضا که به تائيد سازمان رسيده و همچنين قرارداد مربوط به در اختيار داشتن فروشگاه يا دفتر تجارى و نيز قرارداد اجرائى معتبر براى متقاضيان دريافت کارت خاص، ضرورى است. هزينه صدور کارت بازرگانى مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ريال و کارت خاص ۲۰۰۰۰ ريال است.

ورود و خروج کالا همراه مسافر
ورود کالاى همراه مسافر در حد متعارف براى کليه کسانى که به منطقه آزاد کيش سفر مىکنند، آزاد است و مستلزم پرداخت هيچ نوع هزينهاى نيست. اما کسانى که در جزيره مشغول فعاليت هستند مىتوانند با شرايطى کالاهاى مورد نياز خود را تا سقف دو ميليون ريال وارد جزيزه کنند. اين معافيت از پرداخت هزينهها، براى کارکنان دريائى در هر سفر و ساير گروههائى که فهرست آنها در زير درج شده است، حداکثر دوبار در سال خواهد بود. گروههائى که از تسهيلات آئيننامه بند ۸ مقررات صادرات و واردات جزيره کيش بهرهمند مىشوند، عبارت هستند از:
۱. کارکنان وسايل حمل و نقل و دريائى و هوائى با ارائه کارت شناسائي، گواهى جاشوئى و يا معرفىنامه شرکت حمل و نقل مربوط، مشروط براينکه در سفر به کيش طبق تائيد فرمانده شناور و يا خلبان در حال خدمت باشند.
۲. ساکنان بودمى و مقيم جزيره با معرفى بخشدار کيش.
۳. کارکنان شرکتها که بيش از دوسال در جزيره سرگرم خدمت بودهاند، با معرفى مسئول شرکت مربوط و تائيد سازمان.
۴. کارکنان ادارات و سازمانهاى دولتى يا وابسته به دولت طبق گواهى مسئول سازمان، در صورت اشتغال در جزيره بهمدت دو سال.
خروج کالاى مسافرى از جزيره مشمول محدوديتهائى است. مسافران جزيره بهطور عام مىتوانند در ازاء هر شناسنامه و دريافت کارت گمرکي، در طول سال يکبار از معافيت پرداخت عوارض گمرکى و سود بازرگانى به ميزان ۸۰ دلار استفاده ببرند. خروج همين ميزان کالاى اضافى مستلزم پرداخت عوارض و حقوق گمرکى است. خروج کالا بهصورت تجارى از جزيره براى مقادير بيش از محدوديتهاى فوق مطلقاً ممنوع است.
ورود محمولههاى غير تجاري، مانند هدايا، سوغات، کالاى مورد مصرف شخصى و يا نمونههاى تجارى و اقلام تبليغاتى بر حسب آئيننامه بند ۹ مقررات صادرات و واردات جزيره کيش، براى تسهيل امور ساکنان جزيره و کارکنان شرکتها، آزاد اعلام شده است. اينگونه کالاها براى دارندگان کارت بازرگانى کيش تا سقف ۵۰۰ هزار ريال بدون محدوديت از نظر دفعات ورود، آزاد بوده و براى مازاد اين مبلغ پرداخت هزينههاى عمرانى ضرورى است. افراد بومى و کارکنان شرکتهاى مستقر در جزيره مىتوانند در هر مورد تا ۵۰ هزار ريال بدون توجه به دفعات و تا مبلغ ۵۰۰ هزار ريال تنها براى دوبار در سال از معافيت مزبور بهرهمند شوند.

شرایط دریافت کارت گمرکی (مسافری)کارت گمرکى به مسافران جزيره امکان مىدهد که از معافيتهاى کالاى همراه مسافر هنگام خروج از جزيره استفاده کنند. اين کارت با تشريفات ساده و با پرداخت مبلغ ۵۰ هزار ريال در ازاء ارائه شناسنامه،گذرنامه و يا گواهىنامه رانندگى صادر شده و در اختيار متقاضى قرار مىگيرد.
در حقيقت معافيتى که براى خروج کالاى مسافرى از جزيره کيش اعمال مىشود. درست به مانند مسافرانى است که از مبادى خارج از کشور وارد ايران مىشوند. به اين ترتيب معافيتى که در گذشته تنها نصيب گروه کوچکى از مردم مىشد که به خارج از کشور سفر مىکردند، به همه اقشار جامعه امکان آن را داده است که از تسهيلات مشابهى بهرهمند شوند.
براساس تبصره ذيل ماده ۳۱ آئيننامه اجرائى قانون صادرات و واردات سقف ارزش کالاى همراه مسافران ورودى از خارج يا مناطق آزاد تجارى - صنعتى در همه حال (اعم از سفر اول و سفرهاى بعدى در همان سال) معادل ۱۶۰ دلار است. به اين ترتيب که هشتاد دلار اول يکبار در سال با معافيت از حقوق گمرکى و سود بازرگانى و در دفعات بعد در همان سال با پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى مقدور است.
هشتاد دلار دوم در همه حال (در کليه سفرها) با پرداخت حقوق و عوارض گمرکى و دوبرابر سود بازرگانى مقدور خواهد بود. بديهى است کالاى وارده از انواع ممنوع شرعى و يا غير قانونى نبايد باشد.
کسانى که بهصورت گروهى و يا خانوادگى به جزيره کيش سفر مىکنند مىتوانند کارتهاى جداگانهاى براى تمامى اعضاء گروه يا خانواده، خريدارى کرده و از مجموع معافيتهاى تعيين شده به ميزان ۸۰ دلار براى هر نفر بهرهمند شوند.
خروج کالاهاى مختلف از جزيره، همراه مسافران مستلزم رعايت مقررات صادرات و واردات منطقه است. بنابراين اگر کالاى خريدارى شده بيش از معافيت خاص يک نفر باشد، مسافر بايد دو کارت و يا بيشتر ارائه بدهد. يعنى اينکه از معافيت چند نفر استفاده کند.
در صورتىکه مسافران به اندازه تعيين شده، کالا در جزيره خريدارى کرده باشند، با مشکلى هنگام مراجعت روبهرو نخواهند شد. فروشندگان کالا در جزيره و مديريتهاى مجتمعهاى تجارى به خوبى ميزان معافيتهاى تعيين شده آگاه هستند و معمولاً مسافران را در جريان مسائلى که ممکن است پيش بيايد قرار مىدهند. با اين همه هنگام بازگشت از کيش در تهران و ساير فرودگاههاى مقصد داخل کشور، مسئولان امور گمرکى همواره با مسائل دشوار عدم برابرى ارزش کالاهاى خريدارى شده با سقف معافيتها روبهرو هستند. به همين جهت سازمان منطقه آزاد کيش به کليه مسافران جزيره توصيه مىکند که هنگام خريد کالا حتماً سقفهاى مقرر را رعايت کنند.
بايد توجه داشت که ابتدا تشريفات گمرکى مسافران کيش، هنگام خروج در فرودگاه جزيره انجام مىگرفت. اين کار موجب مىشد که راهاندازى هواپيماها به دليل طول کشيدن گاه و بيگاه تشريفات گمرکى دچار بىنظمى شود. در نتيجه در سالهاى اخير انجام اين کار به ادارات گمرک فرودگاههاى مقصد واگذار شده و در تهران، شيراز، بندرعباس و يا هر شهر ديگرى که مسافران بدان باز مىگرداند، انجام مىگيرد.
يک نکته مهم ديگرى اينکه خارجيان و يا ايرانيان که از جزيره کيش به مقاصد ديگرى در خارج از ايران پرواز کنند، مشمول محدوديتهاى گمرکى مزبور نخواهند بود و تنها بايد مقررات کشور مقصد را در نظر داشته باشند. اين عده نيازى به خريد کارت گمرکى ندارند. سازمان منطقه آزاد کيش براى تشويق صادرات مجدد کالا، در صدد اجراء برنامههائى است که در صورت خروج کالا از جزيره به مقاصد ثالث، حتى عوارضى که هنگام واردات به کالاها تعلق مىگيرد. به مسافران خارج از کشور، مسترد بشود و يا آنکه فروشگاههائى بهوجود بيايد که کالاى آنها مشمول عوارض واردات کالا به جزيره نشود و مسافران خارج از کشور بتوانند اقلام مورد نياز خود را از آنها خريدارى کنند. به اينگونه کالاها تنها يک درصد عوارض تعلق خواهد گرفت که شامل هزينههاى خدمات انجام شده بهوسيله مؤسسات سازمان براى ورود همان کالا مىشود. همه نقاط جزيره کيش، قابليتى براى سياحت و گردش عرضه مىکند. طبيعت دست نخورده، سواحل زيبا و کمنظير و پوشش گياهى چشمنواز جزيره کيش را در موقعيتى قرار داده است که گوئى تابلوئى بديع و سرشار از رنگ و زيبائى بر سطح پر تلألؤ آبهاى نيلگون خليج فارش شناور است. با اين همه در مناطقى از جزيره، موقعيتهاى ويژهاى وجود دارد که سياحان، در ديدار کوتاهمدت خود بيشتر ترجيح مىدهند از اين نقاط بازديد کنند.

• مقررات جهت سرمایهگذاری در منطقه
  

چگونگی ثبت شرکتها و مؤسسات مدارک لازم
۱. اظهارنامه ثبتي.
۲. اساسنامه شرکت در شرف تأسيس.
۳. صورت جلسه مجمع عمومى مؤسس.
۴. صورت جلسه اولين جلسه هيئت مديره.
۵. گواهى بانک از يکى از بانکهاى منطقه مبنى بر توديع حداقل ۳۵% (نقدى يا غيرنقدي) سرمايه در شرکتهاى سهامى (خاص يا عام) و تأديه تمام سرمايه نقدى و تقويم و تسليم سرمايه و يا سهمالشرکه غير نقدي.
۶. مجوز فعاليت اقتصادى صادره توسط معاونت پشتيبانى (مديريت سرمايهگذاران).
۷. فيش بانکى حق ثبت پلمپ دفاتر بازرگانى واريزى به حساب سازمان منطقه آزاد قشم به شماره ۵۰۰۰ بانک ملت شعبه بهمن.
۸. فتوکپى شناسنامه سهامداران يا شرکاء و بازرسان يا هيئت نظارت و در صورت حقوقى بودن اين اشخاص، آگهى تأسيس و آخرين آگهى تغييرات اساسنامه آنان.
۹. ارائه فيش اشتراک صندوق پستى به نام شرکت يا مؤسسه.

ثبت اشخاص حقوقی خارجی
در مورد شرکتها و مؤسسات خارجى که قصد انجام فعاليت در قالب نمايندگى يا شعبه در منطقه آزاد قشم را دارند علاوه بر موارد مذکور، مدارک زير نيز مورد نياز است:
۱. اختيارنامه نمايندگى يا مجوز تأسيس شعبه اشخاص حقوقى خارجي، مصدق توسط نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور متبوع اشخاص حقوقى ياد شده.
۲. اظهارنامه ثبت شرکت مادر در کشور متبوع به زبان فارسي.
۳. رونوشت مصدق سند ثبت شرکت مادر در کشور متبوع شرکت ياد شده به زبان فارسي.
۴. ارائه تقاضاى ثبت شرکت يا مؤسسه خارجى مادر که بهوسيله شعبه يا نمايندگى در منطقه آزاد قشم به فعاليتهاى اقتصادى اشتغال دارند.
در مورد افراد حقوقى خارجى اظهارنامه ثبت شعبه يا نمايندگى علاوه بر قيد تاريخ و امضاء آن بايد حاوى نکات و مدارک زير باشد:
۱. نام کامل شرکت يا مؤسسه به زبان فارسى يا علائم اختصارى و مشخصات آن به لاتين يا فارسي.
۲. نوع شرکت يا مؤسسه و نوع فعاليت آن.
۳. مرکز اصلى و اقامتگاه شرکت يا مؤسسه در خارج از کشور.
۴. تابعيت شرکت يا مؤسسه
۵. ميزان سرمايه شرکت يا مؤسسه
۶. آخرين بيلان مالى شرکت يا مؤسسه
۷. مرجع ثبت، شماره محل (شهر - کشور) و تاريخ ثبت شرکت يا مؤسسه در خارج از ايران.
۸. فعاليت موردنظر شرکت يا مؤسسه جهت اشتغال.
۹. ساير شعب و نمايندگىهاى شرکت يا مؤسسه در ايران و اسامى مديران هرکدام (درصورت تأسيس).
۱۰ . اقامتگاه شرکت يا مؤسسه جهت اشتغال در ايران و منطقه و تعيين افراد صلاحيتدار دريافتکننده ابلاغها و اخطارها.
۱۱. قبولى مديران شعب با نمايندگىها ذيل مجوز تأسيس يا اختيارنامه نمايندگى از سوى اشخاص حقوقى خارجي.
۱۲. نام و نامخانوادگى و اقامتگاه مديران يا ادارهکنندگان شرکت يا مؤسسه.
۱۳. نام و نامخانوادگي، اقامتگاه و تابعيت وکيل.
۱۴. نسخه اصلى يا مصدق وکالتنامه و در صورتىکه اظهارنامه بهوسيله وکيل داده شده باشد.

امتیازات برای سرمایهگذاران
۱. دانش فني، علائم و نامهاى تجارى و حق اختراع، سرمايه محسوب مىشود و مىتواند مستقلاً بهعنوان سرمايه يک سرمايهگذار ارزشيابى و بنام او ثبت شود و مورد تضمين قرار گيرد.
۲. سود حاصل از به کار انداختن سرمايه در منطقه آزاد قشم پس از تائيد مؤسسات حسابرسى مستقل قابل انتقال است. در صورتىکه اين سود متعلق به سرمايه ارزى ايرانيان و يا سرمايهگذاران خارجى باشد، انتقال آن به خارج از کشور مجاز است. سرمايه ارزى ايرانيان سرمايه ارزى اتباع ايرانيان که از خارج از سرزمين اصلى به منطقه آزاد قشم وارد مىشود.
۳. خروج اصلى سرمايه و منافع آن و عوايد حاصل از واگذارى و يا فروش آن آزاد است. در مورد سرمايه ارزى ايرانيان و سرمايهگذاران خارجي، انتقال اين سرمايه و سود حاصل به خارج از سرزمين اصلى مانعى ندارد.
۴. مورد اختلاف بين سرمايهگذار خارجى و طرف ايرانى براساس قراردادهاى کتبى و توافقات به عمل آمده حل و فصل مىشود.

معافيت مالياتى ۱۵ ساله
اشخاص حقيقى وحقوقى که در منطقه آزاد قشم به انواع فعاليتهاى اقتصادى اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادى در اين منطقه آزاد از تاريخ بهرهبردارى مندرج در مجوز بهمدت ۱۵ سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارائي، موضوع قانون مالياتهاى مستقيم معاف خواهند بود. مقررات تدوين شده براى اشتغال حاوى شرايط مطلوب هم براى کارفرما و هم براى کارپرداز است.
واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد قشم با هماهنگى و همکارى وزارت کار و امور اجتماعى نسبت به تنظيم امور بازار کار، نظارت بر مسائل حفاظت و بهداشت کار و ساير امور اقدام مىکند. مقررات اشتغال نيروى انسانى در منطقه آزاد قشم در مجموعهاى تدوين و توسط واحد کار و خدمات اشتغال اين سازمان به متقاضيان عرضه مىشود.

کمترين تشريفات ادارى براى فعالان اقتصادى
سازمان منطقه آزاد قشم بهمنظور جلوگيرى از هرگونه کاغذبازى و فعاليتهاى دست و پاگير اداري، ترتيبى اتخاذ کرده است که متقاضيان فعاليتهاى اقتصادى اعم از سرمايهگذاري، توليد، بازرگانى و خدماتى در ظرف کمتر از يک روز بتوانند مجوزهاى مورد نياز فعاليت خود را دريافت و به کار مشغول شوند.

فروش و اجاره زمين به سرمايهگذاران داخلى و خارجى
سازمان منطقه آزاد قشم نياز سرمايهگذارى به دريافت زمين را پس از دريافت مجوز بر حسب نوع فعاليت تأمين خواهد کرد. زمين به سرمايهگذاران داخلى بهصورت اجاره، فروش قطعى و يا مشارکت و به سرمايهگذاران خارجى فقط بهصورت اجاره (مستقلاً يا مشارکتي) واگذار خواهد شد. اطلاعات مربوط به سرمایهگذاری در قشم
جزيره قشم با حدود ۱۵۰۰ کيلومتر مربع وسعت در تنگه هرمز واقع شده است. اين جزيره حدود ۵/۲ برابر کشور سنگاپور وسعت دارد. ۳۰۰ کيلومتر مربع از جزيره قشم منطقه آزاد و ساير مناطق آن به غير از مناطق استراتژيک نظامى بهعنوان منطقه ويژه اقتصادى اعلام شده است.
جمعيت قشم بالغ بر ۸۰۰۰۰ نفر است. در سال ۱۳۶۹ و پس از اعلام قشم بهعنوان منطقه آزاد، شرکت سوئدى سوئکو مأموريت يافت تا طرح جامع آن را تهيه کند. در اين طرح پيشبينى شده است چهار شهرک صنعتى تولا - سوزا - کاوه و الوند به ترتيب جهت فعاليتەاى صنايع سبک، صنايع با تکنولوژى بالا صنايع سنگين فلزي، صنايع شيميائى و پتروشيمى طراحى و شهرکهاى تولا و کاوه در حال حاضر مورد بهرهبردارى قرار دارند. همچنين چند شهرک مسکونى در قشم طراحى و اجراء شدهاند که عبارت هستند از: نريمان، دلگشا، تولا، گلستان، بوستان و مهستان.
در حال حاضر هرگونه فعاليتى در قشم نياز به دريافت مجوز سرمايهگذارى از سازمان منطقه آزاد قشم دارد، فعاليتها مىتوانند در هر يک از زمينههاى صنعتي، تجارى يا خدماتى باشند. بهطور کلى داشتن مجوز سرمايهگذاري، سرمايهگذار را از ۱۵ سال ماليات معاف نموده و همچنين تسهيلات ويژه گمرکى براى وى ايجاد مىکند. سرمايهگذارى در قشم محدوديت خاصى ندارد . به هر ميزان مىتواند نقل و انتقال پول انجام گيرد. البته تمامى فعاليتها وابسته به آئيننامههاى اجرائى قانون مناطق آزاد است.

روند فعاليت در بخش خدمات
در اين بخش نيز سرمايهگذار بعد از دريافت مجوز سرمايهگذارى اقدام به خريد زمين خدماتى از مديريت زمين و مسکن مىکند. معمولاً قيمت هر متر مربع زمين خدماتى در قشم حدود ۳۰۰،۰۰۰ تا ۱۰۰۰،۰۰۰ ريال مىباشد.
متقاضى پس از خريد زمين خدماتى از واحد زمين و مسکن، حداکثر پس از ۳ ماه بايد در زمين خود شروع به ساخت نمايد و ثبت شرکت نيز معمولاً قبل از خريد زمين انجام مىشود. متقاضى سپس مىتواند کارت بازرگانى خدماتى دريافت و از تسهيلات گمرکى براى فعاليت خود استفاده نمايد.

روند فعاليت در بخش تجارت
اين بخش از کار دقيقاً همانند قوانين تجارت داخل کشور است. با اين تفاوت که متقاضى مىتواند با مجوز سازمان کالا وارد منطقه کند و با پرداخت عوارض مربوطه، آن کالاها را ترخيص نمايد. البته راه حل دومى نيز وجود دارد که سرمايهگذار مىتواند کالاى خود را بهصورت ترانزيت در قشم انبار نمايد يا با مجوز ديگران به داخل جزيره قشم منتقل کند.

امکان تأسيس بانک ايرانى و افتتاح شعبه بانکهاى خارجى در منطقه آزاد قشم
تأسيس بانک ايرانى و تأسيس و افتتاح شعب بانکها و مؤسسات اعتبارى غير بانکى اعم از ايرانى و خارجى با پيشنهاد سازمان منطقه آزاد قشم و تائيد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران و تصويب شوراء عالى مناطق آزاد مجاز است.
همچنين تأسيس صرافىها در منطقه آزاد قشم با صدور مجوز توسط سازمان منطقه آزاد قشم امکانپذير است.
نرخ ارزهاى مورد معامله براساس عرضه و تقاضا تعيين مىشود و در ارتباط با سرمايه مؤسسات اعتبارى غير بانکى ايراني، حداقل با ۵ ميليارد ريال و مؤسسات و شعب بانکها خارجى با حداقل ۵ ميليون دلار مىتواند فعاليت خود را در منطقه آزاد قشم آغاز کنند.

• آئیننامهها جهت سرمایهگذاری در منطقه

آئيننامه اجرائى اخذ عوارض در مناطق آزاد تجارى - صنعتى
ماده ۱ - در اين آئيننامه واژههاى زير به جاى عبارات مشروح به کار مىرود:
کشور: کشور جمهورى اسلامى ايران
منطقه: هريک از مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران
اشخاص ساکن: اشخاص حقيقى يا حقوقى که محل زندگى يا فعاليت اقتصادى آنها در منطقه بوده يا داراى کارت اقامت در منطقه باشند.
ماده ۲ - عوارض مشروح زير توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساکن اخذ مىشود:
الف - عوارض شمارهگذاري: وجوهى است که سازمان در قبال شمارهگذارى وسايل نقليه زميني، متناسب با نوع وسيله، اخذ مىنمايد.
ب - عوارض سالانه: وجوهى است که سازمان از دارندگان وسايل نقليه زمينى متناسب با نوع وسيله اخذ مىنمايد.
پ - عوارض تردد: وجوهى است که سازمان سالانه از دارندگان وسايل نقليه با پلاکهاى ساير نقاط کشور در منطقه تردد مىکنند، اخذ مىنمايد. اين عوارض ممکن است در هر بار تردد يا در قالب صدور کارت تردد وسايل نقليه اخذ گردد.
ت - عوارض خروج: وجوهى است که سازمان از اشخاصى که به مقصد خارج از کشور از مرزهاى منطقه خارج مىشوند، به هنگام خروج دريافت مىدارد.
ث - عوارض مواصلاتي: وجوهى است که سازمان از دارندگان وسايل نقليه يا مؤسسات حمل و نقل بابت استفاده از پايانههاى مواصلاتى ايجاد شده در منطقه اخذ مىنمايد.
ج - عوارض بندري: وجوهى است که سازمان در قبال ارائه تسهيلات بندرى براى حمل و نقل دريائى از استفادهکنندگان آنها دريافت مىدارد.
چ - عوارض فرودگاهي: وجوهى است که سازمان در قبال ارائه تسهيلات بندرى براى حمل و نقل دريائى از استفادهکنندگان آنها دريافت مىدارد.
ح - عوارض فعاليت (پذيره): وجوهى است که سازمان در قبال صدور و تمديد مجوز فعاليت در منطقه براى اشخاص حقيقى و حقوقى از آنها اخذ مىدارد.
خ - عوارض کالا: وجوهى است که سازمان از اشخاصى که قصد حمل کالا از منطقه به ساير نقاط کشور را دارند اخذ مىنمايد.
تبصره - اشخاص ساکن از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور به استثناء موارد فوقالذکر در محدوده منطقه آزاد معاف مىباشند.
ماده ۳ - عوارض موضوع ماده ۲ اين آئيننامه به حساب درآمد منطقه منظور مىگردد.
ماده ۴ - ميزان عوارض ماده ۲ اين آئيننامه از طرف هيئت مديره هر منطقه تعيين خواهد شد و به تصويب شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى خواهد رسيد.

بخشى از آئيننامه فعاليت بانکهاى خصوصى و خارجى در مناطق آزاد
همه ارزها در مناطق آزاد ايران داراى منشاء خارجى هستند و تفکيک ارز از لحاظ منشاء داخلى و خارجى در اين مناطق وجود ندارد.
بانکها در مناطق آزاد بهعنوان يک بانک مستقل فعاليت مىکنند و اين به معناى اين است که بدون استفاده از ارز دولتى اقدام به گشايش اعتبار مىکنند و ارز آن را از طريق منابع خود يا از طريق مشترى تأمين خواهند کرد. به همين خاطر طبق آئيننامه اجرائى مىتوانند در مورد اين گشايش اعتبارها بهطور مستقل تصميمهاى لازم را اتخاذ کنند. بهمنظور رقابتى کردن فعاليتهاى بانکهاى خصوصى و خارجى در اين مناطق نرخ سود سپردهها و تجهيز منابع بانکى افزايش مىدهد و در اين حالت ديگر مقررات ادارى ديکته شدهاى وجود ندارد و بايد سياستهاى مناسب از سوى خود شعب بانکها اتخاذ شود.
ايجاد اتاق پاياپاى براى انجام مبادلات بانکى و استقلال بانکها هرکس بخواهد در مورد تأسيس بانک يا مؤسسات مالى اقدام کند بايد تقاضاى خود را به سازمان منطقه اعلام کند و سازمان نيز آن را به بانک مرکزى منعکس مىکند و بانک مرکزى نيز از نظر حرفهاى اين تقاضا را بررسى کرده و اگر اساسنامهٔ اين متقاضى براساس اساسنامه تيپ بانک مرکزى باشد، مانعى براى اخذ مجوز وجود نخواهد داشت. البته اعلام مجوز به متقاضى از سوى سازمان منطقه خواهد بود ولى قاعدتاً بانک مرکزى در همه کشور چه در مناطق آزاد و چه در غير مناطق آزاد بهعنوان شخصيت ناظر بر مقررات است. بحث کفايت سرمايه براى مؤسسات مالى مطرح است و همچنين صلاحيت متقاضى جهت ايجاد شعب و بانک مدنظر است ليکن در اين زمينه به دليل اينکه در مناطق آزاد بايستى کارها سهلتر و روانتر باشد، تسهيلاتى نيز در جهت کاهش اتلاف وقت متقاضيان ايجاد خواهد شد.
دستورالعملهاى اين آئيننامه در آيندهٔ نزديک به کليه بانکها جهت اجراء ابلاغ مىگردد لکن از هماکنون بانکها مىتوانند با مجهز کردن خود در مناطق آزاد بهطور موقت نسبت به عمليات ارزى و گشايش اعتبار اقدام کنند.

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط خشایار [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

پس ماهان خان بندر انزلی جزء کدوم گروه هست

---

با سلام
بندر انزلی هم جزءمناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران هست که به نوبت بنادر به اون هم در پستهای بعدی خواهیم رسید

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط خشایار [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

ماهان جان سوال پرسیدم بندرانزلی جزءکدام گروه از مناطق هست

---

میبخشید دیر پاسخ دادم اخه داشتم یکی از پستهامو ویرایش میکردم کلی وقتمو گرفت برای همین ندیدم . توی سئوال اول پاسخ رو براتون گذاشتم :wink:

سپاسگذارم ماهان خان