روشهاى گمرکى مشوق صادرات

روشهاى گمرکى مشوق صادرات

1 روشهای تسهیلاتی مربوط به صدور مستقیم

• وضع قوانین داخلی به منظور اجراء صدور مستقیم
  
• ادارات گمرکی دارای صلاحیّت
  
• ترخیص کالا در خارج از ساعات اداری کار گمرکات
  
• اظهارکننده (ثبت نام صادرکنندگان)
  
• سندسپاری به منظور صدور
  
• بازرسی محموله یا بازدید قبل از بارگیری توسط گمرکات
  
• ترخیص گمرکی
  
• استرداد حقوق و عوارض داخلی

2 انبارداری گمرکی

• مزایای انبارداری گمرکی
  
• تسهلات لازم برای انبارداری گمرکی
  
• اقدامات در زمینه کنترل گمرکی

3 اجازه ورود موقت به منظور فرآوری داخلی

• تسهیل روشهای ورودی مربوطه
  
• حدود کاربرد
  
• معیارهای تنظیم و تسهیل عملیات فرآوری داخلی
  
• انقضاء پذیرش موقت به منظور فرآوری داخلی

4 جایگزینی کالا با استفاده از معافیّت حقوق گمرکی

• دامنه کاربرد
  
• معیارهای تنظیم و تسهیل اجراء

5 صدور موقت کالا به منظور فرآوری آن در خارج

• قانون گمرکی در مورد روش صدور موقت

6 روش درابک

• حدود کاربرد
  
• توزن (کالاهای مشابه)
  
• صدور مجدد به همان حالت اولیه
  
• بازپرداخت درابک کالاهای تهیه شده برای انبار کشتیها، سفارتخانهها و برای فروش در ...
  
• سادهسازی روشهای تنظیمی گمرکات
  
• پرداخت درابک
  
• تسهیل و تنظیم روش درابک

7 مناطق آزاد > مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

روشهاى گمرکى مشوق صادرات

1 روشهای تسهیلاتی مربوط به صدور مستقیم

• وضع قوانین داخلی به منظور اجراء صدور مستقیم
• ادارات گمرکی دارای صلاحیّت
• ترخیص کالا در خارج از ساعات اداری کار گمرکات
• اظهارکننده (ثبت نام صادرکنندگان)
• سندسپاری به منظور صدور
• بازرسی محموله یا بازدید قبل از بارگیری توسط گمرکات
• ترخیص گمرکی
• استرداد حقوق و عوارض داخلی

1- روشهاى تسهيلاتى مربوط به صدور مستقيم
پيشنهادات اين قسمت به جريان طبيعى روشها در زمينه صادرات کالاها بهصورت مجاز محدود گرديدهاند.
کالاهاى صادر شده به موجب روش درابک، روش فرآورى داخلى با هر روش ديگرى که مقتضى معافيّت يا استرداد حقوق و عوارض وارداتى باشند جزء اين پيشنهادات نيستند. روشهاى تشريح شده در اين بخش البته مىتواند در صورتى که مناسبت وجود داشته باشد براى ترکيبات صادرات گمرکى ديگر به کار برده شوند.

• وضع قوانين داخلى به منظور اجراء صدور مستقيم
  

قانون داخلى مشروعيت لازم را براى تنظيم و اجراء روشهاى گمرکى تسهيل شده مقرر مىدارد. قانون داخلى تصريح مىدارد که چه محدوديتها و يا ممنوعيّتهائى براى صدور دستههاى بخصوصى از کالاها وجود دارند و چه تعهداتى بايد به وسيله دستاندرکاران صدور مستقيم اجراء بشوند. برخى از ادارات گمرکى دستورالعملهائى را براى کمک به صادرکنندگان در مورد روشها تهيه مىکنند. از طريق نشريات گمرکى مىتوان سندسپارى يا نمايندگان آنها را تشريح نمود. از سوى ديگر، بعضى از ادارات گمرکي، خود براى کليه کارمندان گمرکى نامزد کار در امر صادرات، دستورالعملهاى ادارى لازم را جهت تضمين اجراء يکنواخت شرايط و کنترلهاى گمرکي، به جريان انداخته، کُدبندى نموده و در دسترس آنها قرارمىدهند. معيارهائى که در بالا ذکر شد تا حدّى امکان تيقّن در وضعى را که کالاها توسط گمرکات ترخيص مىشوند القاء مىکند و بدين ترتيب صادرکنندگان کالا را قادر به انجام ترتيبات قبلى جهت رعايت نمودن شرايط گمرکى مىنمايد. از اشتباهات، اتلاف وقت و تأخيرات که مىتوانند هزينه صدور را افزايش دهند با استفاده از پيشبينى اطلاعات قبلى احتراز مىشود.

• ادارات گمرکى داراى صلاحيّت
  

مقامات گمرکات، ادارات گمرکى را که در آنجا کالا را مىتوان براى صدور مستقيم ترخيص کرد، تعيين مىنمايد. در اين تعيين، ساعات کار و صلاحيّت اين ادارات و شرايط صنعتى و تجارى مورد توجه کامل قرار مىگيرند. مقامات گمرکي، ادارات ويژهاى را براى ترخيص کالاهاى خاص به ويژه در موردى که وجود کارشناسان مخصوصى براى ترخيص برخى از کالاها لازم باشد، تعيين مىنمايد.
به علاوه، به غير از ادارات گمرکى مستقر در بنادر، فرودگاهها و نقاط مرزي، مقامات گمرکى در جهت راحتى صادرکنندگان يا براى تکافوى موقعيتهاى جديدى که از توسعه حمل و نقل و بازرگانى ناشى مىشوند اجازهٔ تأسيس اداراتى را در جاهاى ديگر مىدهند.
بدين ترتيب، بسيارى از ادارات، براى خدمت در نواحى خاصّى دفاتر گمرکى داخلى و يا دفاتر عمليّاتى در (ايستگاههاى راه آهن) انبارهاى ترخيص يا ايستگاههائى که تا حدّ زيادى با فرآورى کالاى جاى داده شده مربوط هستند، تأسيس نمودهاند.
براى سادهتر کردن ترخيص گمرکى کالاى صادراتي، گمرکات اجازه انجام کنترلهاى گمرکى را در انبارهاى تجارى تعهد شده مىدهند.
ترخيص گمرکى در اين اماکن که شامل بازرسى از کالا و بررسى اسناد مىباشد، به شرط آن که صادرکنندگان يا نمايندگان آنها شرايطى را به انجام برسانند مجاز مىباشد براى مثال، اين قبيل صادرکنندگان يا نمايندگىها لازم است که به ثبت گمرک رسيده باشند، با حفظ بعضى از مدارک کتبى به صورتى که به وسيله گمرکات مقرر گرديده موافقت نمايند و متناوباً گزارشات را بفرستد و اجازه دهند که گمرکات از مدارک آنان بازرسى نمايند.
مزاياى ارائه ترخيص گمرکى در خارج از بنادر شلوغ و يا دفاتر گمرکات مرزى کمتر احتياج به تأکيد دارد. کالاهايى که در ادارات گمرکى داخلى يا ساير جاها ترخيص شدهاند را مىتوان تحت روش ترانزيت داخلى از چنين ادارات يا محلهائى به سوى مرز حرکت داد و بدين ترتيب از تأخيرات ناشى از ترخيص در بنادر شلوغ يا ساير ادارات گمرکى پرهيز کرد.

• ترخيص کالا در خارج از ساعات ادارى کار گمرکات
  

هر اندازه که تجارت صادرات يک کشور توسعه پيدا نمايد و فعاليتهاى اقتصادى هدايت شده آن افزايش يابد تقاضاى ارائه خدمات گمرکى در خارج از ساعت ادارى گمرکات جهت ترخيص محمولههاى صادراتى افزايش مىيابد. ترخيص گمرکى آخرين ارتباط مهم در زنجيره کنترلهاى وضع شده از سوى مقامات تنظيم کننده در داخل کشور مىباشد. از صادرکنندگان خواسته مىشود که مجوّزهاى صادراتي، گواهىنامه کيفيّت و غيره را جهت تطبيق شرايط کنترل ارزى کسب نمايند و ترتيبات حمل کالاهاى خود را بدهند. براى رعايت اين شرايط و اجتناب از تأخير و هزينههاى غير ضروري، صادرکنندگان از پيش به طرحريزى صادرات متشبّت مىشوند.
علىرغم اين موضوع، گاه اتّفاق مىافتد که صادرکنندگان مجبور مىشوند خدمات گمرکى را در خارج از ساعات ادارى معمول درخواست نمايند تا بتوانند کار حمل و نقل را به موقع به انجام رسانند و پاسخگوى ساير موقعيّتهاى اورژانسى باشند که صادرکنندگان بر آنها کنترلى ندارند. عدم حمل محمولهاى در يک زمان معيّن مىتواند موجب هزينه و حتى از دست دادن بازار گردد.
از اين رو مسؤولين گمرکى لازم است انجام خدمات در خارج از ساعات معمول سرويس ادارى را مورد بررسى قرار دهند. بديهى است هرگونه هزينهاى که تعلّق گيرد پرداخت آن بر عهده صادرکننده يا نمايندگان او مىباشد. ضمناً بعضى از کشورها اين موضوع را تجربه نمودهاند که وقتى مسؤولين گمرکى در ارائه چنين خدمات فوقالعادهاى پيشقدم مىشوند، ساير مؤسسات تنظيم کننده دستاندر کار تجارت خارجى مواظبت مىکنند که در خط قرار گيرند و معيارهاى تسهيلاتى تهيّه شده از سوى گمرکات را خنثى ننمايند. بدين ترتيب اين مؤسسات نيز تسهيلاتى مشابه آنچه که به وسيله گمرک فراهم شده تدارک مىبينند.

• اظهارکننده (ثبت نام صادرکنندگان)
  

به صادرکنندگان بايد اجازه داد که کالاها را خود اظهار نمايند و يا آن که اين کار را به نماينده خود واگذار نمايند. يعني، نمايندگىهاى گمرکى يا متصديان حمل و نقل در هر صورت، مطلوب اين است که گمرک از اين قبيل اشخاص ثبت نام نمايد. ثبت نام منافع زيادى در بردارد. اين کار مسؤولان گمرکى را قادر مىسازد که عمليّات صادرکنندگان را کنترل نمايند و بر کار آنها به ويژه از نقطه نظر تطبيق کار آنها با شرايط گمرکى نظارت داشته باشد. به صادرکنندگانى که حسن نيّت خود را اثبات مىکنند و مدارک را به خوبى نگهدارى مىنمايد، مىتوان تسهيلات بيشترى چون، تنظيم دورهاى اظهارنامههاى کالا، بازرسى کمتر از کالاها، پرداخت بعدى حقوق و عوارض و غيره اعطاء نمود.
در موارد خاصى با توجه به درجه شدت بدگمانى که بين گمرکات و صادرکنندگان و نمايندگان آنها وجود دارد، کنترلهاى گمرکى به خصوصى وضع مىشود. ثبت نام از صادرکنندگان و نظارت مداوم بر کار آنها مىتواند تا حدى موجب حذف وضع فوق شود از لزوم افزايش کنترل جلوگيرى نمايد.
به علاوه، وقتى که صادرکنندگان با نمايندگان آنها براى مسؤولان گمرکى شناخته شده باشند، گمرک آسانتر مىتواند آنها را از تغييرات روشهاى تعرفه و غيره مطّلع گرداند تا بدين ترتيب از اشتباهات پرخرج و تأخيراتى که در اثر عدم اطلاع از اينگونه قوانين و روشهاى گمرکى به وجود مىآيد، احتراز کنند.

• سندسپارى به منظور صدور
  

براى سرعت بخشيدن به کار ترخيص، مدارک لازم مربوط به فرآورى محمولههاى صادراتى بايد به حداقل کاهش داده شوند. معمولاً از سوى گمرک يک اظهارنامه کالا جهت ترخيص محموله صادراتى لازم مىباشد. البته، اطلاعات درخواستى بايد تنها شامل آن چيزى باشد که تصوّر مىرود براى ارزيابى و وصول حقوق و عوارض و در صورت لزوم، برگشت يا بازپرداخت حقوق و عوارض، جهت جمعآورى اطلاعات آمارى و تضمين اجراء قانون و مقرراتى که گمرکات مسؤول اجراء آنها هستند، لازم است.
به منظور صرفهجوئى در پول و محل فرمها، اطلاعاتى را که مورد استفاده نيستند نبايد پرسيد. درخواست اطلاعات اضافى ممکن است موجب اشتباهات و تأخيرات و افزايش کار ادارى شود.
اگر اظهارنامه کالاها با طرح کليدى اسناد تجارى سازمان ملل متحد يکنواخت باشد اين امکان را به وجود مىآورد که اظهارنامه مزبور در يک سرى استاندارد براساس يک سيستم يک منظوره ارائه شود. گمرکات همچنين بايد اسناد کامپيوترى را قبول کنند، نتيجه اين کار کاهش در هزينه سند سپارى مىباشد.
در بعضى از موارد مسؤولين گمرکى از اظهارنامه کالا صرفنظر مىنمايند و يک مدرک تجارى يا سند حمل را به جاى آن قبول مىکنند.
اين وضع به ويژه رد مواردى صورت مىگيرد که کالا مشمول حقوق و عوارض صادراتى نيست و مشمول عملکردهاى آمارى يا استرداد و بازپرداخت حقوق ورودى قرار نمىگيرد. امکان دارد جهت قبول اسنادى به غير از اظهارنامه کالا احتياج به اصلاح قانون باشد.
در صورتى که گمرک سياهه يا سند حمل را قبول کند به نفع صادرکننده است که اين اسناد را خود تهيّه نمايد زيرا آنها را در مبادى ورودى درخواست خواهند نمود. چون اين اسناد تقريباً حاوى کليه اطلاعات لازم مورد درخواست گمرکات در مورد ترخيص محموله مىباشند، از هزينههاى اضافى و صرف وقت جهت ارائه سند ديگرى يعنى اظهارنامه کالا مىتوان اجتناب نمود. بعضى از گمرکات بر يک اساس دو جانبه اسناد صادراتى گمرکات را براى مقاصد وارداتى مىپذيرند. اين کار موجب احتراز سند سپارى بيشتر در عمليات واردات و صادرات خواهد شد جابجائى کالاها را تسريع مىنمايد و هزينهها را کاهش مىدهد. هزينه سند سپارى را مىتوان با درخواست حداقل اسناد ضميمه و حداقل تعداد نسخ باز هم کاهش داد.
تعدادى از کشورها يک معيار تسهيلاتى مهم ديگر را در مورد سندسپارى پذيرفتهاند که تنظيم متناوب اظهارنامههاى کالا مىباشد. اين امر تسهيلاتى تحت شرايطى چون حفظ مدارک مکفي، ارائه سياههها يا اسناد حمل براى هر محموله صادر شده و تسليم اطلاعات در مورد صدور در فواصل معيّن به تعداد زيادى از صادرکنندگان اعطاء شده است. گزارشات مالى آماده شده بهصورت يکجا چه بهصورت جزوه و چه به وسيله adp از سوى گمرکات پذيرفته مىشود.

• بازرسى محموله يا بازديد قبل از بارگيرى توسط گمرکات
  

در هنگام صدور، بررسىها مبتنى بر اسناد معمولاً کافى است. بازرسى محموله صادراتى که مشمول بازپرداخت يا پرداخت حقوق و عوارض يا اعمال ممنوعيت يا محدوديت نمىباشد بايد به حداقل کاهش داده شود و در عين حال به اندازهاى باشد که جهت تضمين رعايت مقررات لازم است. بازرسى را مىتوان بهطور تصادفى يا بهطور سيستماتيک (براساس انتخابى يا براساس طرحريزى يا تبعيّت از يک جريان ويژه) انجام داد.
برخى از گمرکات از طريق adp براى انتخاب محمولهها جهت بازرسى استفاده مىنمايند. بازرسى کالاها در انبارهاى متعلّق به صادرکنندگان يا آژانسها يا در ساير محلهائى که براى آنها راحت باشد موجب تسهيل کار بازرسى مىشود و دخالت در جابجائى محموله صادراتى را کاهش مىدهد.
در صورتى که احتياج به بازرسى کالاها از سوى مقامات غيرگمرکى باشد، بازديد مشترک از اين گونه کالاها در محلهاى تصويب شده مجاز است.
بعضى از ادارات گمرکى به بررسى مبتنى بر اسناد که پس از حمل، انجام مىگردد اکتفاء مىنمايد. در صورت لزوم نمونههائى از کالا قبل از انجام کار صدور جهت اهداف ممّيزى جنس و غيره گرفته مىشود. اين کار موجب کاهش تأخير در ترخيص گمرکى محموله صادراتى مىگردد.

• ترخيص گمرکى
  

به محض آن که گمرک انجام بررسىهاى لازم را تضمين نمود، صدور کالا اجازه داده مىشود. اشتباهات کوچک يا بىنظمي، يا فقدان اطلاعات غير مهم در اسناد نبايد از کار صدور گردد.
در صورتى که تسهيلاتى داده شده باشد گمرکات بايد اجازه دهند که کالاها تا صدور نهائى در انبار گمرکى جاى داده شوند. اين کار صادرکنندگان را قادر خواهد ساخت که زودتر از نجام صدور واقعى مستحق استرداد حقوق و عوارض داخلى شوند و بدين ترتيب گردش وجوه نقدى خود را بهبود بخشند.

• استرداد حقوق و عوارض داخلى
  

هدف از استرداد حقوق و عوارض داخلي، کاهش دادن هزينههاى صادراتى و قابل رقابت نمودن بيشتر کالاها در بازارهاى جهانى است. البته اين استرداد بايد سريع انجام گيرد زيرا تأخير در گردش پول نقدى مىتواند براى صادرکننده هزينه ساز باشد بدين طريق که ممکن است هزينه کالاهاى صادراتى او را افزايش دهد و بدين ترتيب قابل رقابت بودن آنها را کاهش دهد. چون صادرکنندگان احتياج دارند جهت تسهيلات اعتبارى به منظور انجام هزينههاى مربوط به صدور از قبيل هزينه قبلى حمل، خريد کالاها، بيمه و مخارج بارگيرى و حمل، مراجعه نمايند، پرداخت زودتر مىتواند با کاهش در هزينه گرفتن اعتبار و در نتيجه به کم شدن هزينه صادراتى آنها کمک نمايد. در صورت اقتضاء، اگر بانکها به کار استرداد مىپردازند مىتوانند اين کار را با استفاده از adp و edi سرعت ببخشند.

2 انبارداری گمرکی

• مزایای انبارداری گمرکی
• تسهلات لازم برای انبارداری گمرکی
• اقدامات در زمینه کنترل گمرکی

روش انباردارى گمرکى يک روش تسهيلاتى است که به افراد دستاندرکار تجارت خارجى اعطاء مىشود تا کالاهاى خود را بهطور موقّت و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى و گاه بدون اعمال محدوديتها و ممنوعيّتهاى اقتصادي، در انبار بگذارند تا وقتى که بالاخره ترتيب مورد استفاده قرار گرفتن کالا مشّخص شود.
اين بخش به جنبههائى از روش انباردارى که به صادرات کمک مىکند منحصر مىباشد. اهميّت روش انباردارى گمرکى نسبت به کالائى که براى مصرف داخلى ترخيص مىشود معلوم است. از اين رو تأکيد بر نتايج روش انباردارى گمرکى در جهت پيشرفت تجارت صادراتى يک کشور و توسعه فعّاليتهاى اقتصادى صادرات هدايت شده قرار دارد.

• مزاياى انباردارى گمرکى
  

از روش انباردارى گمرکى مىتوان براى توسعه تجارت انحصارى يک کشور بهرهبردارى نمود. کالاها را براى انبار کردن در انبارها وارد کرد و به همان حالت اوليّه بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى وبدون آن که معمولاً مشمول شرايط جواز صادراتى و يا وارداتى قرار گيرند مجدداً صادر نمود. عمليّات مجاز در يک انبار گمرکى آنهائى هستند که براى بهبود بستهبندى و بالابران کيفيت بازار پسندى کالاها و آماده نمودن آنها جهت حمل لازم مىباشد.
چنين عملياتى شامل بستهبندى مجدد، جور کردن و دستهبندي، کوچک کردن بستههاى بزرگ، طبقهبندى بستهها و عمليّاتى است که هدف از آنها نگهدارى کالاها به همان حالت اوليه باشد. عمليّات تجارى انبار کالا نه تنها تا حدى موجب ايجاد زمينههاى شغلى مىشود بلکه همچنين وسيلهاى براى کسب ارز خارجي، زيرا در قبال اعمال و خدمات مشابهى که در اين انبارها ارائه مىشوند و براى ساير خدمات مشروط نظير حمل و نقلى که انجام مىگردد پول خارجى دريافت مىگردد.
نفع ديگر اين است که يک واردکننده يا صادرکننده مىتواند کالاى خود را در يک کشور تا زمانى نگهدارد که بتواند مجدداً آنها را در خارج بهصورت مطلوبترى معامله کند.
اين وضع به ويژه موقعى مصداق دارد که اشخاص به هنگام استفاده از اين تسهيلات کالاها را بهصورت عمده با تخفيف در قيمت وارد مىکنند و بعداً کالاهائى را با حجم همسان کالاهاى وارد شده و با قيمت گرانتر صادر مىکنند و بدين ترتيب منفعت خالص ارز خارجى خواهند داشت. چنين تجارتى از طريق انبار تنها در صورتى ممکن است که معافيّت از حقوق و عوارض و جواز صادراتى و وارداتى بدان صورت ممکن است که تحت روش انباردارى هست وجود داشته باشد.
در بعضى از موارد به صادرکنندگان اجازه داده مىشود از تسهيل انباردارى براى ترکيب نمودن کالاهاى داخلى با کالاهاى وارداتى يکسان استفاده نمايند. بهطورى که بتوان يک سفارش صادراتى واحد را به انجام رسانيد.
براى نيل به اين هدف، شرکتها کالا را از شرکت فرعى خود که در خارج واقع شدهاند يا مؤسسات واقع در کشورهاى ديگر کالاهائى را به موجب قرارداد براى آنها توليد مىکنند يا مىسازند، وارد مىنمايند. بدين ترتيب وقتى که توليد داخلى از رسيدن به بازده موردنظر عاجز مىشود کالا را مىتوان براى رعايت تعهدّات صادراتى مورد قرارداد وارد کرد. بدون آن که مشمول حقوق و عوارض و يا ساير بدهىها گردند. البته اين کار در مواردى به کار نمىرود که مبداء کالا براى رعايت سهميه يا شرايط تعرفهاى لازم باشد که مورد بررسى قرار بگيرد. از روش انباردارى گمرکى همچنين مىتوان براى پيشرفت عمليّات انتقالى استفاده کرد، اين کار بازهم کشور را قادر به کسب ارز خارجى جهت خدمات انجام شده مىنمايد.
در عين حال که انجام چنين عملياتى در محدودهٔ يک بندر ايدهآل مىباشد، مسؤولين بندر چنين فعاليّتهائى را در خارج از بندر به منظور احتراز از مسئله تراکم در بندر تشويق مىنمايند.
بدين ترتيب غيرکانتينرى نمودن و کوچک کردن کالاهاى انبوه و عمليّات ادغام و جادههاى را مىتوان در چنين انبارهائى بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى و يا اخذ جواز صدور و ورود اجازه داد. اين وضعيّت به ويژه در موردى مشاهده مىشود که بندر به عنوان مرکزى براى ادغام يا تجزيه و تفکيک کالا به قطعات انجام وظيفه مىنمايد. از روش انباردارى همچنين مىتوان براى کمک به توليدکنندگان و فرآورى کالاها جهت صدور استفاده کرد.
در بعضى از کشورها تجّارى هستند که به عنوان نماينده توليدکنندگان عمل مىکنند. کالا را براى صادرات توليد مىنمايند، سفارشهاى وارداتى را يک کاسه مىکنند و لوازم آنها را بهصورت انبوه وارد مىنمايند. کالاهائى که بدين صورت وارد مىشوند سپس براى سازندگانى که طبق روش فرآورى در داخل عمل مىنمايند، ترخيص مىگردند.
پس،اين تجّار که در تجارت عمده فروشى تخصّص دارند قادر به وارد نمودن کالا بهصورت انبوه در مطلوبترين شرايط مىباشند که اين شرايط براى واردکنندگان مقادير کمتر فراهم نيست.
چنين واردات انبوهى تنها از طريق استفاده از روش انباردارى ميّسر است. در نتيجه اين قبيل تجّار در وضعيتى قرار دارند که خود را به سازندگان با قيمتى کمتر از آنچه که خود مىتوانستند بهطور فردى وارد نمايند پيشنهاد مىکنند. روش انباردارى گمرکى به صادرکنندگان کمک مىکند که از برگردانيدن يا استرداد وجه حقوق و عوارض گمرکى پرداخت شده استفاده نمايند بدون آن که مجبور باشند به انتظار صدور کالاها بمانند و از اين طريق گردش وجوه نقدى کار خود را تسهيل مىنمايند.
بدين ترتيب در بعضى از کشورها بلافاصله بعد از آن که صادرکنندگان کالاهاى خود را در انبارهاى گمرکى مىگذراند مستحق استرداد يا بازگردانيدن حقوق و عوارض گمرکى يا تأديه تضمينهاى مالى داده شده مىشوند.

• تسهلات لازم براى انباردارى گمرکى
  

براى به حدّاکثر رسانيدن منافعى که روش انباردارى گمرکى مىتواند پيشنهاد نمايد براى مقامات گمرکى و ساير مقامات ذىنفع لازم است که اقدامات خاصى را به عمل آورند که موجب اعطاء تخفيف به اشخاصى شود که به عمليّات انباردارى اشتغال دارند. معافيت از حقوق و عوارض ورودى بزرگترين نفعى است که اين روش دربر دارد و همينطور هزينههاى اضافى که از پرداخت حقوق و عوارض حاصل مىشوند حذف مىگردند.
البته، وقتى که پرداخت حقوق و عوارض به حالت تعليق درمىآيد مقامات گمرکى تضمينى درخواست مىکنند که پرداخت چنين حقوق و عوارضى تضمين شود و در صورت اعطاء تضمينها از طريق بانکها يا ساير مؤسسات مالى هزينهاى را براى گردانندگان انبار دربَر خواهد داشت که نتيجه تسهيلات اعتبارى آنها را با مؤسساتى که پول تهيه مىنمايد محدود مىکند. بدين ترتيب ارزش سپردهاى که بايد تهيه شود لازم است به حداقل کاهش داده شود و به هيچ وجه نبايد شامل جريمههاى احتمالى باشد.
به منظور کاهش هزينههاى عمليّاتي، بعضى از کشورها اجازه مىدهند که سپرده در مبلغى کمتر از ارزش حقوق و عوارض کالاى وارداتى داده شود به خصوص موقعى که عمليّات بسيار بزرگى متضّمن دادن حقوق گمرکى باشد و يا در مواردى که کالا براى مقاصد صادراتى در نظر گرفته شده باشد.
امتياز تهيه سپرده در يک مبلغ حدّاقل گاه مشروط بر تهيه گروئىهاى درستى از سوى گردانندگان انبار در جهت تضمين انجام تعهدّات مىباشد. زيرا گردانندگان انبار مورد تأئيد، ثبت شده و براى مقامات گمرکات شناخته شده مىباشند. چنين امتيازاتى را مىتوان در مورد آنها تسرّى داد زيرا ريسک عدم اجراء تعهدّات در مورد اينگونه اشخاص کمتر است. به علاوه، وقتى که چنين انبارهائى از سوى مقامات دولتى اداره شوند، يک تعهد ساده براى انجام تعهدات کافى مىباشد. با قصورکنندگان مىتوان از طريق عدم تصويب مديريت آنها در چنين انبارهائى رفتار نمود. بخش ديگر مربوط به دانستن مقدار سپرده لازم با کار عملکننده است. در اين مورد به اشخاص داراى حسن نيّت اجازه داده مىشود سپردهاى به مبلغ کمتر تهيه کنند و آنان که کوتاهى کنند از اين امتياز محروم شوند.
يک روش تسهيلاتى ديگر که مىتوان به موجب روش انباردارى تعيين نمود، معافيت از ممنوعيّتها و محدوديّتهاى بازرگانى است. تا جائى که کالاهاى انبار شده براى بازار داخلى نباشند مىتوانند از شرايط اخذ جواز صادراتى و وارداتى معاف باشند. چنين معافيّتهائى به انعطافپذيرى اين روش خواهد افزود و تأخير و هزينه را کاهش خواهد داد.
مسؤولين گمرکى همچنين بايد اجازه تأسيس انبارهاى عمومى و اختصاصى را بدهند. تسهيلات انباردارى در انبارهاى عمومى بايد در دسترس هر فردى که طالب چنين تسهيلاتى باشد قرار بگيرد و اين در حالى است که انبارهاى اختصاصى بايد به تهيه نيازهاى توليدکنندگان و صادرکنندگان خاصى بپردازند. در برخى موارد، فضاهاى باز بعنوان انبار موضوع اين روش اظهار مىگردند.
مقامات گمرکى بايد بيشتر بر کنترلهاى مبتنى بر اسناد تکيّه کنند تا بر کنترلهاى فيزيکى چون قفل زدن به انبارها و نظارت مداوم گمرکي.

• اقدامات در زمينه کنترل گمرکى
  

براى اهداف کنترل، گمرکات بايد انبارها را تأئيد کنند و به آنها جواز بدهند و جوازها بايد هر چند گاه يکبار پس از بازرسى انبارهاى مربوط تجديد شوند. مقامات گمرکى بايد تصريح نمايند که نگهدارى چه گزارشاتى لازم است و در صورت لزوم چگونه کالا را بايد انبار توده کرد که بتوان نظارت انتخابى را انجام داد و انجام چه عملياتى در چنين انبارهائى مجاز هستند و تحت چه روشى واگذارى کالاى انبار شده مجاز مىباشد.

3 اجازه ورود موقت به منظور فرآوری داخلی

• تسهیل روشهای ورودی مربوطه
• حدود کاربرد
• معیارهای تنظیم و تسهیل عملیات فرآوری داخلی
• انقضاء پذیرش موقت به منظور فرآوری داخلی

قانون داخلى اکثر کشورها حاوى مقرراتى است که اجازه اعطاء معافيّت مشروط حقوق و عوارض ورودى را در مورد کالاهائى مىدهد که پس از عمل توليد، فرآورى يا تعمير خاصى لازم است مجدداً صادر شوند. روش گمرکى که اين مقررات را منعکس مىنمايد مربوط به پذيرش موقّت براى فرآورى داخلى است. هدف عمده از اين روش گمرکى قادر ساختن مؤسسات داخلى با قيمتهاى رقابتى است. با اين کار، مؤسسات مىتوانند فرصتهاى شغلى بيشترى را براى کارگران کشور خود فراهم آورند، کيفيت، تنوع و مقدار توليدات قابل صدور کشور را افزايش دهند و در نتيجه عوايد ارز خارجى خود را زياد کنند.
امتياز ديگر، رواج تکنولوژى پيشرفته در صنعت بومى و تضمين بازارهاى بينالمللى براى ساختههاى يک کشور مىباشد. منافع اخير، بهخصوص موقعى عايد مىگردد که کشورها فعاليّتهاى توليدى و فرآورى را با شرکت سرمايه گذاران خارجى گسترش دهند و يا کالاها براساس يک ”شغل“ يا ”قرارداد“ در يک کشور توليد شوند.
ترکيب مواد خام خارجي، قطعات و غيره ... در کالاهاى ساخته شده مىتواند اثرات سودمندى داشته باشد. ارزش و کيفيت کالاهاى ساخته شده بومى مىتواند افزايش يافته و از اين طريق اجازه ورود آنها به بازارهاى رقابتى داده شود. به علاوه، گاه امکان دارد واردکردن بعضى از اجزاء از خارج براى تکميل ساخت داخلى بعضى از محصولات اقتصادىتر باشد.

• تسهيل روشهاى ورودى مربوطه
  

کاربرد مؤثر پروژهها براساس روش فرآورى داخلى در صورتى که در مورد واردات مواد خام، ترکيبات، قطعات و غيره کُند و بازدارنده باشد مىتواند در خطر قرار گيرد. مسؤولان گمرکات بايد تضمين نمايند که در مورد چنين اقلام وارداتى ترخيص سريع انجام شود بهطورى که جداول صادراتى رعايت شوند. سند سپارى به نحو ساده، حدّاقل بازرسى و روشهاى ساده شده ديگر ترخيص کالاهاى وارد شده لازم است انتخاب شود.
واردنمودن، توليد يا فرآورى و صدور يا ساير ترتيبات مجاز در مورد کالاها بايد بعنوان يک کار مداوم در جهت هدف کنترل گمرکى مورد بررسى قرار گيرد. حفظ گزارشات و کسب اطلاعات بر اين اساس، موجب تسهيل در نظارت گمرکات بر عمليات جهت تضمين اجراء کليه تعهدات خواهد شد.

• حدود کاربرد
  

”پذيرش موقّت کالا براى فرآورى داخلي“ مستلزم معافيّت مشروط کلى حقوق و عوارض ورودى کالاهاى وارده در جهت توليد، فرآورى يا تعمير مىباشد. اصطلاح ”فرآوري“ از سوى برخى از کشورها شامل بستهبندي، بستهبندى صنعتي، يا بستهبندى مجدد مىشود در حاليکه توليد شامل عمليّات گوناگونى از جمعآورى ساده تا پيچيدهترين عمليّات توليدى است.
معافيّت از حقوق و عوارض ورودى منحصر به محصولاتى نيست که تغيير مىيابند و يا اينکه در محصولات جبرانى بعضى از محصولاتى که حاصل توليد يا ساير اشکال فرآورى هستند مختلط مىگردند.
بعضى از کشورها با معافيّت از حقوق و عوارض ورودى کالاهائى چون کاتاليزورها و تسريعکنندهها يا کندکنندههاى ترکيبات شيميائى که در توليد يک محصول مصرف مىشوند ولى ممکن است به طور کلى يا جزئى در آن محصول موجود نباشند موافقت مىکنند. حقوق و عوارض متعلقه بر چنين اقلامى ممکن است قابل توجه باشد و معافيت از چنين حقوق و عوارضى مىتواند هزينههاى ساخت محصولات صادراتى را کاهش دهد.
گمرکات همچنين مىتوانند معافيّت حقوق و عوارض را به ضايعاتى بدهند که معمولاً از يک عمل توليد منتج مىشود و قابل مصرف نيست و بايد منهدم شود. ترخيص ضايعات -در صورتى که در جاى ديگرى قابل مصرف باشند- مىتوان به بازار داخلى اجازه داد در صورتى که به ساير محصولات بومى ضرر نزند. نرخهاى کمتر حقوق گمرکى در موقع ترخيص براى مصرف داخلى را مىتوان در صورتى که اين ضايعات از فرآورى داخلى منتج گرديده باشند مورد بررسى قرار داد.
واگذارى ضايعات مىتواند براى توليدکنندگانى که به موجب اين روش عمل مىکنند در صورتى که مکانيزم واگذارى خاصى اجازه داده شود، بسيار گران تمام شود. تسهيلات داده شده بر حسب اين روش محدود به کالاهائى نمىشوند که مستقيماً از خارج وارد شدهاند. کالاهائى را هم که بهطور موقّت با معافيّت از پرداخت حقوق و عوارض ورودى تحت روشهاى ديگر گمرکى ترخيص گرديدهاند مىتوان براى مصرف در عمليّات فرآورى داخلى تغيير روش داد. به عبارت ديگر، کالاهائى که تحت يک روش ترانزيت يا انباردارى در کشور موجود باشند يا کالاهائى که در مناطق آزاد وارد يا ارائه شده باشند را مىتوان براى فرآورى داخلى مورد استفاده قرار داد.
اين کار موجب حذف هزينهها و تأخيرات در واردکردن کالاى مشابه بهطور مستقيم از منابع خارجى مىشود. انتقال کالاها از يک روش به روش ديگر بايد تشويق شود زيرا بهطور کلى موجب گسترش، هم بستگى و يکپارچگى فعّاليتهاى اقتصادى هدايت شده صادراتى در يک کشور به نفع مشترک هر فعاّليت اقتصادى و صنعت صادراتى کشور مىگردد. روشهاى سند سپارى سادهاى را مىتوان براى اجازه دادن اينگونه انتقال کالا پيدا نمود.
به موجب روش فرآورى داخلي، مقامات گمرکى مىتوانند اجازه دهند که کالاها براساس يک ”قرارداد“ يا ”مقاطعه کاري“ براى فرآورى وارد گردند.
در چنين موردى کالاهائى که لازم است توليد يا فرآورى شوند در ملکيّت تهيهکننده خارجى قرار خواهند داشت. اين کار چند نفع دارد. براى مثال، سازنده داخلى لازم نيست که سرمايه محدود خود را براى کسب کالاهاى مواد خام يا اجزاء به کار اندازد و در عين حال به دليل هزينههاى سرمايه که از سوى مالک خارجى کالاها پرداخت مىشود توليد اشتغالزا خواهد شد. به علاوه، صادرکننده لازم نيست براى کالاهائى که توليد مىکند بازار پيدا کند زيرا تهيه کننده خارجى محصولات ساخته شده را مىخرد. همچنين به پرداخت براى عمليّات ارزش افزوده ارائه شده در کشور سازنده ارز خارجى تعلّق مىگيرد. به علاوه، اين روش ظرفيّت توليدى بهرهور نشده را قادر به بهرهورى مىسازد.
کالاهائى که به موجب اين روش وارد مىشوند را مىشود با مواد خام يا قطعات موجود محلى چه در داخل توليد شده باشند و چه قبلاً با پرداخت حقوق و عوارض وارد شده و براى مصرف، آزاد باشند ترکيب کرد.
در بخش اخير، حقوق و عوارض ورودى پرداختى را مىتوان به موجب روش درابک برگشت داد.
گمرکات موظف به پيدا کردن روشهاى مناسب جهت کنترل و گزارش اين فعاليّتها مىباشند. براى نمونه بعضى از کشورها اينگونه عمليّات را تنها در انبارهاى توليدى مجاز اجازه مىدهند و حال آن که ديگران غالباً بر کنترلهاى مبتنى بر اسناد تکيّه دارند. هدف اصلى بايد ارائه يکنواخت عمليّات را اجازه دهد و در عين حال بهطور متقارن حدّاقل کنترلها را براى احتراز از هر گونه سوء استفاده بکار بندد. تصويب عمليّات، ثبتنام اشخاصى که مجاز به استفاده از اين روش هستند همراه با کنترلهاى ساده مبتنى بر اسناد ولى موثر مىتوانند اين نتيجه را به بار بياورند.
به بازرگانانى که بهطور مستقيم به عمليّات فرآورى داخلى نمىپردازند مىتوان اجازه داد که کالاها با بهصورت عمده وارد کنند و از روش انباردارى براى انبار نمودن آنها و انتقال نهائى آنها به توليدکنندگان استفاده کنند. چون بعضى از توليدکنندگان اقلام مشابهى وارد مىکنند، بعضى از تجّار بعنوان نماينده براى يکى کردن سفارشات عمل مىکنند و چنين اقلامى را بهصورت عمده وارد مىنمايد و از اين طريق از تخفيفهاى تجّارى قابل ملاحظهاى که هزينه کالاهاى وارده مورد تقاضاى توليدکنندگان را کاهش مىدهد، سود مىبرند. توليدکنندگان همچنين در هزينه و وقت براى وارد کردن لوازم خود بهصورت مستقيم و نگهدارى آنها در انبار خود صرفهجوئى مىکنند، بعلاوه، اين تجار با تجاربى که در زمينه منابع تهيه دارند مىتوانند قيمتهاى بسيار مطلوب را بدست بياورند و به توليدکنندگان انتقال دهند و از اين طريق هزينههاى توليدى آنان را کاهش دهد. وارد کردن و انتقال اينگونه کالاها بايد تابع روشهاى گمرکى انعطافپذير باشد

• معيارهاى تنظيم و تسهيل عمليات فرآورى داخلى
  

به منظور تضمين اينکه روش اجازه ورود موقت در جهت تجارت صادرات و بدون هيچگونه سوء استفاده عمل شود، گمرکات و ساير مقامات کنترلکننده لازم است انجام آن را نظم ببخشند. البته چنين نظمى نبايد مانع از اجراء مؤثر روش فرآورى داخلى باشد زيرا چنين وضعى مىتواند کار توليد را به تأخير بياندازد و هزينههاى صادراتى را افزايش دهد. بعضى از گمرکات ترجيح مىدهند که اينگونه عمليات فرآورى داخلى را در انبارهاى توليدى مجاز اجازه بدهند زيرا اين کار موجب تسهيل در کار کنترل و اداره مىشود و تضمين مىنمايد که صنايع داخلى ديگر بهطور مخالفتآميزى زيان نبينند. از اين رو گمرکات، درخواست مىنمايد که اين انبارها به ثبت برسند و عمليّات آنها مورد تأئيد قرار گيرد. لازم است براى ضمانت اجراء کليه تعهدّات وضع شده و نيز بعنوان ضمانت حقوق و عوارض، به وسيله گمرکات و ساير مقامات تضمينهاى مالى تعيين گردد. البته اين کار ضرورى است که ارزش چنين تضمينى در حد ممکن کم باشد بهطورى که موجب افزايش هزينهها نشود.
بعضى از ادارات گمرکى درخواست مىنمايد که اينگونه عمليّات تحت نظارت دائمى گمرکات انجام شود. منظور از اين کار محدود نمودن امکان تغيير عمليّات است. ادارات ديگر ترجيح مىدهند که اين عمليّات را از طريق کنترل اسنادى نظم ببخشند. نگهدارى گزارشات البته بايد محدود به آنهائى باشد که براى نشان دادن عمليّات ضرورى هستند. نظير ورود کالا به انبار و توليد آنها، فرآورى يا مونتاژ و صدور و غيره باشد و ديگر، کنترل اسنادي، انعطافپذيرى عمليّات را در حد بيشترى ممکن مىسازد و به توليد سريعتر با دخل و تصرف کمتر کمک مىکند. کنترل اسنادى را با بکار بردن تکنيکهاى adp مىتوان تسهيل کرد.
همچنان که قبلاً اشاره شد فرآورى داخى را مىتوان بدون آن که لازم باشد اينگونه عمليّات در انبارهاى توليدى داراى جواز انجام شوند، اجازه داد.
در چنين مواردي، از اشخاصى که مىخواهند از روش فرآورى داخلى استفاده کنند درخواست مىشود که تصويب قبلى گمرک و ساير مقامات قانونگزارى را به دست بياورند سپردههائى در جهت تضمين صادرات محصولات جبرانى و يا واگذارى مجاز آنها تهيه نمايند و گزارشات را براى مقاصد کنترل گمرکى نگهدارى نمايند.
در اين جا نيز، تضمينهاى مالى را مىتوان بعنوان سپردهاى براى حقوق و عوارضى که در هنگام صدور تعلّق مىگيرد، داد. البته تضمينهاى کلى داده شده براى مشمولپذيرى سرىهائى از معاملات بايد تنها به هنگام پايان اين معاملات آزاد شود و لازم است که قابل تجديد باشد. در بعضى از کشورها لازم است تضمين بهصورت سپرده نقدى جهت تأمين بدهى حقوق و عوارض کالاى وارده باشد که پس از صدور محصولات جبرانى بر گشت داده مىشود. سپرده نقدى بعنوان تضمين را نبايد تشويق نمود زيرا اين کار واريز مالى توليدکننده را دچار نقصان مىنمايد و به گردش نقدينگى مالى او ضرر مىرساند.
به غير از اقدامات تنظيمى فوقالذکر، اقدامات کنترلى ديگر شامل تائيد نوع کالاهائى است که مىتوان وارد کرد، تعيين عمليّات مجاز براى توليد محصولات جبرانى و تضمين صدور اين محصولات جبراني.
براى اهداف کنترل، مقامات گمرکى ضمن مشورت با دستاندرکاران صنعت مربوطه و با راهنمائى فنى بايد نرخهاى بازده يا مقادير تغييرپذيرى را در جهت تضمين اينکه کالاهاى وارده به راستى در محصولات نهائى تغيير يافته يا بکار رفته و مجدداً صادر شده يا به نحو ديگرى که به وسيله گمرکات اجازه داده شده واگذار شده و به مصرف رسيده باشند، تثبيت نمايند اينگونه معيارهاى کنترل، از جمله کنترلهاى مبتنى بر اسناد، گمرکات را قادر مىسازد که بر ورود ، توليد و صدور نظارت داشته باشند. براى تعيين نرخهاى بازده، گمرکات بايد با صنعت مربوطه مشورت کنند و راهنمائى فنى دريافت نمايند. بايد براى متدهاى گوناگون توليدي، نوع ماشينآلات به کار رفته، نوع فرآورىها، فقدان کارگر ماهر در صنايع در آغاز رشد،تخفيف قائل شد. بايد براى ضايعات، بسته به تکنولوژى بکار گرفته شده تخفيف داد. پيشرفت تدريجى به سوى محصول مفيد با ضايعات کمتر را مىتوان در مورد صنايع نوپا تحت بررسى قرارداد.
بازرسى کالا و مراقبت در عمليّات توليدي، اقدامات کنترلى ديگرى هستند که به وسيله گمرک به کار گرفته مىشوند. البته بازرسى بايد به حدّاقل کاهش داده شود و نظارت تا جائى که امکان دارد به کنترل مبتنى بر اسناد ختم گردد. کسانى که مرتکب قصور مىشوند را مىتوان براى بازرسى بيشتر زير نظر گرفت. حدّاقل مراقبتهاى انتخابى از عمليّات کارخانه، اجازه انعطافپذيرى لازم را به توليدکنندگان جهت عمل بدون تأخير بازدارنده و هزينههاى مراقبت اجازه مىدهد. بازرسى کالاها در صورت لزوم بايد در محلهاى توليد يا در ساير مکانهاى مناسب معرفى شده انجام گيرد. چون اين کار موجب حذف هزينههاى حمل و نقل غيرلازم مىشود.
در جهت اهداف کنترل، مقامات گمرکى مهلت زمانى را تعيين مىدارند که در آن محصولات جبرانى بايد صادر شوند. البته در تثبيت چنين مهلتهاى زمانى شرايط هر صادرکننده يا صنعت بايد به دلايل معتبر، به دليل مسائلى که امکان دارد به وجود آيد نظير فسخ سفارشات، تغيير سفارشات به بازارهاى ديگرى به تقاضاى خريدار و يا تأخير در توليد، اجازه داده شود.
به علاوه، گمرکات بايد وضع انعطافپذيرى را معمول داشته هر گونه تغييراتى را که لازم باشد از طريق انطباق عمليات بازرگانى مؤثر در بازارهاى رقابتى بينالمللى در حد اعلاء تطبيق دهند.
بعنوان مثال، کالاهائى که از سوى يک تهيه کننده براساس يک ”مقاطعه کاري“ يا ”قرارداد“ ممکن است لازم شود که باز گردانيده شوند زيرا تهيهکننده خارجى ممکن است لازم شود که بازگردانيده شوند زيرا تهيهکننده خارجى ممکن است بعداً تصميم به تغيير محصول خود بگيرد.
زمينه ديگرى که گمرکات بايد حالت انعطافپذيرى را اختيار نمايند در دادن اجازه به قراردادهاى فرعى است. در چنين موقعيتهائى به توليدکننده اجازه داده مىشود که در مورد کالاهاى وارد شده با توليدکننده ديگرى که عمل توليد را به پايان مىرساند و يا قسمتى از کلّ محصول را مىسازد، قرارداد ببندد. قرارداد فرعى يک فعاليّت بسيار مهم صنعتى و بازرگانى در بعضى از کشورها مىباشد و نتايج بسيارى دارد.
به طور مثال، وقتى که سفارشات صادراتى يک توليدکننده زياد باشد او مىتواند از ظرفيّت استفاده نشده در ساير تأسيسات صنعتى براى توليد کالاهاى خود استفاده کند و يا آنها را براى صدور به موقع فرآورى کند و يا ممکن است به يک فرآورى تخصّصى براى تکميل توليد کالاها که امکان آن در نقطه ديگرى از کشور فراهم باشد، احتياج باشد. قرارداد فرعى مقتضى حرکت دادن کالاها در داخل تأسيسات صنعتى است و گمرکات بايد اجازه اين چنين حرکتى را تحت کنترل مبتنى بر اسناد بدهند توليدکنندهاى که اجازه ورود موقت به او داده شده تا از تسهيلات فرآورى در داخل استفاده نمايد بايد مسؤول صدور نهائى محصولات تمام شده يا واگذارى آنها به صورتى ديگر که اجازه داده شده است، باشد.

• انقضاء پذيرش موقت به منظور فرآورى داخلى
  

معمولاً عمليّات فرآورى داخلى با صدور محصولات جبرانى توليد شده، فرآورى شده، مونتاژ شده يا تعمير شده و تصفيه بعدى سپردههاى تأمين شده، پايان مىپذيرد. البته برخى از ادارات گمرکى پايان فرآورى داخلى را زمانى مىدانند که کالاها براى روش گمرکى ديگرى نظير انباردارى گمرکي، تعليق صدور نهائى يا قبول در يک منطقه آزاد يا بندر آزاد، در نظر گرفته شوند. گمرکات بايد اجازه اينگونه انعطافپذيرى را بدهند.
روش تسهيلاتى قرار دادن محصولات جبرانى در يک انبار گمرکى اجازه مىدهد که تضمينهاى مالى تهيه شده زودتر تصفيه گردند و مىتواند گردش نقدينگى يک توليدکننده را بهبود بخشد. بهعلاوه، امکان انتقال اينگونه کالاها از يک روش گمرکى به روش گمرکى ديگر، تحت شرايط قيد شده به وسيله گمرکات مىتواند باعث تشويق همبستگى و يکپارچگى فعاليّتهاى اقتصادى صادرات هدايت شده يک کشور شود. خاتمه فعاليّتهاى فرآورى داخلى را با ترخيص محصولات جبرانى براى مصرف قطعى بايد اجازه داد مشروط بر آن که اين کار تباينى با ارائه صنايع در بازار داخلى نداشته باشد و براى اين محصولات حقوق و عوارض مناسب پرداخت گردد.
حقوق و عوارضى که بايد براى ترخيص کالاها جهت بازار داخلى مطالبه شود بايد حقوق و عوارضى باشد که به کالاهاى وارد شده جهت فرآورى تعلّق مىگيرد. امکان ترخيص محصولات جبرانى جهت مصرف داخلى موجب بقاء بيشتر يک صنعت است زيرا موجب افزايش سطح اقتصاد مىشود چون محصول را مىتوان هم در بازار داخلى و هم در بازارهاى خارجى به بالاترين قيمت رقابتى بسته به دگرگون سازىهاى مربوطه در هزينه دستگاه توليد، فروخت. بهعلاوه در صورتى که به ارزش از نظر داخلى افزوده شده باشد، کالاهاى مرغوبى در دسترس عموم مصرفکنندگان قرار خواهد گرفت.
لزوماً احتياجى نيست که صدور محصولات جبرانى به وسيله توليدکنندگان انجام شود، بلکه مىتواند از طريق يک سازمان صادراتى يا هر صادرکننده ديگرى صورت پذيرد. در جهت اجراء اين هدف براى تضمين تسهيلات اعتبارى بانک در مورد توليدکنندگانى که خود صادر کننده نيستند، بعضى از کشورهاى سيستمى را بعنوان ”روش محلى اعتبار اسنادي“ اجازه مىدهند.
به موجب اين روش، خريدار خارجى اعتبارنامهاى به نام صادرکننده محلى باز مىکند که نامبرده نيز به نوبه خود يک اعتبارنامه محلى براى توليدکننده مىگشايد و به غير از کسب اعتبار از بانکهاى بازرگانى براساس قدرتنامه اعتبارى محلي، وقتى که توليدکننده کالاها را براى صادرکننده محلى تهيه مىکند او مىتواند با اسناد خود بانک داخلى مذاکره نمايد و قبل از آن که خريدار خارجى به صادرکننده محلى پولى بپردازد پول آن را دريافت دارد.
محصولات جبرانى را مىتوان براى مصرف بازار داخلى ترخيص کرد بدون آن که حقوق و عوارض پرداخت شود و اين در صورتى انجامپذير است که کالاهاى وارداتى مشابه مستحق کمک استفاده نهائى بوده باشند. در برخى از کشورها چون کالاهاى پروژههاى مربوط به توسعه را مىتوان با معافيّت از حقوق و عوارض وارد کرد، کالاهاى مشابهى که به موجب روش فرآورى در داخل کشور توليد شده باشند نيز از همين معافيّت برخوردار مىشوند. در حقيقت در مورد معافيّت از حقوق گمرکى کالاهائى که بهطور محلى توليد شده باشند در صورتى که مبلغ قابل توجهى به ارزش آنها از نظر داخلى افزوده شده باشد بايد بر کالاهاى خارجى مرجّع باشند. گمرکات بايد روش و سندسپارى ساده را براى تسهيل ترخيص کالا جهت مصرف در اين گونه پروژههاى ملى پيدا نمايند.

4 جایگزینی کالا با استفاده از معافیّت حقوق گمرکی

• دامنه کاربرد
• معيارهاى تنظيم و تسهيل اجراء

اين روش داراى چند مزيّت است که مىتواند نظير روشهائى چون فرآورى داخلي، درابک حقوق گمرکى و مناطق آزاد به استقرار فعّاليتهاى وارداتى و صادراتى کمک کند. نتيجه همهٔ اين روشها، قابل رقابت نمودن کالاهاى صادراتى يک کشور در بازارهاى بينالمللى از طريق افزايش کيفيّت آنها و به حدّاقل رسانيدن هزينههاى توليد آنها است. روشهاى درابک و فرآورى داخلي، اجازه معافيّت يا برگشت حقوق و عوارض گمرکى را در مورد کالاهاى استفاده شده در کسب محصولات صادراتي، مىٔهند.
در مورد روش جايگزينى کالاها با استفاده از معافيّت حقوق گمرکى هيچ شرطى براى پرداخت حقوق و عوارض گمرکى يا تنظيم سپرده در هنگامى که معافيّت حقوق و عوارض متعلّقه اعطاء مىشود وجود ندارد. تکنيک به کار رفته در روش جايگزينى کالاها با استفاده از معافيّت حقوق گمرکى اين است که به هنگام ورود کالا معافيّت از حقوق و عوارض وارداتى معادل با آنچه که مجاز بوده و آنچه که در داخل محصولات فرآورى شده و از قلمرو گمرکى صادر شده داده شود.

• دامنه کاربرد
  

به موجب روش جايگزينى کالا با استفاده از معافيّت حقوق گمرکى کالاهاى معادل آن کالاهائى که مجاز بودهاند و آنهائى که در محصولات صادر شدهاند بدون بازگردانيدن يا درابک حقوق و عوارض گمرکي، ترکيب شدهاند مستحق معافيّت کلى حقوق و عوارض گمرکى به هنگام ورود مىباشند.
کالاهائى که مىتوان تحت اين روش وارد کرد شامل مواد خام، قطعات (قابل استفاده بدون فرآورى بيشتر) اجزاء و نيمه توليد شدهها، مىباشند. در صورتى که محصولات صادر شده از طريق فرآورى کالاهاى ورود موقت به منظور فرآورى داخلى همراه با کالاهاى ساخت داخل يا کالاهاى مجاز که حقوق و عوارض گمرکى به آنها تعلق گرفته است، به دست آمده باشند در اين صورت روش جايگزينى تنها شامل حال کالاهاى ساخت داخلى يا کالاهايى که حقوق و عوارض گمرکى آنها پرداخت شده و در محصولات صادراتى ترکيب شدهاند مىشود. کالاهائى که تحت روش فرآورى داخلى هستند در صورت ترکيب در محصولات صادراتى مستحق جايگزينى همراه با معافيّت هستند زيرا اين کالاها از حقوق وعوارض گمرکى معاف بودهاند. ديگر کالاهائى که شايسته جايگزينى همراه با معافيّت هستند شامل کاتاليزورها، تسريع کنندهها و کندکنندههاى فعل و انفعالات شيميائى هستند که بهصورت مجاز بوده و براى به دست آوردن محصولات صادراتى به کار برده شدهاند. اگر چه چنين اقلامى امکان دارد شناخته نشوند و يا در محصولات صادراتى ترکيب شده باشند.

• معيارهاى تنظيم و تسهيل اجراء
  

چون مسؤولان گمرک موظف هستند اطمينان پيدا کنند که چه کارهائى پس از فرآورى و صدور، مستحق جايگزينى توأم با معافيّت از حقوق گمرکى است لازم است معيارهاى کنترلى خاصى برقرار شوند، که براى چنين استحقاقى ضرورى باشند. از اين روى بعنوان يک معيار کنترل، مسؤولان گمرک در خواست مىنمايد اشخاصى که قصد دارند از اين روش استفاده نمايند. چه از مقامات ذيصلاح ديگر قبلاً اجازه دريافت دارند.
بايد مجّوزى که داده مىشود يک مجوّز کلى براى افرادى که مرتباً از اين روش استفاده مىکنند باشد. تعريف، نوع، مشخصات فنى و مقدار محصولات مختلفى که بهصورت مجاز بودهاند و در محصولاتى که در نظر است صادر شوند، وجود دارند، با استحقاق جايگزينى توأم با معافيّت از حقوق گمرکى کالا بايد از طريق گمرک يا مقام ديگرى براساس شرايط عملى که به موجب آنها محصولات صادراتى به دست مىآيند، تعيين شوند.
وقتى کالاهائى که تحت اين روش صادر گرديدهاند منطقاً داراى مشخصات ثابت باشند و تحت شرايط فنى مشخصى به دست آمده باشند مقام مربوط کنترل کننده بايد ميزانهاى کمّى استانداردى را براى کالاهاى مختلف به کار رفته در محصولات صادر شده تعيين نمايد. اين کار موجب تسهيل در کار کنترل مىشود. مسؤولان گمرک مىتوانند در خلال جريان توليد براى اطمينان از اينکه چه مواد يا ترکيباتى در محصولات صادراتى ترکيب شدهاند عمليات کنترل را اجراء نمايند. آنان همچنين مىتوانند به گزارشات توليدکننده براى کسب اطلاعات توليد مراجعه کنند.
براى تسهيل ورود کالاهاى معادل، مسؤولان گمرک مىتوانند يک گواهى در هنگام صدور کالا براى صادرکننده صادر نمايند که استحقاق او را براى وارد کردن کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى باشد و يا هر سند ساده ديگر. نوع، کيفيّت، و کميّت کالاهاى داراى استحقاقى که بايد وارد شوند لازم است مشخّص شود. به اين منظور، صادرکننده در هنگام صدور موظف است نشان دهد که چه کالاهائى براى جايگزينى توأم با معافيّت واجد شرايط جايگزينى همراه با معافيّت به وسيله او در توليد محصولات صادراتى به کار رفتهاند.
اگر کالاهائى را که قرار است صادر شوند گمرک بخواهد بازرسى نمايد مىتواند اين کار را در اماکن متعلق به صادرکننده يا توليدکننده انجام دهد تا در هزينههاى حمل و نقل کاهش ايجاد گردد. اگر تأخيراتى در تعيين کالاهاى مستحق ورود براساس جايگزينى همراه با معافيّت وجود داشته باشد اين موضوع نبايد از صدور کالاهاى مربوطه جلوگيرى نمايند.
گمرکات يا هر مسؤول کنترل ديگر مىتواند اجازه انعطافپذيرى را در مهلت زمانى تعيين شده جهت ورود کالاهاى معادل يا ورود آنها در يک يا چند محموله، بدهد. ورود کالاها از دفتر گمرکى ديگرى جز آن گمرکى که امر صدور انجام پذيرفته بايد اجازه داده شود. کالاهاى مستحق اعطاء معافيّت از حقوق گمرکى را مىتوان از کشورى جز آن کشور که کالاها به آن صادر شدهاند وارد کرد.

5 صدور موقت کالا به منظور فرآوری آن در خارج

• قانون گمرکی در مورد روش صدور موقت

کشورها مىتوانند از اين روش براى ارسال کالاها بهطور موقّت به خارج به منظور فرآورى تکميلى قبل از صدور نهائى آنها بهره بگيرند. استفاده از چنين روشى مفيد به نظر مىرسد زيرا کشورها را قادر مىسازد که بازارپسند شدن محصولات خود را از طريق بکاربردن عمليّات تکنيکى که در کشور آنها موجود نيست افزايش دهند.
برخى از کشورها همچنين ممکن است از اين روش به منظور کاهش دادن مخارج توليد خود از طريق انجام بخش عمدتاً کار بر عمل توليد در يک کشور ديگر که هزينه دستمزد در آن تا حد زيادى کمتر است استفاده نمايند.
به دليل فوق، کالاهاى تحت يک روش فرآورى داخلى يا کالاهائى که مبداء داخلى دارند ممکن است براى فرآورى تکميلى به خارج فرستاده شوند. کالاها را در بازگشت مىتوان تحت يک روش جديد فرآورى داخلى قرار داد و سپس بهطور نهائى آنها را صادر نمود. هيچگونه حقوق و عوارضى بر صدور يا ورود کالا تعلّق نمىگيرد.

• قانون گمرکى در مورد روش صدور موقت
  

اشخاصى که قصد دارند از روش فوق استفاده کنند لازم است از مسؤولان گمرک يا هر مقامى که حق دادن جواز به او تفويض شده است قبلاً جواز دريافت نمايند. اعتماد بر کنترل مبتنى بر اسناد تا کنترل فيزيکى کالاهاى موضوع صدور موقت و ورود مجدد اجراء اين روش را تسهيل مىکند. در هنگام صدور موقت، شخص ذىنفع بايد کالائى را که در نظر است در خارج انجام شود و نرخهاى بازده را ذکر نمايد بهطورى که به مقدار محصولات جبرانى که قرار است مجدداً وارد شود بتوان پى برد . شخص ذىنفع همچنين بايد مدلّل دارد که تکنولوژى خاص فرآورى کالا در کشور فراهم نيست و يا اينکه انجام آن در خارج مقرون به صرفه مىباشد. گمرکات مىتوانند کالا را هم در هنگام صدور موقّت و هم در هنگام ورود مجدد بازرسى کنند. مىتوان از اشخاص ذىنفع خواست که براى اثبات نياز به بهرهگيرى از اين روش نوشتههاى فنى فراهم کند. پس از فرآورى تکميلى به هنگامى که کالا باز گردانيده مىشوند مىتوان آنها را تحت يک روش فرآورى داخلى جديد قرار داد و سپس در نهايت صادر کرد.

6 روش درابک

• حدود کاربرد
• توزن (کالاهای مشابه)
• صدور مجدد به همان حالت اولیه
• بازپرداخت درابک کالاهای تهیه شده برای انبار کشتیها، سفارتخانهها و برای فروش در ...
• سادهسازی روشهای تنظیمی گمرکات
• پرداخت درابک
• تسهیل و تنظیم روش درابک

روشى است که از سوى گمرکات مقرر گرديده و براساس آن حقوق و عوارض ورودى مواد خام و ترکيباتى را که حقوق و عوارض آنها پرداخته شده و سپس ساخته شده فرآورى شده يا مونتاژ شده و صادر شدهاند مسترد مىگردد. به اين دليل حقوق و عوارض گمرکى در هنگام صدور بر گردانيده مىشود تا بينالمللى شوند. البته، هنگام دادن اجازه براى عمليات طبق اين روش احتياط کرد که تضمين شود کالاهاى مشابه با کيفيّت يکسان که بهصورت داخلى توليد شده و هنگام صدور از اين روش استفاده نکردهاند در مقابل ضرر نکنند.
اين روش شامل حال کالائى مىشود که پس از انجام ساخت، فرآورى يا مونتاژ در کشورى که از آن صادر مىشوند، صادر گردند و با کالاهائى باشد که مجدداً به همان حال اوليّه صادر مىشود و تجارت صادرات مجدد يک کشور را تشکيل مىدهد.

• حدود کاربرد
  

درابک ”برگشت“ حقوق و عوارض موقعى انجام مىشود که کالاى وارد شده براى ساخت، فرآورى يا مونتاژ توليدات صادراتى مورد استفاده قرار گيرد. اينگونه درابک حقوق و عوارض را همچنين مىتوان به اقلامى نظير تسريعکنندهها يا کُندکنندههاى فعل و انفعالات شيميائى تسرى داد که در عمليات توليدى يا فرآورى به مصرف مىرسند ولى ممکن است که بهطور کامل يا جزئى در محصولات جبرانى که در نهايت صادر شدهاند موجود نباشند. بهعلاوه ضايعات حاصله از ساخت يا فرآورى نيز مىتواند مستحق درابک حقوق و عوارض باشد چون که مقدار معيّنى از ضايعات در بيشتر عمليات ساخت و فرآورى وجود دارد. مقدار ضايعات مجاز نيز بايد تعيين شود. بازگردانيدن يا درابک حقوق گمرکى فوقالذکر را مىتوان اساساً به منظور مساعدت براى کاهش در هزينههاى توليدى صادرات انجام داد.

• توزن (کالاهاى مشابه)
  

روش درابک را مىتوان در مواردى به کار برد که کالاها يا موادى که براى ساخت يا فرآورى وارد شده و حقوق و عوارض وارداتى را پرداخته و با کالاهاى مشابه مجاز جايگزين مىشوند. اين کالاهاى معادل امکان دارد آنهائى باشند که زودتر وارد شدهاند و حقوق و عوارض آنها پرداخت شده و يا کالاهاى مصنوع داخلى باشند. براى تعيين اين که کالاهاى مشابه چه هستند، فاکتورهائى نظير نوع و قيمت مىتوانند مطرح بشوند. درابک حقوق و عوارض را مىتوان در موقعى قبول نمود که اينگونه کالاها توليد يا فرآورى مىشوند و سپس صادر مىگردند.

• صدور مجدد به همان حالت اوليه
  

در بعضى از کشورها، درابک حقوق و عوارض وارداتى زمانى اجازه داده مىشود که کالاهاى وارد شده به همان حالت اوليّه مجدداً صادر شوند. اين امر تسهيلاتى توسعه صادرات مجدد کشورها را تشويق مىنمايد. البته، کاربرد روش درابک به اندازه روش انباردارى در مورد معاملات تجارى صادرات مجدد مقرون به صرفه نيست زيرا در مورد اخير احتياج به پرداخت حقوق و عوارض و بهدست آوردن برگشتى نمىباشد، زيرا مىبايست تنها تضمين لازم براى قابل پرداخت بودن حقوق و عوارض درنظر گرفته شود و مخارج پرداخت براى عمليات صادرات مجدد تا حد زيادى در روش انباردارى کاهش مىيابد.
بازپرداخت درابک کالاهاى تهيه شده براى انبار کشتىها، سفارتخانهها و براى فروش در فرىشاپها به ارز خارجى-جارى
در بعضى از کشورها کالاهائى که با پرداخت حقوق گمرکى وارد شده باشند به روش درابک تشبيه مىگردند. تسهيلات درابک را مىتوان موقعى که کالا براى کشتى يا هواپيما به عنوان ذخيره تهيه مىشود، اجازه داد. از آنجائى که پرداخت براى کالاهاى تهيه شده بهصورت ارز خارجى مىباشد درابک حقوق و عوارض وارداتى اين کالاها بايد تعديل شود. به علاوه، قانون ذخيرههاى کشتىها در قميتهاى رقابتى مىتواند باعث افزايش جذابيّت يک بندر يا فرودگاه بعنوان بندر انبارى يا خواربار بشود. اين کار به نوبه خود موجب جذب ترافيک بيشتر و در نتيجه درآمدهاى ارز خارجى براى خدماتى که انجام مىشود است.
ذخيره کشتىها را همچنين مىتوان از انبارهاى گمرکى طبق شرايطى که در روش انباردارى قيد گرديده تهيه نمود. درابک حقوق و عوارض براى کالاهاى به فروش رفته در فرىشاپها که دريافتى آنها به پول خارجى است مىتوان مورد بررسى قرار داد. هنگامى که کالاهائى که حقوق و عوارض واردات آنها پرداخت شده به اين مغازهها که معمولاً در تعهد گمرک هستند انتقال داده شوند، درابک حقوق و عوارض را مىتوان مطرح نمود. کالاهائى که در داخل کشور توليد شده ولى محتواى وارداتى داشته باشند وقتى که در فرىشاپها به فروش رسند نيز مستحق درابک خواهند بود. اين کار مىتواند بعنوان يک انگيزه براى توليد داخلى باشد. مسؤولان گمرکى موّظف هستند که اقدامات کنترل مبتنى بر اسناد مناسبى را براى نظارت بر چنين معاملاتى پيدا کنند.

• سادهسازى روشهاى تنظيمى گمرکات
  

سهم عمده مسؤوليت تضمين اين که روش درابک بهطور سودمند و مؤثرى بدون هيچگونه سوء استفاده و جرم اجراء شوند بر عهده مقامات گمرکى است البته در تنظيم عمليات گمرکات بايد بهطورى انعطافپذيرى را تضمين نمايند که اين روش بازدارنده نشود. جرايم سختى در مورد خلافکارى براى کاستن جرم لازم است تا بدين ترتيب احتراز از کاربرد نامشخّص کنترلها بر کليه اشخاصى که تحت اين روش کار مىکنند انجام شود.

• پرداخت درابک
  

پرداخت درابک بايد هر چه زودتر پس از آن که صدور کالا انجام گرفت صورت پذيرد. در غير اين صورت گردش نقدينگى صادرکنندگان در نتيجه افزايش هزينههاى توليد زيان خواهد ديد. شرايط اطلاعاتى و سندسپارى جهت اثبات ادّعاى درابک بايد به حدّاقل کاهش داده شود. سند پرداخت حقوق و عوارض کالاهاى وارده، مدرک توليد و صدور معمولاً از سوى مقاماتى که اجازه بازپرداخت حقوق و عوارض را مىدهند، درخواست مىشود. براى رفع نياز جهت محاسبه حقوق و عوارض اجزاء به کار رفته در محمولههاى صادراتى و براى تعيين مبلغ بازگشتى يا درابک که لازم است داده شود، مسؤولين مربوطه ميزان کاهشى را که امکان دارد در هر صنعت به وجود آيد تعيين مىکنند تا صادرات يک صادرکننده مستحق يک ميزان کلى درابک بشود. اين ميزان مىتواند بعنوان يک پورسانت قيمت خوب کالاهاى صادراتى مورد محاسبه قرار بگيرد.

در محاسبه مبلغى که لازم است به عنوان درابک باز گردانيده شود نه تنها بايد کالاهائى را که بهطور مستقيم جهت توليد يا فرآورى وارد گرديدهاند در نظر داشت بلکه لازم است کالاهائى را نيز که مجاز بوده و حقوق و عوارض وارداتى آنها پرداخت گرديده است مورد ملاحظه قرار داد. کالاهاى مصنوع داخلى که يک کالاى وارداتى در آنها به کار رفته و از اين رو هزينه حقوق و عوارض وارداتى شامل حال آنها گرديده نيز لازم است در هنگام محاسبه مبلغ درابک بررسى شوند.

نرخهاى کلى درابک لازم است هر از چندى مورد تجديدنظر قرار بگيرند بهطوريکه حقيقى باقى بمانند و قيمتهاى واقعى را منعکس نمايند. به توليدکنندگانى که کالاهاى خاصى را در يک صنعت با استفاده از تکنولوژى پر خرجتر و و يا مواد خاص عرضه مىنمايند لازم است نرخهاى خاص درابک اعطاء گردد. مقامات گمرکى و ساير مقامات ذىنفع با مشاوره با صنايع مىبايد که اين نرخهاى ويژه کلى کاهش را جهت درابک از نظر حقوق و عوارض بهصورت ثابت تعيين نمايند. معيارهاى ديگر تسهيل روش درابک و تسريع در پرداخت بهطورى که به صادرکنندگان به محض عمل صدور پول پرداخت گردد در برخى از کشورها اجراء مىشود. طرحهائى بر قرار شدهاند که به موجب آنها بانکهاى مجاز بازرگانى مبلغ قابل پرداخت درابک را براساس نرخهاى خاص يا کلى کاهش تعيين شده به وسيله گمرکات يا هر مقام داخلى ديگرى به صادرکنندگان مىپردازند. بانکها، موقعى که صادرکنندهاى قبضهاى صادراتى خود را به بانک انتقال داد، اين پرداختها را انجام مىدهند. بدواً، بانکهاى مرکزى پول را براى بانکهاى تجارى در جهت انجام چنين طرحى تهيه مىکنند. مقامات گمرکى ادّعاهاى مربوط به درابک را به جريان مىاندازند و پول را به بانکهاى مربوطه پرداخت مىنمايند. هر گونه اشتباه محاسبه در پرداخت پيدا شود در هنگام پرداخت وجه ادّعاهاى بعدى اصلاح مىشود.

گمرکات و مقامات ديگر مىتوانند طرقى را براى متناسب کردن اين روش پيدا کنند. اين عمل تسهيلاتى تنها در صورتى بايد پيشبينى شود که تأخيرى در پرداخت از سوى گمرکات به صادرکنندگان وجود داشته باشد. پول را همچنين مىتوان به هنگامى که کالاهاى مستحق درابک در انبارهاى گمرکى جاى داده شدند به صادرکنندگان پرداخت.

اين امر در حد قابل توجهى به صادرکنندگان کمک مىکند زيرا آنها زودتر به پول برگشتى حقوق و عوارض مىرسند بدون آن که در انتظار صدور واقعى باشند. در صورتى که اين کالاها صادر نشود، مسؤولان گمرکات مىتوانند پرداخت متناوب درابک را در موردى که صادرکنندگان مرتباً محمولههائى را تحت اين روش قرار دهند، اجراء نمايند.

• تسهيل و تنظيم روش درابک
  

به منظور تحقيق اهداف کنترلي، مسؤولين گمرکى بايد اشخاصى را که مستحق کار بر طبق روش درابک مىباشند تائيد نمايند. اسامى اين اشخاص بايد در گمرک به ثبت رسيده باشد تا از تسهيلات بيشترى چون بازرسى کمتر کالا برخوردار شوند، البته شرط تصويب و ثبت احتياج به پيش شرط ديگرى ندارد و به اشخاصى که بدين ترتيب مورد تائيد قرار نگرفته و يا ثبت نام نشده باشند بايد امر تسهيلاتى برگشت حقوق اعطاء گردد. به ويژه در مواردى که چنين حق درابکى به اشخاصى که کالاهاى معادل را صادر مىنمايد داده مىشود. اين روش در همين مبحث بررسى خواهد شد.
مقامات گمرکى همچنين در خواست مىکنند اشخاصى که قصد دارند از اين روش بهرهمند شوند به هنگام وارد کردن کالا بايد اظهار نمايند که قصد دارند ادّعاى درابک نمايند.بدين منظور، گمرکات تصريح مىنمايند اشخاصى که از اين روش استفاده مىکنند سياهههاى وارداتى مربوط به کالاهاى تحت بررسى را به دست آورند و آنها را به گواهى گمرکات برسانند. اين سياههها را سپس مىتوان در زمان صدور کالاهاى ساخته شده يا فرآورى شده به گمرک ارائه داد و کار برگشت يا درابک حقوق و عوارض را آسان نمود.
به منظور کنترل، گمرکات مىتوانند درخواست کنند که کالاهائى که براى ساخت يا فرآورى وارد شدهاند از ديگر کالاها تفکيک شوند و عمليات فوق تحت نظارت گمرک انجام گيرد. البته نظارت بيش از حد گمرک مىتواند مانع از انعطافپذيرى لازم براى ساخت و فرآورى مؤثر و سريع باشد. چنين نظارتى در موردى که چند سازمان توليدکننده باشند غير عملى مىباشد زيرا گمرک منابع تدارک نظارت را ندارد. از اين رو، عملىتر و به صرفهتر اين است که اجازه داده شود کنترل عمليات تحت يک سيستم کنترل مبتنى بر اسناد باشد و در ضمن نظارتهاى تصادفى و ناگهانى از سوى گمرک انجام گيرد و انجام عمليات بر حسب شرايط تضمين شود.
بنابراين از اشخاصى که به موجب اين روش به عمل مىپردازند خواسته مىشود که مدارک را براى کنترل حفظ نمايند. از جمله اين مدارک، اطلاعات مربوط به نوع کالاهاى وارده ، مراحل سازندگي، نسبتهاى تغييرپذير يا نرخهاى بازده، ضايعات حاصله از توليد و محصول، مىباشند. البته، شرايط اطلاعاتى بايد احتراز شود زيرا اين نوع اطلاعات يک بار اضافى براى اپراتورها و گمرکات هستند و در نهايت داراى ارزش کمى مىباشند. توليدکنندگان بايد گزارشات و مدارک را فقط در حدّى که جهت تائيد استحقاق دريافت درابک حقوق گمرکى لازم است، حفظ نمايند.
اجازه انتقال مالکيت کالاهاى وارد شده بايد داده شود زيرا که کنترل مالکيت زياد اهميّت ندارد، تأکيد بايد بر کنترل کافى خود کالاها باشد. مدرک ورود کالاها را بايد خواست. سند پرداخت حقوق و عوارض گمرکى بايد بعنوان مدرک مورد نظر قبول شود. يک اقدام کنترل گمرکى ديگر تعيين محدوده زمانى براى عمل صدور محصولات جبرانى است. محدوديت زمانى البته با توجه به شرايط مربوط به هر صنعت تعيين گردد. تمديد محدوديت زمانى را بايد با توجه به دلايل معتبر تجارى پذيرفت.
بازرسى کالاها، به ويژه در هنگام صدور آنها، يک معيار کنترلى ديگر است که به وسيله گمرکات صورت مىگيرد تا تضمين شود کالاهائى که براى آنها درخواست درابک شده همان کالاهائى هستند که از اين روش استفاده نمودهاند.
به عنوان اقدامى براى صرفهجوئى در هزينه براى صادرکننده کالاها را مىتوان در انبارهاى او يا هر محل ديگرى که براى صادر کننده مناسب باشد، بازرسى کرد. به اين ترتيب مىتوان از مخارج غير لازم حمل و انتقال جهت حرکت دادن کالاها به يک دفتر گمرکى جهت آزمايش اجتناب نمود. بازرسى کالاها همچنين بايد به حدّاقل کاهش داده شود و اشخاص مورد تائيد و ثبت شده در گمرک را مىتوان از بازرسى زياد کالاى صادراتى آنها معاف نمود. بعضى از ادارات گمرکى بيشتر بر کنترل اسناد صادر کننده تکيه مىکنند و در نتيجه و از لزوم ارائه کالاها به گمرک در هنگام صدور صرفنظر مىکنند.
در بعضى موارد، ممکن است از صادرکنندگان خواسته شود که اسناد وصول ارز خارجى را بعنوان دليلى براى صدور محصولات جبرانى قبل از دادن اجازه برگشت حقوق و عوارض نشان دهند. چنين مدرک صدورى بيشتر در جائى مورد درخواست قرار مىگيرد که مراقب مداوم گمرکى در زمينه عمليات ساخت و فرآورى انجام نگيرد و کنترل مبتنى بر اسناد از سوى گمرک به حدّاقل کاهش داده شود.
البته اسناد وصول ارز خارجى نبايد يک شرط قبلى براى دادن حق درابک حقوق گمرکى باشد و بازگردانيدن حقوق و عوارض لازم است هر چه سريعتر پس از عمل صدور انجام پذيرد، تطبيق رسيدهاى ارز خارجى با محمولههاى صادراتى مىتواند موضوع رسيدگى جداگانهاى باشد. هر صادرکنندهاى که شرايط ارزى را رعايت نکند مىتوان از تسهيلات درابک محروم کرد.

7 مناطق آزاد > مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

• تاریخچه مناطق آزاد
• اهداف
  
• پیشنیازهای لازم برای تأسیس مناطق
  
• عملکرد مناطق آزاد در سایر کشورها و سیر ...
  
• ارتباط با فعالیتهای اقتصادی قلمرو گمرکی
  
• مناطق آزاد خاصّ ساختن کالا برای مصرف ...
  
• بررسی تأثیر مناطق آزاد بر اوضاع بازرگانی ...
  
• مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران
  
• مبانی نظری تجارت آزاد و اهداف ایجاد مناطق ...
  
• اهمیت مناطق آزاد تجاری
  
• منافع مناطق آزاد برای سرمایهگذاری خارجی
  
• اقدامات تسهیلاتی خاص برای عملیات مناطق ...
  
• معیارهای تسهیل شده بهمنظور تنظیم ...
  
• عملکرد مناطق آزاد ایران در حال و آینده
  
• پیشبینی و تحلیل از آینده مناطق آزاد ایران
  

در مناطق آزاد،(Free Zones) محدوديتهاى مختلفى در زمينه: موانع گمرکى و تجاري، شرايط سرمايهگذاري، تملک خارجيان و ... نسبت به ساير مناطق کشور کمتر است و يا اساساً وجود ندارد. با توجه به حيطهٔ موضوعى اين گزارش که به مناطق آزاد تجارى و صنعتى مربوط مىگردد در اينجا به مفاهيم اين مناطق مىپردازيم:
منطقه آزاد تجاري، طبق تعريف، (”مناطق آزاد“ مجله مناطق آزاد شماره اول سال اول - اسفندماه ۱۳۶۹)ص۳۹ سازمان توسعهٔ صنعتى ملل متحد (يونيدو - United Nations Industrial Development Organization - UNIDO) بهعنوان محرکهاى در جهت تشويق صادرات صنعتى تلقى مىگردد: برداشت جديدتر از مناطق مذکور غالباً تحت عنوان مناطق پردازش صادرات Export Processing zones مورد توجه قرار مىگيرد. بانک جهانى در اين باره معتقد است: منطقه آزاد تجاري، قلمرو معينى است که غالباً در داخل يا در مجاورت يک بندر واقع گرديده است و در آن تجارت آزاد که با ساير نقاط جهان شناخته مىشود. کالاها را مىتوان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى از اين مناطق، خارج و يا به آن مناطق وارد کرد، اما کالاهائى که از منطقه تجارى آزاد به بخشهاى داخلى کشور ميزبان وارد مىشوند، حقوق و عوارض گمرکى مقرر را مىپردازند. ذخيرهسازى قبلى آنها در انبارهاى منطقه تجارى آزاد، تحويل سريع سفارشات را امکانپذير مىسازد و همزمان در بهرهٔ مربوط به حقوق و عوارض گمرکى صرفهجوئى مىگردد. مناطق آزاد پردازش صادرات علاوه بر تسهيلات فوق، ابنيه و خدمات موردنياز جهت توليد را با هدف صدور آنها و يا فروش در بازارهاى داخلي، با در نظر گرفتن پرداخت حقوق و عوارض گمرکى معمول، فراهم مىسازند بدين ترتيب منطقه آزاد پردازش صادرات، ناحيهاى است که از نظر فيزيکى و يا ادارى در خارج از مرزهاى گمرکى کشور قرار گرفته و فرض بر آن است که توليدات آن بهمنظور صادرات مورد توجه مىباشند، علاوه بر اينها در اين مناطق برخى مشوقهاى ديگر بهمنظور جلب نظر سرمايهگذاران خارجى و زمينهسازى جهت ورود سرمايههاى آنان به کار گرفته مىشود.
منطقه ويژه اقتصادى عبارت است از محدوده جغرافيائى مشخص در مبادى ورودى يا در داخل کشور که بهمنظور پشتيبانى از توليد و همچنين تأمين کالا براى مصارف داخلى کشور و بدون رعايت مقررات صادرات و واردات و مراحل ثبت سفارش و يا محدوديت زمانى براى نگهدارى (مدت مقرر در آئيننامه امور گمرکي) در انبار بنادر و مقررات ارزى تحت شرايطى مطمئن و آسان توسط فروشندگان و توليدکنندگان خارجى و يا شرکاى ايرانى آنها به اين مناطق وارد مىشوند.
واردکنندگان کالا به اين مناطق مىتوانند تمام يا قسمتى از کالاى خود را در مقابل قبض انبار تفکيکى قابل معامله که توسط مديريت منطقه صادر مىشود به ديگران واگذار نمايد.
در اينصورت دارنده قبض انبار تفکيکى صاحب کالا محسوب مىشود.
مديريت منطقه مجاز است به درخواست خريداران نسبت به صدور گواهى مبداء بارى کالاى خريدارى شده از منطقه با تائيد گمرک ايران اقدام نمايد.
بانکهاى کشور مکلف به پذيرش گواهى مبداء صادره مىباشند.
ورود کالا از منطقه ويژه به داخل کشور مستلزم رعايت مقررات صادرات و واردات و انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و بانک و ترخيص از گمرک مىباشد.
واردات کالا به ميزان نسبتى از ارزش افزوده و قطعات داخلى به کار رفته در کالاهاى توليدى در يک منطقه ويژه اقتصادى به داخل بدون رعايت مقررات مذکور و انجام مراحل ثبت سفارش و گشايش اعتبار بلامانع است.

• تاريخچه مناطق آزاد
  

نخستين بنادر شناخته شده آزاد جهان، در حقيقت، مناطق محصورى با ديوارهاى دفاعى بودند، که در بنادر ”چاليس و پيرائوس“ يونان بنا شده بودند. قديمىترين بندر آزاد جهان، که بهطور مشخص براى افزايش حجم داد و ستد پايهگذارى شد، بندر آزاد رومىها واقع در جزيره ”دلاس“ در درياى اژه بود، که با هدف افزايش حجم مبادلات تجارى بين مصر، يونان، سوريه، شمال آفريقا، آسيا و رم تأسيس شده بود و همه داد و ستدها بدون دريافت حقوق گمرکى انجام مىشد. بعد از اين به بنادر ديگرى نظير: ”جنوا“، ”ونيز“، ”جبلالطارق“ مىرسيم که وظايفى همانند بنادر آزاد ”دلاس“ داشتند.
پيشگام حقيقى مناطق تجارت آزاد، بندر آزاد ”هامبورگ“ است، که در سال ۱۸۸۸ پايهگذارى شد به اين بندر براى توليد، مشروط برآنکه با صنايع داخلى کشور به رقابت برنخيزد و بهطور مستمر در جهت صادرات حرکت کند، امتيازات خاصى اعطاء شد.
از آن پس، مناطق تجارت آزاد بسيار زيادي، در سراسر جهان بهوجود آمدند. در ايالات متحده آمريکا، تا تصويب لايحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴، منطقه تجارت آزاد وجود نداشت اما تا سال ۱۹۸۲ در اين کشور ۶۸ منطقه آزاد تجارى فعال ايجاد گرديده بود، البته حجم مبادلات اين بنادر و مناطق آزاد، يک درصد از کل حجم تجارت خارجى آمريکا را شامل مىگرديد.
تأسيس مناطق تجارت آزاد، در ساير نقاط جهان اعم از: کشورهاى صنعتى و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
برطبق مطالعات انستيتوى ”آدام اسميت“ انگلستان در حال حاضر حدود چهارصد بندر و منطقه آزاد تجارى در جهان وجود دارد، که هر يک در مقياسهاى متفاوتى به فعاليت مشغول هستند.
از مهمترين اين مناطق در کشورهاى صنعتى مىتوان: بندر هامبورگ در آلمان، لينز در اتريش، مارسى در فرانسه، روتردام در هلند، سانفرانسيسکو، نيامى و نيويورک در آمريکا و نيز ناپل در ايتاليا، و شانون در ايرلند نام برد. در کشورهاى جهان سوم مشهورترين اين مناطق عبارت هستند از: سنگاپور، هنگکنگ، کولون در پاناما، کائوهسيونگ در تايوان واپن سينون در کره جنوبي، کاندالا و سانتاکروز در هندوستان و جبل على واقع در امارات متحده عربي.
قبل از سال ۱۹۶۶ تنها منطقه آزاد تجارى در سطح قاره آسيا را مىتوان منطقه آزاد تجارى کاندالا در هندوستان نام برد. طى سالهاى ۱۹۶۶-۷۰ دو منطقه آزاد تجارى در کائوهسيونگ تايوان و باتان در فيليپين تأسيس گرديد. در طى سالهاى ۱۹۷۱-۷۵ نيز پانزده منطقه آزاد در پنج کشور آسيائى ايجاد گرديد، که از اين تعداد نه منطقه فقط در کشور مالزى و در کشورهاى کره جنوبى و تايوان نيز هر يک دو منطقه و همچنين در هندوستان و اندونزى يک منطقه ايجاد گرديده بود.
رشد سريع ايجاد مناطق آزاد تجارى باعث گرديد، که در اوايل دهه هشتاد ميلادى نيز نوزده منطقه آزاد تجارى در کشورهاى مالزي، بنگلادش، سريلانکا، فيليپين، و تايلند بهوجود آيد. البته در سالهاى اخير، به علت رقابت شديد مناطق آزاد تجاري، کشورهاى مختلفى براى مقابله با اين امر، و همچنين با سير بازگشت صنايع کاربر به کشورهاى صنعتي، اقدام به تأسيس پارکهاى علوم و فنون نموده و در واقع اين مناطق پيوندى بين مناطق آزاد تجارى سنتى و مراکز تحقيق و توسعه ايجاد کردهاند.
اميرمانيان، ”آشنائى با مناطق آزاد تجارى صنعتي“، مجله مناطق آزاد، شماره يکم، (سال اول اسفند ۱۳۶۹). ص ص ۴۰، ۴۱.

• اهداف
  

ديدگاههاى گوناگونى در زمينهٔ اهداف تأسيس مناطق آزاد، در کشورهاى مختلف وجود دارد، که براى آشنائى به چند مورد از آنها اشاره مىشود. (محمد علمي، ”مناطق آزاد قاره آسيا“ مناطق آزاد ، شماره ۱۴،سال دوم (فروردين ۱۳۷۱).
در کشور ترکيه اهداف زير براى مناطق آزاد تعيين شده است:
۱. افزايش صادرات صنعتى (غيرسنتى)
۲. شتاب بخشيدن به ورود سرمايههاى خارجى به کشور
۳. انتقال تکنولوژى به کشور
۴. جلب سرمايهها در بخشهاى مولد
۵. افزايش ميزان بهرهورى از امکانات مبادلات و اعتبارات بينالمللى.
در کشور هند اهداف مناطق آزاد چنين آورده شده است:
۱. افزايش درآمدهاى ارزى
۲. ازدياد سطح اشتغال
۳. بالا بردن ميزان تخصص و کارائى نيروى انسانى
۴. دستيابى به تکنولوژى پيشرفته
۵. تبديل برخى از بخشهاى عقبمانده کشور به قطبهاى صنعتي
در کشور کره جنوبى فسلفهٔ وجودى مناطق آزاد عبارت است از:
۱. تشويق سرمايهگذاران خارجى به فعاليت در رشتههاى صنعتى
۲. توليد کالاى صنعتى به قيمت مناسب
۳. صدور کالا به خارج
”اتحاديه ملل آسياى جنوب شرقي“ (آسهآن) اهداف زير را از تشکيل مناطق آزاد دنبال مىکنند:
۱. جلب سرمايهگذاران بزرگ خارجى به منطقه آسياى جنوب شرقى
۲. گسترش هرچه بيشتر داد و ستد بين کشورهاى عضو
۳. تسهيل مقررات پيچيدهٔ گمرکى و ضوابط فنى و اصلاح مقررات مربوط به شرکت در مزايدههاى دولتى
۴. ايجاد وحدت بين کشورهاى عضو در برابر رقباى بزرگ بينالمللي؛ (ژاپن، اروپاى متحد، منطقه آزاد تجارى آمريکاى شمالى)
بهطور کلى شايد بتوان اهداف ايجاد مناطق آزاد را در موارد زير خلاصه کرد:
۱. جلب سرمايههاى خارجى
۲. ايجاد فرصتهاى شغلى جديد
۳. کسب درآمدهاى ارزى و افزايش صادرات
۴. دستيابى به تکنولوژى پيشرفته
۵. جذب نقدينگى سرگردان داخلى و کمک به مهار تورم
۶. محروميتزدائى از مناطقى که امکان رشد و توسعه را بالقوه دارند

• پیشنیازهای لازم برای تأسیس مناطق
  

حداقل امکانات مورد نياز براى تأسيس مناطق آزاد را مىتوان در موارد زير خلاصه کرد:
۱. ايجاد اسکلههائى که کشتىهاى حداقل تا ۲۵ هزار تن بتوانند در آن پهلو گرفته تخليه و بارگيرى نمايند
۲. ايجاد محوطههاى مناسب براى بازاندازى و همچنين استقرار تجهيزات بنادر (جراتقال، ليفتراک، ترانس مىتر)
۳. ايجاد انبارهاى مناسب در بندر و تأمين آب و برق و سوخت منطقه
۴. ايجاد يا توسعه فرودگاه و ساختن ترمينالهاى مناسب
۵. ايجاد دبستان، بيمارستان، فروشگاه و شرکتهاى خدماتى و ...
۶. اعطاء مجوز فرود به هواپيماهاى مسافربرى که از خارج عازم منطقه مىشوند
۷. تأسيس شبکههاى مخابراتى پيشرفته (تلفن، تلکس و فاکس و ...)
در يک منطقه يا بندر آزاد، کليه فعاليتهاى مزبور را مىتوان با همکارى دولت و بخش خصوصى و يا جذب سرمايهداران خارجى و داخلى انجام داد؛ اما بايد خاطرنشان ساخت که در کارهاى زيربنائى معمولاً بخش خصوصى رغبتى از خود نشان نمىدهد.
بنابراين تأمين آب و برق و ايجاد شبکه توزيع آن، فاضلاب، فرودگاه، ترمينال جادههاى آسفالت، ايجاد بندرگاه مجهز، تأسيس شبکههاى مخابراتى پيشرفته و ... بايد توسط خود دولت صورت گيرند.
از آنجا که فعاليتهاى روبنائى معمولاً از سوددهى بالاترى برخوردار هستند، و اين فعاليتها به تخصصهاى بيشتر و متنوعترى نيازمند هستند، بهتر است به بخش خصوصى واگذار شوند، مانند: تجارت، ايجاد کارخانههاى مختلف، مونتاژ، بستهبندي، بانکداري، جهانگردي، جمل و نقل، ماهيگيري، تعميرات شناورها و کشتىها، ارائه سرويس به کليه کشتىها، توريسم، هتلداري، امور ساختماني، مغازهداري، رستوران و نظاير آن.
”ويژگىهاى بنادر آزاد در ايران“، مجله مناطق آزاد، شماره نوزدهم سال دوم (شهريور ۷۱) ص ۲۵.
در مورد امکانات و تسهيلات مناطق آزاد ايران بايد گفت:
در جزيره کيش وجود فرودگاه بينالمللى و بندرگاه کيش از جمله مهمترين امکانات به شمار مىروند، همچنين هتلها و رستورانها تسهيلات مناسبى براى مسافران، جهانگردان فراهم مىآورند. ترمينال و باند فرودگاه بينالمللى کيش مىتواند درصدور کالاهاى اين منطقه نقش مهمى را ايفاء کند، البته به شرط آنکه توليدات آينده از نقطهنظر وزن و ارزش، جهت حمل هوائي، توجيه اقتصادى داشته باشند. در قسمت شمالى جزيره بندرگاه کيش قرار دارد، اين بندرگاه داراى سه اسکله است: اسکله شرقي، اسکله غربى و اسکله شمالي، که ورود و خروج کالا و مسافرينى که با کشتى جابهجا مىشوند از طريق اين بندرگاه صورت مىگيرد. در اين بندرگاه، يدککشهائى با ظرفيت حداکثر هفتاد کانتينر (کانتينرها در ابعاد مختلف) که از طريق دوبى طى مسير مىنمايند، پهلو مىگيرند، علاوه بر آن لنجهاى کوچک که قادر به حمل کالا تا ميزان سى تن مىباشند نيز رفت و آمد مىنمايند. اين بندرگاه داراى ترمينال کانتينرى است. در جنب بندرگاه نيز گمرک کيش با انبارهاى متعدد و سرپوشيده جهت انبار کالاهاى رسيده قرار دارد.
اداره کل بازرگانى استان تهران، جزيره کيش (تهران: اداره کل بازرگانى استان تهران بىتا) ص ۳.
در مورد جزيره قشم بايد گفت که اين جزيره از موقعيت استراتژيکى بسيار قوى و خوبى در تنگه هرمز برخوردار است. در اهميت تنگه يادآورى به همين نکته کافى است، که بهطور متوسط روزانه پانزده ميليون بشکه نفت خاورميانه بهسوى سرزمينهاى صنعتي، از همين تنگه عبور مىکند. ايران بهعنوان مالک تنگه هرمز، علىرغم مقررات آزادى عبور و مرور از تنگههاى بينالمللى مىتواند از طريق اين جزيره بزرگ و استراتژيک، هم به تسهيل مبادله و امنيت تجارت کمک کند، و هم سهمى از سودهاى کلان تجارى را به ازاء ارائه خدمات مفيد منحصر به فرد به نفع آب و امکانات لولهکشى در جزيره قشم قابل توجه است بهگونهاى که در گذشته از اين جزيره و امکانات آبى آن بهمنظور تأمين نيازهاى آبى مناطق اطراف استفاده مىشده است. همچنين منابع ديگر مانند منابع گاز، نمک، آهن و گوگرد بهعنوان امکانات بالقوه اين جزيره بايد در نظر گرفته شوند.
”رويکرد سيستمى در برنامهريزى جزيره قشم“، مجله مناطق آزاد، شماره اول، سال اول، (اسفند ۱۳۶۹) ص ص ۳۳ و ۳۴.

• عملکرد مناطق آزاد در سایر کشورها و سیر تحول انها

از آنجائى که تجربهٔ مناطق آزاد جهان، نتايج همراه با موفقيت و شکست را به دنبال داشته، ضرورى است تا با بررسى موردى تجربهٔ هر يک از آنها دلايل خاص اين نتايج را روشن ساخت. در اينصورت است که مىتوان با مشخص کردن عوامل تعيينکننده عملکرد مناطق، زمينهها و پيششرطهاى لازم براى برنامهريزى و سياستگذارى يک منطقه آزاد را با توجه به قيود خاص هر کشور، شناخت و توصيه کرد.
در هر حال بهنظر مىرسد که حداقل، توجه به دو دسته عوامل داخلى و خارجي، در رابطه با مسائل فوقالذکر لازم است. عوامل داخلى به وضعيت داخلى کشور، با توجه به سطح و ساختار توسعه صنعتى و نوع سياستگذارى اقتصادى اعمال شده مربوط مىگردند و عوامل خارجى به چگونگى اوضاع و احوال اقتصادى جهان در هنگام تأسيس مناطق مذکور در يک کشور مربوط مىباشند.
کره جنوبی
جمهوری خلق چین
ایالات متحده آمریکا
ایرلند
لهستان
ترکیه
شوروی
موریس
هندوستان
سریلانکا
تایوان

• ارتباط با فعالیتهای اقتصادی قلمرو گمرکی
  

بهوجود آوردن ارتباط بين فعاليتهاى مناطق آزاد و فعاليتهاى اقتصادى قلمرو گمرکى بهگونهاى دو طرفه مفيد است و بايد تشويق گردد. از اينروي، جابهجائى کالاها را در بين قلمرو گمرکى و مناطق آزاد بايد تسهيل نمود.
توليد برخى از محصولات در مناطق آزاد امکان دارد اقتضاء نمايد که بعضى از عمليات توليدى در خارج از منطقه يعنى در قلمرو گمرکى انجام شوند زيرا ممکن است در منطقه آزاد تکنولوژى لازم براى تکميل توليد فراهم نباشد. از اينروى گمرکات بايد حمل و جابجائى کالاها ر ا در بين قلمرو گمرکى و مناطق آزاد تحت پوشش معيارهاى کنترل و سندسپارى ساده تسهيل نمايند. چنين همبستگى مىتواند موجب خلق فرصتهاى شغلى بيشترى در داخل قلمرو گمرکى شود. به علاوه، بايد اجازه داده شود که کالاهاى ساخت داخل به آسانى داخل مناطق آزاد بشوند و از حقوق عوارض داخلى با فرض اينکه اين کالاها به خارج از کشور صادر شدهاند معاف گردند. اين امر موجب تشويق مناطق آزاد با استفاده از کالاهاى توليد شده در قملرو گمرکى خواهد شد. بعضى از کشورها تصريح مىنمايند که پرداخت مربوط به خريد و فروش اينگونه کالاها که از قلمرو گمرکى براى مناطق آزاد پذيرفته مىشوند با ارز خارجى باشد در حالى که بعضى ديگر پرداخت پول داخلى را قبول مىکنند به شرط آنکه اين پرداخت از طريق تسعير ارزى وارد سيستم بانکى شده باشد.
کالاهائى که به موجب روشهاى ورود موقت عمل توليد فرآورى در داخل قلمرو گمرکى برروى آنها انجام شده و مستحق درابک يا بازپرداخت حقوق و عوارض در صورت صدور مىباشند، اگر در مناطق آزاد پذيرفته شوند مىتوان روشهاى ورود موقت را خاتمه يافته تلقى کرد.
چون روشهاى ورود موقت مىتوانند زودتر از وقتى که کالاها واقعاً از کشور صادر مىشوند خاتمهپذير هستند، صادرکنندگان در قلمرو گمرکى مىتوانند ادّعاى درابک يا برگشت حقوق و عوارض را بنمايند و آزاد کردن سپردهها را خيلى زودتر از انجام واقعى صدور کسب کنند. کالاهائى که در مناطق توليد مىشوند، امکان دارد گاه براى مصرف داخلى به قلمرو گمرکى فروخته شوند، با اين کالاها مانند مشابه کالاهاى وارد شده به قلمرو گمرکى رفتار مىشود و از اينرو مشمول حقوق و عوارض وارداتى مىباشند. البته، بعضى از کشورها، ميزان حقوق و عوارض وارداتى را با پورسانتهائى با درنظر داشتن اين قضيه يعنى ارزش کالا که در منطقه آزاد از طريق استفاده از کارگران محلى افزوده شده است، کاهش مىدهند. ارزش افزوده در مناطق آزاد تا حد زيادى بر مبناى کار انجام شده مىباشند. البته، اينگونه کاهش حقوق و عوارض تنها در حدى که بهطور زيانآورى بر هيچ صنعت يا فعاليت داخلى قلمرو گمرکى اثر نگذارد داده مىشود. از اينروى مقامات گمرکى بايد سندسپارى و روشهائى که سادهتر بوده و انعطافپذيرتر باشند را اختيار نمايند تا به اين همبستگى که موجب يکپارچگى بيشتر فعاليتهاى تجارى مربوط به صادرات کشور مىگردد حالت اجرائى بدهند.
بايد فرمهاى سادهاى طرح نمود که تنها براى اطلاعات ضرورى باشند. کنترل مبتنى بر اسناد جهت ترخيص کالاهائى که به منطقه وارد مىشوند و آن را ترک مىکنند بايد بهصورت نظارت تصادفى در صورت اقتضاء، بجاى کنترلهاى فيزيکى بازدارنده برقرار شود.

• مناطق آزاد خاصّ ساختن کالا برای مصرف داخلى

در بعضى از کشورها مناطق آزادى براى توليد و فرآورى يا مونتاژ کالا جهت مصرف در داخل کشور تأسيس گرديدهاند. بدين ترتيب مؤسسات اين مناطق آزاد قادر هستند تعهدات تعرفهاى را از طريق توليد يا مونتاژ قطعات مشمول حقوق گمرکى بيشتر در محصولات تمام شده مشمول حقوق گمرکى کمتر کاهش دهند.
از محدوديّتهاى سهميه وارداتى بعضى از محصولات نيز بايد از طريق به کار بردن آنها جهت توليد کالاهائى که طبق سهميه وارداتى محدود نمىباشند احتراز نمود. در حدى که ارزش داخلى از طريق به کار گرفتن کارگر محلى افزوده شود و از اين طريق کاهش جريان ارز خارجى بهوجود آيد، استقرار اينگونه مناطق آزاد را مىتوان موجّه دانست.

• بررسی تأثیر مناطق آزاد بر اوضاع بازرگانی اقتصادى کشور

بررسى آثار مناطق آزاد در اقتصاد ايران، نيازمند به کارگيرى روش درستى جهت تحليل کارکرد و آثار اين مناطق در اقتصاد، بهطور کلى و اقتصاد ايران بهطور خاص مىباشد. با توجه به آثار متفاوت اين مناطق در نمونههاى موفق و ناموفق، بايد علل توفيق با عدم توفيق را، با توجه به شرايط خاص داخلى و خارجى آن کشور، مدنظر قرار داد، در صورت وجود شرايط لازم و کافى از اين مناطق، در راستاى بازسازى و توسعه اقتصادى کشور بهره گرفت. روش رايج جهت تحليل آثار اقتصادى مناطق آزاد، که مبتنى بر نظريات تجارت بينالملل و اقتصاد کلاسيک است صرفاً به تحليل هزينه - فايده اقتصادى مناطق، مىپردازد، و اين در حالى است، که عدم موفقيت اين مناطق حتى در بعد اقتصادى خويش، محتاج درنظر گرفتن شرايط سياسى و حقوقى خاص هر کشور، و اوضاع بينالمللى در رابطه با آن کشور است، پس بهنظر مىرسد بايد از روشى جهت تحليل کارکرد و آثار اين مناطق در يک کشور مفروض (مانند ايران) استفاده کرد که تأثيرات وجوه سياسي، فرهنگى و حقوقى و اقتصادى را بهطور همزمان مدنظر قرار داد و آثار اقتصادى را در اين بستر ارزيابى نمود. اين تحليل چندجانبه، که اقتصاد سياسى حاکم بر کشور و نظام بينالمللى را، مورد توجه قرار مىدهد، با درنظر گرفتن شرايط خاص سياسى و حقوقى موجود در ايران، و وضعيت سياسى حاکم بر منطقه و جهان، امکان تحقق و يا عدم تحقق هدفگيرىهاى اقتصادى را، ابتدا مورد توجه قرار مىدهد و سپس به بررسى شرايط فنى خاص در مورد تحليل هزينه - فايده متوجه مىگردد. اگرچه در قسمت اول مىتوان براساس بينش سياسى - اجتماعى موجود، تا حدود قابل توجهى به ارزيابى پرداخت، اما در قسمت دوم به واسطهٔ کمبود آمار و اطلاعات فنى لازم، اين تحليل از دقت به مراتب کمترى برخوردار است؛ اگرچه، قسمت اول نقش مهمترى در تحليل کلى آثار اقتصادى و بازرگانى مناطق بر اقتصاد کشور دارد.
بنابر قول رياست دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد ايران:
تاکنون هيچ يک به اهداف خويش (مانند توسعه صادرات غيرنفتي) دست نيافته و بلکه عمدتاً به واردات کالاهاى لوکس و غيرضروري، به داخل کشور محدود شدهاند. ايشان علت اين عدم توفيق را فقدان مقررات و قوانين روشن جهت فعاليت اينگونه مناطق دانسته و مىگويد: ”... يک منطقه آزاد که بهوجود مىآيد، بايد بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانين سرمايهگذاري، نحوه واگذارى يا اجاره زمين، ميزان بخشودگى از ماليات يا عوارض گمرکي، نحوه ورود و خروج سرمايه، مقررات پولى و بانکى و ... در آن مناطق روشن شود، ولى متأسفانه با وجود گذشت چند سال از تشکيل مناطق آزاد، هنوز اين مناطق فاقد قوانين لازم جهت سرمايهگذارى کليدى و فعاليتهاى اقتصادى هستند و همين امر دليل عمدهٔ عدم موفقيت مناطق آزاد است“. از ديدگاه ايشان به محض تصويب قانون و مشخص شدن جواب سئوالات سرمايهگذاران، زمينههاى سرمايهگذارى فراهم شده و توفيق مناطق آزاد در پيش خواهد بود. به اعتقاد ايشان با در نظر گرفتن نحوه اداره غير بوروکراتيک در مناطق آزاد در قانون و همچنين در نظر گرفتن معافيتهاى مالياتى و گمرکي، اجازه فعاليت بانکهاى بينالمللى در مناطق آزاد و تضمين سرمايههاى خارجى و ... شرايط لازم جهت موفقيت مناطق آزاد در ايران بهوجود خواهد آمد.

اشتغال
ساختار اشتغال در اين مناطق بهگونهاى است، که بخش خدمات بيشترين مشاغل را به خود اختصاص داده است. به علاوه پائين بودن جمعيت فعال در منطقه، ضرورت تأمين نيروى انسانى مورد نياز را از خارج از منطقه بهوجود مىآورد که از يک سو باعث افزايش هزينههاى سرمايهگذارى زيربنائى مىگردد و از سوى ديگر در صنايع کاربر مانند: منسوجات، پوشاک و يا مونتاژ صنايع الکترونيک ترجيح سرمايهگذاران خارجى در اين است که از کارگران زن استفاده بيشترى کنند و اين در حالى است که با توجه به پائين بودن نقش فعال زنان در منطقه و اساساً در سطح کشور، و به دلايل فرهنگى و اجتماعي، مهاجرت زنان به منطقه با اشکالات زيادى مواجه است.
همچنين اگر از صنايع سرمايهبر استفاده شود، اشتغالزائى آنان کمتر است، و چون نياز به انواع تخصصها در اين صنايع مشاهده مىشود، و در اين مورد در منطقه و در کل کشور کمبود وجود دارد، قسمت گستردهاى از نيروى انسانى لزوماً بايستى از خارج تأمين گردند، که اين نيز خود با مشکلات ديگرى روبهرو است.
بالا بودن سطح دستمزدها پائين بودن سطح مهارتهاى فنى و تفاوت ميان سطح درآمدها در دو بخش صنعت و خدمات ا مسائل ديگرى است، که تأثير قابل ملاحظهاى در اشتغال نيروى کار در مناطق آزاد دارد.بدين ترتيب ملاحظه مىشود که با توجه به مشکلات فوقالذکر، در شرايط فعلي، افزايش اشتغال نمىتواند، بهطور جدى بر اقتصاد کشور مؤثر باشد.

صدور کالاهاى صنعتى و درآمدهاى ارزى
صدور کالاهاى صنعتى مىتواند از طريق افزايش درآمدهاى ارزي، آثار مثبتى بر اقتصاد کشور به جاى گذارد، اما صدور اين کالاها نيز با مشکلات جدى روبهرو است.
عملکرد صادراتى و تأثير آن بر توسعه اقتصادى کشور را بايد بهوسيله خالص صادرات بررسى کرد. قسمت اعظم مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته شده صنايع مستقر در مناطق آزاد، وارداتى هستند، از سوى ديگر، صنايع داخلى نيز داراى ساختارى وابسته مىباشند، بدين لحاظ نمىتوان خالص صادرات چندانى را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً براينکه عملکرد فعلى مناطق، عمدتاً بر فعاليتهاى تجارى تکيه دارد. بدين ترتيب نيز نمىتوان با چنين عملکرد صادراتي، بر درآمدهاى ارزى و همچنين تأثير مثبت آن بر اقتصاد کشور اميد چندانى داشت.

انتقال تکنولوژى
با توجه به اينکه ضرورت انتقال تکنولوژي، ايجاد ارتباطات ”پسرو“ با اقتصاد داخلى است، و از آنجا که کشور ما در زمينهٔ تأمين قطعات و مواد اوليه بخش صنعت، وابستگىهاى زيادى دارد و صنايع فعال در مناطق آزاد را اغلب شرکتهاى مونتاژ محصولات الکترونيکى و واحدهاى نساجى و پوشاک تشکيل مىدهند و اين فعاليتها نيز دير زمانى است، که در ايران متداول شده نمىتوان از اين کانال به امر انتقال تکنولوژى از طريق اين مناطق اميد چندانى داشت، زيرا تجارب نشان داده که بيشترين سطح انتقال تکنولوژى موقعى فراهم مىگردد، که فراگرد توسعه صنعتى مناطق پردازش، بهطور مؤثرى در اقتصاد کشور ميزبان ادغام شده باشد، اين امر مسير نخواهد بود مگر با تبادل تکنولوژيکى بهوسيلهٔ ايجاد ارتباط با اقتصاد داخلى و از طريق استفاده از نهادههاى توليدى کشور ميزبان.
البته بايد در نظر داشت، در عين حال امکان بهرهگيرى از برخى ثمرات انتقال تکنولوژى در صورت ورود سرمايههاى خارجي، اگرچه بهطور محدود وجود دارد، که بايد آنها را مدنظر قرار داد.
سرانجام با توجه به شرايط فعلى نمىتوان از انتقال تکنولوژى توسط مناطق آزاد آثار قابل ملاحظهاى را بر اقتصاد ايران مشاهده کرد و اين در حالى است، که انتقال تکنولوژى يکى از دستآوردهاى اصلى مناطق آزاد به شمار مىرود.

• مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران
  

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران
مناطق آزاد ایران
منطقه آزاد قشم
منطقه آزاد کیش
منطقه آزاد چابهار
منطقه آزاد جلفا
مناطق ویژه اقتصادی ایران
منطقه ویژه اقتصادی سنگ ازنا
منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه بوشهر
منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات
منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد بهشهر
منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی
منطقه ویژه اقتصادی خرمشهر
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
و ...

• مبانی نظری تجارت آزاد و اهداف ایجاد مناطق آزاد

مبانى نظرى تجارت آزاد را بايد در تئورىهاى تجارت بينالملل جتسجو کرد. در اين تئورىها ضرورتهاى تجارت آزاد و منافع آن مورد بررسى قرار مىگيرد.
از ديدگاه اين تئورىها عوامل توليد بهطور نابرابر روى کره زمين توزيع شده است و کشورها نيز از لحاظ منابع طبيعي، موهبات الهي، منابع معدني، آب و هوا، منابع مالى و انساني، توانائىهاى تکنولوژيکي، مهارتهاى سازماني، مديريت و ديگر عوامل تعيينکننده با يکديگر فرق مىکنند و اين تفاوت باعث مىشود، که برخى کشورها بتوانند برخى کالاها يا خدمات را با بيشترين کارآئى و به بهترين کيفيت و کميت، در مقايسه با سايرين توليد نمايند و هزينهٔ نسبى توليد کالا و خدمات خاص موردنظر، در مقايسه با ساير کشورها نيز کمتر باشد.
از سوى ديگر به همان صورت که در ميان افراد تقسيم کار وجود دارد، ميان کشورهاى جهان نيز مىتوان چنين حالتى را تصور کرد، هيچ شخصى يا کشورى نمىتواند به تنهائى کليه نيازمندىهاى خود را توليد نمايد، همانطور که اشخاص هرکدام در شغلى وارد شده و تخصص مىيابند، کشورها نيز به توليد کالاهائى مىپردازند، که فکر مىکنند در آن برترى دارند. اين روند تجارت، موجب مىشود که کشورها، صادرکننده کالا و يا خدماتى بشوند که در آن بيشترين مزيت را بهطور مطلق يا نسبى دارند و کالاها و خدماتى که در آن مزيت ندارند را وارد بکنند. البته همه کشورها سعى مىکنند، به نوعى خودکفائى نسبي، که آنها را قادر به توليد قسمت قابل ملاحظهاى از نيازمندىهاى اساسى آنها بنمايد، دست يابند. بدين ترتيب با توجه به مباحث فوقالذکر علت اوليه تجارت بينالمللى ظاهراً همان اختلاف قيمت کالا و خدمات بين کشورها مىباشند. تفاوت قيمتها يا به دليل تفاوت در شرايط عرضه، يا ”امکانات توليد“ و يا تفاوت در شرايط تقاضا، يا ”الگوى مصرف“ و يا ترکيبى از اين دو است.
تفاوت در شرايط عرضه خود ممکن است به علت تفاوت در منابع طبيعي، تفاوت کارآئي، تفاوت در مهارت کار، سطح مختلف تکنولوژى توليد، فراوانى عوامل توليد و غيره باشد. کشورى که وسعت زياد و زمين فراوان داشته باشد، ممکن است بتواند کالاهاى کشاورزى که به زمين نياز بيشترى دارند، مانند: گندم، برنج، و يا حبوبات صادر کند و يا کشورى که داراى نيروى کار فراوان است، ممکن است بتواند کالاهائى که کاربر هستند، نظير: صنايع دستى و يا منسوجات صادر نمايد و يا کشورى که داراى سرمايه زياد باشد، ممکن است بتواند کالاهاى سرمايهبر با تکنولوژى بالا نظير: کامپيوتر، هواپيما و يا ساير کالاهاى الکترونيک صادر کند.
تفاوت در شرايط تقاضا که عمدتاً توسط سطح درآمدها، و الگوى مصرف متفاوت کشورها شکل مىگيرد، در ايجاد اختلاف در قيمتها به اندازه تفاوت عرضه تأثير دارد.
مطلب فوق را مىتوان اينطور که چنانچه دو کشور مختلف، هر دو يک کالاى معينى را با هزينهٔ توليد يکسانى توليد کنند، اما سطح درآمد در آن دو کشور قيمت آن کالا علىرغم هزينههاى توليد يکسان متفاوت خواهد بود، بنابراين مىتوان نتيجه گرفت که سطح درآمد و الگوى مصرف، هرکدام به نوبه خود از طريق تأثير در تقاضا در تفاوت نرخهاى بينالمللي، تأثير مىگذارند.
برخى ملاحظات تجربى هم نشان داده است، که با توجه به نوع تقسيم بينالمللى کار (در نتيجه کيفيت تجارت بينالملل) ”رابطه مبادله“ بهتدريج به نفع کشورهاى شمال (توسعه يافته) و به ضرر کشورهاى جنوب (در حال توسعه و توسعه نيافته) در حال تغيير است.
در همين رابطه ”پروفسور رائول و پر بيش“ از نظريهپردازان اقتصاد توسعه معتقد است: ”براساس شواهد و تجربيات موجود، نابرابرىهاى گسترده و عميقى بين توليدکنندگان و صادرکنندگان کالاهاى ساخته شده صنعتى از يک سو، و توليدکنندگان و صادرکنندگان مواد اوليه از سوى ديگر، به چشم مىخورد. به نظر مىرسد روابط شمال و جنوب، در نظام اقتصاد بينالملل، بهگونهاى شکل گرفته است، که جريان منافع به سوى کشورهاى صنعتى سرازير است. (”پربيش“ اين نظام را نظام ”مرکز - پيرامون“ مىنامد). نحوه و ابعاد وابستگى هر کشور سياره به مرکز، عمدتاً به منابع کشور، ظرفيت، و توانائى اقتصادى و سياسى آن در تجهيز آن منابع بستگى دارد؛ زيرا موجب مىگردد تا ساختار اقتصادى کشور و پويائى آن، يعنى آهنگ تأثيرپذيرى پيشرفت تکنولوژى و فعاليتهاى اقتصادى ناشى از آن، تحت نفوذ قرار گيرد. به همين ترتيب، وجود چنين نظامى در روابط اقتصاد بينالمللى نحوه جذب درآمد از کشورهاى اقمار را توسط مرکز جلوهگر مىسازد و سياست صنعتى شدن کشورهاى در حال توسعه را در رابطه تنگاتنگ با وضعيت تجارت بينالملل قرار مىدهد. گسترش تکنولوژى از مراکز، بهسوى کشورهاى اقمار، محدود به آن دسته از فعاليتهاى صادراتى مواد خام شده است، که نياز کشورهاى صنعتى را بهتر تأمين مىکند و عملاً به ساير فعاليتها در اين کشورها که در آنها بهرهورى بخشهاى عظيمى از نيروى کار در سطوح پائين قرار دارد، رسوخ نکرده است. (جرالد ام ماير - دادلى سيزر، پيشگامان توسعه، ترجمه على اصغر هدايتى و على ياسري- تهران: سمت، ۱۳۶۸)
در جمعبندى اين قسمت بايد گفت که تنها نمىتوان به تعاليم اقتصاد کلاسيک خوشبين بود و براساس آن منافع تجارت آزاد را صرفاً ارزيابى کرد؛ زيرا اين تعاليم بر فروضى استوار هستند، که برخى از آنها در جهان امروز مصداق ندارند، و از سوى ديگر نبايد بدون توجه به منافع تجارت آزاد، صرفاً به دليل وجود نوعى سلطه در نظام تجارت بينالملل - اگرچه اين منافع بهطور مساوى تقسيم نگردد - از آن صرفنظر کرد.
بدين ترتيب ضرورى است که از منافع تجارت آزاد براى تأمين ارز مورد نياز، در راستاى برنامههاى توسعه اقتصادى بهره جست. در اين رابطه از يک سو بايستى مکانيزمىهاى تجارت آزاد را در سياستهاى بازرگانى و تجارى به کار گرفت و از سوى ديگر براين حقيقت واقف بود، که همواره نمىتوان از طريق فروش مواد اوليه يا صادرات کالاهاى سنتي، رونق اقتصادى کشور را تعقيب کرد، بلکه ضرورى است، که با به کارگيرى منافع تجارت آزاد، در جهت زيربناسازى اقتصادي، اقتصاد را به درجهاى از خوداتکائى رساند، که بدون صادرات اوليه هم، بتواند امور اقتصادى خويش را بگرداند.

• اهمیت مناطق آزاد تجاری
  

براى مناطق آزاد تجارى يکسرى مزايائى فهرست شده است، که البته بعضى از اين مزايا مکمل و زمينهساز برخى ديگر هستند. اين مزايا همچنين براى هر کشور نيز متفاوت است و يا حداقل از نظر تقدم و تأخر آن فرق دارد. بدين معنى که هر کشور مزيت خاصى را بيش از ديگر مزيتها اهميت داده و کوشش و حمايتهاى خود را نيز در اين قسمت متمرکز مىکند. اين مزايا عبارت هستند از:
- اشتغال
- تأمين درآمدهاى ارزى از طريق ايجاد ارزش افزوده.
- ارتقاء و توسعه فعاليتهاى توليدى با جهتگيرى صادراتى توسط سرمايهگذارىهاى خارجى و سرمايههاى سرگردان داخلى.
- دستيابى به دانش فنى و تکنولوژى و ارتقاء سطح مهارتهاى کارگرى و همچنين مديريتهاى کارگرى و بازرگانى.
- توسعه ناحيهاى و محروميتزدائى
- ايجاد يک الگوى کوچک و مناسب با توجه به نيروى کار و توان اقتصاد داخلى
- استفاده از مشاغل جنبى ايجاد شده.

• منافع مناطق آزاد برای سرمایهگذاری خارجی
  

۱. بهرهگيرى از درآمدهاى عمومى کشور ميزبان به شکل معافيت از حقوق و عوارض گمرکى بهمدت نامحدود معافيتها و يا تخفيفهاى مالياتى (ماليات بر درآمد، مالياتهاى مستقيم و غير مستقيم) در دورههاى طويلالمدت حتى بيست ساله - انواع سوبسيدهاى دولتى و ساير امتيازات.
۲. استفاده از مشوقهاى مالى شامل آزادى از کنترلهاى ارزى و ضمانتهاى مربوط به برداشت اصل سرمايه و برگشت بدون قيد و شرط سود و منافع تائيد شده حاصل از حق امتيازات مختلف.
۳. استفاده از امکانات بىحد اين مناطق شامل:
- نيروى کار بسيار ارزان و سختکوش محلى
- دسترسى به تأسيسات گرانقيمت بندرگاه: ساختمانهاى استاندارد شده کارخانجات و انبارها و همچنين استفاده از نرخهاى ترجيحى مربوط به آب و برق و اجاره زمين و بسيارى خدمات ديگر.
- ساختار استخدامى ساده و بدون دردسر، سهولت مقررات استخدامى عدم امکان اعتصاب، عدم وجود اتحاديههاى کارگرى.
۴. دسترسى به بازارهاى منطقهاى از طريق:
- شکستن عقدههاى ذهنى - فرهنگى محلى از طريق زدن مارکهاى محلى (ساخت منطقه آزاد ...)
- استفاده از سهميههاى وارداتى و صادراتى کشورهاى ميزبان.
- استفاده از انبارها جهت يافتن فرصت مناسب فروش و تغذيه تدريجى کالاهاى توليدى به بازارهاى ناحيه بدون شکستن قيمتها.
۵. رهائى از مشکلات فرهنگى مهاجرت نيروهاى کشورهاى در حال توسعه به کشورهاى پيشرفته.
۶. کاهش هزينههاى تخليه و بارگيرى ناشى از عدم انجام کنترلهاى گمرکى.
۷. رهائى از مقررات دست و پاگير و تشريفات ادارى و کنترل کشور ميزبان.
۸. واگذارى تکنولوژىهاى ساده و کاربر به کشورهاى در حال توسعه بهمنظور استفاده تبليغاتى در جهت تشفى خاطر مردم منطقه.
۹. رونق نسبى اقتصاد کشورهاى در حال توسعه جهت باز پرداخت بدهى هاى آنها و ...

• اقدامات تسهیلاتی خاص برای عملیات مناطق آزاد
  

کشورها سعى مىکنند که سرمايهگذاران را از طريق مقرر داشتن انگيزههاى تعرفهاى و مالياتى و از طريق کاهش روشهاى کنترل و سندسپارى به يک حداقل مطلوب بهسوى مناطق آزاد جذب نمايند. چه اين مناطق آزاد بهوسيله مقامات گمرکى اداره شوند و چه بهوسيله يک ارگان ملى ديگر، مسئولان گمرگى بايد در کاهش و سادهسازى روشها و سندسپارى دخالت نمايند.
يک وظيفه مهم اغلب مناطق آزاد استقرار تسهيلات متمرکز شده متناسب مىباشد که تا حد امکان کليّه سرويسهاى لازم را براى مؤسسات در داخل يک منطقه آزاد تدارک بيند. چنين امر تسهيلاتى بهويژه موقعى مفيد است که مناطق آزاد در حدّ قابل توجهى دور از مرکز مهم تجارى ناحيه باشند (مثلاً آنهائى که نزديک فرودگاه قرار دارند) بدين ترتيب، کارهاى بانکي، ارتباطي، حمل و نقل، بندري، گمرکى ارسال و ساير خدمات مربوطه در يک محل مرکزى تدارک ديده شدهاند. در صورتىکه احتياج مداوم به حضور جهت انجام کنترلهاى گمرکى ويژه باشد ضرورى است که يک اداره گمرک در داخل مناطق آزاد تأسيس شود.
گمرکات و ساير ارگانها دفاترى را در داخل منطقه بهمنظور سرويسدهى و تسهيل عمليات تأسيس مىنمايند. مناطق آزاد مشخصّههاى ديگرى نيز دارند که موجب تسهيلاتى بيش از آنچه هستند که به موجب ساير روشهاى ورود موقت نظير فرآورى داخلى و درابک داده مىشوند، و هدف آنها تشويق فعاليتهاى صادرات هدايت شده است از اينرو کالاهائى که به مناطق آزاد براى ساخت، فرآوري، بستهبندى مجدد يا ساير عمليات وارد شدهاند مشمول محدوديتها يا ممنوعيتهاى اقتصادى نمىگردند که عادتاً در مورد واردات به داخل قلمرو گمرکات قابل اجراء هستند.
محدوديّتها و ممنوعيتهاى ناشى شده در زمينههاى اخلاق عمومي، امنيّت عمومي، بهداشت و سلامت عمومي، ملاحظات مربوط به دامپزشکى يا مرضشناسى (پاتولوژيکي) يا آنچه که مربوط به حمايت اختراعات ثبت شده، علائم تجارى و کپىرايت هستند البته قابل اجراء مىباشند.
بدين ترتيب کالاهائى که براى عمليات در منطقه آزاد لازم هستند (از جمله مواد خام، ماشينآلات، مصالح ساختمانى وساير کالاهاى مصرفشدنى در داخل منطقه آزاد) مشمول جواز وارداتى نمىشوند.
معافيّت جواز ورود يکى از انگيزههائى است که در مناطق آزاد مقرر گرديده تا سرمايهگذاران خارجى را جلب نمايند زيرا نياز به کسب جواز ورودى براى کالاها مىتواند وقتگير باشد. پذيرش کالاها در مناطق آزاد نبايد منحصراً بنا به دلايل مربوط به مبداء کالاها، کشورى که کالاها از آن وارد شدهاند يا کشور مقصد آنها، رد شوند. صادرات از مناطق آزاد معمولاً مشمول اخذ جواز صدور نيستند. واردات به داخل مناطق آزاد نه تنها از حقوق و عوارض وارداتى معاف هستند بلکه همچنين از پرداخت سپرده براى تأمين حقوق و عوارض، معاف مىباشند.
معافيّت از تهيه سپرده مزيت ديگر مناطق آزاد بر ساير روشهاى ورود موقت مىباشد که اجازه توليد و فرآورى براى صدور را مىدهد. بدين ترتيب، معافيت از پرداخت حقوق و عوارض ورودى و شرط سپرده بهعنوان يک انگيزه مهم عمل مىنمايد و سرمايهگذاران خارجى را جذب مىکند. در بعضى از کشورها، معافيّتهاى حقوق و عوارض همچنين شامل حال کالاهاى مصرفشدنى مىگردد که در مناطق آزاد براى استفاده در داخل منطقه پذيرفته شدهاند.
کالاهاى وارد شده و کالاهاى داراى منشأ داخلى که حقوق و عوارض وارداتى يا داخلى را پرداختهاند در صورتىکه از قلمرو گمرکى وارد يک منطقه آزاد شوند مستحق درابک حقوق و عوارض هستند زير کالاهائى که بدين صورت پذيرفته مىشوند از قلمرو گمرکى صادر شده محسوب مىگردند. به همين ترتيب، کالاهائى که به دليل انقضاء مدت در روشهاى ورود موقت مقتضى است صادر شوند و يا کالاهائى که براى صدور مستقيم در نظر گرفته شده باشند هنگامى که در يک منطقه آزاد پذيرفته شوند صادر شده محسوب خواهند شد.
معافيت يا بازپرداخت حقوق و عوارض وارداتى يا مالياتهاى داخلى در صورتىکه کالاهاى مصرفشدنى از قلمرو گمرکي، به منطقه آزاد وارد شود شامل حال کالاهاى مصرف شده در ساخت يا فرآوري، چون کاتاليزورها و تسريعکنندهها يا کُندکنندههاى فعل و انفعالات شيميائى نيز مىشود.
در مورد اقلام يا دستههائى از اقلامى که مستحق معافيت حقوق و عوارض ورودى در داخل مناطق آزاد مىباشند معمولاً بين گمرکات (يا ساير ارگانهائى که مديريت منطقه آزاد را دارند) و مؤسسات ذىنفع توافق لازم به عمل مىآيد.
صادرات در مناطق آزاد مشمول هيچگونه ماليات صادراتى نمىشوند. قبول سندسپارى ساده شده، براى کنترل حرکت و استفاده از کالاها در مناطق آزاد يک وظيفه مهم تسهيلاتى ديگر را تشکيل مىدهد. از اينرو کالاهائى را که بهمنظور مستقيم از خارج به داخل مناطق آزاد واقع در سرحدات زمينى يا مجاور بنادر دريائى يا فرودگاه وارد مىشوند و احتياج نيست که از قلمرو گمرکى عبور نمايند مىتوان براساس يک سندتجارى يا سند ساده گمرکى ديگرى که (خصوصيّات) عمده وارداتى را در بر داشته باشند، قبول نمود. شرايط اطلاعاتى براى ترخيص کالاها در منطق آزاد کمتر هستند زيرا گرفتن جواز وارداتى و حقوق و عوارض کالائى به چنين وارداتى تعلّق نمىگيرند.
به دلايل مشابه، شرايط سندسپارى براى صادرات بايد ساده باشد. تنظيم يک سند حمل يا تجارى که اطلاعات مقتضى را بدهد کافى است. اگر يک منطقه آزاد بهوسيله ارگانى غير از گمرک اداره مىشود، شرايط سندسپارى و اطلاعاتى هر دو ارگان مزبور بايد هماهنگ باشند، سندهاى کنترل بايد ادغام گردند زيرا گمرک و ساير ارگانهاى منطقه آزاد در يک مجتمع ادارى واقع هستند و نيز شرايط اطلاعاتى هر دو ارگان تا حدّ زيادى شبيه مىباشند.
در جهت انعطافپذيرى بيشتر مقامات منطقه آزاد جابجائى کالاها را در داخل مؤسسات منطقه اجازه مىدهند.
اين کار اين مؤسسات را قادر مىسازد که کالاها را بهمنظور تلافى کمبود مواد خام يا انجام سفارشات صادرات فورى پيشبينى نشده مورد معامله قرار دهند.

• معیارهای تسهیل شده بهمنظور تنظیم
  

مسئولان گمرکى بايد روشهاى خاصى را براى تنظيم عمليات در داخل مناطق آزاد، در مبادى ورودى و خروجى مناطق و در بنادر يا محلهاى واردات يا صادرات برقرار نمايند تا تضمين شود که از امتيازات داده شده نظير معافيت از حقوق و عوارض ورودى و معافيت داشتن جواز کنترل سوء استفاده نمىشود.
در صورتىکه مناطق آزاد به توسط ارگانهائى به غير از گمرکات اداره مىشوند حدود نظارت دو ارگان بايد مورد موافقت قرار گيرد و از کنترلهاى مکرر بايد پرهيز شود. معمولاً مقامات منطقه آزاد به قانون تسهيلات زيربنائى و خدمات توجه دارند و حال آنکه کنترل کالاها بر عهده مقامات گمرکى است.
معذالک، شرايط سندسپارى و اطلاعاتى هر دو ارگان بايد هماهنگ باشد. چون مسئولان گمرک موظف هستند که کنترل بر کالاهائى را که در داخل و خارج مناطق آزاد حرکت مىکنند با حداقل دخل و تصرف و تأخير انجام دهند، گاه تصريح مىنمايند که مناطق آزاد به هم ملحق گردند و نقاط ورود و خروج محدود باشد. اين امر تا حد زيادى از حرکت غيرمجاز کالاها در بين مناطق آزاد و قلمرو گمرکى جلوگيرى مىنمايد. در نقاط ورودى و خروجى مناطق، مقامات گمرکى و منطقه مىتوانند پستهاى کنترل مشترکى را تأسيس کنند که هيچگونه نظارت مجددى در اين نقاط انجام نشود. البته، در بعضى از کشورها، اين نظارت منحصراً وظيفه گمرکات است.
گمرکات همچنين ممکن است بخواهند که مؤسسات گزارشات مربوط به ورود، ساخت و صدور کالاها را نگهدارى نمايند. بازديدهاى تصادفى جهت تضمين اينکه مؤسسات منطقه آزاد با شرايط مطابقت دارند نيز بايد انجام شوند. البته، در عمل اين بازديدها نبايد بهصورتى انجام شود که موجب محدوديت يا تأخير در عمليات گردد.
يک اقدام کنترلى ديگر که در تصدى منطقه آزاد از سوى مسئولان اختيار شده اين است که با موافقت مؤسسات تعيين گردد، چه اقلامى را مىخواهند وارد و يا صادر کنند تا گمرک بتواند امر کنترل را بهتر به انجام برساند. صدور و يا ورود کالاهائى که در مورد آن موافقت نشده مستلزم کسب اجازه مخصوص است. اين کار مانع از آن مىگردد که يک مؤسسه خارج از شرايط مجوز خود عمل نمايد.
اجازه براى وارد کردن يا صادر کردن کالاهاى تصويب شده البته بايد بهصورت کلى باشد و از احتياج به اجازه قبلى براى هر محموله بايد پرهيز کرد. به علاوه به هنگامى که احتياج به افزودن يا حذف اقلام مجاز مىباشد، باشد بايد حالت انعطافپذيرى داشت.

• عملکرد مناطق آزاد ایران در حال و آینده
  

درآمد ارزی
اثرات اجتماعی
صدور کالاهای صنعتی
هزینههای ایجاد مناطق آزاد
تربیت نیروی متخصص
اشتغال
انتقال تکنولوژی
منافع ایجاد مناطق آزاد
درباره عملکرد مناطق آزاد ايران، برخى از مسئولين مناطق معتقد هستند که در حال حاضر محور اساسى کليه فعاليتها در کيش با استفاده از معافيت کالاى همراه مسافر است، که عملاً با فراهم نمودن شرايط عزيمت مردم کشورمان به جزيره، و متعاقب آن اقامت در کيش و اقدام به خريد برخى کالاهاى خانگى از سوى آنان، و انتقال اين کالاها به داخل کشور تسهيل گرديده است. در حالى که حاصل اين عملکرد سود مناسبى بهعنوان کمکى جهت معيشت خانوادهها تلقى مىشود، رونق و بازدهى مناسبى هم براى تجار و بازرگانان و به تبع آن هتلداران و ساير فعالين و شاغلين در کيش به ارمغان مىآورد، و به سازمان عمران کيش هم، اين امکان را داده است که بدون تحميل به بودجه عمومى کشور و اعتبارات دولتي، برنامههاى توسعه خود را، در سرمايهگذارىهاى زيربنائى به انجام برساند، و علاوه بر محروميتزدائى از منطقه موجبات حضور فعال مردم در مناطق محروم جنوبى کشور را نيز، فراهم آورد. مهمتر از همه اينکه بتواند يک حضور فعال اقتصادى چه در بعد سياسى و چه در بعد تجارى و صنعتى را به نحوى تأمين نمايد، که از هماکنون سرمايههاى مردم در جهت بسط سرمايهگذارىهاى زيربنائي، عمراني، خدماتي، در اين جزيره جذب و مورد بهرهبردارى قرار گيرند.
ميزان قراردادهاى منعقد شده در زمينههاى مختلف اقتصادي، حاصل اعتماد مردم و تکيه بر حضور فعال اقتصادى سازمان و مردم، در جزيره مىباشد؛ ولى با توجه به اهداف اصلى تدوين شده، جهت فعاليتهاى آتى منطقه آزاد کيش، و همچنين انتظارى که از عملکرد اينگونه مناطق وجود دارد، روند فعلى امور در کيش جزء اهداف سازمان نمىباشد و صرفاً بهعنوان يک دوره موقت تلقى مىشود.
سازمان عمران کيش، بخشى از فعاليتهاى يکساله سازمان عمران کيش، (ارديبهشت ۱۳۶۹) ص ۲.
اما در مورد روند آتى عملکرد منطقه آزاد کيش، براساس برنامه مدون، بايد گفت: بدون ترديد اهداف اصلى از تأسيس مناطق و بندرهاى آزاد، عبارت از کمک به اجراء برنامههاى توسعه اقتصادى آن کشور، و برخوردارى از موازنه مثبت بازرگانى و تجارى در منطقه و ارزآورى براى کشور مىباشد و در اين رهگذر کليه برنامههاى تدوين شده در سازمان عمران کيش براى منطقه آزاد کيش نيز برمبناى کمک به تحصيل ارز، براى مجموعه کشور و فراهم نمودن زمينههاى مناسب جهت افزايش توانهاى تخصصى کشور بهخصوص در زمينهٔ ورود تکنولوژى اصلاح صنايع، و ورنق اقتصادى کشور طراحى گرديده است.
در اين راستا سازمان عمران کيش، فعاليتهاى خود را به سه محور اصلى صنعت و توليد، تجارت و سياحت متمرکز کرده است، و تلاش مىکند، تا با صادرات ارزش افزوده کالاهاى توليدى در منطقه آزاد کيش (صدور نيروى کار) و همچنين تبديل کيش به يک پايگاه تجارى امن و پررونق، امکان صادرات مجدد کالا را فراهم آورد. در بخش جهانگردى نيز علاوه بر پذيرش تعداد قابل توجهى از مردم کشورمان به منطقه، شاهد ايجاد جاذبههاى سياحتى مناسب جهت جلب سياحان خارجى به منطقه کيش مىباشيم.

• پیشبینی و تحلیل از آینده مناطق آزاد ایران

بهمنظور پيشبينى و تحليل آينده اين مناطق، ابتدا ضرورى است، که دربارهٔ علل و مبانى طرح اين مناطق بهعنوان اهرمى در راستاى بازسازى و توسعه اقتصادى کشور، توضيحاتى مختصر ارائه کنيم:
برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى با فرض پذيرش مبانى نظرى اقتصاد بازار آزاد - به روايت اقتصاد کلاسيک، که معمولاً در دو بخش اقتصاد کلان و اقتصاد خرد ارائه مىشود، اين مناطق را به مثابه ابزارى جهت سياستهاى تعديل و تثبيت اقتصادى مدنظر قرار داده است، و همانطورى که از اهداف يادشده اين مناطق در قانون برنامه استفاده مىشود، مناطق آزاد در راستاى آزادسازى اقتصادى مىتوانند آثار مثبتى در جذب سرمايههاى خارجي، انتقال تکنولوژى و مديريت، و ايجاد بازارهاى گستردهتر، جهت صادرات کشور و برقرارى ارتباطات بيشتر با صنايع داخلى داشته باشد. پايگاه اين استدلالات به نظريان تجارت بينالملل، بهويژه نظريات هکشر و اوهلين، بر مىگردد. اين نظريات دلالت بر آن دارند، که تجارت آزاد از طريق بهوجود آمدن تخصص بينالمللى و تأمين بهينهٔ نيازمندىهاى جامعه، باعث مىشود، که هر کشور شرکتکننده در اين تقسيم کار بينالمللي، به توليدات بيشترى دست يابد.
از آنجا که برقرارى تعرفههاى گمرکي، بهطور مستقيم بر هزينهٔ توليد کالاهاى صادراتى تأثير مىگذارند، بنابراين در صورت افزايش هزينهها، مزيت نسبى اين کالاها نيز تنزل مىيابد، پس مىتوان از طريق تأسيس مناطق آزاد، اين نقيصه را رفع کرد و در واقع مزيتهاى نسبى کشور را آشکار نمود. در اين شرايط دولتها: مناطق خاص را معين مىکنند، تا کالاهاى واسطهاى مورد احتياج آنها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى وارد، و پس از توليد به بازارهاى جهانى ارائه گردند. اين مناطق از طريق سرمايهگذارىهاى مشترک، زمينههاى انتقال تکنولوژى مديريت را، به داخل کشور فراهم کرده و باعث افزايش توليد داخلى خواهند شد.
”مناطق آزاد تجارى -صنعتى جمهورى اسلامى ايران از ديدگاه اقتصادي“ پيشين، ص ص ۷۶ و ۷۷.
پايگاه نظرى مباحث يادشده نظريات اقتصاد کلاسيک است و از آن پايگاه ضرورت مناطق آزاد، در راستاى بازسازى و توسعه اقتصادي، تفسير و توجيه مىشود؛ پس در صورت وجود ايرادت اساسى به مبانى نظرى اقتصاد کلاسيک، اين توجيهات نيز تحتالشعاع قرار خواهند گرفت.
از جمله ايرادات اساسى بهنظر کلاسيکي، درنظر نگرفتن آثار وجوه اساسي، حقوقى و فرهنگى بر تغييرات پديدههاى اقتصادى است. اين امر در تحليل مناطق آزاد نيز عملاً تسّرى پيدا مىکند. نشانهٔ اين امر در قالب تحليلهاى هزينه - فايده ظاهر مىگردد. در اين تحليلها آثار و نتايج اقتصادى مناطق بدون در نظر گرفتن شرايط و تأثيرات حقوقى و سياسي، مورد بررسى قرار مىگيرند، در حالى که در توفيق يا عدم توفيق کارکرد اقتصادى اين مناطق، عوامل حقوقى و سياسى تأثيرات قابل توجهى دارند، بدين ترتيب علىرغم روش کلاسيکى ما سعى مىکنيم، که در يک برخورد تحليلى آثار وجوه و ابعاد مختلف سياسي، فرهنگى و اقتصادى را در نتايج اقتصادى اين مناطق، مورد توجه قرار دهيم، و در اين راستا به پيشبينى آينده اين مناطق بهطور اجمالى بپردازيم.
بايد يادآورى کرد که تحقق اهداف اقتصادى مناطق آزاد، نيازمند ورود و جذب سرمايههاى خارجى است، چرا که از طريق جذب سرمايهها و اجراء قراردادهاى سرمايهگذارى مشترک، امکان انتقال تکنولوژى و مديريت ظهور ساير آثار اقتصادى و بازرگاني، که بهگونهاى واقعي، بر سطح توليدات داخلى و صادرات کالا و در پى آن بر جذب سرمايههاى خارجى و انعقاد قراردادهاى سرمايهگذارى مشترک، نقش اساسى در توفيق يا عدم توفيق مناطق آزاد، در وجه اقتصادى خويش، ايفاء مىکنند. حال مىتوان، با بررسى تأثير شرايط حقوقى و سياسي، بر ورود و جذب سرمايههاى خارجى نشان داد، که چگونه ابعاد حقوقى و سياسى در آثار اقتصادى و بازرگانى اين مناطق دخالت دارند.
با توجه به موقعيت و نقش سياسى جمهورى اسلامى ايران در قطببندىهاى سياسى جهان بايد گفت، که عوامل سياسى بهگونهاى خاص با کارکرد اقتصادى مناطق آزاد پيوند خورده و ارتباط پيدا مىکنند. بدين ترتيب، که برخى کينهتوزىها و دشمنىهاى سياسى ممکن است، از ورود سرمايههاى خارجي، بهويژه از سوى کشورهاى صنعتى غرب، جلوگيرى به عمل آورند. البته، در مقابل، وجود رقابت ميان قطبهاى اقتصادى جهان نيز، عاملى است، که مىتوان آن را بهعنوان کانال کاهشدهنده دشمنىهاى خارجى به شمار آورد. به هر حال با توجه به مجموعه شرايط سياسى - اقتصادى موجود مىتوان به جذب سرمايههاى خارجى (بهويژه از کشورهاى مانند: آلمان، ژاپن يا کشورهاى خاورميانه) اميدوار بود. برخورد دو کشور آلمان و ژاپن با بازپرداخت ديون خارجى ايران شاهدى براين مدعا است. اما مسئله ديگر شرايط حقوقى است، تا قبل از تصويب قانون مناطق آزاد جمهورى اسلامى ايران در زمستان ۱۳۷۲ برخى موانع جدى بر سر راه جذب سرمايههاى خارجى به مناطق آزاد کشور مشاهده مىشد، از آن جمله مىتوان به قانون تجارت سال ۱۳۳۴ که سقف مشارکت طرف خارجى را حداکثر به ۴۹ درصد از کل سرمايهگذارى محدود مىکرد، اشاره نمود.
اما با تصويب اين قانون، تسهيلاتى در زمينههاى مختلف بهوجود آمده است: از يک سو معافيتهاى مالياتى براى سرمايهگذاران داخلى و خارجى در مناطق آزاد در نظر گرفته شده و از سوى ديگر امنيت سرمايه و سود آنها تضمين گرديده است. معافيتهاى مربوط مستثناء بودن از پرداخت عوارض گمرکى ورود و خروج کالاها در مناطق آزاد، براى واحدها و شرکتهاى خارجى و داخلي، تصريح شده است. علاوه بر اينها بنابر اظهارات دبير شوراء عالى مناطق آزاد کشور سقف محدودکننده ۴۹ درصد نيز براى شرکاء خارجى مىتوانند به هر نسبت با شرکاء داخلى قرارداد سرمايهگذارى مشترک به امضاء برسانند. ملاحظه مىشود، که در شرايط حقوقى و قانونى جديد، تا حدود زيادى موانع برداشته شده و زمينههاى لازم براى ورود سرمايههاى خارجى فراهم شده است. در اين شرايط فراهم بودن امکانات اقتصادى لازم جهت کارکرد مناسب مناطق آزاد، مسئلهاى اساسى مىباشد.
در مورد امکانات و شرايط اقتصادى موجود در مناطق آزاد بايد گفت: امکانات اوليه و زيربنائى مانند: اسکله، فرودگاه، تأسيسات بندرى و شبکههاى حمل و نقل، آب و برق و ... در مناطق آزاد به اندازه کافى وجود ندارد، و تأمين اين امکانات جزء شرايط لازم و ضرورى کارکرد موفقيتآميز مناطق آزاد کشور به شمار مىروند. همچنين وجود شرايطى مانند: نرخ دستمزدها و اجاره زمين بالا، نسبت به ساير مناطق، و عدم وجود صادرات از مناطق، نشاندهنده عدم وجود مزيتهاى نسبى لازم جهت جذب سرمايههاى خارجى است. بدين ترتيب با اصلاح اين شرايط نامناسب و بهوجود آمدن امکانات زيربنائى لازم به لحاظ اقتصادي، مىتوان گفت که موانع اصلى مرتفع شدهاند.
در پايان بايد گفت که تصويب قانون مناطق آزاد جمهورى اسلامى ايران گام مهمى در جهت فعال شدن اين مناطق به شمار مىآيد، اما شرط کافى جهت توفيق نهائى مناطق آزاد کشور، فراهم کردن امکانات و شرايط اقتصادى فوقالذکر، مىباشد. بدون ايجاد اين شرايط و امکانات و صرفاً با تکيه بر تسهيلات حقوقى و قانوني، نمىتوان به کارکرد موفقيتآميز مناطق آزاد اميدوار بود. مديريت مناطق آزاد مىتواند، نقش مؤثرى در جهت ايجاد و فراهم آوردن شرايط و امکانات اقتصادى لازم ايفاء کند، به هر حال مىتوان از دريچهٔ مناطق آزاد رقابت اقتصادى را در سطح جهانى تجربه کرد، و همچنين درسهائى آموزندهٔ زيادى از اين تجارب آموخت و در راستاى رشد و توسعه اقتصادى کشور به کار گرفت.

هزينههاى ايجاد مناطق آزاد
شايد بتوان هزينه سرمايهگذارىهاى لازم را عمدهترين عامل به شمار آورد. بديهى است، که سرمايهگذارى لازم تابعى از گستردگى فعاليتهاى موردنظر در منطقه خواهد بود. در اين زمينه آمار جدول زير مىتواند بهعنوان نمونهاى گويا از کل باشد.
جدول هزينه تسهيلات زيربنائى در برخى از مناطق پردازش صادرات
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

همانطورى که از ارقام مندرج در جدول مشهود است، ”هزينه تأسيس مناطق تجارى آزاد ۱۵۰ تا ۹۳۵ هزار دلار جهت هر هکتار در تغيير است، بنابراين اگر متوسط هزينه را ۵۰۰ هزار دلار در هکتار فرض کنيم و مساحت مناطق صنعتى موردنظر در جزيرهٔ کيش را، ۱۰۰۰ هکتار در نظر بگيريم، سرماىگذارى اوليه در تأسيسات زيربنائى اين منطقه هزينهاى معادل ۵۰۰ ميليون دلار را در بر خواهد داشت، که بسته به امکانات و توانائىهاى داخلي، بخشى از آن بهصورت ارز و بخشى ديگر با استفاده از منابع داخلى قبل تأمين خواهد بود. اگر ميزان سرمايه لازم براى هر کارگر را چيزى حدود ۵ هزار دلار لازم به ازاء هر مستخدم در اوائل دهه ۱۹۸۰، در برخى از مناطق پردازش آسيا، بين ۷۶۶ تا ۵۲۷۰۰ دلار بوده است، البته صنايع پوشاک و الترونيک در حد پائين اين محدوده جاى مىگيرند، آنگاه مىتوان گفت که ايجاد اشتغال جهت ۴۰ هزار نفر، مستلزم ۲۰۰ ميليون دلار سرمايهگذارى خواهد بود. در مجموع مىتوان عدد تقريبى يک ميليارد دلار را بهعنوان هزينههاى اقتصادى طرح بهمنظور مبنا پذيرفت“.
محمدرضا رفعتي، مناطق آزاد تجارى - صنعتى (تهران: م.م.پ.ب، شهريور ۱۳۶۹) ص ص ۳۳، ۳۵.
در کليه مناطق پردازش صادرات، اقلام اساسى سرمايهگذارى مشابه هستند، که بهطور اخص اقلام زير را شامل مىگردند:
- خريد زمين براى محل منطقه
- آمادهسازى محل (شامل تسطيح، زهکشي، ايجاد چشمانداز و ...)
- جادههاى ارتباطى در داخل منطقه، همچنين فضاى لازم جهت پارک و بارگيرى
- آبرسانى و دفع فاضلاب
- خدمات عمومى (برق، تلفن و ساير تسهيلات ارتباط از راه دور)
- بناى کارخانجات
- بناهاى عمومى (جهت مقامات منطقه يا براى خدمات عمومى چون پست و گمرک و ...)
- تسهيلات اجتماعى (مانند: غذاخوري، خوابگاه، شيرخوارگاه، تسهيلات ورزشى و ...)
اثرات اقتصادى و اجتماعى شرکتهاى چندمليتي، سازمان بينالمللى کار و مرکز شرکتهاى فرامليتى سازمان ملل متحد ترجمه دکتر محمدرضا رفعتى (تهران: م.م.پ.ب) ص ۱۸۵.

تجربه نشان داده است، که اهميت نسبى هر يک از اقلام، از يک منطقه تا منطقه ديگر، تفاوت دارد، و به دليل ماهيت خاص هر يک از مناطق پردازش صادرات، اندازه محل، تمرکز، زيربناهاى موجود و ... نمىتوان براى هر يک از اقلام فوق ارقام تقريبى ارائه نمود؛ با اين حال مىتوان از چند شاخص تقريبى استفاده کرد: يکى از اين شاخصها، هزينه ايجاد هر شغل در منطقه پردازش صادرات است، که مىتوان آن را از تقسيم کل هزينهٔ سرمايهگذارى بر تعداد مشاغل ايجاد شده، در شرکتهاى منطقه بهدست آورد. با توجه به شواعد در دسترس از ساير کشورها يک نسبت متعادل بين هزينههاى سرمايهگذارى زيربنائى و دستمزد سالانه، در محدوده ۳ به ۱ يا ۵ به ۱ خواهد بود، در صورتىکه هزينههاى سرمايهگذارى به عمل آمده توسط بنگاههاى مناطق پردازش صادرات را نيز در نظر داشته باشيم. شاخص ديگرى که در بررسىهاى اقتصادى يک منطقه مورد استفاده قرار مىگيرد، هزينهٔ اجاره براى سرمايهگذاران خارجى است، سرمايهگذارى زيربنائى انجام شده، توسط مسئولين تعيين شود، براساس هزينههاى سرمايهگذارى زيربنائى انجام شده، توسط مسئولين تعيين شود، حتى اگر هزينه اجاره براى سرمايهگذاران بسيار متفاوت از هزينهٔ اقتصادى آنها براى مسئولين منطقه باشد. از آنجا که مناطق پردازش، در بازارهاى بينالمللى با يکديگر در رقابت هستند هيچ کشورى نمىتواند هزينههاى اجاره بسيار بالاترى نسبت به ساير مناطق اعمال کن.

مىتوان گفت: هزينهٔ اجاره براى هر متر مربع فضاى کارخانه در هر ماه، بسته به نرخهاى بينالمللى در مناطق پردازش صادرات، بين دو تا چهار دلار متغيير است. اين رقم در مورد اجارهٔ هر متر مربع زمين در کيش حدود ۷/۴ دلار در ماه است بالاتر از حد معمول باشد.

Anthony Edword's How to Make off Shore Manufacturing Pay Special Report No.171 (London Economist Intellijence unit 1984) Toble 3 11 P.78.
اين شاخصهاى خام عنوان شده، در ارتباط با سرمايهگذارىهاى زيربنائى بايستى با شاخصهائى در مورد هزينههاى بهرهبرداري، تکميل شوند: يکى از اين شاخصها مىتواند نسبت بين پرسنل ادارى و شاغلين صنعتى در منطقه باشد. از نقطهنظر تجاري، تشکيلات ادارى گسترده، منجر به افزايش هزينههاى بهرهبردارى در منطقه مىشوند، و نهايتاً به کاهش قدرت رقابت منطقه در سطح بينالمللى نيز منجر خواهند شد.

يکى ديگر از اقلام هزينهها، هزينه ايجاد هر شغل در منطقه آزاد مىباشد، اين شاخص در کيش ۱۴۷۰۰ دلار است، در حالى که شاخصهاى بينالمللى بين دو تا پنج هزار دلار را نشان مىدهند. ملاحظه مىشود، که اين هزينه در کيش بسيار بالاتر از شاخص بينالمللى است. البته، اگر به پيشبينىهاى سازمان عمران کيش مبنى بر ايجاد اشتغال در سطح ب۲۵۰۰۰ نفر استناد شود، در اين شرايط هزينه ايجاد هر شغل به حدود ۴۰۰۰ دلار خواهد رسيد، که قابل قبول بهنظر مىرسد.
شاخص ديگر در تحليل هزينه - فايده، ميزان صادرات در برابر هر شاغل مىباشد. هزينههاى هر شغل بايد در مقايسه با صادرات از منطقه مورد توجه قرار گيرد. براساس شواهد موجود صادرات از کيش نزديک به صفر مىباشد و اين در حالى است که صادرات مجدد کالا از دوبى حدود ۸ ميليارد دلار ارزيابى شده که ميزان معتنابهى از آن به ايران اختصاص يافته است.
يکى ديگر از شاخصها در اين زمينه، نسبت پرسنل ادارى سازمان به جمعيت شاغل در منطقه است. در اين زمينه نيز شواهد و اظهارات مسئولين سازمان عمران کيش دلالت بر آن دارد، که جمعيت شاغل در اين سازمان، در منطقه کيش بالغ بر ۱۰۰۰ نفر است، که در مقايسه با جمعيت شاغل در کيش (حدود ۷ هزار دلار) نسبت پرسنل ادارهٔ مسئول منطقه، به جمعيت شاغل رقمى حدود ۱۴ درصد خواهد بود. در حالى که اين نسبت در ساير مناطق آزاد تجارى رقمى بين ۴ تا ۷ درصد مىباشد. رقم بالاى ۷ درصد نشاندهنده مشکلات عظيم سازمانى و ادارى بالقوه، براى منطقه مىباشد. (همان ص ۸۱) سطح دستمزدها نيز در کيش (۱۸ هزار تومان در ماه) بالاتر از ساير کشورها است.

همچنين در مورد شرايط هزينهها و منافع، در جزيره قشم مىتوان گفت: در اين منطقه به واسطه وجود منابع غنى نفت و گاز، شرايط لازم جهت تأسيس صنايع ”انرژى - بر“ مانند: فولادسازي، ذوب فلزات، پتروشيمي، و ... مهيا است که با توجه به قيمت گاز تحويلى در اين منطقه (براى هر يک ميليون بىتىيو فقط ۴۵ تا ۵۰ سنت) متقاضيان خارجى قابل ملاحظهاى وجود دارند.

براساس پيشبينى مسئولين منطقه آزاد قشم، تنها در مرحله اول احداث منطقه مذکور، حدود پانزده ميليارد دلار هزينه خواهد گرديد و احتمالاً در اثر اين سرمايهگذارى بيش از ۰۰۰/۵۰۰ نفر به کار گرفته مىشوند، يعنى براى هر شغل رقمى حدود ۰۰۰/۳۰ دلار هزينه مطرح است، که نسبت به ساير مناطق آزاد در جهان بسيار بالاتر است و اين در شرايطى است که جهت رسيدن به اندازههاى مطلوب، حداقل لازم است، که ۳ ميليون شغل ايجاد گردد و اين امر با توجه به امکانات منطقه دور از واقعيت است.
علىرغم اينکه منطقه قشم بيشتر از نظر فعاليتهاى صنعتى و توليدى مورد توجه قرار گرفته اما در شرايط فعلي، بخش خدمات سهم غالب را به خود اختصاص داده است، از سوى ديگر پائين بودن جمعيت فعال در اين منطقه، مسئله تأمين نيروى انسانى از خارج منطقه را مطرح ساخته که اين امر نهايتاً بر سر راه تأمين نيروى انسانى در صنايع کار- بر، مشکلات زيادى ايجاد مىکند و در صورتىکه از صنايع سرمايه - بر استفاده شود، مسئله هزينههاى هنگفت آموزش دربارهٔ نيروى انسانى ماهر مورد نياز، مطرح خواهد بود.
نوع دوم هزينههاى منطقه آزاد، هزينههاى غيرمستقيم است. اين هزينهها جهت فراهم آوردن مشوقهاى شامل: معافيتهاى گمرکي، اعتبارات ويژه براى ايجاد اشتغال، سوبسيدهاى غيرمستقيم براى خريد مواد اوليه محلى و کالاهاى نيمه ساخته شده و ... مطرح مىشوند. اندازهگيرى هزينهها به لحاظ، ماهيت کيفى آنان با مشکل روبهرو است.
هزينههاى سرمايهگذارى اوليه در تأسيسات زيربنائى در منطقه کيش معادل ۵۰۰ ميليون دلار برآورد مىشود،که هزينههاى تعمير و نگاهدارى تأسيسات هزينه بهره وامها و هزينههاى پرسنلى را بايد بر هزينههاى سرمايهگذارى اضافه کرد (مناطق آزاد تجارى - صنعتى پيشين، ص ۳۳ و ۳۵).

ناهيد کلباسي، مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران از ديدگاه اقتصادى مجله پژوهشها و سياستهاى اقتصادى سال اول شماره (۱) تابستان ۱۳۷۲، ص ۸۰.

انتقال تکنولوژى

• جدول ماهیت انطباق
• جدول دلیل انطباق

از آنجا که انتقال تکنولوژي، مىتواند مهمترين هدف تأسيس مناطق آزاد تجارى تلقى گردد، چراکه تکنولوژى نه تنها باعث رشد اقتصادى مىشود، بلکه بهعنوان يکى از مهمترين عوامل توسعه اقتصادى نيز، به حساب مىآيد؛ بنابراين در اينجا به تشريح بيشتر اين موضوع مىپردازيم.
تکنولوژى در واقع مجموعهٔ دانش علمى و فنى است، که در فرآيند توليدى به کار گرفته مىشود و بر چهار پايهٔ ابزار فنى (Techno ware)، ابزار انسانى (Human ware)، ابزار اطلاعاتى (Infi ware)، ابزار سازمانى (Orgo ware) تکيه دارد. چهار جزء فوق در واقع مکمل يکديگرند و در کليه فعاليتها، بهصورت همزمان مورد نياز هستند. ابزارى که پايهٔ اول تکنولوژى است، عمدتاً دربرگيرنده ماشينآلات و تجهيزات مىباشد.
سازمان برنامه و بودجه، اطلس تکنولوژی (چارچوب کلی برنامه ریزی بر پایه تکنولوژی، (تهران : انتشارات برنامه و بودجه 1369، ص 21.
ماشينآلات در توليدات صنعتي، نقش اساسى دارند، و از ديدگاه تکنولوژيکى از سادهترين به پيچيدهترين ابزار طبقهبندى مىشوند. پايهٔ دوم که ابزار انسانى است، انواع مهارتهاى مختلف انسانى را مورد توجه قرار مىدهد، که از سادهترين کار مانند کار با ماشين، تا پيچيدهترين آنها مانند نوآورى و اختراع تقسيمبندى مىشود.
پايهٔ سوم ابزار اطلاعاتى است که به مجموعهٔ اسناد و مدارک اطلاق مىگردد. بالاخره ابزار سازمانى که در قالب انواع سازمانهائى که پيشرفت فنى در آنها نمايان مىشود، تجلى مىکند. (اين سازمانها چه در سطح بنگاه و چه در سطح کلان مدنظر هستند).
دوره زندگى يا سيکل حيات تکنولوژى داراى هفت مرحله است: ۱. کشف ۲. اختراع يا کاربرد عملى کشف ۳. ابداع يا کاربرد تجارى اختراع ۴. انتشار داخلى تکنولوژى ۵. انتشار بينالمللى ۶. پيرى و کهولت تکنولوژى ۷. رها کردن تکنولوژي
انتقال تکنولوژى از مرحله پنجم به بعد آغاز مىگردد، در حالى که توسعهٔ تکنولوژى هفت مرحله را در بر مىگيرد. بدين ترتيب بايد گفت: سادهترين تعريف از انتقال تکنولوژى عبارت است از: انتقال دانش و فن، که بين کشورها صورت مىگيرد.
تکنولوژى از سه طريق بهدست مىآيد:
منصور محمودي، ”نقش مناطق آزاد در اقتصاد تکنولوژي“ مجله مناطق آزاد، شماره يکم، (اسفندماه ۱۳۶۹) ص ص ۱۰ و ۱۱.
۱. کسب تکنولوژى پيشرفته توسط مطالعات و تحقيقات: اين روش احتياج به مراکز علمى مجهز، و متخصصين کارآزموده با سطوح علمى بسيار بالا دارد. طيف تحقيقات يک گروه همواره محدود است؛ بنابراين براى اجراء يک پروژه متوسط، نياز به دهها گروه محقق مىباشد. با توجه به محدوديت بودجه و کمبود افراد فنى در کشورهاى در حال توسعه، معمولاً اين روش در اجراء طرحهاى توسعه، بستگى زيادى به حجم بودجه تحقيقاتى در آن کشورها دارد، که اين روش بيشتر در زمينهٔ تهيه و ساخت مواد و رشته ژنتيک به کار مىرود.
۲. خريد تکنولوژى از کشورهاى توسعه يافته: اين روش از طريق قرارداد استفاده از حقوق اختراعات ثبت شده، قرارداد استفاده از تکنولوژى (فروش خدمات مهندسي، آموزشى و مديريت) و گاهى همراه با عرضه قطعات منفصله در مراحل اوليه، قرارداد استفاده از حقوق علامت تجارتى (صنايع کاملاً مونتاژ و بازارهاى تضمين شده) و بالاخره قرارداد همه جانبه استفاده از کليه امکانات فني، اقتصادي، نقشهها و گزارشهاى تفصيلى طرح راهاندازى و آموزش اجراء مىشود.
۳. کپى کردن تکنولوژي: چناچه به کارگيرى روشهاى ذکر شده فوق، پرهزينه، کند، و يا ناممکن بهنظر آيند، در زمينههاى خاص مىتوان از روش تقليد تکنولوژى استفاده نمود، اين روش بيشتر در زمينهٔ اطلاعات فيزيکى و مکانيکى دستگاهها و قطعات، طراحى کلى دستگاهها و ... به کار مىرود.
با مشاهده بخش موردنظر، نوع اصلى عيناً طراحى ساخته و به اجراء درمىآيد. چناچه اين روش که با محدوديتهاى فراوان روبهرو است به ديگر روشهاى انتقال تکنولوژى درهم نياميزد، مطمئناً کارائى خود را از دست مىدهد.
اگر انتقال و جذب تکنولوژى را يکى از منافع مهم تأسيس مناطق پردازش صادرات بدانيم، بايد جهت رسيدن به آن هدف، مراکز تحقيقاتى ايجاد گردند، تا بتوان با جذب اعتبارات لازم مطالعات گستردهاى را در زمينهٔ سياستگذارى انتقال و توسعهٔ تکنولوژي، تدوين و به اجراء گذارد؛ البته در عمل چنين کارى کمتر صورت گرفته است، اما در صورت انجام اين امر مىتوان منافع انتقال تکنولوژى را بالقوه درنظر گرفت.
بالاترين نرخ توسعهٔ تکنولوژى در مشارکتهاى حقوقي، قابل حصول است، در اين روش اثر ”سريز“ يا انتقال تجارب از شرکتهاى فرا مليتي، به شرکت وابستهٔ فعال در منطقه آزاد و از آنجا به مؤسسهاى با مالکيت داخلى برقرار مىگردد. اما کشف ميزان چنين انتقالى (در زمينههاى تجربى نظير مديريتهاى مختلف، و در رشتههاى علوم و تکنولوژى نظير حقالاختراعات و حقالامتيازات) به دليل پنهانکارىهاى ذاتى شرکتهاى چند مليتي، غيرممکن مىنمايد.
برخى روشها زمينهساز انتقال تکنولوژى (از طريق مناطق پردازش صادرات)، از جمله اعطاء مشوقها جهت جذب صنايع با تکنولوژى پيشرفته، دادن امتيازات گوناگون به کارفرمايانى که کارگران ماهر بيشترى در اختيار دارند، و اعطاء معافيتهاى مالياتى به هزينههاى آموزش خواهد گرديد. از سوى ديگر کار با خارجيان متخصص، و آموزش فرهنگ صنعتي، به هزاران کارگرى که در ارتباط با متخصصين خارجى هستند، نوعى تربيت نيروى کار و انتقال تکنولوژى است، که تأثيرات آن در بلندمدت ظاهر مىگردد.

مىتوان نشانههاى موفقيت در ارتقاء سطح مهارتها را در موارد زير مشاهده کرد :
۱. در بسيارى از موارد ديده شده که نرخ رشد اشتغال از نرخ توليد، آهنگ کندترى داشته، که نشانه بارزى از افزايش سطح بازدهى نيروى کار، و به تعبيرى ديگر ارتقاء سطح مهارتها مىباشد.
۲. با توسعه و بهبود شرايط اقتصادى کشور که احتمالاً مىتواند ناشى از ايجاد منطقه آزاد باشد، به دليل تورم داخلى و يا به سبب بروز تغييرات عمده، در نرخ پول رايج کشور ميزبان، در مقابل ارزهاى ديگر، احتمالاً سطح دستمزدها در کشور، و به تبع آن در منطقه آزاد افزايش مىيابد. اگرچه اين امر باعث تنزل ميزان سرمايهگذارىها و حتى تغيير مکان بعضى واحدهاى توليدى (بهويژه آنهائى که تحت تملک غيرمستقيم شرکتهاى چند مليتى هستند) به ساير مناطق آزاد ”تازه تأسيس شده“ در يک کشور در حال توسعه مىشود، اما ديگر صاحبان صنايع را مجبور مىکند، تا به دليل عدم صرفهٔ اقتصادى در نقل و انتقال راه مجهز کردن واحد توليدى خود، به نظامهاى سرمايهبر خودکار، و تطبيق با شرايط جديد را بپذيرند.
شرکتهاى چندمليتى معمولاً مشاغلى مانند: مديريت کل، مديريتهاى بازرگاني، فروش، برنامهريزى توليد، بازاريابي، طراحى توليد، و مشاغل کارشناسى کليدى را براى کارکنان خارجي، محفوظ نگاه مىدارند. ضمن آن، بخشهاى طراحى و ساخت کارخانجات نيز در خارج ابقاء مىشوند. در اين حالت مديريتهاى ميانى و سمتهاى مهندسى و تعمير و نگاهدارى و تعدادى مشاغل کارشناسى غيرپيچيده به افراد محلى سپرده مىشوند. با اين حال ملاحظه شده است، که بسيارى از افراد محلى علىرغم محافظهکارىهاى خارجيان، تجارب ارزندهاى را کسب و مهارتهاى خود را حتى تا حد استانداردهاى بينالمللى کار بالا بردهاند.
يکى ديگر از انتقادات اساسى به شرکتهاى چندمليتي، به نوع تکنولوژي، مربوط مىشود، که توسط اين شرکتها انتقال مىيابد، و چنين استدلال مىشود، که تکنولوژى انتقال يافته با شرايط کشورهاى مذکور تناسب لازم را ندارد. برخلاف کشورهاى پيشرفته صنعتي، کشورهاى توسعه نيافته اکثراً در نواحى استوائى و حاشيه آن قرار دارند؛ بنابراين از لحاظ درجهٔ حرارت، سطح رطوبت، فصول مختلف، متفاوت هستند. به علاوه عوامل توليد نيز به نسبتهاى کاملاً متفاوت در دسترس هستند و مديران تحصيلکرده، کارگران ماهر، تکنسينها و متخصصان در اين کشورها کمياب مىباشند، بدين لحاظ روش توليد، در يک کشور پيشرفته ممکن است براى يک کشور در حال توسعه زيانبار باشد.
براساس بررسىهائى که طى سالهاى ۱۹۷۱ - ۷۶ در مورد سرمايهگذارىهاى مشترک ايران و آمريکا صورت گرفته است، نشان داده شده، که تنها شش شرکت، تکنولوژى خود را با شرايط اقتصادى کشور انطباق دادهاند.
جدولهاى زير ماهيت و علل انطباق اين شش شرکت را مورد توجه قرار مىدهند.

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

در زمينهٔ فعاليتهاى تحقيق و توسعه، که از سوى شرکتهاى مشترک ايران و آمريکا صورت گرفته، نشان داده شده است، که اين فعاليتها در مراحل ابتدائى کار خود بوده و علىرغم اينکه ۶۳ درصد اين شرکتها از بودجه تحقيقاتى برخوردار بودهاند، اما فعاليتهاى آنها با هدف بهبود و کيفيت محصول، (يافتن محصولى که در ايران بيشترين تقاضا براى آن وجود دارد) و پارهاى از فعاليتهاى اکتشافى جهت دستيابى به مواد اوليه، انجام پذيرفته است، نه تحقيقاتى که بهمنظور تقويت دانش علمي، با توجه به کاربرد عملى خاص، بايستى صورت مىگرفت.
”انتقال تکنولوژى به ايران توسط شرکتهاى خارجي، ترجمه محسن طلائي“ مجله گزيده مسائل اقتصادي، اجتماعي، سازمان برنامه بودجه، مرکز مدارک اقتصادي، اجتماعى و انتشارات، سال هفتم شماره ۱۱ و ۱۲ (بهمن و اسفندماه ۱۳۶۹) ص ۶۰.
با توجه به اصول و موازينى که در مورد انتقال تکنولوژى (بهويژه در مورد مناطق آزاد) از آن بحث شد، بايد گفت: يکى از امکانات انتقال تکنولوژى به کشور، ايجاد ارتباطات ”پسرو“ با اقتصاد داخلى کشور است از آنجا که کشور ما در زمينهٔ تأمين قطعات و مواد اوليه بخش صنعت وابستگىهاى زيادى دارد، بنابراين نمىتوان در اين زمينه انتظار زيادى داشت. اما در صورتى مىتوان به انتقال تکنولوژى اميدوار بود، که با اتخاذ سياستهاى مناسب، که در آن اصول انتقال تکنولوژى رعايت شده باشد، شرايطى را ايجاد کرد که تا سرحد امکان، صنايع مستقر در مناطق آزاد که نيازمند بخشى از مواد اوليه وارد شده هستند، از تکنولوژى بالائى برخوردار باشند. بدين منظور بايد صنايعى مورد توجه قرار گيرند که از تکنولوژى پيشرفتهاى برخوردارند و بتوانند ارتباط تکنولوژيکى متناسبى را در داخل کشور برقرار نمايند.
همچنين بايستى مراکز آموزش فنى و حرفهاى را در مناطق گسترش داد و مراکز آموزشى و تحقيقاتى مناسب با رشتههاى مختلف صنايع تأسيس کرد.