خود تحریمی به سبک ممنوعیت صادرات

سلام به اهالی تاجربانک

مدتی هست که دوباره یکی از اون بخش نامه های عجیب و غریب صادر شده، حتما همه شنیدید ممنوعیت صادرات برخی کالاها،
البته چند ماه پیش هم مشابه همین بخشنامه صادر شد و صادرات 50 کالا ممنوع اعلام شد ولی به تدریج خیلی از کالاها دوباره از این لیست خارج شدن. و الان دوباره سرو کلهء این دست بخش نامه ها و دستوالعملها پیدا شده. مطلب کوتاهی در خبرآنلاین خوندم از جناب کرباسیان، بهانه ای شد تا در اینجا مطرح کنم تا دوستان هم در بحث شرکت کنن، مخصوصا تاجرها و دوستان عزیزی که در صادرات دست دارن.
آیا ممنوعیت صادرات اون هم در این شرایطی که دنیا کلا ما رو ممنوع کرده و تحریم کرده، یه خودزنی نیست؟! درست هست که برای کنترل بازار داخل انجام شده، ولی به چه قیمتی، به قیمت از دست دادن بازارهایی که سالها براشون زمان و هزینه گذاشته شده؟!!! به قیمت بی اعتبار شدن صادرکننده ها در بازارهای جهانی؟!!! به قیمت بستن، یکی از مهمترین راههای کسب درآمدهای ارزی؟!!!


خود تحریمی به سبک ممنوعیت صادرات [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

خبرآنلاین - مسعود کرباسیان


چند روزی است اخباری مبنی بر توقف صادرات برخی کالا ها در رسانه های مختلف منتشر می شود.
سوالی که در واکنش به ممنوعیت صادرات کالا های مختلف شکل می گیرد این است که اساسا چنین رویکردی به لحاظ کارشناسی قابل دفاع است یا خیر؟ بحثی که در رابطه با ممنوعیت صادرات برخی کالا ها در گام نخست وجود دارد این است که راه حل مقابله با گرانی ممنوعیت صادرات نیست. علت آنهم اینکه چون صادر کننده در وهله نخست برای صادرات کالایی، یک بازار را با تلاش به دست آورده اند. یعنی به لحاظ زمانی و هزینه ای تلاش های زیادی صادر کننده انجام داده تا کالای خود را در بازار های جهانی عرضه کند. قاعدتا اگر صادر کننده نتواند در چارچوب قرار داد هایی که با طرفین معامله خود منعقد کرده است کالای خود را به فروش برساند علاوه بر از دست دادن بازارهای جهانی اعتماد شرکای خود را هم از دست خواهد داد.
بر این اساس نباید صادرات و تجارت دستخوش موضوعاتی مانند ممنوعیت شود. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که شرایط فعلی را رصد کنیم. به عبارت ساده تر در شرایط فعلی تحت هیچ شرایطی نباید به سوی ممنوعیت صادرات رفت چرا که به دست آوردن ارز یک ضرورت برای کشور به حساب می آید.
در شرایطی هستیم که استفاده از ارز نقد برای اقتصاد کشور یک ضرورت به شمار می آید. در حال حاضر ارز نقد فقط از صادرات غیر نفتی که عمدتا توسط بخش خصوصی که تحریم نیست ، فراهم می شود. این راه را اگر ببندیم و جلوی آن را بگیریم علنا خود تحریمی کرده ایم و به دست آوردن ارز نقد را برای خودمان سخت کرده ایم.
بخش خصوصی تحریم نیست و در ارز آوری اولی تر است. بر همین اساس باید اقدام هایی صورت پذیرد تا ارز آوری مان در میان اولویت های اصلی کشور قرار گیرد. در یک جمع بندی کلی هم باید گفت که ممنوعیت صادرات به دلیل افزایش قیمت همان کالا در داخل تحت هیچ شرایطی با فضای کنونی اقتصاد ایران همخوانی ندارد. باید به دنبال مکانیزم های دیگری در همین رابطه رفت تا نگذاریم صادرات و حضورمان در بازار های بین المللی ضربه بخورد.
*معاون اسبق وزارتخانه های اقتصاد و بازرگانی*

با سلام

دو نوبت از مدیران سایت درخواست کردم نمیتوانم تاپیکی که در خصوص صادرات الکل بود پیدا کنم لطفا راهنمایی کنید اما پاسخی دریافت نکردم .
از دوستان اگر کسی می دونه این تاپیک کجاست راهنمایی کنه . با تشکر.

اقا مرتضی با شما موافقم
به نظر من هم این بخشنامه مشکلی برای صادرات به وجود میاره که حتی بعد از لغوش تا مدتها دیگه صادرات به حالت اول برنمیگرده و کلی هزینه و تلاش میطلبه تا به نقطه ای که بودیم برسیم
بعنوان مثال حدود دو سال پیش بخشنامه ای تصویب شد که برای صادرات سنگ کار نشده 70% عوارض صادراتی دریافت شود و به مدت چندین ماه هم اجرا شد و این مسئله باعث شد که صادرات سنگ تا حدود 80% کم بشه و بسیاری از بازارهای سنگهای کار نشده که داشتیم رو از دست بدیم که هنوز هم با اینکه یک سال از لغو این بخشنامه میگذره و حتی افزایش نرخ ارز تجار نتونستن به اون حجم صادرات پیش برگردن و به نظرم این مسولین ما نمیتونن هنگامی که میخوان بخشنامه ای رو تصویب کنن عاقبت و نتیجه اش رو ببینن و وقتی که همه چیز بدتر شد و آزمایششون جواب نداد خیلی راحت بخشنامه هاشون رو لغو میکنن و آب هم از آب تکون نمیخوره. کلا دولت طرفدار روش آزمون و خطاست......!!!!!

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط Parstrade [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

با سلام

دو نوبت از مدیران سایت درخواست کردم نمیتوانم تاپیکی که در خصوص صادرات الکل بود پیدا کنم لطفا راهنمایی کنید اما پاسخی دریافت نکردم .
از دوستان اگر کسی می دونه این تاپیک کجاست راهنمایی کنه . با تشکر.

---

سلام دوست عزیز
به من پیغامی نداده بودین وگر نه حتما کمک میکردم، دیگر دوستان هم حتما ندیدن پیغامتون رو .
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
این لینکش هست.
پیروز باشی:smile:

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط haman716 [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

اقا مرتضی با شما موافقم
به نظر من هم این بخشنامه مشکلی برای صادرات به وجود میاره که حتی بعد از لغوش تا مدتها دیگه صادرات به حالت اول برنمیگرده و کلی هزینه و تلاش میطلبه تا به نقطه ای که بودیم برسیم
بعنوان مثال حدود دو سال پیش بخشنامه ای تصویب شد که برای صادرات سنگ کار نشده 70% عوارض صادراتی دریافت شود و به مدت چندین ماه هم اجرا شد و این مسئله باعث شد که صادرات سنگ تا حدود 80% کم بشه و بسیاری از بازارهای سنگهای کار نشده که داشتیم رو از دست بدیم که هنوز هم با اینکه یک سال از لغو این بخشنامه میگذره و حتی افزایش نرخ ارز تجار نتونستن به اون حجم صادرات پیش برگردن و به نظرم این مسولین ما نمیتونن هنگامی که میخوان بخشنامه ای رو تصویب کنن عاقبت و نتیجه اش رو ببینن و وقتی که همه چیز بدتر شد و آزمایششون جواب نداد خیلی راحت بخشنامه هاشون رو لغو میکنن و آب هم از آب تکون نمیخوره. کلا دولت طرفدار روش آزمون و خطاست......!!!!!

---

بله در جریان این عوارضی که برای سنگ گذاشته شد و برداشته شد هستم، لطمهء بزرگی به بازار سنگ ایران در جهان وارد شد. و همین سرنوشت در انتظار دیگر کالاهایی خواهد بود که ممنوع شدن و میشن.
وقتی پشت یک نظر کار کارشناسی نباشه، بهترین راه آزمون و خطاست. قربانی هم این وسط صادرکننده هست و به دنبال اون منافع کشور و مردم.
واقعا گاهی اوقات اصلا آدم نمیدونه چی باید گفت و چه باید کرد؟ همین طور یه شب تصمیم گرفته میشه ؛چون در داخل نیاز داریم، پس فلان کالا دیگه صادر نشه. به همین سادگی. و دقیقا به همین سادگی هم بازارها از دست میرن و درختهایی که سالها طول کشیده تا کاشته و داشته و برداشته بشن، خشک میشن. دقیقا به همین سادگی

ممنوع الخروجی های ۴/ پرونده


امسال روایت ممنوع الخروج شدن کالاهای ایرانی جهت تنظیم بازار داخلی، همچنان ادامه دارد.


خبرآنلاین: در آبان ماه اعلام یک فهرست بلند بالا شامل 39 قلم کالا که صادرات انها ممنوع شده بود به همراه فهرست 34 کالا که عوارض صادراتی برای آنها در نظر گرفته شده بود منتشر شد.

این فهرست طولانی به دلیل مشکلات دولت در تنظیم بازار تنظیم شده بود و حاوی نگرانی های دولت در قبال تامین مواد اولیه صنعتی و ارزاق عمومی بود، ممنوعیتی که از گندم تا برخی محصولات پتروشیمی را شامل می شد.
اما این فهرست از همان زمان مخالفتهایی نیز با خود به همراه داشت. اصطلاح خود تحریمی در همین چند ماهه در رسانه ها عمومی شد، اما تحلیل این مخالفین از وضعیت پیش آمده چه بود؟

مسعود کرباسیان، معاون اسبق وزارت بازرگانی در یادداشتی می نویسد: " راه حل مقابله با گرانی ممنوعیت صادرات نیست. علت آنهم اینکه چون صادر کننده در وهله نخست برای صادرات کالایی، یک بازار را با تلاش به دست آورده اند. یعنی به لحاظ زمانی و هزینه ای تلاش های زیادی صادر کننده انجام داده تا کالای خود را در بازار های جهانی عرضه کند. قاعدتا اگر صادر کننده نتواند در چارچوب قرار داد هایی که با طرفین معامله خود منعقد کرده است کالای خود را به فروش برساند علاوه بر از دست دادن بازارهای جهانی اعتماد شرکای خود را هم از دست خواهد داد.بر این اساس نباید صادرات و تجارت دستخوش موضوعاتی مانند ممنوعیت شود. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که شرایط فعلی را رصد کنیم. به عبارت ساده تر در شرایط فعلی تحت هیچ شرایطی نباید به سوی ممنوعیت صادرات رفت چرا که به دست آوردن ارز یک ضرورت برای کشور به حساب می آید."

اما به رغم این نوع دیدگاه به نظر می رسد مسئولین در قبال بحث تنظیم بازار با شتابزدگی عمل می کنند، در بهمن ماه شاهد افزایش فهرصت اقلام ممنوع صادراتی بودیم، در 25 بهمن ماه حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن تجارت اعلام کرد: "[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]"

البته به رغم این ممنوعیت هنوز دولت در تلاش است با عرضه مرغ با قیمت زیر 5هزار تومان بازار را به آرامش برساند. در کنار ممنوعیت کالاهای مصرفی و اساسی همانطور که اشاره شد به نام محصولات پتروشیمی بر می خوریم که در فهرست منتشر شده آبانماه ذکر شده اند که البته در همان ماه با مذاکرات صورت گرفته تعدادی از این محصولات از فهرست ممنوع الخروج ها خارج شدند ، نباید فراموش کرد محصولات پتروشیمی که در چند سال اخیر در فهرست کالاهای پر فروش ایران در بازار جهانی قرار داشته اند، اما نگرانی از عدم عرضه داخلی به دلیل مابه التفاوت حاصل از نرخ دلار در بازار ایران دولت را به سمت این ممنوعیت سوق داده بود.

اکبر ترکان معاون سابق وزیر نفت در تحلیل این موضوع می گوید: "من فکر می کنم در تدوین و صدور بخشنامه، نوعی بی مبالاتی صورت گرفته است. دولت می توانست، بخشی از تولیدات داخلی را برای مصرف داخلی اختصاص دهد و مازاد آن را صادر کند. برخی از این محصولات بیش از نیاز داخلی تولید می شود و متوقف کردن صادرات این محصولات بی احتیاطی است. از آن جهت که شرکت های صادرکننده، اغلب تسهیلاتی از بانک های داخلی دریافت کرده اند. افزون براین، آنها متعهد به بازپرداخت تسهیلاتی هستند که به واسطه گشایش فاینانس بر گرده دارند. به هر حال صادرکنندگان برای پایبندی به تعهدات خود، روی درآمد های حاصل از صادرات شان حساب باز کرده اند. در چنین شرایطی، دولت ناگهان چنین بخشنامه ای را رو کرده است.درحالی که دولت می توانست با مشارکت صنایع و مشاوره با کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، علاوه بر رفع مشکلات مقطعی بازارها پیش از اتخاذ هر تصمیمی همه ابعاد آن را بررسی کنند.اما آفت دیگر این تصمیم ناگهانی، سلب اعتماد از فعالان اقتصادی ایران است که به نظر می رسد دولت از آن غفلت کرده است. در حالی که ارتقای ضریب اعتماد میان شرکای تجاری، یکی از اصولی است که موفقیت آن را در تجارت تضمین می کند. حتی جلب اعتماد بخشی از سرمایه فعالان اقتصادی تلقی می شود."

اما در تازه ترین اقلام اضافه شده به فهرست ممنوع الخروج ها طی هفته اخیر دولت به سرعت مجبور به عقب نشینی شد، در هفته گذشته مصوبه ای در مورد ممنوعیت صادرات پسته و ممنوعیت صادرات پیاز مطرح شد.

البته [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ممنوعیت صادرات پسته مشروط شد به تامین با قیمت 30 هزار تومان در بازار داخلی ، اما به نظر می رسد پیاز چندان مدافع قویی ندارد و امکان لغو ممنوعیت صادراتی آن هم کمتر است.

ولی ایا این نوع اقدامات در تنظیم بازار داخلی می تواند موثر باشد، همانطور که اشاره شد فعالین اقتصادی زیادی با این نوع عملکرد شتابزده دولت در قبال تامین نیاز داخلی کشور مخالف بوده اند، و البته نگاه مخاطبین خبرآنلاین نیز در این مورد جالب است، در نظر سنجی انجام شده طی هفته گذشته 33 درصد از مخاطبین خبرآنلاین که در این نظر سنجی شرکت کردند معتقد بودند که ممنوعیت بی نتیجه است.

واقعیت اینجاست که دولت به رغم وجود شرایط مشابه در دوران جنگ اصلا تصویری از تراز کالایی کشور ندارد، تنظیم بازار داخلی نیاز به تدوین اصطلاحا بودجه کالایی دارد، اصطلاحی کاملا آشنا برای مدیران قدیمی وزارت بازرگانی، در این بودجه دولت به صورت سالانه میزان مصرف و تولید کالاهای استراتژیک را تخمین زده و براساس آن حجم مجاز صادرات و واردات را تعیین می کرد، یعنی تجار از ابتدای سال حداقل می توانستند که تا پایان سال چه وضعیتی بر بازار آنها حاکم است و این امکان برنامه ریزی را برای فعالین اقتصادی فراهم می کرد، اما امروز چرا این امکان فراهم نیست؟

مقاله نیش دار جالبی هست در مورد همین ممنوعیت صادرات

وقتی دولت از سوزن می ترسد [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

خبر آنلاین - علی حق

یک جمله عامیانه دیگر بر کرسی مدیریت اقتصادی کشور نشست. همان جمله معروف که "همه چیز رو صادر می کن، گیر خودمون نمی یاد."

بالاخره مدیریت اقتصادی هم این جمله را باور کرد. باور کرد که گناه کمبود در بازار داخلی بر گردن صادرکننده بخش خصوصی است. اوست که پسته را از حلقوم مردم بیرون می کشد و برای کسب سود، صادرش می کند. اما مگر به عنوان مثال پسته صادراتی ایران با آن قیمت گزاف اگر در بازار داخلی عرضه شود، از گلوی چند ایرانی می تواند پایین برود و جیب چند ایرانی را پر خواهد کرد؟ یا این که وارد کردن قیمت های صادراتی در بازار داخل نتیجه ای جز افزایش قیمت ها دارد؟
بازگشت به بازارهای صادراتی از دست رفته چقدر آسان است؟ آیا پسته ایرانی که در رقابت با آمریکا و چین دیگر مثل گذشته خندان نیست باید پسوند خود را برای همیشه از دست بدهد؟

البته فهرست ممنوع الخروجی ها به پسته ختم نشده گذشته از مرغ، اشک صادرکنندگان پیاز را نیز درآورده است.
گویا در این وانفسا چشم بر روی چندصد میلیون دلار ارز صادراتی این اقلام هم بسته ایم تا دولت بیش از پیش همرنگ جماعت شود. اما انگیزه این همرنگی چیست؟

آیا این همرنگی می خواهد نشان بدهد که راه مدیریت اقتصادی کشور را مردم کوچه و خیابان، بهتر از دولت بلد بوده اند؟
یا این که دولت پس از ناکامی های بسیار در تنظیم دستوری بازار، این بار هم به دنبال معرفی دست های پنهان صادرکنندگان به جای آدام اسمیت در نوسان های قیمت است؟

اما اگر کالایی را که بازار جهانی و قیمت جهانی دارد، صادر نکنیم، ارزان می شود؟

فرض کنید مردم آفریقای جنوبی به عنوان بزرگ ترین صادرکننده طلا معترض شوند که طلا را صادر نکنید تا ارزان شود و فراوان تا گیر همه ما بیاید، هر قدر که دلمان خواست. در این صورت کدام تولیدکننده طلا و فروشنده طلا حاضر می شود که طلا را ارزان بفروشد؟ فرض کنیم که حاضر شوند این کار را انجام دهند. طلا که ارزان شود چه بسیار از توده مردم به فکر سوداگری طلا بیفتند. صادرات ممنوع هم که باشد، قاچاق رونق می گیرد. آن هم به هزار و یک حیله و ترفند.
مگر از یادمان رفته دوران ممنوعیت خروج ارز و طلا از کشورمان طی دوران جنگ، چه نقشه ها که نمی کشیدند مردم برای خروج 100 ریال و 100 گرم بیشتر طلا؟

حال یک فرض دیگری بکنیم و آن این که دولت واقعا به این راهکار ممنوعیت صادرات برای کمک به قدرت خرید عمومی ایمان دارد پس در ازای جوالدوزی که به صادرکنندگان زده، سوزنی هم باید به خود بزند. پس باید تصمیم بگیرد که برای کاهش قیمت گازی که گران کرده، صادرات را متوقف کند تا گاز ارزان شود و مردم به سختی نیفتند. آیا سهم هزینه گاز مصرفی در سبد خانوارهای ایرانی بیشتر است یا سهم پسته؟

پس بیراه نیست اگر نتیجه بگیریم که تنها رویکرد دولت از اتخاذ سیاست ممنوعیت صادرات، به دست آوردن دل هایی است که در پی گرانی هایی که خود دولت به آنها تحمیل کرده، بسیار رنجیده اند ولی این به دست آوردن دل ها با هزینه کرد ارز صادراتی و اعتبار صادرکنندگان بخش خصوصی و حذف نام ایران از بازارهای صادراتی صورت می گیرد.

پس دولت چاره را در این دیده تا همراه با مردم بگوید:"وقتی خودمان کم داریم هیچ کس حق صادرات ندارد." حال باید از دولت پرسید که کم داریم، هزینه تمام شده بالا رفته یا قدرت خرید مردم پایین آمده؟ در هر کدام از این عوامل، نقش دولت چه بوده و سهم بخش خصوصی چه بوده است؟

نتیجه نظرسنجی بخش اقتصاد خبر آنلاین /رای ۳۳درصدی به بی نتیجه بودن سیاست ممنوعیت صادرات [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

شمار شرکت کنندگان در نظرسنجی 7 هزار و 500 نفر

از این میان 40.2درصد معتقدند، سیاست منع صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی در عمل به از دست رفتن بازارهای خارجی منجر می شود.

33.2درصد هم بر این باورند که سیاست منع صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی در عمل نتیجه ملموسی در بر ندارد.

تنها 24.5درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی بر این باورند که اجرای این سیاست موجب کاهش قیمت در بازار داخلی می شود.

2.1درصد از رای دهندگان به این نظرسنجی هم معتقدند که اجرای این سیاست به خرید مازاد بر نیاز مردم منجر می شود.