لایحه اصلاح قانون کار مسافر بهارستان میشود
اتاق تهران:
جزئیات بسته های حمایت از صنعت در فاز دوم
طراحی سناریوها آغاز شد
حدود 7 ماه از ارائه پیشنویس 74 ماده ای اصلاح قانون کار از سوی دولت می گذرد، با این حال تاکنون کارگران و کارفرمایان نتوانسته اند نظرات خود را در زمینه تدوین لایحه نهایی ارائه کنند؛ این موضوع اعتراض وزیر تعاون، کار و رفاه را در پی داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح اصلاح موادی از قانون کار؛ قانونی که در حال حاضر پس از 22 سال از تصویب جمعیتی بالغ بر 50 درصد کل شاغلان کشور را تحت پوشش دارد و به عبارتی جامعه آماری وسیعی در قالب این قانون فعالیت دارند.
قانونی بالغ بر 203 ماده که از بخش های مختلفی مانند قوانین مربوط به قراردادهای کار، دستمزدها، بهداشت کار و مواردی از این دست را شامل می شود.
دستکاری در قانون 203ماده ای
طی 6 سال گذشته همواره انجام اصلاحات و برخی به روز رسانی ها در مواد قانون کار مطرح بوده است اما به دلیل بالا بودن سطح ارتباط شاغلان با این قانون، همواره حساسیت ها و توجهات ویژه ای نسبت به آن وجود داشته و دارد و به عبارتی ایجاد هرگونه تغییر در آن باید با دقت نظر بالا و بررسی های دقیق کارشناسی صورت گیرد.
این دست دلایل باعث شد تا پس از چند سال از مطرح بودن وجود خلاء ها و کاستی هایی در قانون کار و اینکه به دلیل ابهام در برخی مواد، بسیاری از ظرفیت های این قانون تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است، زمینه هایی فراهم شود تا شرکای اجتماعی مرتبط با این قانون اعم از کارگران، کارفرمایان و دولت لزوم انجام برخی تغییرات در مواد قانون کار را بپذیرند.
هرچند در 6 سال گذشته این اقدام با کندی و توقف های فراوانی از ناحیه وزارت کار و امور اجتماعی سابق و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی همراه بود، اما در نهایت بنا به تکلیف قانون، وزارتخانه طی مرداد ماه امسال پس از چندین مرحله کارشناسی و اصلاح؛ پیش نویس 57 ماده ای خود را در این بخش ارائه کرد.
6 سال کار؛ 57ماده پیشنهاد
با این حال پیش نویس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خیلی زود مورد انتقادات و اظهارنظرهای مختلفی شد که اگر بخواهیم خط فکری مسائل مطرح شده در این بخش را دنبال کنیم بازهم به توجه کارشناسان به حساس بودن این قانون و اینکه لازم است تا جنبه حمایتی آن برای نیروی کار همچنان باقی باشد، می رسیم.
طرح برخی موارد پیشنهادی در مورد مواد حساسی مانند ماده 41 که به امور مربوط به چگونگی محاسبه و تصویب حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار می انجامد و وارد کردن برخی پیشنهادات در این بخش مانند لزوم در نظر گرفتن شرایط اقتصادی برای تعیین مزد، باعث واکنش های مختلفی از بدنه کار و تولید شد.
به صورت کلی پس از ارائه پیش نویس 74 ماده ای اصلاح قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بود طی یک فرصت کوتاه کارگران و کارفرمایان نظرات اصلاحی خود را در مورد پیشنهادات وزارتخانه ارائه کنند و پس از آن نیز لایحه برای مجلس و دولت ارسال شود.
توقف 7ماهه در ایستگاه کارگران
اما کارگران عنوان کردند که به دلیل اهمیت فوق العاده بالای قانون کار لازم است تا آنها بتوانند در یک مقطع زمانی مشخص بررسی هایی را انجام و بعد از آن با جمع بندی نظرسنجی ها از بدنه کارگری کشور و تلفیق آن با نظرات کارفرمایان، نظراتشان را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند.
قرار بود این اقدام حداکثر در 2 ماه انجام شود اما در حال حاضر حدود 7 ماه از آن زمان می گذرد و کارگران و کارفرمایان نتوانسته اند نظرات خود را در مورد پیش نویس 74 ماده ای قانون کار نهایی کنند.
عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر در این خصوص که کارگران و کارفرمایان با تاخیرهای چندباره قرار بود پیشنهادات مکتوب خود را در زمینه اصلاح قانون کار برای تدوین لایحه نهایی ارائه کنند، گفت: متاسفانه دو گروه کارگر و کارفرما تاکنون نتوانسته اند نظرات و جمع بندی بررسی های خود را ارائه کنند.
شیخ الاسلامی: هربار وعده می دهند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: آنها هربار اعلام می کنند که بزودی جمع بندی بررسی های خود را ارائه خواهند کرد اما بازهم این اقدام صورت نمی گیرد.
شیخ الاسلامی با تاکید بر اینکه تلاش وزارتخانه جلب نظر کارگران و کارفرمایان در مورد اصلاح قانون کار است، گفت: با این حال از نظر قانونی این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که مسئول تنظیم لایحه اصلاح قانون کار و ارائه آن به دولت و مجلس است.
وی تاکید کرد: اگر کارگران و کارفرمایان نتوانند نظراتشان را به وزارتخانه ارائه کنند ممکن است تصمیم دیگری در زمینه نحوه ارسال لایحه اصلاح قانون کار به دولت و مجلس گرفته شود و این وزارتخانه است که می تواند راسا نیز در اینباره تصمیم گیری کند.
احتمال ارسال لایحه بدون نظر کارگران و کارفرمایان
یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در زمینه واکنش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تاخیرهای طولانی کارگران و کارفرمایان در ارائه پیشنهادات اصلاحی خود در زمینه قانون کار، گفت: همانگونه که وزیر اعلام کرد، از نظر قانونی الزامی به جلب نظر کارگران و کارفرمایان نداریم.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه کارگران تاکنون نتوانسته اند با گروه های خود در زمینه اصلاح قانون کار به جمع بندی برسند و هربار پیشنهادات و موارد مختلفی را مطرح می کنند.
ارسال لایحه تا پایان بهمن
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد: در صورتی که کارگران و کارفرمایان نتوانند طی روزهای آینده نظرات خود را به صورت مکتوب به وزارتخانه ارائه کنند، ممکن است لایحه اصلاح قانون کار تدوین و حداکثر تا پایان بهمن ماه جاری به دولت و مجلس ارسال شود.
به گفته وی، وجود تکلیف قانونی و اینکه نرسیدن لایحه اصلاح قانون کار تا پایان سال به مجلس به منزله تخلف دولت از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در این بخش خواهد بود، بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر بیش از این نمی تواند منتظر کارگران و کارفرمایان بماند.
