درخواست تعليق خصوصي سازي

دنياي اقتصاد- در نشست ماهانه اتاق بازرگانی که با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور برگزار شد، بیانیهای قرائت شد که به موجب آن، فعالان اقتصادی خواستار توقف واگذاریهای اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شدند. در اين بيانيه همچنين اين درخواست مطرح شده است كه: راهکارهای عالمانه و مناسب برای رفع فوری ابهامات و ناهماهنگی در بازار ارز و حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز و تامین نیازهای ضروری کشور تدبیر و اتخاذ گردد.

بیانیه فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران قرائت شد
درخواست توقف خصوصیسازی
سخنان انتخاباتی «محمد نهاوندیان»: اتاق بازرگانی از کاندیدای خاصی حمایت نمیکند
نفیسه آفرینزاد- در نشست ماهانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران که با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور برگزار شد، بیانیهای قرائت شد که به موجب آن، فعالان اقتصادی خواستار توقف واگذاریهای اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شدند.
در بیانیه فعالان اقتصادی آمده است: اقتصاد میهن اسلامی به دلیل محدودیتهای خارجی و برخی سوءتدبیرهای داخلی در شرایط حساسی قرار دارد. رهبر معظم انقلاب با درایت و درک مناسب از شرایط با دستوراقتصاد مقاومتی و ابلاغیه اخیر در خصوص سیاستهای کلی صنعت و کشاورزی نقشه راه برونرفت از این مخاطرات را ترسیم فرمودهاند.
به این سبب، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران با نصبالعین قرار دادن رهنمودهای ایشان و با عنایت به کاهش قدرت خرید پول ملی که رفتارهای رانت جویانه را تقویت میکند با حساسیت نسبت به خطر انجام اقدامات ویژه خوارانه در لباس بخش خصوصی خواستار توجه ویژه به موارد زیر است:
1- نظر به اینکه چند نرخی بودن ارز میتواند امکان سوءاستفاده و کسب درآمدهای باد آورده را در پی داشته باشد، ضروری است با تشکیل کمیتهای کارشناسی و مستقل نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای مسوول در اختصاص منابع ارزی به اشخاص، سازمانها و برخورد با کاستیهاي احتمالی در خصوص رفع انحصار و سوءاستفادههای احتمالی انجام یافته اقدام شود و راهکارهای عالمانه و مناسب برای رفع فوری ابهامات و ناهماهنگی در بازار ارز و حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز و تامین نیازهای ضروری کشور تدبیر و اتخاذ شود.
2- به منظور حصول اهداف ابلاغیه اصل 44 نسبت به توقف موقت واگذاریها تا حصول ثبات اقتصادی اقدام شود و پس از بررسی واگذاریها توسط کارشناسان مستقل و احصاء اشکالات و کاستیهاي احتمالی در روشهای اجرا و اصلاح آنها ادامه این امر مهم به اجرا گذاشته شود.
پیام انتخاباتی ريیس اتاق بازرگانی
پس از قرائت این بیانیه، ريیس اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی ایران نیز در سخنانی که رنگ و بوی انتخاباتی داشت، گفت: اتاق تشکل سیاسی نیست که از کاندیدای خاصی حمایت کند، بلکه اعضا با تشخیص خود میتوانند خارج از حیطه اتاق فعالیت سیاسی داشته باشند.
محمد نهاوندیان افزود: طبیعی است که کشور در زمان انتخابات دچار هیجانات سیاسی خواهد شد که در این راستا، مناسب است اتاق ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي و كانون اقتصاد كشور، در شرايطي كه كشور وارد يك پيمان سياسي ميشود، رويكرد حسابشدهاي را در اين رابطه اتخاذ كند. او گفت: اعضای اتاق بازرگانی همانند تمامی آحاد جامعه وظیفه دارند در انتخابات مشارکت فعال داشته باشند، اما اتاقها به عنوان یک نهاد مدنی غیر سیاسی نباید از کاندیدای خاصی جانبداری کنند. نهاوندیان تصریح کرد: اتاق در حوزه اقتصاد مشاور نظام است و میتواند یاریدهنده باشد. او ادامه داد: اتاق بازرگانی به عنوان يك نهاد مدني غيرسياسي از كانديداي خاصي جانبداري نخواهد كرد، ولي ميتواند به انتخاب آگاهانه مردم كمك كند. همچنين بهعنوان يك نهاد مشورتي، تحليل و نقشه راهي از حوزه اقتصاد در اختيار دولت آينده و مردم قرار دهد.
سودهای بادآورده برای برخی خواص
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در عین حال با اشاره به التهابات ارزی موجود در جامعه گفت: التهابات ارزی قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده در حالی که در شرایط کنونی باید ثبات در اقتصاد کلان ایجاد شود و رفتار رانتجویانه کاهش یابد.
نهاوندیان گفت: هم اکنون افرادی که دسترسی به معاملات خاص دارند، درآمدهای باد آوردهای را نصیب خود کرده اند در حالی که اعماق جامعه با فشار موجود مواجه بوده و به سختی زندگی میکند. او تصریح کرد: هنوز ابهام و تاخیر پرهزینه را در سیستم بانکی کشور شاهد هستیم و گمرک هنوز تکلیف کالاهای رسوب کرده را مشخص نکرده است. این در شرایطی است که باید تصميماتي اتخاذ شود تا کار تجارت به سهولت صورت گیرد.
رییس پارلمان بخش خصوصی به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار، از شورای پول واعتبار کشور به عنوان مرجع قانونی سیاستهای اقتصادی درخواست کرد تا در جهت تسریع در تصمیمگیریهای ارزی کمک کند. نهاوندیان تاکید کرد: باید فضای رانتخواری و محیط فسادآمیز به وجود آمده در اقتصاد کشور از بین برود. او یکی از اصلیترین حقوق مردم ایران را آرامش و امنیت روانی اعلام کرد و گفت: در سخنان مقام معظم رهبری بر حفظ آرامش امنیت روانی برای مردم تاکید شده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر وحدت و انسجام و استفاده از همه ظرفیتها برای هماهنگی فعالان اقتصادی اظهار كرد: بیاخلاقیها باید متوقف شود و این تنها به حوزه سیاست مربوط نمیشود، بلکه جزو حقوق اساسی همه مردم به شمار میآید. او افزود: لازمه قدرت برنامهریزی برای مدیران اقتصادی این است که نسبت به محیط پیرامونی خود احساس امنیت کنند، نابسامان کردن شرایط کلان اقتصادی به آرامش و امنیت کشور لطمه وارد میکند. نهاوندیان همچنین در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در مرحله دوم اظهار کرد: تا زمانی که ثبات اقتصادی در کشور ایجاد نشده است باید از هر حرکتی که باعث بروز التهاب ميشود خودداری کرد.
عبور صادرات غیرنفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار
در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، ريیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز گفت: صادرات غیرنفتی تا پایان امسال به ۵۰ میلیارد دلار میرسد. اسداله عسگراولادی با بیان اینکه 2 هزار بنگاه صادراتی در کشور کار صادرات انجام میدهند، هدفگذاری اصلی صادرات را برابر شدن آمار صادرات و واردات عنوان کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از مردم پس از بحران ارزی فکر میکنند صادرکنندگان سود بالایی میبرند، درحالیکه در این شرایط نرخ کالاهای صادراتی افزایش یافته است و از سوی دیگر صادرکنندگان تلاشهای بسیاری کردند تا بتوانند ارز را به کشور وارد کنند. ريیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: افزایش نرخ حمل و نقل در داخل و خارج از کشور یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی است و لذا لازم است تا تجهیزات و ماشینآلات کارخانهها نیز نوسازی شود و برای رسیدن به این هدف باید تسهیلات بانکی در اختیار آنها قرار گیرد. عسگراولادی در عین حال به مسوولان کشور هشدار داد اگر به موضوع اشتغال توجه نشود به زودی اشتغال جوانان از بین میرود و اقتصاد کشور دچار مخاطراتی میشود.
در ادامه اين جلسه، علي شمساردكاني، رييس كميسيون انرژي، نفت و محيط زيست اتاق ايران نیز، اصل و نقش اجراي قانون هدفمندي يارانهها را امري ضروري برشمرد و گفت: طي سه سال اخير زمان بسياري را صرف اجراي اين قانون كشور كرديم. بحث مورد نظر كميسيون انرژي اين است كه چون نفت و گاز به عنوان سرمايه شناخته ميشوند، بايد روي آنها سرمايهگذاري هدفمند صورت گيرد. او يادآور شد: با اجراي ناقص اين قانون، تعداد زيادي از صنايعهايتك كشور زمينگير شدند و اين مساله اشتغال كشور را تحت تاثير قرار داده است، لذا بايد براي بهبود اوضاع اشتغال كشور بينديشيم.