واردات غیررسمی را ترویج نکنیم
واردات غیررسمی را ترویج نکنیم
محمد حسین برخوردار *
امروزه به دلیل فشار مشکلات تراکنشهای بینالمللی مالی، پولی و اعتبار اسنادی، توجه عموم واردکنندگان رسمی کشور به موضوع تبادلات مالی و اعتباری جلب شده و چالش اساسی بنگاههای اقتصادی فعال در این حوزه بر مدار سیاستهای بانکی قرار گرفته است.
متاسفانه نبود برنامهریزی، هماهنگی و نظارت مناسب بر عملکرد بانکهای عامل سبب شده است، روند گشایش اسناد اعتباری با مشکلاتی خارج از عرف و قاعده همراه باشد و واردکنندگان همچون توپ فوتبال میان بانک مرکزی و بانکهای محلی پاسکاری شوند؛ چنانچه وقتی واردکننده قانونی کشور که تحت ضوابط و مقررات اقدام به تامین کالای مورد نیاز کشور میکند، به سراغ بانکهای محلی میرود، میگویند بانک مرکزی بخشنامه کرده است، اما هنگامی که به سراغ بانک مرکزی میرود، میگویند بانکهای محلی خودسرانه اقدام کردهاند؛ حال با این وضعیت آیا مفهومی به عنوان امنیت سرمایهگذاری باقی میماند؟ آیا این ناهماهنگیها منجر به خروج سرمایه از فعالیتهای تولیدی و تجارت رسمی به فعالیتهای غیرمولد و دلالی نخواهد شد؟ آیا این ناهماهنگیها، کاهش میزان اشتغالزایی مولد کشور را به دنبال نخواهد داشت؟ وقتی بنگاههای اقتصادی از فعالیت رسمی و قانونی خود ناامید شوند، اولین استراتژی پیش روی آنها برای دفع خطر ورشکستگی، چیزی به جز تعدیل نیرو است؟
متاسفانه این در شرایطی در حال اتفاق افتادن است که با توجه به شرایط تحریم و مشکلات و محدودیتهای موجود در زمینه واردات، برای فائق آمدن بر مشکلات، توقع هماهنگی بین دستگاههای مختلف بیش از گذشته وجود دارد.
پیش از این، واردکنندگان رسمی و قانونی کشور با پرداخت 10 درصد مبلغ ثبت سفارش، گشایش اعتبار انجام می دادند؛ در حالی که اکنون بانکها با 135درصد اقدام میکنند. بانک مرکزی هم نرخ تورم را بالای 28 درصد اعلام کرده است؛ حال آیا برای واردکنندگان توجیه اقتصادی دارد که چندین ماه 135 درصد مبلغ ثبت سفارش خود را به عنوان تعهد بلوکه کنند؟ آیا این چیزی به جز افزایش هزینههای تجارت قانونی است؟ آیا نتیجه آن چیزی جز ترغیب واردکنندگان قانونی به ورود به عرصه تجارت پنهان و زیرزمینی است؟ آیا کسی پاسخگوی این پرسش هست که چرا با دست خودمان، تجارت غیرشفاف را ترویج و ترغیب میکنیم؟ آیا فراموش کردهایم که با توجه به نیاز بسیاری از صنایع تولیدی کشور به واردات، هرگونه ایجاد اختلال در آن، دیگر صنایع را نیز تحتالشعاع قرار خواهد داد که لطمات و تاثیرات جبرانناپذیری را به همراه خواهد داشت.
آیا کسی که کالاهای اساسی را با نرخ ارز 1226 وارد کشور کرده و مبتنی بر همین نرخ ارز، کالای خود را به فروش رسانده است، حال باید معادلش را چک بدهد که با ارز مبادلاتی آن را پرداخت کند. این با مفاد بند «الف-3-4» از بخش اول مجموعه مقررات ارزی ابلاغی از سوی بانک مرکزی که بر قطعی بودن فروش ارز با نرخ روز معامله اسناد تاکید دارد، مغایرت تام دارد و در واقع این ماده به صورت شفاف تصریح میکند که بانک مجاز نیست مازاد بر نرخ روز قطعی شدن معامله، وجه دیگری را مطالبه کند.
متاسفانه در این بین نیز عدهای سود جو و دلال از برخی عوامل سوءاستفاده کرده و تنظیم بازار را که مایه آرامش خاطر مردم و مصرفکنندگان است، دستخوش امواج مختلف میکنند.
سخن پایانی آنکه سیاستهای نظام بانکی برای پشتیبانی منطقی و قانونی از تجارت رسمی کشور نیازمند بازخوانی علمی منطبق با شرایط تحریمها است. ما به ابزارهای نوین مالی و بانکی برای مدیریت فشار تحریمها و پیادهسازی اقتصاد مقاومتی نیاز داریم، نه به افزودن پیدرپی محدودیت داخلی بر محدودیتهای خارجی.
*ريیس مجمع واردات
