گلایه های واردکنندگان از بانکها درباره گشایش اعتبار
| در گفتگو با مهر ابراز شد؛ |
| گلایههای واردکنندگان از بانکها درباره گشایش اعتبار |
| رئیس مجمع واردات با اعلام اینکه بانکها با دریافت 135 درصد اقدام به گشایش اعتبار میکنند، گفت: پیش از این واردکنندگان رسمی و قانونی کشور با پرداخت 10 درصد مبلغ ثبت سفارش، گشایش اعتبار انجام میدادند در حالی که اکنون بانکها با 135 درصد اقدام میکنند. |
محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر گفت: نبود برنامهریزی، هماهنگی و نظارت مناسب بر عملکرد بانکهای عامل سبب شده است روند گشایش اسناد اعتباری با مشکلاتی خارج از عرف و قاعده همراه باشد و واردکنندگان همچون توپ فوتبال، میان بانک مرکزی و بانکهای محلی پاسکاری شوند.
رئیس مجمع واردات افزود: در این میان، واردکنندگان نمیدانند که برای حل مشکلات خود باید به چه فردی رجوع کنند، این در شرایطی در حال اتفاق افتادن است که با توجه به شرایط تحریم و مشکلات و محدودیتهای موجود در زمینه واردات، برای فائق آمدن بر مشکلات توقع هماهنگی بین دستگاههای مختلف بیش از گذشته وجود دارد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی نرخ تورم را بالای 28 درصد اعلام کرده؛ حال سئوال اینجا است که برای واردکنندگان توجیه اقتصادی دارد که چندین ماه، 135 درصد مبلغ ثبت سفارش خود را بعنوان تعهد بلوکه کنند.
برخوردار اظهار داشت: نتیجه این کار چیزی جز ترغیب واردکنندگان قانونی به ورود به عرصه تجارت پنهان و زیر زمینی نیست؛ بنابراین نباید با دست خود، تجارت غیرشفاف را ترویج و ترغیب میکنیم.
وی در عین حال افزود: وقتی به سراق بانکهای محلی میرویم، اعلام میکنند که بانک مرکزی بخشنامه کرده است، هنگامی که به سراغ بانک مرکزی میرویم، عنوان میکند که بانکهای محلی، خودسرانه اقدام کردهاند، حال با این وضعیت، مفهومی بعنوان امنیت سرمایهگذاری باقی نمیماند.
برخوردار، رفع تنگناهای موجود را از ضروریات اصلی رویکرد تسهیل تجارت برشمرد و تاکید کرد: مسئولان بانکی کشور امروز باید به فراتر از مشکلات فعلی، توجه داشته باشند. بر این اساس، با توجه به وابستگی بسیاری از صنایع تولیدی به واردات هرگونه ایجاد اختلال در آن، دیگر صنایع را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد که لطمات و تاثیرات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.
به اعتقاد برخوردار، متاسفانه در این بین نیزعدهای سود جو و دلال از برخی عوامل سوءاستفاده کرده و تنظیم بازار را که مایه آرامش خاطر مردم و مصرفکنندگان است، دستخوش امواج مختلف میکنند.
وی همچنین گفت: یکی دیگر از آثار نامطلوب این ناهماهنگیها، کاهش نیروی انسانی و میزان اشتغالزایی مولد است. وقتی بنگاههای اقتصادی از فعالیت رسمی و قانونی خود ناامید شوند، اولین استراتژی پیش روی آنها برای دفع خطر ورشکستگی، تعدیل نیرو است.
برخوردار در پایان اظهار داشت: سیاستهای نظام بانکی برای پشتیبانی منطقی و قانونی از تجارت رسمی کشور نیازمند بازخوانی منطبق با شرایط تحریمها است. بر این اساس، کشور به ابزارهای نوین مالی و بانکی برای مدیریت فشار تحریمها و پیادهسازی اقتصاد مقاومتی نیاز دارد؛ نه اینکه محدودیت داخلی بر محدودیتهای خارجی غلبه کند. |
|
