یازدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران برگزار شد

اتاق تهران:
یازدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران برگزار شد
آل اسحاق: ستاد عملیاتی ویژه تشکیل شود
عسگراولادی: با نرخ دلار 1226 تومان التهاب بازار فروکش نمی کند

یازدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در حالی قرار بود با حضور معاون ارزی بانک مرکزی برگزار شود که خانم کیانی راد به دلیل آنچه که گفته شد، به مجلس فراخوانده شد و به نشست نمایندگان بخش خصوصی نیامد. همچنین محمدرضا فرزین معاون اقتصادی وزرات اقتصاد و دارایی و حمید صافدل معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز که جزو دعوت شدگان نشست ارزی اتاق تهران بودند به این جلسه نیامدند. با این حال، رییس گروه مطالعات ارزی و اقتصادی بانک مرکزی به جمع فعالان اقتصادی آمد و به بیان نظراتی پرداخت که تا حدودی مواضع بانک مرکزی را نشان داد.
در این نشست، یحیی آل اسحاق پیشنهاد تشکیل ستاد عملیاتی ویژه ای را مطرح کرد که به گفته وی این ستاد هماهنگ کننده امور اقتصادی کشور شود و سه قوه به همراه اتاق بازرگانی در این ستاد حضور داشته باشند. از طرف دیگر، اسدالله عسگراولادی نیز به انتقاد از رقم تک نرخی ارز که 1226 تومان است پرداخت و اعلام کرد که با این رقم نمی توان التهاب بازار را خواباند و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز موفق نخواهد شد.

مشکلات بازار طلا و ارز حل و فصل می شود
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این نشست، شرایط روز اقتصاد ایران را ویژه عنوان کرد و با بیان اینکه شرایط فعلی حوادث ویژه نیز برای اقتصاد ایران به وجود آورده است، گفت: کشور ما این حوادث و حاشیه های پیش آمده در فضای اقتصادی کشور را در طول سال های پس از انقلاب بارها تجربه کرده است و همانطور که در دوره های گذشته شرایط ویژه را به خوبی پشت سر گذاشته ایم در این دوره نیز مسائل پیش آمده در حوزه ارز و سکه نیز به طور قطع حل و فصل خواهد شد.

اعلام میزان ذخایر طلا و ارز از زبان آل اسحاق
یحیی آل اسحاق تأکید کرد که در کشور امکانات موجود برای حل مشکلات پیش آمده در حوزه ارز و سکه فراهم است و ادامه داد: بر اساس اعلام های رسمی، میزان ذخایر طلا در کشور در حال حاضر 17،5 میلیارد دلار است که این میزان ذخایر طلا با درایت مسوولان دولتی با طلای 600 دلاری به صورت فیزیکی وارد کشور شده است.
او در ادامه به میزان ذخایر ارزی کشور نیز اشاره کرد و افزود: در رابطه با ذخایر ارزی نیز بیش از 120 میلیارد دلار موجودی ذخیره ارزی کشور است و از این رو در این خصوص مشکلی نداریم.
آل اسحاق در عین حال، بر تصمیم گیری صحیح و اجرای به موقع تصمیمات تأکید کرد که به زعم وی جای آن در حال حاضر در بخش مدیریت کشور خالی است و یا کمرنگ است.
رییس اتاق تهران به اعلام نرخ سود سپرده اشاره کرد که چندی پیش به امضای رییس جمهور رسید و تصریح کرد: بخش خصوصی و اکثر کارشناسان اقتصادی بارها خواستار افزایش نرخ سود سپرده بانکی شده بودند و با این حال دولت سرانجام به تازگی تصمیم به افزایش نرخ سود گرفت در حالی که اگر این تصمیم زودتر گرفته می شد و به اجرا در می آمد آثار آن بهتر به ثمر می نشست.

انتقاد از تعلل در اجرای تصمیمات
وی با انتقاد از به هنگام نبودن تصمیمات و تعلل در اجرا، تصریح کرد که اگر در شرایط ویژه اقتصاد کشور تصمیم گیری ها به موقع نباشد مشکلات بیشتری سر باز می کند. آل اسحاق در ادامه در ارتباط با نرخ سود بانکی که بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار و امضای رییس جمهوری به 21 درصد افزایش یافته است،گفت: با وجود تصمیم صحیح شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی متاسفانه شاهد آن هستیم که سرعت و آهنگ اجرای ابلاغ نرخ سود بانکی کند است.
به گفته رییس اتاق تهران، در خصوص گشایش های اعتباری نیز اقدامات و تصمیم گیری های خوبی گرفته شده است اما مجریان در اجرا کوتاهی می کنند و شاهد آن هستیم که فعالان اقتصادی با مراجعه به بانک ها به رغم ابلاغ های دولت دست خالی باز می گردند.
آل اسحاق در همین رابطه خواستار هماهنگی میان بیان و اجرا و زمان اجرا همخوانی هایی وجود داشته باشد.

پاتک های ویژه را به کار گیریم
وی در بخش دیگری از سخنانش، شرایط فعلی اقتصاد ایران را غیر عادی و ویژه عنوان کرد و از این رو بیان کرد که در چنین شرایطی باید برخوردها و سیاست ها و طرح ها نیز ویژه باشد.
به گفته آل اسحاق ، باید در این شرایط پاتک های ویژه را آزمود و وارد عمل شد.
رییس اتاق تهران از این رو پیشنهاد کرد که در شرایط ویژه فعلی، ستاد عملیاتی هماهنگ کننده و لازم الاجرا امور تشکیل شود. به اعتقاد آل اسحاق در این فضا، اولین اصل مدیریت این است که یک وحدت فرماندهی ایجاد شود. او در عین خاطرنشان کرد که اینکه شورای پول و اعتبار تصمیمی را در خصوص سیاست های مالی اخذ می کند اما دیگر نهادها از اجرای آن سر باز می زنند، ایراد است.
او با بیان اینکه در حال حاضر ستاد تدابیر ویژه تشکیل شده و جلسات آن نیز برگزار می شود، گفت: حیطه فعالیت های این ستاد محدود است، بنابراین پیشنهاد روشن ما این است که ستاد عملیاتی هماهنگ کننده که دولت با تمام توان و ظرفیت خود در آن خضور داشته باشد و از مجلس و قوه قضاییه و نیز اتاق بازرگانی در این ستاد حضور داشته باشند.

از بیان سخنان هیجان انگیز پرهیز کنیم
آل اسحاق در بخش دیگری از سخنانش گفت: این روزها کشور در شرایط انتخابات مجلس فرو رفته است بنابراین ظلم بزرگی است که فضای انتخاباتی را بر فضای اقتصادی سوار کنیم و تحت تاثیر قرار بگیرد. وی افزود: در حال حاضر فضای روانی بر کشور حاکم شده است و از مجلس و تمام نهادهای دیگر می خواهم که شرایط را متناسب با زمان ببینند و در چنین شرایط ویژه باید مراقب بود که سخنانی گفته نشود که شرایط را بحرانی تر کرد.

رونمایی از برنامه 91 اتاق تهران
دبیرکل اتاق تهران اولین سخنران پس از سخنان آغازین یحیی آل اسحاق بود که به ارائه توضیحاتی در مورد برنامه و بودجه سال 91 اتاق تهران که پیش از این و در جلسه ای فوق العاده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود، پرداخت. محمدمهدی راسخ با اشاره به مباحث و پیشنهادات مطرح شده در مورد برنامه و بودجه اتاق در سال آینده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از اعمال این اصلاحات خبر داد و گفت: «در نهایت برنامه سال 91 اتاق تهران با 6 هدف راهبردی تدوین، اصلاح و در هیات رییسه اتاق تهران تصویب شد. این اهداف راهبردی نیز برگرفته از برنامه استراتژیک اتاق تهران است که هر کدام از آن ها در زیرمجموعه خود برنامه های ویژه ای دارند».
دبیرکل اتاق تهران راهبرد اول مشخص شده در برنامه اتاق را «تلاش برای بهبود فضای کسب و کار» عنوان کرد که خود دربردارنده 7 مجموعه برنامه با سرفصل های پایش اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی، تسهیل تجارت خارجی و به ویژه صادرات غیرنفتی برای بخش خصوصی، تلاش برای تسریع و تسهیل عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی، ایجاد کارگروهی برای پیگیری بهبود و نحوه تامین منابع مالی برای بخش خصوصی، بررسی مشکلات گمرک و رویه ها و مقررات موجود، کمک به توسعه و افزایش کارآمدی بنگاه های کوچک و متوسط و در نهایت کمک به توانمندسازی تشکل های خصوصی است.
محمدمهدی راسخ از «توسعه نهادینه حضور اتاق در مراجع سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی» به عنوان دومین هدف راهبردی برنامه سال آینده اتاق نام برد که در این رابطه اتاق تهران در نظر دارد تا در مجامع مختلف تصمیم سازی و سازمان و نهادهای مختلف ملی و بین المللی حسب نیاز و توان حضور فعال داشته باشد.
«انتقال دیدگاه فعالان اقتصادی به مسئولان سه قوه» سومین راهبرد برنامه 91 اتاق تهران اعلام شد که براساس آن یک دبیرخانه در اتاق تهران برای تدوین خواسته های بخش خصوصی با بهره گیری از هیات های مشاوران اتاق و انتقال آن ها به قوای سه گانه تشکیل می شود. هم چنین ارتباط وسیع تری با تشکل ها برای دریافت نظرات و خواسته های آنان ایجاد خواهد شد.
دبیرکل اتاق تهران چهارمین هدف راهبردی برنامه 91 اتاق را «توسعه، ایجاد تنوع، تسهیل و روان سازی خدمات اتاق» خواند که خود دارای سه مجموعه برنامه شامل توسعه خدمات الکترونیک، توسعه خدمات مورد نیاز اعضا و رفع تنگناهای موجود در مسیر ارائه خدمات و برطرف کردن آن ها از طرق مختلفی چون حذف سیستم های نرم افزاری قدیمی و حذف کارهای زائد و... است.
محمدمهدی راسخ سرفصل پنجمین هدف راهبردی را «سازمان دهی کارآمد و توسعه منابع انسانی برای دستیابی به اهداف راهبردی» خواند که شش مجموعه برنامه را در بردارد. راسخ افزود: «تقویت توان مشاوره اتاق، توسعه آموزش، ارائه خدمات رفاهی و ورزشی به کارکنان و اعضا، ایجاد مدیریت امور کارآفرینان جوان، ایجاد مدیریت امور بانوان بازرگان و تقویت روابط عمومی و ارائه خدمات مناسب به اعضا و میهمانان اتاق در ذیل این هدف در نظر گرفته شده اند که با برنامه هایی ویژه به اجرا در خواهند آمد».
راسخ با برشمردن این اهداف توضیح داد: «اتاق تلاش دارد تا شرایطی را فراهم کند که فعالان اقتصادی با میل و رغبت و با در نظر داشتن این که اتاق تهران می تواند به آن ها در حل مسایل و مشکلات کمک کند وارد اتاق تهران شوند».
«افزایش مستمر تعدا اعضا» نیز ششمین هدف راهبردی دیده شده در برنامه سال 91 اتاق تهران است که بر اساس آن برنامه هایی برای جذب اعضای بیشتر اندیشیده شده است. در این راستای او توان و ظرفیت ها تشکل ها نیز استفاده خواهد شد. ضمن این که مدیر توسعه عضویت نیز وارد سازمان اتاق خواهد شد.

سومین دوره کاربردی mbaاین هفته آغاز می شود
راسخ با برشمردن اهداف برنامه توضیح داد: «اتاق تلاش دارد تا شرایطی را فراهم کند که فعالان اقتصادی با میل و رغبت و با در نظر داشتن این که اتاق تهران می تواند به آن ها در حل مسایل و مشکلات کمک کند وارد اتاق تهران شوند».
دبیرکل اتاق تهران افزود: «ایجاد شبکه گسترده مشاوران برای استفاده از نظرات اندیشمندان و صاحب نظران اقتصادی از مواردی است که همیشه مورد توجه اتاق بوده و در آینده نیز خواهد بود. از طرفی از اساتید برجسته اقتصاد و متخصصان فن نیز در آموزش اعضا همواره استفاده می شود. لازم است این خبر را نیز اعلام کنم که این هفته سومین دوره مدیریت mba با همکاری دانشگاه صنعتی شریف آغاز خواهد شد.»

تشریح بودجه 91 اتاق تهران
محمدمهدی راسخ هم چنین به بحث تدوین بودجه اتاق تهران در سال 91 و پیش بینی درآمدها و هزینه های اتاق پرداخت. به گفته دبیرکل اتاق تهران درآمد اتاق در سال 91 از محل حق عضویت همانند سال گذشته 3 میلیارد تومان پیش بینی شده است و با کاهش درآمد از محل درآمدهای عملیاتی مثل گواهی مبدا و سه در هزار از محل این درآمدها نیز 20 میلیارد تومان حاصل خواهد شد که 8 میلیارد تومان آن برای اتاق تهران 12 میلیارد مابقی به اتاق ایران و شهرستان ها اختصاص خواهد یافت. هم چنین درآمدهایی از محل خرید دارایی ها نیز شامل اتاق تهران می شود. محمدمهدی راسخ افزود: «در هزینه های سال آینده اتاق نیز یک سری افزایش های منطقی چون افزایش حقوق کارکنان، خدمات و خرید دارایی دیده شده که در مجموع جمع هزینه های اتاق کمتر از درآمدها خواهد بود و اتاق تهران در سال 91 مازاد بودجه خواهد داشت».
براساس گفته محمدمهدی راسخ 3 درصد از درآمدهای اتاق نیز به عنوان درآمد خارج از شمول در اختیار هیات رییسه اتاق تهران قرار خواهد گرفت. راسخ ادامه داد: «تدوین بودجه سال آینده اتاق زیر نظر خزانه دار اتاق تهران دکتر سیدحمید حسینی انجام گرفته و در هیات رییسه اتاق نیز تایید و تصویب شده است و اکنون برابر قانون باید به تصویب هیات نمایندگان محترم اتاق نیز برسد».

وظایف اتاق های تهران و ایران نباید تداخل داشته باشد
در همین حال "محسن بهرامی ارض" میکروفون مقابل خود را روشن کرد تا ایراداتی را که به زعم او به لایحه بودجه و برنامه سال 91 اتاق تهران وارد بود اعلام کند؛ این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ابتدا به به بخش هایی از برنامه سال 91 اتاق تهران اشاره کرد و گفت که برخی راهبردهای مورد اشاره دراین برنامه نظیر«ایجاد دفاتر خارجی اتاق در سایر کشورها» یا« کمک به توانمند سازی تشکل های بخش خصوصی» در آنچه که به عنوان وظایف اتاق ایران تعیین شده تداخل ایجاد می کند. او با بیان اینکه «انتظار این است، هزینه ها متناسب با درآمد ها افزایش یابد» افزود:«درحالی که تلاش برای افزایش مستمراعضا به عنوان یکی ازاهداف اتاق درسال آینده تعیین شده است، درآمد اتاق نسبت به درآمد سال جاری کاهش یافته و درمقابل هزینه های پیش بینی شده دچار افزایش شده است.»

دفاع از تقویت روابط
"حمیدرضا صالحی" هم براین عقیده بود که اتاق تهران با تدوین این برنامه می تواند به کمک تشکل ها بشتابد. اما او موافق ایجاد دفاتر خارجی اتاق تهران در سایر کشور همچون عراق و تایوان بود؛ چرا که گفت:«اتاق تاکنون به دلیل کم تحرکی در روابط بین المللی آسیب دیده است.»

کدام اهداف برنامه 90 محقق شد؟
مهدی پورقاضی نیز درباره برنامه اتاق تهران در سال 91، ابتدا این سوال را مطرح کرد که اهداف برنامه های سال 91 چه تغییراتی نسبت به برنامه های سال جاری دارد؟ او همچنین با بیان اینکه یکی از بندهای جدی برنامه سال 90 اتاق بازرگانی تهران پیگیری مطالبات بخش خصوصی از دولت بود، خاطرنشان کرد که در این خصوص اتاق تهران اقدامی انجام نداده است.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در عین حال تأکید کرد که برنامه های اتاق تهران در سال 90 در خیلی از موارد محقق شده است.
وی بر اثربخشی اتاق بازرگانی تهران در جامعه فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر به نظر می رسد دارندگان کارت بازرگانی رضایت چندانی از عملکرد اتاق تهران ندارند و معتقد هستند که اتاق بازرگانی تهران به ویژه در ارتباط با راهکارهایی برای خروج از شرایط بحرانی کسب وکار و تجارت گام های ضعیفی برداشته است.
به اعتقاد پورقاضی، باید اثربخشی اتاق بازرگانی تهران ارتقا پیدا کند و روش هایی برای افزایش این بخش در برنامه های اتاق دیده شود. به گفته وی، اتاق تهران در این دوره تاکنون سیاست سکوت را پیشه کرده است و اثربخشی نداشته است.

عبارت«با هماهنگي اتاق ايران» به برخي بخش هاي برنامه اضافه شود
پس از پورقاضی "پدرام سلطانی" دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران برنامه اتاق تهران را به چالش کشید: « موضوعاتی در برنامه سال 91 اتاق تهران دیده می شود که چند سال است در برنامه ها تکرار می شود و گزارشی از میزان توفیق این برنامه ها ارائه نمی شود. البته امیدواریم با تصویب شیوه نامه مدیریت جلسات در اتاق ایران، بخشی از این شیوه نامه در اتاق تهران نیز مورد استفاده قرار گیرد و درسال آینده گزارشی از عملکرد سال 91 اتاق تهران ارائه شود.» سلطانی، به موضوع افزایش مستمر اعضا به عنوان یکی از اهداف اتاق تهران اشاره کرد و گفت که این هدف راهبردی حدود سه سال است که در برنامه اتاق دیده می شود؛ اما اقدام عملی برای تحقق آن صورت نگرفته است. اما از نگاه او ايرادات اين برنامه به اينجا ختم نمي شد؛ سلطاني براين باور بود كه برخي بخش هاي برنامه پيشنهادي اتاق تهران مانند«تداوم حضور در كميسيون هاي دولتي و مجلس» و« شناسايي و رده بندي تشكل ها» مصداق مداخله در امور اتاق ايران است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه به سخنان آغازين رييس اتاق تهران اشاره كرد كه ايجاد اتاق فرماندهي واحد در اقتصاد را مورد تاكيد قرارداده بود. او گفت:«اصل 44 قانون اساسي نيز اتاق ايران رابه عنوان اتاق فرماندهي بخش خصوصي معرفي كرده است و انتظار اين است كه بخش خصوصي توصيه هايي را كه به دولت دارد، خود نیز اجرا كند. سلطاني گفت:« در اين شرايط شايسته نيست كه اتاق تهران با وجود بسياري از امور بر زمين مانده چنين رويكردي را در پيش گيرد.» بنابراين سلطاني پيشنهاد كرد كه عبارت«با هماهنگي اتاق ايران» به برخي بخش هاي اين برنامه اضافه شود.
او در بخش ديگري از سخنانش به بودجه پيشنهادي سال آينده اتاق تهران نيز پرداخت؛ به عقيده سلطاني، برخي مفروضات در اين لايحه نیازمند بازنگري واصلاح است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: «حق عضويت و گواهي مبدا در آخرين نشست روساي اتاق ها اصلاح شد كه اگر اين اصلاحات در بودجه لحاظ شود، رقم آن را 2 تا 5/2 برابر افزايش خواهد داد. البته درآمد يك در هزار نيز سهم اتاق ايران است وبه طور طبيعي در بودجه اتاق تهران انعكاس نمي يابد.» اوافزود: «در سه ماه پاياني سال نيز نوعي تعجيل در مصرف بودجه مشاهده مي شود كه البته به تعجيل دولتي و رفتار دولت در قبال بودجه كشور شباهت دارد.»
سخنان سلطاني كه به پايان رسيد،"محمد حسين برخوردار" به اين نكته اشاره كرد كه برنامه و بودجه سال 91 اتاق تهران، حدود 20 روز پيش در اختيار اعضاي هيات نمايندگان قرار گرفته است وآنان فرصت داشته اند نظرات وپيشنهادات خود را در اين مدت ارائه كنند. او اين گونه از تمايل برخي ازاعضاي هيات نمايندگان براي اظهار نظر پیرامون برنامه و بودجه سال 91 اتاق تهران در اين نشست گلايه كرد. در همين حال آل اسحاق نيزدر واكنش به سخنان سلطاني كه عضو هيات رييسه اتاق ايران نيز هست با لحني مزاح گونه از او پرسيد كه آيا همچنان خود را عضوي از هيات نمايندگان اتاق تهران مي داند؟

نظرات اعمال نشد
اما "مجيد رضا حريري" گفت كه نظرات خود را در پيش جلسه اي كه به منظور بررسي برنامه و بودجه اتاق تهران برگزار شده است، ديدگاه هاي خود را مطرح كرده و اين نظرات در نسخه نهايي اعمال نشده است.

در حوزه آموزش و پژوهش خست نداشته ایم
سیدحمید حسینی به عنوان خزانه دار اتاق تهران و تدوین کننده بودجه سال 91 در پاسخ به برخی سوالات اعضای هیات نمایندگان، وظیفه هیات رییسه اتاق تهران در قبال بودجه را کسب درآمد معقول و هزینه کرد منطقی و قانونی آن در چارچوب وظایف و اختیارات اتاق عنوان کرد و در مورد درآمدها و هزینه های 9 ماهه سال 90 اتاق گفت: «اتاق تهران نشان داده که درآمدها را در جای مناسب خود هزینه کرده و با توجه به رسالت خود در زمینه های مهمی چون آموزش و پژوهش خست نداشته است. خوشبختانه در سال 90 نیز اتاق با کسری بودجه مواجه نشده و مازاد بودجه داشته است». وی ادامه داد: «این که در سه ماهه آخر سال نیز هزینه های اتاق مقداری افزایش یافته به دلیل این است که برخی هزینه ها باید در پایان سال پرداخت شود. از جمله این که چون در سال جاری به جای افزایش حقوق کارکنان به آنان در پایان هر شش ماه کارانه پرداخت شده است ما در پایان سال نیز باید به کارکنان کارانه پرداخت کنیم. ضمن این که مواردی قانونی چون عیدی و بازخرید سالانه آنان نیز در پایان سال صورت می گیرد که خود باعث شده تا هزینه های سه ماهه پایانی سال اندکی افزایش داشته باشد».

تداخل وظیفه را مصداقی بگویید
این عضو هیات رییسه اتاق تهران هم چنین به انتقاد برخی از اعضای هیات نمایندگان در مورد عدم تغییر برنامه سال 91 نسبت یه سال قبل توضیح داد که برنامه های سالانه اتاق با توجه به برنامه استراتژیک اتاق تدوین می شود که باعث می شود راهبردهای اصلی مشابه باشد اما در هر سال راهکارها و روش های متناسب برای رسیدن و پیشرفت در نیل به اهداف اندیشیده می شود. به همین دلیل سرفصل ها تفاوت زیادی ندارد اما اولویت ها در برنامه هر سال دچار تغییر می شود. حمید حسینی هم چنین به موضوع انتقاد برخی اعضا نسبت به موازی کاری در اتاق تهران و ایران اشاره کرد و گفت: «من در نشست هیات رییسه اتاق ایران و تهران هم به این نکته اشاره کردم که باید برای این موضوع مصداقی صحبت کرد. منتقدان باید مشخص بگویند که اتاق تهران در کدام وظیفه اتاق ایران ورود و اخلال ایجاد کرده است.»

روسای اتاق تهران و ایران کاملا هماهنگ هستند
خزانه دار اتاق تهران به رابطه کاری خوب بین روسای اتاق های تهران و ایران اشاره کرد و افزود: «یک قانون نانوشته بین آقای آل اسحاق و آقای نهاوندیان وجود دارد که وقتی در مورد موضوعی آقای نهاوندیان صحبت و اظهارنظر می کنند، آقای آل اسحاق به آن ورود نمی کنند و برعکس زمانی هم که آقای آل اسحاق در موردی سخن می گویند و موضع گیری می کنند آقای نهاوندیان دیگر واکنش نشان نمی دهند که این خود نشان از هماهنگی روسای دو اتاق دارد». سیدحمید حسینی برنامه تاسیس دفاتر خارجی اتاق تهران در دو کشور عراق و تایوان را با کمک و هماهنگی کامل با اتاق ایران عنوان کرد و گفت: «البته برای تاسیس این دفاتر هنوز اقدامی عملی صورت نگرفته اما شروع آن با هماهنگی کامل دو اتاق خواهد بود. ورود اتاق تهران به موضوع سامان دهی و رده بندی تشکل های بخش خصوصی نیز به منظور تقویت تشکل ها و تشکل گرایی در کشور و با همکاری اتاق ایران صورت می گیرد».

اتاق تهران از تمام ظرفیت خود استفاده می کند
در ادامه این نشست، رییس اتاق تهران گفت: نه تنها اتاق بازرگانی تهران بلکه همه اتاق های شهرستان ها باید با اتاق بازرگانی ایران به عنوان مادر اتاق های بازرگانی هماهنگ باشند.
آل اسحاق افزود: اما این نکته را باید در نظر داشت که هر یک از اتاق های بازرگانی ظرفیت های عملی و کارشناسی خاص خود را دارد و با توجه به شرایط ویژه در اقتصاد کشور باید از تمام این ظرفیت ها استفاده کرد. بنابراین اتاق بازرگانی تهران نیز که از ظرفیت های بالایی برخوردار است این توانایی را دارد که به طور جدی وارد عرصه در جامعه بخش خصوصی شود و در راستای تقویت بخش خصوصی اتاق تهران برنامه هایی را دارد که تاکنون به اجرا گذاشته و در ادامه نیز گام های خود را به طور جدی برمی دارد.

اتاق تهران پیگیر مطالبات بخش خصوصی است
وی در خصوص اثربخشی اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: اتاق تهران در ارتباط با مطالبات بخش خصوصی قدم های خوبی برداشته است و در همین رابطه جلسات متعددی با مجلس شورای اسلامی داشته ایم و حتی با شخص رییس جمهور نیز ملاقات کرده و راهکارهای خود را ارائه داده ایم. به گفته آل اسحاق، در خصوص مطالبات بخش خصوصی از دولت دفتری در اتاق تهران راه اندازی شده است و به پیگیری این امور مشغول است.
وی همچنین در خصوص تعامل اتاق بازرگانی تهران با دولت و اینکه عنوان می شود که اتاق تهران رویکرد سکوت را در پیش گرفته است، گفت: اگر هدف ما این است که خواسته ها و مطالبات خود را به سرانجام برسانیم پس باید بدانیم که با چه ادبیاتی با دولت باید در تعامل بود، از این رو ممکن است که در روش و نحوه برخوردها اختلاف سلیقه هایی وجود داشته باشد.

پیشنهادات اعضای در برنامه اعمال شده است
دبیرکل اتاق تهران نیز در پاسخ به برخی انتقادات از برنامه سال 91 اتاق و ابراز پیشنهادات و انتقادات به جلسه فوق العاده هیات نمایندگان برای بحث و بررسی برنامه اتاق اشاره کرد و تاکید کرد که در آن جلسه تمامی پیشنهادهای مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید و اجماع نظر اعضا در برنامه اعمال شده است. محمدمهدی راسخ با برشمردن چند پیشنهاد اعضای هیات نمایندگان به عنوان نمونه افزود: «این برنامه هم به صورت الکترونیک و هم به صورت کتبی برای تمامی اعضا ارسال شده و نظرات فرستاده شده به اتاق نیز مدنظر قرار گرفته است. عدم مشارکت برخی از اعضا در ارسال نظرات و شرکت در نشست فوق العاده عذری برای انتقاد در جلسه رای گیری باقی نمی گذارد اگر چه اتاق تهران باز هم آمادگی دارد تا حتی پس از تصویب اصلاحات الزامی و ضروری را با رای هیات نمایندگان اعمال کند».

هیچ منع قانونی برای ارتباط اتاق تهران با تشکل ها وجود ندارد
راسخ هم چنین در رابطه با موضوع تشکل ها و حیطه وظایف و اختیارات اتاق های ایران و تهران به قانون ثبت تشکل ها در اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد و گفت: «در قانون ذکر شده که تشکل ها باید در اتاق ایران ثبت شوند اما منعی برای برقراری ارتباط بین دیگر اتاق های بازرگانی با تشکل ها در قانون نیامده است». وی هم چنین در مورد کاهش درآمد سه در هزار اتاق در سال آینده گفت: « پیش از این سه در هزار از سال 79 محاسبه شده بود و بسیاری از شرکت ها بدهی معوق داشتند به همین خاطر در مقطعی درآمد اتاق از این محل افزایش یافته بود اما با اتمام بدهی معوق این شرکت ها و رسیدن به پرداخت سه در هزار سال جاری درآمد اتاق از این محل نیز کاهش یافته است».
دبیرکل اتاق تهران افزایش هزینه سه ماهه آخر سال 90 نسبت سه ماهه اول و دوم سال افزایش فعالیت های اتاق از جمله برگزاری همایش ها خواند. وی در مورد بودجه سال 91 و عدم تعیین تکلیف حق عضویت سال آینده توسط اتاق ایران نیز توضیح داد: «اصولا در بودجه نویسی رسم بر این است که برای پرهیز از افزودن متمم های پی در پی به بودجه، درآمدها محتاطانه و هزینه ها غیرمحتاطانه پیش بینی و تدوین می شود. از طرفی با توجه به این که خود اتاق ایران خواسته بود تا بودجه اتاق تهران را تا پایان دی ماه تدوین و ارسال کنیم ما نمی توانستیم منتظر تعیین تکلیف میزان حق عضویت ها در سال آینده بمانیم. اما هر زمان که اتاق ایران این میزان را تصویب و ابلاغ کند متناسب با آن بودجه اتاق نیز اصلاح خواهد شد».

نمی توانیم ظرفیت اتاق تهران را نادیده بگیریم
"محمدرضا بهرامن" نسبت به انتقاداتي كه پيرامون اين برنامه مطرح شد، واكنش نشان داد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، گفت: «اشتباهمان اين است كه تصور مي كنيم به دليل آنكه در تهران و در مجاورت اتاق ايران قرار داريم بايد از ظرفيت هاي اتاق تهران چشم پوشي كنيم.» او «توجه به برقراری ارتباط با سایر کشورها» را از واجبات اتاق شهرستان ها برشمرد وادامه داد: «حتي در شهرستان هاي كوچك نيز اين ارتباطات درحال گسترش است.» او در ادامه با اشاره به پتانسيل هاي اتاق تهران از ضرورت حضورنمايندگان اين اتاق در مجامع سياستگذار نيز سخن گفت. بهرامن سپس اشاره اي هم به لايحه بودجه اتاق كرد و گفت كه اين بودجه براي اتاق در حال رشد تدوين شده است.

انتقاد از کاهش بودجه تشکل ها
ابوالحسن خلیلی در ادامه این نشست، به کاهش بودجه تشکل ها که در اهداف برنامه اتاق بازرگانی تهران در سال 91 گنجانده شده است ایراد گرفت و خواستار تجدیدنظر در این رابطه شد.

اتاق تهران ویژگی منحصربفرد دارد
جمشید عدالتیان در ابتدای سخنان خود در مورد برنامه و بودجه سال آینده اتاق، ابتدا افزایش درآمدهای اتاق تهران را به کادر اجرایی اتاق تبریک گفت. عدالتیان حضور 20 نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران را یک مزیت و خصوصیت ویژه و منحصربفرد دانست و گفت: «دوستان به این نکته توجه زیادی نکرده اند در حالی که این امر وجه تمایز اتاق تهران از سایر اتاق های بازرگانی حتی اتاق ایران است چرا که 20 نماینده دولت در اتاق ایران بین 300 عضو دیگر پخش می شوند اما در اتاق تهران یک سوم اعضای هیات نمایندگان در اختیار نمایندگان دولت است و این فرصت ویژه ای برای اتاق تهران ایجاد کرده و ما انتظار داریم ارتباط اتاق تهران با دولت بسیار سریع و مفید باشد».
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم چنین از تدوین کنندگان برنامه خواست تا همان طور که جهانی می اندیشند کمی هم منطقه ای عمل کنند و به استان تهران بیشتر توجه داشته باشند. جمشید عدالتیان از اتاق تهران خواست تا به عنوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران در کنار ماموریت های ملی، به ماموریت های محلی هم در برنامه خود تعریف کند.

ایجاد دفاتر خارجی، بودجه می خواهد
در ادامه اين جلسه، حريري نیز سئوالاتي را كه در ذهن داشت بر زبان جاري ساخت. او گفت:« در حالي كه ايجاد دفاتر نمايندگي در دوكشور عراق و تايوان در برنامه سال آينده مورد اشاره قرار گرفته است، براي ايجاد اين دفاتر، رديف بودجه اي تعيين نشده است. بنابر اين اگرچنين تصميمي اتخاذ شده است بايد رديف بودجه اي آن پيش بيني شود.» او البته پرسيد كه كاركرد دفتر نمايندگي اتاق تهران در عراق چه تفاوتي با كاركرد اتاق مشترك ايران و عراق خواهد داشت. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين از هيات رييسه درخواست كرد كه توضيحاتي درباره «هزينه اجاره» و«حق حضور در جلسات» نيز ارا ئه دهند.

دفاع تمام عیار خلیلی از هیات رییسه
سپس نوبت به "محسن خليلي عراقي"رسيد تا در دفاع از عملكرد هيات رييسه اتاق تهران سخناني را ايراد كند. خليلي به تجربيات خود در طول سال هاي گذشته اشاره كرد و گفت:«هرگاه از برنامه ريزي استرات*ژيك سخن گفتيم، مورد تمسخر واقع می شديم و اهميت پژوهش نيز هیچ گاه مورد توجه قرار نمي گرفت.»
او خطاب به منتقدان عملكرد اتاق تهران گفت:«هيات رييسه اتاق، كاركنان شركت هايتان نيستند و داوطلبانه حضور در اين جايگاه را پذیرفته اند.» خليلي ادامه داد:« بررسي كنيد و ببينيد، به چه ميزان كاركارشناسي از سوي فعالان اقتصادي صورت گرفته است و اتاق به نتايج اين بررسي ها توجه نشان نداده است.به حجم فعاليت ها توجه كنيد و طلبكارانه در برابر هيات رييسه قرار نگيريد.» او با بيان اينكه بخش خصوصي، زحمات خود را بر عهده تعداد محدودي قرار داده است» افزود:«ازانتقادات تند و مايوس كننده پرهيز كنيد. فعالان اقتصادی دچار گرفتاري هستند و بايد براي خروج از این گرفتاری ها دست در دست هم دهيم.»

بیانیه خوب است اگر موجب فاصله نشود
احمد پورفلاح نیز به نشست اخیر هیأت نمایندگان اتاق تهران برای بررسی بودجه اتاق تهران در سال 91 اشاره کرد و ضمن انتقاد از اینکه برخی نمایندگان اتاق در این نشست حاضر نشدند، به کاهش تعداد دارندگان کارت بازرگانی در سال جاری اشاره کرد و آن را نتیجه رکود تورمی و شرایط دشوار کسب و کار طی دو سه سال اخیر دانست. وی در خصوص صدور بیانیه از سوی اتاق تهران در ارتباط با سیاست های اقتصادی دولت، خاطرنشان کرد که بیانیه ها نباید موجب فاصله و شکاف میان اتاق بازرگانی و دولت شود.
این عضو هات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به برگزاری نشست فوق العاده به منظور بحث و بررسی در رابطه با برنامه و بودجه سال 91 اتاق تهران اختصاص دادن وقت زیادی نشست فعلی به ادامه بحث را ضروری ندانست چرا که به عقیده او این مباحث قبلا عنوان شده است. احمد پورفلاح از هیات رییسه خواست تا کفایت مذاکرات را اعلام و برای تصویب برنامه و بودجه رای گیری شود.

تصویب برنامه و بودجه 91 اتاق تهران با اکثریت آراء
پس از پیشنهاد احمد پورفلاح مبنی بر اعلام کفایت مذاکرات، یحیی آل اسحاق از حاضرین خواست با توجه به این که مباحث پیش از این هم عنوان شده و اصلاحات لازم در برنامه و بودجه اعمال شده است، برای پایان دادن به مذاکرات اعلام نظر کنند. با رای اکثریت اعضا به کفایت مذاکرات، برنامه و بودجه اتاق تهران در سال 91 نیز به رای گذاشته شد که اکثریت اعضای هیات نمایندگان اتاق به آن رای مثبت دادند.
به این ترتیب برنامه و بودجه اتاق بازرگانی تهران برای سال 91 با رای اکثریت هیات نمایندگان تصویب و لازم الاجرا شد.

معاون ارزی بانک مرکزی نیامد
اما در شرايطي كه فعالان اقتصادي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنان در انتظار ورود "مينو كياني راد" معاون ارزي بانك مركزي به اين نشست بودند، رييس اتاق تهران اعلام كرد كه "فتحعلي" مدير گروه تحقيقات اقتصادي بانك مركزي به جاي كياني راد پرسش هاي آن راپاسخ خواهد داد. بنابراين فتحعلي پشت تريبون قرار گرفت و گفت:« نظام تك نرخي ارز از ابتداي سال 1381 ترسيم شد كه البته در ابتدا تنش هايي را در بازار رقم زد.اين روند تا اواسط سال گذشته نيز تداوم يافت. او تاكيد كرد كه التهاب اخير بازار، ناشي از كاهش يا نقصان منابع بانك مركزي نبود اما فشار هاي بين المللي در قالب تحريم ها در بروز اين وضعيت موثر بود. او گفت:« در روزهاي گذشته بار ديگر با اعلام آقاي بهمني، نظام تك نرخي ارز اجرا شد. البته پرداخت ارز هدفمند نيز در قالب مقررات ارزي در حال بررسي است كه در روز هاي آينده ابلاغ خواهد شد.»

حباب ها را تخلیه کردیم
فتحعلي اضافه كرد:« با وجود تمهيداتي كه در بازار ارز در جريان بود، داد وستد ارز به سوي دلالي و جريان سفته بازي منحرف شد. در همين حال بانك مركزي با همكاري شوراي پول و اعتبار در بسته اي، نرخ سود سپرده ها را افزيش داد و حبابي كه نرخ ارز و سكه بود تخليه شد.»

ارز تک نرخی نشده است
اسدالله عسگراولادی اولین سخنرانی بود که پس از فتحعلی در مورد وضعیت ارزی کشور سخن گفت. عسگراولادی برخلاف سایر اعضا از میکروفن مقابل خود را برای سخن گفتن روشن نکرد و از پشت صندلی خود بلند شد و در پشت تریبون قرار گرفت تا در نزدیکترین فاصله با فتحعلی و در مرکز توجه حاضرین در سالن قرار داشته باشد. عسگراولادی سخنانش را با پاسخ به کنایه فتحعلی از معطلی سه ساعته اش شروع کرد و گفت: «اولین حرف من این است که در حالی که از شروع جلسه هنوز دو ساعت هم نگذشته ایشان چگونه سه ساعت منتظر بوده اند؟ اگر این طور باشد احتمالا ایشان یک ساعت زودتر از شروع نشست به اینجا آمده اند».
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم چنین از بانک مرکزی به عدم اجرای وظایفش در قبال ارز انتقاد کرد و گفت: «وقتی می گویید ارز تک نرخی یعنی این که باید تمام نیاز جامعه را برطرف کنید تا دیگر کسی به دنبال خرید ارز با قیمت های دیگر نباشد. اما شما به من بگویید برای تامین ارز محصلان خارج از کشور یا بیمارانی که برای مداوا نیاز دارند به خارج سفر کنند و ارز زیادی هم لازم دارند چه کرده اید؟»
این صادرکننده باسابقه افزود: «بانک مرکزی در مورد ارز صادراتی چه تمهیدی اندیشیده است؟ الان با اعلام ارز تک نرخی، یعنی صادرکننده باید ارز حاصل از صادراتش را به کشور بیاورد و به نرخ 1226 تومان بفروشد؟ اصلا چگونه صادرکننده ارز خود را به کشور بیاورد؟»
اسدالله عسگراولادی از اعطای ارز مسافرتی به میزان 1000 دلار و آن هم یک بار در سال نیز گلایه کرد و از بانک مرکزی پرسید چگونه به این موضوع رسیده اند که یک فعال اقتصادی که کار تولید، صادرات و واردات انجام می دهد در سال تنها یک بار به خارج از کشور سفر می کند و آن هم تنها می تواند 1000 دلار ارز بگیرد که تنها هزینه چند شب اقامت را تامین می کند. این فعال اقتصادی ادامه داد: «در حال حاضر 1150 قلم کالای وارداتی داریم که برای آن ها ثبت سفارش صورت می گیرد و ورودشان به کشور مجاز است اما ارز تک نرخی فقط به واردات کالاهای اساسی تعلق می گیرد. پس واردکننده کالاهای دیگر باید چه بکند؟ آیا مجبور نیست که ارز خود را از بازارهای فرعی و با قیمت های متفاوت تهیه کند؟ پس چگونه بانک مرکزی ادعا می کند که ارز تک نرخی شده است؟»

با ارز 1226 تومانی التهاب فروکش نمی کند
عسگراولادی از اتاق تهران خواست تا رییس کل بانک مرکزی را برای یک نشست ویژه در رابطه با نرخ ارز دعوت کند و از محمود بهمنی خواست تا به بخش خصوصی احترام بگذارد و در جلسات آن ها شرکت کند. اسدالله عسگراولادی از بانک مرکزی به دلیل عدم اجرای مصوبه خودش نیز انتقاد کرد و گفت: «از هفته گذشته که سیاست تک نرخی ارز از سوی آقای بهمنی اعلام شده هنوز این مصوبه اجرا نشده است. این که بانک مرکزی خودش مصوبه اش را اجرا نکند درست نیست».
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران قیمت 1226 تومانی ارز را قیمت مناسبی ارزیابی نکرد و خطاب به بانک مرکزی گفت: «با این قیمت ارز موفق نمی شوید التهاب بازار را بخوابانید. ارز 1226 تومانی باعث فروکش التهاب نمی شود. از نظر من نرخ مناسب ارز 1420 تومان است».

عذرخواهی مجدد عسگراولادی از مردم
این فعال اقتصادی هم چنین در پایان سخنانش با اشاره به برداشت ناصحیح از سخنانش در هفته گذشته در مورد احتمال بروز قحطی تا چندماه آینده از ذخیره کافی کالاهای اساسی و مصرفی در کشور سخن گفت و به خاطر سوءبرداشت هایی که از حرف هایی او صورت گرفته از مردم عذرخواهی کرد.

ارسال پول به فرانسه متوقف شده است
به گفته محمدرضا نجفی منش که از فعالان صنعت خودروسازی است، تحریم ها مشکلاتی را برای قطعه سازان به وجود آورده به گونه ای که شرکت های قطعه سازی برای ارسال پول به کشور فرانسه به مشکل برخورده اند و مدتی است که دریافت مواد اولیه و قطعه از این کشور متوقف شده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران همچنین به تحریم بانک تجارت اشاره کرد و گفت: با توجه به تحریم بانک تجارت ، فعالان اقتصادی برای انجام گشایش اعتبار به بانک های دیگر مراجعه می کنند که این بانک ها نیز تقاضای درصدهای بسیار بالایی را دارند که عملا از توان بنگاه های اقتصادی که با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند خارج است. او از رییس مرکز مطالعات اقتصادی بانک مرکزی که به عنوان نماینده این نهاد به جمع فعالان اقتصادی آمده بود خواست تا بانک مرکزی راهکارهای خود را برای عبور از این شرایط اعلام کند.

بانک مرکزی بیم از آینده را برطرف کند
"عباسعلي قصاعي" سخنانش را با اعلام نرخ يورو را که در روز گذشته به 2 هزارو 750 تومان رسیده بود آغاز کرد وگفت که صرافي بانك ها از فروش ارز خود داري مي كنند. اوبا اشاره به مشکلات نقل و انتقال ارز گفت:« باقیمانده تولید در حال نزدیک شدن به رکود است و هنوز برای نجات تولید داخلی قدمی برنداشته ایم. از سوی دیگر وزارت بازرگانی نیز واحد های تولیدی را از افزایش قیمت بر حذر می دارد در حالی که شرایط بازار به گونه ای است که به هیج وجه کشش افزایش قیمت را ندارد.» او ادامه داد: «در شرایطی که فقط برای چین و کره امکان گشایش ال سی وجود دارد، بانک ها برای پوشش نوسانات نرخ ارز از فعالان اقتصادی وثیقه یا چک مطالبه می کند.» او به تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد نیز اشاره کرد و گفت:« بانک مرکزی اگر رقمی را اعلام نمی کند، دست کم این اطمینان را حاصل کند که ذخایر ارزی در کشور وضعیت مطلوبی دارد تا بیم از آینده، بازار را این گونه ملتهب نکند.»

نابسامانی بازار ارز تقصیر دلارهای نفتی بود
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سیاست های اشتباه در تعیین نرخ ارز در سال های گذشته بر این نکته تاکید کرد که وضعیت نابسامان ماه اخیر ارز کاملا قابل پیش بینی بود و اگر نرخ ارز 1226 تومان بماند سال آینده نیز دوباره شاهد تکرار همین وضعیت خواهیم بود.
صالحی به این نکته اشاره کرد که از چندین سال قبل قرار بود تفاوت نرخ تورم داخلی با تورم خارجی در تعیین نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد اما در 10 سال گذشته دلار نفتی به اقتصاد تزریق شد و وضعیت فعلی هم نتیجه همامن سیاست های اشتباه است. وی افزود: «مسئولان می گفتند کشوری که نفت دارد باید دلار ارزان داشته باشد و نتیجه این شد که در طی سال های گذشته درآمدهای ارزی نفت وارد اقتصاد شد و نرخ ارز به جای تعدیل سرکوب شد. امروز هم من شنیدم که آقای فرزین اعلام کرده اند که قیمت دلار در سال آینده کمتر از 1220 تومان باشد که با این نرخ سال آینده هم کشور دچار کسری بودجه خواهد شد».
این فعال اقتصادی وضعیت پرنوسان ارز در ماه گذشته را نتیجه دلال بازی یا تحریم ندانست و آن را نتیجه دلار نفتی عنوان کرد.

سقف هزار دلار برای رانندگان کافی نیست
سیده فاطمه مقیمی نیز به نشست چندی پیش اتاق تهران با محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد که طی آن مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و نمایندگانی از اتاق تهران برای تعیین راهکارهای کارشناسی خروج از بحران نرخ ارز تشکیل شود. مقیمی گفت: اگر این کارگروه به موقع تشکیل می شد و دو طرف به بحث و بررسی می نشستند در خصوص تعیین تک نرخی کردن نرخ ارز به نتایج بهتری دست پیدا می کردیم.
وی همچنین به تعیین سقف 1000 دلار برای رانندگان و مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند اشاره کرد و این مبلغ را برای رانندگان حمل و نقلی ناکافی دانست.
به گفته این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، تأمین ارز مورد نیاز فعالان حوزه حمل و نقلی از بازار آزاد نیز از سوی دولت ممنوع شده است و این در حالی است که به گفته مقیمی، بانک ها از فعالان این بخش کارمزد ارزی دریافت می کنند.
او همچنین خواستار آن شد که فعالان حوزه حمل و نقل کشور و رانندگان ترانزیت، این اجازه را داشته باشند که ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند.

بگویید، مبنای تعیین ارز چیست؟
سلطانی نیز این پرسش را از نماینده بانک مرکزی پرسید که مبنای تعیین یک هزار و 226 تومان برای نرخ ارز چه بوده است؟ او ادامه داد:«به هرحال کشورهایی که بر اساس سیاست ارزی بازار را مدیریت می کنند برای تعیین نرخ ارز از مدل های مشخصی تبعیت می کنند.» این عضو هیات نمایندگان تهران با بیان اینکه سیاست های ارزی کشور از مکانیزم اقتصاد آزاد پیروی نمی کند افزود:« در شرایطی که دلارهای ناشی از درآمد صادرات در کشورهای طرف تجاری محبوس شده است، تعیین نرخ ارز بر اساس تراز پرداخت با حذف اثر سپرده می تواند راهکار مناسبی باشد.»
او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که به رغم تعیین نرخ یک هزارو226 تومانی از سوی بانک مرکزی به عنوان متولی بازار،شرکت های دولتی با نرخ آزاد اقدام به نقل و انتقال وجوه می کنند. سلطانی اضافه کرد:« هنگامی که شرکت های دولتی مرتکب چنین تخلفی می شوند از بخش خصوصی چه انتظاری می رود؟»این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:«حداقل انتظاری که از بانک مرکزی وجود دارد این است که چابکی خود را افزایش دهد و اگر در برخی کشور ها با تاسیس موسسات اعتباری در جهت روان سازی جریان ارزی گام برداشته است، این رویه را در سایر کشور ها نیز دنبال کند.»او در ادامه با انتقاد از موضع گیری های بانک مرکزی در قبال تحولات بازار ارز گفت:«این روزها ، عدم تحقق وعده ها آرامش را از بازار سلب کرده است.»

از شجاعت مسئولان تشکر می کنم!
مهدی پورقاضی در ابتدای سخنش همه حاضرین را به واژه شناسی ارجاع داد و به بیان تفاوت ارز تک نرخی از دید بانک مرکزی و آنچه در عمل باید باشد پرداخت. این فعال اقتصادی توضیح داد: «از نظر بانک مرکزی ارز تک نرخی یعنی این که بانک یک نرخ را تعیین کند و بعد بقیه همه اطاعت کنند. اما این دیدگاه نیاز فعالان اقتصادی را تامین نمی کند».
پورقاضی با کنایه شجاعت برخی از مسئولان دولتی را که می گویند هر کسی ثبت سفارش کند ارز مورد نیازش را می تواند دریافت کند قابل تحسین خواند و گفت: «صدها مورد سراغ دارم که افراد ثبت سفارش کرده اند اما قادر نیستند ال سی باز کنند یا ارز بگیرند. من از این شجاعت مسئولان تشکر می کنم که می گویند هر واردکننده ای هر چقدر ارز مورد نیاز داشته باشد دریافت می کند».
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران وضعیت فعلی را باعث کاهش اعتبار بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: «اگر در حال حاضر بانک مرکزی یک نظرسنجی بگذارد به جرات می گویم کمتر از 10 درصد مردم از عملکرد این بانک رضایت داشته است».

فعالان اقتصادی بلاتکلیف هستند
محمدمهدی راسخ نیز در ادامه این گردهمایی، ابتدا با انتقاد از عدم حضور یافتن معاون ارزی بانک مرکزی در نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران، گفت: در این نشست 60 نفر از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران به همراه بیش از 30 نفر از اصحاب رسانه و خبرنگاران منتظر خانم کیانی راد بودند اما ایشان به رغم اعلام قبلی در این نشست حاضر نشد.
دبیرکل اتاق تهران، در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ثبت سفارش های چند ماه گذشته فعالان اقتصادی اشاره کرد و با بیان اینکه چند ماه پیش نرخ دلار رقم بسیار پایین تری از میزان فعلی بود، گفت: بسیاری از تجار و صاحبان صنایع با قیمت پایین دلار ثبت سفارش واردات کالاها را داشته اند و ال سی باز کرده اند در حالی که امروز با افزایش ناگهانی نرخ ارز فعالان اقتصادی بلاتکلیف هستند.
به گفته راسخ، بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی از مدت ها پیش ال سی های یوزانس باز کرده اند و در حال حاضر با جهش چشمگیر نرخ ارز تکلیف این عده نامشخص است.

جریمه می شویم
"ابوالحسن خلیلی" نیز به انتقاد از سیاست های ارزی پرداخت و گفت: «در ثبت سفارش کالاهای اساسی، ارز با نرخ مرجع تخصیص می یابد، در حالی که این نرخ مدام در حال تغییر است. در چنین شرایطی، ال سی هایی که نرخ ارز یک سال پیش، گشوده شده است باید به نرخ امروز پرداخت شود.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد وگفت که به رغم تعیین مهلت برای پرداخت مالیات، فعالان اقتصادی چنانچه مالیات خود را درآخرین روز مهلت تعیین شده پرداخت کنند جریمه می شوند. خلیلی سپس این پرسش را مطرح کرد که حقوق تولید کنندگان چگونه و کجا مورد توجه قرار گرفته است؟

بانک ها سهم می خواهند
در همین حال "فریال مستوفی" دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت که بانک ها برای حواله ارز،20 درصد وجوه را مطالبه می کنند که این 20 درصد را به مدت 6 ماه نگهداری می کنند. او افزود:« در شرایطی که واحد های تولیدی از مشکلات مختلف رنج می برند آیا شایسته است که بانک ها چنین سهمی را مطالبه کنند؟»

نرخ تورم سه ماه آخر چقدر بود؟
اسدالله عسگراولادی نیز در ادامه این جلسه، از رییس مرکز مطالعات ارزی و اقتصادی بانک مرکزی که به جای معاون ارزی بانک مرکزی به نشست هیات نمایندگان اتاق تهران آمده بود پرسید: مسوولان بانک مرکزی به صراحت اعلام کنند که نرخ تورم در سه ماه آذر، دی و بهمن چه میزان بوده است؟ به گفته این فعال اقتصادی، اگر نرخ تورم در این سه ماه اعلام شود بسیاری از راه حل ها خود را نشان می دهد.

چرخ صنعت در گل فرو می رود
احمد پورفلاح نیز در این جلسه، گفت: در شرایطی که بیش از یک سال است که تحریم های بین المللی سنگین تر شده و باز کردن ال سی برای فعالان اقتصادی تقریبا ناممکن شده است، بسیاری از بازرگانان و صاحبان صنایع به صورت تعهدی و براتی کالاهای خود را وارد کشور می کنند.
پورفلاح افزود: حال تکلیف چیست؟ آیا نباید به سمت ارز نرخ دوم رفت و مشکلات را دور زد؟
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران به موضوع افزایش نرخ سود بانکی اشاره کرد و در ادامه افزود: اگر نرخ تسهیلات نیز به همان شکل که نرخ بهره سنجیده شد، تعیین شود و به همین نسبت افزایش یابد به طور قطع چرخ صنعت کشور در گل خواهد ماند. او افزود: هیچ یک از بخش های صنعتی کشور قادر نیست که 30 درصد سود پرداخت کند.

در شرایط فعلی ارز باید دو نرخی باشد
عوض محمد پارسا نیز مشکل ارز را عدم تعدیل آن در سال های گذشته عنوان کرد و گفت: «ارز تعادلی ارزی است که ما بتوانیم با آن کالایمان را به راحتی صادر کنیم و تولیدکننده خارجی در کنار تولیدکننده ما رانت بگیرد. اکنون بهترین و مدرن ترین کارخانجات تولیدی ما هم نمی توانند با تولیدکننده خارجی رقابت کنند». پارسا اشاره داشت که نرخ ارز باید روزانه تعدیل می شد نه این که مدت زیادی صبر کرد و بعد یکباره نرخ ارز را تغییر داد و به اقتصاد شوک وارد کرد».
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که در شرایط فعلی عاقلانه آن است که ارز دو نرخی داشته باشیم چون در شرایط معمولی اقتصاد نیستیم. وی ادامه داد: «ارز 1226 تومانی کفاف واردات را نمی دهد و کالاهای اساسی را هم نمی توان با دلار 2000 تومانی وارد کرد لذا بهتر است که نرخ ارز را تعیین کنیم.

تخصیص ارز مرجع به کالاهای غیر اساسی
به گفته مجتبی خسروتاج نیز، آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده است که ارز به نرخ مرجع را تنها به واردات کالاهای اساسی اختصاص می دهد، واقعیت ندارد چرا که به زعم وی نمونه هایی دیده شده است که ارز مرجع برای واردات کالاهای غیر اساسی از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته است.
خسروتاج در ادامه به مقوله شفافیت اشاره کرد و گفت: یکی از گرفتاری های عدم شفافیت در اقتصاد ایران این است که بنگاه های اقتصادی امروز نمی دانند که با کدام بانک ها در کشورهای خارجی می توان همکاری کرد و آیا اساسا در اروپا بانکی وجود دارد که اعتبار
اسنادی فعالان اقتصادی ایران را بپذیرد یا خیر؟
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در ادامه سخنان خود پیشنهاد کرد که دولت می تواند از ارتباط ها و تعاملات تجار و بخش خصوصی با همتایان خود در کشورهای دیگر برای حل مشکلات گشایش اعتبار و ال سی ها استفاده کند.

راهکارهای بانک مرکزی کوتاه مدت است
جمشید عدالتیان دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه این نشست، از راهکارهای بانک مرکزی برای دور زدن تحریم ها انتقاد کرد. به گفته عدالتیان، راه حل های بانک مرکزی برای فعالیت اقتصادی بنگاه ها کوتاه مدت و مقطعی است.
او گفت: چهار سال است که در خارج از کشور از تحریم بانک های ایران و بانک مرکزی صحبت می شود اما مرکز مطالعات اقتصادی بانک مرکزی به عنوان بازوی مطالعاتی این نهاد که می تواند ارائه راهکار بدهد، گویا تازه متوجه شده است که تحریم ها به سراغ بانک های ایران آمده است.
او افزود: اگر بانک مرکزی به این روش پیش برود، تا 6 ماه دیگر راهکارهای بانک مرکزی به هیچ وجه جواب نمی دهد. به اعتقاد عدالتیان، بانک مرکزی باید وارد مدیریت بحران و جنگی شود و بر اساس نیاز ارز تخصیص دهد.
او در بخش دیگری از سخنانش، خاطرنشان کرد که تعیین نرخ ارز بر پایه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در هیچ جای دنیا کاربرد ندارد و از این رو ادامه داد: نرخ ارز باید بر اساس سبد ارزی تعیین شود. او تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی با مردم ایران به عنوان مشتری برخورد می کند در حالی که دیدگاه این نهاد مالی باید از نگاه صرافی مأبانه فاصله بگیرد.

نمی شود از اقتصاد آزاد حرف زد اما شرایط جنگی داشت
سیدحمید حسینی سخنان خود در مورد ارز را با این نقل قول از وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد که ریشه افزایش نرخ ارز مشکلات نقل و انتقال پول است. حسینی خطاب به مسئولان گفت که اگر سیاست های پیشنهادی بخش خصوصی جدی گرفته و به آن ها عمل می شد این اتفاقات رخ نمی داد. حسینی گفت: «اگر با کشورهای چین، هند، چین و روسیه قراردادهای تهاتر می بستیم دیگری نیازی به نقل و انتقال پول هم نداشتیم.»
این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نیز تاکید کرد که ارز تک نرخی در شرایط کنونی جواب نمی دهد و باید ارز دو نرخی باشد. حسینی گفت: «نمی شود از اقتصاد آزاد حرف زد اما شرایط جنگی داشت».

ارز تک نرخی به جوایز صادراتی منتهی می شود
"سیدمجید هدایت" عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران، فعالیت 2 هزار بنگاه اقتصادی در نظام تولیدی کشوررا مورد اشاره قرار داد و گفت که حدود 80 درصد درآمد صنعتی کشور ناشی از فعالیت این بنگاه هاست. او «همخوانی» و «سرعت عمل» را به عنوان دو مولفه اصلی در سیاست ها و اقدامات بانک مرکزی برشمرد و گفت: «نظم زنجیره تامین واحد های تولید که گاه یک هزار و 200 شرکت را به همراه دارد به سرعت عمل در اتخاذ تصمیمات بستگی دارد.» او در ادامه با اشاره به چگونگی تعیین نرخ ارز گفت: «آنچه مشخص است، فعالان اقتصادی ارز تک نرخی را می پسندند و چنانچه نرخ ارز از حالت تک نرخی خارج نشود بی تردید به جوایز صادراتی منتهی خواهد شد. او البته سرعت عمل دربهره گیری از ظرفیت سایر ارز ها» و « ساماندهی بخش خصوصی برای تنظیم مراودات بین المللی» را نیز مورد تاکید قرار داد.

برای تعیین حداقل دستمزد کمک کنید
محسن خلیلی عراقی در دقایق پایانی جلسه اما مساله حداقل دستمزد را به جای نرخ ارز محور صحبت هایش قرار داد و از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران خواست تا به او تعیین حداقل دستمزد کمک کنند. خلیلی به پنج دوره مسئولیت خود در برای تعیین حداقل دستمزد با کمک نمایندگان کارگران و کارفرماها و وزارت کار اشاره کرد و گفت: «سال گذشته که حداقل دستمزد 330 هزار تومان تعیین شد قیمت دلار نزدیک به 1000 تومان بود اما الان و با قیمت بالای 1700 تومان چقدر باید دستمزدها را افزایش دهیم که همه راضی باشند؟».
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به نیاز دو جانبه کارگر و کارفرما به یکدیگر به اوضاع اقتصادی کنونی اشاره داشت و گفت: «با این که در هر روز ساعت ها مطالعه می کنم و شرایط را بررسی می کنم نمی دانم باید برای تعیین حداقل دستمزد چه جوابی بدهم. از همه اعضای هیات نمایندگان تقاضا دارم که به من در این زمینه کمک و مرا راهنمایی کنند».

شباهت سلطانی و جهانبانی از دید شاهرخ ظهیری
شاهرخ ظهیری آخرین سخنران یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود که تنها به گفتن خاطره ای مرتبط با سخنان پدرام سلطانی بسنده کرد تا به گفته خود نشاطی به نشست بدهد. ظهیری گفت: «در زمان رضاخان پهلوی، ریاست ستاد ارتش برعهده سپهبد امان الله جهانبانی بود. جهانبانی هم زمان ریاست دانشکده افسری را هم برعهده داشت. قرار شد رضاخان برای مراسمی به دانشکده افسری برود و از آنجایی که زمستان بود و هوا سرد، جهانبانی نامه ای به ستاد ارتش نوشت و تقاضای 30 عدد بخاری کرد. فردا صبح که در ستاد ارتش بود نامه به زیر دست خودش رسید که نامه خواند و با آن موافقت نکرد. بعداز ظهر که به دانشکده افسری رفت جواب نامه را برایش آوردند که با خرید بخاری مخالفت شده بود. دوباره دست به کار شد و نامه ای دیگر نوشت. باز فردا صبح نامه را خودش در ستاد ارتش باز کرد و این روند را چند بار ادامه داد حالا این داستان هم شبیه صحبت های دکتر سلطانی شده است».
ظهیری با مزاح به سخنان پدرام سلطانی در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: « زمانی که دکتر سلطانی وارد هیات رییسه اتاق ایران نشده بود دائما از فعالیت های اتاق تهران در برابر اتاق ایران دفاع می کرد. اما اکنون که علاوه بر هیات نمایندگان اتاق تهران وارد هیات رییسه اتاق ایران هم شده نقیض همان حرف های سابق را در مورد اتاق تهران می زند».
شاهرخ ظهیری پس از این شوخی که با خنده حاضرین همراه بود به مساله متوقف ماندن پنج هزار تن دانه روغنی خریداری شده توسط یک کارخانه صنایع غذایی اشاره کرد و گفت: «این تولیدکننده با توجه به نیازی که داشته 7 میلیون دلار هزینه کرده و این مواد را خریده اما در زمان انتقال به کشور، وزارت جهاد کشاورزی واردات انواع میوه را ممنوع کرده و جالب این که این دانه روغنی را هم جزو میوه ها قرار داده و الان این بار که فاسدشدنی هم هست چند ماه است که در گمرکات معطل مانده و ترخیص نمی شود».
شاهرخ ظهیری از اتاق تهران خواست تا در چنین مواردی به تولیدکنندگان کمک کند و با وزارت جهادکشاورزی برای حل مشکلاتی از این دست وارد مذاکره شود.