از بازگشایی«ال.سی»ریالی تا چگونگی بازپرداخت تسهیلات

دنیای اقتصاد – وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بر اساس مصوبه هیات دولت خبر داد. این در حالی است که روز گذشته عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی بر عدم تغییر قانون برای بازپرداخت تسهیلات ارزی تاكيد كرد، با این حال، وی قانونگذار را مجاز به تغییر قانون دانست.


براساس خبر اعلام شده از سوی مهدی غضنفری، امکان باز پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی از سوی تولید کنندگان، ابلاغ گشایش دوباره «ال.سی» ریالی و پیشنهاد یک هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال 91 در مصوبه هیات دولت برای بخش تولید پیش بینی شده تا تولید کنندگان بتوانند چالش های به وجود آمده در ماه های اخیر را كه همچنان ادامه دارد پشت سر گذارند.
اما محمود دودانگه، عضو هيات عامل صندوق توسعه ملی در این خصوص به «فارس» گفت: بر اساس قانون، تسهیلات صندوق توسعه ملی در همه بخش ها به صورت ارزی است و تنها در بخش کشاورزی به صورت ریالی انجام می شود، اما هرگاه قانونگذار تصمیم بگیرد می تواند بخش های دیگری را برای ارائه تسهیلات ریالی معرفی کند، اما در حال حاضر قانون هیچ تغییری نکرده است و اگر تسهیلات ارزی پرداخت شود بازپرداخت آن نیز به صورت ارزی خواهد بود.

اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، قطع گشایش «ال.سی» ریالی و دلاری و افزایش نرخ ارز طی یک سال گذشته موجب شد تا نفس واحدهای تولیدي به شماره افتد؛ به طوری که کارشناسان و فعالان اقتصادی برای سال آینده افت یا توقف تولید را براي برخي واحدها پیش بینی کردند. روز افزون شدن مشکلات موجب شد تا دولتمردان کمک به این واحدها را در دستور کار خود قرار دهند. پیش از این نیز ریيس جمهوری با اختصاص قیمت های ترجیحی انرژی برای واحدهای تولیدی موافقت کرده بود تا شرایط برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه ها فراهم شود، هرچند کارشناسان و فعالان صنعتی طرح مذکور را راهگشا ندانستند، اما در خصوص مصوبه جدید کارشناسان و فعالان صنعتی با استقبال از این مصوبه معتقدند که باید نرخ ارز برای واحدهای صنعتی مشخص شود. با این حال اظهارات مطرح شده از سوی عضو هيات عامل صندوق توسعه ملی و تضاد آن با مصوبه هیات دولت ابهاماتی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است و باید دید کدام گزینه در انتظار تولید کنندگان است.

ریال به جای دلار
وزیرصنعت، معدن و تجارت با اعلام سه خبر خوش برای واحدهای تولیدی خصوصی و با اشاره به مصوبه هیات دولت در خصوص دریافت کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی گفت: به زودی آیین نامه این مصوبه ابلاغ می شود.

به گفته مهدی غضنفری براساس مصوبه دولت برای باز پرداخت تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی که وام ارزی دریافت می کنند، به جای یک راه، دو گزینه تعیین شده است.
وی گفت: گزینه نخست آن است که وام گیرنده تسهیلات را به صورت ارزی دریافت کرده و آن را نیز به صورت ارزی برگرداند، در این شرایط سود بانکی براساس شرايط صندوق توسعه ملی محاسبه می شود در گزینه دوم نیز وام گیرنده، تسهیلات خود را به صورت ارزی دریافت می کند، در این صورت همان جا محاسبات ریالی انجام شده، وام، بازپرداخت و نرخ سود تسهیلات به صورت ریالی مشخص می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه، نمی توان منابع ارزی دریافت شده صندوق توسعه ملی را به صورت ریالی بازگرداند، گفت: در صورتی که وام گیرنده مایل به بازپرداخت تسهیلات به صورت ریالی باشد، به بانک مرکزی چنين اجازه اي داده می شود و این بانک ارز را متناسب با وام، بهره و سود به صندوق توسعه ملی باز می گرداند.وی از بانک مرکزی به عنوان حلقه واسط میان مصرف کننده و وام ارزی نام برد و گفت: با این تصمیم که اثر بسیاری در دسترسی به منابع ارزی دارد، منابع صندوق توسعه ملی همچنان ارزی باقی خواهند ماند.

یک هزار میلیارد تومان تسهیلات در بودجه 91
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از پیشنهاد این وزارتخانه برای تخصیص یک هزار میلیارد تومان تسهیلات براي کمک به حوزه های مختلف از جمله تولید صنعتی در راستای اجرای بسته های حمایتی در بودجه 91 خبر داد.وی تاکید کرد: با اخذ تسهیلات بانکی، واحدهای تولیدی انرژی بر می توانند نسبت به تغییر تجهیزات، بهسازی و نوسازی اقدام کنند.
غضنفری تصریح کرد: اعلام آمادگی حوزه صنعت، معدن و تجارت برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه ها به مدد مصوباتی است که اخذ کرده ایم و از مجلس انتظار داریم در فرآیند بررسی لایحه بودجه 91 که این هفته به مجلس ارائه می شود، این اعتبار پیشنهادی را مصوب کنند.وزير صنعت، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد که در حوزه تولید به طور مرتب مراقبت ها صورت می گیرد تا بسته های حمایتی فاز نخست به طور کامل اجرا شود، همچنین فرصت های بیشتری از منابع بانکی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

نرخ بازپرداخت تسهیلات مشخص شود
در این میان دبیر کل کنفدراسیون صنعت در مورد مصوبه جدید دولت مبنی بر بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ریالی می*گوید: با توجه به مشکلات نقدینگی و تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی، هر روزنه ای که روند تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را تسهیل کند، به نفع صنعت خواهد بود و بخش خصوصی از آن استقبال می کند. حسین ساسانی در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه با این مصوبه می توان بخشی از کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی را رفع کرد، اظهار کرد: البته باید دید که این مصوبه با چه نرخی اجرایی می شود. در حال حاضر دولت نرخ ارز مرجع را 1226 تومان در نظر گرفته است؛ بنابراین باید دید که آیا بازپرداخت تسهیلات با این نرخ خواهد بود یا نرخ دیگری تعیین می شود. وی با بیان اینکه در زمانی که صندوق توسعه ملی تشکیل شد، نرخ ارز دولتی 1100 تومان بود، اظهار کرد: اما در حال حاضر نرخ ارز دولتی به دلیل نوسانات شدید آن در ماه های اخیر تغییر کرده است که هزینه بیشتری را به بنگاه ها تحمیل می کند. به گفته ساسانی، در حال حاضر مشکل صنعت ریسک تصمیمات خلق الساعه است که هر روز تغییر می کند.

بخش تولید در انتظار تصمیم بانک مرکزی
محمد رضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازان و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز ضمن مثبت خواندن اقدام صورت گرفته می گوید: هر قدمی که برای تسهیل در روند تولید برداشته شود به نفع تولید بوده و بخشی از مشکلات این بخش را پوشش خواهد داد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در پاسخ به این پرسش که پیش از این بازپرداخت تسهیلات چگونه صورت می گرفت نیز اظهار کرد: در صورت دریافت تسهیلات، بازپرداخت باید به صورت ارزی صورت می گرفت. از سوی دیگر تولید کننده ارز مورد نیاز خود را نیز از بازار آزاد تهیه می کرد که این امر به ضرر واحدهای تولیدی تمام می شد.به گفته نجفی منش، بانک مرکزی پیش از این وعده داده بود تا دریافت کنندگان تسهیلات بازپرداخت را با نرخ زمان دریافت تسهيلات پرداخت کنند که این وعده هنوز محقق نشده است.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که بازپرداخت تسهیلات با نرخ مرجع صورت گیرد تا به این طریق مشکلات واحدهای تولیدی به حداقل برسد.