ساماندهی معافیتهای منطقه ای در بنادر و گمرکات

مرکز پژوهش های مجلس، لزوم ساماندهی معافیت های منطقه ای با عنایت به تخفیف سود بازرگانی برخی بنادر و گمرکات را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سامان دهی معافیت های منطقه ای را با عنایت به تخفیف سود بازرگانی برخی بنادر و گمرکات بررسی کرد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با تاکید بر ضرورت استفاده از تمامی امتیازات قانونی در راستای بهرهبرداری از ظرفیت های موجود مناطق مختلف، خاطرنشان کرد: یکی از این امتیازات قانونی برخورداری از معافیت سود بازرگانی برای واردات کالا است که با اهداف مختلفی از جمله، ایجاد اشتغال، توسعه مبادلات رسمی، کاهش محرومیت، جلوگیری از مهاجرت، جذب و توسعه سرمایه گذاری، افزایش امنیت و استفاده از ظرفیت های زیربنایی منطقه و... در قالب مصوبات هیئت وزیران به برخی مناطق اعطا شده است. در این مطالعه با استفاده از روش های اسنادی و آماری به صورت کمی و کیفی، ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفته و با عنایت به وجود برخی ابهامات قانونی در استمرار این معافیت ها، عدم لمس اثربخشی معافیت های اعطایی در برخی مناطق و تاثیر منفی آن در مناطق همجوار، نبود ضابطه و معیار مشخص برای اعطای این معافیت ها و نیز عدم برخورداری بسیاری از مناطق مستعد و دلایل مختلف دیگر، اقدامات نظارتی و در صورت لزوم، تقنینی از طرف مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی معافیت سود بازرگانی در مناطق، امری مناسب و به تعبیری ضروری است. طی سال های گذشته در کنار تخفیفات و معافیت های موجود در قوانین و مقررات، اعطای امتیازی جدید به برخی از مناطق با عنوان تخفیف سود بازرگانی منطقه ای و بندری طرح شد که این موضوع استان های مرزی کشور را برای اضافه شدن به فهرست مذکور ترغیب کرده و عمدتا در سفرهای استانی به عنوان یکی از مطالبات مسئولان محلی طرح و برای تصویب در هیئت دولت پیگیری می شود. تخفیف سود بازرگانی به نوعی معافیت در حقوق ورودی یا مالیات بر واردات تلقی می شود. بررسی روند وضع قوانین و مقررات مربوط به معافیت های منطقه ای و ارزیابی کمی و کیفی اثربخشی آن گویای نتایجی است. تاکنون مصوبات متعددی توسط هیئت وزیران در خصوص اعطای معافیت منطقه ای تصویب و ابلاغ شده اند که دو ویژگی ساختاری دارند، اولا به تعداد محدودی از بنادر و گمرکات با نرخ های تخفیف متفاوت اشاره شده و ثانیا فهرستی از کالاهای خاص از شمول این معافیت استثنا شده است. تعدد معافیت های اعطایی به بخش های مختلف موجب شده که قانونگذار همواره ساماندهی تخفیقات، ترجیحات و معافیت ها را به عنوان یکی از اصول اصلی در قوانین متعدد مورد نظر قرار دهد. با توجه به صراحت قوانین مصوب مجلس در خصوص حذف تمامی معافیت ها و احصای برخی از آنها به عنوان معافیت های قانونی به نظر می رسد مصوبات هیئت وزیران مبنی بر ارائه تخفیف سود بازرگانی محل اشکال باشد. بررسی کلیت موضوع معافیت ها، گویای آن است که وضع معافیت، اهداف متعددی را دنبال می کند که تحقق آن اهداف در گرو اعمال سطح بهینه و مطلوبی از معافیت های مذکور است. از این دیدگاه، معافیت ها مطلوب یا نامطلوب تلقی نمی شوند، بلکه مقایسه تحقق اهداف با هزینه های تحمیل شده به اقتصاد می تواند بیانگر لزوم استمرار یا تجدیدنظر در سیاست اتخاذ شده برای ارائه معافیت مذکور باشد. یکی از انتقاداتی که در زمینه معافیت های منطقه ای مطرح است، اعطای آن به برخی مبادی ورودی است که از ظرفیت مناسبی از نظر زیرساخت برخوردار نیستند، برای مثال بنادری با سطح آبخور غیراستاندارد، گمرکات فاقد پس کرانه های لجستیکی و مناطق فاقد زیرساخت های مناسب برای حمل و نقل و... موجب عدم اثربخشی معافیت های منطقه ای و ناکارآیی این امتیاز برای برخی از مناطق شده است. یکی از مهمترین انتقادات مطروحه در این زمینه چگونگی فرآیند انتخاب مناطق دارای معافیت و عدم تعیین ضوابط و معیارهای مشخص است، بررسی های انجام شده گویای آن است که تمامی مصوبات مربوط به این موضوع با پیگیری مسئولان استانی انجام شده و به دلیل فقدان معیارهای مشخص وفنی، بخش های مستعدی از کشور که ظرفیت پذیرش حجم عمده ای از تجارت را دارند و با محرومیت ها و محدودیت های منطقه ای متعددی نیز مواجهند، از این معافیت بی بهره اند. شایان توجه است که این معافیت ها می توانند هزینه های غیرمستقیم از جمله ایجاد رکود و عدم مزیت در مناطق همجوار و تمرکز بودجه های عمرانی و تامین زیرساخت ها در این مناطق و از بین رفتن ظرفیت های مناطق همجوار را نیز به دنبال داشته باشند و از این رو در چگونگی اعطای آن باید به ظرفیت های موجود در تمامی مناطق مرزی و محروم توجه کرد. با عنایت به موارد فوق به نظر می رسد برنامه ریزی برای اقدامات نظارتی و حتی در صورت لزوم، تقنینی از طرف مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی معافیت منطقه ای و ارائه تخفیف سود بازرگانی به برخی مناطق در راستای شفاف سازی معیارها و ضوابط مناطق برخوردار، اصلاح فرآیند انتخاب مناطق و بررسی دوباره مناطق دارای معافیت و مناطق همجوار و سایر نقاط مرزی دارای ظرفیت مناسب، یکپارچه سازی معافیت ها و نحوه بهره مندی از یک یا چند معافیت، ضروری باشد.