خروج طلا از ليست ارز مبادله اي
دنياي اقتصاد- بانک مرکزی فهرست جدید کالاهایی را منتشر کرد که بر اساس تصمیمهای تازه، واردکنندگان میتوانند از ارز با نرخ مرکز مبادلات ارزی، برای واردات آن استفاده کنند. این فهرست جدید، در قالب اولویت 9 گروههای کالایی ارائه شده و در میان آنها دو کالای پر مصرف خودرو و گوشی تلفن همراه نیز دیده میشود. در اولویت 9 گروههای کالایی که فهرست آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه و از جانب بانک مرکزی نیز تایید شده است؛ کالاهای نهایی بادوام و غیرلوکس از جمله گوشی تلفنهمراه، رایانه همراه، خودروهای سواری تا 2500 سی سی، تراشههای مخابراتی، تجهیزات رایانهای، برخی وسایل حملونقل، یراق آلات مبلمان، قطعات آسانسور، انواع دوربین، شیشه و فلزات گرانبها قرار دارد. تا آخرین ساعات روز کاری گذشته، ابهامهایی برای وجود «طلا» در میان این فهرست وجود داشت. این ابهامها نیز سرانجام با مخالفت صریح بانک مرکزی پاسخ داده شد تا «طلا» از فهرست کالاهایی که ارز با نرخ مرکز مبادلات ارزی میگیرند؛ حذف شود. به اين ترتيب، بانک مرکزی از اختیارات خود برای مدیریت بازار طلا استفاده کرد و واردات طلا همچنان با نرخ ارز متقاضی ( نرخ شبکه صرافیهای مجاز) صورت خواهد گرفت. بر اساس آخرین قیمتهای بازار، دو نرخ یاد شده، فاصله قیمتی حدود هزار تومانی دارد.
بانک مرکزی اعلام کرد
طلا از دریافت ارز مبادلهاي باز ماند
گروه بازار پول - با اعلام اختصاص ارز با نرخ مبادلهای به کالاهایی که در اولویت نهم قرار دارند خبرسازی گستردهای در خصوص واردات طلا با ارز مبادلهای انجام شد، اما این بار نیز به مانند یک ماه قبل طلا از دریافت ارز مبادلهای باز ماند.
پس از آنکه برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از واردات طلا با ارز مبادلهای سخن گفتند بانک مرکزی اعلام کرد: براساس قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکداری بدون ربا مدیریت بازار طلا از اختیارات بانک مرکزی جمهوری بوده، از این رو واردات طلا کماکان با ارز متقاضی (به نرخ شبکه صرافیهای مجاز) صورت گرفته، و طلا مشمول دریافت ارز مبادلهای نیست. «صمد کریمی» سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را در راستای سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی و با هدف حفظ ثبات در بازار طلای کشور عنوان کرد. کریمی با بیان اینکه گروه کالایی 9 (به جز طلا و فلزات گرانبها) مشمول دریافت ارز مبادلهای خواهد بود تاکید کرد: براین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گروههای کالایی 1 و 2 (کالاهای اساسی و دارو) را به نرخ مرجع تامین ارز کرده و گروههای کالایی 3 تا 9، گروه 2 (اقلام غیردارویی و تجهیزات پزشکی) و اولویتهای مصارف خدماتی19 گانه را به نرخ مبادلهای تامین ارز میکند. به عبارت دیگر، کلیه تقاضاهای رسمی کالا و خدمات به سیستم بانکی هدایت شده و سهم بازار بین بانکی در تامین نیازهای ارزی کشور به حداکثر ممکن خود خواهد رسید. محمود بهمنی ريیسکل بانک مرکزی نیز، در اظهار نظری با اعلام اختصاص ارز مبادلاتی به کالاهای اولویت نهم، از تعلق نگرفتن ارز مرکز مبادلات به طلا و فلزات گرانبها خبر داد.
بار دیگر تکرار یک شایعه
تاکید قاطع بانک مرکزی بر خروج طلا از اولویت 9 کالایی بهدنبال آن رخ داد که جریانسازی خبری در خصوص قانونی شدن واردات طلا با ارز مبادلهای انجام شد. این شایعه به فاصله یک ماه بار دیگر قوت گرفت پیش از این نیز برخی مسوولان اتحادیه طلا از تغییر فرمول قیمتگذاری طلا بر اساس نرخ مبادلهای سخن گفته بودند.روز گذشته انتشار گفتوگویی از معاون سازمان توسعه تجارت، باعث ایجاد سردرگمیهایی در خصوص آینده بازار طلا و قیمتهای آتی آن شد. معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه کالاهای اولویت 9 مشمول دریافت ارز مبادلهای شدند، اظهار کرد: براین اساس از این پس کالاهایی مانند فلزات گرانبها (طلا و نقره) نیز با ارز مبادلهای وارد خواهند شد. وی افزود: واردات فلزات گرانبها از جمله طلا با ارز مبادلهای میتواند باعث ایجاد پشتوانه مالی شود و اقدام مثبتی است.
اولویت ۹ غیر از طلا
همزمان، رییسکل بانک مرکزی با اعلام ورود ارز از منابع جدید به مرکز مبادلات، از اختصاص ارز مبادلاتی به کالاهای دارای اولویت نهم خبر داد. وی اظهار کرد: اولویت نهم کالایی نیز مشمول دریافت ارز مبادلهای شدند و از این پس کالاهای این اولویت نیز میتوانند ارز به قیمت مبادلهای دریافت کنند، البته به استثناي طلا و فلزات گرانبها که با وجود قرار داشتن در اولویت نهم همچنان ارز مبادلهای به آنها تعلق نمیگیرد؛ بنابراین به نظر میرسد مواضع بانک مرکزی در خصوص تعلق گرفتن ارز به طلا، نسبت به قبل تغییری نکرده و این بانک همچنان مخالف قرار گرفتن طلا در فهرست کالاهای دریافتکننده ارز با نرخ مبادلاتی است.
ابهامات و شایعات مجدد
این در حالی است که از گوشه و کنار، شنیدههای دیگری در خصوص وضعیت طلا در فهرست کالاهای دارای اولویت دریافت ارز به گوش میرسد. در فهرستی که یکی از خبرگزاریها از کالاهای دارای اولویت نهم برای دریافت ارز مبادلهای منتشر کرده، نام کالاهایی همچون «شمش طلا، نقره، سنگهای گرانبها، انواع مصنوعات و فلزات گرانبها، زیورآلات بدلی» در میان کالاهایی که ارز مبادلهای میگیرند، مشاهده میشود. البته تاریخ اعلام این فهرست مربوط به چند روز قبل و پنجشنبه، 5 بهمن بوده است و بنابراین چندان نمیتوانست برای استناد در خصوص تصمیمهای جدید مورد توجه قرار بگیرد. ريیس اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران نیز در گفتوگو با خبرگزاريمهر دو احتمال را در خصوص قیمت طلا پس از تصمیم جدید بانک مرکزی مطرح کرده بود. به گفته وی، چنانچه بانک مرکزی در محاسبات خود برای قیمت طلا و سکه، ارز مبادلاتی را به جای ارز آزاد، مبنا قرار دهد، مشروط بر آنکه سکه را در بازار بر مبنای قیمت مبادلاتی ارز، قیمتگذاری کرده و در اختیار صنف طلا و جواهر قرار دهد، نرخ سکه از یک میلیون و 300 هزار تومان فعلی به یک میلیون تومان کاهش خواهد یافت. اما چنانچه بانک مرکزی قرار را بر این بگذارد که قیمت طلا و سکه را بر مبنای ارز آزاد محاسبه کند، به طور قطع اختصاص ارز مبادلاتی به طلا نیز تاثیری در قیمت بازار نخواهد داشت؛ بنابراین با تصمیم جدید بانک مرکزی، تغییری در نرخ ارز صورت نمیگیرد و به روال قبل قیمت این کالا با ارز آزاد تعیین میشود.
طلا از فهرست ارز مبادلهای حذف شد
در آخرین ساعات کاری روز گذشته، پیگیریهای خبرنگار دنیای اقتصاد از صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی مشخص کرد که تصمیم بانک مرکزی در این خصوص نسبت به قبل تغییری نکرده و این بانک همچنان مخالف اختصاص ارز به طلا است. خبرگزاری مهر نیز خبری منتشر کرد که مطابق آن، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا واردات طلا را از شمول دریافت ارز مبادلهای حذف کند. در نتیجه توافق بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، طلا از فهرست اولویت 9 کالایی حذف شد و بر همین اساس، به شمش طلا ارز مبادلاتی تعلق نخواهد گرفت.
شایعات نرخگذاری
حدود یک ماه پیش و در روز شنبه، 9 دی ماه، اخبار مشابهی در خصوص تغییر شیوه قیمتگذاری طلا و فلزات گرانبها در کشور منتشر شده بود. خبر قرارگیری کالاهای اولویت هشتم در لیست دریافت ارز مبادلهای، باعث شایعاتی در خصوص قیمتگذاری جدید طلا با ارز مبادلهای و تغییرات قیمتی در این فلز شده بود. ماجرا از این قرار بود که فلز طلا تا مدتی پیش از این خبر، در گروه کالاهای با اولویت هشتم قرار داشت، اما چند روز پیش از این رخداد از این لیست خارج و وارد لیست نهم کالاهای با اولویت دریافت ارز مبادلهای شده بود. به همین دلیل وقتی اعلام شد کالاهای با اولویت هشتم نیز ارز مبادلهای میگیرند، گمانهزنیهایی صورت گرفته که فلز طلا نیز مشمول ارز مبادلهای خواهد بود.
این اظهارات بلافاصله پس از انتشار علاوه بر اثرات خود در بازار و قیمتها، واکنشهای مختلفی را نیز بین کارشناسان اقتصادی و برخی مسوولان ارزی در پی داشت.
برخی کارشناسان در مورد اختصاص ارز مبادلهای به طلا و قیمتگذاری آن با شیوه جدید اظهار کرده بودند که این رویه اگرچه میتوانست قیمتها را کاهش دهد، اما در مقابل داراییهای بانک مرکزی و قیمت طلا در این بانک نیز با افت مواجه میشد و راه قاچاق هموارتر میشد. همچنین در صورت کاهش شدید قیمت، تقاضایی دو چندان وارد بازار میشد، از این رو این اتفاق مورد تایید قرار نگرفت.
برخی از مقامات بانک مرکزی در آن زمان در خصوص چرایی مخالفت با تخصیص ارز مبادلهای به طلا اعلام کرده بودند که تنها کالایی که از مرکز مبادلات ارز گرفته باید قیمت آن مطابق نرخ مبادلهای باشد.
به گفته آنان، قیمت طلا در بازار تعیین میشود و جهتگیری بانک مرکزی به عنوان نهاد مسوول در بازار طلا و ارز بر این است که قیمت در بازار سکه و طلا حباب نداشته باشد.
مهمترین استدلالی که در خصوص نادرست بودن اختصاص ارز مبادلهای به طلا ارائه شده بود و هنوز نیز در شرایط کنونی میتواند مورد استفاده قرار گیرد، این بود که «کاهش قیمت سکه و طلا براساس ارز مبادلهای منجر به خروج طلا از کشور خواهد شد؛ با توجه به اینکه طلا و ارز کالاهای جانشین هستند، عدهای میتوانند با خروج طلا از کشور، ارز وارد کرده و آن را در بازار آزاد بفروشند».
