17 میلیون نفر كالاي ارزانقيمت ميگيرند
17 میلیون نفر كالاي ارزانقيمت ميگيرند
«کارت معیشت» به جای «کوپن» میآید
توزیع برنج، روغن، شکر، گوشت و مرغ با کارت الکترونیکی
گروه بازرگانی- به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد بسیج اقتصادی با توجه به زیرساختهای موجود در اختیار، مسوول توزیع کارت معیشت به دهکهای پایین درآمدی شده و پیشبینیها نشان میدهد 17 میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت کارت معیشت خانوار قرار گیرند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیرباز مسوولیت توزیع کالاهای کالابرگی را به عهده داشته است، اما بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها توزیع کالاهای کالابرگی متوقف شد که گویا با طرح مشترک دولت و مجلس برای افزایش قدرت خرید مردم در ایام پایانی سال، قرار است مجددا سیستم توزیع کالاهای کالابرگی در میان اقشار کمدرآمد راهاندازی شود.
در مقاطعی قبل از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها نیز، ارائه کارتهای الکترونیکی به جای کالابرگی از جمله گزینههای جدی پیش روی وزارت بازرگانی سابق بود که بر این اساس با توجه به فراهم بودن زیرساختهای لازم، به نظر میرسد که این طرح هم اکنون مجددا از آرشیو بیرون آمده و قرار است عملیاتی شود.
در این رابطه، یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به تصمیم جدید دولت و مجلس برای ارتقای قدرت خرید مردم در ایام پایانی سال گفت: ستاد بسیج اقتصادی کشور با توجه به زیرساختهای در اختیار خود از زمان توزیع کالاهای کالابرگی، مسوولیت توزیع کارت معیشت خانوار را به عهده خواهد گرفت. وی افزود: قرار بر این است که در گام اول، برنج، روغن و قند و شکر در اختیار دو دهک پایین درآمدی قرار گیرد؛ اما هنوز در مورد توزیع مرغ و گوشت جمعبندی نهایی صورت نگرفته است.
به گفته این مسوول، پیشبینیها مبنی بر این است که 17 میلیون نفر از جمعیت کشور، مشمول دریافت کارت معیشت خانوار قرار گیرند.
توزیع ۵ قلم کالای اساسی با کارت الکترونیک
از سوی دیگر، خبرگزاری فارس هم به نقل از یک مقام مسوول، از توزیع کالاهای اساسی با کوپن الکترونیک توسط 200 هزار عامل فروش و اولویت ۵ قلم کالا در این رابطه خبر داده است. به گفته این مسوول، طرحی که دولت به دنبال آن است همان سیستم کالابرگی است، اما به صورت الکترونیک انجام میشود. وی ادامه داد: در حال حاضر 200 هزار عامل فروش کالا برگ در کشور این آمادگی را دارند تا به محض دستور مقامات کالاهای مورد نیاز از طریق سیستم کالا برگی عرضه شوند.
این مسوول تصریح کرد: 5 کالای اساسی برنج، روغن، شکر، گوشت و مرغ در اولویت توزیع توسط سیستم کالا برگ الکترونیک هستند.
پیشتر نیز برخی نمایندگان مجلس و مقامات دولتی اعلام کرده بودند که کالاهای اساسی در قالب کارت اعتباری الکترونیکی به اقشار کم درآمد و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی توزیع میشود.
ارتقای قدرت خرید و بهبود معیشت مردم در کنار مهار تورم و حمایت از تولید داخلی در ماههای آینده از اولویتهای مباحث جلسات اخیر دولت و مجلس است.
تأمین کالای اساسی اکثر دهکهای درآمدی
در این رابطه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مورد بحثهای مطرح شده مبنی بر طرح تامین کالاهای اساسی برای برخی دهکها در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: طرح 2 فوریتی تامین کالاهای اولیه و اساسی با حضور نمایندگان دولت در این کمیسیون مطرح شده است.
رجب رحمانی در گفتوگو با خبرگزاری فارس تصریح کرد: این موضوع مطرح نیست که فقط به دو دهک پایین جامعه کالاهای اساسی اختصاص یابد، بلکه بحث ما در مورد اکثر مردم است.
رحمانی توضیح داد: در این طرح برخی از دهکهای بالای جامعه حذف خواهند شد و به سایر دهکها که اکثر مردم را شامل میشود، کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. وی ادامه داد: بر این اساس، قصد داریم کالاهای اساسی به دهکهای بالا داده نشود و به جای آن به اقشار آسیبپذیر و همچنین دهکهای پایین کشور اختصاص یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد نقدی یا غیرنقدی بودن کمک دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم نیز گفت: سعی داریم این کمک به صورت غیرنقدی انجام شود.
البته در این شرایط که برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت همصدا با برخی نمایندگان مجلس از قوت گرفتن طرح تامین کالاهای اساسی مردم با کارتهای الکترونیکی معیشت خبر میدهند، برخی دیگر از مسوولان وزارت صنعت اعلام میکنند که اجرای برنامههایی نظیر توزیع کارت الکترونیک کالا نیازمند برنامهریزیهای طولانی مدت است و در 45 روز باقیمانده از سال امکان اجرای این قبیل طرحها وجود ندارد.
علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، درباره انتشار اخباری مبنی بر مشمولیت 17 میلیون نفر برای دریافت کارت معیشت اظهار کرد: هیچ برنامهای در راستای تدوین صدور کارتهای الکترونیک برای توزیع کالا در پایان سال نداریم. وی ادامه داد: این قبیل اخبار جز توقع و ایجاد انتظارات آثار دیگری ندارد.
پورکاوه با بیان اینکه برای اجرای هر پروژه و برنامهای مستلزماتی باید فراهم شود، تصریح کرد: اگر برنامهای برای صدور کارتهای الکترونیک توزیع کالا داشتیم، ابتدا باید منابع آن تعریف و از چند ماه قبل چاپ کارتها و نرمافزارهای مخصوص به آن را فراهم میکردیم. مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تا فرصت 45 روز مانده به پایان سال، امکان اجرای چنین برنامهای وجود ندارد.
کمفروشی و احتکار تاکتیکهای جدید بازار
در این بین، از بازار نیز خبر می رسد که همزمان با طرح مباحثی برای توزیع الکترونیکی کالاهای اساسی، کشمکشها برای افزایش یا تثبیت قیمتها بین تولیدکنندگان و دولت باعث شده که برخی از آنها برای جبران افزایش هزینههای خود اقدام به کمفروشی، تغییر در کیفیت و کمیت و در نهایت افزایش غیررسمی قیمتها کنند.
به گزارش ایسنا، پس از تغییراتی که در قیمت انواع ارز در ماههای اخیر رخ داد، بسیاری از تولیدکنندگان مدعی شدند قیمت تمام شده کالاهای تولیدی افزایش یافته است و باید قیمتهای جدید روی آنها نصب شود. این در حالی بود که سازمانهای ناظر بر قیمت کالاها در ابتدا با افزایش قیمت برای مصرفکننده جدیت به خرج داده و به جز کالاهایی نظیر مواد لبنی بقیه اقلام اجازه افزایش قیمت نیافتند.
در نهایت نیز برخی تولیدکنندگان برای جبران هزینهها به کمفروشی، تغییر در کیفیت و کمیت و در نهایت افزایش غیر رسمی قیمتها روی آوردند.
بر این اساس، مروری بر وضعیت بعضی از کالاهای مصرفی و خوراکی که توسط برندهای شناخته شده داخل تولید میشود، نشاندهنده کاستیهایی است که بیشباهت به کمفروشی نیست. این پدیده ابتدا در بستههای چیپس و پفک آغاز و دامنه آن این روزها بسیاری از کالاها نظیر پودر کیک، بستههای دستمال کاغذی، انواع مواد لبنی، میزان کنجد روی نانهای سنتی و برخی از برندهای مواد شوینده نیز گسترده شده و کاهش میزان اقلامی مانند ماست، پنیر، روغن و امثال آن در بستهبندیها و مقایسه وزن مندرج روی کالا با وزنی که هنگام دریافت کالا مشتری با آن مواجه میشود، نشانگر وقوع پدیده کمفروشی است.
کمفروشی برای مقابله با قیمتهای دستوری
این پدیده از آنجا نشات میگیرد که گروهی از تولیدکنندگان راه حل دوری از قیمتهای دستوری و از سوی دیگر مقابله با افزایش هزینههای تولید را در کمفروشی یافتهاند. آنها بر این باورند که وقتی هزینه تولید افزایش یافته است و دولتیها نیز به موازات این افزایش هزینهها اجازه رشد قیمتها را نمیدهند، کمفروشی راهبردی برای جلوگیری از زیان است.
هشدار مسوولان دولتی
در این رابطه اما، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و عدم نصب برچسب قیمت روی کالا را تخلف اعلام و اظهار کرده که عاملان این تخلف تعزیراتی میشوند. به گفته وی، از ابتدای سالجاری تا پایان آذر ماه 8156 مورد شکایتهای مردمی از طریق سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به دست رسیده است و براساس ارزیابی کارشناسان 7853 فقره از شکایات قابل پیگیری تشخیص داده شده که تاکنون 3507 فقره منجر به تشکیل پرونده به ارزش 242 میلیارد و 445 میلیون و 582 هزار و 626 ریال شده است.
تشکیل پرونده قضايی برای سه مافیای برنج
در این باره، خبرگزاری فارس هم خبرهایی از عملکرد فعال مافیا در حوزه تامین برخی اقلام اساسی از جمله برنج داده و اعلام کرده است: واردات برنج در کشور در دست سه نفر است که مافیایی در این خصوص تشکیل دادهاند و پس از شناسایی این افراد پرونده قضايی برای آنها تشکیل شده است.
یک منبع آگاه در گفتوگو با این خبرگزاری، درباره مافیای برنج در کشور گفته است: در حالحاضر واردات برنج در کشور در دست سه نفر است که به این افراد تذکر داده شده است و برای آنها پرونده قضايی نیز تشکیل شده است. وی ادامه داد: اسناد و مدارک تخلف آنها و نحوه دریافت ارز مرجع نیز مشخص شده و در پرونده درج شده است.
دنیای اقتصاد
