انتقاد جدی بخش خصوصی از عملکرد مرکز مبادلات ارزی
40 درصد درخواستها در مرکز مبادله به سرانجام نرسیده است
گروه بازرگانی- در تازه ترین نشست بازرگانان در تهران، از کاهش شدید تخصیص ارز به بنگاهها از سوی دولت خبر داده و نسبت به تبعات این موضوع، هشدارهایی مطرح شد. به گفته مسوول ثبت سفارشهای سازمان توسعه تجارت، طبق قول و قرارهای اولیه، تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی باید روزانه 150 میلیون دلار میبود، اما در حال حاضر این میزان به 3 میلیون دلار در روز کاهش یافته است.
انتقاد از کاهش تخصیص ارز به فعالان اقتصادی، بیشتر متوجه عملکرد مرکز مبادلات ارزی است؛ اگرچه عملکرد دولت در این مرکز، نه تنها مورد نقد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است، بلکه برخی سازمانهای دولتی نیز از آنچه که در این مرکز میگذرد، گلایه دارند.
یکی از این نهادهای دولتی منتقد، سازمان توسعه تجارت است. در نشست اخیر کمیسیون تجارت اتاق تهران، دو تن از مدیران سازمان توسعه تجارت به این نشست آمدند و همصدا با فعالان اقتصادی، آنها نیز از عملکرد مرکز مبادلات ارزی و آنچه که در این نهاد دولتی میگذرد انتقاد کردند.
معاون دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت و نیز رییس ثبت سفارشها در این سازمان، در حالی پا به نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران گذاشتند که آنها از عدم اطلاعرسانی شفاف مرکز مبادلات ارزی و خروج نماینده سازمان توسعه تجارت ایران از مرکز مبادلات ارزی انتقاد کردند. این در حالی است که به گفته شهبازیان، رییس ثبت سفارشهای سازمان توسعه تجارت، طبق قول و قرارهای اولیه، تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی باید روزانه 150 میلیون دلار میبود، که در حال حاضر این میزان به 3 میلیون دلار در روز کاهش یافته است.
هفت خوان مرکز مبادلات ارزی
در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران با بیان اینکه برای دریافت ارز از مرکز مبادلات ارزی باید هفت خوان رستم را طی کرد، گفت: مذاکرات ما با فعالان اقتصادی نشان میدهد که بسیاری از متقاضیانی که به این مرکز مراجعه کردهاند، هنوز نتوانستهاند نه ارز مرجع دریافت کنند و نه ارز مبادلهای. محسن بهرامی ارض اقدس همچنین خبر داد: بر اساس آمار و اخباری که مسوولان اذعان کردهاند، تاکنون حدود 13 هزار پرونده دریافت ارز در این مرکز گشوده شده، اما آنچه که مشخص است تاکنون درصد اندکی از این پروندهها به سرانجام رسیده است.
بهرامی در ادامه به یکی از موارد انتقادی فعالان اقتصادی از نحوه ثبت سفارشها در سایت سازمان توسعه تجارت اشاره کرد که به گفته وی، گلایههای جدی را در میان تجار و بازرگانان به همراه داشته است. او افزود: در سایت ثبت سفارش، هیچ گزینهای برای انصراف از ادامه مراحل ثبت سفارش کالا وجود ندارد و متقاضیان در حالی هزینه ثبت سفارش را پرداخت میکنند که در صورت انصراف هیچ راهی برای بازگشت پول خود ندارند. بهرامی از مسوول ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت خواست تدابیری برای رفع این مشکل بیندیشد.
بلوکه شدن چند ماهه پولها
در همین رابطه، مجیدرضا حریری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به انتقاد از این مشکل سایت ثبت سفارش پرداخت. او افزود: متقاضیانی که در حین تکمیل فرم ثبت سفارش به دلایلی خواستار انصراف هستند باید برای بازپس گرفتن پولی که در مراحل ثبت سفارش پرداخت کردهاند حداقل 6 روز پیاپی به مراکز مسوول مراجعه کنند و این در حالی است که تا 3 ماه ممکن است طول بکشد تا موفق شوند پول خود را پس بگیرند.
اعلام شکایات متعدد از مرکز مبادلات
در ادامه این نشست، شهبازیان که ریاست ثبت سفارشهای سازمان توسعه تجارت را در دست دارد، از عملکرد اتاق مبادلات ارزی انتقاد کرد. او با بیان اینکه تخمین زده میشود حداکثر تا 60 درصد از درخواستها در مرکز مبادلات ارزی به سرانجام رسیده باشد، تصریح کرد: از سوی متقاضیان شکایات زیادی به ما میرسد که نتوانستهاند ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادلات ارزی کشور تامین کنند.
این مسوول با بیان اینکه وزارت نفت به عنوان یکی از متولیان تامینکننده ارز مرکز مبادلات ارزی، به تعهدات خود عمل نکرده است، افزود: سازمان توسعه تجارت تاکنون چندین بار طی نامههایی به رییسجمهور و نیز رییس کل بانک مرکزی، نگرانیها و انتقادهاي خود را از مرکز مبادلات ارزی کشور ارائه داده است. این مدیر سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: یکی دیگر از تامینکنندگان ارز این مرکز صندوق توسعه ملی است، اما این صندوق حتی یک ریال هم به مرکز ارز نداده است. او همچنین خاطرنشان کرد که سازمان توسعه تجارت مراحل ثبت سفارش را انجام میدهد و این بانکها هستند که از دادن ارز به متقاضیان خودداری میکنند.
ناهماهنگی بانکها با مرکز مبادلات
وثوقی، معاون دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست، خاطرنشان کرد: بارها اعلام کردهایم که متقاضیان و فعالان اقتصادی نیازی به تمدید ثبت سفارش خود ندارند، اما بانکهای عامل این را قبول ندارند و به این دستورالعمل تمکین نمیکنند. او افزود: ما تنها میتوانیم در این مورد به نهادهای مربوط گزارش دهیم. این مدیر سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: ما خواستار آن هستیم که به هنگام ثبت سفارش کالا، نوع ارز متقاضی و اینکه از چه محلی تامین میشود، پرسیده نشود. به دنبال این اظهارنظر، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران و دیگر اعضای این کمیسیون این پیشنهاد را مطرح کردند که در سایت ثبت سفارش، گزینهای برای آورده ارز متقاضی گنجانده شود. به گفته فعالان اقتصادی، «گزینه سایر»، میتواند درآمدهای اتفاقی، درآمد کارگران خارج از کشور و آورده متقاضی باشد. رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در همین رابطه تصریح کرد: در شرایط فعلی که کشور با آن مواجه است، نباید به اشکال مختلف مانع ورود کالاهای مورد نیاز کشور شد و مسوولان دولتی کنکاش نکنند که آورده متقاضی از کجا است و باید این اجازه را بدهند که کالاهای مورد نیاز کشور به هر طریقی وارد شود. بهرامی ارض اقدس همچنین نسبت به دریافت کارمزد از ثبت سفارشها انتقاد کرد و یادآور شد که منطقی برای دریافت این کارمزد نیست و باید در مرحله آخر و به نفع سازمان توسعه تجارت این کارمزد دریافت شود.
در ادامه این نشست، مجیدرضا حریری از رسوب کالا در گمرکات کشور به ویژه مناطق آزاد خبر داد و نسبت به آن اعلام نگرانی کرد.
ناهماهنگیها در تجارت خارجی
در همین رابطه، محمدحسین برخوردار، ريیس مجمع عالی واردات در اعتراض شدید به عدم هماهنگی سازمانها در عملیاتی شدن بخشنامههایی که دولت به منظور مدیریت فشار ناشی از تحریمهای خارجی صادر می کند، اظهار كرد: صدور دستورالعملهای متعدد و مختلف و گاه متناقض، نادیده انگاشتن قوانین پایه در تدوین بخشنامهها و عدم استفاده از نظرات کارشناسی و اجرایی فعالان بخش خصوصی در اتخاذ رویههای تجاری و از همه مهمتر عدم هماهنگی میان بخشنامهها و سازمانهای مربوطه را میتوان مصادیق غفلت از راهبرد «تسهیل در برابر تحریمها» دانست که متاسفانه شاهد آن هستیم که کمر تجار قانونی کشور هر روز بیشتر از گذشته زیر بار یکی از این ناهماهنگیها خم میشود. برخوردار به طور مصداقی به یکی از این موارد اشاره کرد و افزود: بر اساس بخشنامه دولت به جهت جلوگیری از واردشدن ضرر و زیان به بنگاههای فعال اقتصادی، کلیه واردکنندگان کالاهای اولویت دهم که کالاهای وارداتی خود را تا تاریخ 28/8/91 تحویل یکی از انبارهای گمرک داده باشند، به شرط آنکه درخواست ثبت سفارش خود را نیز تا 20/9/91 تحویل داده باشند و با رعایت سایر الزامات قبلی، ثبت سفارش کالاهایشان مجاز اعلام شد.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بر این اساس بسیاری از واردکنندگان که کالای خود را پیش از این تاریخ به مقصد بندرعباس حمل کرده و نسبت به اظهار کالای خود اقدام کرده بودند، امید داشتند از شمول دستورالعمل صادره فوق در خصوص ثبت سفارش اقلامی که تا پیش از 28/8/91 قبض انبار آن صادر شده است، بهرهمند شوند. صدور قبض انبار هم به این معنا است که واردکننده کلیه وجوه طرف خارجی کالا را پرداخته و احتیاج به تامین دوباره ارز از طریق بازار آزاد و یا اتاق مبادلات ارزی نخواهد داشت.
ريیس مجمع واردات تصریح کرد: مساله ناهماهنگیها و «تفسیر به رایها» آنجا خود را به بخش خصوصی تحمیل کرده است که در برخی مبادی ورودی از جمله اسکله شهید رجايی بندرعباس که بندر اصلی ورودی کالا به کشور است، اماکن بندری مطابق با دستورالعمل صادره از سوی دولت به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل و کلیه کالاهای وارده به این بندر با وجود آنکه مقصد آن بندرعباس درج و ثبت شده است، به انبارهای منطقه ویژه که طبیعتا خارج از سرزمین اصلی تلقی میشوند، تحویل شده است. (موسسات حمل و نقل نیز قانونا مکلف به تخلیه و تحویل کالا به «انبارهای تحت نظر گمرک» موضوع ماده 23 قانون امور گمرکی هستند). برخوردار خاطرنشان کرد: این موضوع سبب شده است که بهرغم بخشنامه فوقالذکر، سازمانهای مربوطه از ثبت سفارش کالاهای وارداتی به این انبارها که بخشی از آنها اقلام غذایی فاسدشدنی و نیز کالاهای مورد نیاز شب عید مردم هستند، به بهانه اینکه اقلام فوق تحویل انبارهای منطقه ویژه شده است، خودداری کنند که مسلما این موضوع خارج از حیطه اختیارات صاحبان کالا بوده است. او افزود: مسلما اجناس وارداتی زمانی که با مجوز مراجع قانونی وارد و به انبارهای کشور تحویل شده و هزینه ارزی آن نیز پرداخت شده است، بخشی از سرمایه ملی هستند و حراست و حفاظت از سرمایه ملی یک وظیفه همگانی است که باید در شرایط تشدید فشار تحریمها بیش از گذشته مد نظر مسوولان قرار گیرد؛ ضمن اینکه اگر امروز برای رفع مشکلات تجاری کشور برنامهریزی نداشته باشیم، ممکن است برای تنظیم بازار شب عید با مشکلات محسوسی مواجه شویم و این هشداری است که باید جدی گرفته شود.
درخواست برای حذف ارز مرجع
نایب رییس اتاق ایرن هم معتقد است که حذف ارز مرجع و واقعی کردن ارز مبادلهای راهکار مدیریت ارز در شرایط فعلی است.
پدرام سلطانی اظهار کرد: هر چه جلوتر میرویم، تامین ارز در راستای نیازهای ارزی کشور برای بانک مرکزی دشوارتر میشود و به همین جهت هم در تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی زمان طولانیتر میشود و از تعداد ارزهای قابل تخصیص نیز کاسته میشود.
خرید داروی یارانهدار توسط زائران
سلطانی با بیان اینکه ضرورت بازنگری در سیاستهای جاری ارزی کشور بیش از پیش آشکار میشود، گفت: به طور مثال در هفته گذشته شنیده شد به جهت کاهش ارزش پول ملی تعداد زائران ورودی به کشور افزایش یافته است و بسیاری از این زائران با توجه به پایین بودن نرخ دارو در کشور ما به داروخانههای مشهد مراجعه و هر آنچه دارو توانستهاند، خریداری کردهاند. وی افزود: این پدیده به آن معنی است که به جهت پایین بودن نرخ ارز تخصیصی به دارو زائران خارجی از یارانه موجود در کشور ما استفاده کرده و داروهای ایرانی را در کشور خود به چند برابر قیمت فروخته یا به مصرف شخصی میرسانند.
سلطانی با تاکید بر اینکه نظیر این اتفاق در مرزهای ایران در رابطه با سایر اقلام مشمول ارز مرجع نیز رخ میدهد، تصریح کرد: آرد، گندم، شکر، روغن نباتی و امثال این کالاها نیز به کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان برده میشود و اگر هم اجازه صادرات نداشته باشند، این کار به صورت قاچاق صورت میگیرد. وی بیان کرد: آمار واردات کالاهای با ارز مرجع نشان میدهد که شتابی در واردات این کالاها نسبت به سال گذشته ایجاد شده و میزان کالای وارداتی و ثبت سفارش شده به مراتب بیش از سال گذشته است. تعبیری که وزارت صنعت، معدن و تجارت از این موضوع میکند این است که ما به میزان کافی کالاهای اساسی وارد کردهایم، ولی نکته قابل توجه این است که این کالاها وارد کشور میشود و سپس از مرزهای کشور خارج میشود.
نایب رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه ارز مرجع به همین رویه به هدر میرود، اظهار کرد: کمبود منابع ارزی با این قاچاق خروجی و نشت ارز مرجع به کشورهای همسایه، هر دو ضرورت اینکه ما باید ارز مرجع را حذف کنیم، بیش از پیش نشان میدهد.
پیشنهاد برای ساماندهی ارز مبادلهای
سلطانی ادامه داد: ارز مبادلهای نیز باید به مکانیزمی که از اول برای آن تعیین کرده بودند، بازگردد؛ به این معنی که باید در حاشیه بازار آزاد و نه با جهتی مخالف آن، حرکت کنند. این در شرایطی است که در حالی که قیمت ارز آزاد در حال افزایش است، قیمت ارز مرجع روند نزولی دارد. نایب رییس اتاق ایران گفت: از این طریق هم عرضه و تقاضای ارز کنترل میشود وهم ایجاد رانت برای کسانی که دسترسی آسانتری به ارز مرجع و ارز مبادلهای دارند، از بین می رود. همچنین از حیف و میل شدن این ارزها با قاچاق خروجی جلوگیری میشود و در نهایت بحثی که اخیرا در ارتباط با اجبار صادرکنندگان به فروش ارز خود به قیمت غیر واقعی مرکز مبادلات ارزی آمده است نیز در قالب جدید قابل تعریف میشود. وی با بیان اینکه در نظر گرفتن این موارد باعث میشود بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی خود موفقتر عمل کند، تصریح کرد: اگر این سوال به وجود آید که با حذف ارز مرجع تورم ناشی از آن چه میشود، باید گفت به جای اینکه چنین مکانیزم پر آسیب و پر رانتی برای کشور اتخاذ شود، مابهالتفاوت واقعی کردن نرخ ارز میتواند به عنوان یارانه به حساب دهکهای کم درآمد کشور واریز شود.
سلطانی افزود: به این ترتیب پولی که به جیب زائران کشورهای همسایه ریخته میشود، مستقیما به مردم کشور خودمان داده میشود.
دنیای اقتصاد
