آثار تغییر قیمت ارز جبران میشود
گروه انرژی- به دنبال ثبت رکوردهای جدید نرخ ارز و تاثیر آن بر روند کار پیمانکاران (از جمله پیمانکاران صنعت برق)، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با صدور بخشنامهای نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل را اعلام کرد.
نزدیک 20 روز پیش بود که فعالان بخش خصوصی صنعت برق نسبت به اثرات افزایش نرخ ارز بر روند کار تولیدکنندگان هشدار داده و از بلاتکلیفی 410 پروژه صنعت برق خبر دادند.
به گفته آنها با توجه به افزایش نرخ دلار از 1226تومان به حداقل 2500تومان در اتاق مبادلات ارزی، تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری روبهرو شدهاند. این در شرایطی است که دست پیمانکاران حتی به نرخ دلار 2500تومانی در اتاق مبادلات هم نمیرسد و تاکنون تنها 10درصد پیمانکاران توانستهاند دلار 2500تومانی از اتاق مبادلات ارزی بگیرند و بقيه به بازار و صرافیها مراجعه کردند.
از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی در مورد اثرات افزایش قیمت ارز بر قراردادهای جاری و آتی، به عدم اجرای ماده «هفت» شرایط عمومی پیمان اشاره و اعلام کردند: مطابق این ماده قانونی هر گونه افزایش یا کاهش قیمت ارز که ناشی از تغییر مقررات باشد، باید مبلغ قرارداد مطابق با آن تغییر کند. در عین حال دولت نمیتواند قیمت ارز را با نرخ مبادلهای به پیمانکاران بفروشد، اما توقع داشته باشد که فعالان بخش خصوصی با قیمت دلار 1226 تومانی کار را انجام دهند.
حالا با پیگیریهای انجام شده و برگزاری جلسات متعدد از سوی سندیکای صنعت برق با شورای عالی فنی کشور، سرانجام معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هرگونه مابهالتفاوت قیمت ارز، با صدور بخشنامهای نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
اثرات افزایش قیمت ارز
دبیر سندیکای صنعت برق ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در مورد تاثیر افزایش قیمت ارز بر کار پیمانکاران، میگوید: بعد از افزایش یک شبه قیمت ارز بسیاری از پیمانکاران در انجام تعهدات خود به کارفرما دچار مشکل شدند.
حمیدرضا صالحی افزود: چند وقت قبل از جهش قیمت ارز، پیمانکاران صنعت برق قراردادهایی با وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه بسته بودند که نوسانات قیمت ارز در آن دیده نشده بود. بعد از افزایش یک شبه قیمت ارز، پیمانکاران در اجرای قراردادها و تعهداتشان به کارفرما دچار مشکل شدند.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران ادامه داد: بر این اساس، فعالان صنعت برق چند وقت پیگیر این موضوع از شورای عالی فنی کشور شدند که مابهالتفاوت قیمت ارز را در قراردادها بگنجانند تا اجرای قراردادها از حالت توقف دربیاید.
وی با اشاره به بخشنامه اخیر معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور در مورد نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل، توضیح داد: بر اساس این بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هر گونه مابهالتفاوت که آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده) قبل از تاریخ اول مرداد ماه امسال بوده و پیمان بر اساس آن منعقد شده، اعمال میشود.
به گفته صالحی، قبل از ماه مرداد اتاق مبادلات ارزی تشکیل نشده بود که بخواهد ارز را با نرخ مبادلهای عرضه کند، بنابراین بسیاری از پیمانکاران که قبل از این تاریخ قرارداد بسته بودند از افزایش قیمت ارز متاثر شدند.
ضبط ضمانتنامهها
دبیر سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه یکی از تبعات افزایش قیمت ارز و توقف پروژهها، ضبط ضمانتنامههای پیمانکاران بود، گفت: ضبط ضمانتنامهها اولین کاری بود که کارفرمایان بعد از توقف پروژه انجام میدادند که منجر به اخلال در کار بنگاههای بخش خصوصی شد.
صالحی ادامه داد: امیدواریم که با اجرای بخشنامه اخیر و به رسمیت شناختن مابهالتفاوت قیمت ارز، دیگر کارفرمایی اقدام به ضبط ضمانتها نکند.
ضوابط بخشنامه معاونت برنامهریزی
بر اساس این گزارش، بخشنامه اخیر معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با توجه به تغییرات و شرایط جدید ثبت سفارش واردات کالا، طبقهبندی و اولویتبندی کالاهای وارداتی و قیمت ارز، برای جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل دو روش را پیشبینی کرده که شامل «تعیین تفاوت قیمت ارز» و «تعیین تعدیل نرخ پیمانها بر اثر تغییر قیمت ارز» است. بر اساس این بخشنامه، مبلغ جبرانی آثار تغییر قیمت ارز با انتخاب پیمانکار بر اساس یکی از دو روش فوقالذکر محاسبه و پرداخت میشود. هر کدام از روشها که از سوی پیمانکار انتخاب و بر اساس آن صورت حساب ارائه و پرداخت شود تا انتهای کار مبنای عمل قرار گرفته و اعمال و پرداخت رقم حاصل از روش دیگر مجاز نخواهد بود. بر اساس یکی از بندهای این بخشنامه، در پیمانهای ریالی جاری مشمول تعدیل که بخشهای خرید خارجی قرارداد، ریالی و فاقد تعدیل و مابهالتفاوت است، استفاده از ضوابط روش «تعیین تفاوت قیمت ارز» مجاز است. همچنین برای قراردادهای مشمول این بخشنامه، پرداخت هر گونه وجه دیگری بابت تغییر قیمت ارز مجاز نیست. از سوی دیگر، برندگان مناقصاتی که پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده) قبل از تاریخ اول مرداد ماه امسال بوده ولی هنوز پیمان مبادله نشده است نیز میتوانند از ضوابط این بخشنامه استفاده کنند.
روش «تعیین تفاوت قیمت ارز» برای محاسبه و پرداخت تفاوت قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل و هرگونه تفاوت بها است که با مجوز کارفرما خرید مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد به صورت ریالی با سهم ارزبری مستقیم، از سوی پیمانکار یا سازنده ایرانی به نفع فروشنده خارجی به روش معتبر مورد تایید کارفرما اقدام شده و خرید اقلام مذکور طبق قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار (یا سازنده) است. در این گونه قراردادها مبلغ مابهالتفاوت قیمت ارز برای هر نوبت حمل کالا فقط یکبار قابل پرداخت است. مبلغ مابه التفاوت قیمت ارز نیز برای پرداخت در پیمان پس از تسلیم اسناد از سوی پیمانکار و پس از اعمال کسور قانونی و قراردادی از سوی کارفرما پرداخت میشود.
تاریخ گشایش اعتبار اسنادی یا زمان تسویه با بانک عامل یا تاریخ معامله ارز به روش معتبر مورد تایید کتبی کارفرما باید با زمانهای پیشبینی شده در آخرین برنامه زمانی مصوب مطابقت داشته باشد و پیمانکار موظف است برنامه زمان بندی ارزبری را در برنامه زمانی تفصیلی پروژه و محل تهیه و حمل اقلام ارز بر پروژه را در اسناد، بر اساس ضوابط پیمان مشخص و ارائه کند.
دنیای اقتصاد
