اخبار مربوط به واردات خودرو و قیمت گذاری ها

بررسی آمار نشان می*دهد که صادرات قطعات خودرو از کشور در چند سال اخیر به شدت کاهش یافته است.

بر اين اساس ارزش صادرات قطعات خودرو ايران از 90.19 ميليون دلار در سال 1387 به 32.93 ميليون دلار در سال 1389 رسيد. همچنين صادرات قطعات خودرو ايران در سال 1388 بالغ بر 28.77 ميليون دلار اعلام شد. به اين ترتيب مي*توان نتيجه گرفت که صادرات قطعات خودرو ساخت ايران ظرف دو سال بيش از 63 درصد کاهش يافته است.

همچنين در 9 ماهه سال جاري اندکي بيش از 9 ميليون دلار قطعات منفصله براي توليد خودروهاي سواري از کشور صادر شد و پيش*بيني مي*شود امسال در مجموع صادرات کشور در اين حوزه به شدت دچار افت شود.

از سوي ديگر آمار گمرک ايران نشان مي*دهد که در 9 ماهه امسال صادرات خودروي کشور با افت 71 درصدي نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 11 هزار و 646 دستگاه رسيد. اين ميزان صادرات از نظر وزن و ارزش نيز به ترتيب 73 و 76 درصد کاهش يافت.

پيشتر محسن صالحي*نيا - مديرکل دفتر صنايع ماشين*سازي و نيروي محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، دليل کاهش صادرات خودرو کشور طي سال جاري را برخي محدوديتها در تعدادي از بازار*هاي هدف صادراتي دانسته و اطمينان داده بود که در ماههاي آينده اين کاهش صادرات جبران خواهد شد. اتفاقي که هنوز رخ نداده است.

اين مقام مسئول همچنين مدعي شده بود که محصولات آماده کاهش چنداني در صادرات نداشتند، بلکه بيشتر کاهش در بازار*هاي هدف مربوط به عرضه قطعات و خدمات مهندسي خودرو بوده است.

در همين حال کارشناسان درباره دلايل کاهش صادرات قطعات خودرو اعلام کرده اند که علاوه بر مسائل خارجي، مشکلات داخلي مانند ارائه نشدن مشوق*هاي صادراتي، مسائل گمرکي و قيمت تمام شده قطعات صادرات در اين بخش را با مشکل روبرو کرده است.

به گزارش ايسنا،همچنين بي*ثباتي نرخ ارز، افزايش بهاي تمام *شده توليدات به*ويژه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه*ها و مشکلات نقل و انتقال پول در سطح بين*المللي بر اثر تحريمها نيز صادرات قطعات خودروي ايران را با مشکلات جدي روبرو کرده است.

طبق هدف گذاري انجام شده صادرات قطعات خودروي ايران تا سال 1404 بايد به حدود شش ميليارد دلار برسد؛ هدف گذاري که به نظر مي*رسد با اين روند محقق نخواهد شد.

در روزهایی که «وزارت ارشاد» در «خانه سینما» را بسته و مسوولان امنیتی کشور تهدید به بستن «تنگه هرمز» می کنند، ظاهرا وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز قصد دارد درهای مملکت را به روی خودروهای خارجی ببندد، تا از این راه مانع خروج ارز شود.

هرچند از مجموع حدودا 70 میلیارد دلار واردات انواع کالا به کشور، «خودرو» تنها یک میلیارد دلار سهم دارد، اما ظاهرا همین سهم ناچیز هم به چشم مسوولان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» بزرگ جلوه کرده و سودای حذف آن را در سر می پرورانند.

داستان از این قرار است که به پیشنهاد سازمان توسعه تجارت، «خودرو» نیز در لیست کالاهای لوکس جای گرفته و بناست کمیته مربوطه در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» این پیشنهاد را بررسی کند.اگر این کمیته پیشنهاد سازمان توسعه تجارت را بپذیرد و خودرو نیز در کنار 180 قلم کالای لوکسی که قبلا اعلام شده، قرار بگیرد، واردکنندگان دیگر نمی توانند از ارز دولتی برای واردات خودروهای خارجی استفاده کنند. این بدان معناست که واردکنندگان مجبورند دست به دامان صرافی ها شده و با استفاده از نرخ آزاد ارز، خودروهای خارجی موردنظر خود را به کشور بیاورند. این در شرایطی است که معمولا بین نرخ آزاد و دولتی ارز در ایران، شکاف وجود دارد و این شکاف در یک ماه گذشته بیش از پیش عمیق شده و بیم عمیق تر شدنش نیز می رود.
بنابراین در صورت محرومیت واردکنندگان از ارز دولتی، آنها نه تنها باید با نرخ بازار ارز اقدام به واردات خودرو کنند، بلکه مجبورند سبیل صرافی ها را نیز چرب کرده و پولی هم بابت حق دلالی به آنها بپردازند.
اگرچه جلوگیری از خروج ارز و کاهش واردات را نمی توان نکاتی منفی دانست و به کلیت آنها نقدی وارد کرد، اما به نظر می رسد حجم واردات خودرو و ارزبری آن به حدی نیست که بخواهد کمک چندانی به آرامش ارزی کشور بکند. از طرفی، به هر حال در این جامعه 75 میلیونی، هستند کسانی که به هر دلیلی (پول زیاد، کیفیت نه چندان مناسب خودروهای داخلی و...) دلشان می خواهد خودرو خارجی سوار شوند و طبعا نمی توان حق آنها را نادیده گرفت و به بهانه آشفتگی بازار ارز کشور و ناتوانی در کنترل آن، واردات را قطع کرد و یا با ایجاد محدودیت واردات، قیمت خودروهای خارجی را به فلک رساند.
بازار این خودروها همین حالا نیز آشفته و حبابی است و نه تنها گرانی در آن بیداد می کنند، بلکه عرضه برخی خودروها محدود و حتی قطع شده است.

در این شرایط، البته بازار دلالی هم داغ شده و به شرکت های واردکننده نیز سرایت کرده است، به نحوی که برخی با احتکار خودروها سبب شده اند قیمت ها سر به صعود بگذارد. حتی خبر می رسد سیستم فروش برخی واردکنندگان نیز بسته شده و آنها می خواهند خودروهای خود را مطابق با قیمت روز ارز به فروش برسانند.

حال اگر ارز دولتی واردکنندگان خودرو نیز حذف و آنها مجبور به کار کردن با صرافی ها و ارز آزاد شوند، طوفانی شدیدتر در بازار وارداتی ها خواهد وزید و قیمت ها بیش از پیش رشد خواهد کرد. هم اکنون اوضاع در بازار وارداتی ها به حدی آشفته شده که قیمت بیشتر خودروها به چند میلیون بالاتر صعود کرده و مشتریان مجبورند با قیمت هایی غیر واقعی اقدام به خرید کنند. تازه اینکه برخی خودروها اصلا در بازار یافت نمی شود، بحث دیگری است.

در این شرایط، این پرسش پیش می آید که آیا بهتر نیست به جای قطع ارز دولتی واردکنندگان خودرو، فکری به حال سر و سامان دادن به بازار وارداتی ها کرد؟ آیا برخورد با واردکنندگانی که خودروهایشان را احتکار کرده و یا آنها را در اختیار دلالان گذاشته اند، روشی اولی تر نیست؟ اصلا آیا مسوولان همان طور که به فکر چیدن دم دلال ها از بازار ارز هستند، فکری هم به حال دلالان بازار خودرو کرده اند؟ اصلا کسی از دلالان بازار خودروهای وارداتی خبر دارد؟

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی از کاهش ده درصدی واردات خودرو در سال جاری و افزایش صادرات غیرنفتی خبر داد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ عباس معمار نژاد امروز در حاشیه همایش روز جهانی گمرک گفت: واردات در ۱۰ ماهه سال جاری 50.3 میلیارد دلار بود که نسبت به مشابه سال قبل 5.7 درصد کاهش نشان می دهد.

وی افزود: دلیل کاهش واردات یکی کاهش مصرف ناشی از هدفمندی یارانه ها است که سوخت و غلات کمتر وارد شده و دوم کاهش واردات خودرو در راستای کاهش مصرف کالاهای لوکس است.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی یادآور شد: صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماهه سال جاری 35.7 میلیارد دلار بوده که از رشد 31.5 درصد برخوردار بوده و این صادرات با احتساب میعانات و محصولات پتروشیمی بوده است.

معما رنژاد گفت: همچنین در ۱۰ ماهه سال جاری 8.2 میلیون تن کالا از خاک کشور ترانزیت شده است.

وی در مورد واردات خودرو گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش یافته و در واقع به نوعی مدیریت شده که مصرف کالاهای لوکس در کشور کمتر شود.

معمارنژاد در پاسخ به این پرسش که مگر خودروی سواری کالای لوکس به شمار می رود گفت: خودروهایی که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان ارزش دارند کالای لوکس هستند.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی در مورد رسوب کالا در گمرکات کشور گفت: به این معنا رسوب وجود ندارد البته طبق روال مرتب کالا وارد گمرکات شده و ترخیص می شود و حجم زیادی از کالاهای اساسی و نهاده های دامی در گمرکات کشور اعم از گمرکات اجرایی، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد که منتظر انجام تشریفات گمرکی است و این طبیعی است که طبق روال وجود دارد.

معمار نژاد یاد آور شد: مقادیر زیاد کالای اساسی در گمرکات وجود دارد به عنوان مثال 677 هزار تن فولاد و 500 هزار تن جو در گمرکات کشور و همچنین 270 هزار تن روغن خام وجود دارد که در حال ترخیص است و این گونه نیست که با کمبود کالا مواجه باشیم یا اینکه کالا به دلیل ماندگاری در گمرک فاسد شود.

رييس كل گمرك ايران گفت: هر كسي كه خواستار واردات خودرو به كشور باشد، به شرط آنكه محصولي كه وارد كشور مي كند در داخل داراي خدمات پس از فروش باشد، هيچ گونه محدوديتي براي واردات ندارد.


عباس معمار نژاد در مورد دلايل كاهش واردات خودرو در 10 ماهه اخير به خبرنگار بازرگاني ايسنا گفت: طي 10 ماه گذشته در بخش واردات خودرو چه از نظر ارزشي و چه از نظر وزني 10 درصد كاهش داشتيم كه شايد يك دليل آن اين باشد كه در ابتداي سال ثبت سفارش مشكلاتي داشتيم و بعد اعلام كرديم كه فقط نمايندگي ها مي توانند خودرو وارد كنند.


وي افزود: در حال حاضر هيچ مشكلي براي واردات خودرو وجود ندارد و اعلام مي كنيم هر كسي كه قصد واردات خودرو به كشور را دارد به شرط اين كه محصولي كه وارد مي كند داراي خدمات پس از فروش باشد امكان واردات خودرو را دارد.


معمارنژاد در عين حال از واردات 30 هزار دستگاه خودرو سواري به كشور طي 10 ماهه خبر داد و گفت: اين رقم نسبت به توليد داخلي كه رقمي حدود يك ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو است رقم بسيار زيادي نيست و كل واردات خودرو طي 10 ماهه اخير براساس ارزش دلاري 670 ميليون دلار بوده است.


رييس كل گمرك ايران هم چنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا در بخش ckd و skd و ساير قطعات منفصله خودرو با كاهش واردات مواجه بوده ايم يا خير؟ گفت: در مورد واردات قطعات براي توليد خودروي سواري در داخل كشور با هيچ گونه كاهشي روبه رو نبوده ايم به نحوي كه حجم واردات ما در اين بخش نزديك به دو ميليارد دلار بوده است و اين رقم شامل تمام انواع و اقسام وسايل نقليه از كاميون تا خودروي سواري و موتورسيكلت است.


وي در پايان گفت: واردات قطعات براي توليد خودرو هيچ محدوديتي ندارد و نسبت به سال گذشته نيز از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است.

دنیای اقتصاد - اینکه قیمت خودرو در سال آینده چه روندی را طی می کند و در کدام یک از سه مسیر «صعود»، «ثبات» و «نزول» قرار می گیرد، پرسشی است که کارشناسان آن را متاثر از شرایط اقتصادی - سیاسی کشور می دانند. به اعتقاد آنها، قیمت خودرو در سال آینده به چهار پارامتر اصلی «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها»، «افزایش نرخ مرجع ارز»، «محدودیت های بین المللی» و «رشد تورم عمومی» بستگی دارد. هر یک از اینها تاثیر بسزای خود را بر هزینه تولید و در نهایت قیمت خودروها خواهند داشت؛ به نحوی که برخی فعالان صنعت خودرو از رشد 30 درصدی قیمت ها صحبت به میان می آورند.

در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد
سرنوشت قیمت خودرو در سال آینده

گروه خودرو- از آنجا که هم اکنون «خودرو» تبدیل به پای ثابت سبد خرید بسیاری از خانوارهای ايراني شده است، این روزها اقشار مختلف جامعه از خود می پرسند که وضعیت قیمت خودروهای داخلی در سال آینده چگونه خواهد بود؟ نمودار قیمت ها صعود می کند، ثابت می ماند یا رو به نزول می رود؟آیا خرید خودرو در روزهای باقیمانده امسال به صلاح است؟

این سوالات و امثال آن پرسش هایی هستند که در این روزهای پایانی سال ذهن بسیاری از مشتریان را به خود مشغول کرده است. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، قیمت خودرو در سال آینده به چهار پارامتر اصلی «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها»، «افزایش نرخ مرجع ارز»، «محدودیت های بین المللی» و «رشد تورم عمومی» بستگی دارد و هر یک از اینها تاثیر به سزا و غیرقابل اغماض خود را بر هزینه تولید و در نهایت قیمت خودروهای داخلی خواهند داشت.

البته کارشناسان از «افزایش دستمزد کارگران» و «رشد نرخ سود بانکی» نیز به عنوان موارد جزئی تر و در عین حال اثرگذار بر هزینه تولید و قیمت خودرو در سال آینده نام می برند، که با در نظر گرفتن آنها، شرایط تولید برای خودروسازان و شرایط خرید برای مشتریان، سخت تر از قبل خواهد شد.
هرچند کارشناسان ارقام مختلفی را در مورد نوسان هزینه تولید و قیمت خودروها در سال آینده، بیان می کنند، اما فصل مشترک نظرات همه آنها یک موضوع است: رشد قیمت خودرو در سال 91؛ برخی کارشناسان بر این باورند که هزینه های تولید خودرو در سال آینده حداقل 30 درصد رشد می کند و برخی نیز از افزایش حداقل 10 درصدی این هزینه ها صحبت به میان می آورند و این ارقام نشان می دهد رشد هزینه تولید و افزایش قیمت خودرو در سال 91 قطعی است، حال چقدر، باید منتظر ماند و دید.

در واقع به گفته کارشناسان، عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودروهای داخلی آنقدر مهم و اساسی است، که نادیده گرفتن شان با منطق اقتصادی نمی خواند و ساده انگارانه است اگر از بی تاثیری این عوامل بر قیمت خودرو طی سال آینده، بگوییم.

البته از آنجا که هزینه تولید خودرو با قیمت نهایی آن در کشور، متناسب نبوده و این موضوع همواره طی سال های اخیر مورد اعتراض خودروسازان قرار گرفته است، نمی توان عنوان کرد هر آنچه بر هزینه های تولید افزوده می شود، به همان مقدار نیز به قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد شد.

این «ناهمخوانی» از آن جهت است که در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی را کمیته خودرو (وابسته به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) تعیین می کند و به گفته شرکت های خودروساز، این کار خلاف اصول اقتصاد آزاد بوده و هیچ گاه رشد هزینه های تولید را جامع و کامل جبران نکرده است.در واقع با وجود آنکه خودروسازان نیز مانند سایر بخش های صنعت کشور هم اکنون با شرایط خاصی روبه رو هستند و با مشکلات عدیده ای مانند «محدودیت های بین المللی»، «رشد نرخ ارز» و «تورم عمومی» دست و پنجه نرم می کنند، دولت اجازه قیمت گذاری را به آنها نمی دهد و به سلیقه و میزان تشخیص خود، قیمت خودروها را تعیین می کند. با این حساب به احتمال فراوان در سال آینده نیز قیمت جدید خودروها متناسب با افزایش هزینه تولید آنها نخواهد بود، اما در کل مشتریان باید باز هم مزه رشد قیمت خودرو را بچشند.هرچند از نگاه بسیاری از مشتریان و حتی برخی کارشناسان، قیمت خودروهای داخلی نسبت به کیفیت آنها بالا است، اما به هر حال خودروسازان نیز مشکلاتی در تولید دارند که نمی توان آنها را نادیده گرفت و رای قطعی به گران فروش بودن شان داد.

پارامترهایی که در ابتدای گزارش به آنها اشاره شد، برای هر صنعتی اثرات مخرب خود را به همراه دارد و خودروسازی نیز در این بین مستثنی نبوده و در نهایت تاثیری منفی از این عوامل غیرقابل اجتناب خواهد پذیرفت. البته دولت می تواند با در نظر گرفتن تسهیلاتی ویژه برای صنعت خودرو، اثر عوامل موردنظر را کمرنگ کند؛ اما قطعا نمی توان این تاثیر را به صفر رساند و مانع رشد هزینه های تولید شد. به عنوان مثال، چه بخواهیم چه نخواهیم، نرخ مرجع ارز افزایش یافته و صنعت خودرو کشور هنوز دارای وابستگی ارزی است و این به آن معنا است که خودروسازان و قطعه سازان باید پول بیشتری (نسبت افزایش ارزش دلار و یورو به ریال) بابت واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود بپردازند یا مثلا وقتی محدودیت های بین المللی اعمال می شود، فعالان صنعت خودرو با مشکلاتی مانند گشایش اعتبار (lc ) روبه رو خواهند شد و این موضوع رشد هزینه های تولید آنها را در پی خواهد داشت.

رشد هزینه های تولید بین 10 تا 30 درصد

اما به سراغ کارشناسان برویم و ببینیم آنها در مورد عوامل تاثیرگذار بر هزینه تولید و قیمت خودروها در سال آینده، چه می گویند.
در این بین، پارامتری که بیشتر کارشناسان از آن به عنوان عامل تاثیرگذار بر قیمت خودروهای داخلی یاد می کنند، «رشد نرخ ارز» است. به گفته آنها، اقدام دولت مبنی بر افزایش نرخ مرجع ارز به یک هزار و 226 تومان، هزینه واردات مواد اولیه و قطعات خودرو را بالا می برد و این موضوع، اجتناب ناپذیر به حساب می آید. دبیر انجمن خودروسازان در این مورد با اشاره به اینکه صنعت خودرو هنوز هم وابستگی ارزی دارد، می گوید: در حال حاضر که نرخ مرجع ارز رشد کرده، هزینه تولید خودروها نیز متناسب با میزان ارزبری آنها افزایش می یابد.

احمد نعمت بخش می افزاید: هرچه خودرویی ساخت داخل کمتری داشته باشد، ارزبری آن بیشتر است، بنابراین هزینه تولیدش نیز متناسب با رشد نرخ ارز بالا خواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه رشد هزینه ها فقط مختص خودروسازان نیست، تاکید می کند: قطعه سازان هم از اثرات منفی رشد نرخ ارز در امان نیستند، چون آنها نیز عملیات ارزی برای واردات مواد اولیه خود انجام می دهند و رشد نرخ ارز مساوی افزایش هزینه تولیدشان خواهد بود.اظهارات دبیر انجمن خودروسازان را محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز به نوعی تایید کرده و می گوید: با توجه به افزایش نرخ مرجع ارز، هزینه تولید ما حداقل چهار درصد رشد می کند. همچنین سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور نیز معتقد است چون نرخ ارز حدود 11 درصد افزایش یافته، قیمت پایه خودروها نیز نزدیک به 10 درصد رشد خواهد کرد. ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه سازان نیز این عدد را تایید کرده و می گوید: با توجه به ارزبری قطعه سازان و خودروسازان و همچنین افزایش نرخ مرجع ارز، به نظر می رسد هزینه های تولید خودرو در سال آینده 10 درصد (فقط از ناحیه نرخ ارز) بالا رود.

اظهارات کارشناسان در مورد تاثیر رشد نرخ ارز بر قیمت خودروهای داخلی در حالی است که برخی از آنها «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها» را نیز عامل تاثیرگذار دیگری در این مورد می دانند. تجربه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها نشان داد که اگرچه صنعت خودرو به خودی خود تاثیر چندانی از تبعات این قانون نپذیرفته، اما صنایع زیرمجموعه آن مانند فولاد و ریخته گری تاثیرپذیری قابل توجهی از ناحيه آن داشته اند. حتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده که اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها تاثیری منفی بر صنایعی مانند فولاد گذاشته و هزینه تولید آنها را بالا برده است. ازآنجاکه طبعا افزایش هزینه های تولید در صنایع زیرمجموعه، در نهایت به صنعت خودرو می رسد، بنابراین باید عنوان کرد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز رشد قیمت خودرو را در سال آینده به دنبال خواهد داشت. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان می گوید: وقتی هزینه آب و برق و گاز افزایش پیدا کند، طبعا هزینه تولید خودروها نیز رشد خواهد کرد، همان طور که سایر صنایع در قبال اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها با رشد قیمت مواجه بوده اند.

احمد نعمت بخش می افزاید: همان گونه که فاز اول هدفمندی هزینه های تولید خودرو را حدود پنج درصد افزایش داد، اجرای فاز دوم آن نیز رشد هزینه مختص خود را در پی دارد. گفته های وی را دبیر انجمن قطعه سازان نیز تایید کرده و می گوید: به نظرم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، هزینه تولید خودرو را تا هشت درصد افزایش خواهد داد. اظهارات این دو را البته لیلاز رد کرده و تاکید می*کند: اجرای فاز دوم هدفمندی، بر رشد هزینه تولید خودرو تاثیر می گذارد اما اثر آن چندان زیاد نیست.

به گفته این کارشناس اقتصادی، آنچه که تاثیر قابل توجهی بر قیمت خودروهای داخلی در سال آینده خواهد گذاشت، «رشد تورم عمومی» است. وی می گوید: تورم عمومی سال آینده بین 20 تا 25 درصد خواهد بود که با در نظر گرفتن عواملی مانند رشد نرخ ارز و افزایش هزینه های دستمزد، حدود 20 درصد به هزینه تولید خودروها اضافه می شود. لیلاز در عین حال می افزاید: اگر فرض کنیم خودروسازان حدود شش درصد از این هزینه ها را با بهره وری جبران کنند، قیمت خودرو در سال آینده حداکثر تا 14 درصد بالا می رود که اجتناب ناپذیر است.وی در شرایطی رشد قیمت را حداکثر 14 درصد می داند که به اعتقاد دبیر انجمن قطعه سازان، پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت خودرو سبب می شوند هزینه تولید تا مرز 30 درصد رشد کند. قربانی می گوید: اگر تاثیر نرخ ارز را 10 درصد، اجرای فاز دوم هدفمندی را 8 درصد و تورم عمومی را 12 درصد در نظر بگیریم، هزینه تولید خودروهای داخلی در سال آینده 30 درصد رشد می کند که تازه این رقم بدون احتساب مساله رشد نرخ سود بانکی است. به گفته قربانی، در حال حاضر که نرخ سود بانکی رشد کرده، فعالان صنعت خودرو مجبورند سود بیشتری بابت دریافت تسهیلات به بانک ها بپردازند و این موضوع نیز به افزایش هزینه تولید می انجامد. این گفته وی را دبیر انجمن خودروسازان نیز تایید کرده و می گوید: رشد نرخ سود بانکی «شمشیر دو لبه» است، چون از یک سو امکان ارائه تسهیلات به صنعت خودرو را افزایش می دهد، اما از آن سو خودروسازان نیز باید سود بیشتری به بانک ها بپردازند و این یعنی رشد هزینه تولید.

محدودیت های بین المللی

اما موضوع دیگری که این روزها تاثیر قابل توجهی بر رشد هزینه تولید خودروسازان گذاشته و در سال آینده نیز احتمالا تاثیرگذارتر خواهد بود، محدودیت های بین المللی است.
آن طور که فعالان صنعت خودرو می گویند، اعمال این محدودیت ها، گشایش اعتبار (lc ) را با مشکل مواجه کرده و سبب شده است آنها مجبور به پرداخت هزینه هایی حاشیه ای بابت دور زدن محدودیت های بین المللی شوند.

حتی خبر می رسد که به دلیل همین محدودیت ها، تامین قطعات با مشکل مواجه و خط تولید خودروسازان در مقاطعی متوقف شده است. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه مجموعه عوامل سبب می شود قیمت خودرو در سال آینده رشد کند، می گوید: وقتی با محدودیت های بین المللی مواجه هستیم، کسی برای ما گشایش اعتبار انجام نمی دهد و خودروسازان مجبورند پول کالای موردنیاز خود را یک جا به طرف خارجی بپردازند و این موضوع کاهش نقدینگی را به دنبال دارد.

دبیر انجمن قطعه سازان نیز با اشاره به سوءاستفاده برخی کشورها از محدودیت هاي بین المللی عنوان می کند: در این شرایط برخی کشورهایی هایی که از آنها جنس وارد می کنیم، قیمت ها را بالا می برند و سبب رشد هزینه تولید خودرو می شوند.همچنین عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز محدودیت های بین المللی را بی حساب و کتاب دانسته و بر تاثیر آن بر رشد هزینه های تولید تاکید می کند.

نمایشگاه خودروی واشنگتن با نمایش ۷۰۰ خودروی ساخت ۴۲ شرکت در مرکز همایشهای این شهر آغاز به کار کرد.

به گزارش آسوشیتد پرس در این نمایشگاه که 10 روز ادامه خواهد داشت بیش از 700 خودروی گوناگون از 42 شرکت بزرگ خودروسازی به نمایش گذاشته شده است.

اکثر این شرکتها سعی دارند با نمایش آخرین تکنولوژی به کار رفته در این خودروها نظر بازدید کنندگان را به خود جلب کنند. بر اساس این گزارش پس از آن که رکود اقتصادی چند سال گذشته در آمریکا باعث شد تا چند شرکت خودرو سازی در این کشور تا مرز ورشکستگی برسند دولت واشنگتن قبول کرد تا با دادن وامهای مشروط مانع از تعطیل شدن آنها شود.
بر این اساس از جمله شرایط تعییین شده برای این شرکتها ساخت و تولید انبوه خودروهای دو گانه سوز یا کم مصرف بود. خودرو های های دو گانه سوز موسوم به خودروهای هیبریدی که از بنزین و برق به صورت همزمان استفاده می کنند با توجه به افزایش قیمت بنزین در سالهای گذشته بسیار مقرون به صرفه هستند.

خودرو جدید توجوی متعلق به کمپانی jac با موتور میتسوبیشی به زودی در بازار ایران عرضه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته جاری یک مدل جدید خودرو در کشور رونمایی می شود که موتور آن، متعلق به کمپانی بزرگ خودروسازی میتسوبیشی است. این خودرو از آخرین تکنولوژی روز دنیا برخوردار است و با دو مدل سدان و هاچبک، به بازار خودرو ایران معرفی می شود. کمپانی jac ، خودرو مذکور را که مجهز به موتور 1299سی سی تحت لیسانس شرکت میتسوبیشی است، با ظاهری لوکس و امکاناتی که عمدتا در خوردوهای لوکس و گران قیمت یافت می شود، به بازار عرضه می نماید. این خودرو که در کلاس a قرار دارد، با سیستم ترمز ضد قفل abs و مجهز به سامانه کنترلebd سیستم هماهنگ کننده نیروی ترمز، است که این سامانه نرم افزاری در حافظه abs است و کنترل مجزای چرخها را در هنگام قفل کردن بر عهده دارد.

خبر انلاین نوشت :

وزارت صنایع در سال 1389 برخلاف قانون چهارم توسعه، واردات خودرو را محدود کرد. خودرو های وارداتی، پیش از اعمال این محدودیت، با تعرفه 90 درصد به ایران می آمدند و البته واردات برای همه آزاد بود.

اما وزارت صنایع به نام ساماندهی بازار خودرو، اقدام به سهمیه بندی واردات کرد که نتیجه ای جز«اعطای مجوز واردات موردی» و«محدودیت در ثبت سفارش واردات خودرو» دربرنداشت. پس از ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، تشدید محدودیت های واردات خودرو در دستور کار مسئولان وزارت خانه جدید قرار گرفت که خدمات گارانتی برای خودروهای وارداتی را نیز اجباری می کرد.

براساس این ضابطه، گارانتی خودرو ها 5 سال یا 150هزار کیلومتر تعیین شد. پیامد این تصمیم ها، زودتر از آنچه تصور می شد دربازار رخ نشان داد. قیمت خودروهای وارداتی به طوربی سابقه ای حدود40 تا 50 درصد افزایش یافت.

اما این افزایش قیمت، زمینه ساز فساد بزرگی در این بازار شد که سود هنگفتی را عاید نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی کرد. ریشه رانتی که رقم آن به حدود یک هزار میلیارد تومان رسید باید خشکانده می شد. بنابراین با اعتراض فعالان صنعت خودرو و بخش خصوصی، وضعیت گارانتی خودروهای وارداتی به حالت گذشته بازگشت. عوارض90 درصدی واردات خودرو در کنارعوارض جانبی به حدود 110 درصد رسید.

گرچه بازار ازالتهاب افتاد و نرخ خودروهای وارداتی افت کرد؛ اما توقف اجرای این ضوابط، هنوز به طور کامل، آرامش را به این بازار بازنگردانده بود که نرخ دلار از هزار و 100 تومان به دوهزارتومان رسید.التهاب بازار ارز به بازار خودرو سرایت کرد و بار دیگر قیمت خودروهای وارداتی بالا کشید. این نوسان بازار خودرو را چنان تحت تاثیر قرار داد که در مقطعی، خرید و فروش را در این بازار متوقف کرد. بازار خودروهای داخلی اما به نسبت خودروهای وارداتی با ثبات بود.

سازمان حمایت، نرخ خودروهای تولید داخل را تثبیت کرد و اجازه افزایش قیمت را به این محصولات نداد. اما قیمت آن دسته از خودروهایی که کمتر در کشور تولید می شوند نیز به تبع خودروهای وارداتی افزایش یافت؛خودروهایی مانند ویتارا، مگان ماکسیما و مزدا 3 که توسط کارخانه های ایران خودرو و گروه بهمن وارد می شوند.آنگونه که نرخ دولتی این خودروها 10 تا 15 درصد ارزان تر از نرخ آن ها در بازار سیاه است.

از سویی، وزارت بازرگانی نیز گشایش lc واردات خودرو با ارز مرجع را ممنوع کرده است. با اعلام این تصمیم، قیمت خودروها نیز با نوسان نرخ ارز در با آزاد دچار افت و خیز می شود که این وضعیت بار دیگر نرخ خودروهای وارداتی را تا 50 درصد افزایش داد.

افزون بر این، تشدید فشار های تحریمی نیز در یک سال گذشته، آثار خود را بر واردات خودرو نشان داد. واردکنندگان خودرو به هیچ وجه قادر نیستند، نسبت به گشایش lc اقدام کنند. از این رو، ناگزیر هزینه های خود را به صورت نقدی پرداخت می کنند واین محدودیت نیز به عاملی برای افزایش قیمت خودرو ها تبدیل شده است.این وضعیت، فارغ از سایر مخاطرات، خطر خرید و فروش ارز چمدانی را افزایش می دهد .

اما محدودیت های داخلی و فشار های بین المللی، موجب کاهش تقاضای کل و در نهایت کاهش واردات خودرو در سال 90 شده است. به گونه ای که در 10 ماهه گذشته، 30 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است، در حالی که رقم واردات خودرو در سال 89 ، 43 هزارو 389 دستگاه برآورد شده است. بر اساس آمار، واردات خودرو در 4 ماهه نخست امسال ، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 48 درصد کاهش داشته است.

از این رو با توجه به اینکه خودرو های وارداتی اغلب از "دوبی" وارد کشور می شوند، پیش بینی می شود، مشکلات موجود در زمینه گشایش lc در این کشور و البته، نوسان نرخ ارز، منجر به افت قابل توجه واردات خودرو نسبت به سال گذشته شود.

هرچند، مقایسه میزان واردات ده ماهه نخست سال 90 و مدت مشابه سال گذشته، نشان می دهد که واردات حدود 10 تا 15 درصد کاهش یافته است. اما بهترین راهکار برای بهبود چنین شرایطی این است که دولت به بلاتکلیفی واردات خودرو پایان دهد. چرا که به عقیده من، این بلاتکلیفی بیش از هر محدودیت دیگری به آشفتگی این بازار دامن زده است. متولیان دولتی مدیریت واردات خودرو باید مشخص کنند که آیا گشایش lc با نرخ مرجع صورت می گیرد یا با نرخ ارز آزاد؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت از مشخص شدن مدل قیمت گذاری انواع خودرو در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در جلسات متعدد با خودروسازان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از آنها خواسته شد، ظرف مدت یک ماه به یک مدل مشترک در مورد قیمت گذاری خودرو برسند.
دکتر " مهدی غضنفری ' روز یکشنبه در حاشیه نهمین همایش تعالی سازمانی و نهمین جایزه ملی بهره وری به خبرنگاران گفت: حدود سه هفته پیش در آخرین جلسه با خودروسازان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مقرر شد آنها نظرات مشترک خود درباره قیمت گذاری خودرو را نهایی کنند.

وی گفت: هم اکنون درباره مدل قیمت گذاری خودرو دو دیدگاه از سوی خودروسازان و سازمان حمایت مطرح است. خودروسازان معتقدند نوعی سفته بازی در برخی مدل های خودرو شکل گرفته، به این معنی که خودرو با قیمت سازمان حمایت از خودروساز خریداری و در حاشیه بازار به نرخ دیگری به نفر بعدی فروخته می شود.
غضنفری افزود: سازمان حمایت و خودروسازان درخواست های متعددی مبنی بر این که مدل قیمت گذاری مشخص شود، دارند و می خواهند مدل قیمت گذاری براساس قیمت تمام شده باشد، در این صورت با یک مشکل دیگر در حاشیه بازار برخورد می شود زیرا که حاشیه بازار نوعی سفته بازی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در مدل قیمت گذاری براساس حاشیه بازار، مصرف کنندگان به سمت خرید خودروهای می روند که حاشیه سود آن کمتر باشد تا بتوانند خودرویی ارزان تر تهیه کنند و این مدل هنوز نهایی نشده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات برخی خودروسازان در بخش تولید گفت: اگر مشکلات بنگاهی ناشی از تامین ارز باشدو تولید آن بنگاه دچار خدشه شود، این موضوع ارتباطی به مدیریت بنگاهی و تعالی سازمانی ندارد، تعالی سازمانی مسایل برون بنگاهی را مورد توجه قرار می دهد.

وی افزود: به این دلیل در تصمیمات کمیته پنج نفره کنترل ارز در دولت برآنیم تا ارز مورد نیاز همه بنگاه هایی که مواد اولیه صنعتی وارد می کنند را تامین کنیم تا فعالیت های خود را بهتر انجام دهند.
وی یادآور شد: قبلا نیز گفته ایم بنگاه هایی که از طریق ثبت سفارش برای واردات عمل می کنند و با مشکلاتی در خصوص ارز مواجه هستند این موضوع را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.

به گفته ی وی نوسانات قیمتی ناشی از کمبود ارز نیست، بلکه مساله اصلی سیستم های انتقال و جابه جایی پول است. باید با سیستم های متعدد برای جا به جایی ارز و مبالغ ارزی شرایط راحتی را برای واحدهای نیازمند فراهم کنیم.

غضنفری در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات واحدهای تولیدکننده قطعه، گفت: مشکلی از بابت تامین قطعات وجود ندارد و مساله کنونی سیستم انتقال ارز است.

با وجود تأکید مکرر وزیر صنعت بر کنترل قیمت محصولات صنعتی از جمله خودرو، قیمت خودروهای داخلی همچنان با رشد شتابان همراه است و برخی خودروها با افزایش قیمت یک تا 14 میلیون تومانی طی 3 هفته اخیر مواجه شدند.
افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی اتفاق افتاده که پیشنهاد خودروسازان برای تعیین قیمت های جدید و افزایش قیمتهای فعلی در وزارت صنعت در حال بررسی است.
به گفته غضنفری وزیر صنعت دو مدل تعیین قیمت برای خودروهای داخلی در وزارت صنعت در حال بررسی است که در یک مدل، قیمت خودروها بر اساس قیمت تمام شده مشخص می شود و براساس مدل دیگر نیز قیمت ها در حاشیه بازار تعیین خواهد شد.
وی افزود: قرار است مدل نهایی تا دو هفته آینده مشخص شود.

این در حالی است که هم اکنون هر دستگاه پژو 206 معمولی با 700 هزار تا یک میلیون تومان افزایش نسبت به سه هفته پیش، با قیمت 15 میلیون و 900 هزار تومان در مدل 90 و 16 میلیون و 700 هزار تومان در مدل 91 معامله می شود.
همچنین نوع صندوقدار این خودرو با افزایش یک میلیون تومانی طی 3 هفته اخیر، در مدل 90 با قیمت 22 میلیون تومان و در مدل 91 با قیمت 24.5 تا 25 میلیون تومان به مشتریان عرضه می شود.

تندر 90 نیز از جمله خودروهای داخلی است که این روزها با افزایش قیمت چشمگیری روبرو بوده به طوری که قیمت هر دستگاه از این خودرو در مدل 91 از 16 میلیون و 100 هزار تومان به 18 میلیون و 700 هزار تومان افزایش یافته است.
بررسی بازار نشان می دهد هر دستگاه مگان در مدل 90 با قیمت 32 میلیون تومان و در مدل 91 با قیمت 34.5 میلیون تومان در بازار عرضه می شود.

در مورد پژو 207 نیز می توان به افزایش 4 میلیون تومانی قیمت این خودرو در بازار اشاره کرد به طوری که در حال حاضر هر دستگاه پژو 207 مدل 91 در بازار با قیمت 27 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش می شود. این در حالی است که حدود دو هفته پیش قیمت این خودرو 23 میلیون و 500 هزار تومان بود.
ماکسیما نیز این روزها با قیمت 62 میلیون تومان در مدل 91 به مشتریان عرضه می شود در حالی که قیمت این خودرو سه هفته پیش حدود 46 میلیون تومان بود.

افزایش قیمت برخی مدل های خودرو در حالی اتفاق افتاده که قیمت محصولات پرفروشی مانند پژو 405 و پراید دامنه نوسان زیادی نسبت به خودروهای دیگر نداشته و افزایش قیمت این خودروها طی سه هفته اخیر بین 100 تا 200 هزار تومان بوده است.
رشد بیش از حد قیمت خودروهای داخلی و عرضه این محصولات با قیمت های غیرواقعی در بازار باعث کاهش استقبال مردم از خرید خودرو شده و بازار را تا حدی با رکود روبرو کرده است.

هرچند اخیراً افزایش قیمت قابل توجهی از سوی شرکتهای خودروساز اعمال نشده است ولی خودروسازان معتقدند به دلیل افزایش هزینه تمام شده تولید در پی نوسان نرخ ارز و مشکل تأمین قطعه از داخل و خارج باید افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی صورت گیرد. در مقابل وزیر صنعت معتقد است: مشکلی در تأمین قطعات خودروها وجود ندارد و هیچ یک از فروشندگان خارجی قطعات نیز ایران را تحریم نکرده اند.
وی می گوید: در حال حاضر مشکل انتقال ارز برای تولید کنندگان وجود دارد، نه تأمین قطعات و مواد اولیه.