قانون مقررات صادرات و واردات

قانون مقررات صادرات و واردات
مصوب 4/7/1372
(مجلس شوراي اسلامي)

ماده 1- مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد.

ماده 2- كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند:

1- كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
2- كالاي مشروط: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.
3- كالاي ممنوع: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف) و يا بموجب قانون ممنوع گردد.

تبصره 1- دولت مي تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد.

تبصره 2- نوع و مشخصات كالاهاي هر يك از موارد سه گانه فوق الذكر براساس آيين نامه اي كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، معين خواهد شد.

ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تأييد وزارت بازرگاني مي رسد.

تبصره 1- ملاك تجاري بودن كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال*كارت بازرگاني مطابق آيين نامه اجرايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2- مرجع رسيدگي و اظهارنظر قطعي هنگام بروز اختلاف بين متقاضي كارت و اتاق، وزارت بازرگاني مي باشد.

(يك)

تبصره 3- شركتهاي تعاوني مرزنشين، ملوانان، پيله وران و كارگران ايراني مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي (مجاز) از داشتن كارت بازرگاني معاف مي باشند.

ماده 4- وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آيين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظر خواهي از دستگاه هاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.


تبصره – كليه بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت بازرگاني به سازمان هاي اجرايي ذيربط اعلام مي گردد.

ماده 5- كليه وزارتخانه هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را درخصوص شرايط صدور و ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور براي سال آينده حداكثرتا 15 بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند.

تبصره - ساير دستگاه هاي ذيربط و اتاق مي توانند پيشنهادات خودرا نسبت به اقلام مربوط با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگاني ارايه نمايند.

ماده 6- اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي، هوايي، جاده اي و راه آهن را شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور براساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مي نمايد.

ماده 7- دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري دريايي و هوايي كشور اختصاص دهد.

تبصره 1- ترانزيت كالاهاي موضوع اين ماده از يك مبادي به مبدأ ديگر، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مي باشد.

تبصره 2- اين گونه كالاها از شمول پرداخت حقوق گمركي وسود بازرگاني وهر گونـه عـوارض معـاف مي باشند.

تبصره 3- آن قسمت از نيازمنديهاي ناوگانهاي يادشده كه از داخل كشور قابل تأمين باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتي معاف مي*باشد.

ماده 8- واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند.

تبصره 1- موافقت با ورود كالا، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نياز به اخذ مجوز جداگانه نيست.

تبصره 2- خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، پيله وران و كاركنان شناورها كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصي خود مي نمايند از موضوع اين ماده مستثني مي باشند.

ماده 9- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يكبار به وزارت بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.

ماده 10- دولت موظف است در آيين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد:

1- نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند.


2- نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج، پيله وران مرزنشين، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند.

3- شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند.

4-شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات.

تبصره1 - كالاهاي قابل ورود كه خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنان و كاركنان شناورها براي مصارف شخصي خود وارد كشور مي نمايند، با تصويب هيأت وزيران در مـورد ارزاق عمـومي از پرداخـت سي درصد(30%) تا حداكثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلـقه معـاف مي باشند.

تبصره 2- كارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از كشور مي توانند ماشين آلات صنعتي، ابزار و مواد اوليه مورد نياز كشور را با رعايت ميزان و استفاده از معافيت درصدي از سود بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت بازرگاني، وزارت كارو امور اجتماعي و وزارتخانه صنعتي ذيربط تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وارد نمايند.

ماده 11- به دولت اختيار داده مي شود در هريك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي دهد با رعايت اولويت نظير استعداد محلي،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد.

ماده 12- واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت با ارايه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت كليه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه كه جنبه هزينه يا كارمزد دارد، معاف است.

(سه)

تبصره 1- چنانچه كالاي ساخته شده از مواد و كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرك موظف است وارد كننده را جهت استيفاي حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد.

تبصره 2- كالاهاي موضوع اين ماده از كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات معاف مي باشند.

تبصره 3- وارد كننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلكه صادرات آن با ارايه پروانه گمركي آن براي رفع تعهد كافي است.

ماده 13 – كليه كالاهاي صادراتي كشور (به استثناي نفت خام و فرآورده هاي پايين دستي آن كه تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف مي باشند.

ماده 14 - مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و كليه وجوه دريافتي گمرك، به استثناي آنچه كه جنبه هزينه و كارمزد دارد، در رابطه با كالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي براساس دستورالعملي كه در آيين نامه مشخص مي شود، به صادركننده مسترد مي گردد.

تبصره 1- درصورتي كه اختلاف بين صادركننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق، وزارتخانه ذيربط، گمرك ايران و مركز توسعه صادرات مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي شود.

تبصره 2- وزارت اقتصاد و دارايي موظف است حساب متمركزي به نام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و گمرك ايران جهت تأمين وجوه پرداختي موضوع اين ماده افتتاح و در صورت ارايه پروانه صادراتي و يا فيش پرداخت سازمان مزبور با تأييد مؤسسات فوق الذكر نسبت به استرداد وجوه مذكور اقدام نمايد.

تبصره 3- در مورد مواد و كالاهاي وارداتي مورد مصرف در ساخت كالاهاي صادراتي كه به صورت قطعي از گمرك ترخيص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعي پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد مي باشد.

تبصره 4 - در صورتي كه كالاهاي مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتي، توليد داخلي بوده، ولي مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختي براي مواد مزبور قابل استرداد مي باشد.
تبصره 5 - چنانچه كالاي توليد داخلي به سازمانها و اشخاصي كه در رابطه با واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات اين ماده به توليدكننده قابل استرداد مي باشد.

تبصره 6- كالاهاي وارداتي كه عيناً و بدون تغيير شكل صادر مي گردد مشمول تسهيلات ماده فوق الذكر مي باشد

ماده 15 - وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي موظفند ضمن عنايت به حمايت از توليدات داخلي به منظور ساده كردن محاسبات مربوط به مبالغ دريافتي از كالاهاي وارداتي از قبيل سود بازرگاني، عوارض گمركي، مابه التفاوت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداري، عوارض شهرداري محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوايي، عوارض بندري، عوارض بهداري و غيره به استثناي مبالغي كه به عنوان حقوق گمركي، هزينه يا كارمزد دريافت مي شود در مورد هركدام از رديف هاي تعرفه گمركي با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگاني» تعيين و جهت وصول به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايند.

ماده 16 – چگونگي بررسي قيمت كالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد, مشخص مي شود.

ماده 17- مسافري كه وارد كشور مي شود، علاوه بر وسايل شخصي مي تواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني كالا وارد نمايد، ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غير تجاري بودن آن بلامانع است.

تبصره 1 – فهرست كالاي همراه مسافر توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي گردد.

تبصره 2 – مقررات اين ماده شامل مسافرين ورودي مناطق آزاد نيز مي باشد.

(پنج)

تبصره 3 – مسافري كه از كشور خارج مي شود (اعم از اتباع ايراني و خارجي) علاوه بـر وسايـل شخصـي خـود، مي تواند مصنوعات و محصولات داخلي را بدون سقف به شرط اينكه جنبه تجاري پيدا نكند و كالاهاي خارجي را تا سقف ارزشي مزبور در اين ماده از كشور خارج نمايد.

ماده 18 – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين، بعنوان تخلف قانوني تحت پيگرد قرار مي گيرند.

ماده 19 – دولت مي تواند همه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و بصورت كمك سود تسهيلات پرداختي بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران به صادركنندگان پرداخت نمايد.

ماده 20 – دولت مكلف است از ابتداي سال 1373 از واردكنندگان بخش هاي غيردولتي كه بصورت تجاري كالا وارد مي نمايند، برابر يك درصد (1%) از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر به عنوان عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي گردد، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود، با تصويب هيأت وزيران در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون جهت تشويق و توسعه صادرات كالاهاي غير نفـتي و همچنـين راه اندازي صندوق تضمين صادرات، آموزش و تبليغات بازرگاني به مصرف برسانند.

ماده 21 – هيأت وزيران موظف است به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور، ضمن رعايت حال مصرف كنندگان, ظرف مدت دوماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده 37 قانون امور گمركي و تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد.

(شش)

ماده 22 – وزارت بازرگاني موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازارهاي جهاني از صدور فرشهاي صادراتي از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ 1/1/1374 جلوگيري به عمل آورد. اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به درخواست صادركننده، به صدور شناسنامه بطور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقي اقدام خواهند نمود.

ماده 23 – وزارت بازرگاني موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آيين نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده 24 – وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم مهرماه يكهزاروسيصدوهفتادو دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 11/7/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.