کسری بودجه 30 میلیارد دلاری دولت
آل اسحاق مطرح کرد
کسری بودجه 30 میلیارد دلاری دولت
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با برشمردن 4 سناریوی دولت برای جبران کسری بودجه گفت: دولت در سال آینده، حداقل 30 میلیارد دلار به دلیل کاهش میزان فروش نفت، کسری بودجه خواهد داشت. یحیی آلاسحاق در گفتوگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: اتاق بازرگانی تهران طرح خاصی را به دولت پیشنهاد خواهد داد.
ما یک کار مطالعاتی جدی را با دانشگاهها شروع کردهایم و امیدواریم بتوانيم با همکاری دانشگاه و اتاق و دولت کار خوبی ارائه دهیم که راهگشا باشد. به اعتقاد او بودجه 92 به طور قطع، نقش جدی در اقتصاد کشور چه در بخشهای عمومی و خصوصی و چه در بخشهای توزیع و تولید دارد، این در شرایطی است که سهم تولید از بودجه سال آینده نیز بسیار مهم است به نحوی که امکاناتی که برای تولید لازم است از نظر بودجه، اعتبارات و امکانات باید جوابگوی نیازهای روز این بخش باشد. ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بخش تولید در رابطه با تسهیلات بانکی، به دلیل مشکلات موجود بانکها که به گونهای وصل در بودجه است، باید حل شود، چراکه در این صورت مشکلات زیادی پیش روی تولید قرار میگیرد. او تصریح کرد: اگر ردیفهایی در بودجه برای بخش تولید و پیمانکاری به دلیل مطالباتی که از دولت دارد، دیده نشود؛ بخش تولید ضرر میبیند و بر این اساس، اگر نرخ ارزی که بنا است در بودجه در نظر گرفته شود، یک نرخ متعادلی نباشد و با واقعیت اقتصادی همخوانی نداشته باشد،مشکلات بسیاری بروز میکند و این هشداری است که از سوی بخشخصوصی به دولت داده میشود.
به گفته آلاسحاق، روابط حاکم بر تامین مواد اولیهای که از واحدهای داخلی یا پتروشیمی گرفته میشود و مجموعه ارکان مختلف، به طور قطع در بودجه نقش کلیدی را دارد که اگر نگاه حاکم بر بودجه 92، حمایت از تولید باشد؛ مشکل حل خواهد شد؛ در غیر این صورت باید منتظر مسائل و مشکلات بسیاری بود.
او معتقد است کمبود امکانات مالی را کم میکند؛ بنابراين اگر در کنار همه اینها، قرار باشد که نرخ ارز نیز غیرمتعادل باشد، اثرات فراوانی دارد؛ بنابراین به نظر میرسد بودجه سال 92 بودجه سختی چه در شاخه تامین و درآمد و چه در شاخه هزینه باشد.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: اینکه دولت باید هزینه را کم کند یا به این مفهوم است که باید هزینههای جاری خود را کم کند یا بودجه عمرانی را کاهش دهد، این در شرایطی است که کم کردن هزینههای جاری دولت به مفهوم کم کردن پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کوچک کردن دولت است که در ظرف یکسال نميتوان به میزان زیاد تغییر در آن، امیدوار بود. اوخاطرنشان کرد: بنابراین فشار بر هزینههای عمرانی بیشتر میشود و کم کردن هزینه عمرانی روی اشتغال نیز اثر دارد و بنابراین تصور اینکه دولت بتواند هزینه را به میزان معتنابهی کم کند، میسر نیست. آل اسحاق ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، به دلایل مختلف شکاف بزرگی در درآمد و هزینه ایجاد شده است و به نوعی، درآمد نفتی نصف شده است؛ به این معنا که اگر وابستگی بودجه به نفت، 60میلیارد دلار بوده است؛ هم اکنون دولت در سال آینده 30 میلیارد دلار از محل فروش منابع نفت، کسری بودجه خواهد داشت. آل اسحاق ادامه داد: این 30 میلیارد دلار کسری با 4 سناریو از طریق دولت جبران خواهد شد، به این معنا که یا دولت باید داراییهای خود را بفروشد یا مالیات را اضافه کند یا نرخ ارز را تغییر دهد یا مطابق با گفتههای اخیر ريیسجمهور، نوع نگرش به درآمد حاملهای انرژی برای مصرف داخلی را عوض کند.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: صحبت ريیسجمهور این است که بعضا ما چند میلیون بشکه مصرف روزانه نفت داریم که اگر این میزان را به قیمت غیریارانهای به مردم بدهیم، مشکلات دولت حل میشود، ولی این نوع نگاه تبعاتی دارد که باید در نظر گرفته شود.
دولت سهم تولید از هدفمندی یارانهها را نداد
رییس اتاق بازرگانی تهران در واکنش به صحبتهای برخی اعضای کابینه مبنی بر پرداخت کامل سهم تولید از هدفمندی یارانهها نیز گفت: پرداخت نشدن سهم تولید در هدفمندی یارانهها از جمله بحثهایی است که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکنون مطرح بوده است و هنوز نیز در مورد علت آن سوال میشود. ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: هزینه انرژی یا گازوئیل را که علیالقاعده باید 700 تومان حساب کنند، دولت برای تولید 150 تومان محاسبه میکند واین مابهالتفاوت را به عنوان یارانه بخش تولید در نظر میگیرد یا تسهیلاتی را که به شرکتها دادهاند، به عنوان یارانه تولید محاسبه میکنند یا برخی از پرداختهایی که باید میکردند و نکردهاند و به تعویق افتاده است نیز در نظر گرفته شده است.
