هفته قله نشینی بورس تهران

بهترین هفته معاملاتی تاریخ بورس تهران، با رشد ۲ هزار واحدی شاخص كل رقم خورد

بورس تهران در ادامه رونق روزافزون خود در ماه های اخیر هفته جاری را نیز با افزایش ما فوق تصور ۱/۶ درصدی و رشد بی سابقه دو هزار واحدی شاخص کل سپری کرد و با ثبت جهش ۳۵ درصدی، یک پاییز استثنایی را برای سهامداران رقم زد؛ کارنامه ای که تحقق آن در چند ماه قبل حتی برای خوش بین ترین کارشناسان بازار نیز دشوار بود. در واکاوی دلایل رونق هفته جاری نمی توان به یک عامل واضح و مشخص اشاره کرد.

به این ترتیب رفتار کنونی بازار را می توان نتیجه ادامه تزریق نقدینگی جدید دانست که با رشد قیمت های سهام بر شتاب آن افزوده شده است. رونق اخیر البته با عنایت به رشد ۱۰۰ درصدی نرخ ارز در یک سال گذشته از پشتوانه بنیادی برخوردار است. با این وجود، برخی از کارشناسان معتقدند رشد ۵۰ درصدی شاخص بورس در چهار ماه گذشته که به لطف دو برابر شدن قیمت سهام وابسته به نرخ ارز (و در جا زدن بقیه بازار) میسر شده در عمل موجب انعکاس آثار تحول مزبور در قیمت های فعلی سهام شده است. در این میان فعالان بورس در دو هفته آینده منتظر انتشار گزارش های نه ماهه شرکت ها هستند؛ گزارشاتی که می تواند با ترسیم تصویر واقعی از وضعیت مالی بنگاه ها از بار شایعات و هیجانات بازار (که معمولا در فضای صعودی تشدید می شوند) بکاهد.
پول های جدید از کجا می آیند؟

روند معاملات هفته جاری بورس به ویژه پس از روز دوشنبه دربردارنده تغییر آشکاری بود؛ در این راستا، در روزهای شنبه و یک شنبه رونق بازار ملایم و در روزهای بعدی با شتاب کاملا متفاوتی دنبال شد. یکی از دلایل این مساله به موعد تسویه کارگزاران با بانک ها باز می گردد. در توضیح این مساله باید گفت که کارگزاران معمولا از خطوط اعتباری ماهانه برای اعطای اعتبار خرید سهام به مشتریان استفاده می کنند که در روز پایانی هر ماه ملزم به تسویه آن هستند. به این ترتیب سه روز قبل از پایان ماه، مقارن با آخرین زمانی است که مشتریان کارگزاری می توانند از محل فروش سهام به تسویه اعتبار اقدام کنند. تاثیر این موج فروش «اعتباری ها» بر قیمت روزانه سهام به صورت سنتی همواره در بورس تهران وجود داشته است اما مقارن با تشدید رونق بازار در ماه های اخیر، آثار آن تشدید شده است.

تاثیر این مساله در هفته جاری تا اندازه ای شدید بود که چهره بازار در دو روز یک شنبه و دوشنبه را متفاوت کرد و در روز دوشنبه (مقارن با عبور از مقطع تسویه اعتباری بانك ها) با وجود عدم بروز تحول اقتصادی جدید به یک باره تقاضای خرید سهام چندین برابر شد. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که منشا پول های مزبور به طور طبیعی موقت بوده و برای استفاده از فرصت های کوتاه مدت وارد بازار می شوند. به این ترتیب هنگامی که حجم اعتبارات مزبور از حد مشخصی بزرگ تر شود به دلیل ماهیت کوتاه مدت آنها می توانند موجب بروز عدم تعادل های جدی در عرضه و تقاضای سهام شوند. به نظر می رسد با رونق ماه های اخیر بورس، استفاده از این منابع اعتباری در بازار ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. شاید از همین منظر است که سازمان بورس اخیرا به موضوع کفایت سرمایه کارگزاران توجه کرده و بررسی جدی این موضوع را در دستور کار قرار داده است. با توجه به شرایط خاص بازار و پیامدهای احتمالی ادامه روند کنونی انتظار می رود نظارت های مزبور با سرعت و دقت بیشتری انجام شود تا ریسک های بالقوه به کارگیری اعتبارات در بازار سهام به شکل مطلوب کنترل شود.

شرکت های بورسی و آزادسازی قیمت ها
در ادامه آرامش دو ماه اخیر، هفته جاری نیز دوره ای کم تلاطم برای بورس کالا بود و محصولات شرکت ها عمدتا بدون تغییر نرخ با اهمیت داد وستد شدند. در این میان، کماکان ضعف تقاضا در مقایسه با روزهای اوج آن در اواخر مهر ماه قابل توجه است که عموما باعث عدم خرید کامل محصولات عرضه شده در بورس به نرخ های پایه می شود. در این باره به نظر می رسد برقرار کردن محدودیت های سفت و سخت تجاری به ویژه در زمینه ممنوعیت صادرات باعث فروکش کردن تب تقاضا برای محصولات کالایی شده است.

به رغم این آرامش در بورس کالا، بازار خبرها در مورد قیمت گذاری کالاها در این هفته کاملا داغ بود. در این راستا، خبری از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که بر اساس آن قیمت گذاری کالاهای غیراساسی به بخش غیر دولتی واگذار می شود. به این ترتیب، تنها آن دسته از کالاها که ارز مرجع دریافت می کنند و در رده کالاهای اساسی قرار دارند، مشمول قیمت گذاری دولتی خواهند شد و قیمت گذاری سایر کالاها به تشکل ها و انجمن های مربوط سپرده خواهد شد.

از نگاه بورس کالا، تصمیم جدید دولت را در نگاه اول می توان مغایر با رویکرد اخیر وزارتخانه در الزام تولیدکنندگان به عرضه کالاهای صنعتی با قیمت ارز مبادله ای بر مبنای نرخ های جهانی دانست.
در این شرایط، آنچه برای فعالان بورس تهران حائز اهمیت است نحوه انعکاس این تصمیم جدید در تعیین قیمت های پایه محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا است که تاثیر مستقیمی بر سودآوری نیمی از شرکت های بازار سهام می گذارد؛ بنابراین، باید منتظر تحولات آتی در بورس کالا ماند تا مشخص شود اجازه تغییر قیمت پایه محصولات متناسب با نوسانات بازار آزاد ارز به شرکت ها داده می شود یا خیر. پرسشی که پاسخ به آن نقش اساسی در تداوم یا توقف رونق کنونی ارزی در بورس تهران خواهد داشت.

پیام های بودجه کشور برای بورس
در حالی که موعد قانونی تحویل بودجه کل کشور برای سال آینده حدود ده روز است که منقضی شده؛ کماکان خبر قطعی از زمان تحویل و جزئیات آن منتشر نشده است.
در این میان، تعیین نرخ رسمی ارز در بودجه سال آینده به یکی از موانع مهم در راستای تنظیم این سند مالی ملی تبدیل شده است. در این رابطه، با وجود آنکه برخی مقامات بانک مرکزی از عدم تغییر نرخ ارز مرجع خبر می دهند در هفته جاری رییس اتاق بازرگانی تهران به «مشخص شدن نرخ ارز بودجه در محدوده قیمت اتاق مبادلاتی» در کارگروه بودجه ای مجلس اشاره کرد. در هر حال موضوعی كه دولت و مجلس بر آن اتفاق نظر دارند این است که با توجه به افت درآمدهای نفتی کشور، بودجه سال ۹۲ دارای ماهیت انقباضی خواهد بود؛ به این معنا که بزرگ ترین کارفرمای اقتصادی کشور (دولت) در سال آینده به تعدیل مصارف (به عنوان مثال از طریق کاهش بودجه های عمرانی) و افزایش منابع خود (مثلا از طریق افزایش مالیات ها) روی خواهد آورد. با توجه به پیامدهای طبیعی این رویکرد بر افزایش هزینه شرکت ها و تاثیرات انقباضی آن بر کل تولید ناخالص داخلی، تاثیرات بالقوه این بودجه انقباضی باید به عنوان یکی از عوامل مهم ریسک در تحلیل چشم انداز آتی سهام مد نظر قرار گیرد.


گزارش : روزنامه دنياى اقتصاد