وزیر صنعت، معدن و تجارت در جشنواره قهرمانان صنعت اعلام کرد صادرات غیر نفتی برابر با واردات میشود

فصل تنظیم بودجه فرا رسید و انتظارات وزرا از معاونت برنامهریزی رییسجمهور برای حل مشکلات نقدینگی واحدهای زیر مجموعه خود به اولویت وزیران بدل شده است. انتظاراتی كه حتی در صورت مد نظر قرار گرفتن در بودجه به راحتی شکل اجرایی پیدا نمیکند. با این حال اظهار کردن آن دلخوشی برای وزارتخانهها شده است. در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در هشتمين جشنواره قهرمانان صنعت خواهان توجه ویژه دولت و مجلس به تولید در بودجه 1392 شد تا به این طریق مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی برطرف شود.


در خواست مطرح شده از سوی مهدی غضنفری در حالی است که در بودجه سال 91 نیز بندی ویژه به منظور حمایت از تولید ملی در نظر گرفته شد و بر اساس آن 11 وزارتخانه و سازمان مرتبط ملزم به اجرای آن شدند. ماده هفت قانون بودجه سال 1391 در 12 بند تنظیم شد که 6 بند آن به تسریع در روند تامین نقدینگی واحدهای تولیدی مربوط میشد؛ بندهایی که کمبود نقدینگی بانکها و موسسات بانکی موجب شد تا چندان به مرحله اجرا در نیايد. در شش بند باقیمانده در این ماده واحده نیز وزارتخانههای مرتبط ملزم به رفع مشکلات واحدهای تولیدی شدند، اما این بندها نیز به دلایل مختلف اجرایی نشد تا ماده هفت قانون بودجه تنها به دلخوشی واحدهای تولیدی تبدیل شود. علاوه بر این در بودجه سال جاری سهمی 20 درصدی از محل صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت و کشاورزی در نظر گرفته شده بود که هنوز تخصیص نیافته است هرچند به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت از معرفی واحدهای مشمول به بانکهای عامل خبر داده، اما آنچه مسلم است رسیدن این پول به تولید به این زودیها امکانپذیر نخواهد بود.
با این وجود، غضنفري معتقد است که برنامههای مرتبط با بودجه نبايد ليست آرزوها باشد؛ زيرا كه هيچ كشوري نتوانسته، فهرست آرزوها و منابع خود را روي يك كاغذ بياورد.
افزون بر این، غضنفری هنوز امیدوار است که بتواند سهم قابلتوجهی برای تولید از بودجه سال آینده دریافت کند. به گفته وی با توجه به اينكه زمان طرح بودجه سال 92 در مجلس است، به نظر مي رسد طبق آن، سال آينده دولت و مجلس بايد با ملاحظه تحريم، نقدينگي را مديريت كرده و دو جريان پولي، شامل جريان ارزي و ريالي را به طور قاطع به سمت توليد مديريت كنند.
حجم صادرات به واردات میرسد
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: درمورد مديريت جريان پولي ريالي هم خوشبختانه با مصوبه مجلس كه اجازه ميدهد 10 درصد منابع صندوق توسعه ملي را وام بدهيم تا زمان حال حاضر 2500 ميليارد تومان طرح تامین سرمايه درگردش به بانكها معرفي كردهايم اما برآوردهاي ما نشان ميدهد كه اين رقم كافي نيست.
به گفته وي، نخست بايد جريانهاي پولي را حتما در سال آينده به سمت هدف مديريت كنيم، بيشتر از آن ميزاني كه امسال انجام دادهايم.
غضنفري ادامه داد: مورد دوم نيز به بازار كالا مربوط ميشود، واردات كشور به طورميانگين سالانه 60 ميليارد دلار است و در مقابل 40 ميليارد دلار صادرات صورت ميگيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: امسال گروهبندي كالايي در قالب 10 گروه را ايجاد كرديم كه براين مبنا ثبت سفارش كالاهاي گروه 10 كه كالاهاي مصرفي، غير ضرور بوده و مشابه آن در داخل كشور توليد ميشود، متوقف شده است، اين اولويت 4 تا 5 ميليارد دلار ارز را به خود اختصاص ميداد كه طبق اين توقف اين ميزان نياز را كاهش داديم.
وي سپس گفت: برابري صادرات و واردات به يك نقطه برنامهريزي رسيده است، يك موقع هفت ميليارد دلار صادرات غيرنفتي بود و در مقابل 60 ميليارد دلار واردات صورت ميگرفت. اما درزمان حاضر ارقام نشان ميدهد كه برابري صادرات و واردات امكانپذير است.
وعده رشد 15 میلیارد دلاری صادرات
غضنفری در ادامه با اشاره به سهم ارز وارداتی تصریح کرد: اگر ميزان واردات را 55 ميليارد دلار درنظر بگيريم، ميزان صادرات كالاهاي صنعتي، معدني، پتروشيمي، كشاورزي حدود 40 ميليارد دلار ميشود كه با توجه به اين ارقام، تاكنون نزديك به 15 ميليارد دلار در مسير واردات مجدد قرار گرفته است، يعني تامينكننده ارز واردات، ارز صادرات بوده است و به بياني ديگر ارزي غير از بانك مركزي استفاده شده و نرخ رشد آن خوب است.
غضنفري افزود: تحقق 15 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي ديگر شدني است، اما ممكن است اقتضائات و شرايطي داشته باشد و من در اينجا از جانب فعالان اقتصادي به نمايندگان مجلس اين قول را ميدهم كه اگر جريان مالي ريالي را درست به سمت توليدكنندگان جهت دهيم حتما 15 ميليارد دلار صادراتي مورد نياز در پايان سال آينده برآورده خواهد شد.
پله 69 رقابتپذیری به ایران رسید
وي همچنین در مقایسه شاخصهای رقابتپذیری ایران با سایر کشورها نیز گفت: طبق شاخصهای رقابتپذیری جهاني ايران در ميان 140 كشور، 69 برآورد شده است که این امر بيانگر آن است كه در برخی از زيرشاخصها و زير معيارهاي آن حرفي براي گفتن داریم، اما در برخی دیگر رتبه قابل قبولی به دست نیاوردهایم.
غضنفري در ادامه با بيان اينكه از نظر اين سيستم سنجش، 10 زير شاخص وجود دارد كه در برخي از آنها رتبه ما در مقايسه با ساير زيرشاخصها خوب نيست، افزود: به عنوان مثال درحالي كه به لحاظ اندازه بازار يا نوآوري رتبه بهتري داريم، اما در چهارشاخص ديگر رتبهها خوب نيست.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اثربخشي بازار كالا، اثر بخشي بازار كار، توسعه بازارهاي مالي و آمادگي تكنولوژيكي چهار شاخصي است كه طبق اين گزارش رتبه خوبي نداريم، اما در بقيه شاخصها اوضاع خيلي بهتر است.
قيمتهاي رقابتي در بازارهاي خارجي
وي در ادامه با اشاره به اینکه امسال ميتواند سال طلايي صادرات باشد، گفت: قيمتها واقعا در بازارهاي خارجي رقابتي است، هر كالايي از داخل كشور ميتواند به خارج صادر شود هيچ بازاري از كشورهاي همسايه نبايد خالي از كالاهاي ايراني باشد.
غضنفري تصريح کرد: اين فرصتي بي نظير است كه قيمت ارز تغيير كند، زيرا لنگر مديريت تورم، قيمت ارز بود و در هدفمندي يارانهها از قيمت ارز براي ذخيرهسازي استفاده و بازار كنترل شد، اما تكان دادن ارز، تكان دادن صادرات و جهش واقعي صادرات است. وي در ادامه گفت: براي افزايش صادرات بايد كارخانهها قادر باشند با وارد كردن مواد اوليه بيش از گذشته توليد كنند كه تحقق اين امر نيازمند سرمايه در گردش بيشتري است، اگر قيمت ارز دو برابر شده باشد، اگر السي 100درصد بايد پرداخت شود معني آن اين است كه به 20 برابر سرمايه در گردش نياز است.
از نظر غضنفري، اگر درآمدها از طريق صادرات باشد، بهتر ميتوان با بانكهايي كه به آنها بدهي ارزي داريم وارد گفتوگو شد.
غضنفري در پايان افزود: تامين مالي چرخ توليد را حركت داده، سرعت ميبخشد و پس از آن ميتوان از اين فرصت بينظير براي صادرات استفاده كرد.
تشکیل صندوق تثبیت ارزی
رضا رحمانی، ريیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مراسم با ابراز تاسف از عدم پرداخت سهم صنایع از منابع هدفمندی یارانهها، گفت: این امر متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست و از دولت انتظار داریم که به این موضوع مهم توجه کند.
وی با اشاره به اینکه طرح حمایت از تولید ملی به صورت موقت و فعلا در 30 ماده جمعآوری شده است، توضیح داد: قصد نداریم، قوانین را دستخوش تغییر کنیم، اما این طرح در حوزه مالیات، بیمه، بانک، مسائل ارزی و گمرک راهکارهای مناسبی را ارائه میکند، تا بتوانیم از دورهگذار فصلی بگذریم.
وی ادامه داد: در حوزه تامین مالی واحدها که بزرگترین مشکل امروز بخش صنعت است، اقدامات مناسبی مانند ایجاد صندوق حمایت از تولید ملی انجام شده که از طریق واگذاری معادن و منابع هدفمندی یارانهها منابع را در اختیار بنگاههای اقتصادی میگذارد.
محمد جواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بیان اینکه دولت باید برای جلوگیری از نوسان بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه را نیز ایجاد کند گفت: با این اقدام، دست سوداگران از بازار پولی و مالی کشور کوتاه میشود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یکی از مشکلات اقتصاد کشور ما بانک محور بودن آن است، گفت: بانکها باید در کشور متناسب با تقاضا ایجاد شوند، اما نسبت بانکها به تولید ناخالص ملی به مراتب بالاتر بوده و از طرف دیگر نسبت تسهیلات به gdp بسیار پایین است.
محمد حسن ابوترابی فرد، نایب ريیس اول مجلس نیز با بیان اینکه نمایندگان مجلس مصمم هستند تا بودجه سال 92 را در راستای اهداف تولید ملی تنظیم کنند، گفت: برای سال آینده بدون ارزیابی و رصد دقیق مالی به هیچ پروژهای بودجه اختصاص داده نمیشود.
وی در ادامه افزود: تنها راه برون رفت از تنگناهای اقتصادی در شرایط فعلی، وحدت و انسجام کامل با نگاه کلان و بلند مدت به مسائل کشور است.
ابوترابی فرد اضافه کرد: ریشه تورم در کشورها پیش از آنکه به فشارهای خارجی مربوط باشد، به افزایش حجم هزینههای جاری کشورها، رشد پایه پولی بانک مرکزی و افزایش داراییهای خارجی این بانک برمیگردد که تمام این موارد ریشه در حجم بزرگ اقتصاد دولتی دارد.