1700 تا 2000 تومان نرخ دلار در بودجه 92

فعالان اقتصادی مطرح کردند
هشدار نسبت به کسری بودجه سال آینده


1700 تا 2000 تومان نرخ دلار در بودجه 92
آل اسحاق: قانون مالیات مسکوت بماند
انتقاد جدی بخش خصوصی از لایحه اصلاح قانون مالیات

دنیای اقتصاد:

فعالان اقتصادی در تازهترین گردهمایی خود در اتاق پایتخت، نرخ ارز بودجه سال 92 را بررسی کردند. بحث بر سر نرخ ارز بودجه سال آینده، همزمان با ادامه بررسیهای نرخ بودجه در کارگروه تخصصی تعیین نرخ ارز مجلس، در اتاق بازرگانی شکل گرفت و در عین حال، نسبت به کسری بودجه سال 92 نیز به طور جدی هشدار داده شد.
به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، نرخ ارز در بودجه نزدیک به نرخ ارز مبادلاتی؛ یعنی بین ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان یا شاید کمی بیشتر است. اعلام این خبر از سوی یحیی آلاسحاق در بیستوسومین نشست هيات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با تحلیلی از نوع و وضعیت بودجه سال آینده نیز همراه شد؛ چنانچه به زعم آلاسحاق، در بودجه سال آینده، با کسری مواجه خواهیم شد. به گفته او، برای سال 92، بودجه باید ویژگی خاصی داشته باشد؛ چرا که بودجهای که از طرف دولت به مجلس ارائه میشود، قطعا انقباضی است و فاصله بزرگی با آنچه باید باشد، خواهد داشت و به نظر میرسد با کسری بودجه جدی مواجه باشیم.

نگرانی از تاخیر در ارائه بسته بودجه

اما نگرانی از تاخیر در ارائه بسته بودجه سال آینده نیز موضوع دیگری بود که در کنار نگرانی از کسری بودجه 92 به آن پرداخته شد. هم اکنون بیش از یک هفته از مهلت قانونی ارائه بودجه سال 92 از سوی دولت به مجلس میگذرد، اما همچنان خبری از ارائه بسته بودجه سال آینده از سوی دولت نیست. اتفاقی که در طول سالهای اخیر تکرار شده و به نظر میرسد که در سالهای گذشته تا حدی، روال عادی به خود گرفته است.

نگرانیها از تاخیر در ارائه بودجه 92 اگرچه در مجلس انتقادهایی را به همراه داشته است، اما در پارلمان بخش خصوصی این نگرانیها جدیتر است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، دولت ناچار است برای سال آینده، بودجه انقباضی ارائه دهد که این اتفاق منجر به آن میشود که اقتصاد سال 92، ویژه و حساس باشد.
رییس اتاق تهران یکی از این محورهای حساسیت بودجه 92 را به کسری بودجه احتمالی مربوط میداند و معتقد است: دولت برای جبران کسری بودجه سال آینده، چند راه بیشتر ندارد یا باید هزینهها را کم کند یا درآمد خود را اضافه کند. برای کم کردن هزینهها دو نوع هزینه وجود دارد؛ «هزینههای جاری و هزینههای عمرانی»؛ اما با توجه به شرایط فعلی و فرصت باقیمانده تا پایان عمر دولت دهم، بعید به نظر میرسد که در زمینه کاهش هزینههای جاری اتفاق خاصی رخ دهد و رقم بزرگی از این محل برای دولت به دست آید؛ در خصوص هزینههای عمرانی هم باید دید که چگونه میتوان پروژههای بخش عمرانی را به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار کرد تا بار دولت سبک شود.

آلاسحاق در جمع فعالان اقتصادی ادامه داد: با افزایش درآمدها نیز میتوان جلوی این معضل را گرفت و یکی از راههای افزایش درآمدها، فروش نفت است که فعلا با مشکلاتی مواجه است، بنابراين دولت باید اقدام به فروش داراییها یا افزایش درآمد از طریق مالیات یا اوراق مشارکت کند که به هر حال، مساله سختی است. به اعتقاد آل اسحاق، در هر صورت دولت هر یک از این روشها را در پیش گیرد، باید منتظر شرایط ویژهای بود که فضای اقتصادی کشور را دچار تنگناهای بیشتر ميکند.

انتقاد بخش خصوصی از لایحه قانون مالیات

اما سخن از بودجه و به ویژه نرخ ارز تعیین شده در بودجه سال آینده در شرایطی در نشست اعضای هيات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد که دستور کار اصلی این نشست، بررسی لایحه قانون جدید مالیاتی و اعلام نگرانی بخش خصوصی از این لایحه بود.

رییس اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: اقدامات اخیر دولت نشان ميدهد که قوه مجریه روی درآمدهای حاصل از مالیات حساب ویژهای باز کرده است و از این رو دستگاههاي مرتبط در دولت، لایحه اصلاح قانون مالیات را تدوین و به مجلس ارسال کردهاند. آلاسحاق با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران با بررسی همه جانبه موضوع مالیات و استفاده از نظرات کارشناسی کمیسیونهاي تخصصی این اتاق، به نتایجی دست پیدا کرده است که جمعبندی نهایی و موضع بخش خصوصی به زودی در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: اگر لایحه مالیاتی دولت با سرعت و با شدت به تصویب برسد، آثار مخرب بیشتری در اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت، بنابراين بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواستار آن است که بررسی و تصویب این لایحه به تعویق افتد.
به گفته رییس اتاق تهران، در این لایحه، بندی گنجانده شده که به واسطه آن تشخیص نحوه برخورد با متخلفان مالیاتی به عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته شده و با این متخلفان به صورت مجرم برخورد ميشود و این بند یکی از موارد نگران کننده لایحه جدید مالیات است.

13 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی امسال

حمید حسینی، خزانه دار اتاق بازرگانی تهران نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور در سال 90 را 4/7 درصد اعلام کرد که این رقم در کشورهای اروپایی حدود 15 درصد است و حتی در برخی کشورها تا 20 درصد هم اعلام ميشود. به اعتقاد او، دولت فکر ميکند باید مالیات هایش را افزایش دهد که البته تفکر درستی است. درآمدهای مالیاتی دولت ما حدود 35 هزار میلیارد تومان است، در حالی که دولت ترکیه بالغ بر 122 میلیارد دلار از بودجه خود را از طریق مالیات تامین ميکند.

این عضو هيات نمایندگان اتاق تهران افزود: این تور مالیاتی جدید دوباره همان افرادی را دربرمیگیرد که پیش از این مالیات پرداخت ميکردهاند، در حالی که باید افرادی را مورد هدف قرار دهد که تاکنون از زیر پرداخت مالیات شانه خالی کردهاند. ما در مورد مالیاتهاي مستقیم مشکل خاصی نداشتیم و اختلافمان با دنیا هم فاحش نبود اما در بحث مالیاتهاي غیرمستقیم از جمله مالیات بر ارزش افزوده مشکلات زیاد است و باید در این لایحه به این قبیل مالیاتها پرداخته ميشد.

تقویت مالیات بر ثروت
با این همه، عضو هيات رییسه اتاق بازرگانی تهران به نکات مثبت این لایحه نیز اشاره داشت و توضیح داد: برای تمام منابع و نقدینگیها، مالیات بر ثروت در نظر گرفته شده، اما اگر این نقدینگی در راه تولید صرف شود، از مالیات معاف شده است؛ برای مثال، «خانه دو میلیاردی» مالیات بر ثروت دارد، اما «کارخانه 10 میلیاردی» از مالیات معاف شده است. همچنین برخی نهادها از مالیات معاف بودند، اما این نهادها وارد کار اقتصادی هم شده بودند و در نتیجه فضا کاملا غیررقابتی و ناعادلانه بود، اما در این لایحه اگرچه خود آن نهادها همچنان از مالیات معاف هستند، اما بخش اقتصادی آنها باید همانند بنگاههاي بخش خصوصی مالیات بپردازد. علاوه بر این، نهادهایی مانند نیروهای نظامی و اطلاعاتی نیز که پیش از این مالیات پرداخت نمیکردند، پس از تصویب قانون، باید مالیات بدهند.

قانون را یک مالیاتچی نوشته؟

در ادامه، مجیدرضا حریری با تاکید بر اینکه پیش از اصلاح طرح جامع مالیاتی لازم است استراتژی توسعه کشور مشخص شود، گفت: به نظر ميرسد لایحه مالیاتی دولت را یک مالیاتچی عصبانی نوشته است که این دیدگاه برای وصول مالیات بد نیست، اما برای نوشتن طرح جامع مالیاتی بسیار دست پایین است. به اعتقاد این عضو هيات نمایندگان اتاق تهران، امروز شرایط مناسبی برای اصلاحات مالیاتی نیست، زیرا برای اصلاحات مالیاتی باید الزامات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود. حریری یادآور شد: اگر قرار است قانون مالیات اصلاح شود، باید یک قانون جامع تدوین شود، نه اینکه قانون فعلی را وصله پینه کنند. محمدرضا نجفیمنش نیز به مقوله مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: این نوع مالیات زمانی باید پرداخت شود که پرداختکنندگان مالیات از دولت طلبی نداشته باشند، در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی در ایران، هنوز مطالبات معوق خود را از دولت دریافت نکردهاند، اما ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدهاند.

افزایش اختیارات نهادهای مالیاتی

پدرام سلطانی، دیگر عضوهيات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: دو سال پیش، هنگامی که طرحی تحت عنوان «نظام جامع مالیاتی» تدوین شد، بخش خصوصی نیز دیدگاههاي خود را برای اصلاح این طرح ارائه کرد، اما گویا طرح موسوم به نظام جامع مالیاتی به بایگانی رفت و یکی از معاونتهاي وزارت اقتصاد برای تهیه لایحهای جدید دست به کار شد. این در حالی است که لایحه اصلاح نظام مالیاتی بدون اعمال نظرات بخش خصوصی تدوین شده و این در شرایطی است که فعالان اقتصادی، بزرگترین گروه پرداختکننده مالیات به شمار ميآیند و 45 درصد مالیاتهاي مستقیم از شرکتها دریافت ميشود.

موازین شرعی رعایت نشده

علاء میرمحمدصادقی، عضو هيات رییسه اتاق تهران نیز گفت: ما از اینکه یک لایحه مشخص در مورد مالیات به تصویب برسد، حمایت ميکنیم اما از شفاف نبودن مسائل که تاکنون گرفتارش بودهایم نگرانیم و امیدواریم این عدم شفافیت با تصویب این قانون بیشتر نشود. او همچنین عنوان کرد: این لایحه موازین شرعی را رعایت نکرده است. پرداخت وجوهات شرعی بر هر فرد مسلمان واجب است اما این لایحه این پرداختها را قبول ندارد.

دفاع رییس گمرک از لایحه مالیاتی

اما عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک ایران در دفاع از لايحه اصلاح قانون مالیات، با اشاره به اینکه در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا، به طور متوسط 15 درصد gdp مالیات وصول ميشود اما در ایران این رقم تنها 7 درصد است، گفت: هدف اصلی لایحه جدید مالیات، کسب درآمد بیشتر برای دولت نیست، بلکه مهمترین اهداف این لایحه، ایجاد شفافیت، گسترش پایههاي مالیاتی و همچنین توسعه پایگاههاي اطلاعاتی برای کسب درآمد است.

خزانهدار اتاق به وزیر اقتصاد نامه نوشت

انتقاد از حراج ایران ترانسفو

در حاشیه نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران، حمید حسینی، خزانه دار اتاق تهران متن نامهای را که به دنبال حراج سهام بلوکی شرکت ایران ترانسفو، خطاب به شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشته در اختیار دنیای اقتصاد قرار داد که به شرح زیر است: پیرو مباحث مطروحه در خصوص حراج 29/09/91 سهام بلوکی 2/34درصد شرکت ایران ترانسفو که توسط بخشی از فعالین بخش خصوصی صنعت برق کشور از سازمان خصوصیسازی خریداری شده، لازم است در راستای سیاستهای اصل 44 و توانمندسازی بخش خصوصی مانع از فروش این سهام شده و برای رفع مشکل ایجاد شده پیشقدم گردیده و اقدامات صورت گرفته توسط مدیران این واحد به شرح زیر مد نظر قرار گیرد:1ـ تحقیقات نشان میدهد خریداران بخش خصوصی طی این سه سال بیش از یک هزار و دویست میلیارد ریال از منابع خود را صرف افزایش سرمایه شرکت نمودهاند که در خصوصیسازیهای انجام شده کشور جزو موارد کم نظیر بوده است.2ـ از دیگر فعالیت سهامداران بخش خصوصی صنعت برق در این شرکت، سرمایهگذاری 100 میلیون دلاری خط تولید جدید ترانسفورماهای قدرت بوده است که نوید خوبی را برای آینده این بنگاه اقتصادی نشان میدهد.3ـ حفظ اشتغال و امنیت اجتماعی در منطقه این بنگاه بزرگ، توسعه و بالابردن فروش و افزایش صادرات که منجر به افزایش مالیات 3 برابری نسبت به قبل به دولت شده است در گذشته جزو وظایف دولت بوده که پس از خصوصیسازی، بهرغم مشکلات اقتصادی حاکم در کشور، این ماموریت به نحو احسن به تنهایی توسط بخش خصوصی انجام شده است و منجر به بالابردن ظرفیتهای انتقال برق کل کشور به شکل مطلوبی که در آمار وزارت نیرو آمده شده است.4ـ در شرایطی که دیگر سهامداران در شرکت ایران ترانسفو سود خود را دریافت نمودهاند اما سهامداران بخش خصوصی سودی دریافت نداشتهاند. در همین شرایط بنگاههای دولتی صاحب سهم در شرکت ایران ترانسفو سهم سود خودشان را اخذ نمودهاند. 5ـ در هیاتهای اعزامی مشترک دولت و بخش خصوصی به خارج از کشور شاهد حضور این گروه سهامداران ایران ترانسفو بوده و هستیم که تلاش زیادی برای اخذ بازارهای بزرگ برای این شرکت صنعتی مینمایند که نشان از تعامل ایشان به عنوان یک بخش خصوصی واقعی و مسوولیتپذیر در کنار دولت محترم در راستای افزایش درآمدهای غیر نفتی برای کشور میباشد.با توجه به مطالب فوق و ظلمی که به این دسته از فعالین اقتصادی شده است و با وجود برخی از محدودیتها در قوانین موجود، معتقدیم این خصوصیسازی جزء معدود خصوصیسازیهای واقعی کشور بوده است و در صورتی که طی این سه سال مطالبات این گروه سهامداران از دولت ( وزارت نیرو) پرداخت میشد و امکان یک گردش مالی هرچند محدود فراهم میگردید ایشان نیز به عنوان افرادی خوش حساب و مسوولیتپذیر اقساط خود را به سازمان محترم خصوصیسازی پرداخت میکردند. از این رو میتوان ادعا کرد باز این مسیر با درایت مسوولان محترم و گفتوگوی متقابل برای رفع مشکل ایجاده شده فراهم میباشد. انشاءا.. با خارج نشدن این صنعت از دست خبرگان و کارآفرینان موفق همچون گروه فعلی شاهد پیشرفت، توسعه و اقتدار این بنگاه بزرگ صنعتی ـ اقتصادی در آینده نزدیک باشیم.