دولت مجبور است بودجه 92 را انقباضی ببندد

ویژگیهای بودجه سال ۱۳۹۲ از نگاه بایزید مردوخی/
دولت مجبور است بودجه را انقباضی ببندد

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]هفته نامه تجارت فردا نوشت:

«بایزید مردوخی» وضعیت بودجه ریزی در سالهای اخیر را «غم انگیز» توصیف میکند. او که در سالهایی نه چندان دور از مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است، معتقد است برنامه بودجه در این سالها به یک سیاهه تبدیل شده است. در آستانه تدوین بودجه سال 1392 به سراغ مردوخی رفتیم تا تبعات اجرای این سند مالی را که گفته میشود به شدت انقباضی است از زبان او بشنویم. پیامدهایی که سیاستهای انقباضی روی شاخصهای اقتصاد کلان و معیشت مردم در پی خواهد داشت. او به پرسشهای ما در منزلش پاسخ گفت. در کنار کتابخانهای پر از کتابهای مربوط به حوزه اقتصاد و اقوام کرد و البته پشت میزی که کتابهای متعدد روی آن را انباشته بود...

**** قانون بودجه در ایران شاید مهمترین سند مالی دولت است که البته در سالهای اخیر با تاخیر تهیه و تنظیم شده و به مجلس تقدیم شده است تا به تصویب برسد. برنامه بودجه منطقی و سازگار با شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور چه ویژگیهایی دارد؟

برای ورود به این بحث میخواهم ابتدا تعریفی از بودجهریزی دولتی ارائه کنم؛ سازوکاری که به وسیله آن توزیع مالکیت عمومی منابع بودجه در هر سال و بر اساس نحوه بهرهمندی از آن منابع تعیین میشود. کل هدف چنین سازوکاری، افزایش رفاه اجتماعی است. سالانه حجم عظیمی از درآمد ملی جامعه از طریق بودجهریزی دولتی برداشت میشود و حق مالکیت اعضای جامعه بر بخشی از درآمدهای به دستآمده از تلاش و کوششهای فردی آنان سلب میشود. در کشورهای وابسته به منابع طبیعی مانند نفت، بخشی از ثروت ملی که به آیندگان نیز تعلق دارد از آیندگان سلب میشود. اما بهرهمندی اعضای جامعه از منابع عمومی بودجه از طریق مصرف کالاهای عمومی بازتوزیع میشود. در واقع این توزیع منابع عمومی است که همواره سرنوشت گروههای مختلف مردم و مناطق مختلف کشور را تعیین میکند. به بیان دیگر، هیچ کشوری تنها برای پوشش هزینهها و دستیابی به منویات خود بودجهریزی نمیکند. بلکه دولتها معمولاً با بهرهگیری از این سیاست میخواهند رفاه اجتماعی را بالا ببرند.

اما برای اینکه این سازوکار قاعدهمند باشد و البته رضایت عامه مردم را نیز جلب کند، دولت باید حائز چه شرایطی باشد؟ دولت باید کارگزاری باشد که هویتی یکپارچه و همگون دارد و یک صدا، از آن شنیده شود. این گونه نباشد که تمایلات متعدد در سند بودجه این دولت تجلی پیدا کند. ویژگی دیگر دولت این است که باید کارگزاری همهچیزدان باشد. به این معنا که مردم به خردمندی دولت اعتماد کنند و افزون براین دو ویژگی، دولت باید کارگزاری خیرخواه عموم باشد. در چنین شرایطی قانون بودجه، سند منطقی و خردمندانهای است که همه از آن راضیاند و نیز از آن تبعیت میکنند.اما ویژگی یک بودجه منطقی و سازگار با شرایط جامعه این است که مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور را تشخیص داده باشد و برای چارهجویی این مشکلات در طول یک سال هزینه و اقدامات طرح و برنامه پیشبینی کند.

نکته دوم این است که با توجه به وضعیت عام اقتصادی که شرایط تورمی یا رکودی است، دولت در سندی که به عنوان لایحه و بودجه تقدیم مجلس میکند باید سیاستی را پیشبینی کند که این معضلات را کاهش دهد. برای مثال اگر تورم شدید است کاری نکند که تورم تشدید شود. اگر رکود در اقتصاد حکمفرماست، باید تدابیری را در این سند مالی اتخاذ کند که موجب رونق در اقتصاد شود. این جزیی از اصول علم اقتصاد است و البته بیش از سه قرن است که در دولتهای معاصر جهان تجربه شده است و راهکارهایی به وجود آمده که این راهکارها اکنون به صورت قاعده و قانون مورد استفاده قرار میگیرد. البته علاوه بر درایت و دانایی دولت که موفقیت این راهکارها را تضمین میکند، مردم نیز باید با دولت سازگار باشند. یعنی مردم به دنبال راهکارهایی نباشند که سیاستهای دولت را دور بزنند.

منظورم از مردم، گروههای ذینفع و موثر در اقتصاد هستند که ممکن است بهدلیل سلب اعتمادشان، سیاستهای دولتمردانشان را دور بزنند. بنابراین نخستین اقدام برای تضمین کارایی بودجهها جلب اعتماد مردم است. البته این کافی نیست که دولت در این گونه اسناد به یک گروه از مردم تکیه کند، عامه مردم باید به این سند اطمینان حاصل کنند. به خصوص رضایت آن دسته از مردم که دارای اولویت هستند نیز جلب شود؛ مانند تلاشگران، کارمندان و کارگران. باید در آنها امیدی به وجود بیاورد که نسبت به فعالیت بیشتر ترغیب شوند و در راستای سیاستهای بودجهای بکوشند. در عین حال ضرورت دارد که اعتماد آن بخش از مردم مانند کارفرمایان و کارآفرینان که دارای اقتدار مالی هستند نیز جلب شود. اما نکته دیگری که حائز اهمیت به نظر میرسد، این است که برنامه بودجه سالانه بخش یا جزیی از یک برنامه پنجساله باشد. فقط در کلام و کلمات نباشد. چرا که میتوان هدفهای برنامه پنجساله را تکرار کرد و آن را جزیی از بندها و تبصرههای بودجه نگاشت. در واقع باید به صورت عملیاتی ثابت شود که این برنامه یکساله جزیی از یک برنامه پنجساله است. به استانها باید امکان مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه داده شود.

* یکی از راهکارها و قاعدههایی که در تنظیم بودجه وجود دارد و شما نیز به آن اشاره کردید این است که دولتها در شرایط تورمی با افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ مالیات و به طور کلی با سیاستهای انقباضی، تورم را تحت کنترل در بیاورند. از آن سو یکی از نسخههایی که علم اقتصاد برای کاهش نرخ بیکاری در اختیار دولتمردان قرار میدهد، اعمال سیاستهای انبساطی است. اما اکنون دولت در حالی ادعا میکند که بودجه سال 1392 را به شدت انقباضی تنظیم خواهد کرد که علاوه بر تشدید تورم، نرخ بیکاری نیز به اذعان کارشناسان در وضعیت نگرانکنندهای قرار گرفته است. مزیت این بودجه انقباضی برای چنین اقتصادی چه خواهد بود؟

انقباضی بودن بودجه سال 1392 انتخابی نیست، بلکه یک اجبار است. ما در شرایطی قرار گرفتهایم که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، کمتر از 10 درصد است. این سهم اندک بهدلیل وجود درآمد نفت است که البته دارای پیشینه تاریخی است. دولتها هیچگاه روی مالیات تکیه نداشتهاند و از این رو در شرایطی که اقتصاد دچار رکود است و رشد تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است، نمیتوان روی درآمد مالیاتی حساب کرد. از سوی دیگر بهدلیل اعمال سیاستهای تحریمی، صادرات نفت نیز به حداقل رسیده و این مقدار، کمتر از یک میلیون بشکه در روز است. در این صورت میتوان محاسبه کرد که درآمد دولت از محل صادرات نفت تا چه حد کاهش یافته است.

در این صورت دولت باید از میزان هزینههایش بکاهد که کاهش این هزینهها در یک بودجه انقباضی تجلی یافته است. اگر دولت میخواست انبساطی عمل کند، باید از میزان مالیاتها میکاست که این به هیچ وجه منطقی به نظر نمیرسد؛ به این دلیل که در شرایط فعلی نیز پایه مالیاتی اقتصاد کشور بسیار محدود است که البته مقامات مسوول مالیاتی اعلام کردهاند به دنبال گسترش پایه مالیاتی هستند. در حال حاضر افراد بسیاری به دلایل قانونی و غیرقانونی از پرداخت مالیات فرار میکنند. در چنین شرایطی، کاهش نرخ مالیات برای کاهش رکود غیرمنطقی به نظر میرسد.

وضعیت سایر درآمدهای دولت نیز دچار کاهش شده است، دولت از کجا بیاورد که انبساطی عمل کند. راههای دیگری مانند چاپ اسکناس وجود دارد اما کاربرد آن بهدلیل خاصیت تورمزا بودنش منطقی نیست. انتشار اوراق مشارکت و قرضه نیز به عنوان راههای دیگری میتواند مورد توجه قرار گیرد اما این روش نیز به تعبیری منابع را از بخشی به بخش دیگر جامعه منتقل میکند که زیر بلیت دولت است و ممکن است این روش هم، چندان اثر انبساطی نداشته باشد. استقراض از خارج نیز اثر انبساطی خواهد داشت که البته پس از انقلاب این روش مورد توجه واقع نشد. سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز میتواند باری از دوش طرحهای سرمایهگذاری کشور بردارد که قابل تصور نیست در زمانی کوتاه، تغییر چندانی در این بخش رخ دهد. اما بهتر است در توصیف آنچه قرار است به عنوان برنامه بودجه سال آینده تدوین شود نگوییم انقباضی، بگوییم بودجه منطبق با کاهش منابع درآمدی دولت. بنابراین آنچه اکنون دولت به عنوان سند مالی سال آینده برگزیده است، یک سیاست نیست.

تنظیم بودجه انقباضی در شرایطی میتواند به عنوان یک سیاست تلقی شود که نرخ تورم بالا و رونق سرمایهگذاری نیز بسیار شدید باشد و به اصطلاح اقتصاد داغ کرده باشد. اقتصاد ما با تشکیل سرمایه و سرمایهگذاری و اجرای طرحهای عمرانی داغ نکرده است و از این حیث دچار کمبود هستیم. علم اقتصاد حکم میکند در شرایطی که اقتصاد داغ کرده است، انقباضی عمل شود و در شرایطی که اقتصاد دچار نرخ بیکاری بالاست و البته هنگامی که روند تشکیل سرمایه دچار کندی شده است دولت باید سیاستهای انبساطی را در پیش بگیرد و نرخهای بهره را کاهش دهد.

* اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است، بودجه انقباضی سال 92 چه تاثیری روی شاخصهای اقتصاد کلان خواهد گذاشت؟

شرایط رکود تورمی ادامه مییابد و حتی به نظر میرسد تشدید شود. البته هنوز ارقام بودجه منتشر نشده است و قضاوتی که من دارم بر اساس بخشنامه بودجه است که به تازگی ابلاغ شده است. بخشنامهای که خطمشیها و سیاستهای بودجه را تعیین کرده است. با توجه به اینکه رقم بودجه سال آینده نمیتواند افزایش پیدا کند، آثار رونقی آن بسیار محدود خواهد بود. طرحهای سرمایهگذاری و عمرانی با کمبود شدید منابع روبهرو خواهند بود، همان گونه که امسال با کمبود مواجه بودهاند. کارهای زیربنایی و هر آنچه نیازمند سرمایهگذاری دولتی است با کمبود جدی منابع روبهرو خواهند بود. اما این امیدواری وجود دارد که در طول سال 1392 از گستردگی بیحد و حصر دولت جلوگیری شود که این امر منجر به منطقی شدن و کاهش هزینهها خواهد شد.

این رویه که دولت در ماههای اخیر در پیش گرفته است و نسبت به حذف اضافهکارها و سایر مزایای کارکنانش اقدام میکند، شاید چندان کارساز نباشد. یوروکراسی بسیار گستردهای در تهران و مراکز استانها و شهرستانها وجود دارد که از هر کجا که عبور میکنیم تابلوهای دولتی به چشم میخورد. اگر در سیاستهای دولت و در بودجه سال آینده تدبیری برای منطقی کردن اندازه دولت اندیشیده شود و کاهش دوبارهکاریها و مداخلات متعدد و بیخاصیت صورت گیرد، اقتصاد نهتنها آسیبی نمیبیند، بلکه بهتر میشود. گویی یوروکراسی در ایران به این منظور به وجود آمده است که سرعت حرکت را پایین بیاورد. سرعت سرمایهگذاریها و بسیاری از امور را که مردم به صورت داوطلبانه اقدام به انجام آن میکنند، بگیرد. امیدوارم در همین چند ماهی که دولت روی کار است این مسائل را مورد توجه قرار دهد. ساختار نظام اجرایی نیازمند تعمیر است؛ اصلاحاتی که به عقیده من، سرنوشت بودجه را در سال 92 تعیین میکند. حذف و اضافه حقوق یا اضافهکاریها خاصیتی ندارد و تنها نارضایتیها را افزایش میدهد. بنابراین این به نظر منطقی است که در ساختار نظام اداری و اجرایی کشور، تجدید نظر صورت گیرد.

* بپذیرید که این انتظار اندکی آرمانگرایانه است؛ آن هم در شرایطی که حدود هفت ماه به پایان عمر دولت باقی مانده است. این روزها که مشکلات و چالشهای اقتصادی و سیاسی دولت به اوج رسیده است و البته فرا رسیدن موسم انتخابات نیز دیگر مجالی برای پرداختن به این امور باقی نمیگذارد...

هنگامی که دولتها به سال پایانی خدمتشان میرسند، طبیعی است که این زمان اندک را صرف خدمت به همفکران خود کنند که آنچه در دوره یا دورههای قبل به انجام رسیده است، استمرار پیدا کند. این دلمشغولی، وقت آنان را میگیرد. اما چه خوب است که دولت فعلی این نوآوری را انجام دهد و برای نخستین بار در 30، 40 سال گذشته، ساختار نظام اداری دولتی را مورد بررسی و بازنگری قرار دهد. اساساً در کشورهایی مانند ایران بودجه، مهمترین سند یا مجموعه سیاستهایی است که برای مدت یک سال در یک سند تدوین میشود و بیشترین تاثیر را روی شاخصهای اقتصاد کلان خواهد گذاشت.

شاخصهای اقتصاد کلان کشور، اکنون گویای این است که وضعیت مطلوب و ایدهآلی نداریم و این شاخصها به کمک سیاستهای بودجهای باید وضعیت بهتری پیدا کنند. من هنوز بهدلیل آنکه ارقام بودجه را ندیدهام نمیتوانم قضاوت دقیقی داشته باشم. اما چنانچه لایحه بودجه سال آینده بر اساس رهنمودهای بخشنامه بودجه تنظیم و اجرا شود، یک حداقل نظمی به امور میبخشد. اما در این بخشنامه، برخی از ارقامی که پیشبینی شده، غیرواقعی است.

* کدام ارقام؟

آنجا که نرخ رشد هشت درصدی برای افزایش تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است. در شرایط فعلی، گمان نمیکنم دستیابی به چنین رشدی به آسانی ممکن باشد. البته ظرفیتهای اقتصادی کشور، بسیار بالاتر از این ارقام است. اما تا زمانی که ساختار اداری اصلاح و نظام تدبیری که از آن سخن گفتم پیاده نشود، گمان نمیکنم، این میزان رشد با اجرای سیاستهای بودجهای در طول یک سال تحقق پذیرد. اما اگر اصلاحاتی که پیشنهاد میکنم در طول پنج تا شش ماه آینده صورت گیرد، ایران با تکیه به ظرفیتهای طبیعی، به نرخ رشد مورد نظر دست پیدا میکند. به اعتقاد من در صورت اعمال این اصلاحات رشدهای بالای هفت تا هشت درصد نیز امکانپذیر است. اما نکته حائز اهمیت، کاهش نرخ بیکاری به عنوان یک الزام بسیار جدی است که سیاستهای بودجهای باید به تحقق آن کمک کند. در غیر این صورت این بیکاری ادامه مییابد و موجب ریزش بسیار زیانبار سرمایههای انسانی میشود. سرمایههای انسانی که به آن میبالیم دختران و پسرانی که وارد دانشگاه میشوند و از آموزش عالی فارغالتحصیل میشوند. جوانان ما که سرمایههای اصلی کشور هستند اغلب تحت آموزشهای حرفهای قرار گرفتهاند و بخشی از این جمعیت بهدلیل نبود شغل منفعل میشوند و گاه به فکر مهاجرت میافتند. این ریزش سرمایه است.

* پیشبینی میکنید کاهش نرخ بیکاری با اجرای قانون بودجه سال 92 محقق شود؟

به هیچ وجه. بیکاری تنها با اجرای طرحهای سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند. البته طرحهایی که با شرایط بیکاری کشور انطباق داشته باشد، اگر طرحهایی به اجرا دربیاید که از ماشینآلات و تجهیزات استفاده شود، اشتغالی به وجود نمیآید. برای رفع این بیکاری، طرحهایی کاربرد دارد که با نیروی کار به اجرا درآید. آن گونه که به اقتصاد طرحها لطمهای نخورد و مردم به کار مشغول شوند. کشورهای بزرگی هستند که با اعمال چنین سیاستهایی درصدد کاهش نرخ بیکاری خود برمیآیند. زمانی من به هندوستان سفر کردم و متوجه شدم که بیل مکانیکی یا کامیون کمپرسی ندارند.

آنان تشخیص داده بودند که به جای بیل مکانیکی که یک نفر را شاغل میکند میتوانند برای 20 نفر شغل ایجاد کنند. در ایران این نکته مغفول مانده است و این ناشی از نفتی بودن اقتصاد ماست. با سرمایهگذاری میتوان بیکاری را کاهش داد. سرمایهگذاری هم زمانی صورت میگیرد که فضای کسب و کار مناسب باشد. کشور ما جای کار دارد. در کشوری مانند آلمان نمیتوان معجزهای به خرج داد که طرحی اجرا شود؛ چرا که همه راهها، دانشگاهها و بیمارستانها ساخته شدهاند. اما در زمینه سرمایهگذاری، ظرفیت بسیاری در ایران وجود دارد. در حال حاضر استانهایی در کشور وجود دارند که حتی یک دود صنعتی از آنها بلند نمیشود؛ مانند سیستان و بلوچستان و کردستان. اینها بهدلیل بیکفایتی و ناکاراییهای نظام اداری و سیاستگذاری و تصمیمگیریهای بودجهای و برنامهای در تهران است.

وضعیت به گونهای است که یک مدیرکل استان میآید تهران تا برای یک تصمیم کوچک از یک مدیرکل تهرانی کسب اجازه کند. در حالی که این مدیران در مناطق تحت مدیریت خود کار کردهاند و مشکلات این مناطق را بهتر تشخیص میدهند.از سوی دیگر، بودجه باید از این جهتگیری برخوردار باشد که اعتماد مردم را تامین کند. نقدینگی در جامعه کم نیست. بسیار بالاست. این نقدینگی سرگردان و زیانبار است. در همسایگی ما ساختمانی ساخته شده است که «پنتهاوس» آن 1200 متر است و جالب اینکه این پنتهاوس اکنون به فروش رسیده است. این چه تناسبی با مدرسهای که در شینآباد آذربایجان غربی دچار حریق شده دارد؟ حادثهای که نزدیک به 30 دختر دبستانی را دچار آسیبهای جدی و جبرانناپذیری کرده است.

این یعنی که سیاستگذاریها صحیح نبوده است. آیا توزیع منابع اعتباری آموزش و پرورش درست صورت گرفته است؟ آیا به استان آذربایجان غربی سهم مناسبی رسیده است؟ مهمتر اینکه، از آنچه که در ارومیه در میان شهرستانها توزیع شده سهم درستی به پیرانشهر رسیده و آیا سهم درستی به این مدرسه اختصاص یافته است؟ روستاشهری که از لولهکشی گاز برخوردار است، چرا بر اثر انفجار بخاری نفتی دچار حریق میشود. توزیع عادلانه بودجه میتواند بسیاری از مصایب را برطرف کند و دیگر شاهد این وقایع نباشیم. مهمترین اقدام، اصلاح نظام تخصیص بودجهای است. ساکنان استانها، هیچ نقشی در تعیین سهم بودجهای خود ندارند.

بودجهای که در تهران و در اتاقهای دربسته تعیین میشود. هیچ کسی نمیتواند ادعا کند کارکنان دستگاهها و سازمانهای توزیع اعتبار در تهران، بهتر از مسوولان و مردم استانها میدانند که چگونه باید بودجه را توزیع کنند. اولویتهای بودجهای استانها را خود مردم میتوانند تشخیص دهند؛ اینکه یک استادیوم ورزشی میخواهند یا یک مدرسه. پرسش اینجاست که اهمیت این موارد چرا مورد توجه قرار نمیگیرد. این همه بار روی دوش تهران نباید باشد. بخش عمدهای از اتفاقاتی که در ولایات و استانهای کشور رخ میدهد، ناشی از تصمیمات نادرست تهران است. چرا نمیتوانیم قبول کنیم که مردم حق دارند خودشان تصمیم بگیرند. وقتش رسیده که این کار را انجام دهند.

* آیا شما الگویی برای این سازوکار دارید؟

من الگو دارم که پیشنهاد کنم. اما مطرح شدن آن درست نیست و باید مورد مطالعه قرار گیرد. میدانید نقطه نظرات افرادی امثال من بسیار است اما باید ساختار دولت در یک جمعی مورد مطالعه قرار گیرد. کارشناسان باید روی نظام بودجهریزی دولت و سازوکار تخصیص منابع مطالعه کنند و یک الگوی جدیدی برای بودجهریزی تعیین کنند.ببینید دولت معمولاً برای تعیین بودجه دستگاهها چنین عمل میکند؛ اینکه برای مثال این دستگاه اداری سال گذشته 100 تومان خرج میکرده است امسال هم میتوانیم با 105 تومان راضیشان کنیم. این مشکلی را حل نمیکند چرا که این 100 تومان نیز به شیوه نادرستی تعیین شده است. در برخی مواقع آن 100 تومان باید به صفر کاهش پیدا کند. بنابراین تاکید میکنم تجدید نظر در این ساختار میتواند، بودجه سال 1392 را به بودجهای که همگان نسبت به آن احساس رضایت نسبی بکنیم تبدیل کند و مردم هم به رفاه اجتماعی بیشتری دست پیدا میکنند.

* اما مردم چطور میتوانند خود را با شرایطی که بودجه سال 92 بر جامعه حاکم میکند، تطبیق دهند؟ این پرسش را از آن جهت مطرح میکنم که ظاهراً بر اساس این لایحه میزان افزایش حقوق کارمندان کمتر از پنج درصد است در حالی که سال گذشته حدود 15 درصد به حقوق آنان افزوده شد. یا حجم پروژههای عمرانی که قرار است به یکسوم کاهش یابد.

مردم تنها در سال 1392 نیست که تلاش میکنند خود را با شرایط تطبیق دهند. در سالهای گذشته نیز، کسانی که شاغل بودند، وقتی دیدند با یک حقوق نمیتوانند مخارج خود را تامین کنند، راههای دیگری را آزمودند. به جای یک شیفت کار، دوشیفته کار میکنند. اگر در گذشته یک نفر در خانوار کار میکرد و مخارج خانواده را تامین میکرد در حال حاضر دو یا سه نفر مجبورند کار کنند. البته باز هم کافی نیست. حالا با وجود پیشفرضهایی که برای سال 1392 مطرح است، از پیشبینی اینکه مردم چگونه میتوانند خود را با شرایط تطبیق دهند ناتوانم. ممکن است فاجعه به بار بیاید. اکنون، شاهد جرائم نسبتاً قابل توجهی هستیم که نمیتوان گفت ریشه این جرائم ذات خبیث مجرمان است.

بسیاری از مجرمان از روی اضطرار به این جرائم روی میآورند و اوضاع اقتصادی باید اصلاح شود که این مسائل کاهش پیدا کند. این مسائل برای دولت نیز هزینههایی را دربر دارد. دولت چه حد باید برای کنترل شهروندان هزینه کند. البته این شیوه نیز ثمربخش نیست. مردم وقتی احساس رضایت کنند، مرتکب خلاف نمیشوند. اگرچه در این میان، درصدی هم همیشه گرایش به خلافکاری دارند.اعتقاد من این است که در صورت غفلت از اصلاحاتی که از نظر من الزامی است، شرایط مردم در سال آینده دشوارتر خواهد بود. نباید وعده داد که سال 1392 سال مطلوبی خواهد بود. البته اقتصاد جهان نیز در بحران فرورفته است. هیچ کشوری هم وعده نمیدهد که سال، 2013 سال خوبی است. همه گرفتارند. مواجهه با این شرایط نیز صبر میخواهد و درایت.

* به رغم آنکه در سالهای گذشته، لوایح بودجه اغلب به صورت انبساطی تدوین شده است در مقابل اما روند کاهش درآمدها و افزایش هزینههای مردم به گونهای بوده است که آنان از لحاظ معیشتی در تنگنا قرار گرفتهاند، این شکاف چگونه به وجود آمد؟

نمیتوان گفت سطح زندگی همه مردم افت کرده است. عده قابل توجهی به سطحی از برخورداری دست یافتهاند که نه فرهنگ آن را دارند و نه سابقه تلاش و کارآفرینی مولد را دارا هستند. وفور خودروهای یک میلیاردتومانی و 700 میلیونتومانی در کشوری که دچار این نوع مشکلات است نشانههای خوبی نیست. درست است که میگوییم یک عده به رفاه رسیده اند. اما این رفاه به طور عادلانه توزیع نشده است؛ به این دلیل که تخصیص منابع صحیح نبوده است.

سیاستها به گونهای عمل کرده است که عدهای یا در چارچوب همان سیاستها یا با دور زدن آنها به جایی رسیدهاند که امکان کنترل آنها نبوده یا وجود نداشته است. بینید بخش بزرگی از اقتصاد ما در اختیار بازار و اصناف است. به عنوان نمونه بقالیها یا آژانسهای مسافربری. هیچ نظارتی روی این اصناف وجود ندارد. من مدافع کنترل یا دخالت نیستم اما تعادلها باید به گونهی برقرار شود که آنها منطقی عمل کنند. آنها هیچ توجهی به منافع عموم ندارند. ظرف یک روز قیمت کالا و خدمات خود را به دو برابر افزایش میدهند. اما آیا هزینههایشان هم ظرف این یک روز دو برابر شده است. این افزایش بهدلیل آن است که اطلاعاتشان بیشتر شده است. یکی که قیمت را دو برابر میکند، میگویند چرا من نکنم.

آقای دکتر، آیا میتوان این رفتار مردم را در قالب نظریه انتظارات عقلانی تعریف کرد؟ اینکه آنان اطلاعات را دریافت میکنند و بر اساس باوری که نسبت به رفتار دیگران دارند، عکسالعمل نشان دهند؛ این رفتار غیراقتصادی است؟

بله، اما این بیشینه یابی بسیار مخرب است. به این دلیل که عدهای در بازاری کار میکنند که با وجود آنکه در قالب اتحادیه و سندیکای سازمانیافته نیستند اما بسیار سازمانیافته علیه مردم کار میکنند. همه از این بازار آشفته سودهای کلان کسب میکنند. من به این اعتقاد رسیدهام که برخلاف همه جوامع دارای نظم و قانون، در کشور ما قیمتها را هزینه تولید تعیین نمیکند. آنچه قیمت را تعیین میکند، ابعاد و دامنه رفاهی و انتظارات افراد به عنوان فروشنده است. این یکی از معضلاتی است که رنجش را میبریم این یک مساله فرهنگی است و در درجه اول نیز نظام اداری و قانونی کشور و سیاست اقتصادی منجر به پدید آمدن چنین معضلاتی میشود.

برای مثال در مقطعی راه واردات باز شد. این موضوع از نظر اقتصادی تصمیم معقولی است. لازم بود که ممنوعیتهای پیشین از قوانین تجاری برداشته شود. به این ترتیب واردات جز برای سه ردیف کالایی آزاد اعلام شد. این تصمیمی بود که همه کشورهای دنیا اتخاذ کردند و ما هم تبعیت کردیم تا بلکه بتوانیم از این طریق به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم. اما این شیوه صحیح نبود که برای واردات هر آنچه در داخل کشور تولید میشود، ثبت سفارش صورت گیرد. برای مثال با وجود ظرفیت تولید سیب و پرتقال، این محصولات را وارد کردیم، این رویه سبب شد که عدهای مجالی برای کسب سودهای هنگفت به دست بیاورند که تفاوتشان با بقیه اقشاری که کار میکنند، ابعادی فضایی پیداکرده است. اینکه من میگویم نظام اداری کشور در چارچوب همین بودجهها و برنامهها نیازمند بازنگری است به این دلیل است که در سیاستها نیز تجدید نظر اساسی صورت گیرد.

* واپسین ماههای عمر دولت دهم در حال سپری شدن است. روند بودجهریزی در این هفت سال را چگونه ارزیابی میکنید؟

در طول این سالها، برنامه بودجه از شکل و صورت یک قانون بودجه خارج بوده است. شاید بهتر باشد که بگویم در این دو دوره بودجه به یک سیاهه شبیه بوده است. دولتیها تصور میکنند هرچه قانون بودجه را مختصر و خلاصه ارائه کنند بهتر است، اما چنین نیست. بودجه مانند دایرهالمعارف است. در این دایرهالمعارف باید جزییترین حادثه و واژه موجود گنجانده شود که به اندازه این اتاق نیز حجم داشته باشد. از این مجموعه میتوان 10 تا 20 روایت و خلاصه تولید شود یا حتی به یک کتاب جیبی تبدیل شود. اما آنچه برای تصویب لازم است این دایرهالمعارف است. در قوانین بودجهای فعلی حتی امکان مقایسه سنواتی نیز وجود ندارد.

اگر یک عدد 12رقمی در قانون بودجه گنجانده میشود، باید مشخص شود که برای مثال در سال 90 چه مقدار عمل شده، در 91 چه مبلغی به تصویب رسیده است و سال 92 نیز قرار است با بودجه پیشنهادی چه کارهایی انجام شود. به این ترتیب مشخص میشود که این عدد 12 رقمی به چه دلیل افزایش یا کاهش یافته است. هیچ نماینده مجلسی نمیتواند تشخیص دهد که این عدد بالا رفته یا پایین آمده است. بودجه درست مانند یک خودرو است. نمیتوان ترمزهایش را جدا کرد و باز هم نام آن را خودرو گذاشت. اما برای آنکه همه مردم از جزییات قانون بودجه آگاه شوند، میتوان یک کتابچه 10صفحهای هم تهیه کرد. اما برای تصویب باید کامل باشد. آن هم برای نظام اداری کشور که بسیار عظیم است. حال بماند که اگر بودجه عملیاتی به نگارش درمیآمد، نمایندگان مجلس نیز به راحتی میتوانستند تشخیص دهند که چه خدماتی با چه هزینهای قرار است به مردم ارائه شود. بودجه از لحاظ شکلی هم وضعیت غم انگیزی در این سالها داشته است که بارها از آن سخن رفته است.