آغاز فروش ارز صادراتی در مرکز مبادلات

«توافقنامه» ملغی شد، دولت «بخشنامه رسمی» صادر کرد
آغاز فروش ارز صادراتی در مرکز مبادلات

دولت برخورداری از جوایز و معافیتهای مالیاتی را محدود به 4 راه کرده است
واکنش جدی بخش خصوصی به محدودیتهای اعمال شده

بانک مرکزی بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی دولت، یک بخشنامه جدید ارزی را به بانکهای عامل ابلاغ کرد که به موجب آن، دولت چهار شیوه را برای آوردن ارز صادراتی به مرکز مبادلات درنظرگرفته و برای تحقق خرید ارزهای حاصل از صادرات، محدودیتهایی را پیش پای صادرکنندگان قرار داده است. موارد مطرح شده در این بخشنامه، اعتراض جدی صادرکنندگان به محدودیتهای وضع شده را به دنبال داشته است.

طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی، خرید ارز صادرکنندگان با نرخ مبادلهای رسما به فعالان اقتصادی کشور ابلاغ و اعلام شد: استفاده از جوایز و مشوقهای صادراتی و معافیتهای مالیاتی صرفا در صورت ارائه اعلامیه خرید ارز به صادرکنندگان با نرخ مبادلهای بلامانع است.

این در شرایطی است که پیش از این، دولت همواره اظهارات مطرح شده در خصوص وضع چنین محدودیت بزرگی برای صادرکنندگان را تکذیب کرده بود، اما این بار رسما بخشنامه اعمال محدودیتهای صادراتی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به مرکز مبادلات ارزی نمیآورند، ابلاغ کرده است.

پیش از این، دولت تلاش کرد از طریق یک توافقنامه ششبندی با گروههایی از صادرکنندگان، ارزهای حاصل از صادرات را به مرکز مبادلات ارزی سوق دهد، اما گویا با توجه به بیتمایلی بخش عظیمی از صادرکنندگان به ارائه ارزهای صادراتی در مرکز مبادلات ارزی، این بار دولت متوسل به صدور رسمی بخشنامه شده است.

بر اساس این بخشنامه، چهار راه پیش روی صادرکنندگانی که خواهان بهرهگیری از معافیتهای مالیاتی هستند، قرار دارد:

1) صادرکنندگان ارز صادراتی را بر اساس مواردی که در بالا توضیح داده شد، به بانکهای عامل (مرکز مبادلات ارزی کشور) بفروشند.
2) صادرکنندگان میتوانند منابع ارزی خود را برای واردات، مطابق با گروههای کالایی مصرف کنند؛ اعم از اینکه واردات توسط صادرکننده صورت گیرد یا ارز مربوطه، به واردکننده دیگر ارائه شود.
3) صادرکنندگان میتوانند منابع ارزی خود را سپردهگذاری ارزی کنند.
4) صادرکنندگان میتوانند منابع ارزی خود را برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی خود ارائه کنند.

به گفته متولیان مرکز مبادلات ارزی، براساس مقررات جدید، بازار ارز کشور شاهد تقویت بیشتر جانب عرضه ارز و متعاقبا تامین بیشتر تقاضاهای وارداتی بر مبنای اولویتبندی کالایی خواهد بود. همچنین تاکید شده که صادرکنندگان میتوانند برای دریافت پاسخ سوالات خود در خصوص بخشنامه مذکور، به بانکهای عامل مراجعه کنند.

بانکهای عامل نیز بر اساس اصول حرفهای و تخصصی بانکداری بینالملل از طریق ادارات بینالملل خود بر اساس مدارک مثبت ارائه شده از سوی صادرکنندگان، اقدامات لازم را برای تامین نیازهای ارزی صادرکنندگان به منظور واردات یا انتقال آن ارز به واردکننده دیگر انجام میدهند.

چنانچه صادرکننده تقاضای دریافت ریال هم دارد، براساس مکانیزمهای معرفی شده و رویههای بانکداری، معادل ریالی به نرخ مبادلهای روز در اختیار او قرار میگیرد.
صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در توضیح دلایل صدور بخشنامه خرید ارزهای صادراتی، گفته است: ارز صادرکنندگان در خارج کشور، از کارآیی لازم برای بانکهای خصوصی و دولتی برخوردار است و معمولا بانکها بر اساس اصول حرفهای خود، حمایت لازم را برای احراز هویت مشتریان خود و نقل و انتقالات وجوه ارزی به ویژه با استفاده از امکانات صرافیهای بانکی و همچنین شبکه صرافیهای مجاز دارا هستند و موارد مذکور حکایت از آن دارد که آن دسته از صادرکنندگان با توجه به وضع مقررات ارزی جدید، امکانات لازم را جهت عرضه ارز خود به سیستم بانکی در شرایط کنونی کشور دارا هستند.
کریمی به صراحت گفته است: با توجه به توزیع جغرافیایی ارزهای صادرکنندگان در خارج از کشور، ادارات بینالملل بانکها با همکاری اداره بینالملل بانک مرکزی، حرکت نوینی را در مواجهه با محدودیتهای ناشی از تحریمهای یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا جهت کنترل آثار و تبعات سوء تحریمها اتخاذ کردهاند که پیشنهاد میشود هم صادرکنندگان و هم همکاران در سایر بانکهای کشور، به ویژه ادارات بینالملل، اقدامات لازم را جهت هدایت منابع ارزی مزبور برای واردات کالا به تفکیک گروههای کالایی مورد نیاز به ویژه مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای انجام داده و به ثبات بیشتر بازار ارز کمک کنند. او همچنین خاطرنشان کرده است: بانک مرکزی در بخشنامه مربوط به ارز صادرکنندگان، از بانکها خواسته اطلاعات مربوطه را به بانک مرکزی ارسال کنند که پس از پردازش آماری، اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت، البته بررسی میدانی حاکی از افزایش تعداد مراجعات به مرکز مبادلات ارزی در خصوص عرضه ارز صادرکنندگان است.

اعتراض جدی بخش خصوصی

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی اما در شرایطی از افزایش تعداد مراجعات به مرکز مبادلات ارزی کشور و همچنین بانکهای عامل پس از ابلاغ بخشنامه مذکور خبر داده که بخشنامه ارزی که اخیرا از سوی بانک مرکزی درباره چهار شیوه فروش ارز حاصل از صادرات ابلاغ شده با بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر فروش ارز حاصل از صادرات و توافقنامه شش بندی با صادرکنندگان مغایرت دارد و همین امر، اعتراض و انتقاد خیل عظیمی از صادرکنندگان را به دنبال داشته است.

در این باره، رضی میری، رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: بانک مرکزی بخشنامه جدید ارزی را پس از صدور بخشنامه ارزی وزارت اقتصاد و دارایی مبنی برتوافقنامه ششبندی با صادرکنندگان صادر کرده است، در حالی که این بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی با بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی هیچ هماهنگی ندارد و بر نگرانیهای صادرکنندگان افزوده است.
میری در گفتوگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» اذعان کرد: بانک مرکزی و نمایندگان آن تاکنون در هیچ یک از جلسات ما برای توافق بر سر موضوع صادرات و ارز صادراتی شرکت نداشتهاند، اما به یکباره چنین بخشنامه ای صادر کردهاند که نگرانی و ابهامات جدی از آینده صادرات کشور ایجاد کرده است.

میری با تاکید بر اینکه بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی مبتنی بر توافق بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت بوده و صادرکنندگان میتوانستند ارز خود را بر اساس توافق با واردکنندگان در اختیار آنها بگذارند، خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه پیشین وزارت اقتصاد، فروش ارز به بانکها و اتاق مبادله ارزی، واردات در مقابل صادرات، پرداخت ارز به عنوان بدهی صادرکننده و واگذاری امتیاز صادراتی به واردکنندگان مطرح بوده است و براساس آن بخشنامه، صادرکنندگان میتوانستند با تهیه سند محضری، امتیاز صادراتی را بنابر توافق به واردکنندگان واگذار کنند.پ

محدود شدن صادرکنندگان به مرکز مبادلات

میری در ادامه تصریح کرد: اما بانک مرکزی در مقابل بخشنامهای که وزارت اقتصاد و گمرک صادر کرد، بخشنامه جدیدی صادر کرده است که بر اساس آن، عمل انتقال ارز صادراتی به واردات باید در مرکز مبادله ارزی انجام شود.

به گفته این فعال صادراتی، این موضوع حاکی از این واقعیت است که دولت میخواهد این اجبار را ایجاد کند که صادرکنندگان، ارز خود را در اختیار مرکز مبادلات ارزی قرار دهند و آن را با نرخ ارز اتاق مبادله و نه نرخ توافقی، در اختیار واردکنندگان بگذارد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه صادرکنندگان پیش از این، بخشنامه وزارت اقتصاد را ملاک عمل خود قرار دادهاند، پرسید: باید از مسوولان سوال شود که چه الزامی به صدور بخشنامه جدید از سوی بانک مرکزی وجود داشته است؟ او با اعلام اینکه در بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی، خرید ارز صادرکنندگان با نرخ مبادلهای و ارائه اعلامیه خرید ارز به صادرکنندگان به منظور استفاده از جوایز و مشوقهای صادراتی و معافیتها بلامانع اعلام شده است، تصریح کرد: این مورد در حالی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده که از لحاظ قانون و بر اساس بخشنامههای وزارت اقتصاد و دارایی، کسی نمیتواند معافیت مالیاتی صادرکنندگان را لغو کند، زیرا معافیت مالیاتی بر اساس قانون پنجم توسعه حق قانونی صادرکننده است.
میری همچنین با یادآوری اینکه بزرگترین ایراد مطرح به بخشنامه ارزی بانک مرکزی این است که صادرکننده میتواند منابع ارزی خود را سپردهگذاری ارزی کند، خاطرنشان کرد: این موضوع در بخشنامه قبلی گمرک مطرح نبوده است، زیرا اساسا هیچ صادرکنندهای حاضر نیست ارز خود را در بانک هایی سپرده گذاری کند که در بازپرداخت سود آن نوسانات ارزی لحاظ نمیشود.
از سوی دیگر، مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز که یکی از مخالفان سیاستهای تجاری متناقض دولت در چند ماه اخیر بوده است، معتقد است: این سیاستها کاملا متناقض است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران در گفتوگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» همچنین تاکید کرد: اگر قرار است ارزهای حاصل از صادرات در اختیار واردکنندگان قرار گیرد، این کار نباید با صدور بخشنامه و دستور و وضع محدودیتها باشد، بلکه باید صرفا از طریق توافق صادرکنندگان با واردکنندگان بر سر نحوه فروش ارز صادراتی محقق شود.

احتمال کمبود کالا با صادرات؟

از سوی دیگر اما، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، برخلاف ماهیت عنوان خود که باید ضامن و حامی صادرکنندگان و نیازهای آنها باشد، از وضع محدودیتهای جدید برای صادرکنندگان دفاع کرده و به «ایسنا» گفته است: با افزایش قیمت ارز در حال حاضر، بسیاری از صادرکنندگان کالاهایی که پیش از این برای صادرات صرفه نداشته را صادر میکنند و از آنجا که قدرت خرید پول ملی در مقابل ارز خارجی تا حدودی کاهش یافته، در هشت ماه امسال، واردات کاهش و صادرات 17 درصد رشد داشته است.
کاظم دوستحسینی با تاکید بر اینکه به دلیل افزایش نرخ ارز و شوکی که به تبع آن بر اقتصاد کشور وارد شده، تولیدات کشور باید با مصرف داخلی و صادرات آن هماهنگ شود، تصریح کرد: در حال حاضر اگر جلوی صادرات گرفته نشود، ممکن است یکسری از کالاها در داخل کشور دچار کمبود شوند.