«ال سي» ريالي در مسير ابلاغ

اتاق تهران:
بانك مركزي وعده داد
«ال*سي» ريالي در مسير ابلاغ

پس از مدتی اعمال محدودیت در گشایش اعتبارهای اسنادی ریالی، بانک مرکزی از ابلاغ آیین نامه ناظر بر گشایش ال سی های ریالی در چند روز آینده خبر داد. بر اساس گزارش ها در مورد مصوبات جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، این شورا مقررات ناظر بر گشایش اعتبارات اسنادی ریالی را به تصویب رسانده است. تا قبل از این مصوبه و پس از بروز برخی تخلفات، گشایش اعتبارات اسنادی تنها در شرایطی که نهاد مورد نظر دولتی بود، امکان داشت. به گفته محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران ابزارهای جدید کنترلی برای تقویت نظارت در این مصوبه گنجانده شده است.


بانك مركزي وعده داد

آيين نامه اسناد اعتباري ريالي به زودي ابلاغ مي شود

بانك مركزي وعده داد آيين نامه اعتبارات اسنادي ريالي را تا چند روز آينده ابلاغ كند. به دنبال ابلاغ نشدن گشايش اعتبارات اسنادي ريالي كه در جلسه دو هفته قبل شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده بود كميسيون اقتصادي مجلس از بانك مركزي جوياي دليل ابلاغ نشدن اين مصوبه شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نتایج اين پيگيري ها گفت: رییس کل بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از بازگشایی اعتبار (ال سی) داخلی و ریالی طی چند روز آینده داد.
اعتبارات اسنادي داخلي پس از تخلف اخير بانكي مشروط شد تا بانك مركزي آيين نامه اين اسناد را به روز كند.
در آيين نامه مشروط، بانك ها در صورتي مجاز به گشايش اعتبارات اسنادي ريالي بودند كه يك طرف معامله شركت هاي دولتي بودند. گزارش ها حاکی از آن است که بر اساس تغییرات ایجاد شده در این قانون در جهت رفع محدودیت ها دیگر الزامی وجود نخواهد داشت که طرف درخواست کننده گشایش اعتبارات اسنادی دولتی باشد. همچنین محمد نهاوندیان، رييس اتاق بازرگانی ایران از تقویت ابزارهای کنترلی بانک مرکزی در گشایش اعتبارات اسنادی خبر داد.

جزئیات شیوه جدید گشایش ال سی ریالی

عضو شورای پول و اعتبار از ابلاغ دستورالعمل گشایش ال سی ریالی در روزهای آینده از سوی بانک مرکزی خبرداد و گفت: بر اساس دستورالعمل جدید، محدودیت گشایش ال سی ریالی به معاملاتی که یک سوی آن دستگاه های دولتی باشند، رفع شد.
محمد نهاوندیان با ابراز خشنودي از به كارگيري مجدد اين اسناد گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، دستورالعمل جدید استفاده از ال سی های ریالی به تصویب رسید.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: این دستورالعمل تا قبل از اتمام مهلت شش ماهه ‎ای که برای بانک مرکزی در این خصوص تعیین شده بود، مصوب شده و مشکل فعالان اقتصادی در این زمینه به زودی برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: این دستورالعمل به زودی از سوی بانک مرکزی به بانک های کشور برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

بهبود وضعیت کنترلی ال سی

محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بر اساس مفاد این دستورالعمل، محدودیت گشایش ال سی ریالی به معاملاتی که یک سوی آن دستگاه های دولتی باشند، رفع شده است و هم اکنون این امکان برای استفاده از فعالان اقتصادی فراهم است. همچنین قرار بر این شده که با تقویت سیستم های نظارتی در زمینه صدور ال سی های ریالی، ابزارهای کنترلی نظام بانکی در این زمینه بهبود خواهد یافت.
پس از وقوع تخلف مالی 3 هزار میلیارد تومانی از سوی سیستم بانکی، شورای پول و اعتبار توقف استفاده از ال سی های ریالی را در روزهای پایانی مهرماه 90 مصوب کرد و به بانک مرکزی نیز 6 ماه مهلت داد تا آيین نامه جدیدی را با در نظر گرفتن ملاحظات، تدوین کرده و به شورای پول و اعتبار ارائه دهد.
در این فاصله زمانی تا تدوین آئین نامه جدید، استفاده از ال سی ریالی در سیستم بانکی متوقف شده بود و این امر، نارضایتی فعالان اقتصادی را در پی داشت، تا جایی که مکاتبات زیادی برای از سر گیری مجدد استفاده از این امکان مالی در اقتصاد کشور با اعضای کابینه همچون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رييس کل بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از سوی بخش خصوصی صورت گرفت.

جزئیات اعتبار اسنادي

در سال هاي گذشته، افزایش روابط تجاري جهانی از یک سو و عدم امكان شناخت كافي خريداران و فروشندگان از یکدیگر از سوی دیگر، سبب شد سيستمي طراحي شود كه ريسك طرفين را در مبادلات تجاري بين المللي به حداقل ممكن كاهش دهد و آن مقررات تدوين شده در اين خصوص، تحت عنوان «اينکوترمز» مورد قبول اكثر كشورها قرار گرفت. آخرين ويرايش اين مقررات هم تحت عنوان «مقررات ucp600» هم اكنون در سطح بين المللي براي انجام مبادلات و شرايط آنها در حال اجرا است.
طبق ضوابط فوق، اعتبار اسنادي، تعهد مشروط يك بانك به ايفاي تعهدات خريدار در مقابل اسناد مشخص شده در شرايط قرارداد يا اعتبار گشايش شده به فروشنده مي باشد.
در اعتبار اسنادي به موجب قوانين و مقررات موضوعه، تمام طرفين قرارداد فقط اسناد و نه كالا را معامله می نمایند. بنابراين بانك در صورتي كه اسناد در ظاهر صحيح باشند، اقدام به پرداخت و يا تعهد پرداخت خواهد كرد و كاري به كالا ندارد.
در اعتبار اسنادي طرفين ذيل وجود دارند:
1) خريدار يا متقاضي گشايش اعتبار اسنادي
2) فروشنده يا ذي نفع اعتبار اسنادي
3) بانك گشايش كننده يا بانك متعهد
4) بانك كارگزار يا ابلاغ كننده و معامله كننده اسناد.
اعتبار اسنادي داخلي و علل شكل گيري آن
معاملات در بازار ارتباط مستقيمي با شناخت خريدار و فروشنده از يكديگر و ايفاي به تعهد هر يك طبق شرايط تعيين شده بين آنان دارد. در سال هاي اخير به علت شرايط حادث شده در بازار از نظر عدم ايفاي به موقع تعهدات و در نتيجه افزايش روز افزون چك هاي برگشتي و واخواست بروات، عملا بر بخش مهمي از بازار، سایه عدم اعتماد به ايفاي تعهدات افزايش يافته است. اين موضوع سبب شده بانك ها به علت شناخت بيشتر مشتريان خود و اعتبار سنجي آنها بتوانند به عنوان يك واسطه در بازار ايجاد تعادل و اعتمادسازي كنند كه مبادلات بازرگاني به روال قبلي خود بازگردد. در همين ارتباط، موضوع از سوي دولت براي ايفاي تعهدات به پيمانكاران از طريق افتتاح اعتبار اسنادي داخلي مطرح شد و سپس با توجه به نياز بازار و ايجاد اعتماد سازي بين خريداران و فروشندگان يا كارفرمايان و پيمانكاران مبادرت به طراحي و اجراي آن در داخل كشور كردند.
تفاوت اعتبارات اسنادي داخلي و خارجي در اين است كه برخلاف اعتبارات اسنادي خارجي، در اعتبارات اسنادي داخلي خريدار و فروشنده يا كارفرما و پيمانكار هر دو در داخل مرزهاي جغرافيايي كشور بوده و در نتيجه تابع ضوابط و مقررات داخلي خواهند بود.
اعتبارات اسنادي داخلي (ديداري و مدت دار) اگر به صورت صحيح و با رعايت شرايطي كه اعلام خواهد شد، صورت پذيرند، ضمن آنكه مي توانند منبع درآمدي براي بانك باشند، ويژ گي هاي مثبت ذيل را هم مي توانند به همراه داشته باشند:
1) وسيله اي براي ارتقای كيفيت كالاهاي مورد مبادله
2) ابزاری جهت ايجاد نظم و انضباط در انجام به موقع تعهدات
3) يك سند اعتباري براي تامين مالي
4) وسيله اي براي پرداخت اقساطي تعهدات
مشكلات داخلي اعتبار اسنادي داخلي
اعتبار اسنادي در معاملات بين المللي كاملا شناخته شده است و در قالب هر يك از انواع آن، تا زماني كه بانك اسناد حمل را ظهرنويسي نكرده، كالا در گمرك به نام بانك مي باشد و علاوه بر آن، حدود مسووليت ها و وظايف بانك كاملا تعريف و مشخص شده است، اما به رغم گسترش اعتبارات اسنادي داخلي در سال هاي اخير، وجود نداشتن دستورالعمل اجرايي مدون و يكسان براي كليه بانك ها كه بر اساس آن بتوان چارچوب يكساني را براي شيوه اجرايي آن به اجرا گذاشت محسوس مي باشد.

پذيرش درخواست و افتتاح ال سي داخلي

بانك ها به آن جهت كه براي مشتريان خود تسهيلاتي فراهم كنند، براساس فاكتورهايي از قبيل شخصيت، ظرفيت، سرمايه، شرايط و وثيقه، اعتبار سنجي لازم را از مشتري و فعاليت وي به عمل آورده و سپس با برآورد ريسك احتمالي وي نسبت به برقراري سقف اعتباري و در نتيجه صدور كارت اعتباري اقدام مي كنند. بديهي است در تصويب سقف اعتباري فوق، توجه به سياست ها و ضوابط ابلاغي بانك مركزي از جمله نسبت كفايت سرمايه، حد مجاز ذينفع واحد و در نتيجه حداكثر تسهيلاتي که هر بانك مجاز به اعطای آن در قالب يك يا انواع تسهيلات اعطايي مي باشد ضروري است.

شرایط استفاده از تسهيلات بانكي

مشتريان در سه حالت امكان درخواست و در نتيجه استفاده از تسهيلات بانكي را دارند.
حالت اول زماني است كه مشتري تقاضاي افتتاح اعتبار اسنادي را به بانك مي دهد و به علت كمبود نقدينگي براي ايفاي تعهد در سررسيد اعتبار، از بانك تقاضاي درخواست تسهيلات ريالي براي واريز را مي نمايد كه در این حالت بانك مجاز است با بررسي هاي خود و اين كه ميزان مواد اوليه متناسب با حجم يك دوره توليد وي بوده و از حداكثر 60 درصد فروش سال گذشته واحد توليدي بيشتر نباشد، با رعايت شرايطي اجازه استفاده از تسهيلات ياد شده را بدهد.
حالت دوم زماني است كه مشتري اعتبار را گشايش نموده، ولي هنگام واريز اسناد، به علت كمبود نقدينگي امكان واريز آن برايش وجود ندارد كه در اين صورت مجددا از بانك تقاضاي استفاده از تسهيلات را براي واريز مي نمايد. در اين حالت، بانك با بررسي مجدد علت نياز به منابع و عدم امكان واريز و در صورتي كه دلايل قانع كننده باشند، مي تواند اين امكان را براي مشتري فراهم نمايد.
حالت سوم زماني است كه بانك اسناد را قبول کرده و قرار به ايفاي تعهد در سررسيد به فروشنده نموده است (در اعتبارات اسنادي مدت دار). در اين حالت فروشنده مي تواند به بانك خود مراجعه نموده و با توجه به قبول تعهد پرداخت در سررسيد توسط بانك عامل، نسبت به خريد دين اسناد كه ناشي از يك معامله واقعي است اقدام نمايد.
در اين حالت بانك تنزيل كننده يا انجام دهنده خريد با بررسي شرايط قبول پرداخت و اخذ تأييديه از بانك متعهد مبني بر واقعي و حقيقي بودن معامله و قبول تعهد مي تواند بر اساس اعتبارسنجي به عمل آمده از مشتري با استفاده از فاكتورهاي گفته شده در فوق و به منظور تامين بخشي از سرمايه در گردش مشتري خود نسبت به خريد دين اسناد اقدام نمايد. با توجه به شرایط استفاده از تسهیلات بانکی ملاحظه مي شود که در اينجا نقش بانك گشايش كننده اعتبار و متعهد پررنگ تر مي باشد و هنگامي كه قرار است براي مشتري خود خط اعتباري جهت گشايش اعتبار اسنادي داخلي برقرار نمايد، بايد شناخت كاملي از مشتري و ظرفيت كاري وي و متناسب بودن گشايش هاي موضوع تقاضا با كل نياز وي وجود داشته باشد.

اما بانكي كه خريد دين اسناد را انجام مي دهد، ضمن آن كه بايد از حقيقي و تجاري بودن دين، اطمينان لازم را كسب نمايد، بايد به اعتبار متعهد كه قرار است در سررسيد ايفاي تعهد نمايد، توجه بيشتري مبذول نمايد كه در اين حالت چون متعهد يك بانك است و در نتيجه با توجه به نسبت كفايت سرمايه معمولا از ريسك كمتري برخوردار است، بانك ها به اعتبار آن، نسبت به خريد دين اقدام مي نمايند و بديهي است در اين خصوص به منظور اطمينان از واقعي بودن معامله و پذيرش مسووليت ايفاي تعهد در سررسيد قبل از اقدام به واريز وجه، بانك متعهد تاييديه لازم را اخذ كند و به اين صورت نسبت به پوشش ريسك خود اقدام كند. در نتیجه مسووليت بانك متعهد در پذيرش مشتري خود و حجم قبول تعهدات بسيار سنگين تر از بانكي است كه نسبت به خريد دين اسناد اقدام مي كند.

دنياي اقتصاد - سرانجام قفل اعتبارات اسناد داخلي گشوده شد و بانك مركزي الزامات گشايش اين اسناد را به بانك ها و موسسه هاي اعتباري ابلاغ كرد. در الزامات جديد محدوديت اعمال شده پس از تخلف سه هزار ميليارد توماني كه گشايش اسناد را مشروط به مبادله با بخش دولتي كرده بود، برداشته شده است. البته در كنار اين محدوديت برخي مقررات سختگيرانه جديد با هدف كاهش سوء استفاده وضع شده كه از جمله اين اقدامات ممنوعيت تنزيل اسناد صادر شده است.

ابلاغ الزامات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی داخلی

تنزیل اسناد ريالي ممنوع شد

گروه بازار پول- بر اساس ابلاغیه الزامات ناظر بر گشایش اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی كه سرانجام ابتداي هفته از سوي بانك مركزي رونمايي شد تنزیل اعتبارات اسنادی داخلی امكان پذير نيست.گشايش ال-سي ريالي پس از تخلف سه هزار ميليارد توماني مشروط به مبادله با دستگاه هاي دولتي شد.در ابلاغيه جديد گرچه اين محدوديت رفع شده، اما تنزيل اسناد از سوي بانك ها ممنوع است.

به نظر مي رسد اين محدوديت با هدف كاهش برخي سوء استفاده اتخاذ شده زيرا آيين نامه جديد الزامات سختگيرانه تري براي گشايش اسناد اعتباري ريالي نظر گرفته است. این ابلاغیه بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی را موظف به طراحي، ايجاد و پياده سازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملياتي، راه اندازی کامل نظام بانکداری متمرکز و اعتبارسنجي دقيق متقاضي اعتبار اسنادي داخلي کرده است. میزان پیش پرداخت برای گشایش اعتبارات اسنادی نیز برای اعتبار اسنادي داخلي ديداري، حداقل 10 درصد و درهنگام گشايش اعتبار و برای اعتبار اسنادي داخلي مدت دار، حداقل ۱۵ درصد در زمان گشايش اعتبار و به هنگام معامله اسناد تعیین شده است.

وظایف نظارتی بانک گشایش دهنده اعتبارات

بر اساس ماده اول این ابلاغیه، بانک یا موسسه اعتباري غيربانکي موظف به طراحي، ايجاد و پياده سازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملياتي موثر و کارآ در مراحل مختلف گشايش، ابلا غ، معامله و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي مي باشد.
همچنین بر اساس اسن ابلاغیه بانک یا موسسه اعتباري غيربانکي موظف است نسبت به راه اندازی کامل نظام بانکداری متمرکز(Core Banking) ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ اين الزامات اقدام كند. بعد از زمان مذکور، بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي که فاقد نظام بانکداري متمرکز برخوردار هستند به هيچ وجه مجاز به گشايش اعتبار اسنادي داخلي نخواهند بود.
هيات مديره طرف گشایش دهنده اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی موظف است بر حسب ميزان اعتبار و نوع وثايق معرفي شده از سوي متقاضي، نسبت به گشايش يا عدم گشايش اعتبار اسنادي داخلي، از طريق ارکان اعتباري خود تصميم گيري كند.

الزمات اعتبار سنجی

لزوم اعتبار سنجی از دیگر موارد مهم نظارتی گنجانده شده در قوانین گشایش اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی است. بر اساس این ابلاغیه جدید بانک مرکزی بانک یا موسسه اعتباري غيربانکي موظف به اعتبارسنجي دقيق متقاضي اعتبار اسنادي داخلي (خريدار یا کارفرما) است. اين اعتبارسنجي حداقل شامل؛ اخذ استعلام تسهيلات و تعهدات و چک برگشتي از سامانه يکپارچه اطلاعاتي مشتريان بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است. در خصوص اشخاص حقوقي، استعلام يادشده علاوه بر شخص حقوقي شامل صاحبان امضاي مجاز، اعضاي هيات مديره آن شخص و سهام داران عمده اي که قادر به تعيين حداقل يک عضو هيات مديره شخص حقوقي باشند، نيز مي گردد. بانک مجاز به گشايش اعتبار اسنادي داخلي براي متقاضي که داراي سابقه چک برگشتي يا تسهيلات و تعهدات غيرجاري نزد شبکه بانکي کشور است، نيستند.
همچنین بر اساس تبصره ای از این ابلاغیه چنانچه متقاضي، داراي سابقه چک برگشتي ناشي از موارد قهري باشد، هيات مديره بانک مي تواند با رعايت ساير شرايط مربوط به الزامات اعتبار سنجی نسبت به گشايش اعتبار اسنادي داخلي اقدام كند.
همچنین بررسی صلاحیت مالیاتی تقاضا کننده گشایش اعتبارات اسنادی از دیگر بند های این ابلاغیه است. بر این اساس بانک یا موسسه اعتباري غيربانکي موظف است قبل از گشايش اعتبار اسنادي داخلي ، نسبت به اخذ استعلام مالياتي در چارچوب ضوابط اجرايي قانون ماليات هاي مستقيم مبادرت كند.

ارائه تضمین از سمت تقاضا کننده

بر اساس این ابلاغیه بانک یا موسسه اعتباري غيربانکي مکلف است قبل از گشايش اعتبار اسنادي داخلي با توجه به صلاحيت، اهليت و توان اعتباري متقاضي وثائق و تضمينات لازم و کافي از وي اخذ كند، به گونه اي که در صورت عدم ايفاي تعهدات، حقوق بانک در حداقل زمان، استيفا شود. همچنین بانک باید هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي، از متقاضي تعهد نامه اي اخذ كند که طي آن وي متعهد به واقعي بودن معامله (قرارداد) مي شود و نيز اقرار مي كند که با ذي نفع اعتبار (فروشنده/پيمانکار) ذي نفع واحد نمي باشد. همچنين تعهدنامه مزبور بايد مشتمل بر اين موضوع باشد که در صورت اثبات خلاف هر يک از موارد فوق، بانک حق خواهد داشت در هر مرحله از فرآيند اعتبار اسنادي داخلي براي وصول مطالبات و خسارات احتمالي خويش اقدام كند.
همچنین بانک موظف است به هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي، از «سامانه شماره درخواست تسهيلات و تعهدات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران»، شماره درخواست منحصربه فرد دريافت كند.

مدارک لازم جهت ارائه در زمان گشايش و معامله اعتبار اسنادي

این ابلاغیه حداقل مدارک لازم برای گشایش اعتبارات اسنادی داخلی را به این شرح آورده است: پيش فاکتور يا قرارداد معتبر فروش کالا یا ارائه خدمت، حسب مورد بيمه نامه معتبر کالا (با توجه به شرايط تحويل کالا اينکوترمز) به نفع بانک و فرم نامه پذيرش بازرسي و همچنين تعهدنامه واقعي بودن معامله (قرارداد). همچنين حداقل مدارک لازم به هنگام معامله اسناد شامل: سياهه (سياهه تجاري فروش کالا يا صورت وضعيت انجام خدمت که به تاييد کارفرما يا نماينده قانوني وي رسيده باشد.)، سند حمل (حسب مورد؛ بارنامه ، راه نامه ، صورت مجلس تحويل و تحول کالا، حواله انبار فروشنده يا قبض انبار) و گواهي بازرسي کالا است.همچنین گواهي بازرسي کالا بايد توسط شرکت هاي بازرسي مستقل و معتبري که در فهرست شرکت هاي بازرسي مجاز بانک مرکزي (مندرج در پيوست بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) قرار دارند صادر شود و انجام بازرسي کالا بايد ناظر بر فرآيند تحويل کالا به خريدار باشد.

الزامات ناظر بر پیش پرداخت

بر اساس ماده ای از این ابلاغیه بانک یا موسسه اعتباري غيربانکي مکلف است به هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي، متناسب با توان و ظرفيت اعتباري متقاضي اقدام به اخذ پيش دريافت از وي به شرح زير كند:
برای اعتبار اسنادي داخلي ديداري، حداقل 10 درصد هنگام گشايش اعتبار و برای اعتبار اسنادي داخلي مدت دار، حداقل ۱۵ درصد در زمان گشايش اعتبار و حداقل ۱۵ درصد به هنگام معامله اسناد.
اما شرایط پیش پرداخت برای شرکت های دولتی در تبصره ای جدا شده است. بر این اساس چنانچه متقاضي اعتبار اسنادي داخلي، يکي از وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي که از بودجه عمومي استفاده مي كند باشد، بايد حداقل، معادل مبلغ اعتبار اسنادي داخلي در بودجه سالانه نهاد مزبور مصوب شده باشد.
همچنین گشايش اعتبار اسنادي داخلي مدت دار، براي مدت بيش از ۳۶۰ روز (از زمان معامله اسناد يا تاريخ حمل) مجاز نمي باشد و گشايش اعتبار اسنادي داخلي مدت دار براي بيش از مدت مقرر در اين ماده، صرفا پس از تصويب بانک مرکزي امکان پذير است.
اما بر اساس این ابلاغیه پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي داخلي به ذي نفع به صورت پيش پرداخت، از منابع متقاضي صرفا در مقابل اخذ ضمانت نامه بدون قيد و شرط معتبر بانکي مجاز است.

غیر مجاز بودن تنزیل

پس از وقوع تخلف بانک که تنزیل اعتبارات اسنادی داخلی بخش مهمی از آن را تشکیل می داد، شورای پول و اعتبار گشایش اعتبارات اسنادی داخلی را مشروط به این امر کرد که یک طرف معامله حتما دولتی باشد. اما در این ابلاغیه جدید با کنار گذاشتن این محدودیت، تنزیل اسناد نیز توسط بانک مرکزی غیر مجاز شناخته شده است. بر این اساس بانک یارموسسه اعتباري غيربانکي مجاز به تنزيل اعتبار اسنادي داخلي نیستند.

گشایش ال سی ریالی آغاز شد


عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ال سی ریالی از اوایل هفته جاری آغاز شده است،گفت: بانک مرکزی در حال تنظیم ساز و کاری است تا نوسانات نرخ ارز در تسهیلات ارزی صندوق توسعه کاهش یابد.

محمود دودانگه در پاسخ به این سؤال که آیا تغییری در ارائه تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به دلیل نوسانات نرخ ارز صورت گرفته است یا خیر؟ گفت:بر اساس قانون تسهیلات صندوق توسعه ملی در همه بخش ها به صورت ارزی است و تنها در بخش کشاورزی به صورت ریالی انجام می شود،اما هرگاه قانونگذار تصمیم بگیرد می تواند بخش های دیگری را برای ارائه تسهیلات ریالی معرفی کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر قانون هیچ تغییری نکرده است و اگر تسهیلات ارزی پرداخت شود بازپرداخت آن نیز به صورت ارزی خواهد بود.
دودانگه افزود:بانک مرکزی در حال تهیه ساز و کاری است تا گیرندگان تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی در هنگام بازپرداخت به دلیل نوسانات نرخ ارز متضرر نشوند.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: هنوز بانک مرکزی در این خصوص تصمیمی اخذ نکرده و برنامه ای را ابلاغ نکرده است و این به معنای پوشش کامل نوسانات نرخ ارز برای گیرندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیست اما بانک مرکزی در حال تهیه این ساز و کار است.
مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای هفته جاری lc ریالی آغاز شده است.
دودانگه گفت: تاکنون صندوق توسعه ملی 13.5 میلیارد دلار قرارداد عاملیت برای ارائه تسهیلات منعقد کرده است.
این در حالیست که صبح امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت از طریق سایت اطلاع رسانی این وزراتخانه اعلام کرد: براساس مصوبه دولت برای باز پرداخت تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی که وام ارزی دریافت می کنند، به جای یک راه ، دو گزینه تعیین شده است .
وی گفت: گزینه نخست آن است که وام گیرنده تسهیلات را به صورت ارزی دریافت کرده و بازپرداخت آن را نیز به صورت ارزی برگرداند، دراین شرایط سود بانکی براساس صندوق توسعه ملی محاسبه می شود.
غضنفری سپس تصریح کرد: گزینه دوم نیز به این صورت است که وام گیرنده ، تسهیلات خود را به صورت ارزی دریافت می کند ، دراین صورت همانجا محاسبات ریالی انجام شده ، وام ، بازپرداخت و نرخ سود تسهیلات به صورت ریالی مشخص می شود.