ایران دچار رکود تورمی است

ريیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امروز کشور با رکود تورمی مواجه است، گفت: امروز کشور نیازمند آرامش است و مناسب است از بروز هرگونه تلاطم جدید جلوگیری شود و اجازه ندهیم اصلاحیه قانون مالیات**های مستقیم به یک عامل جدید برای ایجاد التهابات* تبدیل شود.

لایحه اصلاح قانون مالیات**های مستقیم کشور در نشست مشترک رييس و اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با فعالان بخش خصوصی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور رييس و اعضای هیات ريیسه اتاق ایران برگزار شد،* فعالان بخش خصوصی دیدگاه*های اصلاحی خود درباره لایحه اصلاح قانون مالیات*های مستقیم کشور را مطرح کردند.

ريیس اتاق ایران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: امروز کشور ما دچار رکود تورمی است و به این ترتیب، رونق اقتصادی و حمایت از تولید، بر هر سیاست دیگری تقدم دارد. او توسعه پایه مالیاتی کشور را از ضرورت*های توسعه اقتصادی ایران دانست و گفت: یکی از بزرگ*ترین چالش*های اقتصاد ایران،* اتکای بیش از حد بودجه دولت به درآمدهای نفتی است که بهتر است کاهش یابد؛ بنا*بر*این امروز توسعه پایه*های مالیاتی یک اقدام ضروری است اما این هدف به صرف تغییر برخی قوانین، محقق نمی*شود بلکه بهتر است با ایجاد تسهیل در شرایط بازرگانی،* حجم اقتصاد رسمی در مقابل اقتصاد غیررسمی را گسترش داد. به این ترتیب با افزایش پایه*های مالیاتی، میزان اتکای دولت به ارز حاصل از فروش نفت را کاهش می*یابد.

به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، برای اینکه لایحه مذکور قادر به اصلاحات لازم در نظام مالیاتی کشور باشد، لازم است به*طور کارشناسی مورد بازنگری قرار گیرد. از سوی دیگر طرح تحول اقتصادی شامل چندین محور بود که بهتر است با هم و به*طور هماهنگ اجرایی می*شدند که متاسفانه در عمل شاهد آن نبودیم.

موضوع دیگری که از سوی فعالان اقتصادی حاضر در این نشست مورد توجه قرار گرفت، نیت و هدف از تدوین این لایحه بود. از دید برخی از آنها، براساس مواد این لایحه، دولت به*دنبال تسلط بر اطلاعات مالیاتی کشور است و در مجموع لایحه*ای پرتنش، مبتنی بر قوه قهریه و فاقد پیامی مشخص و تحریک آفرین،* به مجلس ارائه شده است.

با این حال فعالان بخش خصوصی، اتفاق نظر دارند که نکات مثبتی نیز در این لایحه لحاظ شده است . از آن جمله می*توان به پذیرش خوداظهاری*ها و لحاظ ضمانت اجرایی برای این قانون اشاره کرد.
حاضران در این جلسه تاکید کردند مجری قانون مالیاتی کشور، باید از نظر رفاهی در سطح مطلوبی باشد تا از هرگونه امکان سوءاستفاده جلوگیری شود. از دید آنها، باید به*منظور اجرای کارآمد قانون مالیاتی کشور، 20 شاخص اصلی در کشور رعایت شود که اگر این شاخص*ها در نظر گرفته شوند،* اجرای نظام مالیاتی تسهیل می*شود.

براساس اظهارات کارشناسان این حوزه، تعیین نرخ مالیات مقطوع، روش مناسبی نیست و می*تواند شائبه ناکارآمدی نظام مالیاتی را به همراه داشته باشد.
فعالان بخش خصوصی با تکیه بر اینکه تصویب عجولانه لایحه قانون مالیات*های مستقیم کشور مناسب نیست، پیشنهاد کردند که مجلس با تشکیل جلسات کارشناسی مشترک، دیدگاه فعالان اقتصادی را هم در روند اصلاح و تصویب این لایحه مورد توجه قرار دهند.

پرهیز از بخشنامه*های شبانه

ارسلان فتحی*پور رييس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز اعلام کرد: این لایحه به دلیل تاثیر جدی که برآینده اقتصادی ایران دارد، با دقت لازم بررسی و تصویب خواهد شد. به این*ترتیب، بحث*های کارشناسی درخصوص هر ماده*ای از آن صورت خواهدگرفت.او تاکید کرد: تا زمانی*که اقتصاد پویا و زنده*ای نداشته باشیم، نمی*توانیم انتظار افزایش درآمدهای دولت را از طریق مالیات داشته باشیم، بنا*بر*این باید به*عنوان قدم اول سعی کنیم از رکود اقتصادی خارج شده و پس از آن، به*دنبال سایر مباحث از جمله مالیات*ها باشیم.

فتحی*پور تصریح کرد:* برای اصلاح وضعیت کشور باید از ابلاغ بخش*نامه*های پراکنده و یک شبه پرهیز کنیم. این*گونه اقدامات، عده خاصی را یک*شبه ثروتمند و عده دیگری را با شرایط سختی روبه*رو می*سازد. رييس کمیسیون اقتصاد مجلس اظهار امیدواری کرد: در فرآیند تصویب اصلاحیه قانون مالیات*های مستقیم، هیچ عجله*ای وجود ندارد و این قانون با همکاری اتاق ایران به*عنوان مشاور مجلس، به تصویب خواهد رسید.